کمیسیون تلفیق بودجه در جریان بررسی مصارف تبصره ۱۴ لایحه بودجه در بخش هدفمندی یارانهها مصوب کرده است که در سال ۱۴۰۰، ماهانه 267 هزار تومان برای ۱۰ میلیون نفر (مددجویان کمیته امداد و بهزیستی) ۱۸۸ هزار تومان برای ۲۵ میلیون نفر اقشار ضعیف و دریافتکنندگان یارانه معیشتی ۱۳۶ هزار تومان برای یارانه بنزین به ۲۳ میلیون نفر ۹۱ هزار تومان یارانه نقدی هدفمندی یارانهها به ۲۰ میلیون نفر پرداخت شود. این تصمیم با واکنشهای متفاوتی همراه بود، برخیها معتقدند که با افزایش رقم یارانههای نقدی کمک قابل توجهای به قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه خواهد شد و از این طریق میتوان عقبماندگی سفره خانوارها از تورم را جبران کرد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران افزایش مبلغ یارانه را همراه با تبعات سنگینی برای کشور میدانند. به گفته آنها این تصمیم افزایش نقدینگی در جامعه و تحریک طرف تقاضا را به دنبال خواهد داشت و نتیجهای به جز تورم بیشتر و کوچکتر شدن سفره خانوارها در بر ندارد.
چرا طرح هدفمندی یارانه ها کلید خورد؟
در سال ۱۳۸۷ طبق بررسیهای صورت گرفته، مشخص شد که تقریباً ۷۰ درصد جمعیت کشور؛ تنها حدود ۳۰ درصد از یارانههای پرداختی در کالاهای مختلف را مصرف میکردند و ۳۰ درصد باقی مانده جمعیت هم ۷۰ درصد از این یارانهها را مصرف میکردند. به همین منظور در دی ماه سال ۱۳۸۷ محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم لایحه هدفمندی یارانهها را به مجلس برد. پس از ماهها چالش بر سر این لایحه، سرانجام یک سال بعد یعنی در دی ماه ۱۳۸۸ مجلس آن را به تصویب رساند و در اردیبهشت ۱۳۸۹ طرح هدفمندی یارانهها در سه استان ایلام، گیلان و خراسان شمالی آزمایشی به اجرا درآمد. درست هفت ماه بعد از اجرای آزمایشی، در ۲۸ آذر ماه ۱۳۸۹ این طرح به صورت جامع در کل کشور آغاز شد.
قرار بود یارانه ۱۶ قلم کالا حذف شود
مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها، باید یارانه ۱۶ قلم کالا شامل بنزین، گازوئیل، گاز مایع، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید، برنج، روغن، قند و شکر، شیر، گندم، آب، برق، خدمات پستی، خدمات هوایی و خدمات زمینی طی ۵ سال (با آغاز از سال ۱۳۸۹) به تدریج حذف و به قیمتهای جهانی عرضه میشد. مقرر شد که ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها به صورت نقدی (۴۵۵۰۰ تومان هر نفر) و غیرنقدی (سبد کالا) به مردم، ۲۰ درصد به دولت و ۳۰ درصد به تولید پرداخت شود.طبق قانون در سال ۱۳۹۴ مهلت اجرای پنج ساله طرح هدفمندی یارانهها به پایان رسید، اما هیچ گاه دولت نتوانست این طرح را متوقف کند.
از حذف یارانه ثروتمندان و نوزادان تا اضافه شدن یارانه معیشتی
نکته حائز اهمیت یارانههای نقدی این بود که هرگز سهم تولید از این یارانهها آن گونه که باید پرداخت نشد و بیشتر منابع حاصل از هدفمندی یارانهها به پرداختهای نقدی به مشمولین اختصاص یافت.
از سال ۱۳۹۴ به بعد بارها مجلس در قوانین بودجه تصویب کرد که دولت اقدام به حذف یارانه ثروتمندان کند، اما در این سالها دولت به بهانههای مختلف از جمله نبود پایگاههای داده برای شناسایی ثروتمندان از این کار سر باز زد و از صف یارانه بگیران فقط تعداد اندکی کم شدند.
در عوض در سال ۱۳۹۷ بود که حذف یارانه نوزادان تازه متولد شده سر و صدای بسیاری به پا کرد و دولت سعی کرد از این طریق اندکی از حجم صف یارانه بگیران کم کند که آن هم با فشارهای بسیار این موضوع به روال عادی خود بازگشت و نوزادان هر چند با تاخیر در فهرست یارانه بگیران قرار گرفتند.
در آبان ماه سال گذشته و با توجه به افزایش نرخ بنزین اصطلاح جدیدی با عنوان یارانه معیشتی وارد ادبیات اقتصادی ایران شد و برخی خانوارهای ایرانی مشمول دریافت این یارانه شدند.
پس از آن و با شیوع ویروس کرونا یارانههای کرونایی یا کمک معیشتی هم به داستان یارانههای نقدی افزوده شد و حالا برخی خانوارهای ایرانی مشمول دریافت چند نوع یارانه شده اند.
تعدد یارانهها گویا کمیسیون تلفیق بودجه را بر آن داشته تا برای سال آینده همه این یارانهها را در یک کاسه قرار دهد.
پول درشت از کجا میآید؟
سؤال مهم اینجاست که مجلس ناگهان این میزان پول را از کجا پیدا کرده که میخواهد حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیشنهادی دولت به مردم بهصورت نقد پول بدهد چرا که بهنظر میرسد اعضای کمیسیون تلفیق از پرداخت یارانه بهصورت کارت اعتباری منصرف شده و به این نتیجه رسیدهاند که واریز مستقیم بهتر جواب میدهد و مردم را خوشحالتر میکند. یک راه این است که مجلس بگوید منابع کمک معیشتی دولت که پس از افزایش قیمت بنزین در آبان سال گذشته بهحساب ۶۰میلیون نفر واریز شده با یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰تومان تجمیع شود و بقیه این پول را هم مجلس اضافه میکند که نتیجه آن یارانه ترکیبی احمدینژاد، کمک معیشتی روحانی و البته یارانه کوپن الکترونیکی قالیباف خواهد بود.
درحالیکه انتظار میرفت این هفته مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده شود، بلاتکلیفی اعضای کمیسیون تلفیق بر سر ارقام کلیدی بودجه ازجمله نرخ ارز و همچنین منابع و مصارف هدفمندی یارانهها باعث شد تا ارجاع گزارش تلفیق به صحن در هفته آینده انجام شود. مجلس اما تصمیم دارد تا یک برگ برنده جدید رو کند به همین دلیل تصمیم نمایندگان اکثریت اصولگرا این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و مابهالتفاوت آن بهحساب مردم واریز شود. از نظر دولت این تصمیم باعث خواهد شد رقم محاسباتی نرخ دلار در بودجه از ۱۱هزار و ۵۰۰تومان دولت به ۱۷هزار و ۵۰۰تومان برسد و حتی ممکن است در کوتاهمدت رضایت آنی شهروندان را به همراه داشته باشد، اما بهدلیل تشدید کسری بودجه دولت و شکننده بودن منابع پرداخت یارانه ۲برابر، تورم باز هم بالاتر برود. نخستین مخالفت با این تصمیم مجلس را عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی در چند روز قبل اعلام و به صراحت گفت: تعیین نرخ ۱۷ هزار و تومان بهازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآوردههای نفتی و خنثی کردن تحریمهای جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریمها در سال آتی از طرف دیگر، بهصلاح اقتصاد کشور نمیدانم.
بدرقه دلار ۴۲۰۰ تومانی یا استقبال از یارانه تلخ؟
مجلس ادعای دولت مبنی بر اینکه قرار است ارزش محاسباتی دلار در بودجه به بالای ۱۷هزار تومان برسد را رد میکند و میگوید: اختیار تصمیمگیری درباره نرخ با دولت خواهد بود اما ابهام و پیچیدگی ماجرا این است که مجلس هرچند میگوید کاری به نرخ دلار در بودجه ندارد، اما روی ۱۰۰هزار میلیارد تومان بودجه ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰تومانی حساب کرده و برای آن خرج تراشیده است. نه محمدباقر قالیباف، در مقام رئیس مجلس و نه الیاس نادران در مقام رئیس کمیسیون تلفیق بودجه حاضر نمیشوند بگویند قیمت دلار را در بودجه چند حساب کردهاند و رئیس مجلس در آخرین اظهارنظر خود گفته است: تهمت ناروا به مجلس نزنید، مجلس نرخ ارز تعیین نکرده و آنقدر نسبت به اقتصاد نادان و ناشی نیستیم که نرخ ارز را تعیین کنیم. او میگوید: نه مجلس و نه دولت هیچکدام قادر نیستند نرخ ارز را تعیین کنند چراکه نرخ ارز نتیجه مدیریت و عملکرد ما در کف بازار است. ما میگوییم تفاوت نرخ تسعیر ارز با نرخ آزاد که حجم بسیار زیادی است به حدی که بیشتر از بودجه جاری است، کجا خرج میشود؟ او میگوید: این مبلغ باید به جیب مردم برود تا مشکلات آنها مرتفع شود و مجلس مصمم است این کار انجام شود.این مبلغ از کجا میآید؟
پرسش بیپاسخ همچنان این است که این پولی که مجلس میگوید باید به جیب مردم برود از کجا میآید؟ نمیتوان از یک طرف به درستی خواستار حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود و از طرف دیگر شفاف گفته شود که ۱۰۰هزار میلیارد تومان یارانه نقدی جدید در راه است و در پشت پرده از اینکه قیمت دلار را چند حساب کردهاند، پردهپوشی کرد؟ حتی اگر نرخ ارز در بازار آزاد کشف قیمت شود، آنچه بانک مرکزی قرار است بابت فروش ارز دولتی بهحساب خزانه واریز کند، نه نرخ بازار آزاد که معادل ریالی نرخ ارز در بودجه سالانه است که همه ساله هرچند در متن قانون بودجه قید نمیشود اما شفافیت بودجهای همه ساله ایجاب کرده که این نرخ اعلام شود. ابهام جدیتر که میتواند برخلاف تصور نخست قانونگذاران یارانه نقدی دوبرابر را به یک قهوه تلخ در کام مردم تبدیل کند، این است که پرداخت یارانه نقدی دوبرابر به یک مطالبه دائمی تبدیل خواهد شد و اگر روزی ارز تکنرخی شد، دیگر خبری از مابهالتفاوت نرخ ارز چندنرخی برای ریختن بهحساب یارانهها نیست و آن روز باید دید برای پر کردن چاه خالی یارانههای نقدی قرار است از کجا پول تامین شود.
واریز یارانه نقدی یا تقسیم فقر
پرداخت یارانههای پنهان و دارای شائبه رانتی بهصورت مستقیم به شهروندان جامعه هرچند قابل دفاع و منطقی است، اما بدون اصلاحات جدی در نظام اقتصادی کشور ازجمله استحکام منابع بودجهای دولت، شفافتر شدن دخل و خرجها، حاکم شدن نگاه بلندمدت و حرکت به سمت آزادسازی واقعی اقتصاد تنها باعث کهنهتر و مزمنتر شدن زخمهای اقتصاد ایران خواهد شد. داستان آب رفتن یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومان به ارث رسیده از دولت احمدینژاد در اثر تورم اکنون پیش روی ۸۰میلیون ایرانی است که انتخاب کنند از دولت و مجلس پول بیشتری بهصورت ماهانه میخواهند یا اینکه دوست دارند قدرت خرید آنها دستکم در یک برنامه ۱۰ساله حفظ شود و تورم از اقتصاد ایران و سفره مردم رخت بربندد. دادن یارانه نقدی بیشتر حتی تا ۱۰برابر قبل از اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی در بلندمدت به فقیرتر شدن مردم میانجامد. سیاست مجلس اما این است که با تقسیم بودجه به جای اصلاح بودجه جلوی تقسیم فقر را بگیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه میگوید: برای هدفمندی یارانهها ۴۳ ردیف در مصارف درنظر گرفته شده که ۱۰ ردیف برای دولت به مبلغ ۷۹ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده و از ۴۲۹ هزار میلیارد تومان کسر خواهد شد و مبالغ این ردیفها مانند کاهش فقر مطلق در اختیار بهزیستی، کمیته امداد امامخمینی، حوزه سلامت، حوزه نان و خرید تضمینی گندم، حوزههای فرهنگی، کتب درسی ، افزایش حقوق سربازان، مسکن محرومان، مسکن رزمندگان، صندوق بیمه تامین اجتماعی، حوادث غیرمترقبه، واکسیناسیون دام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و فرهنگی، حمایت از زنان سرپرست خانوار، حمایت از خانواده زندانیان و دیگر مواردی که ۳۳ مورد است براساس نظر کمیسیون تلفیق و پیشنهادهای دولت قرار خواهد گرفت.
هر چند کمیسیون تلفیق میگوید هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده اما حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس پیشتر فاش کرده بود که نهتنها قرار است یارانه نقدی همه ۹۱هزار تومان شود که یارانه نقدی ۴۸میلیون نفر از اقشار ضعیف جامعه ۱۳۶ هزار تومان و یارانه نقدی ۱۰ میلیون ایرانی که از نظر مالی در شرایط سختتری قرار دارند و جزو طبقات ضعیف جامعه هستند، در هر ماه ۲۲۰ هزار تومان خواهد شد.
افزایش مبلغ یارانه تاثیری بر معیشت مردم نخواهد داشت
علی مروی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی صداوسیما در واکنش به افزایش مبلغ یارانه در سال 1400 به بار تورمی این تصمیم اشاره کرد و در این خصوص به «ابتکار» گفت: بار تورمی این طرح بر افزایش نرخ ارزی خواهد بود که نمایندگان مجلس تصویب کردهاند و عملا بخش زیادی از درآمدهایی که برای تبصره 14 و موضوع هدفمندی یارانهها دیده شده در دل همان موضوع تعدیل نرخ ارز و بخش دیگر آن وارد کردن درآمدهای مشتقات گازی به موضوع تبصره 14 است. لذا تورمی از باب افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی به اقتصاد تلقین میشود، به عبارتی دیگر در پی این تصمیم تورم شدیدی را خواهیم داشت.
وی افزود: اما اینکه آیا این مبالغ میتواند تورم را برای خانوراها جبران و قدرت خرید آنها را ترمیم کند یا خیر، باید بگویم که من گمان میکنم خیر. چراکه حتی اگر یارانهها دوبرابر باشد بر اساس نرخ ارز 17 هزار تومانی که مجلسیان طرحش را ارائه دادهاند در خوشبینانهترین حالت حدود 5 تا 6 دلار خواهد شد پس عملا تاثیری بر قدرت خرید مردم نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به نادرست بودن حذف ارز 4200 تومانی ادامه داد: متاسفانه مجلسیان راه نامناسبی را در پیش گرفتهاند و با تک نرخی کردن ارز عملا مقابله با رانت و فساد ارز 4200 تومانی را میخواهند از جیب مردم جبران کنند. من این مسئله را بارها مطرح کردهام، درست است که ارز دولتی از مسیر اصلی خود منحرف شده است اما آقایان به جای حذف این ارز و تامین آن از جیب مردم، با منبع رانت برخورد کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تامین منابع مالی این تصمیم امکانپذیر است یا خیر گفت: تامین مالی این تصمیم تا حدودی امکانپذیر است با توجه به این مسئله که محل تامین این تصمیم افزایش نرخ ارز خواهد بود بنابراین دولت میتواند آن را تامین کند و آثار آن در کسری بودجه خیلی به چشم نخواهد آمد اما نکته مهم این است که تامین منابع مالی این تصمیم از طریق گرانترین و خطرناکترین محل انجام خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی صداوسیما اظهار کرد: یک بار بمب تورم در سال 1399 منفجر شد و در چنین شرایطی جامعه خودبهخود انتظار تورمی بالایی پیدا میکند و این انتظار تورمی آثار خود را در مسائل مختلفی در سال آتی نشان خواهد داد. حالا این تصمیم که تحریک تقاضا را به دنبال خواهد داشت بدون شک بمب تورمی دیگری را در سال آتی منفجر خواهد کرد. ممکن است یارانه دوبرابری در سال آینده با مشکلات کمتری پرداخت شود اما این منبع تنها برای سال 1400 قابل استفاده است و از سال 1401 به بعد بار دیگر پرداخت یارانهها به یک معضل برای دولتها تبدیل خواهد شد.
واکنش کاربران
منبع:
2. پیشخوان/ «ابتکار» تاثیر دوبرابر شدن یارانه بر معیشت مردم را بررسی کرد خطر انفجار تورمی در کمین اقتصاد 1400
3. تابناک/ یارانه ۹۱ هزار تومانی برای میلیونها ایرانی/ هشدار؛ پول پاشی به تورم افسار گسیخته منجر نشود/ ویتامین تورم یا افزایش قدرت خرید؟
** درج توییت های کاربران توییتر نشان از تایید یا رد آنها نیست و صرفا برای آگاهی مخاطبین درج می شود.