حقوق کارگران در سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد / اختلاف حقوق کارگران ‌با کارمندان چقدر است؟

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: با توجه به اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق و افزایش سنوات دستمزد، حقوق کارگران در سال آینده حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

پنجشنبه، 9 بهمن 1399

تخمین زمان مطالعه:

نویسنده : تحریریه راسخون

موارد بیشتر برای شما

به گزارش راسخون، مصطفی سالاری در آخرین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین که در سالن اجتماعات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اجرای قانون همسازی و افزایش سنوات دستمزد حقوق کارگران در سال آینده حداقل 35 تا 40 درصد افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه افزایش 25 درصد شاغلان کارمندی‌ و بازنشستگان در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مصوب شده است، بنابراین می‌توانیم به کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی قول دهیم که میزان افزایش حقوق آنها در سال 1400 میزان مناسب و معقولی است.

سالاری با بیان اینکه "قبول داریم که میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری نسبت به بازنشستگان لشگری کمتر بوده است"، تصریح کرد: اگر دولت بدهی‌هایش به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند، می‌توانیم قبل از اتمام سال جاری حقوق بازنشستگان و کارگران را مجدداً افزایش دهیم.
وی ادامه داد: در مورد طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم قبول داریم که عدالت اتفاق نیفتاده است؛ اما مواردی مانند سال بازنشستگی و آخرین حقوق دریافتی در زمان خدمت در این حوزه اثرگذار است که باید با کمک مجلس این موارد اصلاح شوند.

اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارمندان دولت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارمندان دولت گفت:‌ واقعیت این است که امروز کارگران و بازنشستگان ما در یک تبعیض آشکار زندگی می‌‌کنند که به هر حال درد ناشی از این تبعیض را نمی‌توان در دهان فرو برد؛ چرا که در گلوی آدم گیر می‌کند. در همین رابطه 2 روز پیش کارگران قصد داشتند تجمع کنند، اما با آنها صحبت کردیم و آنها ما را از این کار منع کردند.

محمدبیگی افزود: نامه‌های متعددی از مردم دارم که در مورد ایجاد بخش آنژیوگرافی برای بیماران قلب و عروق در بیمارستان تامین اجتماعی قزوین است؛ چرا که بیماری‌های قلبی و عروقی سومین علت فوت قزوینی‌هاست و باید برای ایجاد بخش تخصصی آنژیوگرافی برای اقشار کارگری و محروم استان اقدام کرد.

اختلاف فاحش حقوق دولتی ها و کارگران در چیست؟

بین حقوق یک مدیر در شرکت دولتی با حقوق یک نیروی کار در شرکت خصوصی ۴۹‌ میلیون‌ و ۲۰۰ هزار تومان اختلاف وجود دارد. از کنار این جمله البته نباید به همین سادگی گذشت.

وقتی این ملاحظه را در نظر بگیریم که تعداد زیادی از مدیران شرکت‌های دولتی بر اساس روابط خاص بر این صندلی تکیه زده‌اند و نه بر اساس تخصص و سوابق و وقتی این نکته را در نظر بگیریم که بنگاه‌های بخش خصوصی به دلیل ضعف توان مالی به نیروهای متخصص و دارای سابقه خود نیز به اندازه کارگر ساده حقوق پرداخت می‌کنند، این اختلاف دریافتی‌ها بسیار تأمل‌برانگیزتر می‌شود.

سطح حقوق کارگران به کارمندان دولت برسد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین هم در ادامه این جلسه با تأکید بر لزوم نگاه ویژه سازمان تأمین اجتماعی به جامعه کارگری استان گفت: همسان‌سازی حقوق کارگران به‌عنوان نیروهای فعال تولید با کارمندان و سایر کارکنان دولت از توقعات بحق کارگران ماست که باید حداقل حقوق آنها را به سطح کارمندان نزدیک کرد.

عزیزالله افضلی همچنین با تأکید بر لزوم ارج نهادن به جایگاه کارگری از طریق افزایش حقوق و دستمزد اضافه کرد: افزایش حقوق و دستمزد نقش مهمی در ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس کارگران ما دارد و سطح امید به زندگی در آنها را افزایش خواهد داد که به‌اعتقاد کارشناسان عاملی تعیین‌کننده در ایجاد نشاط اجتماعی و رونق تولید و اقتصاد است.

وی ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌های مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بهترین حقوق و دستمزد برای کارگران در بودجه سال 1400 کل کشور محقق شود تا شاهد اعتراض‌های دوباره کارگران که معمولاً هم درست است، نباشیم.

نظر کارشناسان

چشم انداز اقتصاد در سال ۱۴۰۰، برای اقتصاددان‌‌ها روشن است. آنها زمان انتشار سند درآمد و مخارج کشور معروف به «بودجه» هشدار دادند که سال آینده، اقتصاد کشور بیشتر و بیشتر زیر پای تورم فشرده می‌‌شود. متاثر از این فضا، دهک‌های درآمدی حداقل یک پله به سمت پایین سقوط می‌کنند؛ به ویژه اینکه مجلس هم لایحه بودجه را با اهداف سیاسی چکش می‌زند. آگاهان مسائل اقتصادی، حذف ارز ۴۲۰۰ و تبدیل به آن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی را شاهدی بر ادعای خود می‌گیرند، در نتیجه بودجه ۱۴۰۰ از دریچه کنش‌های سیاسی قابل ارزیابی و مشاهده است. در اثنای بررسی سند مخارج کشور، کارگران نیز با نگرانی به تعیین حداقل مزد سال آینده می‌نگرند اما مزد امسال به ویژه در اختلاف دولت و مجلس بر سر تنظیم بودجه گم شده است؛ به نحوی که درگیری بر سر یارانه‌‌ها آنچنان وقت این دو را گرفته است که مزد و نهاد تعیین‌کننده‌ی آن یعنی «شورای عالی کار» به فراموشی سپرده شده‌اند

حذف ارز مرجع از معاملات تجاری در بودجه ۱۴۰۰، به مذاق نمایندگان مجلس خوش آمده است. عده‌‌ای حذف منابع این محل و اختصاص آن به یارانه‌ها را از اساس محکوم می‌کنند؛ با این استدلال که فقرزدایی با توزیع یارانه، استمرار همان سیاست‌های گذشته است که در نهایت با طوفان تورمی بی‌اثر می‌شود.

در ظاهر امر، توزیع ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی و دارو مورد حمایت دولت قرار دارد. در واقع با هدف رانت‌زدایی چنین ارزی تخصیص یافت اما خیلی زود به دلیل کژکارکردی سیاست‌های حمایتی در ایران، به انحراف کشیده شد؛ البته به جزء دارو که قیمت‌گذاری آن تا حدی در کنترل است، مابقی اجناس همین امروز هم که قیمت دلار به حدود ۲۲ هزار تومان رسیده، با دلار ۳۲ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شوند؛ یعنی با وجود اینکه دو سوم از ارزش دلار کم شده، نرخ اجناس وارداتی تعدیل نشده‌اند! در این میان مجلس بر حذف ارز ۴۲۰۰ و توزیع ریالی معادل مابه‌الفاوت ارز ۴۲۰۰ با ارز ۱۶ هزار تومانی مانور می‌دهد؛ البته در اینکه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ فاقد قدرت خرید است و نمی‌تواند تقاضای موثری را در اقتصاد ایجاد کند، شکی نیست؛ چراکه ارزش آن به نرخ روز، یک بیستم کاهش یافته است و حدود ۲ دلار ارزش دارد. به ویژه با جهش‌هایی که در قیمت ارز رخ داد، قدرت خرید خانوارها به کل فرو ریخت.

کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، رقم‌هایی را هم برای خود استخراج کرده است؛ برای نمونه پرداخت یارانه نقدی ماهیانه ۲۶۷ هزار تومانی به ۱۰ میلیون نفر. یعنی یک خانوار کارگری ۴ نفره که در این گروه قرار می‌گیرد ماهیانه ۱ میلیون و ۶۸ هزار تومان یارانه دریافت می‌‌‌کند اما آیا با این مقدار تحولی در اقتصاد خانوار کارگری ایجاد می‌شود؟! توزیع یارانه‌های نقدی نتوانست از افزایش شکاف طبقاتی جلوگیری کند. در نتیجه امروز فاصله طبقاتی در بدترین وضعیت تاریخی قرار دارد

دولت و مجلس باید بر روی ترمیم قدرت خرید از طریق حقوق و دستمزد فکر کنند. مانور دادن بر روی پرداخت یارانه به ۸۰ درصد جمعیت کشور، در بلندمدت فایده‌‌‌ای نخواهد داشت و موجب افزایش فشار بر مصارف بودجه و خلق تورم‌ بیشتر می‌شود. این سیاست یعنی دولت را بدهکار کردن؛ درحالیکه ترمیم قدرت خرید کارگران چنین آسیبی خطرناکی را به اقتصاد وارد نمی‌کند. به همین دلیل باید تا می‌توانیم باید بر روی افزایش دستمزد کارگران مانور داد.

واکنش کاربران

منبع:
1.تسنیم /خبر خوش برای کارگران/ حقوق کارگران در سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد
2.تسنیم / اختلاف فاحش حقوق کارگران ‌ ‌با سایر کارمندان / از افزایش ۳۴۰ هزار تومانی ‌حقوق کارگران خجالت می‌کشم ‌
3.وقایع روز / اختلاف حقوق دولتی ها با کارگران چقدر است؟ + جزئیات
4.کارگر نیوز / افزایش کمتر از ۱۰۰ درصدی مزد قابل پذیرش نیست
توییتر

** درج توییت های کاربران توییتر نشان از تایید یا رد آنها نیست و صرفا برای آگاهی مخاطبین درج می شود.

ارسال نظر

با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.

متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.

اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارمندان دولت

اختلاف فاحش حقوق دولتی ها و کارگران در چیست؟

سطح حقوق کارگران به کارمندان دولت برسد

نظر کارشناسان

واکنش کاربران

اخبار مرتبط

تازه های اخبار

بیشترین بازدید هفته