یادداشت و اخبار ویژه روزنامه های داخل (دوشنبه 16 فروردین1400)

علی اصغر عنابستانی نماینده اصولگرای مجلس که سیلی زدن او به‌صورت یک پلیس راهور حاشیه‌ساز شده بود، در پاسخ به این پرسش که نتیجه پرونده‌اش در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و در دادستانی چه شده است، گفت: علاقه‌ای به گفت‌وگو در این خصوص ندارد. به گزارش ایسنا، وی افزود: زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد. ماجرا آن طور که فضاسازی رسانه‌ای شد نبود. من از نیروی انتظامی و از آن سرباز به علت توهین شکایت کردم و پرونده در دادسرای نظامی
دوشنبه، 16 فروردين 1400
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
یادداشت و اخبار ویژه روزنامه های داخل (دوشنبه 16 فروردین1400)

یادداشت روزنامه‌ها 16 فروردین ماه


روزنامه کیهان

ایران قوی؛ انتخابات 1400 و درس‌های دهه 90

محمد ایمانی:«قدرتمندی و پیشرفت» در دنیایی انباشته از رقابت، دل‌مشغولی بسیاری از ملت‌هاست. ملت رشید ما از این دل‌مشغولی استثنا نیست؛ به‌ویژه اینکه در تاریخ خود، همواره با دشمنان این اقتدار و پیشرفت درگیر بوده است. «ایران قوی»، شعار مورد اتفاق ملی است، فارغ از اینکه افراد دارای کدام گرایش سیاسی و فکری باشند. اما با کدام راهبرد می‌شود ایران را قدرتمند‌تر، پیشرفته‌تر و آسیب‌ناپذیر‌تر کرد؟


«اقتدار و پیشرفت»، عاریه‌گرفتنی یا خریدنی - مثلا در فرآیند مذاکره- نیست. بله مذاکره هم، می‌تواند یکی از ابزار‌های مورد استفاده در این مسیر باشد. اما پایه و مایه اقتدار و پیشرفت را نه می‌شود خرید و وارد کرد، و نه به سودای کسب منفعتی کوتاه، در بازار دیپلماسی و مذاکره فروخت. نگاه کوته‌بینانه به این واقعیت بود که موجب شد دکتر محمد مصدق در بحبوحه نهضت ملی ‌شدن نفت، تصور کند می‌توان به واسطه مذاکره با دولت آمریکا، نفت ایران را از دست‌درازی انگلیس مصون داشت. سرنگونی او با کودتای آمریکا، سندی غیرقابل خدشه در تاریخ پرعبرت ماست؛ اما شگفت اینکه با وجود دلالت‌های روشن ماجرا، برخی سیاسیون حاضر در دوره جمهوری اسلامی، تصور یا تلقین کردند که برای پیشرفت و اقتدار یا رفع موانع آن، باید سراغ مذاکره و معامله با آمریکا رفت و بلکه حتی از توانمندی دفاعی و اقتدار منطقه‌ای کوتاه آمد.

اما پیشرفت، موضوعی درون‌زا برای هر ملتی است. و لازمه و ضمانت آن، قوی شدن است. با این منطق، باید منابع اقتدار و پیشرفت را در داخل تولید کرد و آنگاه با دست پر، وارد عرصه پررقابت جهانی شد. آنجا که پای خط قرمزهای امنیت و منافع ملی در میان است، باید قدرت داشت تا بتوان مقاومت کرد. اما حتی اگر عرصه - به غلط- صرفا در شکل و شمایل یک بازار بزرگ برای مذاکره و معامله دیده شود، حتی در این صورت هم باید منابع قدرت و ثروت تولید و تدارک شده باشد؛ و گرنه خریدار آس‌و‌پاس را دست می‌اندازند، یا مال‌التجاره‌ای را که به اضطرار برای فروش آورده، مفت می‌خرند و نیازمندی‌هایش را به او گران می‌فروشند. از اینها فراتر، دارایی کسانی که فقط گردن کج و زبان عجز و التماس داشته باشند، دستخوش طمع و زورگیری می‌شود.

مسیر کشور ما در زمینه «اقتدار و پیشرفت»، به برکت انقلاب اسلامی، مسیری رو به جلو بوده و البته در این مسیر، هر چند به موفقیت‌های خیره‌کننده جهانی دست یافته‌ایم، گاه با دست‌انداز‌ها و چالش‌هایی رو‌به‌رو شده‌ایم. اگر سنگ‌اندازی دشمنان در این مسیر طبیعی باشد، قصور و تقصیر‌های داخلی پذیرفتنی نیست. کشور ما به‌ویژه طی دو دهه اخیر، با دو موج قوی قرین شد. اولی، حرکت پیشرفت که تا سال‌های 88 و 90 سیر صعودی پیدا کرد؛ و دومی، موج فشار سیاسی و اقتصادی معارض از خارج و داخل، که در قالب فتنه و آشوب سیاسی، و تحریم‌های فلج‌کننده (فشار حداکثری) پدیدار شد.

موج دوم، ساخته شد تا‌ ترمز حرکت شتابان پیشرفت و اقتدار ایران را بکشد. درد بی‌درمان آمریکا و اسرائیل و برخی رژیم‌‌های اروپایی، پیشرفت شتابان ایران در حوزه‌های مختلف علوم و فنون و قدرت بود. چنانکه نتانیاهو مقارن فتنه ۸۸ در پارلمان رژیم صهیونیستی گفت «برنامه هسته‌ای ایران با سرعت قطار تندرو پیش می‌‌تازد و ما مانند خودروی قراضه می‌‌خواهیم خود را به آن برسانیم و مهار کنیم». یا «هرتسل ‌هالوی» (فرمانده رکن اطلاعات در ستاد ارتش اسرائیل) آبان 94 اذعان کرد: «از ابتدای انقلاب 1979، ما 3 برابر رشد علمی ‌‌داشته‌ایم اما رشد ایران 20 برابر شده. آنها به برتری فنی نزدیک می‌‌شوند. جنگ واقعی در آینده نیست؛ همین حالا جریان دارد. برداشته شدن فاصله 30 سال پیش، برای ما بسیار پُرهزینه خواهد بود». از این دست اعترافات لابه‌لای اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی هم فراوان است.

هنگامی‌ که پروژه براندازانه فتنه 88 - با سرمایه‌گذاری 20 ساله- شکست خورد، مقامات آمریکایی بر اساس مشورت برخی دست‌اندرکاران فتنه سبز، تصمیم گرفتند تحریم‌ها را به شکل جدی‌تر از گذشته وارد معادلات مواجهه با ایران کنند و این‌بار مشخصا معیشت مردم را هدف بگیرند. وقتی این پروژه با برخی انحرافات در راس دولت مستقر (دولت دهم) در هم آمیخت، فشار اقتصادی را موثر کرد و زبان سیاست‌بازانی را گشود که به‌خاطر سوابق سوءمدیریت، در انتخابات 84 و 88 توسط مردم کنار زده شده بودند، اما حالا ادعا می‌کردند کلید مشکلات اقتصادی در لوزان و وین و ژنو و نیویورک و در مذاکره از موضع پایین با آمریکا و غرب است. خسارت‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی هشت سال بعدی، نتیجه هم‌رسانی و هم‌پوشانی دو طیف انحراف و فتنه است. آقای جعفر فرجی فرماندار شهرری در دولت دهم که سِمَت قائم‌مقامی‌ ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور وقت در سال ۸۸ را هم برعهده داشته، 3 اسفند 1396 در پاسخ برخی ژست‌های اپوزیسیون‌مآبانه رئیس دولت دهم، خاطره تلخی را بازگو می‌کند:

«چند روز بعد از جریان خانه‌نشینی، بنده برای سفر استانی دولت مجبور شدم به جلسه‌ای با آقای «ب» [معاون اجرایی رئیس‌جمهور] بروم. تنها جلسه‌ای که با ایشان داشتم، تلخ‌ترین جلسه آن دوره عمرم شد. او که ارتباط بنده را با جریان ستاد‌های مردمی در سراسر کشور و بچه‌های انقلابی می‌دانست، پرسید بچه‌ها نظرشان نسبت به قضیه خانه‌نشینی چیست؟ توضیح دادم که رئیس دولت در پازل دشمنانش حرکت کرد و هر عاقلی، این را می‎فهمد. او که عصبانی شده بود، گفت پنج شش سال است که شبانه‌روز در کشور مثل... کار می‎کنیم و آقایان [...] و [...] می‌روند پزش را جلوی مردم می‌دهند و پشت‌سر، ما را می‎کوبند. ‌

اشکالی ندارد ما هم از فردا کار نمی‌‎کنیم. بله از فردا کار نمی‌‎کنیم که معلوم بشود فقط ما هستیم که می‌‎توانیم کشور را بگردانیم. ببینیم در سخنرانی‎‌هایشان چه دارند به مردم بگویند و آن‎وقت به دست و پایمان می‎افتند. با دو تن از رفقا رفته بودیم؛ موقع برگشتن بغض گلویمان را گرفته بود. ما فکر می‌‎کردیم حرفی زد و تمام شد. اما حرف او، علی‌رغم باورمان اجرایی شد، دو سال رئیس‌جمهور و معاونین و مسئول‌دفترش، کشور را رها کردند. آن هم در اوج تحریم‌ها. این را از جدول جلسات رئیس‌جمهور که جایش معاون اول می‌‎رفت و کاهش حجم تصمیم، اقدام و برنامه‌ها و سفرها و ازهم‌گسیختگی کارها می‎‌شد فهمید... وضعیت اقتصادی و اجتماعی سیاسی کشور محصول همان دو سال تعلل ارادی است که آقای «ب» آن روز وعده‌اش را داد».

این جفا در حق مردم، موجب روی کار آمدن کسانی شد که راه پیشرفت و گشایش اقتصادی را در واگذاری امتیاز و نرم کردن دل دشمن می‌دانستند؛ اما هم چوب حراج به برنامه هسته‌ای زدند و هم رکود تورمی ‌تلخی برجای گذاشتند که طبق آمار، در 25 سال گذشته (دولت مرحوم‌ هاشمی ‌و اتفاقات سال 74) بی‌سابقه است. یک دهه پرفراز و نشیب و پر از عبرت بر کشور ما رفت. آنجا که مدیران ما، مسئولانه و هوشیارانه وارد میدان شدند، موفقیت‌های بزرگ رقم خورد و هرجا که «غفلت، منیت، قبیله‌گرایی، جاه‌طلبی و غرور، ‌اشرافیت و تمایزطلبی، یا نفوذزدگی» با نقشه دشمن در هم آمیخت، موجب شد نقشه اقتدار و پیشرفت به حاشیه بیفتد. راهبرد «ایران قوی»، نقشه راه پیشرفت است. حرکت بر مبنای این نقشه راه، مدیران تازه‌نفسی را می‌طلبد که دستگاه اجرایی را سکانداری کنند.

بیانات نوروزی رهبر انقلاب، نقشه راه کشور در پسِ یک دهه پرماجرا و سرشار از درس است؛ از جمله این فراز‌ها: «اقتصاد ما با ظرفیّت‌ها و قابلیّت‌هایی که دارد، می‌تواند یکی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه و دنیا باشد. شرطش این است که یک مدیریّت قوی وجود داشته باشد... کارشناسان بانک جهانی می‌گویند که اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر دنیا در رتبه‌ هجدهم است؛ از 200 و خُرده‌ای کشورِ دنیا. آنها می‌گویند اگر از ظرفیّت‌های استفاده‌ نشده استفاده بشود، اقتصاد ایران، شش رتبه بالاتر می‌آید و به رتبه‌ دوازدهم می‌رسد...

کشوری با این خصوصیّات، اگر یک برنامه‌ریزی درست اقتصادی داشته باشد و یک مدیریّت قوی هم بالاسرش باشد، که این مدیریّت - که من حالا بعد در مسئله‌ انتخابات‌ اشاره خواهم کرد- البتّه باید قوی و قادر بر حلّ مسائل باشد، مردمی باید باشد، ضدّ فساد باید باشد، می‌تواند به یک کشور پیشرفته‌ اقتصادی تبدیل بشود و دیگر هیچ‌گونه ابزار تحریم در او اثر نکند... توصیه‌ مؤکّد ما به مسئولان عزیز کشورمان - چه مسئولانی که الان سر کار هستند، چه آنهایی که بعداً خواهند آمد- این است که مسئله‌ اقتصاد کشور را به رفع تحریم گره نزنند. اقتصاد کشور را معطّل و پا در هوا در انتظار تصمیم‌گیری دیگران قرار ندهند.... انتخابات در واقع یک نوسازی در کشور است؛ وقتی انتخابات انجام می‌گیرد یعنی یک افراد تازه‌‌نَفَسی وارد میدان می‌شوند، و در دستگاه اجرای کشور یک نوسازی‌ای به‌وجود می‌آید.

یک مجموعه‌ تازه‌نَفَس و پُرانگیزه وارد کار می‌شوند، و این برای کشور خیلی چیز مبارک و خوبی است... کشور و ملّتی که می‌بیند دشمنی‌های دشمنان و زیاده‌خواهان و مستکبران را، راهکار و علاجش این است که خودش را قوی کند. این قوّت کشور و «ایران قوی» یک شعار عمومی است، این را همه قبول دارند. این قوّت را چه کسی به ایران می‌بخشد؟ ملّت؛ ملّت هستند که این قوّت را به کشور می‌بخشند و حضور ملّت و مشارکت‌شان هم مسلّماً در این قوّت ملّی تأثیر دارد.... ریاست‌جمهوری خیلی مسئله‌ مهمّی است؛ مهم‌‌ترین و مؤثّرترین مدیریّت کشور، ریاست‌جمهوری است. هر کسی که به‌دنبال سعادت کشور است یک چنین رئیس‌جمهوری می‌خواهد: دارای مدیریّت و کفایت مدیریّت. باایمان؛ آدم بی‌ایمان کشور را، منافع کشور را، مردم را یک وقتی می‌فروشد. عدالت‌خواه، ضدّ فساد. دارای عملکرد انقلابی و جهادی. به توانمندی‌های داخل معتقد باشد».

اکنون وقت آن است که مردم از خود بپرسند شومن می‌خواهند یا مدیر؟ پاسخگو و بدهکار مردم، یا طلبکار و پشت‌هم‌انداز؟ تعبیر شومن، اظهارات سازنده فیلم تبلیغاتی یکی از نامزد‌ها در سال 92 است که بعدها گفت «متن‌‌‌های سخنرانی آقای [...] در سال 92 را من نوشتم. 27-28 جمله طراحی‌شده بود که قرار بود او بگوید. مثلاً «هم چرخ سانتریفیوژ‌ها باید بچرخد، هم چرخ زندگی مردم»... در گفت‌وگوی شبکه دو بنا این بود که هرچه مجری می‌‌‌گوید، رها کنیم و به تلویزیون حمله کنیم. روزبه‌‌روز با سیطره رسانه‌‌‌ها، آدم‌‌هایی انتخاب می‌شوند که به شومن و بازیگر نزدیک‌ترند تا سیاستمدار». تورم‌های ششصد تا هشتصد درصدی ظرف هفت هشت سال، یکی از نتایج این اتفاق تلخ است. مدیریت فشل و پشت‌هم‌اندازی که حالا می‌گوید چند سال زمان می‌برد تا اقتصاد کشور را به شرایط سال 90 یا 92 برگرداند!

روزنامه وطن امروز

بهترین اقدام دولت در ماه‌های پایانی

علی شعبانی: اکثر خیرخواهان و بزرگان نظام و انقلاب در چند ماه اخیر مدام از این می‌گفتند که دولت روحانی با توجه به فرصت‌سوزی در ۷ سال گذشته و نشستن به انتظار کدخدا، در این ماه‌های باقیمانده با تکیه بر توان داخلی به حل مشکلات مردم بپردازد اما این نصیحت خیرخواهانه هم اثرگذار نبود و دولت فخیمه به جای تلاش مضاعف و کار بیشتر، باز هم به دنبال چند نخود سیاه همیشگی است و همین روزها بود که رئیس دولت دم از رفراندوم و تغییر اختیارات مجلس و تلاش روزانه برای رفع تحریم و مذاکره زد. با توجه به این اظهارات تکراری و بی‌ثمر، به نظر می‌رسد نصیحت خیرخواهانه ناصحان مزبور بی‌تأثیر بوده، لذا پیشنهاد می‌کنم رئیس دولت در این ۳ ماه باقیمانده، هیچ کاری نکند و فقط هر روز به حلالیت طلبیدن از مردم پیرامون عملکرد 93 ماه گذشته بپردازد.

روز اول از وعده 100 روزه عذرخواهی کنند و روز دوم از تکذیب وعده 100 روزه. روز سوم از ادعای لغو بالمره تحریم‌ها پوزش بطلبند و روز چهارم از اصرارشان بر تضمین بودن امضای کری. روز پنجم از حراج خزانه ارزی کشور عذرخواهی کنند و روز ششم از دلار 30هزار تومانی. روز هفتم از به تاراج دادن سکه‌های بانک مرکزی و روز هشتم از پراید ۱۵۰ میلیونی. روز نهم از مرغ 40هزار تومانی و روز دهم از گوشت 180 هزار تومانی معذرت‌خواهی کنند. عذرخواهی روز بعد بابت وعده رونق اقتصادی باشد (یادتان هست که گفتید اُنچنان رونق اقتصادی ایجاد می‌کنم که...) و از پی آن روزی را به عذرخواهی از منتقدانی بپردازید که آنها را ترسو، بزدل، بی‌سواد و بی‌شناسنامه خواندید. روزی را هم به اصرارتان بر اجرای سند خفت‌بار ۲۰۳۰ اختصاص دهید.

بعد نوبت ‌طلب مغفرت از تمام کارگران کارخانه‌هایی است که با سیاست‌های شما تعطیل یا با زد‌و‌بندهای مدیر خصوصی‌سازی‌تان به ثمن بخس واگذار شدند تا آنها نیز با جمع کردن خطوط تولید، نان را از سر سفره کارگران بردارند. اگر تا پایان دولت‌تان باز هم وقت باقی ماند، یک عذرخواهی از ۲۴ میلیون ایرانی عزیزی که با اعتماد به ادعاهای‌تان به شما رأی دادند و همه را بابت این رأی سرافکنده کردید، داشته باشید و حتما یک عذرخواهی به تمام ۸۰ میلیون ایرانی عزیزی که با برخوردهای شما نزد کدخدا، غرور و عزت‌شان را خدشه‌دار کردید، بدهکارید. سایر اسباب عذرخواهی شما را فهرست‌وار برای‌تان نقل می‌کنیم تا در واپسین روزهای این دولت بیشتر از این وقت به حاشیه نگذرانید:

- ولنگاری در فضای مجازی و تبعات سهمگین آن بر فرزندان خانواده‌ها بویژه نوجوانان و بی‌توجهی به تذکرات و دستورات مکرر رهبر معظم انقلاب درباره نظام ملی اطلاعات در حوزه فضای مجازی
- وجود چند جاسوس مسلم در تیم مذاکره‌کننده و اعطای نشان و سکه به آنها
- تأخیر مکرر در برگزاری جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخورد با برخی اعضای آن شورا به دلیل انتقاد از شما
- ادعای قابل نقد بودن پیامبر، امام زمان و معصومین
- جسارت به نهضت اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام (طرح مذاکره حضرت با عمر سعد)
- تفسیر به رأی درباره آیه ۵۶ سوره مبارکه انفال برای توجیه چرایی اعتماد مکرر به قدرت‌های بزرگ به‌رغم بدعهدی آشکار آنان (بدون توجه به ۲ آیه بعد)
- مفاسد اقتصادی حسین فریدون و مهدی جهانگیری، برادران رئیس‌جمهور و معاون اول او
- وعده پوچ چرخیدن چرخ اقتصاد و چرخ سانتریفیوژ‌ها
- سوگندی که خوردید (والله اگر مشکلات راه‌حل نداشت، من در انتخابات نمی‌آمدم)
- ترساندن فریبکارانه مردم از جنگ، ادعای دیوار کشیدن در پیاده‌رو بین زنان و مردان در صورت پیروزی رقیب
- رها کردن فرهنگ و به عبارتی «بازاری کردن عرصه فرهنگ» و لطمات دراز‌مدت آن
- ادعای دانستن زبان دنیا که نتیجه‌اش فریب خوردن از آمریکا و غرب بود.
- سیاست خارجی یکجانبه‌گرایی (بخوانید غرب‌گرایی) و غفلت از سایر اقطاب عالم و حتی همسایگان
- شرطی کردن اقتصاد کشور به سیاست‌های خارجی
- بی‌توجهی به شرایط نه‌گانه رهبری در برجام
- بی‌توجهی به تذکرات رهبر معظم انقلاب درباره تکیه نکردن به ۳ کشور اروپایی
- ادعای «به عقب بر‌نمی‌گردیم» (در تبلیغات انتخاباتی) و عملکرد خلاف آن به گونه‌ای که دولتمردان اکثرا پیر و فرسوده و نگرش‌های دولت سازندگی (مربوط به سال‌های ۶۸ تا ۷۶) حاکم بود.
- حذف جناحی و هزینه‌افزای طرح‌هایی همچون مسکن مهر، کارت سوخت، هدفمندی یارانه‌ها، سهام عدالت و...
- بی‌توجهی‌های مکرر به نظرات وزیر بهداشت و متخصصان درباره اجرای محدودیت‌های کرونایی
- بر باد دادن دارایی گروه کثیری از مردم در بورس با بیان این جمله که: شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.
- گران کردن بنزین بدون ملاحظه شیب مناسب و بدون فراهم کردن جو روانی جامعه و اظهارات تمسخر‌آمیز درباره آن
در پایان ۲ نکته: اولا اگر بعد از این عذرخواهی‌ها هنوز هم وقتی از دوران‌تان مانده بود، اعلام کنید تا فهرست دیگری برای شما تهیه شود و ثانیا بر اشتباهات خود اقرار کنید که زود دیر می‌شود.

روزنامه خراسان

زیر پوست یک کودتای نافرجام

امیر مسروری: آخرین کودتای نظامی در غرب آسیا که به طور رسمی اعلام و خنثی شد به سال 2016 و کودتای نافرجام ترکیه باز می گردد. در این کودتا مخالفان اردوغان برای سرکوب دولت مستقر با استفاده از واحدهای نظامی و نیروی هوایی اختیارات را برای چند ساعت به دست آوردند اما استفاده از شبکه های اجتماعی توسط اردوغان و پخش زنده چند شبکه ماهواره ای موجب نجات ترکیه از یک کودتای نظامی شد. پس از آن اردوغان مخالفان خود را متهم به حمایت از کودتاچیان کرد و موجی از دستگیری ها را تا امروز شاهد هستیم. اما روز یک شنبه با انتشار خنثی سازی توطئه  کودتاچیان در اردن ظرف مدت چند ساعت شاهد دستگیری های پیاپی در امان پایتخت اردن بودیم. دولت اردن کودتاچیان را به امارات و عربستان سعودی منتسب کرد و بعید نیست این اظهار نظر واقعیت داشته باشد. امارات در چند سال گذشته نقش مهمی در چند کودتای نظامی و اقدام امنیتی داشته است.

آبان 98 بود که رسانه های قطری به نقل از منابع رسمی عراقی مدعی شدند واحد ضد اطلاعات ارتش عراق در یک عملیات مهم، تیمی از عناصر اماراتی را که قصد داشتند یک گروه مسلح را در ارتش عراق برای تصاحب بغداد تشکیل دهند، شناسایی و خنثی کرد. پیش از این نیز خبری از دخالت امارات برای سرنگونی حاکم پیشین عمان و احتمال کودتا در این کشور منتشر شد. دخالت امارات در سوریه، حمایت از شبه نظامیان در لیبی، استقرار نیروی نظامی در یمن برای جنگ با ارتش یمن و مشابه آن چند سالی است ساختار سیاسی امارات را متحول ساخته است. هنوز ساعتی از انتشار  خبر کودتا نگذشته بود که یدیعوت آحارونوت نوشت: دولت سعودی و یک کشور حاشیه خلیج فارس پشت این کودتا قرار دارد. حوادث اردن حائز سه نکته بسیار مهم است:


1- جایگزینی امارات به جای سعودی ها: در دولت اوباما دکترین نیکسون و بازسازی ژاندارم منطقه ای توسط پنتاگون با همکاری عربستان سعودی تا حدودی اجرایی شد. در این طرح ریاض جایگزین حکومت پهلوی و قرار بر این شد تا ریاض امور ژاندارمی منطقه را با هماهنگی پنتاگون برعهده بگیرد. پشتیبانی لجستیکی، حمایت حقوقی و اجازه جنگ و خرید تسلیحات نیز داده شد و ظرف مدت کوتاهی سعودی ها به سلاح های مهم و سامانه های هوایی و ضد هوایی مختلفی مجهز شدند. حمله به یمن، حمایت از تروریست های القاعده و واگذاری پرونده اتاق عملیاتی امان و حلب به سازمان اطلاعات عربستان در همین راستاست. شکست بن سلمان در جنگ یمن موجب شد تا این طرح دچار چالش های فراوانی شود. هرچند ساختار سیاسی آمریکا در زمان ترامپ اجرایی شدن دکترین نیکسون را تسریع بخشید اما آمادگی عربستان برای پذیرش صد درصدی ژاندارمی منطقه با چالش های مهمی مواجه شد. در دولت جدید بایدن جایگزینی ریاض در دستور کار قرار گرفته و گویا ریاض جای خود را به ابوظبی داده است؛ ساختار سیاسی که از یک سو چالش های افراطیون وهابی را ندارد و از سوی دیگر می تواند به طور مستقیم به منافع اقتصادی آمریکا گره بخورد.

2- کنسرسیوم سازمان های جاسوسی در امارات: از چند سال قبل امارات به مرکز هماهنگی و تبادل کارشناسان اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی سرویس های مختلف از جمله موساد، ام ای 6، سیا، DGSE فرانسه،BND آلمان و نهادهای مشابه تبدیل شد. تشکیل کنسرسیومی که امارات را به بهشت سازمان های اطلاعاتی تبدیل کرد و برای حذف، ترور و ربایش مخالفان به بهترین مکان تبدیل شد. با آغاز همکاری رسمی رژیم صهیونیستی با امارات و اعلام  مدیریت پرونده سازش توسط رئیس موساد، گمانه زنی ها درباره نقش امارات در اقدامات خرابکارانه افزایش یافت. خبر تلاش برای کودتا در عراق این موضوع را تایید کرد و حوادث اردن نشان داد امارات برای پرونده های منطقه ای نقشه های مهمی دارد. این نمایندگی و پذیرش مسئولیت هزینه های سیاسی و امنیتی احتمالی سرویس های اطلاعاتی مختلف را کاهش و به ابوظبی به عنوان نماینده کنسرسیوم های اطلاعاتی هویت جدید خواهد داد.

3- احتمال ثالث: احتمال دیگر نیز در این حادثه وجود دارد. شاه اردن چند روز قبل برای کسب مشروعیت سیاسی و مقبولیت عمومی پس از حادثه در یکی از بیمارستان های اردن با لباس نظامی حاضر شد و مسئولان مربوط را توبیخ کرد. حضور او جنجال زیادی در شبکه های اجتماعی برپا کرد. بسیاری از منتقدان با اشاره به فساد اقتصادی و خوش گذرانی خانواده سلطنتی این اقدام را فرافکنی و فرار رو به جلوی عبدا... دوم معرفی کردند. کارشناسان منتقد دولت اردن معتقدند، حادثه از آن چه مقامات رسمی مطرح می کنند ابعاد کوچک تری دارد و عبدا... دوم تنها برای حذف رقبا و تزریق آرامش نسبی به جامعه و سرکوب مخالفان، یک اعتراض داخلی را به چالش امنیت ملی تبدیل کرد تا با استفاده از سیاست تجربه شده در ترکیه، سرنوشت خود را برای چند سال آینده ترسیم کند.

عبدا... دوم از سوی شهروندان اردنی تحت فشار بسیار زیاد است. فراموش نشود اردن منابع نفتی چندانی ندارد و نیازمند مشارکت های خارجی است. این مشارکت ها نیز عمدتا صرف تفریحات خاندان سلطنتی و خرید تسلیحات غیر کارآمد می شود. اعتراضات 2019 و 2020 امان هم موید این ادعاست.باید منتظر ماند و دید که این وقایع تا چه اندازه می تواند ساختار سیاسی اردن را تغییر دهد و سیاست منطقه ای اردن پس از این حادثه دستخوش چه تغییراتی خواهد شد. البته فراموش نشود که پادشاه اردن متولی بخش قابل توجهی از کرانه رود باختری است و نزدیک بودن انتخابات فلسطین نیز هزینه سنگینی به امان وارد ساخته است. درگیر سازی کشور به موضوع کودتا می تواند فشارهای مختلف را از دوش عبدا... دوم بردارد و کمکی به تل آویو برای حل پرونده انتخابات فلسطینی ها باشد.

روزنامه ایران

فرصت وین برای بن‌بست‌شکنی

حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل: نمایندگان ایران و کشورهای 1+4 در حالی قرار است روز سه‌شنبه در وین گرد هم جمع شوند که به نظر می‌رسد امریکا در روزهای اخیر از مواضع خود پیرامون برجام عقب‌نشینی کرده است. نشست اخیر وزرای خارجه امریکا و سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای روشن کننده این موضوع بود که اصرار امریکا بر موضع خود مبنی بر بازگشت ایران به تعهدات برجامی‌اش بدون ما به ازایی عملاً فضا را با بن‌بست روبه‌رو کرده و ایران را در پیگیری خواسته‌هایش یعنی لغو تحریم‌ها و سپس اجرای تعهداتش متزلزل نخواهد کرد. به این معنا که روشن شده ایران نمی‌پذیرد امریکا که خود برجام را امضا کرده و از پیروی تعهداتش سر باز زده، حالا برای متقاعد کردن ایران به ازسرگیری تعهدات برجامی‌اش، وعده بدون عملی را دهد و انتظار داشته باشد که ایران با اکتفا به این وعده به شرایط اولیه خود در برجام بازگردد. با مشخص شدن خواسته ایران، امریکا حاضر شده با تعلیق یکسری از تحریم‌ها و نشان دادن یک عقب‌نشینی معنادار فضا را برای گفت‌وگو با ایران مهیا کند.

 هر چند که تعلیق این تحریم‌ها باید در زمینه تحریم‌های کلیدی از جمله فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران و امکان بازگشت پول آن به کشور باشد در غیر این صورت نمی‌توان اقدام به تعلیق را برای مهیا کردن فضای گفت‌وگو و بازگشت امریکا به برجام ثمربخش توصیف کرد.

نکته اصلی در تحولات جاری این است که ایران اعلام کرده امریکا باید کل تحریم‌ها را لغو کند و بعد ایران راستی‌آزمایی کند و سپس درباره بازگشت امریکا به برجام مذاکره صورت گیرد یعنی کشورمان بازگشت امریکا به برجام را این گونه تعریف کرده که تحریم‌های قبل از اردیبهشت 97 و تحریم‌های پس از خروج امریکا از برجام لغو شود و ایران بتواند راستی‌آزمایی کند که آیا این تحریم‌ها واقعاً لغو شده و می‌تواند اقدامات مورد نظر خود را انجام دهد و بعد شروع به اجرای تعهدات برجامی‌اش کند. برای اجرایی شدن این خواسته دو دیدگاه مطرح است؛

یک رویکرد به نام گام به گام مطرح است که بر اساس آن ایران و امریکا درباره نقشه راه کلی به توافق برسند بعد اجرای آن را گام به گام انجام دهند. یک طرح دیگر هم مطرح است که حتی روسیه هم موافق آن است به این ترتیب که اقدام در برابر اقدام باشد. این همان نظری است که آقای روحانی هم پیش‌تر مطرح کرده بود. به این معنا که امریکا بخشی از تحریم‌ها را لغو یا تعلیق کند و وقتی ایران مطلع و مطمئن شد که این اقدام فقط در روی کاغذ نبوده و اجرایی شده است، خودش هم بخشی از تعهدات برجامی‌اش را که کاهش داده بود، دوباره اجرا کند.

در همین چارچوب دو طرف می‌توانند وارد مرحله بعدی شوند. به این ترتیب که امریکا دوباره اقداماتی را انجام دهد و سپس ایران در مقابل اقدامات دوم، اقدامات جدیدی را انجام دهد. این یک رویکرد گام به گام در چارچوب یک نقشه کلی نیست بلکه هر یک از طرفین برای اعتمادسازی اول اجرا می‌کند و وقتی اجرا شد، به مرحله بعد می‌روند. این رویکرد را می‌توان اقدام در برابر اقدام نامید.

تفاوت این روش با رویکرد گام به گام در این است که بعد از عملیاتی شدن و راستی‌آزمایی هر مرحله، دو کشور وارد اجرای مرحله بعدی می‌شوند. این راهکار عملاً موجب اعتمادسازی می‌شود و ثابت می‌کند که مواضع هر دو طرف از روی کاغذ فراتر رفته است. این اقدام بویژه در شرایط کنونی که بی اعتمادی به بالاترین سطح ممکن رسیده است، می‌تواند روزنه‌های خوبی را برای بن‌بست‌شکنی از برجام به وجود آورد. مذاکرات روز سه‌شنبه در وین می‌تواند گام رو به جلویی برای اجرای این طرح باشد. قرار است در این مذاکرات نمایندگان ایران و 1+4 با یکدیگر مذاکره کرده و سپس 1+4 درباره نتایج این مذاکرات با نماینده امریکا که در وین حضور خواهد داشت، به گفت‌وگو بنشینند. با توجه به اتفاقات و مواضعی که امریکا در روزهای اخیر در پیش گرفته است، می‌توان امیدوار بود که این مذاکرات آغاز خوبی برای عملی شدن تعهدات امریکا و برگشت به وضعیت اولیه برجام باشد.

*********************************

روزنامه شرق

هیاهو برای گسترش دیپلماسی؟

کیهان برزگر استاد روابط بین‌الملل: امضای «سند همکاری راهبردی 25‌ساله ایران و چین» بار دیگر این بحث سنتی گرایش به بلوک شرق یا بلوک غرب را در محافل روشنفکری و سیاست‌گذاری ایران مطرح کرده و اینکه آیا اصولا چنین توافقی به نفع منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران است. اما توجه به یک اصل ساده روابط بین‌الملل که وظیفه اصلی سیاست خارجی یک کشور را تولید «ثروت» و «امنیت» از طریق گسترش دیپلماسی می‌داند، منطق و فهم اهمیت امضای این سند را برای عموم ساده‌تر می‌کند.

گسترش دیپلماسی و یافتن دوستان جدید از طریق بازتعریف تعاملات خارجی و فضاسازی برای دیپلماسی، اصلی اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ویژه در شرایطی که چشم‌انداز بهبود روابط ایران و غرب، حتی در صورت دستیابی مجدد به یک توافق هسته‌ای که این روزها بحث داغ سیاسی است، همچنان روشن نیست و کشورمان با تحریم‌ها و فشارهای سیاسی گسترده و تقاضاهای زیاده‌خواهانه و هدفمندانه غربی‌ها از‌جمله تغییر سیاست منطقه‌ای و محدودیت برنامه موشکی که به قوه بازدارندگی و بقای کشور مربوط می‌شود و به‌طور طبیعی با مخالفت جدی مقامات کشورمان روبه‌رو می‌شود، درگیر است.

از یک نگاه ادراکی، گرایش به شرق یا غرب در سیاست خارجی کنونی ایران، بیشتر یک «افسانه» است که با واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی-امنیتی کشورمان همخوانی چندانی ندارد. این مسئله بیشتر در حوزه روشنفکری و با هدف انتقاد به گرایش‌ها و رفتار حکومت‌ها و عمدتا برای مصارف داخلی انجام می‌شود و اغلب تأثیرات مخربی بر اجرای رویکردهای سیاست خارجی کشورمان می‌گذارد. واقعیت این است که ایران یک کشور مستقل و قدرتی منطقه‌ای است که بنا بر جبر تاریخی و قرارگرفتن در محیط «ژئوپلیتیک تهدید»، بیشترین اهمیت را به حلقه اول سیاسی- امنیتی و اقتصادی خود در حوزه «خارج نزدیک» خود در مناطق خلیج فارس، عراق و شامات، افغانستان و آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و قفقاز و حوزه خزر می‌دهد.

از این لحاظ، میزان گرایش ایران به بلوک‌های شرق یا غرب، چه برای فرصت‌سازی اقتصادی و چه برای دفع تهدیدهای امنیتی، به چگونگی مدیریت نقش و نفوذ این دو بلوک قدرت در محیط همسایگی و پویایی‌های ناشی از رقابت‌های ژئوپلیتیک آنها بستگی دارد. به‌واقع، کشوری مانند ایران با ویژگی‌های خاص خود همچون «ثقل جغرافیایی» و «ارزش‌های هویتی» قوی، همواره باید خود را با محیط ژئوپلیتیک و تحولات پویای منطقه‌ای و جهانی سازگار کند. در اینجا مسئله نفی دو بلوک قدرت شرق یا غرب به‌عنوان یک واقعیت صحنه نظام بین‌الملل نیست؛

ضمن اینکه گرایش به شرق یا غرب الزاما به معنای «شرقی‌شدن» یا «غربی‌شدن» یک کشور نیست، بلکه کشوری منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک خود را در یک مقطع حساس تاریخی در این می‌بیند که روابط همه‌جانبه و نزدیک‌تری با یک بلوک برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و افزایش قدرت چانه‌زنی سیاسی خود با بلوک دیگر انجام دهد که تهدید بالقوه است. هرچند، در نهایت «اصل» در یک سیاست خارجی عقلانی این است که یک کشور با هر دو بلوک قدرت روابط متوازن با تمرکز بر تأمین منافع ملی خود داشته باشد.

رویکرد سیاست خارجی و راهبردی چین در شرایط کنونی، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان و پرهیز از رقابت‌های ژئوپلیتیک در عرصه جهانی است تا تداوم رشد اقتصادی فعلی خود را در اقتصاد جهانی تضمین کند. البته بر اساس یک تئوری روابط بین‌الملل به نام «سیکل قدرت»، افزایش قدرت اقتصادی کشورها به ناچار آنها را به جست‌وجوی نقش سیاسی بیشتر هدایت می‌کند. روسیه، هند و ترکیه نمونه‌های آشکاری در این زمینه هستند که بعد از تقویت اقتصاد خود، خواهان افزایش وزن و نقش سیاسی-ژئوپلیتیک در محیط همسایگی به‌منظور برقراری تعادل بین منابع ملی موجود با جایگاه ژئوپلیتیک منطقه‌ای خود در دهه اخیر بوده‌اند.

در این چارچوب، گسترش روابط ایران و چین در قالب سند راهبردی اخیر، به‌ویژه در وضعیت تحریم‌های جاری، فضای جدیدی را در قالب «دیپلماسی انرژی و اقتصادی»، «دیپلماسی ترانزیتی» و حتی «دیپلماسی ژئوپلیتیک» برای کشورمان فراهم می‌کند.

نخست، تبادل منابع و تکنولوژی است که به «زنجیره منطقه‌ای انتقال کالاها» در یک قالب دوجانبه یا چند‌جانبه منطقه‌ای کمک می‌کند. ایران دارای منابع انرژی و معدنی است و چین اکنون تنها کشوری در جهان است که سرمایه و تکنولوژی و مهم‌تر از همه تمایل لازم برای توسعه آنها را دارد. در اینجا ایجاد و توسعه یک مکانیسم مالی ملی برای انتقال پول حاصل از فروش نفت و کالا، کلیدی است؛ اتفاقی که حتی در شرایط رفع تحریم‌های غربی برای حفظ استقلال، رشد و متنوع‌سازی اقتصاد ایران ضروری است.

دوم و شاید مهم‌ترین بخش این سند، کمک چین به توسعه «دیپلماسی ترانزیتی» ایران است که در صورت عملیاتی‌شدن، نقشی حیاتی در توسعه پایدار کشورمان خواهد داشت. ایران نقطه اصلی اتصال شبکه‌ای زمینی، دریایی و دیجیتالی «ابتکار کمربند-راه» چین در دالان‌های شمالی-جنوبی و شرقی-غربی است. این ابتکار چینی که هم‌زمان اهداف اقتصادی و سیاسی دارد، شهرهای مهم تاریخی در حوزه همسایگی و تمدنی ایران را به هم وصل می‌کند که حاصل آن می‌تواند تقویت زنجیره انتقال کالاهای مکمل محلی و گسترش توریسم باشد. بر کسی پوشیده نیست که توسعه شبکه بزرگراهی و راه‌آهن چه نقش مهمی در فرایند توسعه اقتصادی ایران دارد. تصور کنید یک بزرگراه یا یک خط آهن مستقیم و پیشرفته بین مشهد-تهران-بغداد-دمشق-بیروت و دسترسی به مدیترانه چه حجم عظیمی از انتقال کالا و توریسم را در بر می‌گیرد و چه برکاتی از لحاظ ادغام اقتصاد‌های محلی و اتصال شهرهای در مسیر به همراه دارد. یا تکمیل شبکه بزرگراهی بین شهرهای تاریخی آسیای مرکزی به تهران و استانبول و از آن طریق به اروپای شرقی و کشورهای حوزه دریای سیاه، چه تأثیری بر گسترش روابط اقتصادی دوجانبه یا چندجانبه ایران در منطقه اورآسیا و دریای سیاه خواهد داشت. چین اکنون یک قرارداد همکاری همه‌جانبه در قالب ابتکار 1+17 با کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (سی‌ای‌ای) امضا کرده تا از فرصت تضاد و اختلاف‌های مربوط به ادغام اقتصادی و سیاسی کشورهای این منطقه در حوزه شنگن با کشورهای اروپای غربی و آمریکا استفاده کند. این مطمئنا به آن معنا نیست که این حوزه از کشورهای اروپایی گرایش به بلوک شرق و چین پیدا کرده‌اند؛ اتفاقا همه این کشورها از اعضای جدی ناتو هستند.

سوم، تقویت «دیپلماسی ژئوپلیتیک» کشورمان است که بر اثر تحریم‌های سخت اقتصادی و فشارهای سیاسی تا حدودی توازن خود را از دست داده است. ایران با شبکه‌سازی محلی و تقویت گروه‌‌های دوست از لحاظ سیاسی-امنیتی، در منطقه قوی و پرنفوذ شده است؛ اما لازمه حفظ این جایگاه تاریخی و ورود به بازی بزرگ ژئوپلیتیک در منطقه، مدیریت محیط بحران و دوران پسا‌منازعه با در‌نظر‌گرفتن محدودیت‌های استراتژیک در مواجهه با قدرت‌های بزرگ و دارای منافع در منطقه است. هرچند چین تمایل چندانی به بازی‌های ژئوپلیتیک در منطقه ندارد، گسترش روابط با ایران از جنبه دیپلماسی ژئوپلیتیک بر ارزش راهبردی ایران در معادلات منطقه‌ای می‌افزاید. اکنون اروپا، ترکیه، روسیه، هند، آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به نوعی نگران توسعه روابط ایران و چین هستند. این در حالی است که اکثر این کشورها مدل‌های مشابه همکاری همه‌جانبه با چین را از چند سال پیش امضا کرده‌اند. حتی هند هم با وجود جنگ‌های متعدد با چین و شکست‌های نظامی، واقعیت چین را پذیرفته و در حال گسترش همکاری همه‌جانبه با این کشور است.

در نهایت اینکه سند همکاری راهبردی ایران و چین، یک «نقشه راه» برای گسترش دیپلماسی و تعادل در روابط بین‌المللی کشورمان است. موفقیت این نقشه راه نیازمند تشکیل گروه‌های کارشناسی و عملیاتی‌کردن مرحله‌ای و منفعت‌محوری متقابل این سند در گذر زمان است. در یک تصویر دوم، برخلاف برخی تحلیل‌های داخلی و افکار عمومی که اغلب با نگاه منفی این سند را ارزیابی کردند، تمامی تحلیل‌های خارجی و مقالات منتشرشده انگلیسی از اهمیت راهبردی و مثبت امضای این سند در معادله قدرت منطقه‌ای و جهانی ایران سخن گفته‌اند. به نظرم کشورمان در تلاش برای افزایش «قدرت نسبی» خود در آینده، چالشی جدی در متعادل‌کردن روابط خود با قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای (چه دوست و چه دشمن) خواهد داشت...

بنابراین از هم‌اکنون باید با یک نگاه استراتژیک به فکر مدیریت روابط خارجی خود به‌ویژه با چین باشد. تقویت روابط با چین، گرایش سیاست خارجی کشورمان را بیشتر «توسعه‌گرا» کرده و این فرصت خوبی است که از گرایش ایدئولوژیک‌محور غربی تا حدی دور شویم. اما دستیابی به این امر، خود نیازمند نوعی اجماع سیاسی در سطح نخبگان و انسجام ملی در افکار عمومی برای پیشبرد یک سیاست خارجی هوشمندانه است. رمز موفقیت هنری کیسینجر در ادغام چین با آمریکا این بود که سیاست خارجی آمریکا را با نگاه، فهم و فلسفه چین از روابط با جهان تنظیم کرد.
 

اخبار ویژه 16 فروردین ماه


روزنامه کیهان

کارنامه درخشان اصلاح‌طلبان در شورای شهر اول و پنجم!

مدعیان اصلاح‌طلبی بدترین کارنامه را در مدیریت دوره‌های مختلف شورای شهر برجای گذاشته‌اند. روزنامه وطن امروز در نقد فرافکنی‌های محمود میرلوحی از اعضای شورای شهر تهران نوشت: نام شورای شهر اول تهران با جریان‌ دوم خرداد گره خورده است که در واقع بین دو حزب مشارکت و کارگزاران تقسیم شده بود.
همه دعواها در این شورا از انتخاب شهردار تهران آغاز شد و برای شورایی‌ها مهم بود که شهردار پایتخت به مشارکت نزدیک باشد یا کارگزاران. ابتدا قرار بود آقای دانش‌آشتیانی که مشارکتی بود به عنوان شهردار انتخاب شود و تا مرز انتخاب هم رفت اما آقای عبدالله نوری در اعتراض به این انتخاب، تهدید به استعفا کرد. این ماجرا موجب شد بزرگان اصلاح‌طلب در منزل نوری گرد هم بیایند و به نوعی با روبوسی و وسط قضیه را گرفتن، دانش‌آشتیانی را از انتخاب ساقط کنند. در نهایت، آقای مرتضی الویری با 15 رأی به خیابان بهشت رفت.

اما عمر شهرداری آقای الویری 3 سال بیشتر نپایید چون تاب اختلاف با شورایی‌ها را نیاورد و از سمت خود استعفا کرد. خودش در این‌ باره می‌گوید: «شورای شهر دچار مشکلاتی بود؛ اینکه جنبه ‏سیاسی بر جنبه تخصصی غلبه داشت و ۲ گرایش سیاسی موجود در شورای شهر (مشارکت و کارگزاران) تمایل داشتند ‏شهردار طبق سلیقه آنان عمل کند».

پس از الویری، آقای ملک‌مدنی شهردار تهران شد و این سرآغاز حاشیه‌هایی تازه بود. مخالفان ملک‌مدنی، طرفداران او در شورای شهر را به دریافت پول، گرفتن آپارتمان‌های لوکس در الهیه و... متهم می‌کردند و در مقابل، طرفداران ملک‌مدنی اجازه استیضاح او را در شورای شهر نمی‌دادند. اختلافات به وزارت کشور و دفتر رئیس‌جمهوری و نمایندگان ۳ قوه کشید تا اینکه معاون وقت امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور بحث «انحلال شورای شهر» را مطرح کرد.

خانم بروجردی بعدها گفت: «شورای تهران را خود شورا منحل کرد، نه وزارت کشور. هر 10 روز یک بار باید جلسه شوراها برگزار شود ولی به دلیل اختلافی که بین ۲ جناح درونی شورا وجود داشت، جلسه‌ای برگزار نمی‌شد. قانون این بود که اگر اینها نتوانند ۳ ماه جلسه شوراها را شکل بدهند، باید شوراها منحل بشود و اینها ۳ ماه‌شان گذشته بود». سرانجام پس از مدت‌ها جدال، هیات حل اختلاف مرکزی که شامل نمایندگانی از قوا بود و حکمیتی رسمی میان طرفین دعوا در شورای شهر داشت، رأی به انحلال شورای اول شهر تهران داد. همان زمان موسوی‌لاری گفت: «این تصمیم برای آسایش مردم تهران گرفته شد».

آقای عطریانفر از فعالان جبهه اصلاحات و عضو شورای اول نیز در نشستی که آذرماه سال 85 برگزار شد، به صراحت اذعان کرد: «شورای اول تهران شورای موفقی نبود و نمی‌توان به عملکرد آن افتخار کرد». و اما شورای پنجم؛ شورایی که از ترس عدم ورود یک عضو اصولگرا به آن یعنی آقای مهدی چمران، پرونده انتخاب آقای محسن هاشمی به عنوان شهردار تهران را همان ابتدا بست تا منتقدان به شورا، با اکثریتی کامل به تمشیت امور پایتخت بپردازند.

اما در این شورا هم دقیقا مثل شورای اول، نخستین و مهم‌ترین بحث بر سر انتخاب شهردار بود. همان‌طور که شورای اول یک رکورد بی‌سابقه از خود برجای گذاشت و انحلال شورا را در تاریخ پارلمان شهری ایران به نام خود ثبت کرد، شورای پنجم هم در عرصه‌ای دیگر رکوردزنی کرد و توانست در طول یک سال، انتخاب 4 شهردار و سرپرست شهرداری را در کارنامه‌اش به ثبت برساند. در بیان چکیده‌ای از عملکرد این شورا در عرصه مدیریت شهری نیز همین بس که محسن هاشمی، رئیس شورا 7 تیر 99 در گفت‌وگویی با روزنامه اصلاح‌طلب «شرق» گفت: «فکر می‌کنم مدیریت شهری در این دوره در حوزه حمل‌ونقل موفق عمل نکرده است... شهرداری نتوانست از فرصت استفاده کند...»
 

تورم در دولت روحانی بالاترین رکورد پس از دولت هاشمی

دو روزنامه حامی دولت می‌گویند: دولت روحانی رکورد تورم در یک دهه گذشته را جابه‌جا کرده و بالاترین رکورد تورمی 25 سال اخیر، پس از رکورد ثبت شده در دولت هاشمی محسوب می‌شود. روزنامه دنیای اقتصاد با بررسی آمار تورم در سال 1399 نوشت: تورم سال گذشته، در قله تورمی طی دهه 90 بود. تورم سالانه در سال پایانی دهه 90 به بالاترین سطح خود در دهه 90 رسید. تورم مذکور در سال 99 برابر 36/4 درصد ثبت شده است. آمارها از اختلاف 14/4 واحد درصدی با تورم هدف‌گذاری شده (معادل 22 درصد) دلالت دارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تا اردیبهشت سال جاری وعده هدف‌گذاری بانک مرکزی محقق نشود.

بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه اسفندماه برای خانوارهای کشور به میزان 36/4 درصد رسیده که نسبت به همین شاخص در ماه قبل معادل 2/2 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین بنابر آمارهای رسمی نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب به میزان 36/2 درصد و 37/7 درصد گزارش شده است که برای خانوارهای شهری 2/1 واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 2/7 واحد درصد افزایش داشته است. این شاخص در سال 92، معادل 32/8 درصد بود.

همچنین روزنامه همشهری در گزارش اقتصادی خاطرنشان کرد: کشور در سال 1399 بالاترین نرخ تورم سالانه را پس از نرخ تورم 49 درصدی 1375 تجربه کرد و اصلی‌ترین چالش پیش‌رو در سال 1400 این است که آیا دوباره ارتفاع تورم بیشتر خواهد شد یا اینکه روند صعودی میانگین قیمت سبد کالاها و خدماتی مصرفی مردم در شهر و روستا متوقف خواهد شد؟ مسئله مهم‌تر در سطح کلان این است که آیا باید سیاست بانک مرکزی مبنی بر اتخاذ سیاست نرخ تورم هدف‌گذاری شده را که خرداد سال گذشته از آن رونمایی کرد، شکست‌خورده بدانیم و در مسیر دیگری گام برداریم؟ پاسخ به این پرسش‌ها با در نظر گرفتن 3 شاخص نرخ تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه اسفندماه سال 99 و کسری بودجه احتمالی سال 1400 هرچند سخت و پیچیده است، اما روشن است که دست‌کم در فصل بهار امسال روند صعودی قیمت‌ها هرچند با درجه نوسان متفاوت، ادامه خواهد داشت.

مرکز آمار ایران در نخستین روز فروردین 1400 و در شرایطی که ایرانیان روز نخست نوروز خود را جشن می‌گرفتند، رسما اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در پایان سال 1399، به 36/4 درصد رسیده است. این نرخ تورم همان‌گونه که روزنامه همشهری در دوم اسفندماه پارسال پیش‌بینی کرده بود، بالاترین نرخ تورم سالانه ایران در 25 سال گذشته به حساب می‌آید. اقتصاد کشور به‌ویژه مردم در انتظار باز شدن شیرهای تخلیه تورم هستند، اما با بودجه به شدت انبساطی 1400 با چاشنی منابع ناپایدار و هزینه‌های پایدار، باز کردن شیرهای تخلیه تورم، سخت و پیچیده است. یادآور می‌شود اشاره روزنامه همشهری به رکورد تورمی 25 سال قبل، مربوط به تورم سال 74 در دولت کارگزاران سازندگی(هاشمی) است.
 

روحانی ناموفق بود او سر رشته‌ای در مدیریت دولت ندارد

یک عضو حزب کارگزاران، کارنامه اقتصادی دولت روحانی را ناموفق ارزیابی کرد. هدایت آقایی در روزنامه جهان صنعت نوشت: دولت آقای روحانی مدیریت قوی نداشت و در مدیریت اجرایی ضعف عملکرد داشت یعنی دولت آقای روحانی عملا به بنگاه داد و ستد و معامله در برخی حوزه‌های اجرایی و انتصاب وزرا و سازمان‌های بزرگ تبدیل شد. حتی خود رئیس‌جمهوری با وجودی که سال‌ها در بدنه حاکمیت حضور داشت اما به این دلیل که کوچک‌ترین کار اجرایی حتی در حد یک استاندار انجام نداده بود، این ضعف به شدت خودش را نشان داد.

با وجودی که آقای روحانی سال‌ها در شورای عالی امنیت ملی، مجلس و خبرگان مسئولیت و نمایندگی داشته است اما نمایندگی در این شوراها و مجامع به هیچ عنوان نمی‌تواند خلأ تجربه اجرایی را پر کند.

اولا به دلیل ضعف تجربه اجرایی و دوم به دلیل مشورت غلط اطرافیان روحانی، ضعف مدیریت دولت او در زوایای سازمان‌ها و مدیریت‌های اجرایی خودش را نشان داد. می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که دولت آقای روحانی در حوزه اقتصادی کارنامه موفقی نداشت.
 

سفره مردم را کوچک کردید اما می‌گویید خط قرمز شماست؟!

آقای روحانی در حالی می‌گوید ملزومات سفره مردم خط قرمز دولت است که طبق گزارش مرکز آمار، در 7 سال دولت وی، سفره مردم کوچک‌تر شده است.

رئیس‌جمهور اخیراً گفته بود آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی نشانگر مسیر مثبت می‌باشد و کالاهای اساسی و ملزومات سفره مردم خط قرمز دولت است. روزنامه وطن امروز در نقد این سخنان نوشت: رشد افسارگسیخته قیمت اقلام خوراکی در نهایت منجر به واکنش رئیس‌جمهور شد. او در حالی «سفره مردم» را خط قرمز دولت عنوان کرد که طی سال‌های اخیر به دلیل تورم شدید و افزایش قیمت ارز، مصرف سرانه اقلام خوراکی مردم کاهش پیدا کرده و دولت تاکنون هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده است.

نفس ورود رئیس‌جمهور به موضوع گرانی‌ها و حمایت از سفره مردم، امری میمون و پسندیده است اما سوال اینجاست که روحانی پیش از این متوجه لطمه وارد شدن به خط قرمز دولت نشده بود؟ به روایت گزارش‎ اخیر مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در بهمن‌ماه سال جاری به 64 درصد رسیده است. این یعنی قیمت کالاهای خوراکی در بهمن‌ماه سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل و طبق آمارهای رسمی دولت 64 درصد افزایش داشته است. البته رصد بازارهای مختلف حاکی از افزایش به ‌مراتب بیشتر قیمت‌هاست. اساسا به سختی کالایی را می‌توان پیدا کرد که در یک سال منتهی به اسفندماه جاری کمتر از 100 درصد رشد قیمت داشته باشد. مرغ و روغن مایع و جامد از جمله مهم‌ترین کالاهایی بودند که در طول سال جاری کمیاب شده و مردم برای تهیه آنها به زحمت افتادند. شرایط زمانی بغرنج می‌شود که متوجه شویم دولت برای کنترل قیمت این اقلام، قریب به 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده و به نوعی از ذخایر ارزی برای کنترل قیمت آنها بهره گرفته است اما باز هم این حمایت‌های غیرمستقیم باعث تاثیر مثبت در سفره‌های مردم نشده است.

در کنار افزایش قیمت اقلام خوراکی، دیگر کالاها هم در سال‌های اخیر بشدت افزایش قیمت داشته است. قیمت ارز به عنوان یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تاثیرگذار بر دیگر کالاها در دولت روحانی 8 برابر شده است. رکورد بی‌سابقه دلار 33 هزار تومانی هم در همین دولت به ثبت رسیده است. قیمت مسکن هم در این دوره بیش از 600 درصد طبق داده‌های آماری بانک مرکزی افزایش داشته به طوری که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دولت روحانی از متری 3/8 میلیون تومان در تابستان 92 با رشد 647 درصدی به 28 میلیون و 389 هزار تومان در پایان بهمن سال 99 رسیده است. رشد هزینه‌های مربوط به مسکن خانوار باعث شده به سفره‌های مردم صدمه وارد شود.

سؤال اینجاست که چرا روحانی در تمام این سال‌ها به فکر سفره مردم نبوده یا اقدامی برای آن انجام نداده و به جای آن، به انکار مشکلات و سوء تدبیر خود پرداخته است؟ روزنامه وطن امروز، نتیجه سیاست‌های دولت را خط قرمز کشیدن بر سفره مردم خوانده است.
 

توضیح صادق خرازی درباره یک خبر ویژه

در پی انتشار اظهارات آقای سید محمدصادق خرازی (مصاحبه با شفقنا)، وی توضیحی به این شرح ارائه کرد:
1- مصاحبه اینجانب به هیچ عنوان تبرئه بایدن یا هیچ فرد دیگری در سیاست‌های خصمانه آمریکا نسبت به ایران نیست. کما این که در مصاحبه‌های متعدد قبلی در مورد غیر قابل اعتماد بودن ایالات متحده آمریکا در سیاست‌های اعمالی علیه مردم ایران صحبت کرده‌ام و دیدگاه من در این مورد هیچ تغییری نکرده است. بر این باورم تا زمانی که بایدن و دولت آمریکا به برجام بازنگردند هیچ عقل سلیم و هیچ دیپلماتی گفت‌وگو با این کشور را عقلانی و منطقی نمی‌داند و موضع رهبر معظم انقلاب در قبال ایالات متحده آمریکا دیپلماتیک‌ترین و عقلانی‌ترین موضع ممکن براساس منافع ملی است. تجربه سیاسی و دیپلماتیک بنده و شناختم از واقعیات سیاست خارجی آمریکا و دولت جدید این کشور این است که در نهایت این دولت به همان دلیلی که در مصاحبه مذکور گفته‌ام، چاره‌ای جز بازگشت به برجام نخواهد داشت و دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد و حقانیت مواضع جمهوری اسلامی بر همگان اثبات خواهد شد.

2- آنچه که نباید فراموش کرد این است که دیپلماسی و سیاست خارجی عرصه شناخت از کوچک‌ترین فرصت‌ها و بهره‌گیری از آن در جهت منافع و امنیت ملی است. در سیاست خارجی نباید دچار کور رنگی شد و یا سیاه و سفید دید، طیفی از رنگ‌ها و یا طیفی از خاکستری‌ها وجود دارد که کارشناسان و رهبران کشورها برای نیل به اهداف ملی خود آن را مورد لحاظ قرار می‌دهند. اولویت‌های دولت جدید آمریکا در منطقه را باید شناخت و براساس آن به نفع کشور و مردم باید استفاده کرد. کما این که دشمن شناسی هم جنبه شناخت تهدیدها و هم جنبه شناخت فرصت‌ها را دارد.

3- برای فهم دوستان جریده کیهان نسبت به دقایق سیاست خارجی آنان را به بازخوانی کلام مقام معظم رهبری جلب می‌کنم. سخنرانی ایشان در 22 مرداد 1397 و جمله معروف «نه جنگ و نه مذاکره با دولت ترامپ» و سخنرانی نوروز امسال که خطاب به دولت بایدن فرمودند: «در صورت لغو واقعی تحریم‌ها بدون هیچ مشکلی به تعهدات برجام خود باز خواهیم گشت.» این سخنان مقام معظم رهبری دقیقاً به پایبندی اصول و بهره‌گیری از فرصت‌ها در دوران بایدن اشاره دارد.
4- به دوستان کیهان توصیه می‌کنم با مطالعه دقیق و کاربست مواضع مقام معظم رهبری، قدری سیاست خارجی را از ایشان بیاموزید.»

کیهان: از این که آقای خرازی، موضع خود را تلویحاً اصلاح و اعلام کند که آمریکا غیرقابل اعتماد است، استقبال می‌کنیم. در عین حال، ایشان همچنان اصرار به خلط مباحث و ساده‌سازی ماجرا دارد. آقای خرازی در مصاحبه مذکور که کیهان بخش‌هایی را منتشر کرد، گفته بود «من معتقدم «در میان دولت‌هایی که در آمریکا بودند سیاست خارجی آقای بایدن در چهل سال گذشته نزدیک‌ترین سیاست به ایران خواهد بود ولی به شرطی که ما طرف مقابل خود را بفهمیم و بشناسیم. اینکه می‌گویم نزدیک‌تر است به این معنی نیست که آنها عاشق چشم و ابروی جمهوری اسلامی باشند یا مبانی ایدئولوژیک انقلاب اسلامی را درک کرده باشند بلکه شرایط ما و آمریکایی‌ها در منطقه به‌گونه‌ای است که آمریکا امروز می‌تواند نزدیک‌ترین سیاست را به ایران داشته باشد. تفکری در آمریکا وجود دارد که می‌پرسد تا کجا و چقدر باید هزینه اسرائیل را بدهیم؟! از دنیای اسلام دور شده‌ایم. اگر دقت کنید ما اوباما را به سمت نگاه‌های انتزاعی هل دادیم. اوباما به دانشگاه الازهر مصر رفت و اولین سخنرانی تاریخی باراک حسین اوباما در الازهر مصر بود و وقتی وارد مسجد الازهر شد مثل مسلمانان کفش‌های خود را درآورد و با پای بدون کفش رفت و احترام گذاشت.

دولت بایدن و سیاست خارجی بلینکن و تیم امنیت ملی او همه در مورد اعراب متفق‌القول هستند. با عربستان سعودی در موضوع یمن مشکل دارند. با امارات مشکل دارند و در قبال عراق نیز عقیده دارند که هرچه زودتر باید عراق را به مردم این کشور تحویل بدهیم و باید دوره‌گذاری منطقی داشته باشیم.» او این را هم گفته بود که «ما و آمریکا باید یک روز بنشینیم و مسائل‌مان را با هم حل کنیم و این به نظر بزرگان کشور بستگی دارد.»

در حالی که دولت دموکرات‌ها (اوباما) واضع تحریم‌های فلج‌کننده، خرابکاری هسته‌ای و ترور دانشمندان، جنگ نیابتی داعش علیه ایران و طراح آشوب 88 بود و دولت بایدن نیز مسیر همان دولت به علاوه فشار حداکثری ترامپ را به اذعان تحلیل‌گران آمریکایی ادامه می‌دهد، آقای خرازی از کجا دریافته که سیاست خارجی بایدن نزدیک‌ترین سیاست به ایران است؟! وقتی محافل صهیونیستی و آمریکایی انتصاب آنتونی بلینکن به وزارت خارجه را هدیه ویژه بایدن به اسرائیل توصیف کردند، آقای خرازی چگونه ادعا می‌کند که بایدن و دموکرات‌ها با اسرائیل فاصله و زاویه دارند؟ وقتی حمله به یمن با چراغ سبز اوباما انجام شد و جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه لبنان و فلسطین با حمایت دولت وی (به معاونت بایدن) صورت گرفت، آقای خرازی با کدم سند مدعی قرابت دولت بایدن و جمهوری اسلامی ایران می‌شود؟! چون گفت «فشار حداکثری شکست خورد اما روش‌های هوشمندانه‌تری هم برای سخت‌گیری بیشتر علیه ایران وجود دارد؟!

از طرف دیگر مگر به توصیه همین حضرات مدعی اعتدال و اصلاحات، دولت پای مذاکره با آمریکا و حل مسئله هسته‌ای نرفت؟ نهایتش چه شد؟ مسئله حل شد و تحریم‌ها لغو گردید یا در همان دولت اوباما (به معاونت بایدن) ده‌ها تحریم‌ افزون‌تر در قالب سیسادا و آیسا اعمال نشد؟ با طرف عهدنشناس که بارها در طول این 40 سال قول و قرارهایش را زیر پا گذاشته و برجام، آخرین آن است، بنشینیم و مذاکره و مثلا توافق کنیم که چه بشود؟! از نگاه آقای خرازی آیا دولت بایدن حاضر است برای بازگشت به برجام، 1500 تحریم پسابرجامی دولت‌های اوباما و ترامپ را لغو کند؟ و اگر نمی‌کند که قطعا نمی‌کند، فاکتور کردن «بازگشت آمریکا به برجام»(؟!) چه ارزشی دارد جز اینکه نیاز آمریکا را برطرف می‌کند؟ مگر نه اینکه رهبر معظم انقلاب سیاست روشن نظام را بارها در این زمینه روشن کردند؟ اگر بنا بود رهبر انقلاب به خوش‌خیالی بلاوجه امثال آقای خرازی بها بدهند و عبرت‌ها را نادیده بگیرند که نمی‌فرمودند با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم و آمریکا برای بازگشت به برجام، ابتدا باید همه تحریم‌ها را بردارد و این برداشتن در عمل (نه روی کاغذ) باشد و راستی‌آزمایی شود، آنگاه آمریکا می‌تواند سر میز برجام و 5+1 برگردد؟!

اتفاقا رهبر انقلاب از همان سال 92 بارها گفتند به دولت آمریکا (همین دموکرات‌ها) اعتماد و خوش‌بینی ندارد اما برجام یک تجربه است. پس از آن هم با اشاره به بدعهدی‌های همان دولت تصریح کردند برجام بدون لغو تحریم‌ها، خسارت محض است.

روزنامه وطن امروز

۲ مرجع قضایی با رسیدگی جداگانه، اتهامات علیه رئیس دیوان محاسبات را خلاف واقع دانستند

ادعای نادران جعلی بود؛ قوه‌ قضائیه ادعاهای مطرح‌شده توسط الیاس نادران علیه مهرداد بذرپاش را رد کرد. ۲ مرجع قضایی با رسیدگی جداگانه، اتهام الیاس نادران علیه مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور را رد کردند. شعبه 10 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت و شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، در پی شکایت‌های جداگانه نادران و ستاد امر به معروف و نهی از منکر یکی از استان‌ها علیه رئیس کل دیوان محاسبات مبنی بر اتهام جعل و استفاده از سند مجعول، درباره هر ۲ اتهام مطرح‌شده علیه مهرداد بذرپاش قرار منع تعقیب صادر کردند. این آرا پس از ابلاغ به طرفین پرونده، مراحل قضایی خود را طی کرده و قطعی شده است. لازم به ذکر است پیش از این، رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، کمیسیون اصل 90 مجلس و معاونت قوانین مجلس نیز در فواصل زمانی مختلف، ادعای نادران را رد کرده و بر طی شدن روال قانونی در انتخاب مهرداد بذرپاش برای ریاست کل دیوان محاسبات کشور صحه گذاشته بودند.
 

امیرعبداللهیان: برخی کشورهای اروپایی خواستار امضای توافقنامه همکاری با ایران هستند

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: مطلع شدم برخی سفرای اروپایی به وزارت امور خارجه مراجعه کرده و خواستار امضای توافقنامه همکاری نظیر سند ایران- چین شده‌اند. حسین امیرعبداللهیان با اشاره به امضای سند راهبردی همکاری میان ایران و چین اظهار کرد: مطلع شدم برخی سفرای اروپایی به وزارت امور خارجه مراجعه کردند و خواستار امضای توافقنامه همکاری نظیر سند ایران- چین شدند و به آنها گفته شده است که اگر پیشنهاد یا سندی دارید که منافع مشترک و ملی ما را تأمین کند، حاضریم با شما هم وارد توافق شویم. دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل تاکید کرد: کسانی که با این مساله مخالفت می‌کنند، امضای این سند را بخشی از اقتدار جمهوری اسلامی ایران می‌دانند و می‌خواهند با این اقتدار برخورد کنند. وی با بیان اینکه سوال من از مخالفان این سند و معاندین در خارج از کشور این است که وقتی آقای بایدن اشاره می‌کند من نگران هستم، اگر رابطه داشتن با چین، تأمین‌کننده منافع ملی ما نیست، آن هم چینی که ما در یک قاره مشترک هستیم و همچون ایران یک کشور تمدنی و تاریخی است و در حوزه اقتصاد، هوافضا و خیلی حوزه‌های دیگر، حرف مهمی برای زدن دارد. اضافه کرد: اگر ارتباط با این کشور و امضای یک سند چشم‌انداز ربع قرنی با این کشور ایراد دارد، چرا در همین شرایطی که آمریکا برای تضعیف چین تلاش می‌کند، حجم تبادل تجاری آمریکا و چین بیش از ۶۵۰ میلیارد دلار است؟

روزنامه خراسان

مجوز دولت درباره توسعه زادگاه روحانی

در حالی که بر اساس مصوبه سال 1391 دولت احمدی نژاد، تصمیماتی درباره ایجاد شهرستان سرخه به مرکزیت شهر سرخه در استان سمنان تصویب و ابلاغ شده بود، یک مسئول ارشد اجرایی در نامه روزهای اخیر خود خطاب به وزیر کشور اعلام کرده به استناد ماده 13 قانون تقسیمات کشوری، این شهرستان از نظر تعداد بخش، توسعه پیدا کرده و مصوبه قبلی دولت در این خصوص، دیگر ملاک تصمیم گیری در خصوص این منطقه نخواهد بود.
 

ضرورت تدوین نقشه راه مقابله با ربا و رانت

یک نهاد مسئول در ابلاغیه جدید خود خطاب به مسئولان ارشد قوه قضاییه، به آن ها اعلام کرده در راستای سیاست های نظام جهت بسترسازی رشد و پیشرفت اقتصادی کشور، به عنوان مجری و دستگاه محوری در خصوص شفاف سازی اراده حاکمیتی برای مجازات متجاوزان به بیت المال و جدیت برخورد با مفسدان اقتصادی و نیز، ایجاد فرهنگ مبارزه همه جانبه و فراگیر با مفاسد اقتصادی، رباخواری، رانت و احتکار تعیین شده است. در مرحله بعد، قوه قضاییه باید ظرف 5 ماه، بسته اجرایی انجام این تکالیف ملی را تنظیم و ارائه کند.

روزنامه ایران

پیشنهادهای اشپیگل به دولت بایدن

خبر اول اینکه، مجله تاگس اشپیگل آلمان با اشاره به تحرکات اخیر درباره برجام و نشست روز سه‌شنبه در وین نوشت: تصمیم جو بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران، از اهمیت بالایی برای حفظ ثبات و صلح در خاورمیانه برخوردار است. به گزارش شفقنا، به نوشته این مجله آلمانی برای جلوگیری از شکست تلاش‌های فعلی، آلمان باید با فرانسه و انگلیس همکاری دیپلماتیک داشته و در جهت اجرای هماهنگ گام‌های ایران و امریکا تلاش کند. اشپیگل در تشریح برخی گام‌هایی که امریکا باید بردارد نوشت: اول، امریکا می‌تواند تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌ها و نهادهای دیگر کشورها را که هنوز به توافق هسته‌ای متعهد بوده و آماده همکاری اقتصادی با تهران هستند، لغو کند.دوم، تحریم‌های مربوط به مواد پزشکی و داروها باید به طور کامل برداشته شود، این امر بخصوص در زمان پاندمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سوم اینکه بخش کوچکی از درآمد‌های بلوکه شده ایران ناشی از تجارت نفت آزاد شود. در مقابل، تهران باید تولید سانتریفیوژهای جدید را متوقف کرده یا غنی‌سازی اورانیوم را به ۳.۷ درصد محدود کند. اگر ایران نتواند به تعهدات خود عمل کند، می‌توان این گام‌ها را به عقب برگرداند.از سوی دیگر روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از یک مقام ارشد دولت امریکا نوشت که واشنگتن در پی حفظ تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران به‌عنوان اهرم فشار نیست. این مقام امریکایی با اشاره به سیاست فشار حداکثری «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری سابق امریکا علیه تهران تصریح کرد که کارزار فشار حداکثری که توسط دولت ترامپ علیه ایران اعمال شد، شکست خورده است.
 

عنابستانی از سرباز راهور شکایت کرد

خبر دیگر اینکه، علی اصغر عنابستانی نماینده اصولگرای مجلس که سیلی زدن او به‌صورت یک پلیس راهور حاشیه‌ساز شده بود، در پاسخ به این پرسش که نتیجه پرونده‌اش در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و در دادستانی چه شده است، گفت: علاقه‌ای به گفت‌وگو در این خصوص ندارد. به گزارش ایسنا، وی افزود: زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد. ماجرا آن طور که فضاسازی رسانه‌ای شد نبود. من از نیروی انتظامی و از آن سرباز به علت توهین شکایت کردم و پرونده در دادسرای نظامی در حال رسیدگی است. عنابستانی افزود: پرونده نیروی انتظامی علیه اینجانب نیز در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است. هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هم در حال انجام دادن کار خودش است. تا آنجا که من اطلاع دارم نیروی انتظامی حاضر نشده پاسخ مجلس را بدهد اما هیأت نظارت بر نمایندگان رئیس و نایب رئیس و سخنگو دارد؛ می‌توانید از آنها در مورد پرونده‌ام سؤال کنید.

 

اصرار ریاض برای حضور در مذاکرات هسته‌ای با ایران

دست آخر اینکه، وزیر امورخارجه عربستان با تکرار موضع زیاده خواهانه خود در قبال ایران، بار دیگر خواستار حضور ریاض در مذاکرات هسته‌ای شد. به گزارش ایسنا، فیصل بن فرحان در گفت‌وگو با شبکه سی.ان.ان بار دیگر درخواست این کشور برای مشارکت در هرگونه مذاکره درباره توافق هسته‌ای با ایران را تکرار کرد و گفت که اگر تهران خواهان آغاز گفت‌و‌گو با ریاض است، این اتفاق باید در چارچوب مذاکرات درباره برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) روی دهد. وی همچنین مدعی شد که شرکای اروپایی و امریکایی ریاض این خواسته را درک می‌کنند و می‌دانند که باید به نگرانی‌های کشورهای منطقه رسیدگی کنند. این در حالی است که مقامات کشورمان پیش از این با این قبیل درخواست‌ها مخالفت کرده‌اند.

روزنامه شرق

مشارکت ترکیه در مانور ناتو

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد نیروهای دریایی این کشور به همراه دومین گروه وظیفه دریایی دائمی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، رزمایش عبور انجام دادند. در بیانیه وزارت دفاع ترکیه آمده است این رزمایش با مشارکت ناوچه «تی‌سی‌جی یاووز» ترکیه و گروه دوم وظایف دریایی دائمی ناتو برگزار شد. در این رزمایش ناوچه‌های اسپانیا، ترکیه ‌و رومانی مشارکت داشتند. این همکاری در حالی صورت می‌گیرد که ترکیه در سال‌های اخیر رابطه‌ای پرتنش با ناتو داشته است.
 

برگزاری انتخابات پارلمانی بلغارستان

مردم بلغارستان روز گذشته درباره سرنوشت نخست‌وزیر این کشور در انتخابات پارلمانی شرکت کردند. بر اساس نظرسنجی‌ها، «بویکو بوریسوف»، نخست‌وزیر فعلی و حزب راست میانه او می‌تواند ۲۸ تا ۲۹ درصد از آرا را به خود اختصاص دهد. با‌این‌حال، نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که حزب حاکم نخواهد توانست اکثریت پارلمان را از آنِ خود کرده و به ناچار دست به ائتلاف با دیگر احزاب خواهد زد. این امر می‌تواند به بلغارستان کمک کند تا بودجه احیای ۷۸۰ میلیون یورویی اتحادیه اروپا را برای بازسازی اقتصاد نابسامان در میانه همه‌گیری کرونا به کار گیرد.
 

پاپ خواهان پایان رقابت تسلیحاتی در جهان شد

رهبر کاتولیک‌های جهان روز گذشته در پیامی به مناسبت عید پاک، ادامه درگیری‌ها و رقابت‌های تسلیحاتی در جهان را «شرم‌آور» خواند. پاپ فرانسیس گفت: «همه‌گیری همچنان ادامه دارد، بحران اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه بر افراد فقیرتر بسیار سنگین است. با این وجود، امر شرم‌آور این است که درگیری‌های مسلحانه متوقف نشده و زرادخانه‌های نظامی در حال تقویت است». فرانسیس خواهان به اشتراک گذاشتن واکسن کرونا برای کشورهای فقیرتر شد.
 

هشدار آلمان نسبت به وقوع جنگ داخلی در میانمار

هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، از قدرت‌های جهانی خواست در بحبوحه افزایش خشونت علیه معترضان ضد‌کودتا در میانمار، به حکومت نظامی این کشور فشار وارد آورند. ماس هشدار داد کودتای ارتش در میانمار و آشوبی که پس از آن به جریان افتاده، تهدیدی است که می‌تواند به وقوع یک جنگ داخلی در این کشور جنوب شرق آسیا بینجامد و این حتی به ضرر کشورهایی است که علیه دموکراسی موضع‌گیری می‌کنند. ارتش میانمار در این چند هفته این کشور را در آستانه فاجعه قرار داده است. بیش از 550 نفر کشته شده و هزاران نفر تحت پیگرد هستند.
 

همکاری ژاپن و آمریکا  علیه تغییرات اقلیمی

نخست‌وزیر ژاپن در تلاش‌های مشترک برای مقابله با تغییرات آب‌و‌هوایی با ایالات متحده همکاری خواهد کرد. «یوشیهیده سوگا» که به‌زودی به واشنگتن سفر خواهد کرد، گفته است می‌خواهم هدایت این تلاش‌ها را به‌طور مشترک با آمریکا بر عهده بگیرم». سوگا و بایدن قرار است ۱۶ آوریل در واشنگتن ملاقات کنند.
 

قدیمی‌ترین حزب الجزایر خواستار تحریم انتخابات

حزب «جبهه گروه‌های سوسیال» که قدیمی‌ترین حزب مخالف در الجزایر است، از تصمیم خود برای تحریم انتخابات پارلمانی زودهنگام در ۱۲ ژوئن 2021 خبر داد. این حزب در بیانیه‌ای اعلام کرد شورای ملی تأکید کرده شرایط برگزاری انتخابات پارلمانی هنوز محقق نشده و این انتخابات راه‌حلی برای بحران چند‌جانبه کشور نیست.  حزب جبهه گروه‌های سوسیال، سومین حزب بعد از «تجمع به خاطر فرهنگ دموکراسی» و «حزب راست‌گرای کارگر» است که انتخابات پارلمانی زودهنگام را تحریم می‌کنند. عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهوری الجزایر، بعد از تصمیمش برای انحلال پارلمان در اواخر فوریه گذشته، تصمیم به برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام گرفت.
 

استقبال از لغو تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی

دیوان کیفری بین‌المللی از تصمیم جدید واشنگتن مبنی بر لغو تحریم‌های اعمال‌شده از سوی دولت سابق آمریکا بر مسئولان این دادگاه استقبال کرد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد ایالات متحده به تحریم‌ها و محدودیت‌های روادید که برای کارکنان دادگاه بین‌المللی لاهه اعمال کرده بود، پایان داد. در نتیجه، تحریم‌های اعمال‌شده از سوی دولت قبلی علیه «فاتو بنسودا»، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی و «فاکیسو موچوچوکو»، رئیس بخش قضائی این دیوان، برداشته شده‌اند.
*********************************


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
اخبار مرتبط