نظر امام هم البته یک قاعده عقلی و منطقی بود. چه آنکه اولاً مردم انقلاب کرده و به قانون اساسی جدید هم رأی مثبت داده بودند؛ ثانیاً رئیس‌جمهور برای همین مردم و مطابق قانونی که اکثریت مردم به آن رأی داده بودند، قرار بود کار کند. بنابراین، اگر قانون را قبول نداشت، رئیس‌جمهور شدنش بی معنا تلقی می‌شد. رئیس‌جمهور مجری قانون اساسی است و چگونه می‌تواند مجری آن چیزی باشد که قبولش ندارد؟!
اما نخستین قدم تمکین به قانون در مسیر رئیس‌جمهور شدن، تمکین به قوانین انتخاباتی کشور است. در روز‌های پیش رو فهرست نهایی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری را شورای نگهبان اعلام خواهد کرد. کسانی می‌مانند و کاندیدای رسمی انتخابات خواهند بود و کسانی می‌روند و اینکه با این نظر شورای نگهبان چه خواهند کرد، نشان می‌دهد که چقدر در واقع امر، در ادعای خود مبنی بر قبول داشتن قانون صادق بوده‌اند. این را می‌توان اولین آزمون پایبندی آنان به قانون دانست.
محمود احمدی نژاد که از همان زمان ثبت‌نام در وزارت کشور تکلیف خودش را با قانون روشن کرد و صراحتاً گفت که اگر باز هم رد صلاحیت شود، در انتخابات به عنوان یک رأی‌دهنده هم شرکت نخواهد کرد. گرچه که تأکید کرده به تجمع خیابانی هم اعتقاد ندارد و بدین ترتیب حداقل صف خودش را از شیوه‌ای که فتنه‌گران ۸۸ در پیش گرفتند، جدا کرده است. با این حال، شرکت نکردن در انتخابات در صورت تأیید صلاحیت نشدن و اعلام عمومی آن از یک ماه پیش از انتخابات، خود برگی سیاه در کارنامه او به شمار خواهد رفت.
محسن هاشمی هم در هنگام ثبت‌نام با بیان اینکه از نظر شورای نگهبان در مورد تأیید صلاحیت‌ها تبعیت خواهیم کرد، گفت: «بنده به عنوان یک اصلاح طلب میانه رو فعالیت سیاسی خود را انجام می‌دهم. به نظر شورای نگهبان تمکین می‌کنم، البته اجبار هم هست باید تمکین کرد!»
پیش از این هم کاندیداهای بسیاری صلاحیت‌شان برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان احراز نشد، اما با تمکین به قانون نشان دادند که صادقانه مدعی پایبندی به قانون شده‌اند.
لگدی زیر میز انتخابات!
بعضاً افراد و احزاب و جریان‌هایی در ایران وجود دارند که فقط تا وقتی همه چیز طبق رأی و نظر آنان پیش می‌رود، انتخابات و قانون را قبول دارند. اما اگر رد صلاحیت شوند یا اگر تأیید شوند و رأی نیاورند، مسیر دیگری در پیش می‌گیرند. آنچه در مورد احمدی نژاد گفته شد- که البته امید است اصلاح کند- یک نمونه از آن است.اصلاح‌طلبان همواره پای ثابت مقابله با شورای نگهبان و ساختار‌های قانونی انتخابات هستند. اگر تأیید صلاحیت شوند، می‌پذیرند، گرچه که این ورود به انتخابات با حکم حکومتی رهبری همچون سال ۸۴ برای مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده باشد و دیگر انتقادی به اختیارات، ولی فقیه ندارند. اما اگر رد شوند، منتقد می‌شوند و کل موجودیت شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برند.
اصلاح‌طلبان در نتیجه انتخابات هم همین گونه ورود می‌کنند. اگر نتیجه رأی مردم، انتخاب آنان باشد، انتخابات را نشانه دموکراسی و جمهوریت نظام می‌دانند، ولی اگر مردم به رقیب آنان رأی بدهند، اردوکشی خیابانی راه می‌اندازند و می‌گویند تقلب شده و انتخابات را کودتا می‌خوانند.
فردی که وارد عرصه رقابت‌های انتخابات می‌شود، در واقع تلویحاً پذیرفته که چارچوب و ساختار انتخابات را قبول دارد. در غیر این صورت، ورود او به کارزاری که شیوه‌های برگزاری آن را قبول ندارد، نشانه خوبی برای یک فعالیت سیاسی سالم نیست. از سویی ثبت نام او به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یعنی من تصمیم گرفته‌ام رئیس‌جمهور شوم و مطابق همین قوانینی که وجود دارد، کشور را در مقام ریاست قوه مجریه اداره کنم.
رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ خود با مردم فرمودند: «بعضی اوقات هم حرف‌هایی از بعضی صادر می‌شود که نشان‌دهنده این است که اساس قانون اساسی را کأنّه قبول ندارند. خب کسی که می‌خواهد وارد میدان ریاست جمهوری بشود و داوطلب نشستن بر مسند ریاست جمهوری کشور است، بایستی به اسلام معتقد باشد، به رأی مردم معتقد باشد، به قانون اساسی معتقد باشد؛ این‌ها را بایستی اعتقاد داشته باشد والا [اگر]نداشته باشد که خب شایسته این معنا نیست.»
سیاسی نیست، اما به سود اصلاح‌طلبان است
شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدها، بر اساس قانون تصمیم می‌گیرد، اما خروجی تصمیمات شورای نگهبان همواره به نفع اصلاح‌طلبان بوده است. دکتر قدرت‌الله رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با فارس گفت: اگرچه شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدها، بر اساس قانون تصمیم می‌گیرد، اما ارزیابی نتایج عملکرد‌ها نشان می‌دهد خروجی تصمیمات شورای نگهبان همواره به نفع جبهه اصلاح طلبان بوده است.استاد حقوق اساسی در توضیح این مطلب افزود: داوطلبان وفادار به مبانی و ارزش‌های انقلاب معمولاً به جهت رعایت چارچوب‌های قانونی مشکلی برای تأیید صلاحیت ندارند و غالباً از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کنند و این سبب می‌شود که تعیین نامزد نهایی در جریان موسوم به انقلابی، دشوار بشود و، چون نامزد‌های این طیف نوعاً اعتقادی و تکلیف گرایانه عمل می‌کنند، خیلی تابع سازوکار‌های تشکیلاتی نیستند و به جهت ضعف سیاست ورزی عقلانی، صحنه انتخابات همواره تا لحظه آخر شاهد ازدحام و تزاحم نامزد‌های جریان انقلابی است.
رحمانی با تشریح وضعیت متفاوت جریان اصلاح‌طلبی تصریح کرد: از آنجایی که اغلب نامزد‌های وابسته به جریان اصلاح‌طلب، رفتار‌ها یا مواضع ساختارشکنانه در کارنامه خود دارند معمولاً به دشواری می‌توانند از سد شورای نگهبان بگذرند و درنتیجه به سختی یک یا حداکثر دو نامزد اصلی آنها تأیید می‌شود و عملاَ مشکل ائتلاف و وحدت و اجماع ندارند، چون خروجی تصمیم شورای نگهبان پیشاپیش مشکل اصلاح طلبان را حل می‌کند و در واقع شورای نگهبان به جهت پایبندی به ضوابط و معیار‌های قانونی، عملاَ هزینه اجماع اصلاح طلبان را پرداخت می‌کند.
منبع: روزنامه جوان
