.jpg "دولت‌ها علیه رمزارزها؟/ سرنوشت رمزارزها در ایران چه می‌شود؟")
ظهور رمزارزها و مشخصا بیت‌کوین تغییر بی‌سابقه‌ای را در تاریخ بشر رقم زده و توانسته نقل‌وانتقالات مالی را بدون نیاز به شخص ثالثی به انجام برساند؛ اتفاقی که نگرانی‌های اشخاص ثالث در بازارهای مالی سنتی را برانگیخته است و آنها را به مقابله واداشته است. مخالفان و موافقان از مزایا و معایب آن می‌گویند و سعی در نشاندن حرف خود بر کرسی دارند اما فراتر از تمام این مباحثه‌ها رمزارزها خود را به‌عنوان یک واقعیت در جهان امروز وارد زندگی بشر کرده‌اند و از این‌رو دولت‌ها به‌منظور جلوگیری از تهدیدهای آنها درصدد تنظیم این بازارها بر‌آمده‌اند. این موضوع باعث شده دولت‌های مختلف جهان به‌رغم وحدت رویه در اقداماتشان، این پدیده نوظهور را با ماهیت‌های متفاوتی شناسایی کنند و در نتیجه قوانین متفاوتی نسبت به آن وضع شود. ممنوعیت‌های جدید دولت چین بر معاملات رمزارزها و تعیین مالیات بر تراکنش‌های بالای 10 هزاردلار توسط دولت آمریکا از جدید‌ترین اقدامات دولت‌ها علیه رمزارزهاست. رمزارزها ظرفیت‌های بسیاری دارند که در هر دو جنبه مثبت و منفی را شامل می‌شود؛ اما ویژگی‌های منحصربه‌فرد آنها باعث شده اقبال زیادی داشته باشند. این اقبال به حدی بوده که دولت‌ها را بر آن داشته تا علاوه بر تصویب و تعیین قوانین جدید، از عرضه رمزارزهای خودشان را به بازار صحبت کنند؛ با این حال به‌نظر می‌رسد به‌دلایلی این رمزارزهای دولتی با اقبال رمزارزهای خصوصی روبه‌رو نشوند.
آغاز عصر رمزارزها
تکنولوژی بلاک‌چین از طریق بیت‌کوین به جهان معرفی شد؛ رمزارزی که از یک ایده مبتنی بر تمرکززدایی از سیستم مالی و پولی به یک بازار با حجم چندصد میلیارد دلاری تبدیل شده است. مبدا این تلاش‌ها برای شروع این ایده مشخص نیست اما می‌دانیم خالق بیت‌کوین فرد ناشناسی به نام ساتوشی ناکاموتو است و بیت‌کوین را در سال 2009 به جهان عرضه کرد. بیت‌کوین ابزاری غیرمتمرکز و شبکه‌ای برای مبادله و پرداخت است که در دنیای دیجیتال ظهور یافته است. هیچ شخص یا نهادی صاحب شبکه نیست و کاربران آن را کنترل می‌کنند. به‌طور خلاصه بیت‌کوین بزرگ‌ترین بانک جهان است که هیچ شعبه فیزیکی ندارد و به‌طور غیرمتمرکز و بدون واسطه می‌تواند تراکنش‌های مالی بین دو فرد را در هر نقطه‌ای از جهان انجام دهد. این اتفاق را می‌توان یک انقلاب تکنولوژیک با تاثیرات گسترده اقتصادی به حساب آورد. انقلابی که حتی می‌تواند بیش از آنکه به کمک شهروندان کشورهای توسعه‌یافته بیاید، با فراهم کردن دسترسی خدمات مالی برای شهروندان کشورهای در حال توسعه به تغییر چشمگیر شرایط زندگی این گروه از افراد کمک قابل‌توجهی بکند و با باز کردن گره‌های مهمی از زندگی فرآیند توسعه در این کشورها را سرعت ببخشد.
دولت‌ها تهدید می‌شوند
در اولین نگاه، حذف نهاد واسطه نقل‌وانتقالات مالی به این معنی است که کنترل دولت‌ها بر مبادلات مالی دستخوش تحول می‌شود. بخش مهمی از مباحثی که حول محور بیت‌کوین در جریان است به خطرات این پدیده تقریبا نوظهور ارتباط دارد. فرار مالیاتی، پولشویی، تسهیل قاچاق و معامله کالاهایی مانند موادمخدر و اسلحه از اقدامات غیرقانونی است که به صورت متناوب در سیاهه خطرات بیت‌کوین تکرار می‌شود. قابل درک است که عدم‌نیاز به نهاد واسطه برای مبادلات مالی قابلیت دولت‌ها برای رصد و شناسایی مبادلات را محدود می‌کند و این موضوع باعث می‌شود با کاهش مبادلاتی که دولت می‌تواند آنها را شناسایی کند، درآمدهای مالیاتی دولت‌ها دچار تزلزل شود. امکان تسهیل قاچاق و پولشویی از دیگر ویژگی‌هایی است که انگشت اتهام را به سمت بیت‌کوین نشانه گرفته است. با اینکه بدیهی به‌نظر می‌رسد بیت‌کوین حاکمیت دولت‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است اما برخی از مسوولان دولتی نظر دیگری دارند. مایکل مورل، رئیس سابق سازمان سیا، معتقد است استفاده از رمزارزها در اقدامات مجرمانه اغراق‌آمیز است و فناوری بلاک‌چین ابزار کارآمدی برای جمع‌آوری اطلاعات به‌شمار می‌رود. به‌نظر می‌رسد تهدیدهای بیت‌کوین چه واقعی و چه اغراق‌آمیز باعث شده دولتمردان واکنش‌هایی را متوجه این دارایی بکنند.واکنش دولت‌ها چه بوده است؟
رشد چشمگیر قیمت رمزارزها و صعود خیره‌کننده بیت‌کوین باعث شد بازار واکنش دولتمردان به این بازار نوظهور دوباره داغ شود. در اوایل ظهور بیت‌کوین به‌عنوان اولین رمزارز، دولت‌ها واکنش سفت و سختی به آن نشان ندادند و آن را به‌عنوان یک تهدید شناسایی نکردند. رشد آرام و بی‌سروصدای بیت‌کوین موجب شد با ایجاد برخی خلأ‌های قانونی کم‌کم مقررات مختلفی سر بر آورند و دولت‌ها محدودیت‌هایی را بر این بازار نوظهور وضع کنند. برای مثال دولت آمریکا با بیت‌کوین مانند یک دارایی برخورد می‌کند و از آن مالیات بر دارایی دریافت می‌شود؛ شهروندانی که در ازای بیت‌کوین کالا یا خدمات می‌فروشند، موظفند ارزش بیت‌کوین دریافتی را در اظهارنامه‌های مالیاتی سالانه خود لحاظ کنند. دستمزد پرداختی به بیت‌کوین هم مشمول پرداخت مالیات فدرال می‌شود و در صورت تخطی در اظهار، متخلفان این موارد با پیگرد قانونی روبه‌رو خواهند شد. استرالیا نیز از قوانین مشابه آمریکا بهره می‌برد و بیت‌کوین را به‌عنوان یک دارایی شناسایی می‌کند و شهروندان موظفند در فرم‌های مالیاتی معادل دارایی بیت‌کوین خود را به دلار استرالیا اعلام کنند. اما همه کشورها از نظر حقوقی بیت‌کوین را دارایی نمی‌دانند. در سال 2015 دیوان عدالت اروپا اعلام کرد که معاملات بیت‌کوین ذیل مقررات مربوط به معاملات ارز، اسکناس و سکه‌های مورد استفاده به‌عنوان پول قانونی قرار می‌گیرند و از مالیات ارزش‌افزوده معاف هستند؛ طبق این تعریف اتحادیه اروپا بیت‌کوین را به‌عنوان یک ارز به رسمیت شناخته است.
البته اگر چه خرید و فروش بیت‌کوین مشمول مالیات ارزش‌افزوده نمی‌شود، اما مالیات‌های دیگر مانند مالیات بر درآمد یا مالیات بر سود سرمایه بر این رمزارز پابرجاست. باید به این نکته اشاره کرد که رفتار کشورهای اروپایی در قبال گرفتن مالیات از بیت‌کوین متفاوت است. برای مثال در انگستان بیت‌کوین به‌عنوان یک ارز خارجی شناسایی شده و قوانین مالیاتی آن هم مشابه ارز خارجی اعمال می‌شود. از سوی دیگر آلمان از سال 2013 بیت‌کوین را به‌عنوان یک ارز خصوصی شناسایی کرده که شامل مالیات‌هایی مانند مالیات بر سود سرمایه می‌شود. بیت‌کوین از نظر حقوقی در آلمان به‌عنوان یک ابزار مالی مانند سهام شناسایی و قوانین مشابه آن اعمال می‌شود. ژاپن اما موضع متفاوتی را به نمونه‌های قبلی اخذ کرده و بیت‌کوین را به‌عنوان یک روش پرداخت به رسمیت شناخته است؛ یعنی با رمزارزها مانند دارایی‌هایی رفتار می‌شود که می‌توانند در پرداخت‌ها مورد استفاده قرار بگیرند و بتوان آنها را به صورت دیجیتالی منتقل کرد. بنابراین ژاپن از سود حاصل از تجارت بیت‌کوین به‌عنوان درآمد کسب‌وکار مالیات دریافت می‌کند. بنابراین می‌توان دید که بسته به ساختار قضایی کشورها موضع‌گیری‌ها به بیت‌کوین و به تبع آن قوانین مالیاتی مربوط به آن متفاوت است؛ برخی آن را به‌عنوان دارایی و برخی به‌عنوان ارز به رسمیت شناخته‌اند و گروه سومی از کشورها نیز رویکرد میانه‌روی را اخذ کرده‌اند.
محدودیت‌ها بر رمزارزها
با رشد جهشی بازار رمزارزها طی یک سال گذشته، انگیزه‌های بسیاری از سوی سیاستمداران وجود دارد تا بر این بازار مقررات بیشتری وضع شود. دولتمردان آمریکایی اعم از جمهوری‌خواه و دموکرات، بر تنظیم مقررات جدید برای رمزارزها به‌عنوان یکی از اهداف خود در سال 2021 تاکید دارند؛ چراکه معتقدند نوسانات شدید این بازار نگرانی‌هایی را درباره دستکاری بازار و سرمایه‌گذاران خرد به‌وجود می‌آورد. چندی پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد رمزارزها خطر فرار مالیاتی را افزایش می‌دهند و به همین علت گام‌هایی را برای کنترل این بازار برداشته و از این به بعد هر تراکنش بالاتر از 10 هزار دلاری رمزارزها باید گزارش شود. طی یک ماه گذشته تعداد زیادی از تحلیلگران وال‌استریت زنگ خطر را به صدا درآوردند که مسوولان خزانه‌داری و تصمیم‌گیران بازار بورس و اوراق بهادار به‌زودی نقش فعال‌تری در تنظیم‌گری بازار رمزارزها ایفا خواهند کرد.
تصمیم جدید دولت بایدن در دریافت مالیات از معاملات بالای 10 هزار دلار این بازار نوظهور باعث شد تا همه رمزارزها ریزش قیمتی قابل‌توجهی را تجربه کنند. البته اخبار منفی بازار رمزارزها به آمریکا محدود نماند و دولت چین نیز خبر از محدودیت‌های جدید در زمینه رمزارزها داد. هفته قبل معاون نخست‌وزیر چین اعلام که فعالیت استخراج رمزهای دیجیتال در این کشور را محدود خواهد کرد. علاوه برای این اعلام شد که این اقدام برای جلوگیری از سرایت ریسک‌های جمعی به اجتماع صورت گرفته است. چند روز قبل از این سخنان، سه ناظر مالی چینی فعالیت موسسات مالی مربوط به رمزارزها را ممنوع اعلام کرده بودند. در پی این اخبار قیمت بیت‌کوین به زیر 40 هزار دلار سقوط کرد. این اخبار از آن جهت مهم هستند که طبق داده‌های مرکز مالی کمبریج، چین بیش از 70 درصد قدرت پردازش شبکه بیت‌کوین بین سپتامبر ۲۰۱۹ تا آوریل ۲۰۲۰ را به خود اختصاص داده است. با این حال کارشناسان معتقدند که دولت چین از سال‌ها پیش در حال تعیین مقررات محدود‌کننده بر استخراج و معاملات رمزارزها بوده و هرازگاهی خبری از ممنوعیت در حوزه رمزهای دیجیتال منتشر می‌شود که با گذشت زمان مشخص می‌شود اقدامات محدود‌کننده دولت چین بر عملکرد رمزارزها به‌خصوص بیت‌کوین تاثیر تعیین‌کننده‌ای نداشته است.
تاسیس گاوکوین
جمله معروفی وجود دارد با این مضمون که «بهترین دفاع حمله است». به‌نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی به این فکر افتاده‌اند که اگر نمی‌توان مقابله موثری با رمزارزها کرد خود این نهادها وارد عرصه شوند و رمزارزهایی با پشتوانه دولت‌ها راهی بازار کنند؛ امری که به‌نظر می‌رسد با فلسفه وجودی رمزارزها در تضاد است اما با اهداف دولت‌ها و نهاد بانک مرکزی منافاتی ندارد. باید توجه داشت که بدترین سیاست در مواجهه با رمزارزهای خصوصی، غیرقانونی اعلام کردن آنهاست؛ چراکه این ارزها وارد چرخه اقتصادی کشورها شده‌اند و ممنوعیت آنها تنها به بزرگ شدن حجم اقتصاد زیرزمینی منجر خواهد شد. این اقدام بانک‌های دولتی با این استدلال شروع می‌شود که رمزارزهای خصوصی ثبات ندارند و رمزارزهای دولتی یا گاوکوین‌ها رمزارزهای باثباتی خواهند بود که می‌توان کالاها و خدمات را با آنها قیمت‌گذاری کرد؛ اقدامی که با توجه به نوسان‌های شدید در رمزارزهای خصوصی کمتر مورد استفاده و استقبال قرار می‌گیرد. از سوی دیگر این استدلال موجب می‌شود که پیش‌بینی‌ها از گاوکوین‌ها به رمزارزهایی با ارزش ثابت یا به‌طور اختصار «استیبل کوین» شبیه باشند؛ رمزارزهایی مانند تتر که ارزش آن به صورت ثابت معادل یک دلار آمریکاست. با این حال این ویژگی باعث می‌شود تا گاوکوین‌ها اصلی‌ترین دلیل اقبال مردم به رمزارزها را نداشته باشند: مقابله با تورم. اگر قرار باشد گاوکوین‌ها شبیه یا معادل پول‌های فیات امروزی باشند به‌نظر نمی‌رسد که این اقدام دولت‌ها در کنار زدن رمزارزهای خصوصی به موفقیت چشمگیری دست پیدا کنند و به‌نظر می‌رسد حداکثر می‌توانند به‌عنوان یکی از بازیگران این بازار وارد عمل شوند. به هر حال پیش‌بینی کردن در جهانی که سرعت تغییرات در آن بی‌سابقه است کار آسانی نیست و به‌نظر می‌رسد باید منتظر بود و دید این رقابت میان بانک‌های مرکزی، دولت‌ها و رمزارزها به کجا منتهی خواهد شد.رمزارزها در ایران
.jpg "دولت‌ها علیه رمزارزها؟/ سرنوشت رمزارزها در ایران چه می‌شود؟")
زمانی که پیش بینی پذیری در اقتصاد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود پول‌هایشان را به سمت بازارها می‌برند. از آنجا که در سال گذشته حجم بالایی از نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به سمت بازار سرمایه حرکت کرده بود، پس از ریزش‌های شاخص بورس، سرمایه گذاران متضرر شده برای حفظ ارزش سرمایه باقی مانده خود پول‌هایشان را از بازار سرمایه خارج و وارد بازار رمزارزها کردند. “دولت و مجلس چه خوابی برای رمزارزها دیده‌اند؟”
با استقبال گسترده مردم از این بازار، بستر سوء استفاده از آن نیز فراهم شد؛ تا جایی که رئیس کل بانک مرکزی بارها به مردم توصیه کرد که سرمایه خود را وارد رمزارزها نکنند و نسبت به ریسک‌های این بازار هشدار داد.
هشدارها به آنجا رسید که پس از مدتی بانک مرکزی طبق قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۸ از غیرقانونی بودن مبادله رمزارز بین افراد خبر داد و شرکت شاپرک به پرداخت‌یارها اعلام کرد درگاه‌های الکترونیکی که کسب‌وکارهای غیر مجاز از جمله رمز ارز ارائه می‌کنند، مسدود خواهند شد. “دولت و مجلس چه خوابی برای رمزارزها دیده‌اند؟”
مبادله رمزارزها، غیرقانونی یا قانونی؟
اما گزارش‌ها نشان می‌داد که این درگاه‌ها مسدود نشده‌اند و همچنان به فروش رمزارزها می‌پردازند که واکنش و نگرانی مجلسی‌ها را برانگیخت و رئیس مجلس در واکنش به این موضوع، در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد.در این بین، رئیس کل بانک مرکزی موضع خود در این باره را اعلام کرد و گفت: تا زمان ترسیم نقشه راه در این زمینه از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها خودداری می‌کند.
تا پیش از این، مصوبه دولت حاکی از غیرقانونی بودن مبادله رمز ارزها بود اما رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری در نامه‌ای از همتی خواست که مانع از مسدودیت درگاه‌های فروش رمزارز شود. همین موضوع تناقض‌هایی در اذهان ایجاد کرد مبنی بر اینکه تا پیش از این بانک مرکزی و دولت بر غیرقانونی بودن مبادلات رمز ارزها تاکید می‌کردند؛ حالا چه شده که در مقابل ممنوعیت و مسدودیت این فعالیت‌ها از موضع خود پایین آمده‌اند؟
طرف دیگر ماجرا به وزارت اقتصاد برمی‌گردد که تازه‌ترین اظهارات وزیرش حاکی از آن است که باید در مقابل رمزارزها فعالانه عمل کرد تا ضررهای آن به حداقل و سودهای آن به حداکثر برسد.
همچنین، این وزارتخانه هفته پیش در همایش اقتصاد هوشمند به ابعاد مختلف انتشار رمز پول بانک مرکزی پرداخت که حاکی از موضع نرم‌تر وزارت اقتصاد به بازار رمزارزها بود، زیرا بیشتر اظهارات در این همایش مبنی بر این بود که رمزارزها فعالانه به رسمیت شناخته شوند تا در این زمینه تسلیم شرایط نشویم.
برای انتشار رمز پول ملی محدودیت نداریم
در این زمینه عباس معمارنژاد_معاون وزیر اقتصاد – گفت: ارزیابی‌هایی که برای انتشار رمز پول ملی صورت گرفته، نشان دهنده نبود محدودیت قانونی و زیرساختی است اما از نظر فرهنگی، نهادی و سیاسی نتوانسته‌ایم رمزارزها را مطرح کنیم.وی درباره وضعیت انتشار رمز پول در سایر کشورها نیز توضیح داد: در حال حاضر معادل ۸۰ درصد بانک‌های مرکزی در دنیا به دنبال مطالعه برای انتشار رمزارز خود هستند و ۵۰ درصد نیز در حال آماده سازی زیرساخت‌های انتشار رمز پول هستند و ۱۰ درصد از کشورهای دنیا نیز به انتشار رمز پول خود نزدیک هستند.
معمارنژاد با تاکید براینکه حمکرانی باید هر چه زودتر درباره رمزارزها تصمیم بگیرد، گفت: رمز ارزها فواید زیادی دارند که یکی از آنها کاهش نیاز به پول و اسکناس است.
معاون وزیر اقتصاد معتقد است که باید به رمزارزها و رمز پول ملی توجه و درباره آنها تصمیم راهبردی گرفته شود که در آینده تسلیم سیاستگذاری راهبردی شرایط نشویم.
مواضع بانک مرکزی
پیش از این، بانک مرکزی سه موضع و برنامه خود درباره رمزارزها را اعلام کرده بود که طبق آن، این بانک براساس مصوبه دولت نمی‌تواند معامله رمز ارز را به رسمیت بشناسد و به صرافی‌ها مجوز دهد تا خرید و فروش کنند. همچنین، تنها برای واردات کالا و خدمات مبادله رمز ارزها مجاز است که مدتی پیش دستورالعمل مربوطه را بانک مرکزی به صرافی‌ها ابلاغ کرد.رمز پول بانک مرکزی نکته دیگر است که قرار است رمز پول این بانک به پشتوانه ارز و طلای بانک مرکزی منتشر شود که گفته می‌شود این رمز پول، موجب روان سازی مبادلات، آشنایی مردم با این نوع پول و کاهش تاثیر پایه پولی بر نقدینگی می‌شود.
طبق گفته کارشناسان، دلیل اینکه تاکنون بانک مرکزی به اعطای مجوز به صرافی‌های آنلاین رمز ارز ورود نکرده، این است که تصور می‌کند با اعطای مجوز به آنها، بایستی کلیه ریسک‌های آنها را نیز قبول کند و انتشار رمز پول بانک مرکزی به پشتوانه طلا و ارزهای خود ضرورتی ندارد.
رمزارزها مثل بورس نشوند
اکنون در شرایطی که آمارها حکایت از ورود ۱۲ میلیون ایرانی به بازار رمز ارزها دارد و تنها در سال گذشته روزی ۲۰۰ میلیارد تومان رمرارز معامله شده است، دولت هنوز موضع خود را درباره این بازار مشخص نکرده است و روزی از غیرقانونی بودن این قبیل فعالیت‌ها خبر می‌دهد و روز دیگر مانع مسدودیت فعالیت آنها می‌شود و سرمایه گذاران رمزارزها را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده است. بنابراین، برای تعیین سرنوشت رمزارزها در کشور لازم است که هر چه زودتر تصمیماتی در قبال این بازار و فعالان آن در داخل کشور گرفته شود که آنها دچار ضرر و زیان نشوند یا در صورت غیرقانونی بودن این فعالیت‌ها برای مردم اطلاع رسانی صورت گیرد و به طور جدی ممنوعیت‌ها پیگیری شود.البته کارگروهی هم در دولت برای بررسی رمزارزها تشکیل شده است تا نحوه اقدام مقابل رمز ارزها مشخص شود که باید منتظر ماند و دید دولت و مجلس برای رمز ارزها چه خوابی دیده‌اند؟ “دولت و مجلس چه خوابی برای رمزارزها دیده‌اند؟”
دستور روحانی برای جلوگیری از بسته شدن راه تبادل رمزارز
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر احتمال توقف درگاه‌های صرافی‌های آنلاین فروش رمزارز، نهاد ریاست جمهوری در نامه‌ای از رئیس بانک مرکزی خواسته تا از مسدودسازی این درگاه‌ها جلوگیری شود.
در تصویر نامه نهاد ریاست جمهوری، مورخ ۲۹ اردیبهشت که خبرگزاری ایسنا، روز دوشنبه، ۳ خرداد منتشر کرده، آمده است که با توجه به «درخواست بیش از ۶۰ هزار نفر از متعاملین و کسب‌وکارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی اقدام لازم انجام شود».
خبر مسدود شدن درگاه‌های مجاز تبادل رمز ارز پس از آن قوت گرفت که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ۲۲ اردیبهشت در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی خواسته بود که تا اطلاع ثانوی به صرافی‌های ارز دیجیتال مجوز ندهند.
روزنامه همشهری ۲۷ اردیبهشت در گزارشی گفته بود که «بانک مرکزی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، دستور جدی داده تا جلوی فعالیت درگاه‌های غیرمجاز گرفته شود».
فعالیت گسترده مردم در حوزه رمزارزها در ماه‌های اخیر نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی را از خروج ارز از ایران برانگیخته است.
بحث نگرانی از خروج ارز از کشور در حالی مطرح می‌شود که پیش از این برخی مقام‌های دولتی از جمله سعید زرندی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بودند که استخراج ارزهای دیجیتال «ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها به شمار می‌آید».
فرزین فردیس، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز پیشتر گفته بود که «بر اساس برآوردهای این نهاد، حدود ۱۲ میلیون نفر در ایران رمزارز دارند» و «حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند ۱۳۹۹ بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود».
به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، «۷۷ درصد از دارندگان رمزارز» برای «سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول» وارد این حوزه شده‌اند.
علاوه بر نگرانی‌های مربوط به خروج ارز از ایران از طریق بازار رمزارزها، بحث میزان برق مصرفی در این حوزه نیز بحث‌برانگیز شده است.
در روزهای اخیر قطع ناگهانی و طولانی‌مدت برق در برخی مناطق کشور موجب انتقاد و نگرانی بسیاری شهروندان شده است.
وزیر نیرو هم روز دوشنبه اعلام کرد که شرایط بحرانی برق تا یک ماه آینده ادامه خواهد داشت و یکی از دلایل فشار به شبکه برق کشور را استخراج رمزارز عنوان کرد.
دی‌ماه سال گذشته پس از قطعی گسترده برق در چندین شهر اعلام شد که استخراج رمزارز بیت‌کوین و فشار زیاد به شبکه برق کشور، از عوامل این اتفاق بود.
منبع:
1. دنیای اقتصاد/ رویکرد جهانی به پول‌های دیجیتالی در حال تغییر است، دولت‌ها علیه رمزارزها؟
2. اسکان نیوز/ دستور روحانی برای جلوگیری از بسته شدن راه تبادل رمزارز
3. صبح اقتصاد/ دولت و مجلس چه خوابی برای رمزارزها دیده‌اند؟
