یادداشت روزنامه‌های چهارشنبه ۲۶ خردادماه
روزنامه کیهان
دولت گزارش یا گوش؟/محمد صرفی
دولت آینده فارغ از آنکه با ریاست چه کسی و چه رویکردی تشکیل شود، با مسائل و چالش‌های عدیده‌ای در حوزه‌های مختلف رو‌به‌روست. می‌توان گفت همه جریان‌ها و نامزد‌های حاضر در صحنه انتخابات متفق‌القول هستند که اصلی‌ترین مأموریت و هدف دولت آینده، کم کردن فشار از روی دوش مردم و حل مشکلات آنهاست. البته که درباره اولویت‌بندی این مسائل و مشکلات و راه‌حل آنها، اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد. برخی نامزدها معتقدند راه‌حل همان است که در هشت سال گذشته تجربه شده و باید چشم به توافق با غرب و کاهش تحریم‌ها داشت و دسته دوم معتقدند برای حل مشکلات مردم نباید معطل تصمیمات غرب ماند.به هر حال و صرف‌نظر از اینکه کدام راه‌حل عملی و نتیجه‌بخش است، هر دو طیف می‌گویند برنامه‌ها و راه‌حل‌هایشان برای حل مسائل و مشکلات مردم است. در جریان تبلیغات انتخاباتی موضوعات زیادی به‌عنوان مسائل و دغدغه‌های مردم مطرح شد؛ از بیکاری و تورم گرفته تا آب رفتن سرمایه‌ها در بورس، قرارداد‌های موقت کاری، قیمت‌های نجومی مسکن و اجاره‌بها، سنگ‌اندازی بانک‌ها در برابر تولید، عدالت آموزشی، تشدید شکاف طبقاتی، شایسته‌سالاری در به‌کارگیری نیروها، توجه به ظرفیت‌های نسل جوان، ازدواج و طلاق، موانع و مشکلات فرزندآوری و... بدون شک همه این‌ها جزو لیست بلندبالای نگرانی‌های مردم است و تقریباً همه با یک یا چند مورد از آنها دست به گریبان هستند و به آن فکر می‌کنند.
اگر کسی گمان کند مشکلات مردم به سرعت و با چند حرکت ساده قابل حل است، یا از عمق و ابعاد مشکلات بی‌خبر بوده و یا به دنبال فریب افکار عمومی است. این مشکلات یک شبه به وجود نیامده‌اند و یک شبه نیز قابل حل نیستند. اغلب یا حتی می‌توان گفت تمامی این مشکلات ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارند و از پیچیدگی‌های خاصی برخوردارند.
با همه این‌ها نگارنده معتقد است، مشکلی در کشور وجود دارد که در صدر فهرست مطول فوق قرار دارد و اگر نگوییم همه، اغلب مردم از آن رنج می‌برند. مشکلی که جنس و ماهیت آن با مشکلات ذکر شده متفاوت بوده و بیش از آنکه عینی و قابل لمس باشد، ذهنی است. از بیکاری و فقر هم دردناک‌تر و تلخی آن بیشتر است. هم آن کارگر روزمزدی که ممکن است در یک ماه حتی چند روز هم سر کار نرود با آن رو‌به‌روست و هم صاحب کارخانه‌ای که ده‌ها و بلکه صد‌ها کارگر دارد، آن را حس می‌کند.
این مشکل که در دولت تدبیر و امید در ابعاد عجیب و غریبی بروز کرد، یک حس و ادراک ذهنی است؛ مردم احساس می‌کنند مسئولان و مدیران گوشی برای شنیدن مشکلات آنها ندارند. کارگر روزمزد حس می‌کند کسی نیست تا بداند چندین ماه بیکاری و جیب خالی یعنی چه و صاحب کارخانه حس می‌کند گوشی برای شنیدن دغدغه‌های او نیست؛ اینکه مشکل نقدینگی دارد و یا واردات جنس مشابه، کمر تولید او را شکسته و زحمت و سرمایه‌اش را در معرض نابودی قرار داده است.
نتیجه برخی مطالعات و پیمایش‌های اجتماعی که طی چند سال اخیر انجام شده، مؤید این ادعاست که مردم پیش و بیش از هر چیز دیگری خواهان یک گوش در دسترس و شنوا از سوی مسئولان هستند. گوش بودن و شنیدن صادقانه درد مردم از سوی مسئولان دو نتیجه منطقی و قطعی دربر دارد؛ نخست آنکه همین شنیدن خود اولین راه‌حل و مرهم است. چنانچه مردم بتوانند بی‌واسطه و به وقت، حرف و درددل خود را به مدیران برسانند، بخش قابل توجهی از فشار ناشی از مشکل برطرف می‌شود. این یک قاعده تجربه شده و بدیهی است که حتی در روابط شخصی نیز دیده می‌شود. به این نحو که صرف آنکه کسی درد خود را به یک گوش محرم بگوید، سبک می‌شود. حتی اگر صاحب آن گوش هیچ کاری نکرده و صرفاً شنونده باشد.
نتیجه دوم این گفت و شنود، حرکت در مسیر حل مشکل است. شنیدن بی‌واسطه مشکلات و درد‌های مردم یک چیز است و خواندن گزارش‌های خشک و بی‌روح اداری که هر روز یک دسته قطور از آنها روی میز مدیران و مسئولان قرار می‌گیرد، چیزی دیگر. در این گزارش‌ها آدم‌ها و دردهایشان تبدیل به اعداد و درصد می‌شوند. فلان عدد کارگر بیکار در فلان استان است، بهمان درصد از ازدواج‌ها به طلاق منجر شده‌اند، سرانه مصرف گوشت در کشور این‌قدر کاهش داشته است، قیمت مسکن آن‌قدر افزایش داشته است و... پشت این اعداد و ارقام و درصدها، زندگی‌هایی و درد‌هایی است که هر کدام داستانی دارند پر آب چشم، اما هیولای سیمانی بوروکراسی مجالی برای لمس واقعی آنها نمی‌دهد و شاید اصلاً مجالی ندارد که بدهد. مسئولی که به گزارش‌های اداری اکتفا نکرده و نشستن پای سخن مردم - از اقشار و صنوف و سلایق مختلف - را جزو وظایف و برنامه‌های همیشگی خود می‌داند، بدون شک تصمیم‌گیری‌های متفاوتی نیز خواهد داشت.
نگاهی گذرا به بیانات و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم یکی از دغدغه‌های اصلی ایشان بوده و ضمن آنکه خود به این موضوع اهتمام داشته و دارند، مسئولان و مدیران کشور را نیز در این خصوص بار‌ها مورد خطاب قرار داده و نسبت به آن تذکر داده و تأکید کرده‌اند؛ «به میان مردم بروید، با مردم بی‌واسطه مرتبط بشوید، از مردم بشنوید؛ این از کار‌های بسیار مهم است. گزارش‌هایی که به ما می‌رسد، هرچند آن گزارش‌ها صادقانه باشد، امّا خیلی تفاوت می‌کند با آنچه انسان در مواجهه با مردم و رفتن در میان مردم مشاهده می‌کند و می‌بیند.» (۱۲/۵/۱۳۹۶) آنچه تاکنون در قالب مستند غیررسمی و طی سه قسمت پخش شده، نشان‌دهنده گوشه‌ای از سیره ایشان در این مسئله است.
از این رو به نظر می‌رسد دولت سیزدهم پیش و بیش از هر چیز باید دولتی شنونده باشد. اگر چنین شد، مردم دولت را از خود دانسته و نه تنها درد و رنجشان کاهش می‌یابد بلکه وقتی صداقت و دلسوزی از دولت ببینند، در آنجایی که باید و بتوانند به کمک آن نیز می‌آیند. دولت آینده هرقدر هم که قوی و کارشناسی باشد برای حل مشکلات به همراهی آحاد مردم نیاز دارد.
روزنامه وطن امروز
شهادت مسلمانان در کانادا و باگ‌های حقوق بشری غرب/مهدی گرگانی
روز دوشنبه هفته گذشته یک راننده کامیون به نام «ناتانیل ولتمن» به صورت عامدانه و با انگیزه قبلی، یک خانواده ۵ نفره را در خیابانی در ایالت اونتاریوی کانادا زیر گرفت و باعث شهادت ۴ نفر از آنها شد. یکی از اعضای خانواده که یک کودک ۹ ساله است نیز در بیمارستان بستری است. حمله وحشیانه این شهروند کانادایی به این خانواده مسلمان موجی از ترس و وحشت را در میان اقلیت‌های مذهبی این کشور بویژه مسلمانان به وجود آورده است. به دنبال این اقدام تروریستی، هزاران نفر از مردم کانادا در شهر‌های مختلف این کشور با شرکت در تظاهراتی خشم و عصبانیت خود را از وقوع چنین جنایتی اعلام کردند. در حالی که «جاستین ترودو» نخست‌وزیر و «بیل بلر» وزیر امنیت عمومی کانادا این حمله را یک اقدام تروریستی و اقدامی در راستای اسلام‌هراسی خواندند، بسیاری آن را ژست نمایشی دولت اُتاوا در مواجهه با چنین رویداد‌هایی خوانده‌اند، درست مثل همتایان و شرکای‌شان در آمریکا و اروپا. چرا که بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی معتقدند ریشه اسلام‌هراسی و نفرت نژادی در آمریکا و اروپا، سازمان‌یافته و ناشی از تحریک و تشدید آن از سوی دولت‌ها و سیاستمداران است.انتشار کاریکاتور‌های توهین‌آمیز به پیامبر اعظم اسلام (ص) در نشریه شارلی ابدو فرانسه و حمایت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور از آن، یکی از آشکارترین موارد حمایت‌های سازمان‌یافته رهبران غربی از اسلام‌ستیزی طی سال‌های اخیر بود که موجبات تحریک علیه مسلمانان را در جوامع غربی فراهم کرد. نتیجه چنین سیاستی را در قالب حمله به یک مرکز فرهنگی اسلامی به نام «ابن‌سینا» (Avicenne) در شهر رن فرانسه می‌توان جست‌وجو کرد؛ گروهی به این مرکز اسلامی حمله‌ور شده و شعار‌های توهین‌آمیزی علیه پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص) بر دیوار‌های آن نوشتند. به بسیاری از مساجد در آلمان و دیگر کشور‌ها حمله شد و یا این مراکز را به بهانه‌های مختلف رسما تعطیل کردند. سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا و ممنوع کردن ورود مسلمانان کشور‌های مختلف به خاک آمریکا، تقویت سفیدبرترپندار‌ها و ادبیات اسلام‌ستیزانه او نیز موجی از نفرت را در آمریکای شمالی علیه مسلمانان به راه انداخت که تبعات آن همچنان ادامه دارد.
استاندارد‌های دوگانه غرب در برابر تروریسم
فارغ از این مباحث، یکی از نکات برجسته درباره حمله تروریستی اخیر، سکوت کشور‌های غربی در برابر آن بود. بسیاری از دولتمردان غربی در برابر این رویداد تروریستی یا بی‌اعتنایی و سکوت کرده‌اند یا اینکه بازی با واژه‌ها را برای رهایی از محکوم کردن این اقدام تروریستی برگزیده‌اند. رسانه‌های غربی نیز بسیار سریع از این فاجعه وحشتناک عبور کرده و تلاش کردند با سانسور و کم‌اهمیت جلوه دادن این حمله، از برجسته‌سازی آن در میان افکار عمومی جهان جلوگیری کنند. اگر مهاجم یا عامل این اقدام تروریستی یک فرد مسلمان یا سیاه‌پوست بود که علیه شهروندان غربی مرتکب اقدام تروریستی شده بود، بدون‌شک رسانه‌های غربی تا هفته‌ها درباره آن داستان‌سرایی می‌کردند.اعتراضات و تبعیض ساختاری علیه گروه‌های مختلف و اقلیت‌های دینی در غرب همواره تلفات انسانی قابل توجهی داشته است، اما اگر منشا این حملات اتباع خودی و سفیدپوست باشند کشور‌های غربی، رسانه‌های جریان اصلی و نهاد‌های بین‌المللی و حقوق بشری درباره آن همواره سکوت می‌کنند. برعکس اگر این حملات از جانب رنگین‌پوستان یا مسلمانان صورت گیرد، رسانه‌های جریان اصلی غرب با پوشش گسترده و هجمه‌سازی تلاش می‌کنند سیاست‌های غرب و صهیونیزم بین‌الملل در نظام جهانی از جمله اسلام‌هراسی را پیش ببرند.
از سوی دیگر با رشد و تقویت جنبش‌ها و احزاب افراطی دست‌راستی در کشور‌های اروپایی و آمریکا طی سال‌های گذشته، در آینده باید شاهد افزایش چشمگیر اسلام‌هراسی و ترویج خشونت علیه اقلیت‌های نژادی و مذهبی بویژه مسلمانان باشیم. به همین دلیل است که بسیاری از رهبران کشور‌های اسلامی تاکید می‌کنند کشور‌های غربی باید اقدامات جدی و موثری برای پرداختن به چالش مسلمان‌ستیزی و ترویج پدیده نفرت‌انگیز اسلام‌هراسی انجام دهند. «عمران‌خان» نخست‌وزیر پاکستان در حساب کاربری خود در توئیتر قتل این خانواده مسلمان در کانادا را بیانگر تشدید پدیده اسلام هراسی در کشور‌های غربی دانست. وی خطاب به جامعه جهانی خواستار اقدام جدی و قاطعانه علیه اسلام‌هراسی شد.
حقوق بشر ادعایی غرب
در حالی که غرب- بویژه همین کانادا- حمایت از حقوق بشر را یکی از ارزش‌ها و دستاورد‌های خود معرفی می‌کند، سیاست‌های اعمالی آنها در مسائل داخلی و بین‌المللی طی دهه‌های اخیر آشکار کرده است این ارزش فقط یک ابزار در دستان دولت‌های غربی برای پیشبرد سیاست‌های امپریالیستی آنها در سراسر جهان است. حملات متعدد به اقلیت‌های نژادی، قومی و مذهبی، برخورد خشن فیزیکی و کلامی با مهاجران و پناهجویان، ممانعت از ورود پناهجویان به کشور‌های غربی، سکوت در برابر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان فلسطینی در قدس و غزه، وتوی آمریکا در برابر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف حملات صهیونیست‌ها، ممنوعیت حجاب زنان مسلمان، حمله به مساجد و تعطیلی مساجد و عبادتگاه‌های مسلمانان در اروپا و آمریکا همگی نشان می‌دهد رادار‌های حقوق بشری دولتمردان غربی دارای سوراخ و باگ‌های زیادی است که چهره آنها را در حمایت از ارزش‌های حقوق بشری مغشوش و سیاه و ادعا‌های آنها در حمایت از حقوق بشر را سست و بی‌مایه کرده است.روزنامه خراسان
کارنامه احزاب در انتخابات/امیر مسروری
کارشناسان و پژوهشگران حوزه حکمرانی، یکی از عناصر توسعه یافتگی را مشارکت احزاب در ساختار قدرت و نقش فعال آنان در افزایش مشارکت می‌دانند. به گفته مقامات مسئول در کشور، بیش از ۱۱۰ حزب ملی و بومی و جبهه ثبت شده رسمی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داریم، آماری که بسیار قابل تامل است. حکمرانی احزاب در چند سرفصل «مشارکت، معرفی نامزد همسو، اقناع سازی از گفتمان در سطح افکار عمومی، رابط حکمرانان با مردم و از همه مهم‌تر افزایش توان مطالبه گری اجتماعی» قابل ارزیابی است. کارکرد احزاب در ایران متاسفانه در سال‌های اخیر به سبب نامشخص بودن وزن احزاب و سازمان رای عملا غیر قابل بررسی و واقع نمایی است.در انتخابات مختلف در سه دهه گذشته، عمدتا سه جریان «اصولگرایی، اصلاح طلبان و مستقلین» از میان این ۱۱۰ حزب بیرون آمده و بازیگری انتخابات را برعهده دارند. در کنار آن نامزدها با نزدیک سازی گفتمان خود به یکی از این سه جریان، سازمان رای خود را بر می‌انگیزند و بر آن هستند تا از میان رهبران این احزاب، کابینه خود را سازمان دهند. آن چه در ساختار احزاب قدرتمند شاهد هستیم شکل گیری بازوی حزب پس از به قدرت رسیدن افراد سرشناس و تصدی پست ریاست جمهوری است به طوری که کارگزاران سازندگی در دوره ریاست مرحوم هاشمی، مشارکت و بازسازی مجاهدین انقلاب اسلامی در دوره اصلاحات، بهار در دوره احمدی نژاد و اعتدالیون (در قالب حزب اعتدال و توسعه) در دوره دولت روحانی شکل گرفت. با این حال در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بر خلاف گذشته، ائتلاف اصلاح طلبان عملا از نامزدی حمایت نکردند، این در حالی است که دو نامزد حاضر در انتخابات خود را به گفتمان اصلاح طلبان نزدیک می‌دانند و مدعی هستند از درون این گفتمان فکری برخاسته اند. هرچند برخی تحلیل گران اعلام حمایت دقیقه نودی نهاد اجماع ساز احزاب اصلاح طلب از یکی از دو نامزد اصلاح طلب انتخابات را بعید نمی‌دانند چرا که هم اکنون برخی احزاب همچون کارگزاران از یکی از این نامزدها حمایت می‌کنند.
سکوت اصلاح طلبان دو نتیجه را به دنبال دارد؛ عبور از شعار احزاب و کارکرد آن در فرایند انتخابات و خروج انگیزه اجتماعی هدایت سازمان رای. در واقع اصلاح طلبان با حمایت نکردن از نامزدی، از هدف اصلی شکل گیری احزاب مبنی بر مشارکت در انتخابات و معرفی شخص به افکار عمومی عبور و به یک گروه سیاسی و میتینگ ایدئولوژیک – سیاسی تقلیل پیدا کردند و به نوعی خود را از ساحت حکمرانی آینده مجزا ساختند. البته باید اشاره کرد، انتخابات دوره‌های دوازدهم و سیزدهم یک نکته بسیار مهم را نشان داد؛ خلأ جدی احزاب و کارکرد‌های آن.
ظهر روز سه شنبه، وزیر کشور در مصاحبه مطبوعاتی مرتبط با انتخابات با اشاره به معرفی نشدن روسای ستاد‌های استانی نامزد‌های دور سیزدهم اذعان کرد، برگزار نشدن میتینگ‌های تبلیغاتی به سبب نبود ستاد‌های استانی است! این همان دال اصلی کارکرد‌های احزاب در درون ساختار قدرت است. تشکیل احزاب خانوادگی و بسته در کشور کار را به جایی رسانده که ۱۱۰ حزب جور واجور در کشور وجود دارد، اما نامزد‌های ریاست جمهوری بدون استفاده از این ظرفیت در بعضی از استان‌ها حتی ستاد ارتباط با افراد مختلف اجتماع را ندارند. این ارتباط وقتی معنای جدی تری می‌گیرد که همین رای دهندگان می‌توانند بعدا در قبال عملکرد نامزد پیروز این احزاب از آنها بازخواست کنند تا رابطه‌ای پایدار‌تر میان احزاب و رای دهندگان برقرار شود.
درباره عملکرد ضعیف احزاب دلایل بسیار و مقصران دیگری را هم می‌توان برشمرد، اما از باب نقش انتخاباتی احزاب در کنار موارد فوق، فضای بسته انتخاباتی در احزاب و فرایند غیرشفاف ساختار قدرت در این کلنی‌های سیاسی، احزاب را از جایگاه اصلی خود دور ساختند. سپهر سیاسی جریان‌های فعال در ایران می‌بایست با بازنگری در قبال این کارکرد نقش خود را در مشارکت، افزایش سازمان رای و نتایج عملکردی کاندیدای معرفی شده بپذیرند. در چنین شرایطی توجه به دو نکته اهمیت دارد:
۱- انتخابات دور سیزدهم برای اولین بار خلأ جدی احزاب و سازمان رای آن هارا آشکار کرد. کرونا فرصت خوبی بود تا احزاب فضای سازمان رای خود را در بستر مجازی یا سایر بستر‌های موجود به کار گیرند و مواردی، چون مطالبه از نامزدها، گفتگو و انتقال ایده‌های مختلف را در دستور کار قرار دهند که متاسفانه به این امر توجهی نشد و فرصت تقویت احزاب از دست رفت.
۲- کارکرد احزاب افزایش مشارکت و نمایش قدرت اجتماعی است. معرفی نشدن نامزد یا موارد مشابه در حقیقت به معنای خروج احزاب از هدف اصلی شکل گیری است.ای کاش وزارت کشور و نهاد‌های نظارتی انتخاباتی بررسی مجزایی درخصوص فعالیت احزاب در سال ۱۴۰۰ داشته باشند. احزابی که به طور عمده تنها یک لیست و پروانه تاسیس هستند و عملا در انتخابات و پاسخگویی بعد از انتخابات درباره نامزد مورد حمایتشان نمود خارجی ندارند.
روزنامه ایران
چه باید کرد؟/معصومه ابتکار*
چه باید کرد؟ این سؤالی است که خیلی‌ها این روزها می‌پرسند. هر لحظه از زندگی ما با انتخاب‌های زیادی مواجه هستیم و در برابر هر کدام از انتخاب‌ها در ذهن ما این سؤال طرح می‌شود که چه راهی باید انتخاب کنیم و چگونه باید برویم؟ این سؤال‌ها در هر موقعیت و هر زمان برای هر فرد پیش می‌آید و راه فراری وجود ندارد، اما برخی اوقات با انتخاب‌ها و چالش‌های بزرگ تری مواجه می‌شویم که از جمله آن در حال حاضر رخ داده است؛ در شرایطی متفاوت در سپهر سیاسی ایران هستیم. چند دوره انتخابات داریم که حضور مردم در آنها بسیار تعیین کننده بوده است. شاید مهم‌ترین انتخابات‌ها در سال‌های ۷۶ ، ۸۰ ، ۹۲ و ۹۶ رخ داد که مشارکت مردم بسیار بالا بود و جوانان و زنان هم سهم بزرگی در آن انتخابات داشتند.در سال ۹۶ سهم زنان در انتخاب رئیس جمهوری حتی بیش از مردان بود و از آن زمان تا کنون تردیدهای زیادی برای همه پیش آمده، از طرفی سعی شده القا شود که انتخاب ما انتخاب درستی نبوده است تا جایی که هشتگ «ما پشیمانیم» ۳ ماه پس از انتخابات ۹۶ به راه افتاد و بعد از آن هم وقایع متعددی به وقوع پیوست که هدف ناامید‌سازی مردم بود تا به هر شکلی اثبات شود که اشتباه کرده‌اند.
اخبار نادرست و فیک و تلاش برای مدیریت افکار عمومی از طریق دروغ تأثیرات زیادی در پی داشت. حوادث زیادی هم مانند سیل و زلزله به دولت تحمیل شد، با این همه تورم یک رقمی شده بود و سالانه ۷۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شد. برجام امیدهای زیادی را ایجاد کرد و فضای اجتماعی سیاسی خوبی، هرچند با وجود کاستی‌ها ایجاد شد. فرصت‌های خوبی برای کشور به وجود آمد تا اینکه با روی کار آمدن ترامپ و خروج از برجام و تحریم‌های پی در پی و جنگ اقتصادی که هدف آن هم ناامید کردن مردم بود، کشور دچار مشکلات عدیده شد.
در این شرایط سخت و دشوار اقتصادی برای طبقه متوسط، جوانان و کارگران به مردم القا می‌شود که در انتخابات مشارکت نکنند، چرا که هدفی وجود ندارد. آنها می‌خواهند مجموعه حاکمیت را تضعیف کنند و حالت قهر بین مردم و حاکمیت به وجود آید. واقعاً چه باید کرد؟ این سؤال بسیار مهم است. آیا رأی ندادن و قهر کردن بهترین انتخاب است؟ در دنیا انتخابات متعددی وجود داشته و همگی نشان داده که رأی ندادن برای پیشرفت مردم سالاری، استقرار اخلاق و بهبود شرایط اقتصادی نتیجه‌ای نداشته است. وقتی مردم پای صندوق‌های رأی نیامدند، کسانی آمدند و برای مردم تصمیم گرفتند که از بسیاری آرمان هایشان به دور بودند و گاه حتی در جهت مخالف خواسته‌های مردم حرکت کردند. ما هم در یک دورانی چنین تجربه‌ای داشته‌ایم.
امروز شاید مردم دلشان می‌خواست افرادی متفاوت تر در میان کاندیداها باشند ،اما اکنون که حذف شدند آیا نمی‌شود جست و‌جو کرد و فردی که حداقل شایستگی را داشته باشد انتخاب کرد؟ فردی که تحصیلکرده و پایبند به ارزش‌ها باشد و برای جوانان در عمل و سیاست‌ها راهگشا باشد. اگر بخواهیم می‌توانیم سراغ چنین فردی برویم. یک طرف بحث مناظره است و بحث دیگر این است که فرد در گذشته چه رفتار و اعمال و عملکردی داشته است. سعی کنیم این موارد را جست و جو کنیم.
بلیت قطاری را به نام حق رأی که در ایران نشان داده در برهه‌هایی تأثیرگذار است، از دست ندهیم. همین امر امید را به وجود می‌آورد. این قطار به هر حال می‌رود ما می‌توانیم جهت آن را انتخاب کنیم. این بلیت لحظه لحظه زندگی ما، خانواده ما و ایران را تعیین می‌کند. اگر پای کار بیاییم، حرکت قطار را به سمت روشنایی و امید هدایت کرده‌ایم. کمی فکر کنیم؛ قیمت این برگه‌های رأی نه تنها به قیمت خون شهداست بلکه به قیمت لحظه لحظه زندگی ۴ سال آینده ایرانیان است. نگذاریم این فرصت براحتی از دست برود و حسرت فرصتی که از دست رفت برای ساختن آینده‌ای روشن و درخشان ایران بر دل‌ها بماند.
*معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده
روزنامه شرق
مردم یا جامعه/حمزه نوذری
این روزها بیش از هر زمان دیگری دولتمردان، سیاستمداران و کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری از واژه مردم سخن می‌گویند. واژه مردم، توده بی‌شکلی است که هر کس می‌تواند به هر نحو که می‌خواهد، آن را بسازد و تعریف کند. اما مفهوم جامعه و جامعه مدنی اشاره به گروه‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌ها، اصناف، اقشار و طبقات مختلف اجتماعی دارد که هریک منافع مختلفی دارند، دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مسائل دارند و ممکن است ستیز و تنش بین آنها وجود داشته باشد. بهکاربردن مفهوم مردم برای نادیده‌گرفتن تکثر و تنوعات درون جامعه و عدم مواجهه شفاف با گروه‌های مختلف اجتماعی است. دولتمردانی که جامعه مدنی و گروه‌های مختلف آن را با واژه مردم جایگزین می‌کنند، اغلب تصمیمات ناگهانی، نامنسجم، شتاب‌زده و کوتاه‌مدت می‌گیرند که به آشفتگی‌های اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند و موجب تشدید مسائل اجتماعی می‌شود.از بهکاربردن واژه مردم و دولت مردمی این‌گونه تلقی می‌شود که مردم نیازمند دولتی با نیت خیر و پرتلاش هستند و مردم یعنی افرادی که نیاز‌های اقتصادی دارند و منفعلانه خواستار راهبرد‌هایی هستند که دولت تنظیم می‌کند و به اشتغال و رفاه آنها منجر می‌شود. جامعه‌زدایی و نادیده‌گرفتن جامعه مدنی و گروه‌های مختلف اجتماعی در میان دولتمردان و سیاستمداران ایرانی ریشه عمیقی دارد. در جامعه افراد با هم کنش متقابل دارند؛ کنشی که جنبه جمعی و اجتماعی پیدا می‌کند. در جامعه مدنی انواع و اقسام حرکت‌های اجتماعی از جنبش‌های زیست‌محیطی گرفته تا حرکات جمعی کارگران، زنان، قومیت‌ها، اقلیت‌ها و فرودست‌ها واقعیت‌های جدیدی هستند که هریک مطالبات، منافع متعدد و گاه متضادی دارند.
مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی برای برابری اقتصادی، حقوقی و رفاهی باعث شده که مفاهیمی مانند آزادی، عدالت و حقوق برابر بازتعریف شوند. مهم این است که مطالبات یک گروه به ضرر سایر گروه‌ها برآورده نشود. سیاستمداران و دولتمردانی که به جای جامعه از واژه مردم استفاده می‌کنند، به دنبال ساختن و فهم یکدست و یکسانی از افراد هستند. استفاده از واژه مردم به جای جامعه یعنی دولت پدر خیرخواهی است که با دادن یارانه، وام، تسهیلات و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت نیاز‌های فرزندان خود را برآورده می‌کند. در این میان مشکلات اقتصادی به عدم صداقت، پاکدستی، تنبلی و خواب‌آلودگی پدر برمی‌گردد. اما این دیدگاه باعث خطا‌ها و تناقضات بسیاری می‌شود. برخی این خطا‌ها را به فقدان کار کارشناسی، فقدان برنامه‌ریزی عملی و عدم تلاش شبانه‌روزی مسئولان نسبت می‌دهند. اما این تناقضات و خطا‌ها به دلیل درک نادرست از جامعه، گروه‌های مختلف آن و مواجهه نادرست با مطالبات و منافع گروه‌های مختلف اجتماعی است که در نتیجه تعارضات اجتماعی باقی می‌ماند. مدیریت منافع و مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی با بخش‌نامه‌ها و مصوبات دولتی خطای بزرگی است...
که دولت‌ها و سیاستمداران مدام آن را تکرار می‌کنند و قادر به سامان‌دهی جامعه نیستند. با این طرز فکر، دولت پدرسالاری که دوست دارد فرزندانش مشغول به کار شوند، ازدواج کنند، اما در آزادی اجتماعی، عقیده و بیان تابع پدر باقی می‌مانند. بر اساس این طرز فکر از مردم، وجود انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و اقدام جمعی به رسمیت شناخته نمی‌شود. درک دولتمردان از مردم به مثابه کلیتی یکدست خطا و اشتباه است. سیاستمداران از واژه مردم برای رسیدن به قدرت و حفظ آن استفاده می‌کنند، درحالیکه در واقعیت با گروه‌های مختلف و متکثر اجتماعی و منافع متعدد مواجه می‌شوند.
به‌رسمیت‌شناختن گروه‌های مختلف اجتماعی، درک و مدیریت تضاد‌ها و تنش میان آنها مهم است. با استفاده از واژه مردم به‌جای جامعه، تناقض‌ها و تنش‌ها به بیگانگان، مفسدین و اخلالگران اقتصادی نسبت داده می‌شود. درحالیکه در جامعه با حرکات و مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی مواجه هستیم و جدال بر سر محق‌بودن، قانونی‌بودن و تضاد بین منافع گروه‌های مختلف یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه است. با چنین طرز فکری، عدالت‌خواهی از طریق مطالبات گروهی، صنفی و جمعی مردود دانسته می‌شود. هر دولت و دولتمردی با بهکاربردن واژه مردم نوع افراد را انتخاب می‌کند و به نیابت از آنها حرف می‌زند و نسخه درمان مسائل را می‌پیچد. در نگاه دولتمردان و کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری مردم افراد یکدستی‌اند که خواهان شغل و یارانه هستند، ولی گویا اگر خواهان آزادی اجتماعی و سیاسی باشند، دیگر از جرگه مردم خارج می‌شوند و تبدیل به دیگری می‌شوند. نتیجه اینکه در نگاه سیاستمداران و کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری مردم یعنی کسانی که نیاز‌هایی شغلی و اقتصادی دارند و باید توسط دولت مردمی پاسخ داده شود و این یعنی تلاش برای غیرسیاسی و غیراجتماعی کردن جامعه.
اخبار ویژه چهارشنبه ۲۶ خردادماه
روزنامه کیهان
روایت شرق از سوءمدیریت خسارت‌بار دولت در بورس
یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد دخالت‌های نادرست دولت علت عمده ریزش‌های پیاپی در بورس بوده است. روزنامه شرق نوشت: تداوم ریزش شاخص بورس تهران در چند ماه اخیر به رونق گرفتن طرح‌ها و بسته‌های حمایتی منجر شده که هدف مشترک همه آنها ایجاد اعتماد و ترغیب افراد به تزریق دوباره پس‌انداز‌های خود به بازار سرمایه و بالابردن تقاضای سهام است. رئیس سازمان بورس با اشاره به بسته پیشنهادی ۷+۳ و جدی دانستن حمایت دولت از بورس به سهام‌داران توصیه کرد با دیدی بلندمدت پس‌انداز‌های خود را وارد بازار سرمایه کرده و صبوری پیشه کنند؛ زیرا «سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه همواره بازدهی مناسبی دارد». براین اساس مواردی همچون منابع صندوق توسعه ملی، معافیت‌های مالیاتی و انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی قرار است سوخت لازم برای راه‌اندازی مجدد بورس، به عنوان «موتور محرک تولید داخلی» را فراهم کند تا جریان «جذب سرمایه‌ها برای حمایت از اقتصاد واقعی» متوقف نشود و از این رهگذر «زیان سهام‌داران خرد جبران شود».سقوط شاخص و بر باد رفتن سرمایه‌ها، اعتماد مردم را نابود کرد و بازی بورس را از رونق انداخت. ولی اشتهای سیری‌ناپذیر هلدینگ‌های مالی به تصاحب پس‌انداز‌های مردم در کنار نیاز شدید دولت به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای فروش دارایی‌های ملی، رونق‌دادن به بازی بورس را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. وقتی بازیگران حقیقی بازار سهام، مأیوس از کسب عایدی به دنبال فرار هستند و حقوقی‌ها با نوسان‌گیری قیمتی به فریب لحظه‌ای مردم قانع‌اند، تبلیغ و توجیه رسانه‌ای در جذاب کردن بازی شکست می‌خورد؛ بنابراین اگر بی‌اعتمادی افراد به حدی رسید که کمتر طمع می‌کنند یا دیگر سرمایه‌ای ندارند که صرف خرید سهام کنند، تنها راه چاره کشاندن آنها به بازی بورس آن هم بدون اطلاع خودشان است.
موضوع مهم این است که بازی سفته‌بازانه بورس را نمی‌توان بدون بازیگران حقیقی پیش برد. ویژگی مشترک بسته‌های محرک بورس به خصوص بسته ۷+۳ این است که یا منافع جاری مردم خرج بازی بازار سهام شود (مانند برداشت از صندوق توسعه ملی و معافیت‌های مالیاتی بورس‌بازان) یا کارتل‌های مالی منافع آینده مردم را پیش‌خور کنند (مانند انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با تضمین دولت). وقتی مقامات دولتی «شکل‌گیری فرهنگ سهام‌داری را لازمه تأمین مالی پایدار بازار سرمایه» می‌دانند، نیم‌نگاهی به تأمین مالی ۹۵ هزار میلیارد تومانی از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۱۴۰۰ دارند.
در این فرایند باقی مانده بنگاه‌های ملی متعلق به مردم راه خود را به بازار سهام می‌گشایند تا دو هدف محقق شود؛ اول اینکه به طور موقت کسری بودجه ترمیم شود و ثانیاً سهام بنگاه‌های واگذار شده پس از عبور از یک تردستی ماهرانه نصیب هلدینگ‌های بزرگ شود. زمانی که صحبت از تصاحب بنگاه‌های ملی است، استفاده از بازار سهام در قالب واگذاری‌های بلوکی و صندوق‌های ETF مالی و پالایشی نسبت به واگذاری‌های پرحرف و حدیثی مانند تصاحب شرکت مخابرات به یک هشتادم قیمت واقعی و حراج شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، اولویت دارد. آنچه مهم است منافعی است که محقق می‌شود. دولت با فروش دارایی مردم موقتاً مشکل کسری بودجه را حل می‌کند و کارتل‌های مالی از دو مسیر خرید بلوکی و مفت‌خری سهم‌ها پس از سقوط شاخص، به ثروت بادآورده‌ای می‌رسند.
افزایش ۵۴۹ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها در دوره روحانی
بدهی دولت به بانک‌ها در دوره ریاست آقای روحانی ۵۴۹ درصد افزایش یافت و به ۳۹۶ هزار میلیارد تومان رسید. این بدهی به دولت جدید منتقل می‌شود. روزنامه وطن امروز با انتشار گزارشی درباره افزایش کم‌سابقه حجم بدهی‌های دولت در دوره آقای روحانی می‌نویسد: میزان بدهی دولت به بانک‌ها در پایان دولت روحانی نسبت به خردادماه سال ۹۲ قریب به ۵۴۹ درصد و میزان بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها هم ۴۷۱ درصد افزایش یافته است. با وجود این حجم بالای اوراق و تسهیلات، میزان تولید کشور ثابت و حتی نزولی بوده است.بانک مرکزی اخیرا جدیدترین گزارش متغیر‌های عمده پولی و اعتباری کل کشور را تا پایان اسفندماه سال ۹۹ منتشر کرد. بررسی این گزارش، بویژه ردیف دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حاکی از آن است دولت روحانی رکورددار میزان بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری است، ایضا در این ۸ سال میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها هم بشدت افزایش پیدا کرده است. بر این اساس، میزان بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از ۶۱ هزار میلیارد تومان در خرداد سال ۹۲ (شروع به کار دولت) به ۳۹۶ هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال ۹۹ رسیده است. همچنین میزان بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی هم از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال گذشته رسیده است.
همین اعتبار خلق شده توسط بانک‌ها برای بخش دولتی و خصوصی یکی از عوامل افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است. نکته منفی نقدینگی ایجاد شده در این بازه زمانی، ثابت ماندن تولید واقعی کشور بوده است. این یعنی با وجود اینکه مجموع اوراق و تسهیلات دولتی افزایش یافته یا به زبان ساده‌تر پول در اختیار بخش دولتی و خصوصی بیش از قبل قرار گرفته است، اما منتهی به تولید و اشتغال نشده، بلکه بررسی تورم ایجاد شده در کشور نشان از آن دارد که این مبالغ راهی بازار‌هایی مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو شده است. با فرض در نظر گرفتن اینکه تورم یک پدیده پولی است، نقش بانک‌ها در این زمینه بسیار مشهود می‌شود.
بررسی آمار میزان بدهی دولت به بانک‌ها در سال ۹۹ نشان از آن دارد این رقم نسبت به سال ۹۸ قریب به ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است. این گزارش می‌افزاید: رقم فروش اوراق بدهی اکنون از مرز ۱۷۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. آنچه باعث رشد انفجاری فروش اوراق بدهی برای تامین منابع مالی بودجه شد، اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی بود. اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی در حالی بود که مسائل اصلی نظام مالیاتی تقریبا بر هیچ کس پوشیده نیست. آنچه درباره ۵ برابر شدن بدهی‌های دولت به بانک‌ها قابل تأمل و بررسی است، نقش منفعل بانک مرکزی است و حال آن که هدایت درست بانک مرکزی می‌توانست از این بحران بدهی ممانعت کند.
شکاف عمیق در جبهه اصلاحات و احزاب اصلاح‌طلب
اخبار منتشره، از به هم ریختگی و دو دستگی شدید در ائتلاف سیاسی حاکم بر دولت حکایت می‌کند. این اختلاف پس از آن شدت گرفت که نظرسنجی‌های پیاپی پس از ۳ مناظره نشان داد نه خاتمی و نهاد اجماع ساز و نه دو نامزد اصلاح‌طلب و دولتی دارای رأی قابل اعتنایی میان مردم نیستند. خبر‌های موثق به نقل از علی محمد نمازی عضو شورای مرکزی کارگزاران حاکی از آن بود که عبدالناصر همتی چند هفته قبل برنامه‌های خود را به نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان (خاتمی) ارائه کرده و با استقبال مواجه شده است.پس از آن هم ابتدا برخی اعضای کارگزاران، سهیل دهقان سخنگوی حزب اعتدال و توسعه و حزب نوبخت (واعظی) و سپس شماری از اعضای حزب اتحاد ملت علناً از همتی اعلام حمایت کردند. حتی روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران چند روز پیاپی، تمام صفحه اول خود را به تبلیغ همتی اختصاص داد، او پس از آن هم در نشریه صدا ارگان حزب اتحاد ملت، تمام صفحه اول خود را صرف حمایت از رئیس کل بانک مرکزی کرد. در نوبت بعدی نیز نشریاتی مانند اعتماد و چهره‌هایی مثل کرباسچی، عطاءا... مهاجرانی، حمیدرضا جلایی‌پور، حسین مرعشی، علی مطهری و مهدی کروبی، به حمایت علنی از همتی پرداختند که به معنای عبور از موسوی و سایر حامیان تحریم بود. این موج حتی تا پریروز نیز اوج گرفت.
بهزاد نبوی رئیس نهاد اجماع‌ساز، روز دوشنبه با انتشار ویدئویی، خواستار حضور در انتخابات و به هم زدن مهندسی انتخابات شد؛ و این در حالی بود که میرحسین موسوی و همسرش به همراه برخی اعضای حزب منحله مشارکت، نهضت آزادی، گروهک ورشکسته منافقین و فسیل‌های سلطنت‌طلب، خواستار تحریم انتخابات شده بودند. اما جلسه دوشنبه شب نهاد اجماع‌ساز نشان داد شکاف پدید آمده در این طیف، چیزی نیست که قابل رفو شدن ظرف چند روز باشد، به نحوی که در رأی‌گیری انجام شده، ۲۳ عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلب (ناسا) موافق حمایت از نامزدی (همتی) بودند، و ۲۳ نفر دیگر مخالفت کردند؛ در حالی که قرار بود تصمیم نهایی با اکثریت رأی دو سوم اتخاذ شود؛ بنابراین ناسا عملاً گروه‌ها و احزاب عضو جبهه اصلاحات را آتش به اختیار به حال خود رها کرد.
این شرایط دشوار و کم‌سابقه، نتیجه عملکرد دولت ائتلافی مدعیان اصلاحات و اعتدال است که موجب شده رئیس دولت، حتی ۶ درصد مقبولیت هم میان مردم نداشته باشد. از طرف دیگر نتایج نظرسنجی‌ها نیز برای ناسا و خاتمی و حزب دولتی اعتدال و توسعه نا امید کننده بوده است، چنان که براساس نظرسنجی یک نهاد دانشگاهی معتبر در تاریخ ۲۴ خرداد، رأی آقای رئیسی بعد از ۳ مناظره ۶۶ درصد و رأی آقایان رضایی ۷ درصد، همتی ۵ درصد، زاکانی ۴ درصد، قاضی‌زاده، ۳ درصد، جلیلی ۲ درصد و مهرعلیزاده یک درصد و نامعلوم ۱۲ درصد بوده است.
همچنین طبق نظرسنجی‌های پیاپی ایسپا (مرکز نزدیک به دولت) در چند هفته اخیر، در حالی که رأی آقای رئیسی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد در نوسان بوده، رأی همتی بین ۲/۴ تا ۳/۷ درصد و رأی مهرعلیزاده بین ۶ دهم تا ۹ دهم درصد (زیر یک درصد) در نوسان بوده است. رأی سایر نامزدها نیز بین ۳ تا ۸ درصد بوده است.
از سوی دیگر طبق برآورد‌های برخی از نظرسنجی‌ها، خاتمی حتی در صورت حمایت از همتی یا مهرعلیزاده، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن است زیر ۶ درصد رأی به رأی نامزد مورد حمایت اضافه کند که نشان از ریزش شدید رأی اصلاح‌طلبان حتی در میان بدنه سنتی و اجتماعی خود دارد. این آمار نشان دهنده همان اعترافی است که خاتمی چند بار و در حلقه‌های خصوصی عنوان کرده و از سوی کسانی مثل زیباکلام منتشر شده بود؛ مبنی بر این که مردم این بار با «تکرار» من به کسی رأی نمی‌دهند.
در چنین شرایطی، عبداله رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات در توئیتی با پایان باز نوشت: «کدام عمل ما، تسلیم شدن به صحنه آرایی خطرناک است؟ رأی دادن یا رأی ندادن». برخی از کاربران نیز پاسخ داده‌اند این انتخابات به واسطه سابقه عملکرد خودتان، بازی دو سر باخت است و البته هزینه حضور در انتخابات و عدم همراهی با خط ضد انقلابی تحریم برای شما آبرومندانه‌تر و عاقلانه‌تر است. در همین حال مجادلات تند کلامی میان برخی اصلاح‌طلبان مانند صوفی با حزب کارگزاران راه افتاده است.
در چنین شرایطی، اتفاقی که شاید تیر خلاص به ائتلاف جبهه اصلاحات باشد، دیدار دیروز مدیران روزنامه‌های شرق، آرمان، ابتکار، دنیای اقتصاد، آفتاب یزد، و برخی نشریات اصلاح‌طلب با آقای رئیسی بود. دیروز همچنین خبر‌هایی از استعفای برخی اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در اعتراض به وضعیت بن‌بست نهاد اجماع‌ساز منتشر شد، اما برخی دیگر از اعضای حزب، به تکذیب این خبر پرداختند. حزب دولتی اعتدال و توسعه نیز اعلام کرد با وجود برگزاری دو جلسه، نتوانست در مورد حمایت از یکی از نامزدها به جمع‌بندی برسد و «از اعضاء و هواداران خود در سراسر کشور می‌خواهیم روز ۲۸ خرداد به کاندیدایی که به تشخیص خود اصلح می‌دانند، رأی دهند».
اقتصاد مین‌گذاری شده میراث روحانی برای دولت جدید
بخش مهمی از درآمد‌های دولت آینده، توسط دولت روحانی پیش‌خور شده و روحانی، اقتصادی مین‌گذاری شده را تحویل دولت سیزدهم می‌دهد. این تحلیل را روزنامه جوان منتشر کرده و در توضیح آن نوشته است: ماجرای بازار سرمایه در سال ۹۹ بیانگر آن است که دولت سیزدهم با جامعه فقیرتری نسبت به دولت‌های پیشین روبه‌رو خواهد بود و ماجرای تامین مالی دولت از طریق آینده‌فروشی (استقراض از سیستم مالی و ارزش پول ملی) به ویژه در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد دولت سیزدهم با چالش‌های پرداخت اصل و سود منابع هزینه شده در دولت دوازدهم روبه‌رو خواهد بود.نرخ سود بانکی در دولت یازدهم جهش یافت تا نقدینگی به طمع دستیابی به سود تضمین شده و بدون ریسک بانکی از سطح جامعه جمع‌آوری شود و در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. در این میان اگرچه بخشی از منابع بانکی به حوزه تولید تزریق شد، اما از آنجایی که سیستم بانکی با عدم کفایت لازم و کافی مواجه بود بخشی از منابع نیز به انحراف رفت. اگر در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم تورم به ظاهر تحت کنترل بود، اما این وضعیت آرامش قبل طوفان بود، زیرا نظام بانکی سود قابل ملاحظه‌ای به سپرده‌های بلندمدت پرداخت کرده بود و سیاستگذاران دولتی می‌دانستند که به زودی نقدینگی خلق شده توسط سیستم بانکی وارد جامعه خواهد شد، به همین دلیل بلافاصله بعد از اینکه برجام اجرایی شد و انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم برگزار شد، شاهد افزایش دومینووار قیمت‌ها بودیم.
دلیل افزایش قیمت‌ها هم همانطور که گفته شد، افزایش حجم نقدینگی منهای رشد اقتصادی با واردات کالا به اندازه کافی بود، البته باید عنوان داشت که ریشه رشد حجم نقدینگی هم استقراض دولت از سیستم بانکی بود و هم پرداخت سود به شبه پول، اگر نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران طی سه سال گذشته بیندازیم می‌بینیم که نوسان‌های اقتصادی ریشه در کسری بودجه دولت دارد. یکی از مشکلات در حوزه مالیه دولت این است که آمار‌های این بخش تقریبا از سال ۹۷ تاکنون در بانک مرکزی به‌روزرسانی نشده است. از این‌رو نمی‌توان تصویر شفاف و دقیقی در رابطه با بدهی‌های دولت برای مردم ترسیم کرد، اما به طور کلی می‌توان عنوان داشت که دولت به بخش‌هایی، چون صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، صندوق‌های بازنشستگی و بازار سرمایه در مجموع بالای صد هزار میلیارد تومان بدهکار است که تسویه این بدهی‌ها به گردن دولت سیزدهم می‌افتد.
در این میان تنها در سال ۹۹ به دلیل نوسان بازار سرمایه میلیون‌ها سهامدار مالباخته شدند و پس‌انداز‌های خود را از دست دادند. باید برای مردم تشریح شود که بدهی‌های برجای مانده از دولت دوازدهم برای دولت آتی چقدر است و نوسان بازار سرمایه وضعیت اقتصادی جامعه را به شکلی درآورده است تا افکار عمومی از دولت سیزدهم به اندازه مقدورات انتظار داشته باشند.
روزنامه وطن امروز
کرملین: ایران از محور‌های گفتگو‌های پوتین و بایدن است
دستیار کرملین تصریح کرد رؤسای‌جمهور روسیه و آمریکا در دیدار امروز خود در ژنو قصد دارند به طیف وسیعی از موضوعات از جمله برنامه هسته‌ای ایران بپردازند. به گزارش فارس، «یوری یوشاکف» دستیار کرملین دیروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران درباره محور گفتگو‌های امروز «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا گفت که ۲طرف قصد دارند در نشست ۱۶ ژوئن (۲۶ خردادماه) خود در شهر «ژنو» سوییس درباره تمام مسائل مهم از جمله مسائل دوجانبه حل نشده، ثبات راهبردی و درگیری‌های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند.یوشاکف همچنین بیان کرد رؤسای‌جمهور روسیه و آمریکا قصد دارند به مسائل منطقه‌ای از جمله ایران بپردازند و در این باره توضیح داد: «موضوعات منطقه‌ای، چون اوضاع خاورمیانه (غرب آسیا)، سوریه، لیبی، افغانستان، ناگورنو- قره‌باغ، شبه‌جزیره کره، موضوع هسته‌ای ایران و اوکراین نیز مورد بحث قرار خواهند گرفت که البته ممکن است موضوعات دیگری نیز مطرح شود».
سفر «آویو کوخاوی» به واشنگتن برای رایزنی درباره ایران
رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی برای گفتگو درباره ایران و فلسطین به آمریکا سفر می‌کند. به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه جروزالم‌پست، آویو کوخاوی، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی که ابتدا قرار بود حدود یک ماه پیش به آمریکا سفر کند، شنبه آینده به واشنگتن خواهد رفت تا با مقامات این کشور دیدار کند. این مقام صهیونیستی قرار است درباره موضوع فلسطین، لبنان و آنچه حضور ایران در سوریه عنوان شده است، رایزنی کند.برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۷ شهر انگلیس
کاردار ایران در لندن گفت که مقامات سیاسی و امنیتی انگلستان درباره امنیت برگزاری انتخابات در این کشور اطمینان داده‌اند. حسین متین، کاردار ایران در انگلیس در گفت‌وگویی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در انگلیس گفت: انتخابات در ۱۱ حوزه رای‌گیری در انگلیس برگزار می‌شود که ۵ حوزه رای در شهر لندن و ۶ حوزه در سایر شهر‌ها از جمله منچستر، نیوکاسل، لیدز و... برگزار می‌شود. وی خطاب به ایرانیان مقیم انگلیس گفت با توجه به رایزنی‌های انجام شده با مقامات سیاسی و امنیتی انگلستان، امنیت برگزاری انتخابات برقرار است و آنها تلاش‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهند.متین ادامه داد: انتخابات از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ برگزار می‌شود، اما بنا بر اقتضا و استقبال هموطنان شاید در بعضی حوزه‌ها نیاز به تمدید زمان داشته باشیم. کاردار ایران گفت که هموطنان حتما شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه معتبر در اختیار داشته باشند. وی همچنین اظهار کرد: در محل‌های رای‌گیری از ایرانیان خواهش داریم به دلیل ادامه شیوع بیماری کرونا پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور: ترتیب اعلام آرای ۴ انتخابات ۲۸ خرداد
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: چینش شعبه‌ها با انتخابات ریاست‌جمهوری، میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا خواهد بود و طبق همین فرآیند شمارش آرا و اعلام نتایج هم به همین ترتیب خواهد بود. به گزارش ایسنا، سیداسماعیل موسوی با بیان اینکه ستاد انتخابات کشور آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات در پایان هفته جاری را دارد، اظهار کرد: انتخابات صبح جمعه با دستور وزیر کشور آغاز می‌شود و عوامل اجرایی و نظارتی در سراسر کشور آماده اخذ رای از شهروندان عزیز کشورمان هستند.سخنگوی ستاد انتخابات کشور با تشریح این موضوع که کار انتخابات در وزارت کشور از یک سال پیش در سطح کشور آغاز شده است، گفت: ستاد انتخابات کشور با آمادگی کامل به دنبال برگزاری انتخابات ۲۸ خردادماه جاری است. وی تصریح کرد: ستاد انتخابات کشور با استفاده از فناوری‌های نوین در تجمیع و شمارش آرا در تلاش است نتایج را در سریع‌ترین زمان ممکن به اطلاع عموم مردم ایران برساند.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: بعد از دستور وزیر کشور، کار رای‌گیری در تمام شعب مستقر در سرتاسر کشور شروع می‌شود و مجریان ما آماده اخذ رای از شهروندان عزیز کشورمان هستند. موسوی در ادامه تصریح کرد: برای همه کشور انتخابات سراسری ریاست‌جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا برگزار خواهد شد و البته در ۶ استان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و در ۴ استان انتخابات خبرگان رهبری را هم خواهیم داشت.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور همچنین گفت: احراز هویت افراد به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت و به خاطر شیوع کرونا فرآیند‌های اخذ رای هم با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی خواهد بود. موسوی درباره شمارش آرا گفت: در شعب اخذ رای صندوق‌ها بازگشایی و آرا شمارش و به وسیله دستگاه احراز هویت به بخشداری و فرمانداری و در نهایت به ستاد انتخابات ارسال می‌شود. در انتخابات ریاست‌جمهوری، اطلاعات همزمان به شورای نگهبان هم ارسال می‌شود و تجمیع بین شورای نگهبان و وزارت کشور انجام می‌شود و نتیجه به اطلاع مردم ایران خواهد رسید. موسوی تصریح کرد: چینش شعبه‌ها با انتخابات ریاست‌جمهوری، میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا خواهد بود و طبق همین فرآیند شمارش آرا و اعلام نتایج هم به همین ترتیب خواهد بود.
روزنامه خراسان
تنزل ایرانیان به رتبه دوم خریداران ملک در ترکیه
ایسنا- کاهش محدودیت‌های کرونایی در ترکیه باعث شده است تا تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه افزایش یابد به گونه‌ای که طبق اعلام مرکز آمار این کشور، در ماه می‌معادل اردیبهشت تا اوایل خرداد، میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۱۶ درصد افزایش داشته و به ۱۷۷۶ واحد رسیده است. طبق این گزارش، همچنین پس از کاهش ارزش پول ملی ترکیه، جذابیت خرید خانه توسط خارجی‌ها بیشتر شده است. با این اوصاف، آمار‌های مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد در ماه می، اتباع عراقی با خرید ۲۳۹ واحد خانه، بزرگ‌ترین گروه خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده‌اند و پس از این گروه، ایرانی‌ها با خرید ۲۳۱ خانه و روس‌ها با خرید ۱۱۹ خانه در رده‌های بعدی قرار دارند. محبوب‌ترین شهر‌ها برای خرید خانه توسط اتباع خارجی در این بازه زمانی نیز استانبول با ۸۱۸ خانه، آنتالیا با ۳۴۱ خانه و آنکارا با ۱۰۶ خانه بوده است.اجرای بزرگ‌ترین عملیات همزمان مبارزه با مراکز غیرمجاز رمز ارز
تسنیم- سخنگوی صنعت برق گفت: در یک عملیات از پیش طراحی شده، بیش از دو هزار دستگاه غیرمجاز رمز ارز که در مراکز متعددی نصب شده بودند، کشف و جمع آوری شد. رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق افزود: این برنامه با دریافت گزارش‌های مردمی و هماهنگی ۳۵ شرکت توزیع نیروی برق در ۲۶ استان، با همکاری مشترک عوامل حراستی و فنی، نیروی انتظامی و مراجع قضایی به انجام رسید.گلوگاه مهم بهبود عملکرد دولت
فارس- رئیس دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: براساس مطالعات انجام شده توسط سازمان فناوری اطلاعات حداقل حدود ۵۱ درصد خدمات دستگاه‌های دولتی جنس اش مجوز دهی است که بزرگی این نظام را نشان می‌دهد بنابراین تسهیل مجوزدهی باعث بهبود عملکرد دولت خواهد شد.پیش‌بینی تجارت ۲۰ میلیارد دلاری ایران و امارات تا پایان سال
ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات گفت: براساس توافق‌ها و پیش‌بینی‌های انجام شده تا پایان سال جاری حجم تجارت بین دو کشور به ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید. به گفته «فرشید فرزانگان»، تجارت ایران و امارات هم اینک حدود ۱۵ میلیارد دلار است و هر دو طرف به دنبال افزایش صادرات و واردات هستند به طوری که بر اساس برنامه‌ها تا سال ۲۰۲۵ می‌توانیم به مبادلات حدود ۳۰ میلیارد دلار دست پیدا کنیم.روزنامه ایران
آخرین نظرسنجی درباره مشارکت در انتخابات
خبر اول اینکه، مرکز افکارسنجی ایران (ایسپا) در آخرین نظرسنجی خود از افرادی که در انتخابات مشارکت می‌کنند پرسیده است که «روز شنبه سومین مناظره بین نامزد‌های ریاست جمهوری برگزار شد. آیا شما این مناظره را دیدید؟» ۳۴.۸ درصد از پاسخگویان مناظره سوم را تماشا کردند و در مقابل ۶۵.۲ درصد به این سؤال پاسخ منفی داده‌اند. به گزارش ایسنا، ایسپا همچنین در این نظرسنجی درباره مشارکت کردن یا نکردن جامعه آماری خود در انتخابات پیش‌رو پرسیده است که براساس آخرین برآورد بعد از برگزاری سومین مناظره تلویزیونی کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت در انتخابات ۴۲درصد محاسبه شده است.همچنین در پاسخ به این پرسش که «اگر الان انتخابات برگزار شود به چه کسی رأی می‌دهید؟» از میان افرادی که در انتخابات شرکت می‌کنند، ۶۰.۶ درصد ابراهیم رئیسی، ۸ درصد محسن رضایی، ۳.۵ درصد سعید جلیلی، ۳.۷ درصد عبدالناصر همتی، ۳.۱ درصد امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، ۳ درصد علیرضا زاکانی و ۰.۷ درصد محسن مهرعلیزاده را برگزیده‌اند. ۱۷.۴ درصد به این سؤال پاسخ ندادند.
گزینه‌هایی برای شهرداری تهران
خبر دیگر اینکه، در آستانه انتخابات شورا‌های شهر و روستا، لیست‌های انتخاباتی در حوزه تهران نام گزینه‌های مطرح برای شهرداری تهران را اعلام کرده‌اند. بر اساس آنچه در نشست رونمایی از لیست اصلاح‌طلبان مطرح شد، گزینه‌هایی همچون پیروز حناچی شهردار فعلی تهران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر فعلی تهران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی گزینه‌های مطرح اصلاح‌طلبان برای شهرداری تهران هستند. پیش از این هم مرتضی طلایی رئیس ستاد انتخابات شورای وحدت (یکی از لیست‌های اصولگرایان) گفته بود که رستم قاسمی، سردار دهقان، سعید محمد از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری که انصراف دادند به همراه مهرداد بذرپاش رئیس فعلی دیوان محاسبات گزینه‌های مطلوب برای تصدی پست شهرداری تهران هستند.استقبال ناتو از گفتگو‌های وین
شنیدیم که، سران ناتو طی نشست روز دوشنبه در بروکسل، مواضع خود درباره برنامه هسته‌ای، موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران را تکرار کردند. به گزارش ایلنا، در بیانیه ناتو درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، آمده است که این سازمان به ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متعهد است و برای حصول اطمینان از اجرای تعهدات مربوط به پیمان منع گسترش و سایر تعهدات توسط ایران، با قدرت از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت می‌کند.در این بیانیه همچنین آمده است: «از گفتگو‌های بنیادین میان شرکت‌کنندگان در مذاکرات برجامی و مذاکرات جداگانه با امریکا استقبال می‌کنیم تا به توافقی برای بازگشت متقابل واشنگتن و تهران به تعهدات برجامی دست یابیم چرا که اجرای کامل این توافق می‌تواند مسیر را برای رفع نگرانی‌های بیشتر منطقه‌ای و امنیتی، از جمله حمایت از منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هموار کند.» در ادامه با اشاره به برنامه موشکی ایران، از این کشور خواسته شده است که «تمامی فعالیت‌های موشکی بالستیکی مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ را متوقف کند.» ناتو همچنین درخصوص سیاست‌های منطقه‌ای ایران، اعلام کرد که حمایت این کشور از نیروهای نیابتی و بازیگران مسلح غیردولتی را محکوم کرده و از ایران می‌خواهیم نقش سازنده‌ای در تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای ایفا کند.
تکذیب استعفای دسته‌جمعی بدنه حزب اتحاد ملت
با خبر شدیم که، حسین نورانی نژاد، سخنگوی حزب اتحاد ملت در گفتگو با ایسنا خبر استعفای دسته جمعی برخی از اعضای این حزب را تکذیب کرد. خبر استعفای برخی از اعضای حزب اتحاد ملت در پی اعلام جبهه اصلاحات ایران مبنی بر عدم حمایت از کاندیدایی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مطرح شد.محسنی اژه‌ای: ریاست من در قوه قضائیه شایعه است
دست آخر اینکه، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در حاشیه نشست کارآموزان وکالت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از موفقیت آقای رئیسی در ریاست جمهوری آیا شما در قوه قضاییه می‌مانید یا به دولت می‌روید گفت: در قوه قضاییه باقی خواهم ماند. به گزارش ایسنا، وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه شایعاتی در خصوص حضور شما در قوه قضاییه به عنوان رئیس وجود دارد آیا آن را تأیید می‌کنید گفت: همه این‌ها شایعات است.معاون اول قوه قضائیه درباره سرانجام سند تحول بیان کرد: ان شاءالله با کمال قوت و شدت این قضیه ادامه پیدا خواهد کرد این سندی نیست که با رفت و آمد افراد متوقف شود و حتماً ادامه و ارتقا پیدا می‌کند. محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا جمعه آقای رئیسی جشن پیروزی را می‌گیرد یا خیر بیان کرد: این موضوع را مردم باید مشخص کنند.
روزنامه شرق
ناتو درباره موضع نظامی چین هشدار داد/ پکن: در برابر چالش‌ها ساکت نمی‌نشینیم
رهبران ناتو (پیمان آتلانتیک شمالی) که برای اجلاس در بروکسل جمع شدند، درباره تهدید نظامی ناشی از چین هشدار دادند و رفتار این کشور را «یک چالش سیستماتیک» خواندند. در واکنش، پکن ناتو را متهم کرد که درخصوص تهدیدآمیزبودن برنامه نظامی چین مبالغه می‌کند و هشدار داد که این کشور در صورت افزایش «چالش‌های سیستماتیک» علیه خود ساکت نمی‌نشیند. رهبران ناتو در نشست خود اعلام کردند چین به‌سرعت در حال گسترش زرادخانه هسته‌ای خود است. به باور رهبران ناتو، چین درخصوص نوسازی نظامی خود «شفاف» نبوده و با روسیه همکاری نظامی مشترک داشته است.این اولین‌باری بود که ناتو چین را در مرکز دستور کار خود قرار می‌داد. با این حال، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، گفت این اتحاد خواهان جنگ سرد جدید با چین نیست. او پیش‌تر نیز گفته بود: «ما باید به‌عنوان یک اتحاد چالش‌هایی را که ظهور (نظامی) چین برای امنیت ما ایجاد می‌کند، برطرف کنیم». ناتو یک اتحاد نظامی قدرتمند بین ۳۰ کشور اروپایی و آمریکای شمالی است. این پیمان پس از جنگ جهانی دوم در واکنش به گسترش اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شد. نشست سران کشور‌های عضو ناتو برای نشان‌دادن حمایت مجدد آمریکا از این پیمان برنامه‌ریزی شده است. این اولین حضور جو بایدن در نشست ناتو بعد از برعهده‌گرفتن ریاست‌جمهوری آمریکاست.
در سال‌های اخیر، اتحادیه اروپا به خاطر مسائلی در ارتباط با بودجه و اهداف آن تحت فشار قرار گرفته است. همزمان در بیانیه‌ای در توییتر، نمایندگی چین در اتحادیه اروپا از ناتو به خاطر «تهمت درباره برنامه‌های توسعه صلح‌آمیز چین» انتقاد کرد و گفت «چین به یک سیاست دفاعی متعهد است که ماهیت دفاعی دارد». چین هیچ کشوری را به «چالش سیستماتیک» فرا نخوانده است، اما اگر «چالش‌های سیستماتیک» افزایش یابد و نزدیک‌تر شود، پکن کنار نخواهد نشست. پیام ناتو به چین به دنبال انتقاد سران کشور‌های گروه هفت، متشکل از اقتصاد‌های بزرگ جهان، در نشست اخیرشان در بریتانیا صورت می‌گیرد. رهبران گروه هفت، در بیانیه‌ای چین را به اتهام نقض حقوق بشر سرزنش کردند و خواستار تحقیق شفاف درباره منشأ بروز ویروس کرونا در این کشور شدند. در پاسخ، چین در بیانیه‌ای از طریق سفارت خود در بریتانیا گروه هفت را به گفتن «دروغ، شایعات و اتهامات بی‌اساس» متهم کرد.
