یادداشت روزنامه‌های ۷ شهریور
روزنامه کیهان
باید‌ها در انتخاب «استانداران»/سعدالله زارعی
«استاندار» در واقع رئیس‌جمهور و رئیس‌کابینه استان است. از این‌رو در هر استان سرنوشت موفقیت دولت و برنامه‌های آن ارتباط وثیقی با صلاحیت‌ها، توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها، هماهنگی‌ها و تحرک استاندار و تیم آن در استان دارد. از سوی دیگر موفقیت دولت در سطح ملی وابسته به این است که همه استانداران و تیم‌های آنان از خصوصیات لازم و متناسب با شعار‌ها و اصول حاکم بر کابینه برخوردار باشند. بر این اساس انتخاب استانداران و در مرحله بعد فرمانداران باید با دقت و بررسی جامع صورت گیرد و هرگونه رودربایستی، تعجیل، توجیه‌پذیری و ساده‌گیری انتخاب مدیر ارشد دولت در استان کنار گذاشته شود. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد.۱- انتخاب دکتر «احمد وحیدی» به عنوان وزیر کشور یکی از سنجیده‌ترین انتخاب‌ها در دولت آیت‌الله رئیسی به حساب می‌آید. وحیدی از نظر توانایی مدیریتی، شخصیت شناخته شده‌ای است؛ سال‌ها سکان یک نهاد مهم انقلابی را به عهده داشته و در خط مقدم بوده و سال‌ها به عنوان وزیر خدمت کرده و کاملاً موفق دیده شده است، سال‌ها در نهاد‌های سیاستگذار مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای راهبردی سیاست خارجی کشور فعالیت موثر داشته و سالیانی رئیس یک دانشگاه مادر کشور - دانشگاه عالی دفاع ملی-بوده و صلاحیت بالای علمی پژوهشی خود را به اثبات رسانده است. یکی از ویژگی‌های دکتر احمد وحیدی جو‌زده نشدن و تحت تأثیر این و آن قرار نگرفتن است.
دقیقاً به دلیل همین ویژگی، ایشان برای جلب رأی اعتماد نمایندگان محترم، حضور محدود و منضبطی در مجلس شورای اسلامی و بین نمایندگان داشت تا مسئولیت وزارت کشور تحت تأثیر مطالبات قرار نگرفته و به انتخاب مدبرانه مدیران ارشد و میانی استان‌ها آسیبی وارد نشود. این اولین نشانه اقتدار و سلامت و متفکرانه عمل کردن وزیر کشور است و امید می‌رود در استان‌ها با این تدبیر سامان مناسبی بر مدار «کار خلاقانه»، «تحول‌گرایانه»، «اصلاح‌گرایانه» و «انسجام» صورت گیرد که این‌ها نه تنها لازمه موفقیت وزارت کشور بلکه لازمه موفقیت دولت آقای رئیسی هم می‌باشد. اما در این میان می‌دانیم که فشار‌های شدید از تهران تا شهرستان‌ها برای اثرگذاری بر انتخاب استانداران، فرمانداران، مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها وجود دارد که وزیر کشور باید در این موارد تدبیر لازم را به کار گیرد.
۲- انتخاب استاندار و سایر مقامات لزوماً باید در چارچوب سیاست یکپارچه و واحد کشور صورت گیرد و دخالت‌های خارج از وزارت کشور نباید سبب چند پارچه شدن وضع در هر استان و بروز تعارضات رفتاری در میان مدیران ارشد شود. یکی از این موارد در وزارت کشور دخالت از درون دولت است. وزیر کشور به طور طبیعی باید تابع کامل رئیس‌جمهور باشد و در واقع مهم‌ترین هنر وزیر کشور باید این باشد که سیاست‌های رئیس‌جمهور را در کشور و به خصوص در سطح کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها اجرایی کند و در انتخاب استانداران و فرمانداران و... هم به توانایی آنان در اجرای سیاست‌های دولت توجه ویژه داشته باشد و خارج از این قاعده دست به انتخاب مقامات نزند. در عین حال اگر مسئولیت به این سنگینی از وزیر کشور طلب می‌شود، باید از اختیارات کافی هم برخوردار باشد.
انتخاب همکاران در سطح وزارتخانه و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در صلاحیت وزیر کشور است و داشتن اختیارات به این معناست که نهاد‌های بالادستی وزارت کشور این شأن و حق را برای وزیر به رسمیت بشناسند و در انتخاب اعضای آن مداخله نداشته و بنای تحمیل افراد به وزیر را نداشته باشند. در گذشته و از جمله در دولت آقای احمدی‌نژاد این تجربه تلخ وجود داشت که یک باند تعیین می‌کرد که چه کسی استاندار فلان استان یا فرماندار بهمان شهرستان باشد و در این میان وزیر کشور در حد صادرکننده حکم و تأمین‌کننده و لجستیک استانداران عمل می‌کرد. این وضعیت ممکن است ذیل عنوان «تمرکزدهی به دولت» توجیه شود، ولی واقعیت این است که چنین مداخله‌ای اولاً سبب تضعیف شدید وزارت کشور و منفعل کردن آن و ثانیاً سبب تضعیف شدید دولت و بروز انواعی از مشکلات بعدی در دو سطح ملی و محلی می‌شود.
۳- یکی از متداول‌ترین مداخلات در کار وزارت کشور در استان‌ها شکل می‌گیرد و معمولاً از سوی کسانی که «بسیار دوست دارند رئیس باشند» یا کسانی که «بسیار دوست دارند رئیس از آنان باشد» صورت می‌گیرد. در این بین کم نیستند شخصیت‌های محترم محلی - ائمه محترم جمعه، روحانیون معظم، نمایندگان محترم استان در مجلس خبرگان رهبری و شخصیت‌های دیگر- که تحت فشار شدید دیگران فردی را به عنوان استاندار یا... به وزیر معرفی و بر نصب او اصرار می‌ورزند. این نوع معرفی‌ها نوعاً از دو حالت خارج نیست؛ یا اینکه فرد معرفی‌کننده خود در این معرفی منافعی دارد. این منافع ممکن است مادی هم نباشد بلکه جنبه همسویی سیاسی و یا رودربایستی داشته باشد. حالت دوم این است که معرفی فرد یاد شده به خاطر فشار شدید گروه‌هایی خاص به شخصیت‌های محترم استان صورت گرفته است. البته یک وجه حداقلی و احتمال ضعیف هم وجود دارد که فردی که از سطح استان معرفی می‌شود واقعاً بر مبنای صلاحیت و شناختی که از صلاحیت او وجود دارد صورت گرفته باشد. در این میان چند شاخص ارزیابی و بررسی وجود دارد:
- اینکه فردی خود را صاحب صلاحیت معرفی کرده و به خصوص بر آن پای بفشارد، خود به خود یک علامت منفی است هر چند به طور استثناء خلاف آن هم محتمل است. امروز کم نیستند افرادی که با شکل دادن به یک باند و با استفاده از فضای مجازی درصدد فریب دولت و تصاحب پست‌ها هستند.
- اینکه در استان‌ها روی افراد قدیمی و کسانی که سابقاً مسئولیت‌هایی در حد استان یا فراتر از آن داشته‌اند و دوباره برای تصاحب پست‌ها معرفی می‌شوند، یک علامت منفی است و می‌تواند از وجود یک باند و نوعی باند‌بازی حکایت کند. بالاخره چشم مردم اگر به تغییر اوضاع کشور است، این تغییر وضعیت با روی کار آمدن دوباره کسانی که حتی در دوره‌ای موفقیت‌های بزرگی هم داشته‌اند، ولی هم‌اینک به دلیل کهولت از تحرک لازم برخوردار نیستند و نمی‌توانند تغییر وضعیت را به مردم منعکس کرده و توده‌های مردم را پای کار دولت بیاورند و به یک نهضت خدمت‌رسانی که نیاز مبرم امروز ماست، شکل دهند.
- اینکه فردی تلاش می‌کند با استفاده از فضای مجازی، سلامت و موفقیت و عدالت‌طلبی دولت را با روی کار آمدن افرادی خاص از یک جریان نو یا کهنه مرتبط کند و فارغ از آن را ضدارزش معرفی نماید و در واقع درصدد است تا با «زور» در دولت جایی برای خود و اطرافیان بازکند، ورود چنین کسانی کابینه را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌گرداند.
۴- وزارت کشور نیاز به یک تیم هوشمند برای بررسی پیشنهادات و ارزیابی صلاحیت افراد دارد. این تیم نه می‌تواند پیشنهاد محور عمل کند و نه می‌تواند به طور کلی نسبت به پیشنهادات بی‌توجه باشد. این تیم باید با دقت بسیار و استفاده از همه ظرفیت‌ها و به خصوص در تحقیقات گسترده محلی صلاحیت و شروط استانداران را مورد بررسی علمی و دقیق و به دور از حب و بغض قرار دهد. بدترین نوع کار این است که به اسم «ضرورت تعجیل» دقت لازم در انتخاب استانداران صورت نگیرد و پس از شش ماه یا یک سال معلوم شود که انتخاب‌ها توأم با اشکالات فراوان بوده و فردی که تازه منصوب شده باید تغییر کند که در این صورت فرصت‌های مهمی از دولت و کشور هدر می‌رود. انتخاب استاندار اگر برای مدتی - البته کوتاه- به درازا بکشد و استان با سرپرست موقت اداره شود، بهتر از انتخاب تعجیلی افرادی است که شرایط لازم را ندارند و ناگزیر پس از حدود یک سال باید تغییر کنند.
اگر انتخاب استانداران در یک فرآیند منطقی یک تا سه ماه صورت گیرد بهتر از تعجیل در این کار و توصیه‌پذیری وزارت کشور خواهد بود. دولت آیت‌الله رئیسی یک فرصت ویژه برای حل مشکلات مردم است. این فرصت نباید با تغییرات زود به زود مدیران کلان یا ارشد دچار آسیب شود. دولت آیت‌الله رئیسی آمده تا رضایت عامه را به دست آورد و اعتمادی که طی سال‌های گذشته آسیب دیده را ترمیم کند. پس باید حرکت این دولت توأم با دقت زیاد باشد.
روزنامه وطن امروز
نقشه راه اقتصادی دولت سیزدهم/سیدامیرحسین موسوی
در سال‌های اخیر جراحت‌های اقتصاد ایران وخیم‌تر شده است؛ جراحاتی که زنگ خطر بحران‌های متعدد اقتصادی را به صدا درآورد. انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری روزنه امیدی برای تغییر وضعیت موجود ایجاد کرد و حجت‌الاسلام رئیسی باید از تمام ظرفیت‌ها برای درمان زخم‌های اقتصاد ایران استفاده کند. اصلاحات اقتصادی نیازمند ۲ شرط است؛ برنامه‌های عملیاتی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت.در مسیر حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی کشور انتخاب اعضای تیم اقتصادی دولت یکی از مهم‌ترین گام‌هاست؛ تجربه اقتصاد سیاسی ایران در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد هر گاه تیم اقتصادی دولت بویژه مثلث سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگ بوده‌اند، نتایج آن به نفع مردم بوده و هر گاه اختلاف نظر در میان نهاد‌های اقتصادی وجود داشته، این اختلاف نظرات منجر به ایجاد شکاف در تصمیم‌گیری‌ها شده است. البته وزارتخانه‌هایی همچون نفت، صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در پیشبرد و اجرای سیاست‌های اقتصادی باید همراستا با سیاست‌گذاران اقتصادی باشند.
نکته مهم در تیم اقتصادی دولت داشتن فرمانده اقتصادی و وجود یک تیم همفکر در حوزه مسائل اقتصادی، آشنا به چالش‌های اقتصاد ایران و دارای راهکار‌های عملیاتی برای این چالش‌هاست. به کارگیری افراد از طیف‌های مختلف فکری در حوزه اقتصاد می‌تواند نخستین اشتباه دولت سیزدهم باشد که دود آن قطعا به چشم مردم خواهد رفت. در مقابل، تشکیل و ایجاد یک تیم اقتصادی هماهنگ با باور به سیاست‌های مشخص اقتصادی، می‌تواند نخستین اقدام مفید و رو به جلوی دولت سیزدهم باشد تا توان و نیروی تیم اقتصادی دولت به جای توجیه و پرداختن به اختلافات فکری ناشی از وجود مکاتب فکری مختلف در اقتصاد، در راستای خدمت به مردم صرف شود. اگر بخواهیم نقشه راهی برای مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم و اولویت‌های آن ارائه دهیم، نخستین گام اقتصادی دولت هدف‌گذاری برای کنترل تورم و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم است. کوچک‌تر شدن سفره مردم در ۸ سال اخیر یکی از رنج‌هایی است که بر دوش مردم بوده است. مهار پایدار تورم از اهدافی است که باید با ارائه برنامه‌ای مشخص برای رسیدن به آن تلاش کرد.
با اتخاذ سیاست‌های پولی صحیح بانک مرکزی و همزمان اصلاح ساختاری بودجه به منظور برطرف کردن کسری بودجه شدید دولت در سازمان برنامه و بودجه و اصلاح نظام مالیاتی برای ایجاد درآمد پایدار، می‌توان امید داشت به این هدف دست یافت. در سال‌های اخیر به بهانه وضعیت بد معیشتی مردم و برای حمایت از آنها، یارانه کالایی گسترده‌ای در کشور داده شده است، اما اغلب این یارانه‌ها کارکردی معکوس داشته و به جای حمایت از اقشار ضعیف، با ایجاد کسری بودجه و در نتیجه تشدید تورم فشار مضاعفی به خانوار‌های دهک‌های پایین درآمدی آمده است. همچنین توزیع ناعادلانه و ایجاد رانت و فساد از دیگر آسیب‌های یارانه‌های قیمتی است که طی چند سال گذشته نمود‌های بسیاری برای آن وجود دارد؛ چنانکه با اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و قیمت‌گذاری دستوری در بازار‌های مختلف، علاوه بر زیان تولیدکننده و ایجاد فساد عملا کمک زیادی به مصرف‌کننده نهایی نشد.
رسالت اصلی بانک مرکزی، فراهم کردن شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور از طریق اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری است. پس جای تعجب نیست که به موازات طرح دغدغه توسعه اقتصادی در کشور، بانک مرکزی و نظام بانکداری مورد توجه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور قرار گیرد. برای رسیدن به توسعه و پیشرفت، اصلاح در بانک مرکزی و نظام بانکی ضروری است و نحوه این اصلاح باید به سمتی برود که سیاست‌های پولی و ارائه خدمات پولی و بانکی، اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد و اثرات این سیاست‌ها و برنامه‌ها در جهت منافع عموم مردم باشد. اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که مشکلات نظام بانکی کشور، ریشه‌های عمیقی دارد و حل آنها نیازمند همکاری و هماهنگی اصولی میان دستگاه‌های مختلف سیاستگذار و اجرایی کشور است و این مهم به صورت یکباره و دستوری رخ نخواهد داد.
یکی دیگر از اولویت‌های دولت سیزدهم ارائه الگوی اصولی برای دیپلماسی اقتصادی است. دیپلماسی صحیح مکمل تلاش اقتصادی است نه جانشین آن و لازمه اتخاذ دیپلماسی فعال، ارتقای سطح تعامل با همسایگان و کشور‌هایی است که با آنها می‌توان منافع و بازار مشترک تعریف کرد. هم‌اکنون دارای ظرفیت‌های بسیار اقتصادی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و... هستیم، اما زمانی که دیپلماسی اقتصادی و شناسایی بازار‌های هدف وجود نداشته باشد، طبیعتا آن رونقی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز است، ناکام می‌ماند؛ بنابراین تقویت دیپلماسی اقتصادی بستگی به بهره‌مندی از نظرات کارشناسی و پیگیری آن توسط رایزن‌های اقتصادی ایران در سفارتخانه‌های خارج از کشور دارد.
روزنامه خراسان
انتظارات از کنفرانس بغداد/سید رضا قزوینی غرابی
کنفرانس «همکاری و مشارکت» بغداد که از مدت‌ها قبل مقدمات برگزاری آن توسط نخست وزیر عراق در حال انجام بود، دیروز با حضور همه همسایگان عراق به جز سوریه برگزار شد. فرانسه، امارات، مصر، سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان ملل نیز در آن حضور داشتند. براساس اظهارات برگزار کنندگان، اصلاح شرایط اقتصادی عراق و بازگرداندن این کشور به جایگاه منطقه‌ای خود و مشارکت آن در تصمیمات منطقه‌ای و بین المللی از جمله اهداف کنفرانس بوده است. هرچند که به طور غیررسمی، منابع سیاسی و رسانه ای، پرونده‌های حساس منطقه‌ای مانند اوضاع یمن و افغانستان و حتی مناسبات ایران و عربستان را نیز از پرونده‌های حاضر روی میز کنفرانس معرفی کرده بودند. برخی نیز با خوش بینی تمام، اصل برگزاری کنفرانس را تلاشی برای نزدیک کردن تهران و ریاض به یکدیگر دانسته بودند. با این حال بیانیه پایانی نشان داد که مسائل داخلی عراق محور نشست بوده است و مشارکت کنندگان از تلاش‌های دولت عراق در عرصه‌های مختلف پشتیبانی و از برگزاری انتخابات پیش رو حمایت کرده اند. واقعیت این است که کنفرانس بغداد در هفته‌ها و ماه‌های پایانی دولت فعلی عراق برگزار شد بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که خروجی‌های آن قابل اتکا باشد چرا که رویکرد دولت بعدی در سیاست خارجی بغداد به هیچ وجه مشخص نبوده و نیست و کشور‌های مشارکت کننده نیز به خوبی به این امر واقف هستند.از سوی دیگر نمی‌شود به اراده اکثر طرف‌های حاضر برای حل و فصل جدی مناقشات منطقه‌ای خوش بین بود. بسیاری از اختلافات منطقه‌ای همچنان پابرجا و دایر است. پرونده یمن و سوریه نمونه‌های بارز این مناقشات هستند. دعوت نشدن از سوریه همسایه مهم عراق با ۶۰۰ کیلومتر مرز حساس که به گفته فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق، در اختیار بغداد نبوده است، نشان می‌دهد طرف‌های منطقه‌ای و بین المللی از جمله فرانسه و رئیس جمهور آن که کمک قابل توجهی به نخست وزیر عراق برای گردهم آوردن این سطح از مقامات منطقه‌ای در بغداد کرده بودند، اراده‌ای برای حل و فصل مناقشات منطقه و همسایگان ندارند و حتی به بغداد نیز که بر روابط حسنه خود با دمشق تأکید کرده است، اجازه اعمال نظر در این باره نداده اند. موضوع نظامیان ترک حاضر در شمال عراق و حقابه عراق که توسط ترکیه مورد تعدی قرار گرفته است نیز از موضوعات بسیار مهم برای عراقی‌ها بود که در بیانیه پایانی به آن اشاره نشد و بعید به نظر می‌رسد که در نشست نیز به آن اشاره‌ای شده باشد.
کنفرانس بغداد هرچند حرکتی قابل توجه از سوی دولت عراق به شمار می‌رود، حرکتی که عراق را گام به گام در مسیر بازگشت پررنگ‌تر به منطقه نزدیک‌تر می‌کند، اما نمی‌توان از آن انتظاری فراتر از یک نشست تشریفاتی داشت. به گفته یک مقام عراقی، اصل کنارهم قرار گرفتن مقامات منطقه‌ای در یک کنفرانس در بغداد، خود یک موفقیت به شمار می‌رود همچنان که به اعتقاد نویسنده این حرکت را باید اقدامی از سوی نخست وزیر برای نشان دادن جایگاه و توان خود در داخل عراق و اعتبار منطقه‌ای اش دانست. با این که کاظمی در انتخابات پیش رو حضور ندارد، اما می‌تواند برای آینده سیاسی از وی بهره برداری شود.
روزنامه ایران
سوخت زمستانی، دغدغه امروز و فردا/مرتضی بهروزی فر
در روز‌های اخیر، تأمین سوخت زمستانی و نیروگاه‌ها از جمله دغدغه‌های اصلی وزارت نفت دولت سیزدهم عنوان شد. این مسأله نشان دهنده توجه وزیر نفت جدید به بحران‌های اخیر انرژی است و سیاست درستی محسوب می‌شود. چراکه ایران به‌عنوان سومین تولیدکننده گاز جهان، سال گذشته با بحران تأمین سوخت نیروگاه‌ها و صنایع مواجه شد و اگر از هم اکنون دولت جدید برای این مسأله چاره اندیشی نکند، ممکن است که امسال هم خاموشی‌های زمستانی تکرار شود. ضمن آنکه تابستان امسال نیز کمبود برق به نارضایتی و خشونت‌های اجتماعی کشیده شد و تکرار این مسأله در زمستان بحران زا خواهد بود. اما مسأله خاموشی زمستان ۱۳۹۹ از آنجا نشأت گرفت که وزارت نیرو و وزارت نفت نتوانستند برای تراز کردن میزان عرضه و تقاضای انواع سوخت مصرفی نیروگاه‌ها هماهنگ شوند و زمانی که مصرف گاز بخش خانگی افزایش یافته و گاز کمتری به نیروگاه‌ها داده شد، نیروگاه‌ها نیز ذخایر سوخت دوم به میزان کافی نداشتند؛ لذا در کوتاه مدت و برای سال‌جاری راهکاری که احتمالاً وزارتخانه‌های نفت و نیرو دنبال خواهند کرد، تأمین ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها بر مبنای پیش‌بینی‌های بدبینانه خواهد بود. یعنی با یک برآورد نسبتاً حداکثری امکان تأمین سوخت دوم نیروگاه‌ها فراهم خواهد شد. این مسأله در صنعت نیز احتمالاً دیده خواهد شد. به طوری که در صورت نیاز صنعت از سوخت مایع به جای گاز استفاده کند.با این حال، پایان ماجرای رفع ناترازی تولید و مصرف گاز و سایر سوخت‌های زمستانی مانند نفت گاز به اینجا ختم نمی‌شود. ما در زمستان‌های آتی نیز احتمالاً با همین چالش مواجهیم و باید از همین حالا برای سال‌های بعد برنامه داشته باشیم. چراکه ایران با ایجاد ظرفیت یک میلیارد متر مکعبی تولید گاز در هر روز همچنان در چندقدمی بحران است و هرچه تولید بیشتر می‌شود، مصرف نیز با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد و باید در یک نقطه‌ای به این مسابقه پایان داد.
یکی از راهکار‌هایی که باید از همین حالا به‌طور جدی مورد توجه قرار بگیرد، بهینه‌سازی مصرف انرژی بویژه گاز و برق در بخش خانگی است. شدت مصرف انرژی در ایران بالاست، اما متأسفانه امکان کاهش مصرف هم وجود ندارد.
چراکه قوانین مناسب و اجرای دقیق آنها از جمله مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، وسایل گازسوز و برقی کم مصرف و بهینه، تجهیزات صنعتی مدرن و کم مصرف و همین‌طور قوانین بازدارنده مانند مالیات بر انتشار کربن بدرستی به کار گرفته نشده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر دولت در این زمینه سرمایه‌گذاری کند، در بلند مدت نفع بیشتری نسبت به افزایش عرضه انرژی خواهد برد. یعنی در کوتاه مدت ممکن است که تعویض بخاری‌های گازسوز، آبگرمکن‌ها، شوفاژ و موتورخانه‌ها برای دولت ایجاد هزینه کند، اما از محل صرفه‌جویی این انرژی و همین‌طور امکان صادرات سوخت‌های جایگزین در بلند مدت نفع بیشتری نسبت به هزینه‌های انجام شده خواهد برد.
راهکار دیگر، ایجاد و توسعه مخازن ذخیره‌سازی گاز است. اکثر کشور‌های جهان سال هاست که ایجاد این مخازن را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار داده‌اند، اما ایران هنوز در این زمینه به سطح قابل قبولی دست نیافته است. برای مثال در امریکا حجم ذخیره‌سازی گاز از ۷۷ میلیارد مترمکعب عبور کرده است که این رقم بخش قابل توجهی از تولید یک سال ایران می‌شود. این ذخیره‌سازی گاز در زمان قابل قبولی تقاضا را پشتیبانی می‌کند. ما نیز اگرچه با تنگنا‌های تکنولوژیکی و سرمایه‌ای مواجهیم، اما باید این سیاست را به طور جد دنبال کنیم. طبق آخرین آمار، ذخیره‌سازی گاز در ایران کمتر از ۲ میلیارد است. ضمن آنکه باید مخازن ذخیره‌سازی برای تأمین سوخت زمستانی در مناطق مختلف کشور پراکنده باشد و تنها دو مخزن کفاف نیاز کشور را نمی‌دهد.
در همین حال، باید برای کاهش تقاضای گاز بخصوص در نیروگاه‌ها نیز برنامه افزایش راندمان نیروگاهی و اصلاح مصرف در بخش خانگی و صنعتی را دنبال کرد. در صنعت نیز اگر راندمان تجهیزات افزایش یابد بخش قابل توجهی از تقاضای صنعت کاهش خواهد یافت. این رفع ناترازی تأمین سوخت زمستانی یک معادله چندوجهی است و نیازمند همکاری تمام بخش‌های دولت است. حتی در برخی از موارد نظیر بهینه‌سازی مصرف نگاهی فرادولتی را می‌طلبد. با تمام این مسأله، همین که دولت سیزدهم ۳ ماه قبل از وقوع بحران‌های احتمالی به فکر آن افتاده است، اتفاق مثبتی است و امیدواریم که این آینده نگری در تمام بخش‌ها رقم بخورد.
روزنامه شرق
سیگنال مثبت تیم رئیسی به بورس صعود ۲۵ هزار واحدی شاخص
شرق: از روزی که ابراهیم رئیسی پا به پاستور گذاشت، بازار سرمایه ایران روند به نسبت مثبتی را پیش گرفت و در اولین روز پس از تأیید کابینه در مجلس هم شاخص ۲۵ هزار واحد صعود کرد. دیروز شاخص کل در بازار بورس ۲۵هزارو ۵۵۵ واحد افزایش داشت که در نهایت شاخص در کانال یک‌میلیون‌و ۵۷۵ هزار واحدی به رشد خود ادامه داد. در معاملات دیروز بیش از ۱۲میلیاردو ۳۴۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۱۴هزارو ۳۴۰ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۱۱هزارو ۱۴۹ واحد افزایش به ۴۶۷هزارو ۵۰۷ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با هفت‌هزارو ۳۵ واحد رشد به ۲۹۴هزارو ۹۹۹ واحد رسید. علاوه بر این در بین همه نمادها، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وامید) با هزارو ۵۹۷ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با هزارو ۳۶۴ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با هزارو ۱۹۱ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با هزارو ۱۷۵ واحد، سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با هزارو ۲۷ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با هزارو ۲۳ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۹۳۵ واحد، ایران‌خودرو (خودرو) با ۸۲۸ واحد، مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۷۸۷ واحد و ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۶۴۸ واحد تأثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. دیروز همچنین شاخص فرابورس نیز بیش از ۴۱۰ واحد افزایش داشت و روی کانال ۲۲هزارو ۷۲۸ واحد ثابت ماند که نشان می‌دهد این نماگر از ابتدای سال با ۲۶ درصد رشد روبه‌رو شده است. همچنین در این بازار چهارمیلیاردو ۴۸۹ میلیون برگه سهم به ارزش ۸۱هزارو ۶۹۲ میلیارد ریال دادوستد شد. این وضعیت صعودی بازار را می‌توان سیگنال دولت سیزدهم به بازار سرمایه دانست و حالا همه شواهد از ماه‌عسل بورس و دولت سیزدهم حکایت دارد؛ هرچند باید دید در روز‌ها و ماه‌های آتی بازار سرمایه ایران به چه سمتی می‌رود.اولین خواسته خاندوزی از بانک مرکزی
ایسنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از موارد مطرح‌شده در جلسه با مسئولان گمرک در بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، انتقال برخی داده‌های ارزی بود که تسریع آنها موجب سرعت‌بخشیدن به ترخیص کالا‌ها می‌شود؛ بنابراین از رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهم تا انتقال این داده‌ها را به صورت برخط و آنلاین در دستور کار بانک مرکزی قرار بدهند. احسان خاندوزی در حاشیه بازدید از گمرک فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این جلسه درباره برخی از نارضایتی‌ها و مشکلات در زمینه گمرک با حضور رئیس کل گمرک و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیماتی گرفته شد که نکته اول این تصمیمات به تسریع ترخیص محموله‌های دارویی مربوط می‌شود که در تماس با وزیر بهداشت قول مساعد از سوی ایشان داده شد تا این اتفاق در گمرک رخ بدهد. وی افزود: نکته دوم، انتقال برخی داده‌های ارزی است که تسریع آنها موجب سرعت‌بخشیدن به ترخیص کالا‌ها می‌شود که از رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهیم تا انتقال این داده‌ها را به صورت برخط و آنلاین در دستور کار بانک مرکزی قرار بدهند. وزیر اقتصاد درباره معطلی مردم و نارضایتی‌هایی که در زمینه رجیستری گوشی همراه در ورود به کشور مواجه بودند، گفت: در این راستا مقرر شد تا سازوکار رویه رجیستری و پرداخت گمرکی‌ها به شکل برخط به نحوی تغییر کند که مستلزم معطلی مسافران ورودی کشور نباشد. خاندوزی بیان کرد که تعیین تکلیف اموال تملیکی و کالا‌های متروکه در گمرک مستلزم برگزاری جلسه مستقلی است که بعد از برگزاری جلسه با رئیس سازمان اموال تملیکی نتیجه آن اعلام خواهد شد.اخبار ویژه ۷ شهریور
روزنامه کیهان
شاید کودن باشند، اما نه آن‌قدر که با ایران درگیر شوند
لاف‌زنی‌های نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار مشترک، با تعحب ناظران رسانه‌ای مواجه شده است. جو بایدن دیروز در دیدار نفتالی بنت مدعی شد در صورت شکست دیپلماسی در قبال ایران، گزینه‌های دیگر را در نظر می‌گیریم. او گفت: ما دیپلماسی را در بازدارندگی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در اولویت قرار داده‌ایم و باید دید که ما را کجا خواهد رساند، اما اگر دیپلماسی شکست بخورد، آماده‌ایم که به گزینه‌های دیگر روی بیاوریم.دولت‌های قبلی آمریکا نیز همواره مدعی بوده‌اند همه گزینه‌ها (اشاره به گزینه نظامی) روی میز است. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم در این ملاقات از سخنان بایدن درباره «گزینه‌های دیگر» استقبال کرده و گفت: همین الان که ما اینجا نشسته‌ایم ایرانی‌ها دارند سانتریفیوژ‌هایشان را می‌چرخانند و ما باید این چرخه را متوقف کنیم».
بنت گفت اسرائیل یک استراتژی برای متوقف کردن اقدامات خصمانه ایران در منطقه و جلوگیری دائمی از رسیدن ایران به آستانه تولید سلاح هسته‌ای طراحی کرده است. اسرائیل انتظار ندارد آمریکا برایش بجنگد، اما از حمایت ایالات متحده قدردانی می‌کند. بنت بیشتر در مصاحبه با نیویورک‌تایمز گفته بود که عملیات مخفی علیه برنامه هسته‌ای ایران در دولت او ادامه پیدا خواهد کرد.
در همین حال پایگاه خبری اکسیوس نوشت: نفتالی بنت در دیدار خود با جو بایدن در آمریکا ضمن تأکید بر فوریت مسئله برنامه هسته‌ای ایران از طرح خود با عنوان «مرگ با هزار ضربه چاقو در قبال ایران» گفته است. به گزارش اکسیوس، مقامات اسرائیلی این راهبرد اعلام شده از سوی بنت به بایدن را شامل مقابله با ایران از طریق ترکیبی از اقدامات کوچک در چندین جبهه اعم از نظامی و دیپلماتیک به جای یک حمله چشمگیر توصیف کردند. بنت در دیدار با بایدن گفت ایالات متحده و اسرائیل باید علاوه بر برنامه هسته‌ای، تجاوزات منطقه‌ای ایران را هم به عقب براند. در این راستا، وی از بایدن خواست نیرو‌های آمریکایی را از عراق و سوریه خارج نکند.
گربه رقصانی‌های رسانه‌های مقامات آمریکایی و صهیونیستی با ادبیات تهدید نظامی در حالی است که اولاً آمریکا بدترین شرایط امنیتی و نظامی را در منطقه سپری می‌کند؛ به نحوی که فارغ از نقشه جدید برای افغانستان، تمام محافل سیاسی اتفاق نظر دارند آمریکا در اقدام نظامی ۲۰ ساله در افغانستان، شکست فضاحت‌باری خورده و در باتلاقی که تحت عنوان «ویتنام شوروی» برای روس‌ها در افغانستان تدارک دیده بود، گرفتار شده است. نظامیان آمریکایی در عراق و سوریه نیز اوضاع بهتری ندارند و روزی نیست که این نیرو‌ها گرفتار ضربات امنیتی و نظامی نشوند؛ بنابراین در حالی که آمریکا رسماً در جنگ‌های منطقه، شکست تحقیرآمیزی را به جان خریده، تهدید کردن ایران، صرفاً تصویری «احمق‌تر»، از بایدن به دست می‌آید. در عین حال برخی محافل می‌گویند بایدن و تیم او، با این ادبیات بی‌پشتوانه، صرفاً دنبال بازی دادن مقامات اسرائیل هستند.
از آن طرف، رژیم صهیونیستی نیز در بحران امنیتی و نظامی بی‌سابقه‌ای دست و پا می‌زند؛ به نحوی که آخرین بار موشک‌های مقاومت فلسطین با عبور از آبکش موسوم به گنبد آهنین، تصویری تحقیرآمیز از وضعیت نظامی و پدافندی صهیونیست‌ها به دست دادند. این موشک‌باران در حالی اتفاق افتاد که قبل و بعد از آن، خرابکاری‌های امنیتی علیه مراکز حیاتی صهیونیست‌ها در مناطق مختلف فلسطین اشغالی شدت یافته و به موازات آن، کشتی‌های متعلق به این رژیم، در منطقه، آماج هدف قرار گرفته است؛ و بالاخره فارغ از بازی صهیونیست‌ها با کلمات، این جمهوری اسلامی ایران و متحدانش بوده‌اند که با مقاومت جانانه، نقشه جدید غرب آسیا را ترسیم کرده و شکست‌های بزرگی را از عراق و سوریه تا لبنان و فلسطین، به آمریکا و اسرائیل تحمیل کرده‌اند. طبعاً هر کس در اتاق‌های فرماندهی آمریکا و اسرائیل می‌خواهد به درگیری با ایران و متحدانش فکر کند، حتماً تصاویر این شکست‌های تحقیرآمیز زنج ۲ یره‌ای را قبل از هر چیز به یاد می‌آورد؛ ولو خیلی کودن باشد!
رئیسی به میان مردم رفت / زنجیره‌ای‌ها سانسور کردند
روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاح‌طلبی در اقدامی هماهنگ، خبر و تصویر سفر مهم رئیس‌جمهور و هیئت دولت به خوزستان را از صفحات اول خود حذف کردند.روزنامه‌هایی مثل اعتماد، آرمان، شرق، آفتاب یزد و... یا کلاً هیچ تیتر و عکسی از حضور دولتمردان در میان مردم خوزستان و رسیدگی به مشکلات آنها در صفحه اول خود درج نکردند و یا به درج یک تیتر بسیار ریز بسنده کردند.
این اقدام غیرحرفه‌ای در حالی است که رسیدگی به مشکلات مردم خوزستان و چاره‌جویی برای آنها بلافاصله پس از تشکیل دولت جدید، حائز اهمیت خبری بسیار بالایی است. اما گویا برای نشریات زنجیره‌ای، اخبار خوزستان و سایر مناطق صرفاً وقتی مهم است و باید در صفحه اول این نشریات به شکل برجسته منعکس شود که مدیران به مشکلات رسیدگی نکنند و در اثر انباشت آنها و نارضایتی مردم، التهابات سیاسی اتفاق بیفتد و دشمنان روی امواج بی‌کفایتی برخی مدیران اسکی بروند.
جالب اینکه روزنامه شرق به موازات سانسور مطلق سفر آقای رئیسی و هیئت همراه در صفحه اول خود، در سرمقاله‌ای نوشت: «بعید است مجلس و دولت بتوانند رابطه جدیدی از دولت- ملت تعریف کنند. رابطه‌ای که در دو دهه گذشته آسیب فراوانی دیده است. البته این نگرانی هم وجود دارد که آنان اصلاً باور راسخی به ایده دولت- ملت نداشته باشند؛ دولت- ملتی که براساس منافع ملی شکل می‌گیرد و به ندرت در دولت‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
اینک در هیچ جای دولت سیزدهم که با انتقاد از دولت روحانی روی کار آمده است، مردم نمود عینی ندارند. از مجلس انتظاری نبوده و نیست؛ اما چرا اعضای کابینه هیچ یک سخنی از هویت ملی و مردم نگفتند. آن هم در دوره و زمانه‌ای که مردم سودای بازگشت به هویت ملی خویش را در سر می‌پرورانند و این سودا را به یکی از جنبه‌های مهم فرهنگ سیاسی خود بدل کرده‌اند. این همان فاصله معرفتی است که بین نمایندگان، کابینه و مردم وجود دارد؛ یعنی کابینه برداشت دقیقی از جهت‌گیری‌های مردم نسبت به نهاد‌ها و ساختار‌های سیاسی و عملکردشان ندارد.»
نویسنده نابغه توضیح نداده که آیا مردم در فضا و خلأ یا مثلاً در کنسرت‌های اشرافی تعریف می‌شوند، یا همین مردم کوچه و خیابان که قبل از هر چیز، گوشی برای شنیدن و به کار بستن درد دل‌های خود می‌خواهند و متأسفانه در دولت غربگرای اشرافی، از آنها دریغ شد؟!
۸ میلیون تن واردات گندم نتیجه سوءمدیریت دولت سابق
رئیس کمیسیون کشاورزی در اتاق بازرگانی می‌گوید: امید است با اصلاح وضعیت خرید از کشاورزان، رکودشکنی در کسری تامین گندم کشور برطرف شود. روزنامه اصلاح‌طلب آرمان در گزارشی با عنوان «سال ۱۴۰۰؛ رکورددار کسری گندم کشور» اذعان کرد: تولید محصول استراتژیک گندم در سال‌های اخیر به قدری کاهش یافته که واردات از تولید پیشی گرفته است. دولت برای تشویق کشاورزان هر سال قیمت تضمینی خرید گندم اعلام می‌کند تا بتواند آنها را برای کشت بیشتر تشویق کند، ولی طی سال‌های اخیر قیمت تعیین شده مورد رضایت کشاورزان نبوده است. از طرفی مدیریتی در نوع کشت و همچنین تغییر اقلیم و خشکسالی در کاهش میزان محصول اثر مستقیم گذاشته است. با این حال با توجه به حساسیت کشت چنین محصولی این انتظار وجود دارد دولت در خرید تضمینی دست و دلبازی بیشتری به خرج بدهد تا بتواند کشت گندم را نجات دهد.این روزنامه از قول کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی در اتاق بازرگانی تهران نوشت: شرکت بازرگانی دولتی توانسته چیزی حدود چهار و نیم میلیون تن گندم داخلی از کشاورز بخرد، قریب ۸ میلیون تن هم از خارج از ایران خرید کرده که در حال حمل به سمت کشور است. متوسط قیمت خرید هر تن از این ۸ میلیون تن چیزی حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ یورو است اگر ۲۸۰ یورو را ملاک قرار بدهیم عددی حدود ۸۷۰۰ تا ۸۸۰۰ تومان در بنادر ما هزینه خواهد شد، یعنی هر کیلوگرم واردات رقمی با احتساب عوارضی که دولت باید برای واردات آن پرداخت کند چیزی حدود ۹ هزار تومان است. در زمینه خرید داخلی باید به دو موضوع توجه داشته باشیم، یکی اینکه گندم را براساس کیفیت خرید کنیم.
یعنی ما تنها کشوری هستیم که گندم کلاس یک و گندم کلاس ۴ را به یک قیمت تضمینی می‌خریم و این طبیعی است که این اقدام حقوق کشاورزان را تضییع می‌کند. مانند همه دنیا معیار باید پروتئین و گلوتن گندم باشد، یعنی باید برای گندم کشاورزانی که با پروتئین و گلوتن بالا تولید می‌شوند، قیمت بالاتری پرداخت شود و این انگیزه هم برای کشاورزان می‌شود تا گندم مناسب و کیفی تولید کند، ولی وقتی ما هر گندمی را به صورت تضمینی پیش‌خرید کنیم این طبیعتا جایگاهی برای ارتقای کیفیت نمی‌گذارد، اما آن چیزی که وجود دارد این است که این قیمت باید عددی حدود ۹ هزار تومان برای گندم‌های مرغوب باشد و براساس آن گندم‌های دیگر با قیمت‌های پایین‌تری خریداری شود.
این ضعف بزرگ در سیستم وزارت جهاد کشاورزی است که امیدواریم در دولت جدید اصلاح شود، اما به نظر من در حال حاضر دولت چیزی حدود ۹ هزار تومان برای گندم پرداخت می‌کند؛ بازرگانی دولتی در حال حاضر حدود ۸ میلیون تن گندم را با قیمت ۹ هزار تومان خریداری کرده است. اگر بخواهیم ملاکی برای کشاورز در نظر بگیریم یعنی هزینه‌های حمل و نقل و بیمه بار را کم بکنیم فکر می‌کنم عددی حدود ۸ هزار تومان برای گندم مرغوب معقول باشد. گندم مرغوب داخلی باید حداقل کیلویی ۸ هزار تومان خریداری شود.
یعنی چیزی حدود ۱۲ میلیون تن مصرف سالانه گندم داریم؛ با احتساب شرایط خاص باید بین ۳ تا ۵ میلیون تن ذخایر استراتژیک کشور باشد. چیزی که امسال و تا این لحظه از کشاورزان داخلی خریداری شده چهار و نیم میلیون تن است و امسال بیشترین میزان کسری را تجربه کردیم که باید از طریق واردات جبران شود.
زرگران می‌افزاید: به دلیل نبود نهاده و عدم مدیریت صحیح در واردات نهاده‌های دامی بخشی از گندم تولیدی کشاورز جایگزین مصرف نهاده‌های دامی شده است! یعنی کشاورز به جای اینکه گندم خود را به دولت بفروشد با قیمت مناسب‌تری توانست به مرغدار یا دامدار بفروشد، یک نقطه هم این بود که قیمت خرید دولتی پایین بود و انگیزه برای کشاورزی ایجاد نمی‌کرد که بخواهد گندم را به دولت بفروشد. یعنی تولید را تحت‌الشعاع قرار داد.
همه چیز به ایجاد انگیزه برای کشاورز بستگی دارد، اگر دولت بتواند شرایطی را فراهم کند که تولید گندم صرفه اقتصادی مناسب داشته باشد طبیعتاً بخش کشاورزی از تمام پتانسیل‌ها استفاده خواهد کرد، ولی سال گذشته این اتفاق نیفتاده یعنی حمایت لازم از کشاورزان انجام نشد، قیمت مناسب نبود، خشکسالی هم همراه شد، نتیجه این بود که نتوانستیم بیشتر از چهار و نیم میلیون تن گندم تولید کنیم.
در برابر تولید انبوه مسکن دوباره کارشکنی می‌کنند؟!
همان گروه‌هایی که در برابر اجرای مسکن مهر سنگ‌اندازی می‌کردند، امروز ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را به سود خود نمی‌بینند از این رو دولت سیزدهم به سرعت باید زمین ساخت مسکن را تهیه و بانک‌ها، انبوه سازان و سازندگان شخصی را برای ساخت و ساز به خط کند.این تحلیل را روزنامه جوان منتشر کرده و نوشته است: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد همزمان با طرح وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی از سوی دولت سیزدهم، برخی از مالکان و ذی‌نفعان افزایش ممتد قیمت زمین و ساختمان به اخلالگری در بازار نهاده‌های تولید مسکن همانند سیمان و میلگرد و همچنین بازار خرید و فروش مسکن با نرخ‌های غیرمتعارف اقدام کردند، این در حالی است که در دهه ۸۰ نیز ذی‌نفعان تشدید تورم بخش زمین و ساختمان همزمان با رونمایی از طرح مسکن مهر به اخلالگری در بازار مسکن پرداختند تا دولت وقت نتواند طرحش را عملیاتی کند. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند کل تورم ریشه اقتصادی ندارد و گاه در جریان رقابت‌های سیاسی و گروهی دستکاری‌هایی در حوزه قیمت‌ها انجام می‌گیرد تا توانایی دولت مستقر را زیر سؤال ببرند. به طور نمونه وقتی دولت نهم در دهه ۸۰ روی کار آمد، مصطفی قلی‌خسروی یکی از مسئولان اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت که عده‌ای با خرید‌های سنگین در بازار مسکن و حتی خرید واحد‌های نیمه کاره قصد اخلالگری در بازار مسکن را داشتند.
اظهارنظر فوق نشان می‌دهد، برخی از گروه‌های سیاسی به واسطه سهامداری در بانک‌ها و همچنین اخذ تسهیلات سنگین بانکی هم منافع خود را از افزایش ممتد نرخ زمین و ساختمان می‌بینند و هم اینکه با دستکاری نرخ زمین و ساختمان تلاش می‌کنند دولت مستقر را به نوعی نزد مردم ناکارآمد نشان دهند، به ویژه آنکه هزینه مسکن سهم قابل ملاحظه‌ای را در سبد هزینه خانوار به خود اختصاص می‌دهد.
برخی از هلدینگ‌های ساختمان‌سازی که در دهه ۸۰ با منابع بانکی در بخش زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری کرده بودند و انتظار داشتند تورم در بازار مسکن تشدید شود، وقتی دیدند دولت نهم طرح ملی مسکن مهر را عملیاتی کرد این طرح را به زیان منافع خود دیدند و در برابر به ثمر رسیدن این طرح نیز سنگ‌اندازی کردند.
در این میان از زمانی که رئیس‌دولت سیزدهم در جریان رقابت‌های انتخاباتی وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را به مردم داد، به یکباره شاهد نوسان شدید قیمت نهاده‌های تولید مسکن مثل سیمان و میلگرد در بازار بودیم، این در حالی بود که دست برخی از هلدینگ‌های بزرگ تولید سیمان در این رخداد به وضوح دیده می‌شد، از سوی دیگر از بازار مسکن خبر‌هایی دریافت می‌شود که همانند سال ۸۵ عده‌ای با خرید مسکن با نرخ‌های نامتعارف بالاتر از عرف بازار قصد ایجاد نابسامانی در بازار مسکن را دارند در صورتی که همه می‌دانند امروز مسکن در رکود است و از منظر نقدشوندگی بسیاری از املاک شانس کمی برای نقد شدن دارند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت سیزدهم برای عملیاتی کردن وعده ساخت ۴ میلیون مسکن باید کار تیمی شبانه‌روزی و جهادی انجام دهد، زیرا برخی از ذی‌نفعان افزایش نرخ مسکن بیکار نخواهند نشست و به طرق مختلف تلاش می‌کنند که مانع از عملیاتی‌شدن وعده دولت شوند همین که مقوله اخذ مالیات از زمین و ساختمان‌های با کاربری مسکونی دپو شده مالیات اخذ شود و اطلاعات بازار زمین و مسکن شفاف اطلاع‌رسانی شود، گره‌های کور بازار مسکن بازگشایی خواهد شد و دیگر تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن راهی جز ورود به ساخت‌و‌ساز مسکن نمی‌بینند.
اشخاصی که خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای ساخت‌و‌ساز مسکن مهر را پیراهن عثمان کرده بودند و عامل تورم و گرفتاری‌های اقتصاد ایران معرفی می‌کردند، حتی نتوانستند در هشت سال دولتشان یک پنجم مسکن مهر، مسکن‌سازی کنند. در عین حال متوسط قیمت مسکن را در تهران از محدوده ۳ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان رساندند که بخشی از این رویداد صرفاً دستکاری مسکن مهر است.
**************
روزنامه وطن امروز
امیر حاتمی: اطمینان دارم امیر آشتیانی در ارتقای قدرت دفاعی موفق خواهد بود
وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: اطمینان دارم امیر سرتیپ آشتیانی در ارتقای قدرت دفاعی و اعتلای بازدارندگی کشور موفق خواهد بود. امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در دیدار با امیر سرتیپ آشتیانی، وزیر جدید دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با آرزوی موفقیت و توفیق در مسؤولیت جدید برای او، گفت: خداوند را سپاسگزارم که توفیق خدمت در بخش امنیت کشور را به بنده داد تا بتوانم در راستای آسایش مردم، امنیت کشور و نظام اسلامی تلاش کنم. وی با بیان اینکه موفق شدیم در طول ۴ سال گذشته به برنامه‌های اصلی و کلان وزارت دفاع جامه عمل بپوشانیم، افزود: این کار حاصل تلاش متخصصان متعهد وزارت دفاع، همکاری نزدیک نیرو‌های مسلح و هدایت‌های مستمر فرمانده معظم کل قوا بوده است. وزیر سابق دفاع با بیان اینکه کارکنان وزارت دفاع مهم‌ترین سرمایه این وزارتخانه بوده و هستند، اظهار داشت: اطمینان دارم امیر سرتیپ آشتیانی در بحث ارتقای قدرت دفاعی و اعتلای بازدارندگی کشور با همراهی متخصصان وزارت دفاع و تعامل با نیرو‌های مسلح موفق و پیروز خواهد بود. امیر حاتمی با بیان اینکه طی این ۴ سال در حوزه دیپلماسی دفاعی، دستاوردهای ارزشمندی داشته‌ایم، تصریح کرد: در این مدت رئیس‌جمهور سابق آمریکا از هیچ تلاشی برای عقب راندن قدرت دفاعی جمهوری اسلامی فروگذار نکرد، اما در نهایت دنیا شاهد بود که آنها نتوانستند کشور‌ها را علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه صادرات اقلام و تجهیزات دفاعی همراه سازند. وی با بیان خاطرات و رویداد‌های شیرین و تلخ در زمان دوران مسؤولیت خود در وزارت دفاع با اشاره به سامانه پدافند هوایی برد بلند «باور ۳۷۳»، گفت: این دستاورد گرانسنگ نقش بسیار مهمی در بازدارندگی و دفاع از حریم هوایی کشور دارد و قادر است اهداف را از فاصله ۲۵۰ کیلومتری شناسایی کند و در فاصله ۲۰۰ کیلومتری مورد هدف قرار دهد.معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: اعتماد نمایندگان به وزرا بی‌سابقه است
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به میزان رای اعتماد نمایندگان مجلس به اعضای کابینه سیزدهم گفت: این میزان رای اعتماد به وزیران بی سابقه است که یک رکورد خوبی هست و نشان خوبی برای تعامل دولت و مجلس است. سیدمحمد حسینی با قدردانی و تشکر از رای بالای نمایندگان به وزیران دولت اظهار کرد: این بالاترین آرا در مجلس نسبت به وزیران است که به اغلب وزیران بیش از ۲۰۰ رای دادند و ۲۷۷ رای به وزیر دادگستری دادند. این میزان رای اعتماد به وزیران بی سابقه است که یک رکورد خوبی هست و نشان خوبی برای تعامل دولت و مجلس است. وی یادآور شد: رئیس‌جمهوری هم در سخنان پایانی‌شان با قاطعیت گفت که درباره تک تک وزیران استعلام گرفتیم و از این جهت نگران نباشید و استعلامات از یک مرجع نبوده؛ هم از وزارت اطلاعات، هم از اطلاعات سپاه و جا‌های دیگر و اگر بر فرض هم متوجه شویم که در جایی تخلفات و اشکالات و ایرادات اساسی بوده است برخورد می‌کنیم و رودربایستی و ملاحظه در کار نخواهد بود.بازدید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ از زندان اوین
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به ورود این کمیسیون به موضوع تصاویر منتشرشده از زندان اوین گفت: هیاتی از کمیسیون اصل ۹۰ از زندان اوین بازدید می‌کند. علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، اظهار داشت: به دنبال ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ برای پیگیری اتفاقات زندان اوین و تصاویر منتشرشده از آن، کمیته قضایی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال پیگیری این موضوع است. وی ادامه داد: طی روز‌های آتی اعضای کمیسیون ضمن برگزاری جلسه با مسؤولان قضایی و سازمان زندان‌ها، بازدیدی از زندان اوین انجام خواهند داد.رابرت مالی: ترور ژنرال سلیمانی امنیت آمریکا را کمتر کرد
نماینده آمریکا در امور ایران در سخنانی تاکید کرد ترور فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، امنیت آمریکا را کمتر کرده است. شبکه خبری المیادین به نقل از رسانه‌های رژیم صهیونیستی نوشت «رابرت مالی» نماینده آمریکا در امور ایران گفت ترور ژنرال سلیمانی امنیت آمریکا را کمتر کرده است. به نقل از المیادین، وی در ادامه سخنانش افزود: «ترور [سردار]سلیمانی، جهان را نیز در برابر ایران درمانده‌تر کرده است». رابرت مالی ماه پیش نیز در مصاحبه با شبکه خبری ان‌بی‌سی درباره اقدام دولت ترامپ در ترور سردار سلیمانی گفته بود: موضوع سر این نیست که درباره ترور قاسم سلیمانی قضاوتی بکنیم و به نظرم همه ما می‌توانیم سر این موضوع با هم توافق داشته باشیم، اما موضوع بر سر این است که کشتن او آیا آمریکا را امن‌تر کرد یا نکرد؟ به نظر من مساله کاملا روشن است، چرا که این کار باعث ایجاد مشکلات بیشتر شد و باعث کم کردن تنش‌ها نشد.انتشار شماره جدید خط حزب‌الله با عنوان «انقلابی و کارآمد»
شماره سیصد‌و‌سوم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «انقلابی و کارآمد» منتشر شد. به گزارش تسنیم، اکنون در سرآغاز خدمت دولت جدید پرسش اساسی این است که کدام دولتمردان و با چه خصوصیاتی می‌توانند مشکلات اصلی و دارای اولویت مردم را حل کنند؟ خصوصیاتی که مدیران و کارگزاران باید با تخلق به آن در مسیر کارآمدی و رفع مشکلات مردم حرکت کنند، چیست؟ «خط حزب‌الله» در این شماره بر اساس بیانات رهبر انقلاب مروری بر سبک مدیریت و ویژگی‌های دولتمردان کارآمد، برای رفع مشکلات کشور داشته است.روزنامه خراسان
قطعی برق در زمستان قطعی است
فارس - تجربه قطعی برق زمستان ۹۹ موید این موضوع است که این پدیده ممکن است در سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شود. رجبی مشهدی، سخنگوی سابق صنعت برق در بیان محتمل بودن خاموشی‌های زمستان گفت: «بر اساس برآورد‌های ما در فصل زمستان حدود ۲۳۰ میلیون متر مکعب سوخت معادل به منظور تولید برق نیاز داریم، اما چیزی که در فصل زمستان تحویل می‌گیریم، کمتر از ۱۰۰ میلیون متر مکعب است، بنابراین پدیده قطعی برق فصل زمستان ناشی از کمبود سوخت بحث بسیار جدی است.»ارزآوری خودروی ترکیه ۴.۵ برابر نفت ایران
تجارت نیوز - درآمد صادراتی خودروسازان ترکیه تقریبا به ۹۰۰ برابر درآمد صادراتی خودروسازان ایرانی و ۵/۴ برابر درآمد نفتی ایران رسید. خبرگزاری آناتولی ترکیه خبر داد که خودروسازان این کشور ظرف هفت ماه حدود ۵/۵ میلیارد دلار خودرو به بازار جهانی صادر کردند.مهلت ثبت نام و سقف تسهیلات ودیعه اجاره مسکن ابلاغ شد
مهر - بانک مرکزی مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا را در خصوص تسهیلات ودیعه اجاره مسکن، به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند حداکثر تا پایان آذر امسال تسهیلات مذکور را پرداخت کنند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلان شهر‌ها ۴۰ میلیون تومان و دیگر شهر‌ها ۲۵ میلیون تومان تعیین می‌شود.قیمت پایه ساخت مسکن ملی ۴.۲ میلیون تومان شد
تسنیم - معاون بنیاد مسکن از افزایش ۷۸ درصدی قیمت پایه ساخت واحد‌های طرح ملی مسکن خبر داد و اعلام کرد:قیمت پایه ساخت مسکن ملی ۲/۴ میلیون تومان است.روزنامه ایران
واکنش شمخانی به لفاظی‌های بنت و بایدن علیه ایران
خبر اول اینکه، دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیتی به لفاظی‌ها و تهدیدات مطرح شده در دیدار اخیر نفتالی بنت و جو بایدن علیه ایران واکنش نشان داد. علی شمخانی در توئیتی نوشت: «نخستین ملاقات بنت و بایدن و تأکید بر استفاده از گزینه‌های دیگر علیه ایران، ضمن آنکه تهدید غیر قانونی یک کشور دیگر است، حق جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی متقابل علیه «گزینه‌های در دسترس» را تثبیت می‌کند». به گزارش ایرنا، جو بایدن رئیس جمهوری امریکا پس از دیدار با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در برابر خبرنگاران، اظهار داشت: رابطه امریکا و اسرائیل تا جایی که می‌تواند قوی است. ما در مورد تعهدمان برای امنیت اسرائیل و تهدید ایران گفتگو خواهیم کرد.بایدن تصریح کرد ما دیپلماسی را در اولویت اول قرار می‌دهیم. ولی اگر دیپلماسی جوابگو نباشد، گزینه‌های دیگر را در نظر خواهیم گرفت. نفتالی بنت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز در سخنانی گفت که اسرائیل همواره در کنار امریکا ایستاده است و ما به حمایت شما اطمینان داریم. وی با ابراز نگرانی از پیشرفت برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران افزود در حالی که ما اینجا نشسته‌ایم سانتریفیوژ‌های ایران در حال چرخیدن هستند که باید متوقف شوند. بنت در عین حال مدعی شد ما راهبردی را برای توقف ایران در منطقه و جلوگیری دائمی از گریز هسته‌ای ایران به سوی سلاح هسته‌ای فراهم کرده‌ایم. این مقام رژیم صهیونیستی همچنین اضافه کرد موافقیم که اگر دیپلماسی جوابگو نباشد، ابزار‌های دیگر در دست است.
کمیسیون اصل نود مجلس از اوین بازدید می‌کند
خبر دیگر اینکه، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به ورود این کمیسیون به موضوع تصاویر منتشر شده از زندان اوین گفت که هیأتی از کمیسیون اصل نود از زندان اوین بازدید می‌کند. علی خضریان در گفتگو با ایسنا گفت: به دنبال مأموریت رئیس مجلس به کمیسیون اصل نود برای پیگیری اتفاقات زندان اوین و تصاویر منتشر شده از آن، کمیته قضایی این کمیسیون در حال پیگیری این موضوع است. وی ادامه داد: طی روز‌های آتی اعضای کمیسیون ضمن برگزاری جلسه با مسئولان قضایی و سازمان زندان‌ها، بازدیدی از زندان اوین انجام خواهند داد.سکته مغزی چمران تکذیب شد
دست آخر اینکه، سخنگوی شورای شهر تهران برخی اخبار مبنی بر سکته مغزی «مهدی چمران» رئیس شورا را رد کرد. علیرضا نادعلی در گفتگو با ایسنا گفت: با فرزند چمران درخصوص بیماری ایشان صحبت کردم که گفتند، حالشان بهتر است و سکته نکردند. وی افزود: موضوع سکته رد شده است و طبق دستور دکتر در منزل در حال استراحت هستند. مهدی چمران در پنجمین جلسه شورای شهر ششم (۳۱ مرداد) و پس از جلسه دچار کسالت و به بیمارستان منتقل شد و در جلسه اخیر شورا نیز بدلیل بیماری حضور نداشت.روزنامه شرق
«عدالت فرایندی» و مسئولیت رئیس قوه قضائیه/کیومرث اشتریان
همگان تصاویر منتشره از زندان اوین را دیده‌اند. چه باید کرد؟ چگونه عبرت بگیریم؟ یک پاسخ این است که بسان متفکران، راه‌حل‌هایی که کم و بیش آشکار است را تنقیح و صورت‌بندی نظری کرده و آن را ترویج کنیم. تنقیح و صورت‌بندی نظری یک روش عالمانه مدیریتی است که تمدن غربی بر آن بنیاد نهاده شده و سبب می‌شود که تفکر اصلاحی غنی و به تجربه جمعی ملی تبدیل شود. اگر اندیشه اصلاحی به تجربه جمعی ملی ما ایرانیان تبدیل شود، مقاومت در برابر آن کاهش می‌یابد، در روح جمعی ما نهادینه می‌شود، به تربیت غیرمستقیم مدیران حال و آینده دستگاه قضا کمک می‌کند و در نهایت احتمال تخلفات مدیران و مأموران کاهش می‌یابد. این یک جریان‌سازی فکری-ملی است که یک گام ما را به سوی اصلاح پیش می‌برد.۱- دغدغه‌های فعالان سیاسی، به‌ویژه آنان که رنج زندان کشیده‌اند، قابل درک و احترام است. اما رویکرد همدلانه و همراهانه با مسئولان، مدیران و کارکنان قوه نیز می‌تواند امکان اثربخشی توصیه‌ها را بیشتر کند. فرایند‌های اصلاحی در افقی تاریخی، تربیتی، فرهنگی و سیاسی به پایداری و پویایی می‌رسند. به گفتگو‌های رسانه‌ای و مجادلات روزمره بسنده نکنیم و با تفکری نظام‌مند به اصلاح مستمر نظام قضا برآییم. اصلاح نظام قضا یک فرایند تمدنی است که اغلب ما از آن غفلت ورزیده‌ایم. در غفلت از اندیشه اصلاحی در قوه قضائیه به همین بسنده می‌کنم که ببینید پس از پیروزی انقلاب، آن‌گاه که اغلب «نیرو‌های کیفی» به سپاه و جهاد رفتند، چه جریان‌هایی به قوه قضائیه کوچ کردند و نتیجه چه شد؟ نگاه شکلی و صوری در «روحانی‌زدگی» در قوه قضائیه چه پیامد‌هایی داشته است؟
۲- اندیشه اصلاحی از طریق ترویج مفهوم‌سازی‌هایی نه چندان پیچیده همچون «عدالت فرایندی و رویه‌ای»، «اصلاح سیاست-محور نظام قضا»، «اصلاح از برون»، «عدالت دیجیتال» و... که به پشتوانه‌ای از نظریه‌های سنتی دانش حقوق متکی می‌شوند، قابل انجام است. دانش حقوق، البته از حیث نظریه‌پردازی نحیف است؛ دانش نظریِ سیاست‌های قضائی از آن هم ضعیف‌تر است.
بدون «نظریه‌پردازی سیاستی» برای اداره امور قضا نمی‌توان به اصلاح پایدار آن همت گماشت. افراد محصور در فقه و حقوق و اجرا از درک چنین ضرورتی عاجزند. تنها از طریق همین نظریه‌پردازی‌های مدیریتیِ مرتبط با حوزه قضائی است که اصلاح آن به لحظه‌ها و روز‌ها و حادثه‌ها محدود نمی‌ماند و به مطالبه‌ای عمومی و تجربه‌ای جمعی برای مدیران قضا و جامعه حقوقی و محافل علمی تبدیل می‌شود. پرداخت نظری به ما کمک می‌کند تا مطالبات از قوه قضائیه سامان روشنی بیابد و به‌دلیل لحن ملایم، منطقی و عقلانی که دارد میزان اثرگذاری آن بیشتر شود. چنین رویکردی را می‌توان ذیل عنوان «نظریه سیاستی-مدیریتی» برای ارتقای قوه قضائیه توسعه داد.
۳- اگر یکی از شروط کسب منصب قضاوت عدالت است، می‌توان به‌گونه‌ای دیگر نتیجه گرفت که مهم‌ترین رکن عدالت برای کسب منصب ریاست قوه قضائیه، اهتمام بر گسترش «عدالت فرایندی و رویه‌ای» است. عدالت رئیس قوه به امور مدیریتی و عدالت فرایندی نیز بازمی‌گردد. عدالت فرایندی عبارت است از سازوکار‌هایی که عدالت را در فرایند‌های دادرسی، فرایند‌های نظارتی، امنیتی‌زدایی، رسمیت‌بخشی به مخالفان قوه، دسترسی، سرعت رسیدگی، قوانین و مقررات و... تضمین کند. رئیس قوه در احکام قضائی دخالت مستقیم ندارد و نمی‌توان از او انتظار داشت که مسئول همه پرونده‌ها و آرای صادره محاکم باشد. اما او مسئول عدالت فرایندی است و انتظار می‌رود همه فرایند‌های مربوطه را به سوی عدالت سامان دهد.
۴- ثبت و ضبط آنچه در زندان‌ها می‌گذرد و البته وارسی و رسیدگی به آن به‌صورت منظم و دوره‌ای مصداقی از اعمال قانون و عدالت در زندان‌هاست. نکته اساسی این است که تصویربرداری از زندان اوین به چه دلیل انجام می‌شود؟ آیا صرفا برای روز مباداست؛ یعنی برای آنکه اگر اتفاقی افتاد یا ادعایی پیش آمد به آن رجوع کرد؟ یا اینکه باید به‌صورتی آگاهانه، روزمره، هدفمند و نظام‌مند یک ابزار مدیریتی برای اصلاح امور باشد؟ تصویربرداری از زندان اوین با تصویربرداری از اماکن عمومی، مثلا از ورودی‌های یک ساختمان مسکونی، بسیار متفاوت است؛ در زندان باید به کار اصلاح رویه‌ها و رفتار‌ها بیاید. این‌گونه که از سخنان مسئولان برمی‌آید، تصویر‌های اوین به کار نظارت مدیریتی نمی‌آمده است.
اگر چنین می‌بود که اساسا این تخلف پیش نمی‌آمد؛ چون همه مأموران می‌دانند که تخلف در برابر دوربین‌ها برای آنان مسئولیت‌زاست. تصویربرداری حتما باید به کاری بیاید؛ این یعنی عدالت از طریق فرایند‌های نظارتی. این رسیدگی تنها اگر به‌صورت نظام‌مند و قانونی انجام شود، می‌تواند مصداق عدالت فرایندی باشد، نه اینکه صرفا به‌دلیل افشای رسانه‌ای آن را پیگیری کنیم. تصاویر منتشره از زندان اوین خود یک ابزار نظارتی عدالت فرایندی برای رئیس قوه است و از طریق آن می‌تواند دائما اوضاع را رصد کند (یا باید رصد کرده باشد). با چنین سازوکار‌هایی شاید دیگر نیازی به «بازدید‌های سرزده» رسانه‌ای این یا آن مقام نباشد؛ چراکه فرض بر این است که او به همه این موارد دسترسی دارد.
۵- اگر به مخالفان سیاسی خود فرصت مخالفت و نقد فعالیت‌های قوه قضائیه را بدهید، می‌توان گفت گام مهمی در عدالت فرایندی برداشته‌اید. البته این فرصت باید نهادینه باشد تا در ذیل عدالت فرایندی تعریف شود، نه اینکه گاه‌گداری از سر لطف چنین شود. این یعنی نظریه سیاستی «اصلاح سیاست-محور نظام قضا» که اصلاح امور را از طریق فشار‌های سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر می‌کند و البته نه ربطی به اعمال نفوذ سیاسی بر حکم قضائی دارد و نه به معنای آن است که کوس رسوایی قوه قضا بر سر هر کوی و برزن به شکلی عوام‌فریبانه، عوام‌گرایانه و کینه‌توزانه‌ای زده شود. میدان‌دادن به مخالفان سیاسی ضرورتا تشویش افکار عمومی نیست؛ چراکه هر مخالف سیاسی ضرورتا ثبات را بر هم نمی‌زند.
اگر این فرصت نهادینه شود، به‌تدریج مردم شهرت‌طلبان، معاندان و عوام‌فریبانی را که از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند، خواهند شناخت. مخالفان یا مراجعان را رودرروی مدیران و کارکنان خود قرار دهید؛ آنها نسبت به احقاق حق خود ذی‌حق‌تر هستند تا شما نسبت به آنان. این یک عنصر مهم از عدالت فرایندی است. بسیاری از مخالفت‌ها و نقد‌های بیرونی فرایند‌ها را اصلاح می‌کنند. این رویه‌ای شناخته و تجربه‌شده در جهان است؛ نترسید! این در واقع کمک به خود شماست. اکتفا به سازوکار‌های درونی و گزارش‌های کارکنان در همه سازمان‌ها و قوای سه‌گانه نوعی اقناع کاذب است و مسئولان را ابتدا به گمگشتگی و سپس به گمراهی می‌برد.
۶- اجازه بررسی‌ها و بازدید‌های عمومی خبرنگاران، حقوق‌دانان و فعالان اجتماعی از وضعیت دستگاه قضا عنصر کلیدی دیگری از عدالت فرایندی است. راه اصلاحات قوه، هم از درون است و هم از برون. متأسفانه کسی این سازوکار بیرونی را جدی نمی‌گیرد. همه چیز در حصار‌های اداری قوه قضائیه به دست نمی‌آید. تصور کنید که علمای خوش‌نام علم حقوق فرصت نظارت و ارزیابی قوه را از نزدیک داشته باشند؛ چه آرامش اجتماعی‌ای در پی خواهد داشت و چه فرصتی برای اصلاح و خوش‌نامی قوه پدید می‌آورد.
۷- از دیگر مواردی که می‌تواند به قوه قضائیه در عدالت فرایندی کمک کند، «ابزار‌های تحلیلی» جدید است که به مثابه «زیرساخت دیجیتال» به کار اصلاحات رویه‌ای و فرایندی می‌آید. «عدالت دیجیتال کیفری» را در اینجا در مفهومی به کار می‌برم که طی آن زیرساخت‌هایی اطلاعاتی برای رسیدگی، قضاوت و پیشگیری از جرم توسعه می‌یابد. معماری عدالت دیجیتال را آغاز و به‌تدریج اصلاح کنید. مهم‌ترین مؤلفه، توجه کنید مهم‌ترین مؤلفه، بر اساس تجربیات میدانی آن است که تعاملات دائمی نخبگان و نقد و بررسی دوره‌ای و منظم آن تضمین‌شده باشد. «رکود دیجیتال» بسیار خطرناک است، از آن حذر کنید. «رکود دیجیتال» آن است که سیستمی را راه‌اندازی کنید و خود اسیر ثبات آن بشوید. مدیریت دیجیتال ضرورتا مهندسی نرم‌افزار نیست و نیازمند مشارکت علمی مدیران، وکلا و قضات است. یک دانش ترکیبی میان‌رشتگی است. از این رو است که می‌گویم تعاملات دائمی نخبگان و نقد و بررسی دوره‌ای و منظم فرایند‌های دیجیتال حیاتی است.
۸- فرایند قضائی از وقوع جرم آغاز می‌شود، با تحقیق و بررسی و پیگرد قانونی ادامه می‌یابد و با صدور حکم و اجرای آن پایان می‌یابد. «عدالت دیجیتال» از این طریق ایجاد می‌شود که همه این فرایند به مهمیز «انبوه-داده» و «دانش دیجیتال» سپرده شود. این، زیرساخت و بنیان اولیه عدالت فرایندی دیجیتال است که اهتمام رئیس قوه را به درک و اجرای آن می‌طلبد. هوشمند‌سازی فرایند که به معنی اتصال شبکه‌ای امور و استنتاج خودکار است، از معیار‌هایی است که عدالت فرایندی و ارزیابی سیاست عمومی کیفری با آن سنجیده می‌شود. نظام عدالت کیفری را در سلسله‌ای از دستگاه‌ها و فعالیت‌های به‌هم‌متصل پیگیری کنید. نظام عدالت کیفری با داده‌کاوی، بازبینی نتایج، شفافیت، اثربخشی، صحت، اتقان و یکپارچگی سیستمی رابطه دارد.
۹- شمار مؤلفه‌ها برای عدالت فرایندی بسیار است. مهم، اولا داشتن درکی نظری از این مقوله و سپس ترویج آن به‌مثابه یک گفتمان سیاستی در جامعه مدیریتی نظام قضائی است. اگر تأکید را بر نظریه فرایندی بگذارید و گفتمان و فضای عمومی قوه را از آن آکنده کنید، همه اجزای سیستم به‌طور خودبه‌خودی در این راستا به کار می‌افتد و شمار وسیعی از نوآوری‌ها را به شکل خودجوش ایجاد خواهد کرد. گمان نکنید این‌ها «فانتزی‌هایی شیک» و دست‌نیافتنی است. هم‌اینک دانش آن به فراوانی در دسترس است. مهم این است که بتوانید با نخبگان و حقوق‌دانان شریف رابطه‌ای تفاهمی ایجاد کنید.
