در این میان سوال اساسی و مهمی که این روزهای در محافل رسانه‌ای و در میان مردم مطرح است اینکه؛ چرا با پایان دولت دوازدهم شاهد واردات واکسن کرونا به کشور هستیم و در دولت گذشته این اتفاق رخ نداد؟ البته این ابهام و سوال به خانه ملت هم رسیده و به گفته برخی از نمایندگان قرار است مجلس شورای اسلامی درباره روند واردات واکسن و داروهای کرونا در دولت گذشته تحقیق و تفحصی داشته باشند.
در همین زمینه حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در دولت گذشته برخی وارد نشدن واکسن کرونا را به FATF ربط می‌دادند، اظهار داشت: «همان افراد باید امروز پاسخگوی این باشند که چه موانعی وجود داشت که در دولت گذشته واردات واکسن شتاب نگرفت». علی حدادی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «واردات واکسن درحالی سرعت قابل توجه گرفته است که نه مذاکره‌ای به نتیجه رسیده، نه تحریمی برداشته شده و نه ایران FATF را پذیرفته! بهانه‌های واهی که 8سال برای توجیه کاستی‌ها و ترک فعل‌ها مطرح می‌شد؛ ولی اکنون مشخص شده مشکل اصلی در داخل بود نه خارج مرزها!» نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه «کسی که FATF را به واردات واکسن گره زده مجرم و خائن است» تصریح کرد: «دولت قبل می‌خواست از آب گل‌آلود ماهی بگیرد و از این طریق سلامت مردم را به بازی گرفت».
ماجرای FATF و واردات واکسن کرونا چیست؟
اصلاح‌طلبان رادیکال و حامیان تصویب لوایح مرتبط با FATF که طی چند سال‌های گذشته با طرح ادعایی همچون «اگر FATF را تصویب نکنیم مردم شورش می‌کنند!»، «عدم پیوستن به FATF یک خود تحریمی است» و «FATF را باید بپذیریم حتی اگر ظالمانه باشد!» حل مشکلات اقتصادی و رفع تحریم را به تصویب FATF گره زده بودند، از هیچ فشار رسانه‌ای بر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و لابی‌گری در جهت تصویب FATF فروگذار نبودند، این بار به سراغ واکسن کرونا رفته‌اند و مشکلات بانکی کشورمان در انتقال پول برای خرید این واکسن از کشورهای خارجی را به این موضوع پیون زدند و مدعی بودن عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های FATF مانع اصلی برای واردات واکسن کرونا از کشورهای خارجی است.در راستای همین «نگرش سیاسی» اصلاح‌طلبان به موضوع سلامت، علی مطهری، نماینده مجلس دهم در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «به خاطر اینکه در لیست سیاه اف‌ای تی اف قرار داریم نتوانستیم پنجاه میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد.»
به دنبال آن روزنامه «ایران» در گزارش‌هایی با تیترهایی چون «تحریم و FATF مانع خرید واکسن»، «رهگیری FATF در خرید واکسن کرونا» مدعی شد که «لیست سیاه FATF مانع خرید واکسن کروناست.» خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) نیز به نقل از یک کارشناس گفت: «می‌خواهیم کالاهای خود را فروخته و پول آن را دریافت کنیم، آیا می‌خواهیم از کشورها و شرکت‌های مختلف خارجی کالاهایی نظیر واکسن کرونا را بخریم یا خیر. اگر پاسخ به این سؤالات مثبت است، باید عضو FATF شویم... برای رفع این مشکل و حل مشکلاتی که بر سر راه موضوعاتی مانند خرید واکسن کرونا وجود دارد، باید در FATF عضو شویم».
روزنامه «دنیای اقتصاد» در 3 دی‌ماه 1399 می‌نویسد: «به‌‌نظر می‌رسد موضوع نپیوستن ایران به FATF نخستین اثر خود را بر خرید واکسن کرونا و جان مردم گذاشته است. روزنامه «صمت» هم مدعی می‌شود: «موضوع نپذیرفتن FATF از سوی ایران مانند سنگ بزرگی بر سر راه خرید واکسن افتاده است»
فضاسازی‌های رسانه‌ای اصلاح‌طلبان با اظهارات عجیب سخنگوی دولت روحانی تشدید می‌شود. علی ربیعی در اظهارنظری عجیب در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نپذیرفتن FATF چقدر بر خرید واکسن کرونا تأثیر گذاشته است، عنوان می‌کند: «در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبه‌رو بودیم. به‌طورکلی نپیوستن به FATF آثار خود را نشان خواهد داد قبلاً نیز دولت دیدگاه خود را در این زمینه اعلام کرده بود.»
این دروغ بزرگ با سو استفاده و هشتک سازی جریان رسانه‌ای ضدانقلاب -واکسن بخرید - نیز همراه می‌شود و افکار عمومی را نسبت به عملکرد نظام در قبال سلامت عمومی جامعه بدبین می‌سازد. البته اشک تمساح برخی بازیگر نماها و سلبریتی‌ها را نیز در این فشار نباید نادیده گرفت.
مصادیقی از تعمیم مشکلات به عدم تصویب FATF
تحت‌فشار قرار دادن حاکمیت با تعمیم مشکلات و کم‌کاری‌ها دولت به تحریم و عدم تصویب FATF نه فقط در موضوع واردات واکسن بلکه در موارد دیگر نیز بارهای از سوی اصلاح‌طلبان غرب‌گرا و البته برخی از اعضای دولت یازدهم و دوازدهم تکرار شد. ماجرای کاهش صادرات نفت در سال98 نیز به عدم پیوستن ایران به FATF تعمیم داده می‌شد تا جایی‌که برخی مدعی بودن اگر ایران از لیست سیاه FATF خارج نشود ممکن است صادرات نفت به صفر برسد. این در حالی است که روند صادرات نفت در دو سال اخیر روندی صعودی داشته و از 80 هزار بشکه در سال 98 به صادرات 2 میلیون بشکه در شرایط کنونی رسیده است.در خصوص توافق راهبردی ایران و چین نیز این سناریو از سوی شرق ستیزان و حامیان FATF تکرار شده بود که ادعا می‌شد تا وقتی موضوع FATF حل نشود قرارداد ایران و چین نیز قابلیت اجرایی نخواهد داشت و ممکن است چین در میان راه همکاری با ایران را قطع کند، در حالی که تاکنون عدم تصویب FATF علاوه بر اینکه تاثیر منفی در روابط ایران با چین و روسیه نداشته بلکه روابط ایران با این کشورها در حال گسترش است و مسئولان چینی بارها اعلام کرده‌اند در مسیر نهایی و عملیاتی کردن سند همکاری با ایران مصمم نیز هستند.
حسن روحانی که بیشتر سخنرانی‌هایش در مورد تحریم و مذاکرات بود و گرانی و مشکلات معیشتی مردم را گردن آمریکا می‌انداخت، حتی «آب خوردن» مردم را هم درگرو رفع تحریم‌ها می‌دانست. او در 17 خرداد 1394 و در مراسم دهمین دوره جایزه ملی محیط‌زیست مشکل تحریم را تا آب خوردن مردم بسط داد و گفت: «تحریم‌ها باید از بین بروند تا سرمایه‌گذار به کشور بیاید و باید سرمایه‌گذاری انجام شود تا مشکل مالی و بانکی و آب خوردن مردم حل شود.» با این وجود به گفته «محمدجواد ایروانی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت تدبیر و امید تنها تغییر قیمت مرغ و تخم‌مرغ را به FATF ربط نداد.
سرپوش گذاشتن بر تعلل دولت دوازدهم در واردات واکسن کرونا
هرچند موارد ذکر شد و بسیاری دیگر به گفته کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس مصداق «ترک فعلی» در واردات واکسن از سوی دولت دوازدهم بوده و افکار عمومی منتظر ورود و تحقیق و تفحص دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی در این زمینه است؛ اما موضوع دروغ و سوءاستفاده دولت یازدهم از عدم تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و گره زدن آن به واردات واکسن کرونا است که به جان و سلامت مردم مرتبط است.واردات حجم بالای واکسن کرونا از انواع مختلف که در روزهای اخیر و با روی کار آمدن دولت سیزدهم اتفاق افتاده و تقویت این سوال در افکار عمومی که «آیا تغییری در وضعیت ایران درباره FATF ایجاد شده یا آدرس مسئولان دولت قبل غلط و ادعایشان واهی بود؟» موجب سردرگمی برخی رسانه‌ها و فعالان اصلاح‌طلب در این زمینه شده و به‌جای عذرخواهی به دنبال بهانه‌تراشی و متهم بیرونی هستند به نحوی که این بار نه FATF، بلکه «عوامل داخلی» را مانع واردات واکسن کرونا عنوان می‌کنند تا شاید بی‌عملی و ناتوانی دولت دوازدهم در مدیریت کرونا و خسارت‌های فراوان روحی، جانی و اقتصادی این سو مدیریت بر مردم ایران را به نوعی سرپوش بگذارند.
در همین زمینه روزنامه «آفتاب یزد» با طرح این سوال که؛ «چرا به‌محض پایان دولت روحانی و شروع دولت رئیسی روند واردات واکسن سرعت زیادی گرفت؟» مدعی می‌شود: «دست‌هایی در داخل کشور هستند که مانع موفقیت دولت روحانی شدند و همان‌ها امروز علت موفقیت دولت رئیسی شده‌اند، پس باید دلیل تسریع واردات واکسن کرونا را در داخل مرزهای کشور جست‌وجو کرد».
برخلاف آدرس‌دهی غلط این روزنامه اصلاح‌طلب که بدون استناد «دست‌هایی در داخل» را متهم می‌کند، می‌توان گفت شرایط امروز کشور و به‌طور خاص موضوع واردات واکسن نه تنها دلیل خارجی نداشته و مرتبط با مباحتی همچون FATF نیست بلکه به نوشته این روزنامه دلیل داخلی ندارد، اما نه «دست‌های پنهان داخلی»، بلکه «سوء تدابیر داخلی»، ترک فعل و سهل‌انگاری مسئولان دولت دوازدهم بوده که مطالبه امروز افکار عمومی ورود جدی دستگاه قضایی در این زمینه است.
امروز علیرغم عدم تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و باقی ماندن تحریم‌ها، دولت جدید توانست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی واردات واکسن به کشور را شتاب ببخشد و به روایت آمارها، از ۱۵بهمن‌ماه سال قبل تا 20 شهریورماه، چیزی در حدود 50 میلیون دز و کمی بیشتر، واکسن وارد کشور شود. و هفتادوچهار درصد واکسیناسیون کشور در دولت جدید و در طول یک ماه و چند روز اتفاق افتاد.
با این مهم به همگان ثابت شد که جریان سیاسی که در سال‌های اخیر مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده داشته از طریق FATF با امنیت روانی جامعه بازی کرده و از آنجایی که نسبت مدیریت بحران کرونا و حل مشکلات اقتصادی کشور ناتوان بوده برای منحرف کردن افکار عمومی، مدعی شده است مشکلات کشور ناشی از عدم الحاق به کنوانسیون‌های FATF است. حالا که پوچ بودن این ادعاها روشن شده است و خسارت بالای این نگاه به کشور در آمار جان‌باختگان خود را نشان داده، مدعیان باید در مراجع قضائی پاسخگو باشند.
