یادداشت روزنامه‌های ۱۸ مهر
روزنامه کیهان
مسئله این نیست/سید محمدعماد اعرابی
۱۹ مهر ۱۳۹۲ تنها دو ماه از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می‌گذشت، اما اظهارات و اقدامات نسنجیده دولتمردان وقت در همین مدت اندک آنقدر بی‌اندازه بود که تصویری‌اشتباه از جمهوری اسلامی ایران به بازیگران جهانی مخابره کرد. تارنمای رادیو دولتی فرانسه در همین روز بر اساس رویکرد منفعلانه دولت یازدهم در مواجهه با غرب، طی تحلیلی نوشت: «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که در نتیجه افزایش تعهدات مالی، خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. بر پایه این جمع‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوار‌تر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی ۳ ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری دولت او است که در ژنو در هیئت فروشنده ظاهر خواهد شد.» این شاید اولین‌اشتباه دولت آقای روحانی بود اگرچه هرگز آخرین‌اشتباه آن به حساب نمی‌آمد.درس اول این بود که هرگز در یک معامله خود را «مشتاق» نشان ندهید؛ دولت تدبیر، اما این درس اول را تا آخر فرا نگرفت. ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ کمتر از سه ماه به پایان دولت تدبیر مانده بود که دولتمردان وقت همچنان همان تصویر‌اشتباه را به جهانیان مخابره می‌کردند. این بار نوبت به تحلیل‌گر نیویورک‌تایمز رسید که از عجله و‌اشتیاق دولت وقت ایران به عنوان انگیزه‌ای برای دولت آمریکا جهت دستیابی به توافقی بزرگ‌تر بنویسد: «[دولتمردان]آمریکایی بازگرداندن توافق قدیمی [برجام]را اولین قدم برای دستیابی به چیزی بزرگ‌تر می‌دانند. اشتیاق ایران برای کاستن از محدودیت‌های مالی فراتر، آنها [آمریکایی‌ها]را تشویق می‌کند. به قول یک مقام ارشد دولت [آمریکا]: وقت مذاکره برای توافق‌نامه بعدی رسیده.» واقعیت تلخ این بود که دولت اعتدال در عالی‌ترین سطوحش ۸ سال با دهانی آب‌افتاده و باز به اروپا و آمریکا خیره شد، اما فقط «وعده» از آنها دریافت کرد.
در این ۸ سال گاهی تشخیص اینکه هدف تیم مذاکرات دولت تدبیر «رفع تحریم‌های ظالمانه ایران» است و یا صرفا «حصول یک توافق با غرب»، به شدت سخت می‌شد. سمّی‌ترین لحظه زمانی بود که وزارت خارجه با شعار «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» وارد کارزاری تبلیغاتی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی شد. شعاری که با کمترین بهره هوشی هم قابل فهم بود به سختی می‌توان آن را با بدیهی‌ترین معیار‌های عقلی و منطقی تطبیق داد. گویی «مسئله لغو تحریم‌ها» برای دولتمردان تدبیر شفاف نبود و یا دست کم در اغلب مواقع، میان مسائلی موهوم گم می‌شد.
برجام به مثابه سنگی بود که در چاه انداخته شد و حالا باید با درایت و تأمل کافی برای رهایی از این موقعیت تلاش کرد. دولت تدبیر در مقاطع مختلف فرصت‌های طلایی اصلاح این‌اشتباه و متوازن‌سازی نامعادله برجام به سود منافع ملی ایران را از دست داد. از این نظر دولت سیزدهم وارث فرصت‌های سوخته است اگرچه لزومی ندارد میراث‌دار تحلیل‌های سوخته نیز باشد. تحلیل‌هایی که در قالب دلسوزی به مقامات مسئول دولت گذشته عرضه می‌شد و با خلق مسائل موهومی نظیر «سایه جنگ» و یا «انسداد و انزوای سیاسی» تنها راه‌حل را در برجام و یا چیزی شبیه آن می‌جست؛ و البته با کمال تأسف مورد پذیرش واقع می‌شد.
این نسخه امروز نیز از جانب همان جریان برای دولت سیزدهم تجویز می‌شود؛ «برجام» را مسئله اصیل سیاست خارجی ایران بازنمایی کرده و بازگشت هر چه سریع‌تر به مذاکرات وین و «احیای برجام» را دلسوزانه(!) توصیه می‌کنند. فارغ از آنکه «برجام» در همان دولت گذشته نیز مسئله جمهوری اسلامی نبود، مسئله ما «لغو تحریم‌ها» بود که مذاکرات منتهی به برجام برای آن طراحی شد. تجربه تاریخی‌مان، اما نشان داد ایده «لغو تحریم از طریق مذاکره» جواب نمی‌دهد و به تصریح معاون وقت وزیر خارجه «داستان موفقی نبود.» همانطور که در پیوست‌های آخرین گزارش سه ماهه وزارت خارجه دولت تدبیر از اجرای برجام به مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۰ نیز آمده است؛ پس از ۸ سال مذاکره و با نهایت تساهل و تسامح در مقابل زیاده‌خواهی طرف‌های غربی، نه تنها تحریم‌ها لغو نشد که بیش از گذشته افزایش یافت.
اکنون به دنبال تحولات جدید منطقه‌ای و جهانی و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم با نگاه به منابع درون‌زای قدرت و همکاری با همسایگان و دوستان؛ مسئله حتی دیگر «لغو تحریم‌ها» هم نیست بلکه «خنثی‌سازی تحریم‌ها» است. بر این اساس با فرض «همیشگی بودن تحریم‌های آمریکا»، مذاکره برای لغو تحریم در اولویت‌های سیاست خارجی ایران قرار ندارد اگرچه این مسیر مسدود نخواهد شد. نمود بیرونی چنین سیاست‌گذاری‌ای می‌تواند صبر و حوصله برای از سر گیری مذاکرات وین و یا کاهش سطح مذاکره کنندگان در سطح معاونان وزارت خارجه و حتی پایین‌تر از آن در سطح سفرای مستقر در سازمان‌های بین‌المللی باشد.
حالا با گذشت بیش از دو ماه از آغاز به کار دولت جدید جمهوری اسلامی، اروپا و آمریکا دیگر باید بدانند ایران برای مذاکراتی که بی‌نتیجگی ملموسش را با بدعهدی طرف‌های غربی کاملا احساس کرده، هیچ‌اشتیاق و عجله‌ای ندارد. جدیت و ارتقای سطح این مذاکرات در گرو اقدام عملی طرف‌های غربی برای برداشتن موانع و تصحیح تصویر ذهنی مقامات ایران پس از راستی‌آزمایی انجام تعهدات آنهاست.
مسلما تغییر راهبرد سیاست خارجی دولت ایران از «مذاکره با غرب برای لغو تحریم» به «همکاری با همسایگان و دوستان برای خنثی‌سازی تحریم» از جانب آمریکا بی‌واکنش نخواهد ماند. یک دیپلمات آمریکایی وقتی ببیند هویجی که تکان می‌دهد هیچ جذابیتی برای طرف مقابل ندارد؛ چماقش را برای تکان دادن بلند می‌کند. چماقی که معمولا در ادبیات دولتمردان آمریکا به صورت «جنگ و تحریم» خود را نشان می‌دهد، اما بازو‌های آمریکای امروز برای نگه‌داشتن این چماق بیش از حد ضعیف و ناتوان شده است.
نه امروز که ایالات متحده در دریایی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی دست و پا می‌زند، بلکه سال‌ها پیش در روز‌های اوج (!) اوباما در دسامبر ۲۰۰۹ مایکل گرسن عضو سابق شورای روابط خارجی آمریکا و مشاور سیاسی ارشد جورج بوش (پسر) طی مقاله‌ای برای واشنگتن‌پست گزینه نظامی اوباما در مقابل ایران را بی‌پشتوانه خواند و گفت حتی جورج بوش با سابقه لشگرکشی به افغانستان و عراق، جنگ با ایران را «بسیار خطرناک» می‌دانست و حاضر به این کار نشد. این روز‌ها نه تنها نگاه به معضلات داخلی آمریکا بلکه حتی رصد آرایش جدید نیرو‌های آمریکا از افغانستان و عربستان گرفته تا عراق و سوریه، شواهد آشکاری از بی‌اعتباری گزینه نظامی آمریکا در منطقه و در مواجهه با ایران را نشان می‌دهد.
گزینه تحریم نیز به همین اندازه بی‌اعتبار است. ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰ در حالی که دولت وقت آمریکا سعی می‌کرد در چارچوب سیاست فشار حداکثری تحریم‌های بیشتری بر ایران اعمال کند، رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی ترامپ به خبرنگاران گفت: «یکی از مشکلاتی که ما با ایران و روسیه داریم این است که در حال حاضر آنقدر تحریم علیه آنها اعمال کرده‌ایم که دیگر امکان کمی برای انجام دادن مانده است.» وندی شرمن قائم‌مقام وزیر خارجه فعلی آمریکا نیز همین نظر را داشت. او درباره اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به شبکه رادیویی پابلیک رادیو اینترنشنال (PRI) گفت: «فکر می‌کنم که تغییری در تحریم‌های اساسی اتفاق نخواهد افتاد، در واقع بسیاری از تحریم‌ها مشابه همان تحریم‌های قبلی خواهند بود و تنها نامشان عوض خواهد شد.» این همان موقعیتی است که ویلیام برنز رئیس‌سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) پیشتر نسبت به وقوع آن هشدار داده و گفته بود: «آمریکا به دلیل استفاده بیش از حد از تحریم‌ها به کارایی این ابزار سیاسی ضربه وارد کرده و کشور‌ها را وادار کرد وابستگی خود به دلار و سیستم مالی آمریکا را کمتر کنند.» در شرایط کنونی تهدید به تحریم از جانب آمریکا مثل تهدید با تفنگ بی‌خشاب است. چنین شرایطی پیش از توافق برجام نیز رخ داده بود.
جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا ۲۳ جولای ۲۰۱۵ طی جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا درباره شرایط آن روز‌ها گفت: «بدون توافق، رژیم تحریم‌های بین‌المللی فرو می‌ریخت.» ادعایی که کمتر از یک ماه بعد توسط باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا نیز تأیید شد و او در ۲۸ آگوست ۲۰۱۵ گفت: «اگر این توافق را نمی‌کردیم ایران را در صندلی راننده می‌نشاندیم. فکر می‌کنم در آن صورت تحریم‌ها فرو می‌ریخت و نتیجه‌ای عاید ما نمی‌شد.» خوشبختانه الان یک تفاوت وجود دارد و آن اینکه دولت سیزدهم به اندازه دولت یازدهم مشتاق «توافق با غرب» نیست تا با چنین توافقی به تحریم‌های از جان افتاده آمریکا، جان دهد.
با این حال آنچه همیشه کارآمدتر از «جنگ و تحریم» عمل می‌کند، «ترس از جنگ و تحریم» است. در این مورد هزینه‌های گزاف جنگ و اجماع‌سازی برای تحریم با هزینه‌های اندک عملیات رسانه‌ای جایگزین می‌شود. این ترس نیز معتبر نیست، اما رسانه‌های دوست‌نما به آن اعتبار می‌بخشند. برای مشاهده این رسانه‌ها احتیاجی نیست فقط به خارج از مرز‌ها نگاه کنیم. دکه‌های مطبوعاتی شهر‌های ایران، دامنه‌های داخلی با پسوند. آی آر (ir.) و حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی نیز بعضا میزبان این جریان رسانه‌ای هستند. شاید به همین علت بود که رهبر انقلاب در سخنان روز اربعین از اهمیت «حرکت تبیینی» برای خنثی کردن توطئه‌های دشمن گفتند: «به مسئله «تبیین» اهمّیّت بدهید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود، در قبال این حرکت گمراه‌کننده‌ای که از صد طرف به سمت ملّت ایران سرازیر است و تأثیرگذاری بر افکار عمومی که یکی از هدف‌های بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است.» جملاتی که یک بار دیگر یادآور سخن ماندگار ایشان در ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ بود: «اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم قطعا شکست خواهد خورد.»
روزنامه وطن امروز
تایوان به محل رویارویی نظامی واشنگتن و پکن تبدیل می‌شود؟/فرزانه دانایی
فعالیت‌های نظامی چین در نزدیکی تایوان در طول چند ماه گذشته به طور چشمگیر و بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است. هواپیما‌های اعزامی چینی، منطقه دفاع هوایی تایوان را بیش از ۱۵۰ بار در طول هفته گذشته در نوردیده‌اند. این اخبار در شرایطی منتشر شد که اخیرا نیز مطرح شده بود آمریکا به صورت مخفیانه حدود یک سال است تعدادی از نیرو‌های نظامی خود را در تایوان مستقر کرده و به نیرو‌های این کشور آموزش نظامی می‌دهد. تغییر رویکرد ایالات‌متحده در مسائل بین‌المللی و جهت‌گیری سیاست خارجی آمریکا به سمت حوزه شرق آسیا، باعث شده است سوالات زیادی درباره نوع رقابت‌های نظامی و سیاسی آمریکا و چین در تایوان به وجود بیاید.رئیس‌جمهور چین روز گذشته در سالروز انقلابی که به سقوط آخرین سلسله امپراتوری در سال ۱۹۱۱ منجر شد، در سخنرانی خود متعهد شد اتحاد مجدد با تایوان را محقق کند. اگرچه او به صورت مستقیم اشاره‌ای به استفاده از زور برای بازپس‌گیری تایوان نکرد، اما اخبار حکایت از این دارد که چین در حال در نظر گرفتن سیاست بازگرداندن مجدد تایوان به سرزمین مادری‌اش یعنی چین است و سعی دارد در این راه در ابتدای امر با برگزاری رزمایش‌های نظامی یا اقدامات دیپلماتیک و سخنرانی‌های تبلیغاتی، صبر آمریکا در برابر این تحولات را بسنجد. شی جین پینگ در این باره به سنت باشکوه مردم چین در مخالفت با جدایی‌طلبی اشاره کرد و گفت: «جدایی‌طلبی تایوان بزرگ‌ترین مانع برای دستیابی به اتحاد مجدد سرزمین مادری و جدی‌ترین خطر پنهان برای جوان‌سازی ملی است. اتحاد مجددِ مسالمت‌آمیز، به صورت بهتری کلیات منافع مردم تایوان را تامین می‌کند. چین از حاکمیت و اتحاد خود دفاع خواهد کرد». «شی» در عین حال تاکید کرد: «هیچ کس نباید اراده بی‌شائبه، عزم راسخ و قدرت مردم چین را در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی دست‌کم بگیرد. وظیفه تاریخی اتحاد دوباره کامل سرزمین مادری باید محقق شود و قطعا محقق خواهد شد».
این صحبت‌ها در حالی بیان شده است که با وجود افزایش‌یافتن تنش‌های دیپلماتیک بین آمریکا و چین بر سر استقلال تایوان، جو بایدن و شی جین پینگ هر ۲ در تماس تصویری اخیر خود توافق کردند آمریکا همچنان به موضع قبلی خود درباره تایوان (یعنی استقلال نیافتن کامل این منطقه از چین) پایبند باشد و تلاشی برای تشویق مردم و مسؤولان تایوان به جدایی کامل از چین نکند. هر دو طرف در عین حال توافق کردند گفتگو‌های صریح‌تری را در این باره با یکدیگر داشته باشند. لحن شی جین پینگ نیز نسبت به ماه ژوئیه سال جاری که گفته بود هر گونه تلاش برای استقلال رسمی تایوان را «سرکوب» می‌کند، نرم‌تر شده بود. او سال ۲۰۱۹ مستقیما تهدید به استفاده از زور برای بازگرداندن این جزیره به چین کرده بود، اما حالا به نظر می‌رسد موضع او کمی نرم‌تر شده و توقع دارد با به‌کار بردن کلماتی مانند «سرزمین مادری»، «اتحاد چین و تایوان» و همچنین «زندگی مسالمت‌آمیز و در هماهنگی کامل»، سعی کند راهی برای نفوذ به افکار عمومی تایوان باز کند. با این حال، در مقابل دفتر ریاست‌جمهوری تایوان روز گذشته به این سخنرانی واکنش نشان داد و گفت: آینده تایوان، فقط به دست مردم رقم خواهد خورد.
قانون فعلی آمریکا با نام «قانون روابط با تایوان» هیچ‌گونه تضمینی به این کشور نداده است که در صورت مواجه شدن با حمله نظامی، ایالات متحده باید از این کشور دفاع کند و یا در صورت حمله احتمالی چین، این حمله را دفع کند، اما قانون سال ۱۹۷۹ در این زمینه تصریح می‌کند ایالات متحده به تایوان سلاح‌هایی برای دفاع از خود داده و واشنگتن از ظرفیت نظامی خود برای ایجاد راه‌حلی مسالمت‌آمیز بین چین و تایوان استفاده خواهد کرد. از نظر دولت آمریکا، بازداشتن چین از آغاز جنگ بر سر تایوان مهم‌ترین مساله است و به همین منظور تا زمانی که توازن نظامی برای چین نامطلوب باقی بماند، می‌توان امید داشت پکن از حمله به تایوان خودداری کند.
تمام این تحرکات و بویژه آشکار شدن خبر حضور یک ساله نیرو‌های ویژه آمریکا در تایوان برای آموزش نیرو‌های نظامی این منطقه، باعث ایجاد این گمانه شده است که شاید تایوان تبدیل به دروازه ورود رویارویی نظامی آمریکا با چین شود. با وجود اینکه سال ۲۰۱۹، دولت ترامپ اسناد منتشر نشده و طبقه‌بندی‌شده‌ای از دولت ریگان را منتشر ساخت که می‌گفت به تایوان تضمین لازم برای حل مسالمت‌آمیز هر نوع برخورد و درگیری با چین داده می‌شود، به نظر نمی‌رسد ایالات متحده از درگیری نظامی در منطقه چندان هم روی‌گردان باشد.
سال ۲۰۰۵، پکن قانون «ضد جدایی» را تصویب کرد که براساس آن در صورت اعلام استقلال تایوان، از نیروی نظامی استفاده خواهد شد. با این حال اظهارات بعدی مسؤولان چینی نشان داد صبر آنها برای اتحاد نیز نامحدود نیست و عدم پیشرفت ملموس در این زمینه توسط تایوان می‌تواند براحتی منجر به حمله ارتش آزادی‌بخش خلق چین به این منطقه شود. آمریکا از همان زمان تلاش کرده است توازن نظامی و موازنه قدرت در منطقه را به نفع خود و تایوان تغییر دهد. به همین دلیل مشغول آموزش نیرو‌های نظامی تایوان شده است. با این حال به نظر نمی‌رسد موازنه قدرت و موازنه نظامی همچنان در منطقه پابرجا باشد. چین هم‌اینک به مرحله‌ای رسیده است که تنها یک تصمیم با آغاز جنگ فاصله دارد و اگر این تصمیم در حزب کمونیست چین گرفته شود، آمریکا کاری برای جلوگیری از آن نمی‌تواند انجام دهد.
رسانه‌ها و تحلیلگران آمریکایی بر این عقیده‌اند این تصمیم می‌تواند در هر زمانی گرفته شود، اما به‌نظر می‌رسد چین تلاش دارد تا پایان المپیک زمستانی سال ۲۰۲۲ که در پکن برگزار خواهد شد، صبر کند. بر همین اساس آمریکا فشار‌های خود به پکن را افزایش داده است و تلاش می‌کند با برگزاری مذاکرات، مانع این اقدام شود، اما صحبت‌های روز گذشته شی جین پینگ نشان داد پکن هم به حمله نظامی فکر می‌کند، هم به فکر دیپلماسی عمومی و برخورد مسالمت‌آمیز با مردم تایوان است و سعی دارد از طریق تبلیغات به سمت اتحاد چین و تایوان پیش برود. دستگاه تبلیغاتی حزب کمونیست چین نیز در طول سال‌های گذشته بیکار نبوده و تلاش کرده است افکار عمومی تایوان را به نفع سرزمین مادری بسیج سازد. تنها دراین‌صورت است که شی می‌تواند بدون حمله نظامی و تنها با تبلیغات رسانه‌ای کاری کند که آموزش‌های نظامی آمریکا در تایوان تا چند سال آینده دیگر به درد هیچ‌کس نخورد.
چینی‌ها در عین حال با مشاهده نوع خروج آمریکا از افغانستان به این نتیجه رسیده‌اند که ایالات‌متحده توان رویارویی نظامی با هیچ کشور دیگری را ندارد. از همین رو آمریکا را قدرتی در حال افول و خود را قدرتی در حال رشد می‌بینند و احساس می‌کنند نیازی به گفتمان نظامی برای نگه‌داشتن تایوان در کنار خود ندارند. آینده تایوان و نوع برخورد آمریکا با چین را مذاکرات بعدی پکن با واشنگتن مشخص خواهد ساخت. این مذاکرات قرار است سال آینده میلادی برگزار شود و می‌تواند تا حد زیادی از تنش‌ها در منطقه بکاهد.
روزنامه خراسان
وقف، فرهنگ و دوران پساکرونا/دکتر مهدی قاضی
ریشه دار بودن تفکر شیعی در ایران و حضور مرقد حضرت رضا (ع) در این کشور موجب پایداری سنت وقف از زمان‌های قدیم شده و وقف توانسته است فرهنگ شیعی را در دوران گوناگون خفقان حفظ و حراست کند. بسیاری از مساجد، حرم‌های امامزادگان، یتیم خانه ها، مدارس دینی و... را می‌توان از این موارد بر شمرد، بنابراین در این مرز و بوم پیوند اقتصاد و فرهنگ از دیرباز وجود داشته است و تفاوت وقف در فرهنگ ایرانی با نیکوکاری در دیگر جوامع را می‌توان همین هویت دینی و فرهنگی «خیر اقتصادی» در ایران دانست.اگر چه در دوره پهلوی نیز نهاد‌هایی در قالب نیکوکاری وجود داشته، ولی پس از انقلاب با تاسیس اداره اوقاف و امور خیریه تلاش شده است که اهداف فرهنگی بر هر گونه خیر اقتصادی غلبه کند و تحقق فرهنگ شیعی از مسیر نیت و انگیزه خیر واقفان به طور دقیق‌تر پیگیری شود، اما در سال‌های اخیر تحریم و بحران اقتصادی کشور، سازمان‌های مختلف از جمله سازمان اوقاف و امور خیریه را تحت تاثیر قرار داده است، به صورتی که زیان ده بودن برخی از کارخانجات، زمین‌های کشاورزی و سازمان‌های اقتصادی را موجب شده است و دغدغه بقای این سازمان ها، باعث شده که مدیران اقتصادی موفق در بخش‌های دیگر جذب سازمان اوقاف و امور خیریه شوند تا از این رهگذر بتوان به کارایی و کارآمدی بیشتر نهاد‌های زیرمجموعه سازمان اوقاف کمک کرد. این اتفاق اگرچه نوید بخش رشد اقتصادی اداره اوقاف و امور خیریه در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بوده، اما آرام آرام چشم انداز فرهنگی این سازمان را تحت تاثیر قرار داده، به صورتی که بخش زیادی از خدمات فرهنگی آن به حاشیه رانده و صرف کمک‌های اقتصادی به خانواده‌های بی بضاعت و کم برخوردار جایگزین آن شده است که یکی از این موارد را می‌توان مجموعه مدارس زیر نظر اداره کل اوقاف برشمرد.
برای مثال، پژوهشی معتبر که به سفارش اداره کل اوقاف استان خراسان رضوی در سال ۹۴ روی یکی از مدارس مختص یتیمان این استان انجام شده است به وضوح نشان می‌دهد که برخی از مدارس زیر نظر اداره اوقاف که با تمکن مالی بالایی نیز از دهه‌های قبل وجود داشته است، دارای کارایی فرهنگی اندکی هستند. به عنوان نمونه مدرسه‌ای که به پشتوانه بیش از ۱۰۰ هکتار زمین در یکی از بهترین مناطق با هدف نگهداری از یتیمان در سال‌های قبل تاسیس شده است، با گنجایش بیش از ۴۰۰ دانش آموز، تنها حدود ۱۲۰ دانش آموز پذیرش کرده و بسیاری از زیرساخت‌های کشاورزی و فنی که به نیت آموزش و پرورش دانش آموزان بنا شده، صرفا در جهت اهداف اقتصادی این موقوفه به بهره برداری رسیده است. این پژوهش به وضوح نشان می‌دهد که این مجموعه آموزشی در سال‌های اخیر با رشد اقتصادی چندین برابر روبه رو بوده و حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله پرورش ماهی، دام سبک و سنگین و دیگر موارد را راه اندازی کرده است، ولی این رشد اقتصادی نه تنها موجب بهتر شدن عملکرد فرهنگی نشده بلکه به کاهش خدمات آموزشی و پرورشی این مجموعه منجر و هم به لحاظ کمی و هم کیفی از اهداف فرهنگی و آموزشی غفلت شده است که در نهایت اولویت قرار گرفتن بهره وری اقتصادی بر چشم انداز‌های فرهنگی در اداره اوقاف را می‌توان کم توجهی به نیت واقف تلقی کرد.
همه این موارد در حالی است که این روز‌ها با ارقام سه رقمی مرگ و میر ناشی از کرونا مواجه هستیم و آمار غیر رسمی، رشد نسبت تعداد کودکان و نوجوانان یتیم در جامعه را نشان می‌دهد که در صورت بی توجهی به کمبود‌های فرهنگی و آموزشی مختص این نوجوانان با بحران‌های آسیب‌های اجتماعی، خودکشی و نظایر آن در این قشر روبه رو خواهیم بود که لازم است سازمان اوقاف با برخورداری از موقوفات و وقف نامه‌های مرتبط، برای تدوین سند و الزامات سختگیرانه تری در زیر مجموعه‌های خود به منظور رسیدگی به این قشر اقدام کند.
روزنامه ایران
راه مدیریت بحران سوخت در زمستان/رضا پدیدار*
بحران سوخت در جهان از سال ۲۰۲۰ با کمبود سوخت در ونزوئلا و لبنان اوج گرفت و پس از آن در سال‌جاری در پمپ بنزین‌های انگلیس نیز ملاحظه شد. اکنون گفته می‌شود که اروپا در زمستان با معضل کمبود گاز مواجه است و بحران جدی است. اما در کشور ما نیز صدای پای بحران کمبود گاز در زمستان چندماهی است که شنیده شده است. بحرانی که بر خلاف تمام کشور‌های درگیر کمبود سوخت، به سبب مصرف نادرست و تقاضای بی‌رویه است؛ نه کاهش تولید و عرضه سوخت. بنابراین، بحران سوخت در ایران به‌عنوان یکی از ۳ تولیدکننده بزرگ انرژی در جهان، از جنس بحران مدیریتی است و علی رغم تحریم‌ها، توانایی حل بحران سوخت در کشور ما از طریق کاهش شدت مصرف وجود دارد. حتی برای کوتاه مدت نیز بر مبنای تحلیلی که در اتاق بازرگانی تهران انجام شده، می‌توان با کمک ظرفیت مازادی که در تولید انرژی داریم - بویژه در خصوص فرآورده‌های هیدروکربوری - از بحران عبور کرد.کشور‌هایی مانند روسیه و چین در زمستان نیاز گاز مصرفی مراکز صنعتی انرژی بر خود را با مشتقات نفتی پوشش می‌دهند. در پی کمبود کنونی گاز در جهان نیز بخشی از تقاضا بخصوص در صنعت، با استفاده از سوخت‌های جایگزین پاسخ داده می‌شود. در ایران هم این ظرفیت وجود دارد و می‌توان در ماه‌های آذر، دی و بهمن، مازاد گازوئیل تولیدی را جایگزین گاز مصرفی بخش صنعت کرد. البته این موضوع درآمد صادراتی ایران را در شرایط سخت تحریم کاهش خواهد داد و نباید در ایران تنها راهکار باشد.
راهکار اصلی برای تأمین سوخت زمستان امسال ایران، آگاه‌سازی جامعه و فرهنگسازی برای مدیریت مصرف است؛ اینکه چطور مصرف کنند و روند مصرف را با تولید و عرضه انرژی هماهنگ سازند. اکنون این روند آگاه‌سازی و تنظیم روند مصرف با واردات در اروپا در حال اجراست و ایران نیز به‌عنوان کشوری که ظرفیت قابل توجهی در این زمینه دارد، می‌تواند از این راه حل استفاده کند.
بر اساس آمار‌های داخلی و نهاد‌های بین‌المللی، ایرانی‌ها جزو مُسرفان انرژی در جهان هستند. به‌طوری که گزارش نهاد‌های داخلی و خارجی از جمله سازمان بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد، در ایران شدت مصرف انرژی ۵.۲ تا ۵.۷ برابر میانگین جهانی است. به این معنا که در ایران در حال تخریب انرژی هستیم؛ نه تولید و مصرف. ژاپن به‌عنوان کم مصرف‌ترین کشور در این لیست، با مصرف یک هشتم نسبت به سرانه مصرف انرژی در خاورمیانه و تولیدات صنعتی، نشان می‌دهد که ظرفیت این کاهش شدت مصرف انرژی بویژه در خصوص گاز وجود دارد. فراتر از این نگاه تطبیقی، تأمین انرژی و مصرف آن دو مقوله است که ایران در تأمین مشکلی وجود ندارد و در ارقام بالایی انرژی تولید می‌شود. برای مثال در فصل سرد سال بیش از ۸۰۰ میلیون متر مکعب در روز گاز در ایران تولید می‌شود. اما در مصرف بسیار گشاده دستی و اسراف می‌شود و به همین دلیل یک خسارت به اقتصاد کشور در اثر شدت مصرف انرژی و عدم توجه به بهینه‌سازی مصرف وارد می‌شود و ایران را وارد فاز بحرانی تأمین سوخت می‌کند که البته بیشتر از مدیریت نادرست دولت نشأت می‌گیرد.
برای امسال با در نظر گرفتن تنوع جغرافیایی و اقلیمی که آغاز فصل سرد از ماه‌های آبان تا دی را در برمی گیرد، باید روی مدیریت تأمین انرژی تمرکز بیشتری شود و تا پیش از آن نیز روی نحوه مصرف اقدامات بنیادی و فرهنگی صورت گیرد. در تمام دنیا این مسأله تفهیم شده است که درجه دمای مطلوب در شب و روز و نحوه مصرف باید چگونه باشد و در ایران نیز می‌توان فرهنگسازی کرد و نهاد‌های مربوطه نیز برای انجام اصلاحات دست به کار شوند.
می‌توانیم امسال را در کوتاه مدت مدیریت کنیم، اما گام بعدی، کاهش شدت مصرف انرژی به شکل اصولی و مطابق با تجربه جهانی باید در دستور کار قرار گیرد. باید از فاز تخریب انرژی رها شد و در بلند مدت باید شاخص شدت انرژی را با استفاده از تکنولوژی‌های روز، اصلاح مدیریت، توجه به ساخت و سازهای اصولی، فرهنگسازی نحوه صحیح مصرف بهبود داد. شدت مصرف انرژی در ایران با یک شیب فزاینده در دهه اخیر از ۲۴ هزار و ۶۸۰ بی‌تی یو به ۳۴ هزار و ۷۱۰ بی‌تی یو رسیده است درحالی که متوسط جهانی آن ۹ هزار و ۵۳۱ بی‌تی یو برای یک دلار تولید ناخالص داخلی است. این فاصله معنا دار نشان دهنده ظرفیت نهفته در این بخش است که علاوه بر رفع بحران انرژی، کاهش آثار تخریبی محیط‌زیستی و ایجاد ظرفیت صادراتی را به‌دنبال خواهد داشت.
در همین حال باید نظام پرداخت یارانه‌های پیدا و پنهان انرژی را نیز اصلاح و از این منبع برای بهبود شاخص‌های مصرفی استفاده کرد. در بحث تولید نیز علاوه بر توسعه میادین، حفظ و نگهداشت وضع موجود و جمع‌آوری گاز‌های همراه امری ضروری است. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً در گزارشی عنوان کرده که بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی در ایران است که از این رقم حدود ۵۴۱ هزار میلیارد تومان آن برای گاز طبیعی و ۴۳۶ هزار میلیارد تومان برای فرآورده‌های نفتی است و ایران از نظر پرداخت یارانه رتبه نخست جهان را دارد. اگرچه این عدم النفع است و دولت پولی برای آن پرداخت نمی‌کند، اما برنامه‌ریزی درست برای این یارانه‌ها می‌تواند به‌کاهش شدت مصرف انرژی در سال‌های آتی بینجامد.
*رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران
روزنامه شرق
«واسطه استراتژیک»؛ چه باید کرد؟(۳) /کیومرث اشتریان
در دو بخش پیش به کارکرد واسطه‌های استراتژیک و نقش آنان در تحدید و تهدید ایران و سپس به راه‌حل‌ها پرداختیم. اینک باقی ماجرا: ۶. توازن در ارتباطات مهم است. این توازن در تاریخ ایران سابقه روشنی دارد که به موازنه مثبت یا موازنه منفی مشهور است. وضعیت ژئوپلیتیک ما به‌گونه‌ای است که قدرت‌گیری ما به سود بسیاری از کشور‌ها و از جمله قدرت‌های بزرگ نیست. ازاین‌رو همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نباید و نمی‌توان گذاشت. بی‌پرده باید گفت هیچ «دوستی» جای مواجهه یا رابطه مستقیم با دشمن را نمی‌گیرد اگر هم بگیرد معادله را پیچیده‌تر می‌کند و بارِ غمی بر غم‌ها می‌افزاید؛ «نظریه بازی‌ها» این نکته را به‌خوبی روشن کرده است که افزایش شمار ذی‌ربطان، بازی را پیچیده‌تر و مسئله را لاینحل می‌کند. هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمی‌گیرد؛ شمار گربه‌ها را افزایش ندهید. قرار نیست رابطه با روسیه یا چین -که در جای خود مفید است- جایگزین روابط ما با قدرت‌های غربی باشد.امیدوارم سیاست‌مداران ما متوجه این نکته مهم باشند که چین و روسیه و به‌تازگی ترکیه و پاکستان عملا نقش «واسطه استراتژیک» را در روابط خارجی ما پیدا کرده‌اند. به نظر من در شرایط کنونی کارکرد «واسطه استراتژیک» اگر خطرناک‌تر از رابطه مستقیم ما با غرب نباشد کمتر نیست. هشدار.
۷. و اما مشکل رابطه یا مذاکره با غرب این است که اولا و برخلاف تصور موجود، این آنها هستند که مایل به تعمیق این روابط نیستند؛ چراکه از وضعیت فعلی هم بهره استراتژیک می‌برند، یعنی اعراب و دیگران را می‌دوشند و هم ژست‌ها و شعار‌های حقوق‌بشری خود را پیش می‌برند. ثانیا نمی‌خواهند ایرانِ جمهوری اسلامی الگوی موفق تمدنی برای دیگر کشور‌های مسلمان باشد. نگرانی از هسته‌ای‌شدن ایران، هرچند به دروغ، از این نگرانی سرچشمه می‌گیرد؛ از این‌رو همواره در مذاکره با غرب این خطر وجود دارد که ایران را از راهی که در پیش می‌گیرد معطل، منحرف یا متوقف کنند. یک فرضیه جدی این است که هرچه ایران «پروژه دیپلماتیک» و «پروژه توسعه» نداشته باشد، خطر این معطلی در مذاکرات افزایش می‌یابد؛ بنابراین نتیجه مهم این «قضیه شرطیه» این است که این فقدان پروژه است که مذاکره را به تهدید تبدیل می‌کند و نه ضرورتا نفس مذاکره و رابطه.
۸. در هر دو حوزه، یعنی «پروژه دیپلماتیک» و «پروژه توسعه»، متأسفانه ضعف‌هایی جدی داریم. اولا، فعالیت‌های دیپلماتیکی ایران معمولا انفعالی بوده و اصطلاحا به پروژه قَد نداده است. تهدیدات علیه جمهوری اسلامی از نخستین روز‌های تولدش، به‌گونه‌ای بوده که دائما در حال رفع بحران‌های خارجی «نیز» بوده است. وضعیت به‌گونه‌ای بوده است که گزینه‌ها و بازی‌های ما در تعادل مشهور «جان نش» همواره محدود و محدودتر می‌شده است. به‌تدریج و با بهره‌گیری از «ترمینولوژی» نظریه بازی‌ها، گزینه‌های ما طی فرایند‌های حذف مکرر (iterated elimination) محدودتر شده است و عملا در ماتریس «ماتریس دو در دو» بازیگری ما به یک «سطر» محدود و بازیگری «آنها» به چند «ستون» گسترش یافته است. در نتیجه امکان «بازی استراتژیک» ایران به محاق می‌رود. همه سخن من در اینجا معطوف به «بازی استراتژیک» است و نه موقعیت یا نفوذ ما در این یا آن نقطه. از این‌رو است که تأکید می‌کنم دامنه نفوذ در یمن باید استراتژیک دیده شود. این‌ها حرف‌های شیک دانشگاهی نیست.
این‌ها پشتوانه‌ای از محاسبات فنی و ریاضیات (ترکیبیات) دارد. دقیقا به همین دلیل است که تأکید بر این دارم که استراتژی‌های بین‌المللی را به شکل «سازه ارتباطاتی» ببینیم. نگرش سازهای، بسیاری از رفتار‌های کشور‌ها را تعیّن می‌بخشد. امتیاز مهم برای ایران حضور در یمن و لبنان است. یمن اینک اهمیتی بسیار بیش از گذشته پیدا کرده است که به نظرم حتی نباید در سایه بهبود ارتباطات با عربستان به حاشیه رود و کماکان و به شکل جدی‌تر و متفاوتی باید دنبال شود. ارتباط با یمن باید شکلی استراتژیک-تاریخی به خود بگیرد. ثانیا گفتیم که یک فرضیه این است که هرچه ایران «پروژه توسعه» نداشته باشد، خطر معطلی در مذاکرات افزایش می‌یابد. دراین‌باره باید گفت که حذف یا میدان‌ندادن به شمار گسترده‌ای از نیرو‌های کارآمد و ظرفیت‌های ملی، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را از «پروژه توسعه» به دست نمی‌دهد. حرکت حتی برعکس است و گویا مسابقه میدان‌دادن به نیرو‌های ناکارآمد جریان دارد.
هرچند ایران در کشاکش ضدبشری‌ترین تحریم‌های تاریخ قرار دارد، ولی این دلیل واقعی فقدان یا ابهام در «پروژه توسعه» نیست، بلکه مشکل در فقدان فراگیری «نیرو‌های ملی توسعه» است.
۹. گره تحریم آن‌چنان در ساختار‌های حقوقی ایالات متحده تنیده شده است که به‌سادگی و در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قابل رفع و رجوع نیست. این هم دلیل دیگری است که آمریکا نمی‌خواهد رابطه با ایران تعمیق یابد و به‌لحاظ استراتژیک به نفع خود می‌داند که زمان ایران را بخرد و تحریم را تسهیل نکند. طولانی‌شدن مذاکرات هم به نفع ما نیست. ساختار حقوقی و سیاسی تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی آمریکا به‌گونه‌ای است که فقط باید از پیچیده‌ترکردن آن خودداری شود. از رفتن پرونده به شورای امنیت، قرارگرفتن ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، تنش‌های گفتاری در روابط خارجی، سردی در پیگیری مذاکرات و... باید جلوگیری کرد. انتظار از مذاکرات را در باب تحریم به‌صورت حداقلی ببینید، یعنی فعلا و البته فقط فعلا، همین که اوضاع به دوران پیش از ترامپ برگردد کافی است. توقع ما از مذاکرات بیشتر باید این باشد که فرصت‌های گسترده‌تر ارتباطات خارجی را فراهم کند، نقش‌آفرینی افزون شود، فرصت‌های اقتصادی و رسانه‌ای فراهم کند و... ضمن تأکید بر درستی آرمان‌های حقانی باید گفت که خیال‌پردازی‌های شبه‌تئوریک و انزواجویانه ذیل عنوان «شجاعت» نتیجه خوبی برای منافع ملی ما ندارد.
۱۰. به مفهوم «واسطه استراتژیک» توجه کنید. آن‌چنان که گفته شد، از طریق «واسطه استراتژیک»، «دوستان»، کارکرد «دشمنان» را پیدا می‌کنند، نیرو‌های نیابتی را از کار می‌اندازند و کارکرد آنان می‌تواند بدتر از کارکرد دشمن باشد. به قول سعدی «چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم». وانگهی، دشمن از طریق واسطه‌گری دوستان از دشمنی‌اش کم نمی‌گذارد، بلکه قدرتش را تحکیم می‌کند. آمریکا تا اطلاع ثانوی هیچ چیز از دشمنی با ما کم نمی‌گذارد؛ دموکرات و جمهوری‌خواه هم ندارد. ساده‌لوحی است اگر خیال کنیم که حتی با ارتباطات گسترده با آمریکا از خنجرش در امانیم؛ همان خنجری که اخیرا در ماجرای نوسازی ناوگان زیردریایی استرالیا به پشت فرانسه وارد کرد. اساسا در این «جنگل» همه خنجر دارند؛ خنجر منافع ملی و ملاحظات استراتژیک. خنجر آمریکا و اروپا با خنجر چین و روسیه تفاوتی ندارد. البته به‌عنوان یک معلم از این بی‌اخلاقی و توحش مدرن که با نام منافع ملی دامان بشریت را آلوده کرده است، بسیار متأسفم؛ ولی به قول آن دیپلمات فرانسوی «c est la vie»، زندگی همین است.
حتما تصویر شام خانوادگی جان کری دموکرات و بشار اسد با همسران‌شان را دیده‌اید که چقدر «دوستانه» به نظر می‌رسد. دیپلمات‌ها خنجری را نیز با خود به میهمانی می‌برند؛ بشار اسد با خنجر دموکرات‌ها تا آستانه سقوط رفت و با واسطه‌گری استراتژیک روس‌ها به بند تحقیر کشیده شد و حتی اجازه ندادند که در پشت سر ولادیمیر پوتین بایستد و عکس بگیرد. جان کلام اینکه در عین حفظ بی‌اعتمادی، روابط با غرب نیز باید گسترش یابد و رویکرد به شرق نباید به واسطه‌گری استراتژیک دیگران میدان دهد. سخنان وزیر محترم امور خارجه را باید از این منظر ببینیم. معمولا این سخنان در حد تعارفات دیپلماتیک است و به نظرم ایشان باور ندارند که روسیه واقعا مایل باشد که «نسبت به تغییرات احتمالی در مرز‌های کشور‌ها در منطقه واکنش و حساسیت نشان دهد و نسبت به حضور تروریست‌ها و تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه که علیه صلح و امنیت است حساس باشد». چنین سخنانی به باور من نوعی هشدار محترمانه دیپلماتیک وزیر خارجه ایران به روسیه است. اگر امید واهی به روسیه ببندیم، اسیر واسطه‌گری استراتژیک شده‌ایم. آنچه سبب می‌شود روسیه در شمال کشور به «تغییرات احتمالی در مرز‌ها یا حضور تروریست‌ها و تحرکات رژیم صهیونیستی» حساس نباشد، دقیقا این است که ما هنوز موقعیت بازی استراتژیک در این منطقه را نداریم. اوضاع نه مانند لبنان است، نه یمن و نه عراق. اینکه چگونه باید در این منطقه دستان پر داشته باشیم، محل تأمل و تدبر فراوان است.
۱۱. از منظر رئالیسم یک گزینه مهم برای ایران افزایش قدرت سخت است. اینکه ایران قدرت موشکی داشته باشد، در ایران کمتر مورد مناقشه است؛ اما اینکه ایران یک قدرت اتمی باشد، به دلیل سایه سنگین تحریم‌ها و واکنش‌هایی که در داخل و خارج برمی‌انگیزد، مورد کنکاش نظری و عملیاتی قرار نگرفته است. به نظرم در محافل آکادمیک باید باب بحث درباره پیامد‌های داشتن و نداشتن قدرت اتمی ایران باز باشد و نباید بحث علمی در این زمینه را به تابویی برای پژوهشگران تبدیل کرد. اینکه داشتن بمب اتم از سوی رهبری تحریم شده و موضع رسمی ایران این است که سلاح هسته‌ای در استراتژی جمهوری اسلامی جایی ندارد و همگان باید از این موضع رسمی تبعیت کنند، بحث درستی است؛ اما برخی ممکن است چنین استدلال کنند که اگر «بن‌بست‌های استراتژیک» در شمال، شرق، غرب و جنوب بر «گربه ایرانی» تحمیل شود و اگر طمع دشمنان در تجزیه ایران بخواهد زمینه جدی بیابد، باید در این سیاست تجدید نظر کرد.
از سوی دیگر استدلال این است که اتمی‌شدن خلیج فارس با توجه به بی‌ثباتی و بی‌مسئولیتی رژیم‌های سیاسی، رواج تروریسم بین‌الملل، وابستگی برخی از این رژیم‌ها به سازمان‌های پنهان جاسوسی و... می‌تواند این منطقه را بسیار خطرناک کند. هرچند گروه اول پاسخ می‌دهند هزینه این خطر نباید فقط بر سر ایران خراب شود و قدرت‌های اصلی جهانی باید حدی از تحمل برای ایرانیان متصور باشند. از سوی دیگر «رژیم اتمی» همه کشور‌های منطقه را دچار تأخیر تاریخی در دموکراسی و حقوق بشر خواهد کرد و فشار‌های اقتصادی بر مردم افزایش خواهد یافت. بماند اینکه تلاش برای سلاح هسته‌ای مخالفت همه قدرت‌های دوست و دشمن را در پی دارد و جنگ عمومی علیه ما را سامان می‌دهد. در چنین حالتی و از حیث عملیاتی «زمان دستیابی» متغیری اساسی برای ایران است. الغرض، دامنه مباحث گسترده است و باید چنین مباحثی در محافل آکادمیک رواج یابد؛ هرچند باید به‌شدت از جناحی‌شدن آن اجتناب کرد. حداقل تأثیر آن این است که در مذاکرات برجامی و غیر‌برجامی این ملاحظات مطمح نظر قرار خواهد گرفت و پیام را می‌گیرد آنکه باید بگیرد.
۱۲- می‌گویند ترس برادر مرگ است. در هنگامه‌های بحران نباید ترسید. ترس عامل وادادگی و شکست زودهنگام است. قدرت ملی باید از طریق مشارکت همه نیرو‌های داخلی افزایش یابد. قدرت مردم بیش از هر ابرقدرتی است. به نظرم باید یکی از بنیانی‌ترین لایه‌های این قدرت در «ملیت ایرانی» شکل بگیرد. دیگری، تعمیق اندیشه دینی است و دیگری، ایجاد فرصت دسترسی به قدرت سیاسی از سوی مردمان.
اینکه این روز‌ها کشور‌های هم‌مرز ایران گستاخ و گردنکش شده‌اند، در پی تحلیل و تصوری است که از ضعف داخلی ما دارند. البته در داخل نیز هر‌یک از ظرفیت‌های قدرت ملی به کژتابی مورد سوء‌بهره‌برداری قرار گرفته و دچار انحراف کارکردی شده و «وضعیت اقلیتی» در کشور شکل گرفته است؛ اقلیت تفسیری در ایدئولوژی، اقلیت سیاسی، اقلیت اقتصادی، اقلیت فرهنگی و حتی اقلیت عرف و سبک زندگی از سوی شماری خاص بر مردمان تحمیل می‌شود و بدبختانه زمینه‌های واگرایی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را دامن می‌زند. «جمعیت ایرانیان مهاجر در سه سال گذشته بیش از دو برابر شده است... عوامل خروج آنان فقط پایین‌بودن دستمزد نیست، بلکه احساس بی‌توجهی به آنان بیش از هر چیز دیگری برایشان عذاب‌دهنده است»؛ این خطری برای امنیت ملی ماست. راه بازگشت از این رویه غلط بازگشت واقعی به مردم است و نه مهندسی آنان. این راه روشن است، اما دو مانع عمده دارد: یکی بلوغ فکری مسببان وضعیت فعلی و دیگری منافع زودگذر آنان. راه‌حل‌ها ضرورتا به ضرر منافع آنان نیست.
درخصوص بلوغ فکری، وظیفه اندیشمندان و به‌ویژه فعالان سیاسی است که در سایه تعامل و گفت‌وگوی خستگی‌ناپذیر و مشفقانه این بلوغ فکری را تمهید کنند. مهم‌ترین شرط آن این است کسانی که اندیشه اصلاحی دارند، به‌گونه‌ای با آنان گفتگو کنند که هراس آنان را بر‌نینگیزد. در سال‌های اخیر برخی فعالان سیاسی را می‌بینیم که با وجود همه رنج‌هایی که از زندان کشیده‌اند، رویکرد گفت‌وگویی، ملایمت، نصیحت، دغدغه و امید حداقلی به اصلاح سیاست‌ها را در فضای رسانه‌ای دنبال می‌کنند. تجربه اصلاحات پیش‌روی ماست. نوع گفتمانی که اصلاح‌طلبی در ایران پس از خرداد ۷۶ در پیش گرفته بود، به‌گونه‌ای بود که آنان را هراسان کرده بود؛ هراسی که به نظر من بخشی از آن منطقی بود. اما رویکرد‌های اخیر برخی از اصلاح‌طلبان امیدوارکننده است؛ هرچند از سوی برخی خارج‌نشینان به انواع اتهام‌ها نواخته می‌شوند، اما چه باک اگر به درستی استراتژی گفت‌وگوی اصلاح‌طلبانه ملی ایمان داریم. همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم.
اخبار ویژه ۱۸ مهر
روزنامه کیهانرشد ۲۰ درصدی تولید ناخالص ملی با ساخت انبوه مسکن
اهتمام دولت به ساخت انبوه مسکن می‌تواند موجب رشد ۲۰ درصدی تولید ناخالص ملی شود و چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. روزنامه وطن امروز با بررسی اهمیت و الزامات وعده دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال نوشت: بهترین روش برای تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، این است که دولت ساخت واحد‌های مسکونی را به ۲ بخش تقسیم کند: بخش اول ساخت مسکن در مناطق محروم؛ به نحوی که دولت مستقیم در این بخش وارد شده و برای خانوار‌هایی که در این مناطق زندگی می‌کنند، اما مسکنی ندارند، مسکن‌سازی کند، روشی که قطعا ساخت مسکن هم متناسب با نیاز ساکنان آن مناطق بوده و هم عملا اقدامی در راستای محرومیت‌زدایی به شمار می‌رود. دولت با این کار صرفا برای ساکنان مناطقی که در حال حاضر نیز مقیم این مناطق هستند، اما خانه ندارند یا از داشتن خانه مناسب محرومند، با امکانات و حمایت‌های دولتی خانه می‌سازد. بخش دوم، اما ساخت مسکن در مناطق شهری یا غیرمحروم است.دولت در اینجا نباید حضور مستقیم داشته باشد بلکه باید صرفا با رفع موانع موجود در صدور مجوز‌های ساخت‌و ساز در کنار کاهش بوروکراسی‌های موجود و حمایت از بخش خصوصی، به دنبال تشویق این بخش برای حضور در نهضت جهش تولید مسکن در کشور باشد، چرا که بخش مسکن را می‌توان از معدود بخش‌های اقتصاد ایران دانست که در صورت وجود شرایط و فضای مناسب، بخش خصوصی موجود در کشور قادر به تامین ۱۰۰ درصدی نیاز کشور است. حتی اگر به دلایلی اهداف این طرح محقق نشده و واحد‌های ساخته‌شده نتوانند متقاضیان واقعی مسکن را پوشش دهند، اجرای این طرح منجر به افزایش اشتغال، رشد اقتصادی و تولید خواهد شد، چرا که مسکن و صنایع وابسته به آن می‌تواند نقش ۲۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد. علاوه‌بر آن، اصولا خلق نقدینگی بدون پشتوانه به خلق اعتباری گفته می‌شود که پول خلق‌شده بدون پشتوانه باشد؛ در حالی که به ازای منابع بانکی تخصیص‌یافته به طرح جهش تولید مسکن، میلیون‌ها واحد مسکونی ساخته‌شده و طبیعتا بسیاری از صنایع وابسته با افزایش تولید مواجه خواهند شد. فاجعه در کرسنت چرا دوبار اتفاق افتاد؟ شرکت ملی نفت ایران در بخش نخست پرونده کرسنت به جریمه بیش از ۶۰۰ میلیون دلاری محکوم شد؛ و احتمالا در آینده جریمه‌های بیشتری در انتظار ایران خواهد بود. اما داستان این تراژدی چیست؟
سایت الف درباره این پرسش می‌نویسد: قرارداد فروش گاز به شرکت اماراتی کرسنت در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت زنگنه در دولت اول خاتمی مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید. در همان دولت خاتمی، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم به قیمت پایین فروش و دیگران مشکلات این قرارداد اعتراض کردند. همان زمان گفته شد که این قرارداد به‌خاطر پایین بودن قیمت، ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد و اجرای این قرارداد متوقف شد. در این‌باره زاکانی ضمن بررسی‌های گسترده گفت: سال ۸۷ ما از جانب این قرارداد ۵۶ میلیارد دلار عدم نفع دریافت کردیم؛ در واقع طبق گزارش دستگاه‌های نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات و دستگاه‌های اطلاعاتی در قرارداد کرسنت، ایران ۴۳ میلیارد دلار ضرر کرده است. این گزارش‌ها طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام شده است.
وی درخصوص نقش دلالان و فساد در این قرارداد گفت که چهار گروه دلال در کرسنت فعال بودند که گروه اول یا فرد اول کسانی هستند که ما به ازای ۴۸ سنت فروش گاز، ۸ سنت دریافت می‌کردند؛ یعنی ۷۰ میلیون ایرانی، ۴۸ سنت دریافت می‌کردند و یک نفر برای دلالی فروش گاز، ۸ سنت دریافت می‌کرده است. زاکانی تصریح کرد: گروه دوم، یک تا یک و نیم درصد از اصل فروش گاز را دریافت می‌کرده است. گروه سوم نیز مربوط به آقایان عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی‌رفسنجانی می‌شود که دلالی ماجرا را از سال ۷۹ تا ۸۱ برعهده داشتند. گروه چهارم هم مربوط به علی ترقی‌جاه می‌شود که دلالی این قرارداد را از سال ۸۳ آغاز کرد.
با توقف اجرای قرارداد، مقامات شرکت اماراتی کرسنت از کشورمان به دادگاه لاهه شکایت کردند تا ایران مجبور به اجرای این قرارداد یا پرداخت خسارت سنگین به این شرکت شود. مقامات ایرانی نیز با توجه به اطلاعات گسترده و شفافی که درباره وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت داشتند، تلاش‌کردند تا این موضوع را محور تلاش‌های خود برای دفاع از منافع ملی در زمینه این قرارداد در دادگاه لاهه قرار دهند. زیرا اگر در دادگاه‌های بین‌المللی ثابت شود که در یک قرارداد بین‌المللی، فساد یا رشوه‌ای صورت گرفته است، آن قرارداد لغو خواهد شد.
در دولت دهم با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تایید سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان FSO تهیه و به دیوان لاهه ارائه گردید، به‌طوری که جای هیچ انکاری از فساد باقی نمی‌گذاشت. جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت‌ماه و خردادماه ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. جلسات متعدد دادگاه با توجه به مستندات شفاف، به نفع ایران پیش می‌رفت. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب مجدد زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، تمام معادلات تغییر کرد.
زنگنه هم پس از کسب رای اعتماد مجلس، برخی از نزدیکان خود در دولت اصلاحات را که نقش مهمی در امضای قرارداد کرسنت داشتند و در مراحل عقد این قرارداد در کنار او حضور داشتند را بار دیگر به‌عنوان مدیران ارشد وزارت نفت منصوب کرد. از آن جمله می‌توان به رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران در دولت هشتم و اولین مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دولت یازدهم (تا اواخر خردادماه ۹۵) و معاون فعلی نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت و همچنین علی کاردر، از امضاکنندگان قرارداد مذکور و معاون فعلی سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران در این دولت (تا اواخر خردادماه ۹۵) و مدیرعامل فعلی این شرکت اشاره کرد. با توجه به همین وضعیت، مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سؤال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده و مفسدینی وجود دارد پس چرا آنها را در رأس بزرگ‌ترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده است؟! جالب اینکه زنگنه در همین دوره احتمال محکومیت ایران را تکذیب کرده و گفت: در قرارداد کرسنت هیچ جریمه‌ای نشدیم و قدرتمندانه در حال دفاعیم (!) زنگنه در سال‌های اخیر همواره مدعی شده بود که ایران در این پرونده، محکوم نخواهد شد.
توانمندی پهپادی ایران اسرائیل و آمریکا را نگران کرده است
روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال در گزارشی تاکید کرد: مقامات آمریکا و اسرائیل، نگران پیشرفت‌های پهپادی ایران هستند چراکه این پیشرفت، معادلات امنیتی خاورمیانه را تغییر می‌دهد. وال‌استریت ژورنال در گزارش خود می‌نویسد: از حمله به نفتکش‌ها تا حملات صورت گرفته در نوار غزه به محله‌های اسرائیلی‌نشین تا هدف قرار دادن پالایشگاه‌ها و خطوط لوله‌های نفتی سعودی و پایگاه‌های نیرو‌های آمریکایی در عراق، همگی مواردی هستند که نشان می‌دهند، توسعه بخش پهپاد ایران باعث تغییر توازن قوا در خاورمیانه می‌شود. برنامه پهپادی ایران معادلات امنیتی در خاورمیانه را دگرگون خواهد ساخت. روزنامه آمریکایی در ادامه به نقل از یک مقام امنیتی که نخواسته نامش فاش شود می‌نویسد: توسعه تسلیحات هسته‌ای سال‌های زیادی به طول می‌انجامد، اما توسعه پهپاد‌ها ظرف چند ماه صورت می‌گیرد و موازنه قوا را در خاورمیانه به سرعت تغییر می‌دهد.«وال‌استریت ژورنال» می‌افزاید: نمایندگان ایران در سازمان ملل درباره اتهاماتی که علیه ایران درباره نقش داشتن احتمالی آن کشور در حملات پهپادی مطرح شده، هیچ پاسخی به خبرنگار آن روزنامه ندادند. این روزنامه در ادامه می‌نویسد: بررسی‌ها نشان می‌دهند که پهپاد‌های مورد استفاده در حمله به تاسیسات نفتی سعودی بر اساس نسخه‌برداری از موتوری با فناوری پیشرفته ساخته شده توسط انگلیس تولید شده بود. در جنگ سوریه نیز یکی از پهپاد‌هایی که تا حد زیادی مورد استفاده قرار گرفته بود، پهپاد چندمنظوره هرمس-۴۵۰ بوده که نمونه‌ای از آن در لبنان سقوط کرده بود. در این گزارش یک مقام اسرائیلی می‌گوید که آمریکا و دیگر کشور‌های غربی خطرات ناشی از برنامه پهپادی ایران را دست‌کم گرفته‌اند و ممکن است زمانی ایران جسورتر، شجاع‌تر و بازدارنده‌تر شود.
این روزنامه اشاره می‌کند: تحریم‌ها نتوانسته‌اند بر برنامه پهپادی ایران تاثیر بگذارند چرا که اجزا و قطعات پهپاد‌ها را می‌توان از طریق تجاری به صورت آنلاین خریداری کرد. روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» نیز در مقاله‌ای با ابراز نگرانی درباره توسعه و پیشرفت برنامه پهپادی ایران نوشت: برنامه پهپادی ایران برخلاف برنامه هسته‌ای آن کشور محرمانه نیست. ایران آشکارا از قابلیت‌های پهپادی خود استفاده کرده و به آن می‌بالد. پهپاد‌های ایرانی تهدیدی نوظهور در خاورمیانه هستند. به گزارش سایت «آفتاب»، نشریه آمریکایی «نشنال اینترست» نیز اخیرا گزارش داد: ممکن است ایران با استفاده از پهپاد‌های خود پایگاه الحریر را در اقلیم کردستان عراق هدف حمله قرار دهد؛ جایی که نیرو‌های آمریکایی در آن حضور دارند. ایران گفته است برخی از پهپاد‌های آن کشور می‌توانند هزاران کیلومتر پرواز کرده و توانایی مسلح شدن به موشک را دارند. ما می‌دانیم که پهپاد‌های ایرانی می‌توانند حملات دقیقی را با مجموعه‌ای از مختصات از پیش برنامه‌ریزی شده انجام دهند.
نوید مهار تورم با عدم استقراض دولت از بانک مرکزی
اگر دولت روحانی در ۴ ماه نخست امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری خود را با استقراض از بانک مرکزی تأمین کرد، دولت جدید ماه گذشته را بدون استقراض سپری کرد. این رویکرد، نوید اهتمام دولت به اصلاح ساختار بودجه و مهار تدریجی تورمی است که در طول عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اقتصاد کشور جاگیر شده است.روزنامه رسالت در سرمقاله‌ای با همین مضمون و با بیان این که «تخریب تدریجی، اصلاح تدریجی می‌طلبد»، نوشت: تورم، پدیده‌ای اقتصادی و تابع مؤلفه‌های علم اقتصاد است. اگر اندازه اقتصاد کشور ثابت بماند، ولی به آن پول تزریق شود، به ناچار پول بیشتری بر همان حجم کالا تقسیم خواهد شد و قیمت هر کالا بالا خواهد رفت. فرض کنید ۱۰ واحد کالا و ۱۰ واحد پول در دست خریداران و فروشندگان این کالا‌ها وجود داشته باشد؛ در چنین فضایی، هر واحد کالا قیمتی معادل یک واحد پول خواهد داشت. حال اگر به چنین سیستمی، ۱۰ واحد پول تزریق شود، بدون آن که تعداد کالا افزایشی داشته باشد، لاجرم ۲۰ واحد پول بر ۱۰ واحد کالا تقسیم خواهد شد که نتیجه طبیعی آن افزایش قیمت کالاهاست.
از سال‌های گذشته بگذریم و تنها روند اقتصاد کشور را از ابتدای ۱۴۰۰ بررسی کنیم. در ۴ ماهه نخست که دولت دوازدهم بر سر کار بود، ۵۰ هزار میلیارد تومان کسی بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی جبران کرد. دولت، دو راه حل اصلی برای ناهم‌ترازی بودجه خود دارد، یا باید درآمد خود را افزایش دهد که در شرایط فعلی، افزایش فروش نفت و میعانات یا دسترسی به منابع بلوکه شده در خارج از کشور با بهره‌گیری از دیپلماسی از جمله شیوه‌های آن‌اند. دسته دوم راه‌حل‌ها، کاهش هزینه‌ها از طریق صرفه‌جویی، کوچک‌سازی دولت و اصلاح ساختار‌ها و روند‌های هزینه‌زاست. در این میان، دولت دوازدهم هر دو راه حل را کنار گذارده و راه حل سومی برگزیده بود که استقراض از بانک مرکزی است. نویسنده در ادامه از سوء مدیریت دولت قبل در زمینه تولید برق مثال می‌زند و می‌نویسد: در تیر و مرداد ۱۴۰۰، به علت آنکه تولید برق در سال‌های گذشته با رشد مصرف مطابق نبوده است، با قطع برق مواجه بوده‌ایم و برای آنکه شرایط برق برای مردم بحرانی نشود، کارخانه‌ها و صنایع از جمله مجموعه‌های فولادی و سیمانی، تولید را متوقف کرده یا به شدت کاهش داده‌اند که نتیجه آن، کاهش صادرات و پایین آمدن سطح درآمد ارزی است. اگر در این سال‌ها برای تولید برق که آن هم از وظایف دولت است، پیش‌بینی بهتری متناسب با شرایط اوج مصرف شده بود، این وضعیت نیز پیش نمی‌آمد. حال نتیجه چیست؟ با کاهش سطح درآمد ارزی کشور، نرخ ارز افزایش می‌یابد که تا همین جای کار نیز در دو ماه گذشته، نرخ دلار و یورو چند هزار تومان افزایش داشته است.
استقراض از بانک مرکزی و کاهش سطح منابع ارزی نتیجه‌ای جز افزایش تورم ندارد. تاثیر پدیده‌هایی که شرح آن رفت، از چند هفته تا چند ماه بعد در اقتصاد کشور ظاهر می‌شود و نتیجه آنکه تاثیر اقدامات اقتصادی ماه‌های پایانی دولت قبل، این روز‌ها مشاهده می‌شود. این یعنی هرچند دولت دوازدهم تمام شده، اما تاثیر تخریبی که بر اقتصاد کشور گذاشته همچنان جاری است و ریشه تورم امروز است.
هرچند حال اقتصاد کشور خوب نیست، اما می‌توان به دولتمردان باانگیزه دولت جدید امیدوار بود. از باب نمونه، در شهریورماه که نخستین ماه استقرار کامل دولت و وزرای جدید است، حتی یک ریال استقراض از بانک مرکزی صورت نگرفته است. از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی مستقل شود و با یک دستور مافوق، هزاران میلیارد تومان از منابع خود را در اختیار دولت قرار ندهد، یکی از گلوگاه‌های اصلی تورم در کشور بسته خواهد شد. سفره زندگی مردم به تدریج کوچک شده و به تدریج هم باید بزرگ شود.
آقای زنگنه! قرار بود «کرسنت» را این‌طور جمع کنید
شرکت ملی نفت ایران در حالی در پرونده کرسنت محکوم به پرداخت جریمه شد که بیژن زنگنه سال ۹۲ وعده کرده بود سه ماهه پرونده را جمع می‌کند! به گزارش روزنامه جوان اواخر کار دولت روحانی، کمتر از ۴۰ روز پیش بود که بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت گفت: «حکم کرسنت در مهرماه صادر می‌شود؛ فضای عمومی و حتی رسانه‌ای جامعه از این خبر جا ماندند و توجهی به آن نشد. برخی رسانه‌ها نوشتند دولت بنفش چاله کرسنت را برای دولت رئیسی کنده است و باید میلیارد‌ها دلار از منابع کشور بابت تصمیمات اشتباه سه دولت، به حساب یک دلال اماراتی واریز شود.» خبرگزاری رویترز، هفته گذشته در گزارشی نوشت: کرسنت در شکایت نخست موفق شده حکم ۶۰۷ میلیون دلاری علیه ایران دریافت کند و حکم دوم تا سال آینده تعیین تکلیف می‌شود.قرارداد کرسنت، قراردادی است که در سال ۱۳۸۱ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت الهلال یا همان کرسنت امضا شد؛ زنگنه مدافع سرسخت این قرارداد بود و قصد داشت گاز ایران را به یک شرکت دلال فروخته تا این شرکت، صادرکننده گاز به شارجه امارات باشد. یکی از مهم‌ترین نقد‌هایی که به دوران زنگنه در دولت اصلاحات وارد است، این بود که شرکت ملی نفت تعهد داده بود گاز میدان سلمان در سال ۱۳۸۴ آماده صادرات است؛ تعهدی بزرگ که هر روز تأخیر در اجرایش، میلیون‌ها دلار به کشور ضربه زد. این تعهد در شرایطی داده شد که کار توسعه میدان سلمان در سال ۸۱ آغاز شد، ولی در سال ۸۴ به پیشرفت کمتر از ۴۰ درصد رسید. این بدان معنا بود که ایران نمی‌تواند گازی به کرسنت بفروشد. شرکت ملی نفت در دولت نهم خواستار تجدیدنظر بهای گاز در قرارداد شد. زنگنه طوری قرارداد را بسته بود که گاز ایران با بهایی ناچیز و تقریباً رایگان در اختیار دلال اماراتی قرار می‌گرفت. به همین دلیل شرکت ملی نفت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری شد که همین موضوع، اختلافات دو طرف را در پی داشت.
ایران برای دفاع از اقدام خود، روی فساد سازمان یافته در امضای این قرارداد دست گذاشت تا همه چیز در داوری مشخص شود. این اختلافات تا سال ۹۲ ادامه داشت که زنگنه دوباره به وزارت نفت رسید. او در روز رأی اعتماد خود، به نمایندگانی که می‌گفتند در صورت وزارت زنگنه ایران در کرسنت محکوم می‌شود، گفت: این‌ها بازی روانی است؛ محکومیت ایران در داوری مضحک است!
به هر زوری که بود، او توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و قول داد سه ماهه پرونده را جمع می‌کند؛ طی هشت سال وزارت او، اظهارنظرات و تعدادی از اعضای هیئت دولت و ایضاً مدیرانش، فضا را به حدی به سود کرسنت کرد که نگرانی‌ها را افزایش داد. به عنوان نمونه، علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت، در یک اظهارنظر عجیب به یک‌باره از خوب بودن قرارداد کرسنت گفت و با حمله به منتقدان داخلی، کرسنت را نمونه عالی یک قرارداد دانست. همین موضع، برای محکومیت ایران کافی بود و کرسنتی‌ها و طرفدارانش با به دست گرفتن این اظهارنظر در این سور دمیدند که خود ایرانی‌ها و مقامات رسمی این کشور، در نهایت پذیرفتند که این قرارداد نقص ندارد! با چنین دست‌فرمانی، ایران در داوری بین‌المللی به محکومیت نزدیک شد؛ قراردادی که اجرایی نشد و پرونده‌اش در داوری بین‌المللی دست به دست شد و در نهایت با محکومیت ایران در مرحله اول داوری همراه شد.
دقیقاً مثل همان پیش‌بینی‌ای که زنگنه کرده بود و حالا باید بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع کشور، به جیب یک دلال اماراتی ریخته شود. این در حالی بود که زنگنه در همان سال ۹۲ گفته بود خبری از محکومیت نیست، اما حالا همه افرادی که در کرسنت حضور داشتند، این روز‌ها کنار نشسته‌اند و منتظر هستند تا شرکت ملی نفت، بخشی از منابع بیت‌المال را به حساب اماراتی‌ها واریز کند.
روزنامه وطن امروز
پیام رهبر انقلاب در پی حادثه مصیبت‌بار انفجار در مسجدی در استان قندوز افغانستان / مسؤولان افغانستان عاملان خونخوار این جنایت را مجازات کنند
در پی حادثه مصیبت‌بار انفجار در مسجدی در استان قندوز افغانستان و جان باختن تعداد زیادی از مردم نمازگزار، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در پیامی بر مجازات عاملان این جنایت بزرگ و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تأکید کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:بسم‌الله الرحمن الرحیم
حادثه تلخ و مصیبت‌بار انفجار در مسجد منطقه خان‌آباد استان قندوز که به جان باختن جمع زیادی از مؤمنان نمازگزار انجامید، ما را داغدار کرد. از مسؤولان کشور همسایه و برادر افغانستان جدا انتظار می‌رود عاملان خونخوار این جنایت بزرگ را به مجازات برسانند و با تدابیر لازم از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کنند. از خداوند متعال رحمت و علو درجه برای شهیدان این حادثه و شفای عاجل برای آسیب‌دیدگان و صبر و سکینه برای کسان و بازماندگان آنها مسألت می‌کنم.
تأکید رهبر انقلاب بر ارتقای سطح خدمتگزاری در نیروی انتظامی
همچنین رهبر حکیم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، این نیرو را از ستون‌های امنیت در کشور خواندند و با تقدیر از کمک نیروی انتظامی به دستگاه‌های متصدی خدمات مردمی از جمله در مقابله با کرونا، بر ارتقای سطح خدمتگزاری و انجام وظیفه در این نیرو تأکید کردند. متن پیام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:بسم الله الرحمن الرحیم
نیروی انتظامی یکی از ستون‌های استوار امنیت در کشور است. این نقش ارزشمند، در سال‌های اخیر برجستگی بیشتری یافته است. همکاری و کمک به دستگاه‌های متصدی برخی خدمات مردمی، مانند آنچه در تعامل با ستاد ملی مقابله با کرونا دیده شد نیز جنبه دیگری از ارزش‌های این سازمان است. همه در نیرو- بویژه مسؤولان و مدیران- باید تلاش کنند سطح خدمتگزاری و انجام وظیفه را ارتقا دهند و با کارکرد خود، قدر نیروی انتظامی را نیز در چشم عموم مردم ارتقا بخشند.
رئیس‌جمهور: تداوم اقدامات تروریستی در افغانستان پروژه آمریکاست
رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت شهادت و جراحت جمع زیادی از مردم بی‌گناه افغانستان در یک اقدام تروریستی، تاکید کرد: این جنایت که با هدف اختلاف‌افکنی بین مسلمانان انجام شد به دست کسانی صورت پذیرفت که ماهیت ضدانسانی و ضددینی آنها بر همگان آشکار است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در متن پیام سیدابراهیم رئیسی آمده است: شهادت و جراحت جمع زیادی از مردم بی‌گناه افغانستان که در مکانی مقدس به عبادت مشغول بودند را به ملت افغانستان و همه جامعه بشری تسلیت عرض می‌کنم. این جنایت که در ابتدای ماه ربیع، ماه وحدت بین مسلمانان، ولی با هدف اختلاف‌افکنی بین مسلمانان انجام شد، به دست کسانی صورت پذیرفت که ماهیت ضدانسانی و ضددینی آنها بر همگان آشکار است. بر کسی پوشیده نیست که رشد و نمو این جریان تروریستی تکفیری، با حمایت‌ها و برنامه‌های آمریکا صورت پذیرفته است و این کشور در سال‌های اخیر، شرایط را برای گسترش فعالیت جنایتکاران داعشی در افغانستان تسهیل کرده و مانع ریشه‌کنی آنها شده است. اینجانب با ابراز نگرانی از تداوم اقدامات تروریستی و ترکیب فتنه مذهبی با فتنه قومی که بخشی از پروژه امنیتی جدید آمریکا برای افغانستان است تاکید می‌کنم جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته، آماده حمایت‌های همه‌جانبه از خواهران و برادران افغانستانی است و امیدواریم با هوشیاری گروه‌های افغان و تشکیل دولتی فراگیر، بخش بزرگی از این نقشه، خنثی شده و ان‌شاء‌الله مردم افغانستان بتوانند روی آرامش را ببینند.خطیب‌زاده: آمریکا نیازمند کلید ورود به مذاکرات برجامی است
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در جایگاهی نیست که درباره ایران صحبت کند، درباره مذاکرات وین گفت: این آمریکاست که می‌خواهد به اتاق مذاکرات بازگردد؛ پس نیازمند کلید ورود است. به گزارش فارس، «سعید خطیب‌زاده» در گفتگو با فرانس ٢٤ در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ایران درباره از سرگیری مذاکرات وین در آینده نزدیک، اظهار داشت: دولت جدید در حال مرور تمام جزئیات گفتگو‌های صورت‌گرفته در جریان ۶ دور مذاکرات در دولت گذشته است و طبعا در این راستا سوالاتی دارد و می‌خواهد بررسی کند؛ اینکه کمبود‌ها چه بوده و مجموعه ویژگی‌ها و نتایج آن گفتگو‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: همچنین ما به دنبال تدوین دقیق موضوعاتی هستیم که باید در دور بعدی گفتگو‌ها به شکل مناسبی به آنها پرداخته شود. مهم‌ترین موضوع، برداشتن تمام تحریم‌هایی است که پس از خروج یکجانبه ترامپ از برجام علیه ایران اعمال شده است. خبرنگار از خطیب‌زاده پرسید آیا شرط شما برای حضور بر سر میز مذاکره برداشته شدن تمام تحریم‌های مورد اشاره است؟ که وی پاسخ داد: صحبت از پیش شرط در این زمینه نیست. در واقع ایران و گروه ۱+۴ همگی اعضای برجام هستند و این آمریکاست که می‌خواهد به اتاق مذاکرات بازگردد؛ پس نیازمند کلید ورود است و این کلید در واقع همان توانایی پاسخگویی این کشور به خواست کشور‌های ۱+۴ و ایران است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم، برداشتن تمام تحریم‌هایی است که اعمال شده یا مجددا برقرار شده و یا تحت عناوین دیگری از سوی دولت ترامپ علیه ایران اتخاذ شده است و همچنین تضمین این موضوع که مجددا شخص دیگری در آمریکا این توافق را نقض نخواهد کرد. خطیب‌زاده همچنین گفت: اگر بخواهم شفاف و صریح بگویم، دولت جدید در آمریکا عملا سیاست‌ها و رهیافت‌های خود را در قبال ایران تغییر نداده است.روزنامه خراسان
عرضه گسترده تخم مرغ شانه‌ای ۴۲۵۰۰ تومان
فارس - سرپرست معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ۱۷ مهر به طور گسترده تخم مرغ در سطح مراکز عرضه سراسر کشور با قیمت شانه‌ای حدود ۴۲۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.قیمت زمین و ساختمان کلنگی ۲ برابر شد
مهر - مرکز آمار اعلام کرد متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در زمستان ۹۹ نسبت به زمستان سال ۹۸ حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.آمار بدهی‌های خارجی ایران
ایسنا - بدهی خارجی ایران در پایان مرداد امسال، به رقم هشت میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار رسیده است. بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی، تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و دیگر نهاد‌های بین المللی و همچنین تامین مالی پروژه‌ها از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می‌گیرد.روزنامه ایران
پایان عمر ابوالحسن بنی‌صدر در فرانسه
خبر اول اینکه، یک سایت منتسب به ابوالحسن بنی صدر، روز گذشته از مرگ وی در ۸۸ سالگی در بیمارستانی در پاریس خبر داد. به گزارش ایرنا، این تارنما در این اطلاعیه اعلام کرد که بنی صدر پس از مدتی طولانی ابتلا به بیماری فوت کرد. بنی صدر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۵۸ به عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. او در ۳۱ خرداد سال ۱۳۶۰، با رأی مجلس استیضاح شد و بعد از اعلام عدم کفایت وی، روز یک تیر همان سال به‌طور رسمی از مقام خود عزل شد. او چندی بعدی به همراه مسعود رجوی، سرکرده سازمان منافقین از ایران فرار کرد و به فرانسه پناهنده شد و در طول سال‌های اقامت در فرانسه علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرد.واکنش نماینده ارامنه در مجلس به قدرنشناسی مقامات جمهوری آذربایجان
خبر دیگر اینکه، آرا شاوردیان با بیان اینکه شاهد قدرنشناسی مقامات آذربایجان در قبال رفتار‌های دوستانه ایران هستیم، گفت: آذربایجان بزودی بهای سنگین اقداماتش در مورد ایران را خواهد پرداخت. به گزارش فارس، آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتفاقات اخیر صورت گرفته در خاک آذربایجان و در نزدیکی مرز‌های ایران، گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره بر این بوده تا روابط دوستانه و با درک منافع دو طرف را با همسایگانش داشته باشد. وی افزود: ما در ۳۰ سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شاهد روابط دوستانه و حسنه ایران با آذربایجان بوده‌ایم و امروز متأسفانه می‌بینیم که مقامات جمهوری آذربایجان نسبت به این رفتار دوستانه ایران ناسپاس هستند. شاوردیان با اشاره به مشکلات ایجاد شده توسط جمهوری آذربایجان برای رانندگان ایرانی، خاطرنشان کرد: مقامات جمهوری آذربایجان باید بدانند باز کردن پای صهیونیست‌ها به این منطقه برای آنها بی‌هزینه نخواهد بود و آنها بزودی هزینه سنگین این اقدام خود را پرداخت خواهند کرد. وی افزود: حتی اگر کشور‌های قفقاز جنوبی هم بخواهند نقشه منطقه تغییر کند ما اجازه این کار را به کسی نخواهیم داد و اجازه نمی‌دهیم که تغییری در نقشه این منطقه اتفاق بیفتد و تعداد همسایگان هم‌مرزمان کم شود.تعویق برگزاری نهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
دست آخر اینکه، دبیرخانه مجلس خبرگان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برگزاری نهمین اجلاس خبرگان رهبری به زمان دیگری موکول شد. به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است: «بدینوسیله به استحضار نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری می‌رساند بنابر تصمیم جدید هیأت رئیسه محترم خبرگان، زمان برگزاری نهمین اجلاس رسمی این مجلس که پیشتر ۲۰ مهرماه اعلام شده بود به تاریخ دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول گردید.»روزنامه شرق
حمله هوایی اسرائیل به پایگاه هوایی «تی۴» سوریه
پدافند هوایی سوریه نیمه‌شب جمعه به وقت محلی در واکنش به آنچه حمله هوایی اسرائیل به پایگاهی نظامی گزارش شده است، وارد عمل شد. به گزارش رسانه‌های لبنان، پدافند هوایی سوریه بیشتر موشک‌های شلیک‌شده از سوی ارتش اسرائیل را رهگیری کرد. خبرگزاری سانا به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد: حدود ساعت ۲۱:۳۳ شامگاه جمعه دشمن اسرائیلی از سمت منطقه نظامی «التنف» حمله هوایی با موشک به سمت فرودگاه نظامی «تیاس» معروف به «تی۴» در حومه شرقی حمص واقع در مرکز سوریه انجام داد که پدافند هوایی ارتش با این حمله مقابله کرد. سانا همچنین گزارش داد در این حمله شش سرباز مجروح شدند و برخی خسارات مادی نیز ایجاد شد. ارتش سوریه با تأیید حمله هوایی گفت شش نظامی در این حمله زخمی شده‌اند و برخی تجهیزات نظامی آسیب دیده‌اند. گروه دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داد که ساعاتی پیش از آن، هواپیما‌هایی «ناشناس» به مواضع نظامی متعلق به شبه‌نظامیان در البوکمال و دیرالزور سوریه حمله کردند.بنا بر این گزارش، در یکی از این نقاط آتش‌سوزی به راه افتاد. دیده‌بان حقوق بشر سوریه گفت شهر البوکمال که در نزدیکی مرز عراق با سوریه واقع است، شاهد تیراندازی شدیدی بود که ظاهرا واکنش نیرو‌های مستقر به حمله هوایی بوده است.
