یادداشت روزنامه‌های ۲۴ آذر
روزنامه کیهان
تمام گزینه‌های‌آمریکا!/دکتر محمدحسین محترم
اینکه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در مقابل گزینه‌های جمهوری اسلامی تمام گزینه‌های خود را روی میز گذاشته‌اند، امری طبیعی است، اما نکته مهم میزان کارایی این گزینه‌هاست. در حالی که جمهوری اسلامی تمام گزینه‌های خود را برای خنثی سازی تحریم‌ها و رفع تحریم‌ها به‌طور همزمان به کار گرفته، هیچ گزینه‌ای از گزینه‌های آمریکا نشان نمی‌دهد که بایدن راه تعاملی با ایران با هدف لغو تحریم‌ها را در دستور کار دارد و تمام گزینه‌های آمریکا برای ادامه تقابل با جمهوری اسلامی عبارت‌اند از:۱- گزینه اصلی آمریکا فعلاً تلاش برای توافق موقت است که از نظر ایران دیگر توافقی در کار نیست و مذاکره فقط برای انجام توافق قبلی است. در این سناریو نیز هدف، القاء ظاهری و روی کاغذِ لغو تحریم‌ها جهت برگشت به برجام برای اجرای «مکانیسم ماشه» و اعمال تحریم‌های سازمان ملل موسوم به «اسنپ بک» است، مثل آنچه که روزنامه واشنگتن فری بیکن از جنگ زرگری دولت بایدن با کنگره به نام لغو مخفیانه تحریم‌های ایران از سوی بایدن، بدون اطلاع کنگره یاد و به اصطلاح خود افشاگری کرد! تا همچون ادعای فریبکارانه رابرت مالی مبنی بر اینکه «می‌خواهیم ایران شریک تجاری آمریکا و دوست ما باشد»! ذهن مردم و مسئولان را خوش‌بین کنند و همچنان مشکلات اقتصادی کشور را در افکار عمومی داخلی به برجام گره بزنند.
۲- گزینه موجود، تحریم‌های امتحان پس داده است که بایدن هم تحریم‌های شدیدتر و بیشتر و فراتر از تحریم‌های ترامپ در اختیار ندارد. چراکه هرگونه تحریم تجاری- اقتصادی، چندجانبه یا یک‌جانبه و بین‌المللی را اعمال کردند، اما نه ملت ایران را از اهداف خود بازداشته و نه نظام جمهوری اسلامی را برانداخته و نه رفتار ایران را تغییر داده است. شبکه سعودی العربیه تأکید می‌کند «هیچ‌کسی تصور نمی‌کرد ایران بتواند در برابر تحریم‌های ترامپ مقاومت کند و پس از مقاومت در برابر این تحریم‌ها، اکنون قدرت بیش‌تری در مذاکرات با بایدن داشته باشد».
۳- گزینه دیگر فشار بر چین برای توقف واردات نفت از ایران؛ همزمان با تلاش برای جدا کردن ایران از مناقشه بین واشنگتن و پکن است؛ اما با توجه به توافقات راهبردی و تقویت روابط چین با ایران در مقایسه با سال ۲۰۱۵، پکن هیچ توجیهی برای اعمال فشار بر تهران ندارد، چون دو طرف از روابط سیاسی- اقتصادی و امنیتی- نظامی سود می‌برد. ۴- حداکثر اقدام ممکن اجرای عملیات سایبری خرابکارانه است که این گزینه نیز دست ایران را در منطقه، هرچند اکنون هم باز است، بازتر می‌کند تا با واکنش سریع و قدرتمندانه، هزینه سیاسی- نظامی و رسانه‌ای آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها را افزایش دهد، کما اینکه در ماه‌های اخیر واکنش سریع جمهوری اسلامی این گزینه را برای آنها بسیار کندتر و پرهزینه کرده است تا جایی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها حتی بعد از اینکه تلاش کردند با سوءاستفاده از آزمایش قدرت پدافند هوایی ایران در نطنز، بهره‌برداری رسانه‌ای کنند، بار دیگر در پایگاه التنف سوریه سیلی خوردند. ۵- حمایت از اعتراضات و آشوب‌های داخلی هم از دیگر گزینه‌های آمریکاست که ۴۰ سال است رؤسای جمهور آمریکا آرزوی انتظار حضور در تهران را می‌کشند از وعده فتح یک‌هفته‌ای تهران در زمان بوش پدر تا فتنه ۷۸ کلینتون و توهم بوش پسر و فتنه ۸۸ اوباما و تابستان داغ ترامپ، اما این آرزو را یا به گور بردند و یا خواهند برد.
۶-، اما درخصوص گزینه نظامی، یک سؤال ساده این است که آیا آمریکایی که در افغانستان، سوریه و عراق شکست‌خورده، می‌تواند به خاطر اسرائیل وارد جنگ دیگری، آن‌هم با ایران شود؟! جنگی که می‌دانند نه تنها پایان اسرائیل بلکه حتی پایان آمریکا و بایدن را در منطقه رقم خواهد زد. این چگونه گزینه نظامی است که حتی وقتی پهپاد گلوبال‌هاوک، افتخار صنایع آمریکا با پدافند قدرتمند نیروی هوایی ایران سرنگون شد و کشتی اسرائیلی در دریای عمان و پایگاه‌های آمریکا در عین‌الاسد عراق و التنف سوریه هدف قرار گرفتند و نیرو‌های ایرانی نفت‌کش ربوده شده توسط آمریکا با وجود حضور ناو هواپیمابر نیمیتز حامل ۸۵ فروند جنگنده سوپرهورنت را پس گرفتند، آمریکا نتوانست حتی یک گلوله شلیک کند؟! مضاف بر اینکه هفتمین پهپاد پیشرفته آمریکایی از نوع اِسکَن ایگل نیز هفته گذشته در یمن به دست گروه‌های مقاومت سرنگون شد.
بر اساس تحلیل کارشناسان نظامی پنتاگون، فقط دو پایگاه موشکی ایران کافی است تا طی چند ساعت تمام پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج‌فارس را هدف قرار دهند؛ لذا وقتی جرج بوش و جان بولتون و دونالد ترامپ به عنوان تندروترین سیاستمداران تاریخ آمریکا جرئت دست زدن به اقدام نظامی علیه ایران نداشتند، قطعاً دولت بایدن نیز چنین جرئتی ندارد. اسرائیل نیز اگر قدرت داشت بر نوار غزه، حماس و جهاد اسلامی غلبه می‌کرد و گنبد آهنینش در جنگ ۳۳ روزه لبنان موجب بی‌اعتباری نظامی - سیاسی این رژیم نمی‌شد.
صهیونیست‌ها بیش از هرکس دیگری می‌دانند موشک‌های بالستیک ایران چگونه نیروی هوایی اسرائیل را ناکارآمد کرده و موشک‌های غزه از کجا آمده است؟! و این را هم به‌خوبی می‌دانند که هنوز از موشک‌های نقطه زن که در انبار‌های حزب‌الله و حماس و جهاد اسلامی ذخیره شده، استفاده نشده است. طبق برآورد خود صهیونیست‌ها، در نخستین لحظهِ هرگونه حماقتی، بیش از ۲۵۰۰ موشک فقط توسط گرو‌های مقاومت و نه خود ایران به سوی تل‌آویو شلیک خواهد شد! مضاف بر اینکه تأسیسات هسته‌ای فردو در دل کوه قرار دارد و حتی هیچ بمب اتمی جهان هم به آن نمی‌رسد! و شهر‌های موشکی زیرزمینی ایران نیز هنوز به‌طور کامل رونمایی نشده‌اند! لذا همه ادعا‌های آنها بلوف زدن و خزعبلاتی بیش نیست. نکته جالب این است که هم آمریکایی‌ها و هم صهیونیست‌ها از هرگونه حماقتی علیه جمهوری اسلامی به شدت بیمناک و‌گریزان هستند، اما آمریکایی‌ها در رسانه‌های خود ایران را از اسرائیل و صهیونیست‌ها، ایران را از آمریکا می‌ترسانند و هیچ‌کدامشان جرئت ندارند بگویند «ما اقدام می‌کنیم»!
۷- تنها گزینه باقی‌مانده برای حفظ ظاهری و‌پرستیژ بایدن، فضاسازی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی که چیزی نه بیشتر از پارس کردن است! چراکه کاملاً نتیجه معکوس داده است. در حالی شاهد همگرایی بیشتر کشور‌های منطقه با جمهوری اسلامی هستیم که هدف ایران هراسی‌های صهیونیست‌ها کاهش نفوذ ایران در منطقه است! اوج درماندگی آمریکا و اروپایی‌ها زمانی آشکار شد که حاضر شدند ظاهر بزک کرده خود را کنار بزنند و در اقدامی بی‌سابقه تمام رسانه‌های آنها بلندگوی روسیه و چین شدند! صهیونیست‌ها در دروغی آشکار ادعا کردند مسکو و پکن هم از پیشنهاد‌های ایران ناامید شدند و مزورانه القا کردند پس متحدان مطمئنی برای تهران نمی‌توانند باشند! این در حالی است که نمایندگان این دو کشور در مذاکرات حضور داشتند و نیاز به سخنگو نداشتند و بلافاصله این فضا‌سازی‌ها را «مبالغه آشکار» برشمردند.
سفیر روسیه در وین هم توئیت کرد «پیشنهاد‌های ایران کاملاً مطابق با برجام است و برای جلوگیری از تجربه بد دوره ترامپ باید درخواست تضمین تهران را بررسی کرد». پوتین نیز در گفت وگوی مجازی به بایدن یادآور شد «برجام همانگونه که اول توافق شده، باید اجرایی شود». نکته مهم اینکه پوتین هم درخصوص تهدید ناتو از بایدن «تضمین» خواسته است! لذا طنز فضا‌سازی‌ها علیه ایران این است که مقامات رژِیم صهیونیستی که در مذاکرات وین حضور ندارند، بیشتر از هیئت‌های شرکت‌کننده، اظهارنظر و البته بخوانید فضولی! می‌کنند. بر همین اساس بعد از سفر نخست‌وزیر و وزیر خارجه این رژیم در آستانه دور هفتم مذاکرات وین، اکنون در دور هشتم نوبت به رئیس‌موساد و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی رسید تا با شُوی سفر به آمریکا، علیه ایران فضاسازی کنند.
۸- گزینه دیگر که از قبل هم پیش‌بینی می‌شد، آمریکایی‌ها سناریوی خود را بر اساس تقابل علنی و غیرعلنی به تناسب حاکم بودن دموکرات‌ها و یا جمهوری خواهان و سیاست صبر و حمایت علنی و غیرعلنی از جریان غرب‌گرای داخلی و به انتظار نشستن برای روی کار آمدن مجدد آنها حداقل برای ۴ سال و حتماً برای ۸ سال آینده دنبال خواهد کرد. هرچند با عملکرد فضاحت‌بار و شاه حسین سلطانی دولت قبلی بعید است که دیگر ملت ایران تحت هیچ شرایطی فرصت بازگشت مجدد را به آنها بدهند!
۹-اما گزینه آخر بایدن «تصمیم سخت» است. ایران بدون توجه به همه این گزینه‌های ادعایی، با تکیه بر گزینه‌های خود روز ۲۹ نوامبر هیچ پیشنهادی در وین مطرح نکرد تا به حرف‌های آمریکایی‌ها که از زبان اروپایی‌ها بیان می‌شد، گوش کند، اما به این نتیجه رسید که غربی‌ها با حسن نیت وارد مذاکرات نشده و در نتیجه پیشنهاد‌های خود را روز آخر مطرح کرد. نکته مهم این است که آمریکایی‌ها که اکنون فضاسازی می‌کنند، در مذاکرات و پیش‌نویس‌های پیشین با دولت حسن روحانی درخصوص راستی آزمایی و دادن تضمین به نتیجه رسیده بودند؛ لذا اکنون بایدن و طرف‌های غربی باید پاسخ پیشنهاد‌های ایران را به‌طور شفاف و علنی بدهند و روشن کنند که آیا خواهان عمل به تعهدات خود در برجام و متعهد به عدم نقض مجدد برجام هستند یا نه؟ البته دست ایران پر است و سند سوم هم شامل «راستی آزمایی» و «تضمین‌ها» و «جبران خسارت»، تحت عنوان «تصمیم» رو خواهد شد.
روزنامه وطن امروز
سراشیبی دموکراسی/فرزانه دانایی
اجلاس دموکراسی که هفته گذشته به میزبانی جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به صورت اینترنتی برگزار شد، حاشیه‌های زیادی را در مطبوعات و رسانه‌ها به وجود آورد و همچنان نیز موضوع روز تحلیل‌های مبتنی بر انتقاد از نقشه آمریکا برای پیشبرد جنبش‌های دموکراسی در جهان است. اجلاس دموکراسی در شرایطی برگزار شد که رسانه‌ها حضور چندانی در این جلسه نداشتند و با وجود اینکه نمایندگانی از ۱۱۱ کشور جهان به صورت آنلاین در این اجلاس شرکت کرده بودند، مطبوعات ۲ ساعت از جلسه بیرون رانده شدند. رسانه‌های آمریکایی حالا این سوال را مطرح کرده‌اند: اجلاسی به این بزرگی با حضور ۱۱۱ کشور که هر کدام پوشش رسانه‌ای خاص خود را داشته‌اند، چرا باید به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شود؟هیچ‌کدام از مطبوعات جهان پوششی از سخنرانی رهبران کشور‌هایی که در این اجلاس شرکت کرده بودند، نداشتند! بایدن در ابتدای این جلسه سخنرانی ۱۰ دقیقه‌ای داشت و سپس خبرنگاران از اتاق اجلاس خارج شدند. ۲ ساعت بعد که دوباره رسانه‌ها اجازه حضور در کنفرانس را یافتند، متوجه شدند بایدن از طریق تماس تصویری در حال مذاکره با رئیس‌جمهور غنا، شهردار یکی از شهر‌های سیرالئون و رئیس مجلس کاستاریکاست! آنطور که رسانه‌های آمریکایی منتشر کرده‌اند، سخنرانی این افراد کاملا خسته‌کننده و کلیشه‌ای بوده است و مشخص نیست آیا آنها به عنوان الگوی دموکراسی درحال گفتگو بودند یا به عنوان کسانی که به دنبال برپایی دموکراسی در کشورشان هستند.
اجلاس دموکراسی دولت بایدن در شرایطی برگزار شد که تنها نحوه برگزاری این اجلاس از نظر رسانه‌ها مشکل‌ساز نبوده است، بلکه این اعتقاد که آمریکا در شرایط فعلی نمی‌تواند برگزارکننده اجلاس بزرگی جهت توسعه دموکراسی در جهان باشد، مهم‌ترین مساله‌ای بوده که تحلیلگران را به واکنش در این باره واداشته است. بر اساس گزارش جدید پایگاه نظرسنجی پیو، تنها ۱۷درصد مردم دنیا ایالات‌متحده را مثال خوبی برای پیروی از آن به عنوان الگوی دموکراسی قبول دارند و حتی در کشور‌هایی که از لحاظ سیاسی متحد آمریکا حساب می‌شوند نیز زیر ۱۷ درصد مردم چنین اعتقادی دارند. این کشور‌ها بیشتر شامل آلمان، استرالیا، کانادا، ایتالیا، کره‌جنوبی، سوئد و ژاپن بودند.
«فرد کاپلان» از تحلیلگران سیاسی حوزه آمریکا در مقاله خود در نشریه «اسلیت» به نکات جالبی درباره دموکراسی آمریکایی اشاره کرده و نوشته است: اجلاس دموکراسی نیز مانند دموکراسی آمریکایی دچار چالش‌های زیادی بوده است. کاپلان در مطلب خود نوشته است: بسیاری از مردم جهان حق دارند درباره وجود دموکراسی در آمریکا تردید داشته باشند. روند رأی‌گیری در انتخابات ریاست‌جمهوری و نقش فعال الکتروکالج‌ها که به صورت غیردموکراتیک انتخاب می‌شوند و می‌توانند اثرگذاری رأی‌های عمومی مردم را نیز زیر سوال ببرند، یکی از مواردی است که نشان می‌دهد دموکراسی در آمریکا چندان هم به صورت واضح دیده نمی‌شود. او در عین حال دیوان عالی آمریکا را نیز مثال می‌زند که در آن ۱۰ آمریکایی که به دلایل سیاسی توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند، می‌توانند سرنوشت بسیاری از قوانین را تعیین کنند.
در انتخاب اعضای دیوان عالی آمریکا نیز تنها چیزی که مشاهده نمی‌شود، روند دموکراتیک در انتخاب‌شان است. گسترش اطلاعات غلط یا همان «دیس اینفورمیشن» در انتخابات سال ۲۰۲۰ میلادی که این تردید را برای بخش عظیمی از جمهوری‌خواهان به وجود آورده بود که در انتخابات تقلب شده و رأی‌شان دزدیده شده است، بر پیچیدگی بحث‌های وجود دموکراسی در آمریکا افزوده است. در عین حال هم‌اکنون ۱۹ ایالت آمریکا، ۳۳ قانون برای سخت‌تر کردن شرایط رأی دادن شهروندان آمریکایی را به تصویب رسانده‌اند؛ این در حالی است که هنوز درباره حادثه ۶ ژانویه و حمله به ساختمان کنگره به عنوان نماد دموکراسی در آمریکا، حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد و در نهایت باعث شده است این تلقی برای مردم دنیا به وجود بیاید که دموکراسی آمریکایی یک دموکراسی «مشکل‌دار» است.
بایدن در ابتدای این اجلاس بیان کرده بود از نظر او مهم‌ترین مشکل فعلی جهان حال حاضر، مشکلاتی است که بین دموکراسی‌ها و کشور‌های دارای حکومت‌های خودکامه به وجود آمده است و ایالات‌متحده باید تمام تلاش و قدرت رهبری خود را به کار گیرد تا نشان دهد دموکراسی همچنان می‌تواند کارآمد باشد و دولت‌های دموکراتیک می‌توانند کار‌های بزرگی انجام دهند. او برای آوردن مثالی در این زمینه به تصویب لایحه بودجه زیرساخت‌های آمریکا توسط ۲ حزب اصلی ایالات‌متحده اشاره کرد. البته نگاهی به روند تصویب این لایحه نشان می‌دهد تز اصلی بایدن برای مثال آوردن از این مساله چندان هم درست نبوده است (!) چراکه این لایحه با موافقت هر ۲ حزب به تصویب نرسید و بایدن مجبور شد وعده‌هایی را به جمهوری‌خواهان بدهد که خود مطمئنا نمی‌تواند آنها را اجرایی سازد. در عین حال جمهوری‌خواهان نیز یک تریلیون دلار برای برای پروژه‌هایی در نظر گرفته‌اند که هم‌اینک نیز در حال اجرایی شدن است و قرار نیست چیز جدیدی به آنها اضافه شود.
در عین حال این ادعای بایدن که مشکلات فعلی جهان، ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها بین دولت‌های دموکراتیک و دولت‌های تمامیت‌خواه است چندان درست نیست، زیرا بزرگ‌ترین مشکلی که دولت ایالات متحده ایجاد کرد، دور زدن فرانسه در توافق ساخت زیردریایی هسته‌ای برای استرالیا بود و این در حالی است که هر ۳ کشور دارای دموکراسی هستند! این مساله به بحرانی بزرگ در روابط آمریکا و متحد قدیمی‌اش فرانسه تبدیل شد. اگرچه آمریکا می‌خواهد نشان دهد دموکراسی‌ها کار‌های بزرگی می‌توانند انجام دهند، اما نحوه مقابله کشور‌هایی که از لحاظ غرب دارای دموکراسی هستند، با مساله کرونا و ناتوانی آنها در کنترل اوضاع در داخل کشورشان نشان داد آنطورکه بایدن می‌گوید، دموکراسی‌ها توانایی انجام دادن اقدامات بزرگ را ندارند یا اینکه فقط وانمود می‌کنند دموکراسی‌اند.
سوال اصلی این است: اگر فرضیه بایدن صحیح باشد و دموکراسی‌ها توانایی انجام اقدامات بزرگ در جهان را داشته باشند، چرا کشور‌های قدرتمند جهان مانند کشور‌های اروپایی و آمریکا نتوانسته‌اند بحران کرونا را بخوبی کنترل و مدیریت کنند یا اینکه تلاش کنند اقدام بزرگی در راستای ممانعت از شیوع آن در کشور‌های ضعیف‌تر انجام دهند؟ به نظر نمی‌رسد صحبت بایدن درباره فعالیت‌هایی که دموکراسی‌ها می‌توانند انجام دهند، چندان درست باشد، زیرا بر اساس گزارش جدید «خانه آزادی» تنها ۲۰ درصد مردم جهان در کشور‌های آزاد زندگی می‌کنند و این در حالی است که تا پیش از این و تا سال ۱۹۹۵ میزان کسانی که در کشور‌های آزاد زندگی می‌کردند ۳۹ درصد جمعیت دنیا بوده است و این بدان معناست که دموکراسی‌ها در حال زوال هستند.
کسانی هم که در این اجلاس شرکت کردند دقیقا طرفدار دموکراسی نبودند، زیرا بر اساس گزارش خانه آزادی، از میان ۱۱۱ کشوری که در اجلاس بایدن شرکت کردند، ۲۹ کشور از لحاظ دموکراسی «تقریبا آزاد» بوده یا اصلا آزاد نبوده‌اند. در عین حال دعوت نکردن از چین و روسیه به این اجلاس نشان داد هدف اصلی، خط‌کشی‌های سیاسی و پررنگ کردن این خط‌کشی‌ها بوده است نه پرداختن به مسائل مرتبط با دموکراسی. اما دولت بایدن نیز بخوبی می‌داند برای پیشبرد هدف گسترش دموکراسی در جهان به کشور‌های چین و روسیه نیز در شورای امنیت نیاز دارد و در عین حال هیچ اقدام یکجانبه‌ای نمی‌تواند جلوی تروریست‌ها یا گروه‌های افراطی‌ای را که در حال تهدید دموکراسی‌ها هستند بگیرد؛ بنابراین گسترش دموکراسی در جهان نیازمند و مستلزم مشارکت همه کشورهاست نه تعداد خاصی از کشور‌های متحد آمریکا.
روزنامه خراسان
آمریکایی‌ها از عراق نمی‌روند؟!/میرزارضا توکلی
پایان ماه دسامبر سال جاری میلادی (۱۰ دی) برای مردم و تاریخ سیاسی عراق می‌تواند مقطعی‌سرنوشت‌سازباشد. سرنوشت‌ساز بر این اساس که نیرو‌های نظامی اشغالگر آمریکایی بر اساس توافقات صورت گرفته با حکومت مرکزی عراق باید این کشور را ترک کنند. این وضعیت در شرایطی است که طی چند سال گذشته مسئله خروج نظامیان آمریکایی از عراق به خواست عمومی بیشتر شهروندان عراقی تبدیل شده و نیرو‌های سیاسی عراقی نیز به نمایندگی از مردم این موضوع را در پارلمان، در قالب قانون تصویب و مطالبه کرده‌اند. قانونی مهم و سرنوشت ساز برای استقلال و آینده مردم عراق که حالا گویا به مذاق آمریکایی‌ها خوش نیامده و طبق اظهارات اخیر ژنرال مکنزی رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، واشنگتن ۲۵۰۰ نیروی نظامی خود را در این کشور نگه خواهد داشت.
درمقابل، بسیاری از گروه‌های مقاومت بر ضرورت اخراج نظامیان خارجی در موعد مقرر تاکید کرده و حضور آمریکایی‌ها را مغایر با مصوبه پارلمان عراق دانسته و بر این مبنا اعلام کرده‌اند در صورتی که خواسته‌شان محقق نشود، گزینه‌ای جز مقاومت نظامی تا اخراج کامل نظامیان آمریکا از عراق نخواهند داشت. اما فارغ از این که خواسته مقاومت مطالبه‌ای قانونی و منطقی است، لیکن به نظر می‌رسد شرایط سیاسی و داخلی فعلی در عراق برای تحقق این مسئله چندان مساعد نیست و چند عامل هم اکنون مانع عملی شدن خواسته گروه‌های مقاومت شده است. نخستین و مهم‌ترین عامل، نتایج انتخابات پارلمانی است.
با عنایت به نتایج نهایی اعلام شده توسط کمیساریای عالی انتخابات (البته نتایج هنوز توسط دادگاه فدرال تأیید نشده است) شرایط برای مانور گروه‌های مقاومت چندان فراهم نیست. شیعیان در این انتخابات حدود ۶۰ کرسی خود را نسبت به انتخابات پیشین از دست داده‌اند. از سویی احزاب و جریان‌های مقاومتی مانند ائتلاف الفتح و... نیز نتایج ضعیفی کسب کرده‌اند. از طرف دیگر رأی بالای نامزد‌های مستقل و تشرینی‌ها نیز مزید بر علت شده است. همچنین با توجه به رأی بالای فهرست مقتدا صدر و میدان‌داری شخص وی در فضای سیاست داخلی و گرایش‌ها و دیدگاه‌های خاص و زیگزاگی او، امکان تحرک گروه‌های مقاومت در شرایط فعلی بسیار محدود خواهد شد. شاید به همین دلایل باشد که دبیرکل کتائب سیدالشهداء از فراخوان خود برای آغاز حملات علیه نیرو‌های آمریکایی در ابتدای سال میلادی عقب‌نشینی کرده است.
در کنار نبود انسجام لازم بین گروه‌های مقاومت، آمریکایی‌ها نیز خود دست به هرکاری می‌زنند که پایگاه استراتژیک الحریر و عین الاسد در غرب آسیا را از دست ندهند و این گونه پایگاه‌های مهم خود در نزدیکی مرز‌های ایران را حفظ کنند به طوری که نه تنها اثری از کم رنگ شدن حضور آمریکایی‌ها در این پایگاه‌ها دیده نشود بلکه به گزارشی که به تازگی العالم به نقل از منابع آگاه امنیتی عراق رسانه‌ای کرد، آمریکایی‌ها تجهیزات نظامی و لجستیکی جدیدی را ازسوریه به پایگاه «الحریر» در منطقه کردستان انتقال داده و در حال توسعه و تجهیز پایگاه‌های خود در عراق هستند.
اما از این نکته نیز نباید غافل شد که هیچ بعید نیست آمریکایی‌ها برای تکمیل پازل بقاء خود در عراق دست به دامان داعش هم بشوند به خصوص این که طی روز‌های گذشته به شکلی مشکوک و بی‌سابقه فعالیت‌های داعش در مناطق مورد منازعه از جمله مناطق کرد نشین افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد تشدید حملات در مرحله کنونی از یک سو، تلاش آمریکا برای فراهم کردن زمینه تداوم حضور خود در عراق به بهانه مبارزه با تروریسم است و از سوی دیگر، حکومت اقلیم کردستان که به شدت از خروج آمریکایی‌ها اظهار نگرانی می‌کند، می‌تواند با طرح موضوع تهدید داعش خواهان باقی ماندن نظامیان اشغالگر در مناطق شمالی عراق باشد.
از این گذشته از حضور نظامیان آمریکایی در عراق، چهره‌ها و گروه‌هایی حمایت می‌کنند که سابقه دنبال کردن هدف تجزیه عراق و ارتباط با رژیم صهیونیستی را در پرونده خود دارند و در این خصوص می‌توان به تلاش نیرو‌های گریز از مرکز برای برگزاری همه پرسی تجزیه عراق در مناطق کردنشین این کشور اشاره کرد که با شکست روبه رو شد. خروج کامل نظامیان آمریکایی از عراق راهبرد اعلام شده مقاومت است و بدیهی است راه دستیابی به آن در مسیر خنثی کردن اهرم‌های ادامه حضور این اشغالگران حرکت خواهد کرد. عراق در روز‌های آینده آبستن تحولات بسیاری است.
روزنامه ایران
ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی با ۱۵ کشور همسایه/حسن دانایی‌فر*
نشست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در کشور‌های همسایه، یک از نشست‌های مهم، ضروری و کاربردی دولت جدید طی ماه‌های گذشته به‌شمار می‌رود؛ چرا که رئیس دولت سیزدهم در این نشست راهبردی، از سفرا، نگاه به بیرون از منظر توسعه وضعیت اقتصادی فعلی را مطالبه کردند. راهبرد نگاه به بیرونی که نه به‌معنای ادغام اقتصاد ما در اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی، بلکه به‌عنوان فرصتی طلایی برای توسعه بازار صادرات و زمینه‌ای برای تعامل و همزیستی با اقتصاد منطقه‌ای، می‌توان از آن یاد کرد.
در حال حاضر راهبرد نگاه به بیرون از چنین دریچه‌ای می‌تواند وضعیت اقتصادی فعلی ما را دگرگون کند؛ چرا که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با ۱۵ کشور پیرامونی، بیش از ۲ هزار میلیارد دلار فعالیت اقتصادی در حوزه‌های مختلف بازرگانی، انرژی، گردشگری، خدمات فنی مهندسی و حتی ترانزیت بازاری برقرار کرده و با حضور در چنین بازار بزرگی، نیاز‌های داخلی را برطرف کرده و همزمان تولیدات داخلی را که در وضعیت نابسامانی قرار دارد دگرگون کند. در همین راستا نشست کاربردی و راهبردی رئیس جمهور و مطالبه بحق و درست ایشان از سفرا، می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه روابط اقتصادی ما با کشور‌های پیرامونی ایفا کرده و از همین منظر نیز به تعالی رشد و توسعه اقتصاد داخلی کمک شایانی نماید. رئیس دولت سیزدهم در این نشست بر وجود سرمایه‌های فراوان در کشور‌های پیرامونی اشاره کرده و بر بهره‌برداری آن از طریق سفرا تأکید کردند. از همین منظر نیز سفرا می‌توانند با توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ارتباط با صاحبان شرکت‌ها و ایرانیان خارج از کشور، زمینه جذب فعالیت اقتصادی به داخل کشور را فراهم نمایند. در هر صورت امیدواریم که این نشست دستاورد‌های عینی و ملموسی را نیز از خود بروز داده و زمینه‌ای را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در داخل فراهم نماید.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران در سایه سیاست‌های عدم وابستگی اقتصادی به بخش نفت طی سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی را از روی ناچاری یا از روی تدبیر بر تولید محصول متمرکز کرده است. به تعبیری دیگر، اقتصاد کشورمان بر اساس برنامه توسعه اول تا ششم، تأکیدات رهبر معظم انقلاب و مسئولان نظام و اصول قوانین اساسی، به‌سمت تولید ثروت و نه فروش و یا استخراج ثروت مبتنی شده است، اما در شرایط کنونی و علی‌رغم ظرفیت‌های تولیدات داخلی، صادرات کشور به حداقل رسیده است. این در حالی است که در برنامه چهارم که مبتنی بر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و به‌عنوان یک سند بالادستی تهیه و تدوین شده است، بر نگاه پیرامونی و توسعه اقتصاد داخلی تأکید بسیاری شده است. در شرایط کنونی، حضور جمهوری اسلامی ایران در بازار‌های پیرامونی ۳ دستاورد بزرگ را برای کشور رقم خواهد زد؛ ۱-درآمد‌های ارزی شرکت‌ها و کارخانجات افزایش خواهد یافت. ۲-شرکت‌ها قادر خواهند بود در سایه درآمد‌های ارزی، نیازمندی‌های خود از قبیل مواد اولیه و برخی قطعات را تأمین کنند. ۳- خطوط تولید به روزرسانی خواهند شد.
نکته مهم این است که راهبرد نگاه به بیرون و یا به تعبیری حضور در بیرون در امتداد تولیدات داخلی، زمینه رقابت علمی و تکنولوژیک با دیگر کشور‌ها را برای ما فراهم کرده و بستری مناسب را برای تعامل و همزیستی اقتصادی و نه ادغام در اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی، فراهم خواهد کرد. سفرا در این سازوکار می‌توانند نقش مهمی را ایفا کرده و همزمان با برطرف کردن موانع موجود، زمینه سرمایه‌گذاری و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصادی در این مرز و بوم را فراهم کنند. همانگونه که ما در دوره حضور در عراق، چنین موضوعی را بواقع تجربه کرده و اثرات مثبت آن را در توسعه و رشد سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی مشاهده کردیم، سفرا می‌توانند این موضوع را در حوزه‌هایی نظیر اقتصاد دیجیتال، دریا و ظرفیت‌های گردشگری مذهبی و سیاحتی بسط داده و پل ارتباطی تهران با پایتختی که در آن قرار گرفته‌اند، باشند.
متأسفانه در حال حاضر یک اشتباه رایج در خصوص عملکرد سفرا وجود دارد؛ اینکه سفرا صرفاً باید تمامی موضوعات را از چهارچوب حکومت‌ها سروسامان دهند. این در حالی است که در بخش‌های خصوصی و در چهارچوب قوانین جاری حکومت‌ها، می‌توانند در موضوعات کلیدی و اساسی نظیر توسعه اقتصاد پیرامونی فعالیت داشته و این امر را نیز استمرار بخشند. نکته نهایی اینکه نگاه راهبردی به بیرون از منظر توسعه اقتصادی و نه معنای رایج سیاسی، می‌تواند توسعه دهنده روابط سیاسی و منافع و مصالح میان کشور‌ها بوده و همانند سندی محکم از روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور‌های پیرامونی پشتیبانی کند. از همین منظر نیز می‌توان نشست اخیر رئیس جمهور و وزیر محترم امور خارجه کشورمان با سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در کشور‌های همسایه را نشستی بهنگام، بموقع و تدبیری راهبردی و اساسی با هدف توسعه اقتصادی توصیف کرد. *سفیر سابق ایران در عراق
روزنامه شرق
دستمزد توافقی و منطق سرمایه‌داری انعطاف‌پذیر/حمزه نوذری
در روز‌های اخیر بحث دستمزد توافقی مطرح شده است. ظاهرا گروهی از نمایندگان مجلس طرحی آماده کرده‌اند که براساس آن در مناطق روستایی و کارگاه‌های کوچک به جای حداقل دستمزد، مزد توافقی مبنای رابطه بین کارفرما و نیروی کار قرار گیرد. به عبارتی سخن از ناکارآمدی و ناقص‌بودن قانون حداقل دستمزد در برخی مکان‌هاست. مطرح‌کنندگان دستمزد توافقی به‌دنبال این هستند که کارفرما و نیروی کار در برخی مناطق آزادانه تصمیم بگیرند که نیروی کار را چقدر خرید یا فروش کنند و این توافق هم تصمیم دوسویه است و هم عادلانه‌تر. به‌ظاهر بحث بر سر این است که مداخله دولت در دستمزد در مکان‌های خاص به حداقل برسد. گاهی در حمایت از این طرح گفته می‌شود این کار با هدف ترغیب و افزایش انگیزه کارفرما و سرمایه‌داران به توسعه کسب‌وکار در مناطق روستایی و در نتیجه اشتغال بیشتر گرفته شده است.
اگر این ادعا وجود دارد باید به چند مسئله اساسی پاسخ داده شود؛ اول اینکه آیا افزایش هزینه تولید مربوط به دستمزد است؟ برآورد‌ها نشان می‌دهد بین پنج تا هشت درصد هرینه تولید مربوط به دستمزد نیروی کار است. دوم اینکه برای سرمایه‌دار بازار مهم است و با توافقی‌کردن دستمزد مسئله اساسی دسترسی به بازار حل نمی‌شود؛ اما مسئله توافقی‌شدن دستمزد را می‌توان از زاویه دیگری دنبال کرد. دستمزد توافقی یعنی ضمانتی جز توافق آزاد بین کارفرما و کارگر وجود نداشته باشد، غافل از اینکه در شرایط و ساختار بازار کار امروز نمی‌توان از تصمیم آزادانه و توافق عادلانه سخن گفت. گویا تصور حامیان این طرح اینگونه است که این نوع دستمزد از رهگذر رابطه آزاد میان عاملان آزاد شکل می‌گیرد، پس می‌تواند منصفانه باشد. به عبارتی این نوع مبادله به برابری نزدیک است. درحالیکه در هر تصمیم ابتدا باید ساختار موقعیت روشن شود.
در شرایط فعلی که فرصت‌های شغلی به‌ویژه در مناطق روستایی محدود شده است، دستمزد توافقی جز کاهش توان چانه‌زنی کارگران در بازار کار و در محیط کار نیست و عملا راه برای استثمار و بهره‌کشی بیشتر باز گذاشته می‌شود. نیروی کاری که محروم از سازماندهی خود در قالب اتحادیه و تشکل است و با دستمزد توافقی دیگر هیچ قانونی از وی حمایت نمی‌کند، چون مبادله بر مبنای توافق انجام شده و دیگر خطری از بابت شکایت کارگر، کارفرما را تهدید نمی‌کند. دیگر کیفرخواست مزد کمتر علیه کارفرما وجود ندارد. گمان برده می‌شود که کشمکش بر سر دستمزد را می‌توان با ارجاع به توافق و رضایت طرفین حل کرد، درحالیکه مبادله پیشاپیش نابرابر است. با توافقی‌کردن مزد در مناطق روستایی نه تباین بین کار و سرمایه حل می‌شود و نه امکان مصالحه بین کارگر و کارفرما شکل می‌گیرد. بحث دستمزد توافقی در ذیل بحث کلی‌تری با عنوان انعطاف‌پذیری در بازار کار قرار می‌گیرد. اتکینسون انعطاف‌پذیری نیروی کار را در چند سطح می‌داند...
الف) انعطاف‌پذیری چندگانه: نیروی کار بتواند انواع مختلف و متفاوتی از کار‌های بنگاه را به انجام برساند. ب) انعطاف‌پذیری کمی: براساس انعطاف‌پذیری کمی با توجه نوسانات تقاضا ساعت کاری کارگران تغییر می‌کند و کارفرما با موانع دست‌و‌پاگیر برای اخراج کارگران مواجه نیست. ج) انعطاف‌پذیری مالی: دستمزد نیروی کار با توجه به عرضه و تقاضای نیروی کار تغییر می‌کند. به‌طورکلی براساس قانون انعطاف‌پذیری، قوانین و دستورالعمل‌های دولتی مانند حداقل دستمزد، قرارداد‌های یک‌ساله و... برداشته می‌شود.
ریچارد سنت، انعطاف‌پذیری را در مقابل ثبات و تأمین قرار می‌دهد و معتقد است برای نیروی کار ثبات و تأمین ارزشمندتر از انعطاف‌پذیری است به این دلیل که سرمایه‌داری جدید با مفاهیمی مانند تحرک، پویایی و انعطاف‌پذیری کار به‌دنبال شکل نوینی از سلطه و قدرت بر نیروی کار است. آنچه در سرمایه‌داری جدید بیش از همه خود را نشان می‌دهد، انعطاف‌پذیری در ساعت کار و مزد است که براساس آن شرایط کار و دستمزد‌ها دائم در حال تغییر است. ریچارد سنت سرمایه‌داری جدید را با نام سرمایه‌داری انعطاف‌پذیر می‌شناسد. در سرمایه‌داری انعطاف‌پذیر کارگران باید کوتاه‌مدت بیندیشند، به قوانین رسمی متکی نباشند، سرعت عمل داشته باشند و با خطرات همراه شوند. تأکید سرمایه‌داری جدید بر انعطاف‌پذیری در کار و اهداف کوتاه‌مدت، شخصیت انسان را دچار تباهی می‌کند. جهانی که مدام در حال تغییر و تحول است، شخصیت وفادار و متعهد را نمی‌تواند بپذیرد.
سرمایه‌داری جدید با برجسته‌کردن مفهوم انعطاف‌پذیری در کار و دستمزد به‌دنبال سلطه نوین بر نیروی کار است. به عبارتی شیوه کنترل کارگران در سرمایه‌داری جدید تغییر کرده است. انعطاف‌پذیری در کار و مزد بیش از هر چیزی به سود شرکت‌هاست. در اقتصاد جدید شرکت‌ها برای دستیابی به سود بیشتر لازم است نیروی کاری در اختیار داشته باشند که هیچ کنترلی بر روند کار نداشته باشند و دائما آماده تغییر شرایط کاری باشند. به عبارتی تضعیف نیروی کار اولویت سرمایه‌داری جدید است؛ طرحی که به‌ظاهر خیرخواهانه طراحی شده است، باور نادرستی از زمینه اجتماعی و اقتصادی است که در نهایت بازتاب منطق سرمایه‌داری است.
اخبار ویژه ۲۴ آذر
روزنامه کیهان
هیل: در تحریم ایران شکست خوردیم آمریکا جنگ اراده‌ها را می‌بازد
نشریه کنگره آمریکا معتقد است: بایدن نتیجه جنگ اراده‌ها را به ایران واگذار می‌کند. تارنمای هیل در تحلیلی به قلم جان بولتون مشاور ورشکسته امنیت ملی پیشین در دولت ترامپ نوشت: ما با ۲ پرسش کاملاً مرتبط روبه رو هستیم؛ چرا آمریکا نتوانست برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران را متوقف کند و با توجه به گذشت سریع زمان، چگونه می‌تواند از شکست پایانی خود جلوگیری کند. خطای اصلی توافق هسته‌ای، اجازه دادن به ادامه توانایی غنی‌سازی اورانیوم ایران بود که تا پیش از روی کارآمدن باراک اوباما خط قرمز آشکاری بود. اوباما به شرط توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی تهران، ادامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را تا سطوح مناسب برای راکتور‌های هسته‌ای پذیرفت. این نرمش براساس تفسیر نادرستی از معنای سطوح مختلف غنی‌سازی، اشتباه بسیار بزرگی است که نباید در جهان پسابرجام، تکرار شود.
رئیسان جمهوری ایالات متحده که در چندین دهه، داشتن تسلیحات هسته‌ای توسط ایران را غیرقابل پذیرش دانسته‌اند، همین موضع را درباره کره شمالی در پیش گرفته بودند که به شدت شکست خوردند و اکنون در معرض شکست خوردن از ایران هستند. تحریم‌های اقتصادی بدون اقدامات دیگر، شکست خورده، به‌ویژه که چین آماده خرید همه نفت قابل ایران و وتو کردن یا نادیده گرفتن تحریم‌های آینده شورای امنیت است.
در صورتی که واقعاً ایران هسته‌ای، غیرقابل پذیرش باشد، تنها مسیر باز، تغییر حکومت تهران و اجرای اقدامات نظامی و اطلاعاتی برای بی‌اثر کردن برنامه‌های هسته‌ای ایران است. واشنگتن باید در مورد تعیین برنده در رقابت و جنگ اراده‌ها پیروز شود. آقای بایدن! تهران جلو افتاده است و پیروزی آمریکا به تو بستگی دارد.
برنامه اصلاح ساختار بودجه و نعل وارونه جریان تحریف
تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس، با واکنش‌های متفاوتی در میان نشریات طیف اصلاح‌طلب روبهرو شد. اغلب رسانه‌های طیف حامی دولت سابق، بی‌آنکه به وضعیت بحرانی بودجه‌نویسی در دولت روحانی بپردازند، به لایحه بودجه ۱۴۰۱ حمله کرده و سعی کردند با سیاسی‌کاری، آن را مقابل معیشت مردم قرار دهند. این حملات قالبی و سازمان‌یافته در حالی است که دولت جدید سعی کرده با ایجاد شفافیت و واقع‌گرایی در تنظیم بودجه، نابسامانی اقتصادی حاصل از شیوه نادرست بودجه و عدم اجرای آن را اصلاح کند.
مطابق گزارش‌های تفریغ بودجه چند سال گذشته، دولت روحانی به بیش از ۷۵ درصد احکام بودجه بی‌اعتنایی یا از آنها سرپیچی می‌کرد؛ و این در حالی بود که تدوین بودجه در دولت سابق به‌ویژه در سال‌های آخر، براساس پیش‌بینی‌های غیرواقعی (خیالی) درآمدی و هزینه‌تراشی‌های واقعی انجام می‌شد و در همین امسال به کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی انجامید. دولت هم در ادامه برای جبران کسری، به استقراض‌های جدید و درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی یا پیش‌خور کردن درآمد‌های پیش‌بینی شده برای یک سال مبادرت کرد و در حقیقت دست دولت جدیدی را که از شهریورماه آغاز به کار می‌کرد، اصطلاحا در پوست گردو گذاشت. به عنوان یک نمونه از شلختگی‌های بودجه‌نویسی در دولت سابق، می‌توان به ادبیات مسموم و غلط آقای نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که در تابستان سال ۹۹ مدعی شد «حتی یک بشکه نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم»، اما سه ماه بعد، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را براساس درآمد (خیالی) فروش ۲/۳ میلیون بشکه تنظیم کرد و به دولت و مجلس فرستاد!
با وجود این واقعیات تلخ که خود را در قالب افزایش نقدینگی بی‌پشتوانه و کسری بودجه و... در سال جاری نشان داده، روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی نعل وارونه زده و تلاش دولت رئیسی برای اصلاح آن روند ضدکارشناسی را به شکل وارونه روایت می‌کنند. چنانکه روزنامه همدلی و مردم‌سالاری تیتر‌های غلط‌انداز «انقباضی برای مردم، انضباطی برای نهادها» و «کوچکتر شدن سفره کارمندان» را برای گزارش‌های خود اختصاص دادند. روزنامه اعتماد هم مدعی شد لایحه بودجه سال آینده «رکود اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند» و حال آنکه طولانی‌ترین و بدترین دوره رکود اقتصادی، در دولت روحانی و در شرایطی رخ داد که همین روزنامه چند سال پیاپی، به بزک کردن عملکرد اقتصادی و بودجه‌ای دولت انفعال داشت!
اما روزنامه آفتاب یزد، برخلاف برخی هم‌طیفان خود، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را امیدوارکننده توصیف کرده و می‌نویسد: ارسال به موقع لایحه بودجه، اقدامی نیک از سوی دولت بود. نکته بعدی آنکه لایحه بودجه ١٤٠١ به درستی انقباضی بسته شده اسـت. شرایط اقتصادی و فشار تحریم چاره‌ای نگذاشته تا دولت در مخارج بسیار محتاط عمل کند و سعی نماید از راه‌های جایگزین نفت، بودجه خود را محقق سازد. فی‌المثل درخصوص درآمد‌های مالیاتی به عدد بالای ۵۰ درصد اشاره شده است که اگر محقق شود قطعا گام بزرگی برای اتکای دولت به درآمد‌های مشخص و سالم است. همچنین در میان سخنان رئیس‌جمهور به هنگام ارائه لایحه، جمله‌ای طرح شد که امیدوارکننده است. سهم بزرگی از آسیب‌های اقتصادی که متحمل می‌شویم بودجه وصله‌وپینه‌ای است و جبران کسری‌ها با چاپ پول. لیکن سید ابراهیم رئیسی تأکید ویژه‌ای بر موضوع واقعی بودن لایحه و عدم کسری و چاپ پول داشت که جای امیدواری دارد.
از سوی دیگر، روزنامه دنیای اقتصاد در همین زمینه خاطرنشان کرد:
بر اساس آمار‌ها بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به منابع بودجه عمومی سال جاری به میزان ۷ درصد رشد داشته است. این میزان رشد از سال ۱۳۹۳ یعنی اولین سال تدوین بودجه دولت روحانی کمترین میزان بوده و نشان از حرکت توام با احتیاط دولت در سال نخست دارد. بر اساس سخنان کارشناسان سازمان برنامه، دولت با ۷ ابزار قصد ثبات بخشیدن به شاخص‌های کلان اقتصاد را دارد. اولین ابزار دولت در لایحه بودجه، کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند میزان کسری بودجه و نااطمینانی در فضای اقتصاد را کاهش دهد. کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان به باور سازمان برنامه و بودجه ریسک‌های موجود در بازار مالی را کاهش می‌دهد. افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۵/۴ درصد به ۶/۹ درصد و کاهش رشد هزینه‌های دولت از ۱۰۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه سال آینده دو عامل دیگری هستند که کسری بودجه را در سال آینده کاهش می‌دهند. کاهش ۵ واحددرصد از مالیات واحد‌های تولیدی و کاهش ۵ واحددرصد از مالیات واحد‌های صنفی آسیب‌دیده از کرونا، حذف ارز‌ترجیحی و جایگزینی و جبران مابه‌التفاوت آن با یارانه، تلاش برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های دولت به نظام بانکی، حذف تسهیلات تکلیفی و افزایش توان تسهیلات‌گیری بخش خصوصی از ابزار‌های دیگر موجود در لایحه بودجه هستند.
با برجام تحریم شدیم بدون آن، تحریم‌ها را شکستیم
یک سایت غربگرا مدعی شد در صورت شکست برجام، سیاست دولت ایران برای توسعه روابط با همسایگان تا حد زیادی بی‌اثر خواهد شد. انتخاب از قول قاسم محبعلی (دیپلمات اسبق) نوشت: آغاز مذاکرات احیای برجام با توجه به پیوستگی همه‌جانبه مسائل خاورمیانه به یکدیگر روی هم تأثیرگذار است چرا که اگر مناسبات ایران در صورت امکان با اروپا و آمریکا بهبود پیدا کند، این تلاشی که در دوران ترامپ شروع شده بود که یک جبهه ائتلاف بهم پیوسته از کشور‌های عربی، اسرائیل و آمریکا به‌وجود بیاورد، بی‌معنا خواهد بود. طبیعی است که آنها هم در این چارچوب تلاش می‌کنند که از تحولات عقب نمانند.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر برجام شکست بخورد چه تأثیری در این روند دارد، گفت: با توجه به اینکه آن طرف دارند با هم نزدیک می‌شوند و اختلافات‌شان را کاهش می‌دهند، در صورتی که برجام شکست بخورد باید دید چه اتفاقی می‌افتد (!) اگر پرونده ایران به شورای امنیت برگردد و تحریم‌های بین‌المللی دوباره علیه ایران برقرار شود، طبیعتاً مجموع این کشور‌ها در کنار پنج قدرت بزرگ و در مقابل ایران قرار خواهند گرفت و آن سیاستی که دولت جدید ایران مبنی بر توسعه مناسبات با همسایگان اعلام کرد، تا حد زیادی بی‌اثر خواهد شد و ایران با مجموعه‌ای از همسایگان و کشور‌های منطقه روبهرو خواهد شد که ناچار هستند با شورای امنیت همکاری کنند. وی گفت: «مناسبات منطقه‌ای ما با مسئله برجام کاملاً به هم پیوسته هستند و همین‌طور که برجام و اقتصاد ما ارتباط مستقیم دارد و اگر تحریم‌ها برداشته شود اقتصاد ما هم شروع به رشد می‌کند، اگر برجام احیا شود روابط ما با خاورمیانه و کشور‌های منطقه شروع به بهبود می‌کند. در غیر این صورت، هم اقتصاد ما دچار بحران می‌شود و هم روابط ما با کشور‌های منطقه.»
اظهارات این شبه کارشناس غربگرا در حالی است که ایران با وجود تعلیق شدگی برجام و بازگشت دو برابری تحریم‌ها ظرف چند سال گذشته، در همین سه ماهه پس از تشکیل دولت جدید، هم به عضویت پیمان شانگ‌های درآمد، هم بالغ بر ۱۵۰ میلیون دُز واکسن وارد کرد، هم به انعقاد سوآپ گازی با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان پرداخت، هم صادرات نفتی و غیرنفتی را به کشور‌های همسایه و فرامنطقه‌ای (از چین تا لبنان و سوریه و ونزوئلا و... گسترش داد، و هم توانست صادرات به کشور‌های همسایه را در مقایسه با یک سال قبل، تا ۴۰ درصد افزایش دهد و البته قرارداده‌های اقتصادی جدیدی هم در آستانه نهایی شدن و امضاست.
نکته بعدی این است که همین حالا چند برابر تحریم‌های شورای امنیت، تحریم علیه ایران از سوی آمریکا اجرا می‌شود، اما کشور‌های متعدد نسبت به آن بی‌اعتنایی می‌کنند. در واقع، اتفاق مهم، معطل نماندن دولت جدید برخلاف دولت سابق است وگرنه آمریکا در دوره دولت روحانی توانست با وجود برجام، تحریم‌ها را دو برابر کند و به اجرا بگذارد که به فشار حداکثری موسوم بود.
حالتان بد نشد این همه ملاحظه آمریکایی‌ها را کردید؟!
یک سایت غربگرا می‌گوید: تیم مذاکره‌کننده ایرانی ملاحظه فضای داخلی سیاست آمریکا را هم بکند(!) «انتخاب» از قول کارشناس خود نوشت: «در دولت قبل، هر بار تیم مذاکره‌کننده تلاش می‌کرد از یک تاکتیک مذاکراتی خاص یا از یک ترفند روانشناسی برای کسب امتیاز استفاده کند، در داخل کشور از اظهارات و مواضع او برای تخریب و تخطئه خودش بهره‌برداری می‌شد. مثلا اگر یکی از مقامات کشور از یک تریبون بین‌المللی نسبت از کم‌کاری طرف مقابل سخن به میان می‌آورد تا او را در محذوریت قرار دهد یا اگر یک دیپلمات ارشد به‌خاطر ملاحظات و محاسبات حقوقی جمله‌ای در باب الزام‌آور بودن تعهدات وزیر امور خارجه آمریکا بیان می‌کرد، در داخل کشور از اظهارات او برای تخریب برجام، وزیر امور خارجه و اصل مذاکرات استفاده می‌شد و با تیتر‌های درشت «تقریبا هیچ» و «امضای کری تضمین است» به استقبال او می‌رفتند. طبیعتاًً، مبادرت به همین روش‌ها در مورد دولت و تیم مذاکره‌کننده جدید با منافع ملی هیچ تناسبی نخواهد داشت.»
انتخاب می‌افزاید: «در مقطع فعلی، تنها توصیه یا نکته‌ای که می‌شود بیان کرد این است که امیدوارم تیم جدید در اجرای استراتژی مذاکراتی خود، به فضای سیاست داخلی در آمریکا که برای مخالفان برجام در کنگره یک فاکتور تعیین‌کننده است و همچنین به تبعات حقوقی هرکدام از اقدام خود توجه ویژه‌ای داشته باشد. مثلا ممکن است اعمال یک تغییر خاص در متن توافق شده به کنگره فرصت دهد قانون (INARA مصوب مارس ۲۰۱۵ دولت را ملزم به ارائه توافق با ایران به کنگره برای بررسی و رد یا قبول آن با دو سوم آرا کرد) را مجدداً زنده کند و از این طریق راه را برای دخل و تصرف کنگره هموار سازد. در هر حال، آقایان دکتر ظریف و عراقچی به تمام این ظرافت‌ها و زوایا توجه داشتند و مهم است در دوره جدید نیز آن ملاحظات لحاظ شود.»
درباره این تحلیل سایت انتخاب گفتنی است؛ اولا؛ تیتر «امضای کری تضمین است» را منتقدان نزده بودند بلکه روزنامه همسوی «شرق» زده بود تا به اذعان مدیرمسئول آن، برجام را بزک کند. اما متاسفانه نظر منتقدان درست از آب درآمد که هیچ اعتمادی به وعده‌های دولتمردان آمریکایی نمی‌شود. ثانیا؛ تعبیر «تقریباً هیچ» از زبان رئیس وقت بانک مرکزی هم تعبیری خوش‌بینانه بود وگرنه برآیند برجام، نه تنها عائدی برای کشورمان نداشت بلکه روند مهندسی‌شده برای زدن خسارت‌های بزرگ - هم به برنامه هسته‌ای و هم اقتصاد و امنیت و پیشرفت ایران - بود.
ثالثا؛ بعید است بتوان به برخی ادبیات تلخ و زننده و خسارت‌آفرین، نام «تاکتیک مذاکراتی» با «ترفند روانشناسی برای کسب امتیاز» استفاده کرد. مثلا گفتن این جملات که «خزانه خالی است»، «آمریکا می‌تواند با یک بمب تمام توان دفاعی ما را نابود کند»، «(خطاب به شورای روابط خارجی آمریکا) اگر توافق نشود، مردم در انتخابات آینده تصمیم دیگری می‌گیرند، همانگونه که در سال ۲۰۰۵ اتفاق افتاد و موجب شد من هم بازنشسته شوم»، «هیچ توافقی بدتر از توافق نکردن نیست» (پوستر سفارشی وزارت خارجه به اسم ۶ سینماگر)، «حتی اگر آمریکا از برجام خارج شود و تحریم‌ها را برگرداند، ایران از برجام خارج نمی‌شود» (تضمین روحانی، بنابر اذعان فدریکا موگرینی) و...
رابعا؛ با همین فضاسازی غلط که جمهوری‌خواهان در آمریکا مخالف توافق هستند، به تله دموکرات‌ها افتادند و توافقی فاقد «توازن، تضمین، و مکانیسم شکایت و پرداخت خسارت» را امضا کردند که پس از واگذاری امتیازات نقد و آنی از سوی ایران، تبدیل به کاغذپاره شده است. عجیب‌تر اینکه کسی در تیم مذاکره‌کننده نگفت وقتی قانون «اینارا» در کنگره تصویب و دولت را موظف به ارائه گزارش‌های ۹۰ روزه مبنی بر پایبندی ایران (برای ادامه تعلیق تحریم‌ها) کرده، برجام در زمینه سرمایه‌گذاری و تعاملات تجاری - حتی کوتاه‌مدت - به چه دردی می‌خورد و همواره گروگان اخم و تخم آمریکایی‌هاست؟!
در حقیقت، در حالی که دولت روحانی با جنجال و هوچیگری در حال خلع‌ید از مجلس شورای اسلامی در زمینه بررسی خردمندانه برجام بود، در آمریکا اجماع دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس نمایندگان و سنا بر این شد که با سخت‌گیری بیشتر، امکان چانه‌زنی و فشار دولت آمریکا بر تیم مذاکره‌کننده ایرانی را افزایش دهند و بنابراین آنچه پخت و پز شد، همین برجامی است که مایه عبرت آیندگان شده است. با وجود این واقعیت، عجیب و سوال‌برانگیز است که کارشناس سایت غربگرا مجددا از تیم مذاکره‌کننده جدید می‌خواهد ملاحظات داخلی آمریکا را مدنظر داشته باشد (لابد مانند گذشته از خطوط قرمز منافع ملی عقب‌نشینی کند).
روزنامه وطن امروز**
گروسی ستون پنجم آمریکا
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه گفتگوها با آژانس در پی سفر اخیر گروسی هنوز به انتها نرسیده، تصریح کرد: موارد ادعایی و مجتمع تسای کرج در یک بسته قرار دارند و به هم پیوسته‌اند و باید با هم حل و فصل شوند. محمد اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: روابط ما با آژانس باید بر اساس قوانین، اساسنامه آژانس، پادمان و «ان‌پی‌تی» باشد. در چارچوب قوانین روابط‌مان با آژانس برقرار است و متاثر از همین ضوابط قانونی در تعامل هستیم و آژانس هم طبق قوانین و موازین بر فعالیت‌های هسته‌ای ما نظارت دارد.
وی سپس با اشاره به همکاری ایران و آژانس ادامه داد: آنچه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، مباحث مربوط به عملیات روانی و مسائل سیاسی است. جریان مقابل ما جریانی است که به هیچ وجه توسعه علمی و فناوری در جمهوری اسلامی ایران را بر نمی‌تابد و با این اتهامات و ایجاد اشکال و جوسازی‌ها و عملیات روانی، اینگونه القا می‌کند که ما هدف غیرموجه داریم و نسبت به عدم اشاعه متعهد نیستیم که هیچ‌کدام از اینها، هیچگاه وارد نبوده و نیست و اتهاماتی است که بویژه رژیم صهیونیستی خیلی به آن دامن می‌زند.
معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: نسبت به این عملیات‌های روانی و هیاهوها، هیچ‌گونه خللی به خودمان راه نمی‌دهیم و راه‌مان را می‌رویم و امیدواریم ان‌شاءالله از این مرحله نیز عبور کنیم. رئیس سازمان انرژی اتمی درباره مذاکرات ایران با آژانس و اینکه آیا در پی سفر اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس توافقی که قرار بود حاصل شود، محقق شده است، گفت: گفتگو‌هایی که با گروسی کردیم مربوط به همان بحث کرج است که در حال گفتگو هستیم و هنوز به انتها نرسیده و بیشتر در چارچوب فشار سیاسی و عملیات روانی حداکثری است تا منطق و ضوابط.
همه تحریم‌های مغایر با برجام فوراً باید برداشته شود
مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با گروه ۱+۴ اعلام کرد در صورت اراده طرف مقابل امکان توافق در مذاکرات وین ظرف یک مدت کوتاه وجود دارد. علی باقری در گفتگو با پرس‌تی‌وی گفت: آن چیزی که ما روی آن تاکید داریم و از قبل هم توسط رئیس جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقام‌های ارشد روی آن تاکید شده است، این است که در مذاکرات وین اولویت اصلی ما رفع همه تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه است که علیه ملت ایران طی سال‌های گذشته اعمال شده است. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ادامه داد: تحریم‌هایی که علیه ملت ایران اعمال و بازاعمال شده است در مغایرت و تضاد با قوانین بین‌المللی، مقررات بین‌المللی، اصول بین‌المللی و همچنین مغایر با توافق بین‌المللی موسوم به برجام است و با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل هم مغایرت دارد.
باقری درباره برداشتن تحریم‌ها گفت: هنوز درباره موضوع تحریم‌ها و برداشتن تحریم‌ها، فرآیند جدی مذاکرات برای برداشتن تحریم‌ها شروع نشده است، البته چند پیش‌نویس بین ۲ طرف رد و بدل شده است، اما آنچه مشخص است از نظر ما هر تحریمی که مغایر برجام است باید فورا برداشته شود، خواه این تحریم‌ها در دوره اوباما اعمال شده باشد یا ترامپ یا بایدن، همه آنها باید برداشته شود. این موضوع شامل همه تحریم‌هایی می‌شود که مرتبط با برجام است. آنها هم باید رفع شود. بر همین اساس، همه تحریم‌هایی که در کارزار موسوم به فشار حداکثری اعمال شد هم باید برداشته شود، چرا که آنها مرتبط با برجام بوده است.
واشنگتن‌پست: خروج از برجام، بدترین اشتباه محاسباتی آمریکا بود
روزنامه واشنگتن‌پست در نوشتاری عنوان کرد تصمیم آمریکا در سال ۲۰۱۸ برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران شاید بدترین اشتباه محاسباتی این کشور در زمینه سیاست خارجی از زمان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ بوده باشد. این روزنامه در ادامه نوشت: خروج آمریکا از برجام به ایران امکان داد برنامه هسته‌ای‌اش را پیش ببرد. این رسانه آمریکایی می‌نویسد: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سال گذشته گزارش داد ایران ۱۲ برابر مقدار مجاز اورانیوم غنی شده طبق این توافق در اختیار دارد. این کشور همچنین امروز می‌تواند اورانیوم را با درجه خلوص ۶۰ درصد غنی‌سازی کند. بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، حتی مقام‌های امنیتی سابق اسرائیلی که اکثرشان با توافق هسته‌ای مخالف بودند، اکنون اذعان می‌کنند خروج از برجام، نتیجه معکوس داشته است.
واشنگتن‌پست در بخشی دیگر از این گزارش نوشت: ایران با جمعیت ۸۵ میلیونی، غیرقابل مقایسه و بسیار بزرگ‌تر و قوی‌تر از آن‌هایی است که آمریکا نتوانست آنها را در عراق و افغانستان شکست دهد. این روزنامه نوشت: مراکز هسته‌ای ایران در مکان‌های مخفی پراکنده است که همگی با سیستم‌های پدافند هوایی پیشرفته محافظت می‌شوند.
واشنگتن‌پست به ضعف رژیم صهیونیستی در برابر ایران اشاره می‌کند و می‌نویسد: کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو در لابه‌لای کوه‌ها قرار دارد. برای از بین بردن فردو البته اگر امکان‌پذیر باشد، به یک سیستم تسلیحاتی ۳۰ هزار پوندی نیاز است که اسرائیل این بمب یا بمب‌افکن برای پرتاب آن را در اختیار ندارد. به نوشته این رسانه آمریکایی، اما حتی حملات موفقیت‌آمیز هم فقط شاید بتواند برنامه هسته‌ای ایران را به تاخیر اندازد. در واقع شاید بتوان تاسیسات هسته‌ای ایران را برچید، اما نمی‌توان دانش هسته‌ای آن را از میان برد.
روزنامه خراسان
قیمت نفت ایران در آبان ۸۰.۵ دلار شد
بر اساس جدیدترین گزارش اوپک، قیمت نفت تمامی اعضای اوپک در آبان ماه کاهش یافته و قیمت نفت ایران به ۸۰.۵ دلار در هر بشکه رسیده است.
ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن توسط قرارگاه خاتم
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) با اشاره به تحویل یک فروند کشتی افراماکس ساخته شده در شرکت صدرا تا پایان سال، از ورود قرارگاه خاتم به ساخت و صنعتی‌سازی ۱۰۰ هزار واحد مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
رشد تولید صنعتی باز هم منفی شد
پژوهشکده پولی و بانکی کشور با انتشار گزارشی اعلام کرد: در هشتمین ماه امسال نیز شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد منفی ۱٫۱ درصدی را ثبت کرده و رشد منفی تولید صنایع فلزات اساسی بیشترین سهم را در ماندگاری رشد منفی شاخص تولید صنعتی در این ماه داشته است.
۱۲۰۰ میلیارد تومان کالای اموال تملیکی حراج شد
عضو هیئت مدیره و معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و اموال تملیکی گفت: هزار و ۲۱۷ پارت کالا از ۲۸ استان کشور به ارزش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به حراج گذاشته شد.
پسته شب یلدایی حداکثر ۴۳۰ هزار تومان
در حالی که برخی کانال‌های خبری مدعی افزایش قیمت پسته به بیش از ۵۰۰ هزار تومان شده اند، بررسی خراسان نشان می‌دهد که قیمت این محصول در فروشگاه‌های آنلاین عرضه آجیل برای بهترین نوع پسته ۴۳۰ هزار تومان است.
روزنامه ایران
هرگونه توهین به مقدسات مذاهب حرام است
خبر اول اینکه، فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی درباره انتشار کلیپی مبنی بر اهانت به ساحت مقدس اهل‌بیت(ع) از سوی امام جمعه اهل سنت شهرستان آزادشهر بیانیه‌ای صادر کرد.
به‌گزارش خانه ملت، متن کامل این بیانیه به این شرح است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
ندای وحدت و دوستی مردم عزیز ایران اسلامی، همواره بر سپهر جهان، طنین افکن بوده است و خواهد بود. بی گمان رسالت رسول الله (ص) و پیام اهل بیت (ع) و صحابه گرامی آن یگانه آفرینش، جز وحدت و تشکیل امت واحده نبوده است و هرگونه خدشه به این مأموریت الهی، خسارت محض می‌باشد. امت پیامبر (ص) هیچگاه به مقدسات مذاهب اسلامی جسارت نمی‌کند و در بیان خود می‌کوشد تا زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم نکند. وحدت اسلامی و انسجام ملی معطوف به دین مبین اسلام، خط قرمز فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی می‌باشد و پیام نمایندگان اهل سنت در طول ادوار گذشته و حال، جز این نبوده است؛ بنابراین ضمن توصیه دلسوزانه و مشفقانه به متولیان منابر و سخنوران مذهبی درخصوص توجه به محتوای خطابه‌ها؛ قاطعانه هرگونه توهین به مقدسات مذاهب را به تأسی از مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) حرام می‌دانیم و آرزومندیم تکرار این آسیب‌ها هرگز محقق نشود.»
اعلام آمادگی بغداد برای پرداخت بدهی‌های گازی ایران
دست آخر اینکه، سخنگوی وزارت برق عراق با اشاره به تشکیل هیأت عراقی و ایرانی از آمادگی این وزارتخانه برای پرداخت بدهی‌های گازی به تهران خبر داد. «احمد موسی» گفت در هیأتی که با طرف ایرانی تشکیل شده، چندین موضوع و پیشنهاد از جمله لزوم بازپرداخت بدهی‌ها به ایران مورد بحث قرار گرفته؛ این موضوع نشانگر آمادگی وزارت برق عراق برای پرداخت بدهی‌هاست. به‌گزارش فارس به‌نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع) احمد موسی با بیان اینکه کاهش صادرات گاز ایران به عراق ارتباطی به بدهی‌ها ندارد و شاید مربوط به نیاز داخلی در ایران باشد، افزود: «وزارت برق عراق از طرف ایرانی در خصوص علل کاهش میزان صادرات گاز و مقدار بدهی‌های بغداد به تهران سؤال کرده است.»
وی همچنین یادآور شد که در صورت مواجهه با روز‌های بسیار سرد زمستان، عراق نیاز مبرمی به گاز پیدا خواهد کرد و رایزنی با طرف ایرانی همچنان درباره پایبندی به قرارداد‌های منعقدشده ادامه دارد. سخنگوی وزارت برق عراق در پایان خبر داد که هماهنگی با وزارت نفت برای رفع کمبود گاز در جریان است. پیش‌تر، وزارت برق عراق اعلام کرده بود که مقامات این کشور برای پرداخت زمان‌بندی‌شده بدهی‌های برقی به ایران به توافق رسیده‌اند.
روزنامه شرق
سکوت آمریکا درباره گزارش‌ها از حملات اسرائیل به سوریه
وزارت خارجه آمریکا از اظهار نظر درباره تازه‌ترین گزارش «واشنگتن‌پست» مبنی بر حملات اسرائیل به «تأسیسات شیمیایی» در سوریه خودداری کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از تاس، جالینا پورتر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: طبعا ما گزارش‌های حملات هوایی را دیده‌ایم، اما نمی‌توانیم در این زمینه اظهار نظر کنیم. این اظهارات پورتر در واکنش به گزارشی از روزنامه واشنگتن‌پست بیان شد که در آن ادعا شده نیروی هوایی اسرائیل در دو نوبت سایت‌هایی را در سوریه هدف قرار دادند که تل‌آویو مدعی بود ممکن است برای «ساخت سلاح‌های شیمیایی» از آنها استفاده شود. سوریه در سال ۲۰۱۳ کنوانسیون تسلیحات شیمیایی را امضا کرد و شورای امنیت سازمان ملل قطع‌نامه‌ای را درمورد انهدام زرادخانه شیمیایی سوریه تحت نظارت بین‌المللی تصویب کرد.
همچنین در عملیاتی که ۹ کشور از جمله روسیه در آن شرکت داشتند، حدود هزارو ۲۰۰ تُن مواد سمی از سوریه خارج و منهدم شد. طبق ادعای واشنگتن‌پست اسرائیل در فروردین ۱۳۹۹ و سپس در خرداد ۱۴۰۰ سه واحد تأسیسات شیمیایی در دمشق و حمص در سوریه را بمباران کرده است. حمله نخست در کابینه بنیامین نتانیاهو در فروردین ۱۳۹۹ و زمانی انجام شد که دونالد ترامپ قدرت را در کاخ سفید در اختیار داشت. اما حمله دوم پنج ماه پس از روی‌کارآمدن دولت جو بایدن صورت گرفت. به نوشته واشنگتن‌پست، اسرائیل هم دولت ترامپ و هم دولت بایدن را پیش از حمله، از نیت خود آگاه کرده بود. مقامات رسمی اسرائیل با تأیید این مطلب مدعی شدند که دلیل تصمیم آنها برای بمباران این تأسیسات این بود که نظام سوریه در نظر داشت تولید جنگ‌افزار شیمیایی را از سر بگیرد.
هند اولین خریدار سامانه اس-۵۰۰
معاون نخست‌وزیر روسیه در مصاحبه‌ای، هند را به عنوان اولین خریدار خارجی احتمالی سامانه دفاع هوایی پیشرفته اس-۵۰۰ مطرح کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، یوری بوریسوف، معاون نخست‌وزیر روسیه در مصاحبه با شبکه آر‌بی‌سی و در پاسخ به این سؤال که آیا هند قرار است اولین کشور خریدار سامانه اس-۵۰۰ ساخت روسیه باشد، بیان کرد: تردیدی نیست که به مجرد تحویل این سامانه به سربازان ارتش ما، هند در صورت ابراز تمایل برای خرید این سلاح پیشرفته، در صدر فهرست فروش قرار خواهد گرفت. در همین حال معاون نخست‌وزیر روسیه تأکید کرد ارزیابی اخیر کارشناسان اندیشکده موسوم به «مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم» (سیپری) مبنی بر افول فروش بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سلاح در روسیه در بازار جهانی تسلیحات را قبول ندارد.
این معاون نخست‌وزیر روسیه تأکید کرد: من در این پیش‌زمینه با نتایج اتخاذ‌شده از سوی آنها موافق نیستم، زیرا آنها خیلی چیز‌هایی که من درباره آنها می‌دانم را لحاظ نکرده‌اند. ثانیا اینکه داده‌های آماری ما نشان می‌دهند که ما دفتر پایداری برای قرارداد‌های بلندمدت با میزان ارزش ۵۰ میلیارد دلار داریم و براساس جدیدترین آمار صادرات سالانه ما، رقمی معادل ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار بوده است. واردکننده‌های سرشناس اقلام ما، قرارداد‌هایی بلندمدت با ما دارند. بوریسوف خاطرنشان کرد: روسیه برای ارائه‌کردن تسلیحات اساسا جدید به بازار جهانی تسلیحات آمادگی دارد. مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، گزارش سالانه ۲۰۲۰ خود را در ششم دسامبر منتشر کرد که در آن مسئله فروش تسلیحات و خدمات نظامی توسط صد شرکت برتر این صنعت را پوشش داد. این گزارش نشان می‌دهد سطح فروش شرکت‌های روس که در میان این صد شرکت برتر قرار دارند برای سومین سال متوالی کاهش یافته است.
