بسیاری از موقوفات در طول زمان دستخوشِ تملّک و تبـدّلِ حکّـام و سلاطین و دستنشاندگان آنها و سودجویان قرار گرفته است. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، وظیفه شرعی مسئولان و دستاندرکاران...
بسیاری از موقوفات در طول زمان دستخوشِ تملّک و تبـدّلِ حکّـام و سلاطین و دستنشاندگان آنها و سودجویان قرار گرفته است. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، وظیفه شرعی مسئولان و دستاندرکاران موقوفات ایجاب میکرد برای بازیابیِ موقوفات تدابیر قانونی لازم را بیندیشند. از اینرو، کارهای مؤثری برای شناسایی و بازگرداندن موقوفات از دسترفته انجام دادند و قانون کارساز و ارزنده اِبطال اسناد و فروشِ رقبات، آب و اراضیِ موقوفه را در سال 1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رساندند. در تاریخ 25 / 12 / 71 نیز اصلاحیه قانون یاد شده از تصویب مجلس گذشت.
از آنجـا که این قانـون باعث احیای موقوفات از دسترفتهای شد که بدون رعایت موازین شرعی به ملک تبدیل شده بودند، ارزش و بازدهی بسیاری دارد. ماده یکِ این قانون مقرّر میدارد:
«از تاریخ تصویب این قانون، کلیه موقوفاتی که بدون مجوّز شرعی به فروش رسیده و یا به صورتی به ملکیّت درآمده باشد، به وقفیّت خود برمیگردد و اسناد مالکّیتِ صادره، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.»
تبصره یک این ماده، تکلیفِ حقوقِ افرادی که سالها پس از تبدّل و تصرّف موقوفه، آن را خریداری کردهاند و بهصورت معاملات و یا از طریق ارث، ایادیِ متعدّدی بر آن تسلّط یافتهاند و اکنون با مدرک رسمیِ معتبر آن را در اختیار دارند، روشن میکند و مقرّر میدارد:
«کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت، از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می‌شود، میتواند برای دریافت خسارت وارده، به فروشنده رجوع نمایند و سازمان اوقاف میتواند از تاریخ تصویب این قانون، با متصرّف تنظیمِ سندِ اجاره نماید.»
اینـکه ایـن تمهیـدات تـا چه اندازه میتواند جایگزین حقوق متصوّره اشخاص باشد، و ادعای خسارت ایادی مختلفی که زمین وقفی را در دست داشتـهاند، علیـه یکدیگـر چـه کاربردی دارد، و تا چه حدّی اینگونه دعاوی پیشرفت دارد، بحث جداگانهای است که ارتباط به موضوع این بررسی ندارد. در هرصورت، روشن است که اهمیت موقوفات و لزوم احیا و حـفـظِ آنهـا و عمـل به وقـف بسـی بیشتـر از اینگونه حقـوق حقّه دارندگانِ موقوفاتی که به وقف برمیگردند، میباشد.
در کنار وضع چنین مقرراتی برای احیای موقوفات، انتظار میرفت دیگر قوانین و مقرراتی که وضع می‌شود، رعایت غبطه وقف و حفظ موقوفات را بنمایند، امّا زمینهای وقفی از اثرات حقوقی قوانین مربوط به زمین که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیدهاند، بینصیب نمانده و بخش مهمّی از آنها، به اسم زمینهای موات، به ملک تبدیل و به اشخاص فروخته شده است.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، در مورد زمینهای شهری سه قانون تصویب شده که به موجب هر کدام، مقرراتی در مورد زمینهای وقفی وضع شده است که در زیر، آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.
قانون لغوِ مالکیت زمینهای موات شهری و کیفیت عمرانِ آن، مصوب 5 / 4 / 1358 شورای انقلاب اسلامی
در قانون یاد شده، هیچگونه اشارهای به زمینهای وقفی نشده و مضمون آن، لغو مالکیت زمینهای مواتی است که جزوِ انفال بوده و در اختیار دولت اسلامی است، و اشخاصی سندِ مالکیّت آنها را در اختیار دارند. امّا تبصره ماده 11 آیین نامه این قانون، متعرّضِ موقوفات شده و مقرّر میدارد:
«موقوفات عام که اسناد مالکیت و وقف نامه های آنها حاکی از عمران و آبادی در آن باشد، احیا شده محسـوب میگـردد ولی در هر حال مشمول بند 2ـ5 این آیین نامـه(1) خواهد بـود و اگر ضروری باشد از اینگـونه اراضـی استفـادهای غیـر از آنچه در وقفنامه ذکر شده اسـت بشود، موافقت هیأت وزیران الزامی است.»
در این تبصره، موازین شرعی رعایت نشده و دشواریهای زیادی برای موقوفات ایجاد شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
الف. به موجب این تبصره، تنها زمینهایی که دارای عمران و آبادی باشند و این مضمون در اسناد مالکیت یا وقفنامهها قید شده باشد، «وقف» شمرده شده است؛ در صورتیکه در اسناد بسیاری از موقوفات، ذکری از عمران و آبادی نشده، امّا از زمانهای قدیم دارای مستحدثات و عمران و آبادی بوده و به مرور از آنها بهرهبرداری میشده است. بنابراین قید و شرط یاد شده، موقوفات زیادی را از وقفیت خارج میکند.
ب. این تبصره، عمران و احیای موجود در اسناد موقوفه را مشمولِ بند 2ـ5 ماده 2 دانسته و مفهوم آن این است که اگر عمران و احیا، مطابق تعریفِ ماده یادشده نباشد، زمینِ وقفی موات تلقی میگردد و از وقفیت خارج می‌شود. این موضوع نهتنها شامل موقوفاتی می‌شود که در گذشته عمران و احیا داشته و به دلیل معطّل ماندن و عدم بهرهبرداری در چندین سال متوالی، بایر شدهاند، بلکه بسیاری از موقوفات آبادِ مزروعی و یا مشجّر و حتی دارای مستحدثات را به ملک تبدیل میکند. چه اینکه ضابطه تعریف عمران و آبادیِ قابل قبول که در ماده 2 تعیین شده، کاملاً غیرشرعی است و به همینخاطر، شورای نگهبان آن را مردود اعلام کرد، آنگاه دیوان عدالت اداری نیز رأی بر ابطال آن داد.(2) گفتنی است از آنجا که تاریخ تصویب قانون، سال 1358 است و تاریخ ابطالِ ماده یاد شده، سال 1361، در این مدت در سراسر کشور قانون و آییننامه آن به اجرا درآمد و موقوفات زیادی موات اعلام گردید که سازمان اوقاف تلاشهایی برای احیا و بازگرداندن این موقوفات کرده است.
ج. تبصره قید دارد: «.. استفادهای غیر از آنچه در وقفنامه ذکر شده، با موافقت هیأتوزیران خواهد بود».
باید توجه داشت که براساس موازین شرعی، در استفاده از موقوفات باید نظر واقف رعایت شود و هیأتوزیران نمیتواند برخلاف نظر واقف تصمیم بگیرد. اگر گفته شود چون حکومت اسلامی است و فقیهِ حاکم چنین اختیارهایی دارد و میتواند خلاف نظر واقف عمل کند، در پاسخ میگوییم: اول آنکه، باید خودِ فقیه حاکم دخالت داشته باشد و نظر هیأتوزیران ـ هرچند دولت، اسلامی باشد ـ نمیتواند جایگزین نظر فقیهِ حاکم شود. و دوّم آنکه، فقیه حاکم در صورتی دخالت میکند که جهت وقف مشروعیت نداشته باشد یا اعمال نظر واقف ضرری به وجود آورد، مثلاً به حکومت ضرر برساند یا با مسایل حکومتی در تعارض باشد. در این صورت هم، وقف تبدیل به اَحسن می‌شود، و موقوفه هرگز از بین نمیرود.
اشکالات یادشده در تبصره ماده 11 آییننامه قانونِ لغو مالکیت زمینهای موات شهری و کیفیت عمران آن، موجب شد که بسیاری از زمینهای وقفی موات اعلام گردد و پس از تفکیک بهصورت انتقال قطعی به اشخاص، تبدیل به ملک شود. بعدها به موجب آرای محاکم، قسمتهای زیادی از این زمینها بار دیگر به موقوفه تبدیل شد و درگیری و تعارض شدیدی بین حقوق مالکان و متصرفان و متولیانِ موقوفات و دولت پدیدار آمد و در محاکمِ دادگستری پزوندههای زیادی در اجرای قانون احیای موقوفات طرح گردید. بازگرداندن پارهای از این موقوفات که خریداران، آنها را تبدیل به مستحدثات کرده و در آنها تصرّف مالکانه کرده بودند، مقدور نبود و خریداران به گرفتن بهای پرداختی و تنظیم سندِ اجاره با اوقاف راضی نمیشدند که به ناچار با موافقت نماینده ولی فقیه در اوقاف، اغلبِ این موارد تبدیل به احسن شد و دولت زمینِ معوّض واگذار کرد. در مواردی هم، بهدلیل نگرفتن آرایِ مساعد از محاکم، حقوقِ موقوفات تضییع گردید.
قانون اراضی شهری مصوب 27 / 12 / 1360
با توجه به پیشینه یاد شده و با استفاده از تجربههایی که در اجـرای قـانون لغو مالکیت زمینهای موات شهری و کیفیت عمران آن بهدست آمده بود، در قانون زمینهای شهری تا حـدودی به اهمیـت وقف توجه شـد و تبصره 2 ماده 10 قانون بـه شرح زیـر تنظیـم و تصویب گردید و جایگزین مقرّرات قبلی شد:
«اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف می‌شود، لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدسرضوی یا سایر متولیان، برطبق ضوابط شهرسازی و با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صورت میگیرد.»
مبنای فقهی و قانونی این تبصره، این است که چون زمینِ مـوات ملـک کسی شنـاخته نمیشود و جزوِ انفال بهشمار مـیآید، که در زمان حضور امام، از آنِ امـام (ع) اسـت و در غیـاب امام، در اختیار ولیفقیه و دولت اسلامی است، بنابراین کسـی مالک زمیـن موات نمیشـود تا بتواند آن را وقف کند، بلـکه ابتدا بایـد با راههـای شرعی و قانونی زمین را احیا و عمران کند، تا پس از مسجّلشدنِ ملکیت خود، بتواند آن را وقف کند.
در مورد این عبارت که میگوید: «اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی [است]...»، دو دیدگاه متفاوت میتوان ابراز داشت:
اول اینکه: وقفنامـهها نوعـا زیر نظر علمـا و آگاهان به مسـایل شرعـی تنظیم میشـود و همین که زیـر وقفنامهها را علمـا و روحـانیّـونِ زمـان امضـاء کردهانـد، بـرای صحّـتِ وقـف و اطمینـان از رعایت موازین شرعی در تنظیم وقفنامه، کـافی اسـت. به عبـارت دیگر اصـل بر صحّـت آنها از همه جهت از جمله موات نبودن این زمینهاست. با این استدلال، عبارتِ «اراضی غیرموات وقفی...» خلافِ اصلِ صحّت است و ماننـد مقرّرات قبلی، تا حدودی حقوقِ موقوفه را تضییّع میکند.
دوم اینکه: معمولاً وقفکنندگان با مراجعه به روحانیون، زمین یا ملکی را که در اختیار داشته اند، برای وقف عرضه میکردهاند و تنظیمکنندگان و امضاکنندگانِ وقفنامهها به معاینه محل و بررسی نوع زمین و ملک نمیپرداخته اند و فقط حدودی که وقف کنندگان معرفی میکردند، در وقفنامه قید میشده است. یعنی، فقط بودنِ وقفنامه و مُهر یا امضای یک روحانی زیر آن، نمیتواند مشخص کننده نوع زمین و ملک باشد. و گاه مشاهده شده که در وقفِ قریه ها و مزرع هها، زمینهای موات زیادی جزو وقف معرفی شده که در داخل یا خارج این قریه ها و مزرعه ها وجود دارد.
ایننظر اگر هم در عمل در مواردی به اثبات برسد، از لحاظ کُلّی و حقوقی مخالف اصل صحّت است و باید در محکمه به اثبات برسد. به نظر میرسد اگر قرار باشد در صحّت وقفنامهای ـ از لحاظ نوع زمین آن ـ تردید شود، در جایی که موقوفات از دسترفته گذشته به موجب قانون احیای موقوفات در محکمه مطرح و تصمیمگیری می‌شود، مناسب آن بود که قانون زمینهای شهری، تشخیص را در آغاز به عهده دادگاه میگذاشت؛ نه اینکه کمیسونهای ماده 12 تشخیص دهند و پس از واگذاری به خریداران و تصرّفات مالکانه در زمینها، محاکم در اثر اعتراض اوقاف یا متولیانِ موقوفه رسیدگی کنند. در هرصورت، بر فرض که این ایراد را نیز به تبصره یاد شده وارد ندانیم، یک اشکال در حکمِ تبصره و یک اشکال در مصداق آن وجود دارد:
اشکالی که به حکم تبصره وارد است، این است که هر نوع زمین مواتی را که در محدوده وقفنامهها باشد و موات بدون آن مُحرز و مسلّم گردد، از وقفنامه ها خارج میکند. در صورتیکه هر نوع زمین مواتی را که در محدوده وقفنامه تعریف شده، نمیتوان از وقف جدا ساخت و وقفیّت آن را باطل فرض کرد؛ چه اینکه قریه ها و مزرعههایی که وقف شدهاند، دارای چراگاه و محل خرمن و جمعآوری هیزم و کوه و تلها و نیازهایی است که از مسلّمات همان قریه یا مزرعه بوده و قابلِ تفکیک و تجزیه نیست و بهموجب احکام فقهی، اینگونه زمینها اگر موات هم باشند، جزو وقفنامه و در اختیار وقف محسوب میشوند. در استفتایی که در این زمینه سازمان اوقاف و امور خیریه از حضرت امام خمینی (ره) کرده، مواردِ یاد شده تصریح شده است.
«... از قدیمالایّام قُرای موقوفه اکثرا دارای اراضی زیرکشت، بایر، چراگاه، مرتع و تپّه و کوه بودهاند که ششدانگ به ثبت میرسید و از اراضی چراگاه و مرتع به طورطبیعی بهرهبرداری میشد. اینک سؤال از محضرتان این است:
1. آیا اراضی مورد تعلیف و مرتع مجاور اراضی زیرکشت جزو موقوفه محسوب می‌شود یا خَیر؟
2. آیا این قبیل اراضی که دارای بوتههای گیاه بیابانی است که جهت تعلیف امکان استفاده و بهرهبرداری دارد، جزو اراضی موات است یا خیر؟»
امام خمینی (ره) در پاسخ مرقوم فرموده اند:
«...اراضی مذکور تابع اراضی موقوفه است ـ هرچند که موات است ـ و احیایِ آن جایز نیست.»(3).
البته قبلاً هم حضرت امام خمینی (ره)، زیرنامهای که سازمان اوقاف و امور خیریه به قانون لغو مالکیت زمینهای موات (مربوط به مقرّرات زمینهای وقفی) اعتراض کرده بود، مرقوم فرموده بودند:
«زمینهای موقوفه باید به حال وقفیّت باقی و عمل به وقف شود».(4).
امّا اشکالی که در تطبیقِ حکمِ این تبصره بر مصداق زمینهای وقفی وجود دارد، این است که چون بیشتر وقفنامهها در سالهای بسیار قدیم تنظیم شدهاند، تشخیص موقوفات موات امری بسیار دشوار و بلکه محال است. البته ممکن است همین اشکال ـ از لحاظ دشواری تشخیص نوع زمین ـ در مورد زمینهای ملکی نیز گرفته شود. در پاسخ میتوان گفت: اگر به پیشینه ملکیتها مراجعه کنیم، بسیاری از زمینهای بیابانی و موات را، در طول سالیان دراز، اشخاص فرصتطلب ـ بدون احیا و عمران ـ به ثبت رساندهاند و یکی از عوامل کسبِ ثروت در دولتها و رژیمهای گذشته، کشف خاکهای ثبت نشده بود. این شیوه آنچنان رونقی داشته که شاید بتوان گفت در اینگونه مالکیتها اصل بر عدم صحّتِ آنها بوده، مگر آنکه خلافش ثابت شود! و این امر در اظهارنامههایِ قدیمی پروندههای ثبتی برای اهل فن به خوبی روشن است و نیاز به ارائه مدرک و استدلال هم ندارد. حتی هنگام طرح قانون زمینهای شهری در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان رسما به این موارد اشاره کردهاند.(5).
اما در مورد زمینهای وقفی وضع فرق میکند. زیرا کسانی که دارایی خود را در راه خیرات و مبرّات وقف میکنند، معمولاً افراد متشرعی هستند. دیگر آنکه، سندِ موقوفات اغلب در محضر علمای روحانی بنام زمان تنظیم شده و وقفنامه به امضای آنان رسیده است بدینروی، در مورد موقوفات اصل بر این است که ملکیتِ واقف مُحرز شده، آنگاه وقف صورت گرفته است همچنین باید توجه داشت که در شرع مقدّس اسلام ـ بهخصوص در فقه امامیه ـ به مسایل وقف حساسیت و اهمیت زیادی نشان داده شده است. بنابراین، وضع اینگونه قوانین که سالهای بسیار پس از فوت واقف اجرا می‌شود، ممکن است به موقوفات آسیب رساند و باعث حیف و میل این اموال و قطع خواستههای چندین ساله وقفکنندگان گردد. در چنین حالتی، رغبت دیگران هم در مبادرت به اینگونه خیرات و مبرّات کاهش مییابد.
قانون زمین شهری مصوب 22 / 6 / 66 مجلس شورای اسلامی
نکته هایی که در مورد قانون قبلی و پیامدهای اجرایی آن گفته شد، در وضعکنندگان و رأیدهندگانِ قانون زمین شهری تأثیر فراوان داشته و در نتیجه، عبارت قانون قبلی در مورد زمینهای وقفی اصلاح شده و در این زمینه احتیاط بیشتری صورت گرفته است. در این قانون آمده است:
«اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است، ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده است و در مراجع ذیصـلاح ثابـت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده، سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار میگیرد. لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدسرضوی یا سایر متولیان، بایستی برطبق ضوابط شهرسازی و با رعایت نظر واقف صورت گیرد.»
بین عبارتهای این قانون با قانون پیشین، دو تفاوت عمده به چشم میخورد : یکی اینکه، در قانون دوّم (مصوّب 22 / 6 / 66)، اصل بر صحّتِ موقوفات فرض شده، مگر اینکه خلاف آن در محاکم ثابت شود. در صورتیکه قانون پیشین قید دارد «اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی» است و از ابتدا در نوع زمین تردید وجود داشته و موات نبودن آن باید به اثبات میرسید.
دوم اینکه، در قانون پیشین، واگذاری زمینهای وقفی با نظر وزارت مسکن بوده و حال آنکه در قانون بعدی، واگذاریِ زمینهای وقفی، موافق نظر واقف صورت میگیرد.
با این همه، این قانون نیز برخی اشکالات قانون پیشین را دارد و به هر صورت راه تردید در صحّتِ نوع زمین مورد وقف بازمانده است و باید پس از گذشتِ صدها سال در مورد مواتبودن یا نبودن وقفی اظهارنظر شود که کار بسیار دشواری است و احتمال رسیدنِ آسیب به حقوق موقوفات زیاد است.
در نهایت، میتوان گفت، هیچیک از این قوانین و مقررات، هرچند با عباراتی تنظیم شوند که ظاهرا ملاکهای شرعی در آنها رعایت شده باشد، برای احیا و حفظ موقوفات سودمند نیست و زیانهای فراوانی در پیدارد. بهنظر میرسد، اینگونه مقرّرات، ضمن آسیبرساندن به موقوفات، موجب دلسردی کسانی می‌شود که اهدافِ خیری برای اموال خود در سر دارند. بهتر آن است که در قوانین خود، اصلاً متعرضِ موقوفات نشویم و موقوفات به وقفیت خود باقی بماند و عمل به وقف بشود. البته لازم است که هنگام تنظیم وقفنامههای جدید، احتیاطهای کافی به عمل آید. یعنی ابتدا نوع زمین مشخص شود، و پس از اطمینانیافتن از موات نبودن آنها، اقدام به تنظیم سند وقف جدید گردد.
آخرین بحثی که در مورد وقف در قوانین مربوط به زمینها باقی می ماند، تکلیف موقوفاتی است که در گذشته مُجریان قانون در اجرای قوانین مربوط به زمینها ـ که به آنها اشاره شد ـ به دیگران واگذار کرده اند و در آنها تصرفات مالکانه صورت گرفته است، اما بعدا وقفیت این زمینها مسلّم و مسجّل شده است. در این زمینه، لازم است که به مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوعِ قانونِ تعیین تکلیف زمینهای واگذار شده دولت و نهادها مصوّب 15 / 12 / 1370 اشاره رود. به موجب این مصوّبه، زمینهایی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمانهای عمران اراضی شهری یا سازمان زمین شهری) واگذار کردهاند و یا اینکه طراحی یا عملیاتِ آمادهسازی آن انجام گرفته است؛ هرچند ملکیّت دولت یا نهادِ واگذارکننده زمین از لحاظ نوع زمین یا صدور آرای محاکم قضایی متزلزل و یا ابطال شود، زمین به خریداران تعلّق خواهد داشت و فقط بهایِ منطقهایِ آن به مالک یا دارنده اوّلیه آن پرداخت می‌شود.
علّتِ تصویب این ماده واحده این بود که چون نهادهای یاد شده زمینهای زیادی را به اشخاص واگذار کرده بودند و این زمینها به صورت خانه مسکونی و مستحدثات در دست هزاراننفر قرار گرفته بود و در آن تصرّف مالکانه داشته و ساکن بودند، بازگرداندن این زمینها به مالکان اصلی ـ که با مراجعه به محاکمِ قضایی رأیِ موات نبودنِ زمینها را دریافت داشته یا تملّک دولت را باطل کرده بودند ـ به هیچ روی ممکن نبود؛ و برای رفع مشکل و جلوگیری از درگیری بین مالکان و متصرّفان، این ماده واحده ـ مصلحتا ـ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
موضوعی که در اجرای این ماده واحده در ارتباط با زمینهای وقفی به وجود آمد، این بود که به دلیل کلّی بودنِ سیاق عباراتِ قانون که با جمله «زمینهایی که از سوی... واگذار شده» شروع می‌شود، برداشتِ بعضی از مجریان قانون این بود که شامل زمینهای وقفی هم می‌شود. یعنی اگر هریک از نهادهای یادشده در ماده واحده، زمینی را بین مردم تقسیم کرده باشند و بعدا معلوم شود زمین واگذار شده وقفی بوده است، زمینهای واگذار شده در ملکیتِ خریداران باقی میماند و فقط بهایِ منـطقه ایِ زمیـن ـ که از بهایِ عادله آن بسی کمتر است ـ به موقوفه تعلق خواهد گرفت. این نظر، به هیچوجه منطبق با واقـع نیسـت. چه ایـنکه، از ابتدای پیروزی انقلاب که دولت یا نهادهای دولتی زمین واگذار میکردند، صرفا زمینهایی واگذار میشد که دولتی بود یا تصوّر دولتی بودنِ آن میرفت و یا مصادرهای بود. و هیچیک از واگذارکنندگان زمین، زمینهای وقفی را واگذار نمیکردند. و قانون زمین شهری و دیگر قوانین مربوطه هم حاکی از آن بود که وقفیّت زمینهای وقفی باقی است و باید به وقف عمل شود. به همینخاطر، پیچیدگیهایی که در اجرای قوانین به وجود آمده بود و منجر به طرحِ موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب ماده واحده یاد شده گردید، کلاً مربوط به زمینهای ملکی بود و هیچ ارتباطی به زمینهای وقفی که شرعا و قانونا فروش آنها ـ جز در موارد بسیار نادر آن هم با شرایط خاص و در جهت تبدیل به احسن ـ ممنوع است، ندارد. و چون زمینهای وقفی از قانون مصوّبِ مجمع تشخیص مصلحت نظام خروج موضوعی دارد، قاطعانه باید گفت شامل زمینهای وقفی نیست و در اینگونه موارد، خریداران باید بهای پرداختی را برگردانند و با اوقاف سندِ اجاره تنظیم کنند.
پی نوشت :
1- بند 2ـ5 این ماده، ضوابط نحوه عمران و احداث بنا و میزان عمران و احیا در زمینهای مزروعی و باغها را بیان میکند.
2- رجوع شود به مجموع نظریات شورای نگهبان از سال 59 تا 67 که اداره تنقیح و تدوین قوانین و مقررات نخستوزیری در سال 1368 منتشر کرده؛ و نیز پرونده 61 /1، رأی شماره 10396/م/71 مورخ 22 / 9 / 61 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
3- مرقومه امام خمینی (ره) ذیل نامه مورخ 28 / 9 / 67 وکیل سازمان اوقاف و امور خیریه درج گردیده است.
4- نامه شماره 1304 مورّخ 1 / 3 / 1359 سرپرست سازمان اوقاف که فتوای امام (ره) زیر آن درج شده است.
5- جلسه 922 مجلس شورای اسلامی، مشروح مذاکرات، روزنامه رسمی ش10818، سال 1361.
منبع: وقف میراث جاویدان
/2759/
