چرا در سال‌های اخیر وقوع سوانح طبیعی افزایش یافته است؟

سال ۹۸ برای همه ما سالی پر از اتفاقات تلخ طبیعی و انسانی بود. همه ما تا حدی از افزایش نرخ وقوع سوانح طبیعی نظیر سیل، زلزله، رانش زمین، بارش‌های سیل‌آسا و ... در این سال و چندین سال قبل از آن احساس نگرانی کرده‌ایم.

با مرور اخبار و مطالعه روند پژوهش‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و سیاست‌گذاری دولت‌ها در دنیا متوجه می‌شویم که این پدیده تنها مربوط به کشور ما نیست و امری جهانی است.(۱)

مشاهدات و مطالعات نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی و دستکاری‌های انسان در طبیعت موجب شده است تا نرخ وقوع و شدت سوانح طبیعی به صورت چشمگیری افزایش پیدا کند. (۲)

کشور ما ایران نیز به دلیل تنوع اقلیمی و موقعیت زمین‌شناسی، همواره در معرض وقوع وقایعی چون سیل، زلزله، رانش زمین و طوفان‌های گرد و غباری بوده است.

در سال‌های اخیر عدم توجه به ظرفیت تالاب‌ها، تغییر کاربری زمین‌های اطراف رودخانه‌ها و تبدیل آن به شهرک‌ها و مناطق مسکونی در اثر رشد بی‌رویه شهرک‌ها، قطع درختان و از بین بردن پوشش گیاهی منطقه برای ساخت و سازهای غیر قانونی و فرسایش خاک ناشی از آن شرایط را برای بروز سوانح طبیعی چون سیل آماده کرده است.

به گفته‌ی متخصصان، بی‌توجهی به عملیات آبخیزداری در سدهای مهم کشور، افزایش رسوبات در مسیرهای آبی و کاهش ظرفیت سدها در اثر آن نیز شرایط را بدتر کرده است. (۳)

استفاده بی‌رویه از منابع آبی و کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی در برخی مناطق و بارش‌های شدید و اشباع شدن سفره‌های زیرزمینی در مناطق شمالی و بی‌توجهی به عملیات‌های زه‌کشی، موجب فرسایش خاک در این مناطق شده است که شرایط را برای گسیختگی سطحی و رانش زمین فراهم کرده است؛ به طوری که طبق گزارش‌ها در اسفندماه سال ۹۸، استان مازندران بزرگترین زمین‌لغزش یا رانش طبیعی زمین را تجربه کرده است.

بر اساس این گزارش‌ها بیش از ۴۰۰ نقطه از مازندران دچار زمین‌لغزش شده است و این امر با آسیب رساندن به جاده‌ها، ‌ پل‌ها، کابل‌های خدماتی و کارخانه‌ها، خسارات سنگینی را به اقتصاد این استان تحمیل کرده است. (۴)

آمار و یافته‌های ذکر شده نشان می‌دهد که افزایش وقوع سوانح طبیعی و شدت یافتن آن‌ها در کشور عزیزمان ایران خسارت‌های سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده و برای پیشگیری از ادامه یافتن این روند علاوه بر توجه به نکات زیست‌محیطی، قوانین شهرسازی و کاهش مداخلات در طبیعت، لازم است تعابیری اقتصادی نیز برای آمادگی هرچه بیشتر در مواجهه با این سوانح و جلوگیری از خسارت‌های اقتصادی آن اندیشیده شود.

جهش تولید و رونق اقتصادی

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود در نوروز امسال، سال پیش‌رو را سال جهش تولید نام‌گذاری کردند. این نام‌گذاری که در ادامه نام‌گذاری‌های سال‌های گذشته باز هم رنگ‌ و بوی اقتصادی دارد نشان می‌دهد که در حال حاضر بزرگترین دغدغه کشور ما، قدرت اقتصادی، کاهش وابستگی اقتصادی به بیگانگان و رونق اقتصادی و کسب و کار است.

در علم اقتصاد تولید به همراه سرمایه یکی از عوامل اصلی رشد و رونق اقتصادی محسوب می‌شود. معمولا میزان رشد اقتصادی در هر کشور با توجه به شاخص تولید ناخالص ملی سنجیده می‌شود، به این ترتیب می‌توان گفت تولید و بهره‌وری یکی از معیارهای رونق اقتصادی در یک کشور است. افزایش تولید نیاز به تأمین منابع مالی و انسانی دارد؛ البته با افزایش بهره‌وری و کارایی نیز می‌توان میزان تولید را بالا برد.

برای‌ آن‌که رابطه بین رونق اقتصادی، جهش تولید و رشد اقتصادی را بهتر متوجه شویم باید نگاهی به چرخه تولید بیندازیم. هرچه تولید محصولات داخلی در کشوری بیشتر باشد، رشد اقتصادی بیشتر بوده و واحدهای تولیدی درآمد و سود بیشتری کسب می‌کنند. در نتیجه این اتفاق، ارزش سهام مربوط به شرکت‌ها افزایش می‌یابد.

به این ترتیب شرکت‌ها سرمایه بیشتری در اختیار خواهند داشت تا برای تولید و استخدام نیروی انسانی، بیشتر هزینه کنند و میزان تولید و بهره‌وری را هرچه بیشتر افزایش دهند و به این ترتیب شغل‌های بیشتری ایجاد می‌شود. با افزایش روند ایجاد شغل و کسب درآمد، درآمد عمومی مردم افزایش می‌یابد و مصرف کنندگان پول بیشتری برای خرید کالاهای تولید شده دارند، به این ترتیب، چرخه رشد اقتصادی کامل می‌شود. (۵)

در کشور ما نیز رونق اقتصادی در گروی افزایش تولید است و به همین دلیل امسال، در ادامه نام‌گذاری‌های اقتصادی گذشته، سال جهش تولید نام گرفته است.

البته باید به این نکته توجه شود که رونق اقتصادی علاوه بر حمایت همه‌جانبه‌ی دولت و مجلس، تأمین منابع و تسهیلات و زیرساخت‌های مربوطه، به حمایت و پیشتیبانی همه جانبه‌ی مردم از تولید داخلی و کالای ایرانی نیاز دارد.

در این زمینه دولت باید شرایط توسعه واحدهای تولیدی را فراهم کند، واحدهای تولیدی باید با ارتقاء سطح علمی و فناوری خود و افزایش و جهش در تولید، ورود به عرصه رقابت‌های بین المللی را هدف خود قرار دهند. (۶)

به این ترتیب اگر شعار جهش تولید در سال ۱۳۹۹ محقق شود، می‌تواند باعث رونق تولید در کشور شده و با حرکت هرچه بیشتر چرخه‌ی تولید، مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل شده و ایران جایگاه واقعی خود را در اقتصاد جهان پیدا می کند.

اگر این اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات مالی کشور که در اثر تحریم و ناکارامدی‌ها ایجاد شده است از میان برداشته می‌شوند و یکی از پیامدهای مثبت این اتفاق، آمادگی بیشتر برای مواجهه با سوانح طبیعی خواهد بود.

چگونه می‌توان آمادگی عمومی را برای مواجهه با سوانح طبیعی بالا برد؟

وقوع سوانح طبیعی علاوه بر تلفات جانی و تخریب‌هایی که بر جای می‌گذارند، هزینه‌های اقتصادی و روحی بسیاری را به دولت‌ها و مردم تحمیل می‌کنند. به همین دلیل آمادگی برای مواجهه با سوانح طبیعی باید یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها و طرح‌های هر دولت و کشوری باشد. معمولا در کشورهای فقیر و کشورهایی که اقتصاد قدرتمندی ندارند منابع کافی برای این نوع آمادگی‌ها وجود ندارد.

اگر اقتصاد در کشوری شرایط مساعدی داشته باشد، می‌توان با تخصیص بخشی از منابع به طرح‌های آمادگی در برابر سوانح طبیعی، تا حدودی از وقوع برخی از این سوانح پیشگیری کرد. اما معمولا حتی اقتصادهای قدرتمند نیز به امید آن‌که این سوانح دیگر رخ نخواهند داد، چنین طرح‌هایی را در دستور کار قرار نمی‌دهند.

هدف از آمادگی اجتماعی برای مواجهه با سوانح طبیعی، افزایش سطح آگاهی شهروندان درباره‌ی برنامه‌ریزی فعال و تشویق آن‌ها برای مشارکت بیشتر در طرح‌های پیشگیری و جبران خسارت‌های ناشی از آن‌ها است.

برای پیشگیری از وقوع سوانحی چون سیل و رانش زمین، باید دلایل و عوامل موثر در وقوع سیل در منطقه را بررسی کرد و در جهت کنترل آن عوامل گام برداشت.

برای پیشگیری از سیل، کاشت درخت و گیاهان در مسیر احتمالی عبور سیلاب، ساخت سد و مدیریت بهینه منابع آبی، جلوگیری از ساخت ‌و سازهای غیرقانونی در مسیر عبور سیلاب و در نزدیکی حریم رودخانه‌ها از ابتدایی‌ترین اقدامات هستند. (۷)

در ایران، سیاست‌های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی که در ۲۵ شهریور ۱۳۸۴ ابلاغ شد، شامل موارد زیر است:

افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش فرهنگ ایمنی به مردم برای رویایی با سوانح طبیعی و اثرات آن

ایجاد سیستم مدیریتی واحد تحت نهاد ریاست جمهوری برای آمادگی همیشگی در شرایط بحرانی

ایجاد سیستم جامع اطلاعاتی برای هشدار و اطلاع رسانی دقیق و به موقع در هنگام وقوع حوادث

اختصاص منابع مالی برای جبران خسارات مالی، جانی و روحی آسیب دیدگان

جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیر ایمن و غیر قانونی با پشتیبانی قانونی

ارائه تسهیلات ویژه و تشویق برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها و رفع مشکلات قانونی

شناسایی وضعیت جوی و اقلیمی و آثار و پیامدهای تغییرات اقلیمی و اعمال سیاست‌گذاری‌های متناسب با آن. (۸)

علاوه بر اقدامات پیشگیرانه، باید بخشی از منابع را به اصلاح اشتباهات گذشته اختصاص داد. به این ترتیب، باید به کمک اقدامات تشویقی و قهری سعی شود تا قطع درختان و از بین بردن منابع طبیعی متوقف شده و منابع از دست رفته تا حد امکان بازسازی شود، ساخت‌ و سازهای غیرقانونی متوقف شده و تدابیری برای اصلاح وضعیت مسکن ساکنان این مناطق اندیشیده شود. هم چنین باید منابع مالی اختصاصی از صندوق ذخیره ارزی برای سوانح احتمالی در نظر گرفته شود.

جهش تولید و افزایش آمادگی کشور در برابر سوانح طبیعی

وقوع بحران‌های طبیعی در صورتی که برنامه ریزی‌های مناسبی برای مقابله با خسارت‌ها و پیامدهای ناشی از آن انجام نشده باشد، می‌تواند خود باعث از دست رفتن منابع شود و پیامدهایی غیر قابل جبرانی به دنبال داشته باشد.

طراحی سیاست‌های اثر بخش، فراهم کردن امکانات، پیش‌بینی سناریوهای مناسب و اجرای برنامه‌ریزی‌ها پیش از وقوع حوادث، در حین آن و پس از وقوع آن برعهده نهاد‌های دولتی و حکومتی است.

با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که شاید حلقه‌ی گم‌شده برای بهبود طرح‌های پیشگیری و آمادگی در برابر سوانح طبیعی، منابع مالی و عدم وابستگی اقتصادی باشد.

لازمه تأمین منابع مالی برای این طرح‌ها، رشد و رونق اقتصادی است که آن هم جز با تغییر سیاست‌ها و حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود. با سرمایه گذاری هرچه بیشتر در زمینه تولید و فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌های لازم و حیاتی برای آن، می‌توان تولیدات صنعتی را افزایش داد.

شعار جهش تولید می‌تواند فرصتی مناسب برای کشور ایجاد کند تا در شرایطی که اقتصاد ما در شرایط تحریم قرار دارد، با همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی و پشتیبانی قانونی مجلس، بستر افزایش چندبرابری یا همان جهش تولید فراهم شده و رونق اقتصادی حاصل از آن، علاوه بر آن که زندگی و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، منابع کافی برای آمادگی هرچه بیشتر در برابر سوانح و وقایع طبیعی مهیا شود.

تحقق این هدف به افزایش چندبرابری تلاش‌ها، تبلیغات گسترده و هدفمند، همکاری بنگاه‌های دولتی و خصوصی، همت مجلس شورای اسلامی برای تسهیل مسیر تولید و اصلاح قوانین بانکی، گمرکی و مالیاتی، نظارت گسترده و دقیق قوه قضاییه بر اجرای قوانین کاری و مالیاتی و از همه مهم‌تر حمایت مردم از کالای ایرانی بستگی دارد.

تولیدکنندگان باید برای بهبود بازار فروش خود، تا حد ممکن کیفیت کالاها را بالاتر ببرند تا این کالاهای تولید شده در داخل جایگزین کالاهای مشابه خارجی شوند.(۹)

نقش دولت در مقابله با سوانح طبیعی

رونق اقتصادی ناشی از جهش تولید، کشور را به سوی اقتصادی قدرتمند و مقاومتی پیش می‌برد. هر چقدر اقتصاد کشور مقاوم‌تر باشد و منابع و دارایی‌های بیشتری در اختیار دولت باشد، برنامه ریزی برای اقدامات پیشگیرانه در برابر سوانح طبیعی بهتر انجام شده و به مرحله اجرا می‌رسد.

علاوه بر این، مقابله با خسارات و پیامدهای غیر قابل پیشگیری پس از وقوع حوادث، با یک اقتصاد مقاوم به مراتب ساده‌تر بوده و کیفیت خدمات ارائه شده به آسیب دیدگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در ایران وظیفه آمادگی در برابر سوانح طبیعی و مدیریت شرایط در هنگام وقوع حوادث برعهده سازمان مدیریت بحران است که متشکل از ۱۴ کارگروه تخصصی و عملیات است و زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند.

به این ترتیب بودجه این سازمان از بودجه دولت تأمین می‌شود و هر چقدر درآمد دولت از تولید و صادرات بیشتر باشد، دستش برای تخصیص منابع به این سازمان بازتر خواهد بود. (10)

یکی دیگر از نهادهایی مرجعی که در نخستین دقایق پس از وقوع حادثه وارد عرصه می‌شود هلال احمر است. بخش عمده بودجه نهادهایی چون هلال احمر توسط دولت تأمین می‎شود و با توجه به حادثه‌خیز بودن کشور عزیزمان ایران، که از این نظر در بین ۱۰ کشور اول قرار دارد، پیشگیری و آینده‌نگری برای احتمال وقوع بحران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به طور کلی برای آن‌که هلال احمر بتواند در هنگام ورود به بحران عملکرد موثری داشته باشد، باید حداقل ۱۰ درصد از امکانات اولیه پیش از وقوع بحران برای این مجموعه فراهم باشد؛ به این نوع آمادگی، ذخیره استراتژیک گفته می‌شود.

جمع بندی و نتیجه گیری

در سال‌های اخیر با توجه به رشد نرخ وقوع حوادث طبیعی، یکی از نگرانی‌های دولت و مجلس همواره این بوده است که میزان این ذخیره استراتژیک با توجه به شرایط کشور پایین است و باید افزایش پیدا کند.

به این ترتیب، باید پیش از آن‌که حادثه‌ای رخ دهد، منابع کافی در اختیار این نهاد و دیگر سازمان‌هایی که در هنگام وقوع سوانح وارد عمل می‌شوند قرار بگیرد.

لازمه این کار، افزایش درآمد دولت است که آن نیز جز با رونق اقتصادی حاصل از افزایش و جهش تولید میسر نخواهد بود. به این ترتیب، جهش تولید یکی از عواملی است که می‌تواند بر آمادگی هرچه بیشتر دولت و نهادهای مدیریت بحران برای پیشگیری و مواجهه با سوانح طبیعی و جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از آن اثر بگذارد.

پی نوشتها