تسریع در ایجاد زیرساخت های مورد نیاز صنایع

تأمین ارز برای برآورده کردن نیازهای اساسی و اولیه و همچنین کاهش واردات کالاهای واسطه ای، از جمله موانع موجود بر سر راه توسعه اقتصاد هستند. صادرات کالاهای غیرنفتی نیز با توجه به اوضاع تحریم ها کاهش چشمگیری پیدا کرده است. همچنین عملکرد بنگاه های تولیدی در نبود سرمایه کافی و کاهش روابط بین المللی از دیگر چالش های ایجاد شده به واسطه تحریم ها هستند. (1)

شیوع ویروس کرونا، اقتصاد کشورهای مختلفی از جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است. در کشور ما نیز با مختل شدن کسب و کارهای مختلف، رونق تولید به شکل قابل توجهی با مشکل مواجه شد. از دیگر چالش های مربوط به این ویروس منحوس باید به کاهش نقدینگی بانک ها، کاهش تقاضا، کاهش روابط و مبادلات بین المللی، افزایش هزینه های مربوط به درمان و... اشاره کرد.

با توجه به کاهش قیمت نفت و همچنین کاهش درآمدهای ارزی ناشی از خرید و فروش نفت، کشور با چالشی جدی در تأمین کالاهای اساسی، سرمایه ای و واسطه ای روبرو شده است. از آنجا که بخش عمده ای از اقتصاد کشور به صادرات نفت مربوط می شد، با این شرایط دولت نیز قدرت پرداخت در بخش های مختلف را تا حدودی از دست داده است. (1)

صنایع مختلف در کشور وابستگی متقابلی با درآمدهای ارزی ناشی از صادرات بین المللی داشتند و تحریم ها این زنجیره وابستگی را پاره کرده اند. به این ترتیب بازارهای صادراتی برای انجام انواع مبادلات، محدود و کوچک شده اند. کاهش عرضه و تقاضا از دیگر چالش های پیش روی کشور در سال جدید است.

بسیاری از واحدهای تولیدی با توجه به شرایط تحریم و همچنین شیوع ویروس کرونا به صورت تعطیل درآمدند. کاهش کسب و کارهای خرد و کلان منجر به تعدیل نیروی کار و افزایش نرخ بیکاری گردید و بالطبع این امر، وضعیت معیشتی مردم را نیز با مشکلات متعددی رو به رو ساخت. (1)

نوساناتی که در بازار ارز با آن روبرو هستیم، با چالش های مختلفی همچون افزایش نرخ تورم، کمبود نقدینگی و رکود اقتصادی و... همراه بوده است. سست بودن بنیان زیرساخت های مختلف در کشور، عدم بازپرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی، مشکلات موجود بر سر راه واردات و صادرات، اوضاع بنگاه های اقتصادی کوچک، عدم توان مالی جهت تأمین مواد اولیه از دیگر چالش های موجود در صنایع مختلف هستند. فعالیت هایی که در صنایع مختلف به وقوع می پیوندد، در صورت فراهم بودن بستری مناسب، به اشتغال زایی پایدار و تحقق جهش تولید منجر خواهد شد.

کشور ما در حال حاضر برای تحقق جهش تولید به افزایش تولیدات داخلی و در نتیجه رونق تولید نیاز دارد. دولت باید با برنامه ریزی و راهبردهای اساسی چالش ها را بررسی کرده و موانع موجود در مسیر توسعه و رسیدن به خودکفایی را از بین ببرد. در حال حاضر تولیدکنندگان در کشور انگیزه خود برای رسیدن به هدف را از دست داده اند. دولت باید از ظرفیت های خالی و امکانات بالقوه حمایت کرده و چرخ صنعت و تولید را دوباره با قدرتی بیشتر به راه بیندازد. (1)

نقش مهم سرمایه گذاران در توسعه کشور

یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصاد یک کشور، سرمایه گذاری و نقش سرمایه گذاران در بهبود زیرساخت های صنایع است. سرمایه گذاری به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر اساس عوامل مختلفی در توسعه یک کشور نقش دارد. سرمایه گذاری شکل مطلوبی در ایران داشته اما از آنجا که کشور به درآمدهای ارزی ناشی از مبادلات نفتی وابسته بوده، این چرخه با مشکلات بسیاری رو به رو بوده است. سرمایه گذاری را می توان یکی از بازوهای اصلی توسعه اقتصادی یک کشور نامید. رشد بازار سرمایه این امکان را فراهم می کند تا کشور در مسیر خودکفایی و رونق تولیدات داخلی قرار بگیرد. (2)

یکی از مهمترین مشکلات موجود در بنگاه های اقتصادی ایران، موانعی است که در بخش سرمایه گذاری و سرمایه در گردش به وجود می آید. سرمایه گذاران با تأمین بازارهای مالی و پولی و کمک به تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه، اقتصاد کشور را به سمت مسیری روشن هدایت می کنند.

در راستای تحقق جهش تولید، دولت باید موانع موجود بر سر راه توسعه را شناسایی کرده و برای برطرف کردن آن ها اقدامات لازم را انجام دهد. نهادهای دولتی باید از سرمایه گذاران و بازار سرمایه حمایت کنند. این حمایت زیر سایه ایجاد تنوع در ابزارهای مالی، گسترش شبکه معاملاتی، تقویت زیرساخت های صنایع مختلف در کشور، ایجاد شبکه متحد بین سرمایه گذاران و... امکان پذیر خواهد بود.

در حال حاضر سرمایه گذاران کشور از عدم وجود ظرفیت های لازم در بازار سرمایه و حمایت های ضروری در این خصوص، ابراز ناامیدی کرده اند. از آنجا که سرمایه گذاران در جهش تولید و توسعه اقتصاد نقش مهمی ایفا می کنند، باید موانع موجود در این مسیر برطرف شود. (2)

اهمیت حضور سرمایه گذاران در مسیر تحقق جهش تولید

سرمایه گذاران مولد و بزرگ می توانند زمینه ساز ایجاد سهولت در عمل برای انجام سرمایه گذاری های کوچک باشند. موانعی که در مسیر رونق تولید قرار دارند کار را برای سرمایه گذاران مولد سخت می کنند. حمایت از بخش سرمایه گذاری شرایطی را فراهم می کند تا سرمایه گذاران با آسودگی خاطر بیشتری به فعالیت بپردازند.

فعالیت سرمایه گذاران ارتباط مؤثری بر شاخص رشد تولید دارد و برطرف کردن موانع می تواند زمینه لازم برای ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی را فراهم کند. برخی از سرمایه گذاران نیز برای دریافت مجوز مجبور به گذراندن انتظاری طولانی هستند. دولت باید شرایط مناسب برای ایجاد کسب وکارهای خرد و کلان را فراهم کرده تا جذب سرمایه گذاری روند رو به رشدی طی کند. (2)

بانک ها یکی از عوامل مؤثر در مبحث حمایت از سرمایه گذاران هستند. نظام بانکی باید تسهیلات و خدمات آسان و قابل دسترسی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. بانک ها باید از مشکلات موجود در واحدهای تولیدی مطلع بوده و نسبت به جریان پرداخت سرمایه در گردش اقدامات لازم را انجام دهند. سرمایه گذاران در بخش های خصوصی و دولتی با شناسایی ظرفیت های خالی و تکمیل آن ها، می توانند به بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی از کار افتاده و نیمه تعطیل، جان تازه ای ببخشند. (2)

سرمایه گذاری در بخش خصوصی

بین سرمایه گذاری در بخش خصوصی و دولتی در کشور ما شرایطی رقابتی حکم فرماست. در واقع بیشترین سهم سرمایه گذاری به بخش عمومی یا دولتی مربوط می شود. با توجه به نقش دولت در بخش های مختلف اقتصاد، شکل گیری سرمایه گذاری بخش خصوصی تفاوت چشمگیری با وضعیت سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته دارد. به این ترتیب ما نمی توانیم از الگوهای رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته در جهت توسعه کشور استفاده کنیم. (2)

عوامل مؤثر در رشد و اعتلای سرمایه گذاری بخش خصوصی

تورم یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در بخش سرمایه گذاری خصوصی است.

نرخ ارز؛ در کشورهای درحال توسعه که سهم زیادی از تأمین کالای سرمایه ای توسط مبادلات خارجی انجام می شود، نرخ ارز و تغییرات آن اهمیت بیشتری پیدا می کند.

سرمایه گذاری بخش دولتی یا عمومی؛ سرمایه گذاری دولتی نباید مانعی بر سر راه رشد بخش خصوصی باشد و این دو باید به نوعی مکمل یکدیگر عمل کنند.

اعتبارات بانکی؛ یکی از مهمترین موارد در توسعه سرمایه گذاری در بخش خصوصی ایجاد تسهیلات توسط نظام بانکی در جهت افزایش نقدینگی و کاهش هزینه های سرمایه گذاری است.

مشارکت بخش خصوصی و تحقق جهش تولید

یکی از ارکان اصلی تحقق جهش تولید، فعالیت پررنگ بخش خصوصی در توسعه اقتصاد کشور است. متقاضیان کارآفرینی برای سرمایه گذاری نیاز به حمایت بیشتری دارند. سهولت در انجام کار تنها به رفع موانع ارتباط دارد.

هر منطقه شهری و روستایی ظرفیت های شناخته شده و پنهانی دارد که برای تبدیل شدن به شاخص توسعه، نیاز به سرمایه گذاری و تکمیل ظرفیت دارد. هر منطقه اولویت هایی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد که با توجه به این اولویت ها می توان زمینه لازم برای تحقق جهش تولید را فراهم کرد. (2)

رونق تولید و حفظ زنجیره تولیدات داخلی که در نهایت به توسعه و خودکفایی منجر می شوند، با مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، امکان پذیر خواهد شد. سرمایه لازم برای بهبود زیرساخت های صنایع مختلف نیازمند روش ها و راهبردهایی اساسی است.

بخش خصوصی یکی از این مهمترین عناصر در جهت تأمین منابع مالی است که نیاز به حمایت بیشتری دارد. دولت باید از راه های مختلفی مانند معافیت مالیاتی، اعطای اعتبارت و تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران، ایجاد انگیزه و... موتور سرمایه گذاری بخش خصوصی را روشن کرده و از منافع آن در جهت تحقق جهش تولید بهره مند شود. (2)

در حال حاضر بانک ها برای بهبود رابطه بین بخش خصوصی و صنایع مختلف در کشور، باید محدودیت ها را کاهش داده و سهولت در اجرای کار را با حذف واسطه گری و عواملی از این دست، افزایش دهند. متأسفانه اهمیت و ضرورت سرمایه گذاری بخش خصوصی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، نادیده گرفته شده است.

کارشناسان صندوق بین المللی پول این گونه اذعان داشته اند که بخش خصوصی این قابلیت را دارد تا اشتغال زایی پایدار ایجاد کرده و منجر به رشد و توسعه اقتصادی یک کشور شود. دولت باید از اضافه کاری کاسته و نقش خود در اقتصاد کشور را به سطح معقولی برساند. گاهی اوقات نقش دولت در اقتصاد منجر به ایجاد موانع بر سر راه سرمایه گذاران بخش خصوصی می شود. در واقع دولت باید عملکرد و نظارت خود بر این بخش ها را افزایش داده و موانع به شکلی اصولی برداشته شوند. (3)

سرمایه گذاران بخش خصوصی باید به منابع مالی کافی دسترسی داشته باشند. همچنین بهبود وضعیت زیرساخت ها در سرمایه گذاری نقش مهمی دارد. برای رشد و توسعه کشور تولید ناخالص داخلی و بخش خصوصی باید از نسبت متعادلی برخوردار باشند، در غیر این صورت مسیر تحقق جهش تولید با مشکلات بیشتری همراه خواهد بود.

همان طور که ذکر کردیم دولت نباید به عنوان رقیب بخش خصوصی فعالیت کند. این موضوع به کاهش نقش دولت برمی گردد که به آن اشاره کردیم. پیشرفت بخش خصوصی ضمانتی بر توسعه و آبادانی یک کشور است و نباید از این موضوع و اهمیت آن غافل شویم. (3)

بخش خصوصی نیاز به منابع مختلف مالی، انسانی، اعتباری و... دارد. در این خصوص دولت نباید با رقابت ناسالم این منابع را محدود کرده و سرمایه گذاری بخش خصوصی را با مشکل روبرو کند. اجرای سیاست های درست در راستای حمایت از بخش خصوصی، این نهاد را به بخشی فعال و مؤثر تبدیل می کند.

دولت و نهادهای مربوطه باید دسترسی بخش خصوصی به تمام منابع لازم را آسان کرده و با ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران به پیشرفت این بخش کمک کنند.

حمایت از حق و حقوق اعتباردهندگان، اصلاح قوانین مربوط به ورشکستگی، ایجاد و حمایت از خدمات و تسهیلات جدید، تقویت نظام بانکی و... از عواملی هستند که در جهت کاهش محدودیت ها در بخش خصوصی، نقش مهمی ایفا می کنند. (3)

جایگاه دولت به عنوان نقش مکمل بخش خصوصی اهمیت بسیاری دارد. دولت با سرمایه گذاری در بخش خصوصی، به نقش خود به عنوان مکمل اشاره می کند. تقویت بخش خصوصی نیاز به ایجاد و بهبود زیرساخت ها در بخش های مختلف صنایع کشور دارد. همچنین نیروی انسانی نیز باید از امکانات لازم برای تحقق بخشیدن به رونق تولید برخوردار باشد.

ایجاد میدان عمل بزرگ تر برای بخش خصوصی، نتایج باورنکردنی به همراه دارد. اگر فضای رقابتی نیز بر جامعه حاکم است دولت باید متوجه حضور خود در این بخش بوده و تنها از نیروی اجرایی و نظارتی خود استفاده کند. با شناسایی ظرفیت ها، موانع موجود بر سر راه توسعه کسب و کارهای خرد و کلان نیز حذف می شوند. (3)

نتیجه گیری و جمع بندی

ما برای رشد در بخش خصوصی باید به فعالان اقتصادی در این حوزه اعتماد بیشتری داشته باشیم. ظرفیت های هر منطقه باید در خدمت بخش خصوصی قرار بگیرند و موانع موجود نیز از سر راه برداشته شوند. برای ایجاد اشتغال زایی پایدار، رونق تولید، افزایش رفاه مردم، توسعه صادرات و در نهایت جهش تولید، باید سهم عمده ای از امکانات و قدرت دولت در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.

در حال حاضر قوانین و مقرراتی بیهوده در جریان سرمایه گذاری در بخش خصوصی وجود دارد که تنها مانع پیشرفت و رشد کشور خواهند شد. باید به این نکته واقف باشیم که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، نقش پررنگی در توسعه و آبادانی کشور دارند.

پی نوشتها