برای حفظ همبستگی بین دو منبع مشروعیت نظام اداری و سیاسی کشور باید همه تلاش ها در حفظ تطابق دو اراده تشریعی خدا و اراده عمومی ملت بسیج شود

دو رکن اصلی جمهوری اسلامی هر کدام متکی بر اصل پیش فرض است، جمهوریت نظام مبتنی بر آرای عمومی و اسلامیت نظام بر اساس ولایت و امامت فقیه جامع الشرایط خواهد بود.

احیانا در هر دو صورت قصور و تقصیر، فرض خطا می شود و به این ترتیب خطا به قصوری و تقصیری تقسیم می شود، اما صدق خطا در موارد قصور خالی از مسامحه نیست و در حقیقت خطا، تنها در صورت تقصیر قابل تصور است. اینک...

شاید برخی روند فزاینده پدیده فرزند کُشی را مرتبط با نواقص قانونی دانسته و قانون و شرع را آماج اعتراضات خود قرار دهند اما باید توجه داشت که بیش از این مورد، مشکلات روحی و روانی برخی والدین نقش بسزایی در...

عرف یکی از منابع غیر مدون برای احراز مشروعیت در نظام اداری است. عرف در موارد فقدان قانون، الزام آور و مشروع است که مشروعیت را توجیه می کند.

اطاعت از مافوق در نظام اداری بخشی از مقررات حاکم و به موجب قانون است و همین امر مشروعیت اعمال کارمندان زیر دست را که بنابر دستور مافوق خود انجام می دهند، می طلبد.

مراجعة قاضی به منابع معتبر اسلامی در حقیقت یعنی قاضی به منابعی که قانونگذار به آن استناد می کرده، مراجعه کند و از همان منابعی که مورد استفاده قانونگذار بوده، حکم واقعه را استخراج و استحصال کند.

در کشورهایی مانند مصر که دارای نظام دادگاه‌های اداری مشابه فرانسه هستند، مبانی عمومی حقوقی در آرای صادره این دادگاه‌ها نقش بسیار مؤثری دارد و در بسیاری از مسائل جدید و پیش بینی نشده در قانون به این مبانی...

موازین شرعی به آن معنا که تفسیر شد، مقدم بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت است و به عبارت دیگر رهبری و تصمیمات وی در رتبة مقدم بر مجمع قرار دارد.

یکی از مشکلات قانونی که در عمل به انجام فعالیت‌های موازی دستگاه‌های نظارتی و صرف هزینه‌های گزاف منجر می شود و در نهایت موجبات تضعیف نقش دیوان محاسبات را به دنبال دارد، فقدان هماهنگی میان دیوان و سازمان...