این رویه در نظام اداری، نقش مهمی در دادگاه‌های اداری فرانسه داشته است و دادرسان معمولا به قواعد عمومی حقوق طبیعی و حقوق بشر استناد می جسته اند. اما باید توجه داشت که قانون اساسی فرانسه، اعلامیه حقوق بشر را در مقدمه به عنوان متون پیش فرض پذیرفته است. همچنین دیگر قوانین اساسی کشورهای غربی، مانند ایتالیا و سوییس که حقوق بشر را در متن خود یکجا پذیرفته اند، در حقیقت بخشی از قوانین معتبر خود محسوب کرده اند و به این صورت، عنوان مبانی عمومی حقوقی خارج از عرف و قانون بر آن صدق نخواهد کرد. زیرا استناد به قواعد عمومی حقوق بشر در کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا و سوییس در حقیقت استناد به قانون محسوب میشود.
در فرانسه در دوران پس از پایان اشغال نظامی کشور، برای احقاق حقوق کارمندان در دادگاه‌های اداری به مبانی حقوق بشر نقش بسیار مهمی سپرده شد و شورای دولتی فرانسه، با استناد به مبانی حقوق بشر حقوق شهروندان فرانسوی را در دادگاه‌های اداری احقاق کرد و در جمهوری چهارم و پنجم، این رویه همچنان ادامه یافت. در حقوق اساسی فرانسه شورای دولتی مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات اداری است که در رأس دادگاه‌های اداری قرار دارد.
در کشورهایی مانند مصر که دارای نظام دادگاه‌های اداری مشابه فرانسه هستند، مبانی عمومی حقوقی در آرای صادره این دادگاه‌ها نقش بسیار مؤثری دارد و در بسیاری از مسائل جدید و پیش بینی نشده در قانون به این مبانی عمومی حقوقی استناد می شود و از این رهگذر موازنة بین مصالح فردی و مصالح عمومی جامعه که در قوانین ملحوظ شده بر قرار شده و محاکم اداری بر اساس اصل آزادی های فردی و مساوات در مسئولیت‌های عمومی و حق دفاع به عنوان مبانی عمومی حقوقی، آرایی را صادر کرده. ماده ۲ آیین دادرسی مدنی لبنان مبانی عمومی حقوقی را تا آنجا که توسط قانون نقض نشده، معتبر شمرده است.
به هر حال مبنای اصلی این نظریه عدم اختصاص عدالت به قلمروی قانون است و همچنین بر این اساس استوار شده که قواعد حقوقی مصوب برای اجرای عدالت و تحقق آن کافی نیست و باید عدالت از راه حقوق نوشته و نانوشته اجرا شود و دست قاضی در اجرای عدالت به گونه‌ای که تشخیص می دهد، باید باز باشد.
این فرضیه هر چند به ظاهر پسندیده به نظر می رسد، اما تالی فاسدهایی به دنبال دارد که از آن جمله، استثنای قاضی از التزام به قانون اساسی است، زیرا قاضی می تواند فراتر از قانون اساسی به قواعدی استناد کند که به عنوان قواعد عمومی یا مبانی عمومی حقوقی، همطراز با قانون اساسی است.
تذکر این نکته ضروری است که در هیأت های بدوی و تجدید نظر، استناد به مفاد اصل۱۹۷ قانون اساسی به دو دلیل امکان پذیر نیست: نخست مفاد این اصل اختصاص به محاکم و دادرسان در قوه قضاییه دارد و شامل هیأت های رسیدگی کننده به تخلفات اداری که ماهیت قضایی نیستند، نمی شود؛ دوم، هیأت های بدوی و تجدید نظر مکلفند به مقررات خاص اداری و تخلفات مذکور در این قوانین عمل کنند، هر چند مفاد اصل۱۹۷ در خصوص آن دسته از تخلفات اداری که مشمول جرائم عادی است حاکم خواهد بود، اما رسیدگی به جرائم عادی از صلاحیت هیأت ها بیرون است.
سلسله مراتب منابع مشروعیت
قوانین به لحاظ سلسله مراتبی که دارند هر چه در رتبه بالاتر می باشند از قدرت بیشتری برخوردارند و بر این اساس قوانین پایین تر توان معارضه با قوانین بالاتر را ندارند و برعکس قوانین بالاتر بر قوانین نازله از حاکمیت برخوردارند. هرگاه در یک مورد خاص قوانین متعددی وجود داشته باشد، بیشک قوانینی که در رتبه بالاتر هستند حاکم خواهند بود. این نوع قدرت قانونی معمولا تابعی از منبع صادر کننده قانون است و سلسله مراتب منابع قانونگذاری موجب ترتیب قوانین میشود. قاعده ای که از قانون اساسی ناشی می شود بر همه قواعد حقوقی مقدم و دارای قدرت اجرایی بیشتری است، چنان که قاعده حقوقی مصوب قوه مقننه بر مقررات ناشی از دو قوه دیگر برتر است و در سلسله مراتب قوه مجریه نیز به همین ترتیب، تقدیم منابع موجب تقدیم مقررات ناشی از آنها است و این سلسله مراتب را در خصوص نهادهای قضایی هم می توان صادق دانست و دادگاه‌ها هر چه عالی تر باشند، آرای آنها بر آرای صادره از محاکم دون پایه مقدم و حاکم است. در خصوص هیأت های بدوی و تجدید نظر نیز می توان صرف نظر از پیش بینی که در متن مقررات حاکم بر این هیأت ها آمده، این سلسله مراتب و آثار حقوقی آن را، جاری دانست زیرا قاعده مذکور بر اساس ماهیت نهادهای مرجع تصمیم گیری و مقتضای سلسله مراتب آنها استوار است. سلسله مراتب قوانین و احکام لازم الاجرا را به لحاظ قدرت قانونی می توان به ترتیب زیر دانست: قانون اساسی، مصوبات قوه مقننه، مصوبات هیأت وزیران، اساسنامه‌ها، آیین نامه‌ها، تصویبنامه‌ها، آیین نامه‌های دوائر دولتی، بخشنامه‌ها، آرای دادگاه‌ها و آرای هیأت های بدوی و تجدید نظر. این نوع سلسله مراتب آیا در خصوص منابع غیر مکتوب هم صادق است؟ برای مثال عرف نسبت به کدام یک از سلسله مراتب مذکور مقدم و نسبت به کدام مرتبه، متأخر محسوب می شود؟ در حالی که بی گمان اگر منابع مذکور در اصل۱۹۷ قانون اساسی را از جمله منابع غیر مدون به حساب آوریم، در ردیف قوانین و مقررات رسمی و مقدم بر آرای دادگاه‌ها باید شمرد، چنانکه قواعد و مبانی عمومی حقوقی را اگر در شمار منابع غیر مدون محسوب کنیم ممکن است آن را حتی بر مقررات مدون مقدم شمرد.با توجه به استدلال مدعیان نظریه مبانی و قواعد عمومی حقوقی که این قواعد را حاکی از روح حاکم بر قوانین و مقررات می دانند، ناگزیر در مقام تعارض باید بر مقررات مدون تقدم داشته باشند و این خود یکی از آثار منفی این نظریه حقوقی است که به استناد آن می توان در اصل نظریه، تشکیک و آن را مردود شمرد. بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی در صورت شکل گیری چنین قواعدی هرکس می تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست کند که دیوان در صورت احراز مخالفت این قواعد با مقررات مدون، آن را ابطال خواهد کرد.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص303-300، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
