ملاک مشروعیت تمامی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران یکسان و مشروط به مفاد اصل چهارم قانون اساسی است.

می توان عدم مسئولیت دولت را در مورد زیان های ناشی از اعمال پارلمان به این صورت توجیه کرد که ضرر و زیان موجب مسئولیت مدنی، در صورتی پذیرفته است که ضرر و زیان متوجه خصوص فرد باشد

آیا در نظام اداری هم نوع دیگری از مسئولیت با عنوان مسئولیت اداری وجود دارد به نحوی که با مسئولیت مدنی یا جزایی و یا سیاسی مفهوم متفاوتی داشته باشد؟ و اگر جواب این پرسش مثبت است، آثار این نوع مسئولیت چیست؟

اجرای قوانین در شرایط استثنایی معمولا با خطر همراه است و خطر در این حالات در مقایسه با خطر در شرایط عادی از کمیت و کیفیت بالاتری برخوردار است.

مطالعه تطبیقی حقوق اساسی کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که راه حل‌های اضطراری و پیش بینی اختیارات ویژه برای رهبران و رؤسای کشورها یکی از کارآمدترین روش‌های مدیریت بحران محسوب میشود.

عرف یکی از منابع غیر مدون برای احراز مشروعیت در نظام اداری است. عرف در موارد فقدان قانون، الزام آور و مشروع است که مشروعیت را توجیه می کند.

اطاعت از مافوق در نظام اداری بخشی از مقررات حاکم و به موجب قانون است و همین امر مشروعیت اعمال کارمندان زیر دست را که بنابر دستور مافوق خود انجام می دهند، می طلبد.

در این مطلب قصد داریم دستورالعمل های امام علی (ع) در رابطه با بازرسی و نظارت بر رفتار و کار کارکنان نظام اداری را بررسی کنیم.