مسیر جاری :
تولیدات راسخون
معرفی فواد؛ سامانه مردمی فوریت های اداری
سامانه فواد ۱۲۸ یک سامانه ملی برای ثبت شکایت فوری از عملکرد نظام اداری است که پیگیری را تا پاسخ نهایی انجام می دهد<span dir="LTR">.</span><br />
موشن گرافیک فواد - تولید شده در راسخون
کلیپ خبری
نظام بروکراتیک ما به شدت ضد کارآفرینی است
وزیر کار: نظام بروکراتیک ما به شدت ضد کارآفرینی است
عبدالملکی: بخش زیادی از گلایه کارآفرینان از نظام اداری دست و پا گیر و مشکلاتی است که در مسیرشان وجود دارد.
کلیپ خبری
روزانه یک بخشنامه نشانه سوء مدیریت!
قالیباف: صادرشدن روزانه یک بخشنامه نشانه سوء مدیریت است
قالیباف گفت: باورم نمیشد که در یک سازمان مهم اقتصادی در حوزۀ مسائل تجارت فقط در طول یک سال ۲۶۰ بخشنامه صادر شده بود. یعنی در هر روز کاری یک بخشنامه!...
کلیپ خبری
باید شفافیت را در نظام اداری کشور نهادینه کنیم
آیتالله رئیسی: باید شفافیت را در نظام اداری کشور نهادینه کنیم
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
مشروعیت نظام اداری در نظام اسلامی
ملاک مشروعیت تمامی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران یکسان و مشروط به مفاد اصل چهارم قانون اساسی است.
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
عدم مسئولیت دولت در اقدامات قانونگذاری
می توان عدم مسئولیت دولت را در مورد زیان های ناشی از اعمال پارلمان به این صورت توجیه کرد که ضرر و زیان موجب مسئولیت مدنی، در صورتی پذیرفته است که ضرر و زیان متوجه خصوص فرد باشد
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
مسئولیت اداری و اقسام آن
آیا در نظام اداری هم نوع دیگری از مسئولیت با عنوان مسئولیت اداری وجود دارد به نحوی که با مسئولیت مدنی یا جزایی و یا سیاسی مفهوم متفاوتی داشته باشد؟ و اگر جواب این پرسش مثبت است، آثار این نوع مسئولیت چیست؟
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
شرایط غیر عادی مجریان قانون
اجرای قوانین در شرایط استثنایی معمولا با خطر همراه است و خطر در این حالات در مقایسه با خطر در شرایط عادی از کمیت و کیفیت بالاتری برخوردار است.
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
قلمروی اصل مشروعیت در نظام اداری
مطالعه تطبیقی حقوق اساسی کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که راه حلهای اضطراری و پیش بینی اختیارات ویژه برای رهبران و رؤسای کشورها یکی از کارآمدترین روشهای مدیریت بحران محسوب میشود.
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
منابع قانونی غیر مدون
عرف یکی از منابع غیر مدون برای احراز مشروعیت در نظام اداری است. عرف در موارد فقدان قانون، الزام آور و مشروع است که مشروعیت را توجیه می کند.