فرانسه دارای نظارت حقوقی اصیلی است که به طور کامل بر دستاوردهای تاریخی - سیاسی این کشور استوار شده است.

در زمان شورای پادشاهی کارگزارانی به شهرهای مختلف فرانسه فرستاده ‌می‌شدند، تا به دعاوی مالیاتی و عمو‌می‌ رسیدگی کنند. شوراهای ایالتی هم توسط ناپلئون در سال ۱۷۹۹ تأسیس شدند.

دیوان عالی در اجرای اصل نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها، صلاحیت تجدیدنظر در احکام دادگاه‌ها را هم بر عهده دارد و مرجع رسمی‌بررسی، نقض یا تأیید آرای دادگاه‌های عمومی، نظامی ‌و انقلاب است.

هر کدام از کشورهای قانون محور برای حفظ و پاسداری از حقوق عمومی‌به شیوه‌ای خاص عمل و سعی کرده‌اند ضمن اجرای قانون از حقوق عمومی‌دفاع کنند.

منظور از نظام قضایی یگانه، این است که دستگاه قضایی بر اساس اصل تفکیک قوا در قوه قضاییه متمرکز و محدود می‌شود و رسیدگی به همه مسائل قضایی در صلاحیت این قوه است.

منظور از نظارت‌های قضایی، تنها نظارت‌هایی نیست که دارای ماهیت قضایی بوده و بر اساس آیین دادرسی حل و فصل می‌شوند بلکه به طور کلی نظارت‌هایی مدنظر است که توسط قوه قضاییه به صورت قضایی و غیر قضایی انجام می‌شوند.

قانون اساسی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌ها را فراتر از شکایات و تظلمات دانسته که در صورت احراز تعدی، خصومت و دعاوی می‌توانند رسیدگی کرده و به صدور حکم اقدام کنند.

وظایف و اختیارات آمبودزمن از حدود آزادی‌ها فراتر می‌رود و هر نوع تخطی از قانون را دربر می‌گیرد.

به طور کلی سازمان بازرسی کل کشور هر چند ماهیت قضایی ندارد، اما برای قوه قضاییه همانطور که در عهدنامه مالک اشتر آمده است، به مثابه چشم بینا و دقیق عمل می‌کند و کل نظام اداری کشور را زیر نظر می‌گیرد تا آنچه...

دیوان عدالت اداری در حقیقت بخش عمده مسئولیت‌های قوه قضاییه را در خصوص رسیدگی به شکایات، تظلمات و حل و فصل دعاوی و هم احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را در موارد سه گانه مذکور در اصل ۱۰۹ بر...