مسئولیت نظارت که اغلب به صورت استصوابی و بر عهده نهادهای خارج از سه قوه و یا متشکل از سه قوه گذارده می شود، می تواند بحث برانگیز باشد.

اگر قانون به معنای مصوبه مجلس شورای اسلامی و یا قوه مقننه تفسیر شود بی گمان در کشور به جز قانون اساسی و قانونهای عادی، مقررات لازم الاجرای دیگری هم وجود دارد که نام بردن از آنها احتیاج به اصطلاحات جدید...

استفاده از منابع غیر مدون که در دو عبارت: «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» در اصل ۱۹۷ آمده، اختصاص به قاضی مجتهد ندارد، زیرا هر چند استفاده از منابع معتبر اسلامی که اشاره به منابع فقهی دارد در صلاحیت...

خسارت ها در شرایط اقتصادی و اجتماعی مختلف، ارزیابی متفاوتی دارند. بی گمان در شرایط ثبات اقتصادی و کاهش تورم، قیمت ها دارای نوسان کمتر هستند و تا مدتی دچار نوسان و تغییر نمی شوند.

برای حفظ همبستگی بین دو منبع مشروعیت نظام اداری و سیاسی کشور باید همه تلاش ها در حفظ تطابق دو اراده تشریعی خدا و اراده عمومی ملت بسیج شود

دو رکن اصلی جمهوری اسلامی هر کدام متکی بر اصل پیش فرض است، جمهوریت نظام مبتنی بر آرای عمومی و اسلامیت نظام بر اساس ولایت و امامت فقیه جامع الشرایط خواهد بود.

احیانا در هر دو صورت قصور و تقصیر، فرض خطا می شود و به این ترتیب خطا به قصوری و تقصیری تقسیم می شود، اما صدق خطا در موارد قصور خالی از مسامحه نیست و در حقیقت خطا، تنها در صورت تقصیر قابل تصور است. اینک...

شاید برخی روند فزاینده پدیده فرزند کُشی را مرتبط با نواقص قانونی دانسته و قانون و شرع را آماج اعتراضات خود قرار دهند اما باید توجه داشت که بیش از این مورد، مشکلات روحی و روانی برخی والدین نقش بسزایی در...

عرف یکی از منابع غیر مدون برای احراز مشروعیت در نظام اداری است. عرف در موارد فقدان قانون، الزام آور و مشروع است که مشروعیت را توجیه می کند.

اطاعت از مافوق در نظام اداری بخشی از مقررات حاکم و به موجب قانون است و همین امر مشروعیت اعمال کارمندان زیر دست را که بنابر دستور مافوق خود انجام می دهند، می طلبد.