تجربیات سه دهه اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشان داده که رؤسای جمهوری، همواره در اجرای اصل ۱۱۳ در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی، مشکلات اساسی، پیشرو داشته‌اند و هرگز راهکار خاصی برای اجرایی...

اعطای حق نظارت بر اجرای قانون اساسی به رییس جمهور، فارغ از رابطه آن با اصل تفکیک و توازن قوا که در جای خود درباره‌اش بحث شده، یک امتیاز بزرگ برای قوه مجریه و شخص رییس جمهور محسوب می‌شود.

بی گمان اعضای حقوقدان شورای نگهبان که بنابر پیشنهاد رییس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی معین می‌شوند، در اظهار نظر درباره انطباق یا عدم انطباق مصوبات با اصول قانون اساسی، مستقل عمل می‌کنند

خیرخواهی مردم نسبت به خود و خیرخواهی آنان نسبت به حکومت و سران آن، دارای منشأ واحد بوده و از یکدیگر قابل تفکیک نیستند و به همین دلیل نظارت بر اعمال حکومت، وظیفه تک تک افراد جامعه است.

هر کدام از نظارت‌ها دارای ویژگی‌هایی هستند که معیارها و شاخص‌های خاص خود را می‌طلبند و به طور معمول با یکدیگر متفاوت هستند.

در نظارت قضایی که مرجع نهایی اعمال آن، دادگاه صالح است، تفسیر قانون در مقام دادرسی بر السیاسی اصل ۷۴ قانون اساسی بر عهده قضات و دادرسان خواهد بود

تردیدی نیست که شورای نگهبان می‌تواند در تفسیر قانون اساسی و یا سایر مسئولیت‌های خود مانند مسئولیت اظهار نظر در مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و یا اصول قانون اساسی

برخلاف تصور عامه، تفاوت بین نظارت و اجرا، در دخالت نیست چرا که هر دو دستگاه نظارت کننده و اجرا کننده به نوعی موظف به دخالت هستند