آزادى و دموكراسى - قرائتى اسلامى (2)

نقطه دوم :

آيا در اسلام آزاديهاى سياسى پذيرفته شده است در حدى كه انسان مسلمان آزاد باشد تا رإى سياسى اى را كه مى خواهد برگزيند يا حكومت و سياست وموضع گيرى حاكم اسلامى را مورد نقد قرار دهد يا با مسائل جامعه به شيوه اى كه هيچ گونه اعتراف به حق جامعه و ثبات آن را بر نتابد, رو به رو شود؟
سوال : آيا اسلام تعدد حزبى را در دايره اسلامى يا در دايره اى وسيعتر پذيرفته شده است؟
پاسخ : اختلاف نظر سياسى مانند اختلاف رإى اجتهادى است. البته اين اجتهاد بايد تابع اصول شرعى باشد قواعد فقهى و سلامت شرعى آن را قواعد فقهى تإييد كرده باشد .
اختلاف نظر سياسى در نظر اسلام نه تنها مقبول است; بلكه حتى مى بينيم كه به طور اكيد از مردم دعوت مى شود تا در هنگام خطاها وانحرافاتى كه ممكن است حاكم بدان دچار شود با او رويارو شوند وبه اصل امر به معروف ونهى از منكر عمل نمايند. در نهج البلاغه آمده است كه على (ع) خطاب به امت چنين گفت :((فلا تكفوا عن مشوره بحق او مقاله بعدل فان من استثقل الحق ان يقال له والعدل ان يعوض عليه كان العمل بهما عليه اثقل)), از سخن گفتن به حق ومشورت همراه با عدالت خوددارى نكنيد, پس به راستى من در نزد خودم بالاتر از آن نيستم كه هرگز مرتكب خطايى نشوم .
سيره عملى رايج بين مسلمانان در عهد خلافت نخستين نيز چنين بوده است كه آنان از موضع انتقاد با خليفه روبه رو مى شدند وآنجا كه مى ديدند خليفه خطاكار است با او وارد نزاع مى شدند.
اگر هم گروهى به گروه منتقد به سبب خطاكار دانستن خليفه خرده مى گرفتند, از آن رو نبود كه اساسا با انتقاد مخالف باشند; بلكه معتقد بودند موضع گيرى عليه خليفه وديد منفى نسبت به او ناشى از خطاى فهم وديد مخالفان است .
موضوع نقد حاكم چيزى نبود كه مسلمانان از پيش خود اجتهاد كرده باشند; بلكه شيوه اى عملى بود كه از رسول خدا (ص) فرا گرفته بودند آنجا كه در روزهاى واپسين عمر خويش بين مردم ايستاد وآنان را مورد خطاب قرار داد :((انكم لا تمسكون على بشىء اننى ما احللت الا ما احل القرآن وما حرمت الا ما حرم القرآن)) اى مردم بر من چيزى نبنديد; زيرا كه من حلال نگردانيدم جز حلال قرآن را و حرام نگردانيدم جز حرام قرآن را.
مسلمانان هم از او آموخته بودند كه امت بايد مراقب رهبريى باشد كه در هماهنگى و ناهماهنگى رهبرىاش با خط اسلام وشناخت چهره حق وباطل در رفتارش و درك خطا و صواب در حكمش مسوول است. وبر رهبرى لازم است كه نسبت به همه شوون مسووليت خويش و همسازى با اصول اساسى و كلان اسلام در برابر مردم حساب پس دهد.
پيامبر (ص) اگر چه در امر دعوت و حكومت و رفتارش معصوم است و گرد هيچ خطا و انحرافى بردامنش نمى نشيند; اما با محاسبه خويش در برابر مردم ـ با آن كه او پيامبر است و مسوول در برابر مردم ـ مى خواهد نمونه مثالى رهبرى امت را نشان دهد. زيرا اگر چه امت, نسبت به رهبرى معصوم مطمئن است; اما نمى تواند از سلامت جايگاه و موضع گيرى و رفتار رهبرى غير معصوم نسبت به خويش مطمئن باشد. بنا بر اين خط انتقاد در مسير سياسى اى كه امت ورهبرى را با هم مسوول مى داند, بايد وجود داشته باش .
با توجه به آنچه گفته آمد, نظام اسلامى بايد به امت آزادى سياسى اى بدهد كه بر اساس آن تضارب آراى متنوع وتبادل نظرهاى مختلف در قالبى كه به لحاظ اسلوب و محتوا و استراتژى و تاكتيك نمونه باشد, پديد آيد.
درباره باز با بسته بودن سياست به روى جهان كفر و استكبار, در ميان امت اختلاف نظر وجود دارد. در اين باره بايد مصلحت اسلامى برتر در ارتباط با ديگران در عين دورى جستن از دوستى و محبت كفار, بررسى شود.
بعضى بر آنند كه در اين مرحله ضرورى است كه باب رابطه را بسته نگه داريم; زيرا رابطه, توازن اقتصادى جامعه اسلامى را به هم مى زند ويا به مستكبران فرصت مى دهد تا باسوء استفاده از نيازهاى اقتصادى كشور اسلامى به مصرف يا توليد, بر سيستم سياسى جامعه مسلط شوند .
گروهى ديگر معتقدند كه بحرانهاى سخت اقتصادى گاه به سقوط امت اسلامى در ورطه مشكلات پيچيده مى انجامد واين امر به مستكبران فرصت مى دهد تا با استفاده از اخلالى كه در نظم جامعه به وجود آورده اند, از مراكز حساس سوء استفاده وبه درون امت نفوذ كنند; در حالى كه اگر باب روابط باز باشد, با وضع ضوابط وشرايط مساوى در روابط, ضريب امكان سوء استفاده كاهش پيدا مى كند وفرصت كمترى به چنگ دشمنان وپيگانگان داده مى شود .
در باب اسلوب عمل سياسى در ميدان چالش نيز اختلاف نظر وجود دارد كه آيا شيوه مدارا در پيش گرفته شود يا خشونت. وشيوه تغيير از درون نظام بيگانه ودشمن به كار بسته شود يا شيوه تغيير از بيرون (انقلاب), به همين منوال, نگرش و تفكر توده مسلمان يا نخبگان و پيش قراولان جامعه اسلامى وعالمان وانديشمندان مسلمان نسبت به مسايل اقتصادى وسياسى متنوع و متفاوت است واين تنوع افكار, نشانه خروج از اطاعت امام يا خليفه و يا ولى نيست; بلكه شكلى از شوراى عامه واختلاف سليقه ويا نوعى رشد بخشيدن به مسوولان از باب امر به معروف ونهى از منكر يا از باب پند دادن پيشواى مسلمانان در امور لازم است .
طرح اين افكار متنوع در دايره مقرراتى كه كيان اسلامى را از ناآرامى بيمه مى كند واز سقوط تحت تإثير هرج ومرجى كه ممكن است مخالفت مغرضانه به دنبال داشته باشد ونيز از خطرات مخالفت به شيوه اى كه در بعضى مراحل موجب ايجاد مشكل ونگرانى براى مردم شود, باز مى دارد.
اين امور بر مخالفان ايجاب مى كند كه مصالح ومفاسد حركت در هر مسيرى را بررسى ومطالعه كنند ... در ضمن موضوع آزادى آراى سياسى متنوع در جامعه اسلامى, مى توانيم مسإله تنوع احزاب يا حركتهاى اسلامى را مطرح كنيم كه گاه در مبنا يا شيوه شرعى ويا در خط سياسى اسلامى, اختلاف نظر دارند, چندان كه به برنامه ريزى كاملى نياز است تا در سايه آن, احزاب و حركتها بتوانند به شيوه اى سازمان يافته اهداف و آرمانهاى خويش را ابراز كنند, زيرا اين راه استوارترين ومطمئن ترين راه براى دست يابى ذهنيت توده مردم به حالت تثبيت سياسى وتعيين وضعيت خويش نسبت به گرايش حزبى مى باشد .
احزاب و حركتهاى اسلامى مى توانند با انضباط بخشيدن به كار حزبى در چارچوب قوانين شرعى وبا واقع نگرى وتوجه به شرايط زمانى اسلام ومسلمانان در انتخاب راهكار تغيير يا اصلاح فعاليت كنند بى آنكه به وحدت وپيوستگى امت در امور سرنوشت ساز و در برابر چالشهاى خطرناك, آسيبى وارد شود .
اما درباره احزاب و سازمانهاى غير اسلامى بايد گفت كه از ديدگاه اسلام, اصل بر اين است كه اين احزاب و سازمانها در محدوده دولت اسلامى نقشى نداشته باشند. زيرا انديشه وقواعد وشيوه اى كه آنان دارند به عنوان بديل وجايگزين اسلام مطرح مى باشد. بنا بر اين آزاد گذاردن آنان در دست يابى به مناصب دولتى غير طبيعى است, چرا كه معناى اين كار, آزادى بخشيدن براى اسقاط نظام اسلامى وتضعيف دعوت اسلامى وفرصت دادن به كافران ومستكبران براى نفوذ به درون امت اسلامى وپياده كردن اصولى فكرى وسياسى خويش به شيوه اى قانونى است واين چيزى است كه اساسا امكان ندارد كه اسلام بدان اجازه دهد .
اما گاهى شرايط جامعه اسلامى به سبب فشارهاى سنگينى كه به آن وارد مى شود, ايجاب مى كند كه در وضعى معين به اين امر اجازه داده شود. واين امر زمانى است كه رهبرى اسلامى مصلحت را در اين ببيند كه براى در امان ماندن از مشكلات بزرگى كه فعاليت زير زمينى يك حزب براى دولت اسلامى به وجود آورد, چنين فرصتى به آن حزب داده شود; زيرا فعاليت آشكار و قانونى خطر كمترى دارد و راه هموارتر و نزديكترى براى نابود كردن تشكيلات نا سازگار و ستيزه جوست; چرا كه پنهان و زيرزمينى بودن فعاليت يك حزب, كم وبيش بدان اهميتى مى بخشد وآن را از معرض چالشهاى خط اسلامى دور مى دارد وبه اين سبب, نيرو ودامنه آن را افزايش مى دهد. در حالى كه دادن فرصت فعاليت علنى و قانونى به آن, شيوه اى سنجيده وعاقلانه جهت زمينه سازى ضعف يا سقوط آن است .
ما اين مورد را در دايره ضرورت سياسى اى ثبت مى كنيم كه گاه شرايط سخت و نگران كننده حكومت اسلامى, آن را ايجاب مى كند. اين حكم از باب اضطرار است واضطرار عنوانى شرعى براى استثنا از قاعده است. اين امر بر رهبرى مسووليت پذير لازم مى كند تا در طبيعت شرايط وماهيت حزب مخالف دقت كند وابزارهاى مصونيت از آثار منفى سياسى فكرى وامنيتى آن را به طور دقيق مورد مطالعه وبرنامه ريزى قرار دهد, زيرا خطا در چنين محاسباتى, مشكلات بزرگ وفراوانى را براى اسلام ومسلمانان به بار مىآورد .

نقطه سوم :

آيا اسلام به لحاظ شيوه حكومتى يا شريعت, يا شيوه سياسى گزينش حاكم, يا خط حركت سياسى امت, دموكراتيك است؟ به عبارت ديگر آيا امت در اين امور از آزادى برخورد دار است؟
واگر بخواهيم بين عناوين ومكاتب سياسى موجود, براى اسلام عنوانى بيابيم, آيا دموكراسى مى تواند عنوان كلى اى به شمار آيد كه بر تفكر سياسى اسلام سايه افكنده است؟
پاسخ : ما بر آن نيستيم تا به طور دقيق وتفصيلى وارد تحليل محتواى فكرى اصطلاح دموكراسى شويم; زيرا اين امر مناسب بحث در باره آزادى نيست; اما برآنيم تا در حد رابطه اى كه دمو كراسى با آزادى دارد از آن سخن به ميان آوريم; چرا كه دموكراسى به انسان آزادى مى دهد تا در امور عام, اختيار تصميم داشته باشد وتصميم اكثريت, داراى مشروعيت باشد .
در اين جا ملاحظه مى كنيم كه دموكراسى هميشه با محتواى آزادى سازگار نيست; زيرا اين امكان وجود دارد كه اكثريت مردم پيرو رإى وانديشه اى شوند كه آزادى فكرى وفعاليت فردى انسانها را محدود ومقيد كند. در بسيارى از نظامهاى به اصطلاح دموكراتيك, مشاهده مى كنيم كه توده مردم تابع گرايشهايى هستند كه به كاستن آزاديها ومقيد كردن خواسته هاى مردم متعهدند; اما رويكردشان از اين جهت با آزادى همخوانى دارد كه حالتى غير قابل پيش بينى و تابع سليقه انسانهاست; بويژه اگر انسانها گرايش خاصى نداشته باشند .
در برابر اين پرسش درنگ مى كنيم تا ببينيم كه هر چند اسلام در بخشى از امور به امت آزادى انتخاب بخشيده است, اما اين امر به معناى آن نيست كه انسان داراى آزادى فردى مطلق باشد; بلكه اين آزادى در محدوده امورى است كه مضمون انديشه اسلامى مجال آن را فراهم آورده است. مانند واگذارى امر انتخاب حاكم يا تعيين شيوه سياسى به مردم ورجوع به آراى عمومى در جايى كه اجتهادات گوناگون و آراى متنوع وجود دارد و راهى براى تعيين رإى نهايى مردم نيست. و همچنين انتخاب راهكارهاى عملى در امور حياتى, چنانكه در برخى از نظريات اسلامى مى بينيم.
با توجه به آنچه گفته آمد, اين ادعا كه ((امت منبع و مصدر قدرتهاست)) به معناى مصطلح حكمه غير دقيق به نظر مى رسد; زيرا امت در مواردى كه امرى به تصميم اوست بر اساس اكثريت و اجماع بر آمده از تصميم شخصى افراد اقدام نمى كند; بلكه در چارچوبى كه خداوند بر او واجب كرده است اقدام به اخذ تصميم مى كند. به اين صورت كه در باب محتواى انتخاب, اصول كلى اى وجود دارد كه خداوند آن را تعيين كرده است; ولى در باب جزييات و تفاصيل آن اصول, انسان تصميم مى گيرد. مفهوم اين سخن اين است كه اراده انسان از آزادى مطلق برخوردار نيست .
بنا بر اين بررسى تفاوتها واختلافات فكرى نظام اسلامى ونظام دموكراسى ضرورى مى نمايد. زيرا نظام اسلامى در تمام جزييات مربوط به امور خصوصى وعمومى انسان ـ فرد وانسان ـ جامعه در درون چار چوبى مشخص قرار دارد. حتى هنگامى كه مفهوم آزادى در نظام اسلامى مطرح مى شود, مقصود از آن بالندگى قوانين شرعى والتزام به آن در شكل و محتواست. از اين رو بايد گفت كه هيچ نظام ديگرى, هرگز با نظام اسلامى مطابق نخواهد بود هر چند در ويژگيهايش, صورتى از صور يا عنوانى از عناوين اسلامى را وارد كند. چنانكه برخى عناوين مصرفى مانند ((اسلام دموكراتيك)) يا ((اسلام سوسياليست)) يا ((اسلام ليبراليست)) سر هم بسته اند, عناوينى كه نشان مى دهد بسيارى از مسلمانانى كه آن را تبليغ مى كنند دچار عقده خود كم بينى هستند وبه عقيده والتزام به اسلام دلگرم نيستند مگر آن كه ويژگى انديشه هاى مطرح شده در غرب را به اسلام ببندند. اينان توجه ندارند كه اسلام ويژگى هاى فلسفى ـ تشريعى وراهبردى خويش را دارد, همانگونه كه گرايشهاى فكرى يا سياسى ديگر نيز خصوصيات ويژه خود را دارا هستند. و آميختن بين آنها يا نسبت دادن صفت يكى از آنها به ديگرى, مخلوط كردن امورى است كه به لحاظ اصول و يا فروع, مخالف يا متضاد يكديگرند. اين كار سوء استفاده از احساسات براى گرايش دادن آن به جريانى دينى يا غير دينى وبه نفع جريانى است كه وانمود مى شود جريان نخست به طريقى با آن همانند وهمگون است .
اما نظام دموكراسى چارچوبى است كه به سبب مجال گشايى براى جريانهاى گوناگون مى تواند در فرايند جايگزينى وبديل پذيرى, شكلهاى حكومتى متنوع را در ساختار خويش بپذيرد; زيرا اكثريت گاه در مرحله اى به نظام اسلامى رإى مى دهد ودر مرحله اى ممكن است نظام ماركسيتى يا ملى را بر گزيند, كه اين امر تابع قدرت نفوذى است كه هر كدام از اين نظامها در ذهنيت مردم مى يابند.
اما مسإله اين است كه درونمايه دمو كراسى اين است كه مردم, منبع مشروعيت هر برنامه فكرى يا قانونى هستند وهيچ منبع ديگرى حتى خدا وپيامبر نيز سر چشمه مشروعيت نيست, چنان كه نظامى هم كه پايبند خدا و پيامبر است هم مشروعيت وقدرتش را از آراى اكثريتى مى گيرد كه آن را پذيرفته اند .
شايد بتوان گفت كه اين ويژگى روح نظام دموكراسى است كه در همه اندام متحرك آن جريان دارد و نگرشهاى مثبت و منفى نسبت به آن را رقم زده است. با توجه به اين مطالب مى توانيم بر اين نكته تإكيد كنيم كه اسلام به لحاظ فكرى وسياسى وشيوه قانونگذارى (تشريع) با دموكراسى سازگار نيست. بويژه زمانى كه دموكراسى ـ بنا به برخى از تجربه هاى خويش ـ به اكثريت حق وضع قانون ضد شرع اسلام را بدهد .
اما اين, مانع از آن نمى شود كه اسلام گرايان با نظام هاى دموكراتيك غير اسلامى برخورد مثبت كنند. خصوصا اگر كار به انتخاب يكى از دو نظام دموكراتيك واستبدادى بكشد بايد راه هماهنگى با دموكراسى را برگزينند و استبداد را رد و محكوم كنند. زيرا در نظام دموكراتيك, اسلام گرايان مى توانند در جهت دعوت انسان ها به اسلام و بازگرداندن اسلام به عرصه زندگى وگرد آوردن مردم به دور آن از آزادىهاى موجود بهره گيرند, تا با اين وسيله جايگاه اسلام را ارتقا بخشند ويا بتوانند با جلب رإى اكثريت قدرت كامل را به دست گيرند. در حالى كه در نظام ديكتاتورى آزادى عمل چندانى در اختيار ندارند.
در عين حال بايد تإكيد كنم كه معناى اين تعامل وهماهنگى آن نيست كه اسلام گرايان به لحاظ فكرى يا عملى نظام دموكراتيك را بپذيرند وبه رسميت بشناسند بلكه مقصود اين است كه با واقعيت وفضاى موجود هماهنگ باشند واز آزادىهايى كه اين نظام به حركت هاى اسلامى ـ والبته به حركت هاى غير اسلامى نيز ـ مى دهد بهره گيرند ودر فضاى آزاد وارد عرصه چالش شوند.
آرى تفاوت بسيارى است بين اينكه واقعيت موجود را در نظامى كه به لحاظ فكرى يا شرعى باطل است به رسميت بشناسى و بپذيرى و بين اينكه به انگيزه كاستن از مشكلات فعاليت اسلامى تن به همزيستى با آن بدهى و بهترين از بين دو شر را برگزينى.
با اين حال هنگامى كه از مردود بودن تحميل عنوان دموكراسى بر نظام سياسى اسلام سخن مى گوييم بايد نكته حياتى را در نظر داشته باشيم كه واژه دموكراسى به سبب با خود داشتن برخى از نشانه ها ومفاهيم وارزش هاى انسانى مانند احترام به نظر وشخصيت انسان ها وحركت در مسير عدالتى كه به گونه اى شايسته ومتوازن, انسان ها را در بر مى گيرد وشناخت وبررسى آگاهانه وسنجيده مسايل و موضوعات وايستادگى در برابر ظلم وخشونتى كه نظام ديكتاتورى نماد آن است, ـ با صرف نظر از محتواى دقيق قانونى آن ـ به مفهومى اخلاقى وانسانى بدل شده است. از اين رو بايد در تعابير خويش از دموكراسى دقت فراوان كنيم وتنها مبناى فكرى آن را به لحاظ نظرى رد كنيم نه آثار اخلاقى و انسانى آن را. تا اينكه در ذهنيت عامه نسبت به نگرش اخلاقى اسلام به موضوعى انسانى, در يافتن منفى به جاى نماند.

نقطه چهارم :

آيا در اسلام آزادىهاى فردى پذيرفته شده است تا انسان بتواند در سايه آن, بى هيچ قيدى ـ كه به آزادى ديگران آسيب نرساند ـ در بر آوردن اميال وهوس ها و غرايز و آرزوهايش آزاد باشد؟
اين سوالى است كه پژوهشگران اسلامى هنگام مطالعه موضوع آزادى در اسلام با آن روبه رو مى شوند و شايد پس از موضوع آزادى فكرى و آزادى سياسى, اين مهمترين پرسش است كه رخ مى نمايد.
البته چه بسا برخى در اين باره چنين ابراز نظر كنند كه اسلام آزادى انسان ـ فرد را محترم نمى شمارد; زيرا در شوون شخصى او وحتى در خوردن ونوشيدن وپوشيدن وسليقه وخواسته ورابطه اش با جنس مخالف دخالت مى كند. دولت[ اسلامى] بر اين اساس به خود اجازه مى دهد تا تجاوز كنندگان از اين محدوده ها را سر كوب كند ودر غياب دولت, جامعه وادار مى شود تا تحت عنوان ((امر به معروف ونهى از منكر)) به اين كار اقدام كند. عنوان امر به معروف ونهى از منكر سبب مى شود تا انسان در جامعه اسلامى يا حكومت اسلامى همواره به سبب به جا آوردن خواسته شخصى خود كه مورد رضايت اسلام نيست, از سركوب جامعه يا قدرت, در حالت نگرانى وحيرت وبيم به سر برد .
اما مسإله اين اندازه هم مصيبت بار نيست كه اينان مى پندارند, زيرا مسإله آزادى بر اساس نگرش كلى شرع به مصلحت شخصى انسان ـ فرد وبه مصلحت جامعه كه فعاليت فرد در دايره آن قرار دارد وهمچنين بانگرش به ماهيت خود انسان تنظيم شده است. انسان موجودى صرفا مادى وحيوانى نيست كه تنها به دنبال بر آوردن خواسته هاى مادى واشباع غرايز حيوانى اش باشد; بلكه در كنار اين بعد, به لحاظ مفهوم انسانى اخلاق, موجودى اخلاقى است كه خواسته هاى معنوى بزرگترى هم دارد; به گونه اى كه نيازهاى مادى و معنوى او در روند تكامل وپيوند ماده ومعنا ـ به مفهوم انسانى اش ـ به هم مى پيوندند.
با توجه به اين مطلب بايد تدبيرى انديشيده شود تا انسان از آسيب هوسها و اميال شرورانه و منحرفانه خويش كه توازن خود و جامعه وحيات ديگران را به هم مى زند, مصون بماند, درست همانطورى كه از خطرهاى ديگرى كه عناصر فشار خارجى از انسان گرفته تا حيوان وطبيعت او را تهديد مى كند, مورد حمايت قرار مى گيرد .
به اين ترتيب مشاهد مى كنيم كه در شرع اسلام بعد فردى انسان در كنار بعد اجتماعى آن لحاظ شده است; زيرا مسإله, اين است كه انسانيت انسان با التزام به شرع و عملى ساختن آن, مصون و محترم باشد.
بر همين منوال, اسلام شراب وقمار ودزدى وزنا وتجاوز به حقوق انسان ها وخوردن گوشت مردار وخوك و بلعيدن باطلانه اموال مردم و كشتن ناحق انسان ها و خيانت و غيبت و سخن چينى و دروغ و ديگر حرامهايى را كه علاوه بر بعد فردى, طبيعت وبعد اجتماعى هم دارند, حرام كرده است. زيرا شرع اسلام با در نظر گرفتن كامل و جامع مصلح انسانى, اين امور را براى جسم و روح و زندگى اجتماعى ـ كه متوليان جوامع را وامى دارد تا براى باز داشتن انسان از آسيب رساندن به خويش, دخالت كنند ـ زيانبار تشخيص داده است. و دادن آزادى مطلق در انجام اين امور به معناى تبديل انسان به عنصريست عقل وكج مدار وبيمارتن وستيزه جو وخود محور است و اين حالت در زندگى فردى و اجتماعى او, آثار منفى به جاى مى گذارد .
بنا بر اين چنين نيست كه اسلام خواسته باشد تا نظام اسلامى حالت سيطره وسركوب را بر انسان تحميل كند; بلكه مسإله, مسإله مراقبت وحفاظت حيات انسان از ابعاد گوناگون است, تاجايى كه از نظر اسلام, انسان همانگونه كه آزاد نيست تا به ديگر انسانها و شوون عمومى آسيب برساند, آزاد نيست كه به خود ضرر بزند. زيرا او بنده خداست و روا نيست جز به اذن خدا حتى با خود كار مى كند, چرا كه هم جسم وهم روح او از آن خداست.
اما معناى اين پيشگيرى حتمى كه با به اجرا گذاشتن قانون اسلامى در باره فرد و جامعه انجام مى شود, آن نيست كه اراده انسان از او ربوده شده و او تبديل به شىء جامدى شود كه نظام, حركتش مى دهد و قدرت, اداره اش مى نمايد وجامعه, سركوبش مى كند .
انسان در نظام اسلامى در همه امورى كه سبب ارتقاى شخصيت انسانى اش مى شود ونيروهايش را شكوفا مى كند و آفاق فكرش را گسترش مى دهد, آزاد است به شرط آنكه اين امور حرام نباشند .
حتى مى تواند زمانى كه حكومت, قدرتش را عليه انسانها به كار گيرد, از آن سر پيچى كند تا بتواند يا انحرافش را اصلاح كند يا آن را به ورطه سقوط بكشاند و حكومت ديگرى را جايگزين كند; زيرا حاكم ستمكر شايسته اطاعت نيست واساسا قدرت منحرف حق سلطه ندارد .
به اين ترتيب مشاهده مى كنيم كه نظام اسلامى در ميان نظامهاى دينى كه اقدام به تنظيم وبرنامه ريزى زندگى انسان در دايره مصلحت فرد و جامعه مى كنند و انسانها را وادار به التزام به مقررات نظام مى نمايند و در جاى مناسب از قدرت خويش بهره مى گيرند, استثنا نيست .
همچنانكه قوانين مدنى غير اسلامى, مواد مخدر را تحريم مى كند وبا قدرت تمام, تجارت وداد وستدآن را سر كوب مى كند, اسلام هم علاوه بر اين امور, شراب را حرام كرده است; زيرا همانگونه كه جسم انسان را محترم شمرده, عقل او را نيز محترم مى دارد.
اگر برخى از محدوديت آزادى عمل فردى انسان نگرانند, بايد به آنان متذكر شد كه در مسإله فرقى بين محدود كردن آزادى انسان در امور مربوط به ديگران (مانند مواد مخدر) وبين محدود كردن آزادى او در امور شخصى (مانند شراب) نيست. يعنى اگر تحريم شراب را توهين به آزادى فردى انسان دانستيد, بايد تحريم موارد مخدر را نيز توهين به آزادى فردى انسان بدانيد. زيرا در هر دو حال تفاوتى در نگرش فرد به مشكل خويش وجود ندارد.
اگر هم معتقدند كه آزادى بايد در دايره مسووليت باشد, مى گوييم كه در اين صورت, آزادى بايد در زندگى فرد جامعه در حجم وابعاد اين مسووليت وارد شود.
در اين حال بايد توضيح دهيم كه بحران آزادى چه در زمينه زندگى فردى يا اجتماعى, بى معناست و همانگونه كه تنگ كردن آزادى فردى مشكل آفرين است, واگذاشتن انسان به حال خود ـ چندان كه به حيات خويش آسيب برساند ـ نيز مشكل آفرين است. زيرا گاه آزاد گذاشتن فرد براى از بين بردن سلامتى يا ثروت يا نابودى خود, بسى ستمكارانه تر از تحميل محدوديت ومنع او از آزادى در اين امور است .
((محرمات)) جزيى از نظام قانونى اسلام است كه بر مبناى فكرى وانسانى پايه گذارى شده است, وهمانند واجبات و مستحبات و مكروهات و مباحات, از مفاهيم قرآنى اى برگرفته شده است كه خداوند ـ پروردگار انسان ـ با ملاحظه مصلحت حقيقى انسان در وحى خويش فرو فرستاده است.
اگر برخى از جريانهاى فكرى, بعضى از برنامه ها و قوانين اسلام را مورد نقد و اعتراض قرار مى دهند, اسلام نيز در موارد ديگر, مفاهيم فكرى آنان را به باد انتقاد مى گيرد; زيرا مسإله ما, بحث در موضوع خاستگاه و مبدإ[ فلسفى] آن نيست بلكه مسإله نگرش به مصلحت انسان در درون مرزهاى برخوردارى انسان از آزادى در عرصه حيات است .
شايد نگرش عامه انسان ها نسبت به تجربه آزادى مطلق انسانها كه با زير پاگذاشتن مطلق ارزشهاى اخلاقى وانسانى همراه است, ما را به اين نتيجه برساند كه زيانى كه انسان از ابعاد منفى آزادى مى بيند, بيشتر از سودى است كه از ابعاد مثبت آن مى برد .
بارى آنچه گفته آمد, برخى از نقاط ابهام واشكالاتى بود كه پيرامون مسإله آزادى در اسلام وجود دارد و اضافه بر آن, نقد مفهوم دموكراسى از ديدگاهى اسلامى.
ما فكر مى كنيم كه مسإله ((آزادى در اسلام)) همچنان نيازمند بحث دقيق و مباحثه موضوعى و آرام است تا اين نظريه بر اساس مفاهيم روشن كتاب خدا و سنت پيامبر تنظيم گردد.
پایان.
/خ