سياست هاي اقتصادي دولت شهيد رجايي به روايت اسناد

چکيده:

در تاريخ يکصد سال گذشته ي ايران، دوره هايي وجود دارد که طي آنها کارکرد دولت ها با توجه به شرايط بحراني کشور، بر روال طبيعي نيست. در اين ميان اما دولت شهيد رجايي به د لايلي از جمله وضعيت خاص پس از وقوع انقلاب اسلامي و آشفتگي هاي طبيعي ناشي از آن، ناسازگاري ها و تضادها، اختلافات موجود در بدنه ي دولت ناشي از ناهماهنگي رئيس جمهور و نخست وزير به دليل اختلافات بينشي و فکري آنها و نابساماني هاي اداري، جنگ و... وضعيتي منحصر به فرد را سپري نمود. بر اين اساس، پرداختن به کارکرد اقتصادي آن دولت کوتاه مدت، در مقام داوري و با در نظر گرفتن اقتصادي پيشرو به عنوان معيار، منصفانه نيست. وضعيت اقتصادي يک کشور در هر زمان، برآمده از عوامل زيادي است که آن را شکل مي دهند. اقتصاد پويا و کارآمد، در محيطي آرام، تخصصي و برنامه ريزي شده و بر بسترهاي مناسب پديد مي آيد و مي بالد نه در آشفتگي و نابساماني. نيز تفاوت ايدئولوژي جمهوري اسلامي با ايدئولوژي نظام اقتصادي موجود جامعه، دگرگوني فراگيري را نويد مي داد. از اين لحاظ، اقتصاد ايران بسان بنايي مي نمود که تازه مي بايست شالوده و پي آن نقشه نگاري مي شد. مقاله ي حاضر با تکيه بر اسناد موجود در مرکز پژوهش، سنجش و اسناد رياست جمهوري، به نگارش و تحليل وضعيت اقتصادي دوره ي مورد بحث و راهکارهاي دولت در اين باره پرداخته است.

واژگان کليدي:

دولت رجايي، وضعيت انقلابي، جنگ، وضعيت اقتصادي، سياست اقتصادي

مقدمه

انقلاب ايران با توجه به آرمان ها و شعارهايي که بر آنها استوار و از آنها برآمده بود، تمام ابعاد جامعه را چنان دربر مي گرفت که دگرگوني کمترين مقياس آن بود. در اين ميان، اقتصاد با توجه به حساسيت و علمي بودن آن، وضعيت شکننده تري را داشت و تأثير حوادث بر آن بارزتر بود. عواملي مانند تفاوت ايدئولوژي انقلاب اسلامي با ايدئولوژي حاکم بر اقتصاد موجود در کشور که در مسير نظام سرمايه داري راه مي پيمود، سکته ي ناگهاني اقتصاد ناشي از تعطيل بنگاههاي اقتصادي که خود منتج از عواملي بود که متهم بودن و فرار صاحبان سرمايه و تأثير انقلاب بر روابط بين الملل جزئي از آنها بود و ناآرامي هاي داخلي و کشمکش گروههاي دخيل عواملي بودند که بر اقتصاد ايران تأثير مي گذاشتند. در اين ميان، اختلاف فاحش ايدئولوژي انقلاب و ايدئولوژي حاکم بر اقتصاد نيمه سرمايه داري موجود کشور ( تفاوت نگاه اسلام و نظام سرمايه داري به اقتصاد، سرمايه، مالکيت و توزيع ثروت )، موضوعي بود که اقتصاد ايران را به دگرگوني تمام به چالش مي کشيد. تفاوت در اين بين به اين مي مانست که بايد بنايي را تخريب کرد و از نو ساخت. اما با وجود همه ي اينها، پيش آمد جنگ تحميلي موضوع ديگري بود که تمام برنامه هاي مملکتي را در آن شرايط نه چندان مساعد تحت تأثير قرار داد. دفاع از کشور موضوعي بود که به ناچار مي بايست برنامه ي اضطراري و اول کشور قرار مي گرفت. تأثير جنگ بر وضعيت کشور و بخصوص اقتصاد بسيار فراگير بود. جداي از بسيج همه ي امکانات انساني، مادي و فکري کشور براي ساماندهي امور جنگ و دفاع از کشور، هرج و مرج و ويراني ناشي از آن مسأله مهم ديگري بود که اقتصاد کشور را در حد تلاش براي برآوردن نيازهاي روزمره منفعل مي نمود. اگر فقط در نظر بگيريم که اقدام براي راه اندازي دوباره ي بخش هاي آسيب ديده به دليل احتمال تکرار حمله به آنها کنار گذاشته مي شد يا بيهوده مي نمود ( سند شماره 1 )، مي توان عمق فاجعه را به راحتي درک کرد. تازه اين موضوع تنها جزئي از هزاران دليلي بود که رکود اقتصادي و سوخت سرمايه را دامن مي زد.
کارکرد اقتصادي دولت شهيد رجايي را در دو بخش مي بايست مورد بحث و نظر قرار داد؛ يکي، تئوري اقتصادي دولت، يعني آنچه مديران ارشد دولت در نظر داشتند و بدان مي انديشيدند و به صورت برنامه نگاشتند تا براي دستيابي به آن تلاش کنند. ديگري، کارکرد عيني دولت، يعني آنچه دولت به شکل ملموس در رابطه با اقتصاد انجام داد که علاوه بر اراده و تلاش دولت و شايد در مرتبه اي برتر، واقعيت حاکم بر کشور و سير طبيعي پديده ها، بر آن تأثير مي گذاشت.

تئوري اقتصادي دولت شهيد رجايي

دولت شهيد رجايي برنامه ي جامعي براي مديريت و آينده ي جامعه داشت. اين برنامه ي فراگير که برنامه ي اقتصادي نيز بخشي از آن بود، منطبق بر اصول و شعائر انقلاب، همه ي ابعاد جامعه را دربر مي گرفت. برنامه ي اقتصادي دولت را نظر به اهميت و گستردگي آن، عيناً از سند موجود در ‌آرشيو مرکز اسناد رياست جمهوري در اينجا مي آوريم:
« برنامه ي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران

1. اصول مقدماتي:

دولت جمهوري اسلامي، با نگرش مکتبي به موضوع اقتصاد و مالکيت، ضمن اتکاء به اصول مربوطه در قانون اساسي و رعايت دقيق آن، ارائه کليات برنامه ي اقتصادي خود را مستلزم ذکر در مقدمه ي زير مي داند.

مقدمه ي اول:

وراي تعاريف و تعابير و اهداف بيان شده تحت عنوان « اقتصاد » در مکاتب غير، اقتصاد مکتبي واجد مفهومي اساسي است که آن را در ريشه ي کلمه ي « قصد » به معناي ميانه روي، احتراز از چپ و راست و سير به سوي هدف بايد جستجو کرد. در حديث فوق، امام صادق (عليه السلام) شرط ايمان و وصف مومن را در کردارها و حرکات و سکنات هدف دارانه مشخص مي نمايد و حضرت علي (عليه السلام) در عبارتي از نهج البلاغه، اقتصاد را پوشش تقوي پيشگان قلمداد مي فرمايند. در حقيقت، مکتب ما مفهوم هدفدار زيستن و امتناع از گرايش به چپ و راست را که دعوتي مناسب و مطابق با جوانب فطرت الهي در آدمي است، با عنوان اقتصاد و ضرورت رعايت آن گوشزد مي نمايد. اين معناي مکتبي از اقتصاد، فراتر و عميق تر از تحديد آن به رفع تنگناها و کمبودهاي مادي و تمهيد اوّليات حيات دنيوي مي باشد، گرچه رفع نيازهاي مزبور، خود جزئي از سامان و تحقق اقتصاد مکتبي ما است. لذا، با آنکه از ديدگاه اسلامي، اقتصاد امري روبنايي است، مع الوصف واجد اهميت و اعتبار بسزا است و خصوصاً در سيستم اسلامي اش راهگشاي جامعه به سوي هدف نامتناهي و کمال مطلق مي باشد. از اين رو، به جهت پي ريزي جامعه ي ايمان و تقوي و فلاح و رهايي همگان از نکبت آثار شوم حاکميت درازمدت ستم ها و غصب ها و خلط حقوق که به ناهنجاري ها و ترک خير و منع برکت منجر گرديده و جامعه را به حضيض پستي ها و بي قيدي ها و گسيختگي ها، محروميت ها، تعديات، فواصل و همه ي عوارض زشت شرک رسانده و از رشد و رفاه عمومي در جهت توحيد مانع گرديده، دولت جمهوري اسلامي ملزم است با استعانت از پيشگاه حق تعالي و تحت عنايات خاصه ي حضرت ولي عصر (عج الله تعالي فرجه الشريف) ارواحنا فداه و تکيه بر اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي، زمينه ها، امکانات و اعانات لازم را همراه با ارشادات مکتبي چنان فراهم و اجرا نمايد که فرد و جامعه از غفلت ها و بي راهه گي ها و نقض حدود حقه ( حدود الله ) منصرف و به رعايت ها و راهيابي ها به سوي رشد و کمال و هدف نامتناهي ( الله ) سوق يافته، اسراف و تبذير، خصلت هاي مصرفي، وابستگي و دنيوي از جامعه رخت بربندد و نشاط و تعاون و توليد و خودکفايي و اخرويت جايگزين آن شود. باشد که به خواست خداوند بار ديگر بهشت زمين سکوي عروج الي الله براي بشريت توبه کار گردد.

مقدمه ي دوم:

مالکيت از ديدگاه اسلام، به معناي مطلق، از آن خداوند متعال مي باشد و لازم است جامعه ي اسلامي به دور از القائات اغيار و اجانب و بي اعتنا به اهواء نفساني و مصون از عوارض بيگانگي از فطرت پاک انساني، اين ضابطه ي مکتبي را نصب العين قرار دهد. خداوند مالک مطلق است و مالکيت او طراز و هم معني با رحمت، قدرت، علم، اوّلويت و آخريت، ظاهريت و باطنيت و همه ي صفات « عين ذات » اوست. آنچنان که ميان او و ملکش ذره اي و لحظه اي جدايي نيست، چرا که ملکش تجلي و ظهور خود اوست ( هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن... له ملک السموات و الارض... )، ( مع کل شيء لا بمغايره و غير و کل شيء لا بمزابله ). از جود و کرم اوست که همين صفت ذاتي اش ( مالکيت ) را در بين مخلوقات و بندگان اعتبار داده و جاري فرموده تا زمينه ي حرکت، رشد، آزمايش و جزا را به بندگان ارزاني دارد. پس مالکيت آدمي معتبر است نه منتفي و ملغي، لکن اعتباري و نسبي است. به عبارت ديگر، مکتب مانع جريان فيض و فضل و جود الهي به سوي بنده ي خدا نمي باشد، مشروط بر اينکه شرآفريني هاي دنيوي انسان ها زمينه ي جريان و رواج و تداوم فيض حق را منع نکند و آثار بدکنشي هاي فرد يا جمعي، جامعه را به نکبت و شقاوت سوق ندهد. نتيجه اينکه مالکيت غير خدا وکالت از جانب اوست و مالک غيرخدا علي رغم تصورات باطل و آلوده، جواز تصرف علي الاطلاق در اموال و امکانات را ندارد بلکه حق وکالت دارد و در قبال ضوابط مقرره ي موکل، مسئول و متعهد است. ضابطه ي شاخصه در اين وکالت، اصل « لاضرر و لاضرار في الاسلام » است و شعاع ضرر و ضرار با ديد پرنفوذ و عميق مکتبي، آن چنان دنبال مي شود که اگر مالي را به ناحق در کابين زنان برده باشند، به ذي حق باز مي گردد. مالک مسلمان، بار بر دوش است. در قبال برخوردي که با مايملک خود و نحوه ي حصول آن مي کند، مورد سؤال واقع مي شود و ولايت جامعه خواهد جست که آيا بر حسب تعهد عمل مي کند يا پيمان مي شکند و در مجموع اگر از ضوابط وکالت عدول و به جاي فعاليت و اجرا و ترويج اموال و امکاناتي که در اختيار اوست و بايد با صفت « خليفة رَب » در سازندگي جامعه و جهان و ملاحظه ي رشد عموم و راهگشايي انسان و رفع فواصل، تلاش و جامعه را به سوي يکپارچگي و يکرنگي و هماهنگي سوق دهد، در وادي هاي راحت طلبي و لختي و تن پروري و کبر و تکاثر و تفاخر و مباهات به نعمت و اتکاء به دنيا و استثمار ضعفا و اعانت ظلم وارد شود، از وکالت مقدسي که بر او اکرام شده، معزول مي گردد و حق بر مورد وکالت نخواهد داشت. مکتب، مالکت را با صفت جواد و منفِق مي شناسد، نه با صفت فاسق و مُسرف، مُترف و ملاء. بنابراين، دولت مکتبي جمهوري اسلامي، مالکيت نسبي را به معنايي که توضيح شد، حمايت مي کند و در عين حال تخطي و عدول از ضابطه را تحمل نمي نمايد.
دولت جمهوري اسلامي ضمن ارائه ي طرق اجرايي در برنامه ي اقتصادي، اکيداً گوشزد مي نمايد که مفاد مفاهيم مذکوره ي دو مقدمه ي بالا را در تمام مراحل کاملاً مراعات خواهد کرد.

2. ساخت و مشکلات اقتصادي جامعه:

ساخت اقتصادي جامعه تقريباً بعد از پيروزي انقلاب اسلامي دست نخورده باقي مانده است. مشکلات نيز به دو دسته تقسيم مي شوند:

دسته ي اول:

ساخت و مشکلات پيش از پيروزي انقلاب اسلامي را که دولت هاي پس از انقلاب وارث آن بوده اند، به شرح زير مي توان فهرست بندي کرد:
الف) وابسته بودن اقتصاد
ب) دولتي بودن اقتصاد، با توجه به ضعف هاي سيستم ديوان سالاري دولتي در رژيم طاغوتي و در نتيجه سودبخش نبودن اقتصاد مزبور.
ج) تک پايه بودن اقتصاد و اتکاي به تنها منبع توليدي مملکت، يعني نفت.
د) کمبود نيروي متخصص که در رژيم سابق بخشي از آن به وسيله ي خارجي ها جبران مي شد.
ه) کمبود مواد اوليه ي کشاورزي و صنعت.
و) کمبود توليدات کشاورزي و صنعتي و وابستگي شديد به واردات.

دسته ي دوم:

مشکلاتي که پس از پيروزي بر مشکلات قبلي اضافه شده اند:
الف) تورم جهاني و تأثير آن بر اقتصاد ايران از طريق واردات.
ب) تحريم اقتصادي غرب.
ج) کمتر شدن سطح توليد و صنعتي به دلايل زير:
- کمبود مواد اوليه که ناشي از تحريم هاي مستقيم و غيرمستقيم مستکبرين جهاني است.
- کمتر شدن تعداد متخصص و کارشناسان، به دليل اخراج و با رفتن بسياري از کارشناسان خارجي.
- فقدان سياست اقتصادي و ثبات و امنيت و همچنين سوء مديريت در مؤسسات اقتصادي.

3 . برنامه ريزي اقتصادي:

نظام اقتصادي ايران، بر اساس برنامه ريزي اقتصادي کوتاه مدت و بلند مدت و پيگيري و هماهنگي برنامه ها و نظارت دقيق بر اجراي آنها در زمان تعيين شده، اداره خواهد شد.
برنامه ي بلند مدت اقتصادي دولت، با انجام بررسي ها، جمع آوري آمار و اطلاعات لازم، شناخت نيازهاي اساسي جامعه، شناخت منابع و استعدادهاي کشور ( نيروي انساني، منابع طبيعي، منابع مالي و... ) و شناخت محدوديت ها و تنگناها در زمينه هاي مختلف تهيه خواهد شد.

4. هدف هاي برنامه ي اقتصادي عبارت است از:

الف) فراهم نمودن زمينه هاي کاهش و نهايتاً قطع وابستگي به خارج به طوري که اتکاي بودجه به درآمد حاصل از صدور نفت و مواد خام به خارج از بين رفته و بودجه ي مملکت متکي بر درآمد حاصل از توليدات داخلي باشد و استقلال اقتصادي در حداقل زمان ممکن تحقق يابد.
ب) توزيع درآمد و امکانات اقتصادي کشور، با توجه به آيه ي شريفه ي « کي لايکون دوله بين الاغنياء منکم »، به نحوي که زمينه هاي رشد را براي کليه ي استعدادها فراهم آورد و اصالت واقعي را به انسان بدهد و با جلوگيري از فقر و تکاثر ثروت، عدل [ و ] قسط برقرار گردد.

5. رئوس برنامه ي کوتاه مدت اقتصادي:

الف) مشخص نمودن قوانين مربوط به امور اقتصادي و دارايي و تغيير قوانين مالياتي بر اساس نظام جمهوري اسلامي.
ب) فراهم نمودن امکانات براي توليد کنندگان و صنعتگران جزء و ارائه ي کمک هاي لازم به آنها، به منظور توسعه ي فعاليت و استفاده ي مؤثر از تجربه و تخصص آنها و نظارت مستمر بر کار آنها.
ج) فعال کردن سيستم بانکي کشور با توجه به ضوابط اسلامي به طوري که شرايط اعطاي اعتبار به نفع افراد کم درآمد، که داراي استعداد توليد و رشد باشند، تغيير نموده و سرمايه هاي راکد مملکتي در جهت توليد به کار گرفته شود.
د) مبارزه ي جدي با تورم، با اجراي سياست هاي اقتصادي لازم و مبارزه با گراني، از طريق تصحيح سيستم توليد و توزيع و نظارت بر امور داد و ستد و راهنمايي مصرف کنندگان.
ه) ايجاد زمينه هاي کار از طريق اجراي طرح هاي کشاورزي، عمراني، صنعتي و گسترش.
و) تغيير در روش هاي تهيه ي برنامه و بودجه ي کشور به طريقي که در طرح هاي ملي، مصالح جمهوري اسلامي مورد توجه باشد و در طرح هاي عمراني ناحيه اي، اولويت به مناطق عقب مانده و روستاها داده شود و بودجه ي جاري فقط در موارد ضروري و با رعايت عدالت اجتماعي صرف شود ( طرح بودجه ي سرانه ).
جزئيات برنامه هاي صنعتي، کشاورزي و بازرگاني ذيلاً به نظر مي رسد:

6. برنامه ي صنعتي:

با توجه به وضع اقليمي، منابع و معادن، ضرورت نجات کشور از اقتصاد تک محصولي و ايجاد اشتغال کافي، صرفاً از طريق توسعه ي بخش کشاورزي امکان پذير نبوده و مي بايست دولت به بخش صنعتي توجه شايان نمايد و در جهت رفع نيازمندي هاي داخلي و صدور کالا به خارج و خودکفايي و نيل به اهداف انقلاب اسلامي، آن را توسعه دهد.

رئوس برنامه:

الف) توسعه و ايجاد واحدهاي کوچک صنعتي براي کاهش وابستگي، با مشارکت و فعاليت بخش تعاوني و خصوصي.
ب) توسعه و گسترش منابع توليد ماشين آلات صنعتي و کشاورزي و ابزار توليد و صنايع پايه اي.
ج) سوق دادن صنايع مونتاژ مورد نياز کشور به خودکفايي از طريق ايجاد صنايع واسطه اي.
د) راه اندازي واحدهاي توليدي نيمه تمام که مورد نياز بوده و به نفع جامعه مي باشد.
ه) سرمايه گذاري سيستم بانکي با ضوابط اسلامي به جاي پرداخت وام هاي کنترل نشده در توسعه ي صنعت.
و) کمک و تشويق صنعتگران در جهت توسعه ي فعاليت خود در تقليل وابستگي و تشويق صنايع دستي.
ز) تبديل صنايع توليدي کالاهاي لوکس و غير ضروري به صنايع توليد محصولات حياتي مورد نياز جامعه.
ح) تقليل انواع محصولات مشابه و استاندارد نمودن آنها تا حد امکان.
ط) فعال نمودن صنايع نظامي کشور در جهت بي نيازي نسبي به خارج و برنامه ريزي آن به نحوي که علاوه بر تأمين نيازهاي نظامي در زمان صلح، به توليد نيازهاي جامعه کمک نمايد و همچنين استفاده از صنايع ملي در جهت رفع نيازهاي نظامي در زمان جنگ.
ي) شناسايي صحيح منابع و امکانات کشور و استفاده ي مؤثر از آنها با بهره دهي بيشتر در توليد محصولات مورد نياز.
ک) استفاده از نيروهاي متخصص و علاقه مند، اعم از کادر علمي، تحقيقي و علمي در جهت برنامه ريزي صحيح صنعتي کشور و پياده نمودن برنامه ي صنعتي.
ل) لغو هر نوع انحصار و امتياز خاص براي توليد و توزيع کالاها اعم از خارجي و داخلي به استثناء کالاهايي که در اختيار و مالکيت دولت مي باشد.
س) تربيت کادر مديريت مؤمن و متخصص جهت اداره ي صنايع کشور.

7. معادن:

الف) ملي کردن کليه ي معادن کشور ( که انفال و متعلق به عموم ملت ايران است ) و بهره برداري صحيح از آنها.
ب) تلاش و فعاليت گسترده در کشف و شناسايي معادن.
ج) استخراج معادن به ميزان مورد نياز و ذخيره سازي مازاد آن براي نسل هاي آينده.
د) تلاش در جهت بازسازي و گسترش پالايشگاهها به منظور صدور نفت به صورت فرآورده ها، به جاي نفت خام.
ه) سهيم کردن کارکنان، اعم از کارگر و کارمند، در مالکيت واحدهاي توليدي ملي شده.
و) ايجاد نظم انقلابي در واحدهاي توليدي جهت بالا بردن سطح توليد و حداکثر استفاده از امکانات موجود و در نتيجه کاهش هزينه هاي تمام شده.

8. کشاورزي و دامداري و صيد ماهي و جنگلداري:

الف) چون مسأله آب يکي از مشکلات اصلي کشاورزان مملکت است، دولت براي احياي زمين هاي باير از طريق احياء و احداث قنوات، احداث سدها، حفر چاههاي عميق و نيمه عميق، زهکشي، ترميم و ايجاد سيستم هاي آبرساني اولويت خاص قايل است.
ب) تأسيس مراکز خدمات روستايي، کشاورزي، عشايري در مراکز دهستان ها جهت ارشاد و ارائه ي کمک هاي فني، مالي و عمراني به روستاييان.
ج) برنامه ريزي کشت و منطقه اي کردن آن به طوري که با شرايط زماني و مکاني حداکثر محصول به دست آيد و در عين حال مناطق و استان ها در صورت مستعد بودن از نظر محصولات کشاورزي خودکفا گردند.
د) افزايش اعتباراتت بانک کشاورزي در حد نياز زارعين در جهت افزايش توليد با شرايط آسان.
ه) تشويق و هدايت کشاورزان به توليد محصولات ضروري.
و) ايجاد، تقويت و گسترش تعاوني هاي توليد و خدماتي کشاورزي.
ز) اصلاح نژاد دام هاي بومي و تکثير و توزيع آن در ميان دامداران، تشويق و گسترش توليدي علوفه و دانه جهت بي نيازي از ورود دانه [ و ] علوفه از خارج و ارائه ي خدمات فني، بهداشتي و مالي براي دامداران و حمايت از آنها.
ح) احيا و تقويت صنايع دستي و سنتي و صنايع تبديلي و تکميلي توليدات کشاورزي و دامداري براي جلوگيري از بيکاري پنهان روستاييان و ايجاد اشتغال به منظور جلوگيري از مهاجرت آنها به شهرها.
ط) بهره برداري صحيح از شيلات جهت افزايش پروتئين کشور با در نظر گرفتن امکانات فني و جلوگيري از صيد بي رويه که سبب نابودي ماهي خصوصاً در درياي خزر خواهد شد.
ي) احياء و توسعه ي جنگل ها و مراتع و اقدام به بهره برداري صحيح و توسعه ي امکانات حفاظتي از منابع چوب جهت خودکفايي و عدم نياز به ورود چوب و کاغذ و برنامه ريزي براي استفاده ي صحيح از مراتع کشور.
ک) تشويق صنعتگران و مبتکران و ارائه ي کمک هاي فني و مالي به آنها براي پايه گذاري تکنولوژي ملي در زمينه ي صنايع و ابزار و لوازم کشاورزي.
ل) توسعه ي سطح زير کشت از طريق تشويق به احياي اراضي موات با ارائه ي کمک هاي مالي و فني لازم.
م) کوشش جهت استفاده از روش هاي مکانيزه در کشاورزي در مناطق و شرايط مناسب.

9. بازرگاني:

الف) تلاش در جهت اجراي کامل اصل 44 قانون اساسي در مورد ملي کردن تجارت خارجي از طريق ايجاد و توسعه ي« مراکز تهيه و توزيع کالا » و تعاوني ها، با مشارکت و همکاري دولت.
ب) کوشش در جهت تقليل هر چه بيشتر واردات و هماهنگ نمودن آنها با توليدات داخي و نيازهاي ضروري جامعه.
ج) حمايت جدي از توليدات داخلي و فراهم نمودن امکانات و فرصت هاي لازم براي رشد سالم آن و تشويق صادرات با تنظيم قوانين حمايتي.
د) کوتاه کردن دست واسطه هاي غيرضروري و ايجاد تعاوني هاي توليد و توزيع و تهيه و تشويق صاحبان مشاغلي که بيکار شده اند، در امر توليد.
ه) کنترل قيمت هاي و تنطيم عرضه و تقاضا از طريق زدودن هر نوع انحصار و تبديل فرهنگ آز و مصرفي جامعه به فرهنگ کار و تلاش از طريق هدايت و راهنمايي و اعمال قاطعيت در مواقع لزوم.
و) اولويت دادن به روابط تجاري به ترتيب با کشورهاي اسلامي و کشورهاي غير وابسته.
ز) تلاش پي گير در جهت ايجاد « بازار مشترک اسلامي » با انگيزه ي خودکفايي و استقلال اقتصادي دنياي اسلام. »
برنامه ي دولت مکتبي شهيد رجايي، اولين دولتي که مي توان گفت کاملاً در مسير تفکر حاکم بر انقلاب قرار داشت و خود را بدين صفت مي ناميد، آن چنان که از محتواي آن پيداست برنامه اي تمام انقلابي بود. تعريف مالکيت به عنوان زيربناي اقتصاد، مي تواند بر اقتصاد يک جامعه تأثير تمام بگذارد و تعريفي که در مقدمه ي دوم طرح اقتصادي دولت آمده، در اين مورد گويا و کامل است. اعتباري بودن مالکيت انسان بر سرمايه اي که مالک واقعي آن خداوند است و احتمال سلب اين مالکيت و انتقال دارايي فرد از طرف حکومت يا حاکم اسلامي در صورت عدم رعايت اصول مالکيت، تفاوتي است که اسلام در اين مورد با ساير مکاتب اقتصادي دارد.
اين موضوع را انقلاب اسلامي در کشور به کمال اجرا کرد و مالکيت افراد حقيقي و حقوقي که مالکيتشان و نيز انباشت آن در چارچوب اصول اسلامي تشخيص داده نشد، به شکل گسترده اي جابه جا گرديد. تأثير اين کارکرد بر اقتصاد نيز چشمگير بود. انتقال بنگاههاي اقتصادي و کارخانه ها به بخش دولتي و دولتي کردن اقتصاد و بازرگاني از جمله تحت تأثير همين موضوع بود. به عنوان نمونه، طرح دولتي کردن بازرگاني خارجي که در تيرماه 1360 از طرف دولت ارائه شد، طرحي کلان و پيچيده بود که همه ي مراحل واردات، توزيع و توليد کالا را دربر مي گرفت و براي اجراي آن، لازم بود تا نهادها و سازمان هاي متعددي تشکيل شوند و بر آن نظارت نمايند. در طرح توجيهي دولتي کردن بازرگاني، اهداف طرح عبارت از: تأمين مصالح مادي و معنوي همگان بر اساس اهداف عاليه ي اسلام و تلاش دولت جمهوري اسلامي براي تحقق اين آرمان، تلاش در جهت رهايي از وابستگي و وصول به مرز خودکفايي و نيل به استقلال اقتصادي و رفاه و سعادت عامه از طريق حفظ ذخاير ارزي، حمايت از توليدات داخلي، مقابله با تورم وارداتي، جلوگيري از احتکار و حذف واسطه ها، نفي انحصار و توزيع عادلانه ي کالا، در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي ذکر گرديده است.
جداي از برنامه ي جامع اقتصادي دولت، واقعيت حاکم بر اقتصاد و جامعه اما آن چيزهايي بودند که پديده هاي تأثيرگذار رقم مي زدند. نگاهي به وضعيت اقتصادي آن دوران کشور نشان مي دهد که پرداختن به بسياري از اصول اقتصادي نوشته شده در برنامه ي دولت در عمل ميسر نبود. دلايل اين امر همان بودند که قبل از اين به آنها اشاره کرديم. عواملي مانند وضعيت کلي جامعه ناشي از پيش آمد و دگرگوني انقلابي و بخصوص بروز جنگ تحميلي. با نگاهي به بند 3 برنامه ي اقتصادي دولت که دو نوع برنامه ريزي کوتاه مدت و بلندمدت را براي مديريت اقتصاد در نظر گرفته بود و مقايسه ي آن با واقعيت اقتصاد جامعه و تأثير عوامل مؤثر بر آن، مي توان گفت که در شرايط جنگي کشور، دولت چاره اي جز چشم پوشي موقت از اهداف بلندمدت تا پايان جنگ و پرداختن به اهداف کوتاه مدت نداشت. البته اين به معناي حذف کلي اهداف بلندمدت نبود، چرا که آن اهداف سياست کلي دولت و نظام را شکل مي دادند و طبيعتاً هرگونه برنامه ريزي يا حرکت اقتصادي بر آن معيار بود. بر اين اساس، بيشترين کارکرد اقتصادي دولت، تلاش براي مديريت اقتصادي جنگ و برآوردن احتياجات ضروري مورد نياز زندگي جامعه بود. موضوعي که به اندازه ي دفاع از هويت و ميهن، بزرگ و ارزشمند بود و در آن شرايط کار چندان آساني هم نبود. در اين رابطه، دولت براي مديريت تهيه ي مايحتاج ضروري جامعه از توليد تا مصرف، ستاد بسيج اقتصادي کشور را تشکيل داد ( سند شماره ي 2 ) و کمي بعد ناچار شد تا برنامه ي جيره بندي مواد غذايي و کالاهاي اساسي ( کوپني کردن ) را به اجرا بگذارد ( سند شماره ي 3 ).
نگاهي آماري به مصوبه ها، بخشنامه ها و لوايح دولت نشان مي دهد که اغلب آنها، آنجا که به برنامه ريزي و تأمين اعتبار مربوط مي شود، در مورد جنگ و پديده هاي مشتق از آن است. مواردي مانند ترميم خرابي ها، اسکان جنگ زدگان و تأمين معيشت آنها، مسائل خانواده ها و بازماندگان شهدا، مفقودين و جانبازان جنگ و صدها مشکلات از اين دست ( به عنوان نمونه، مصوبه هاي شماره ي 19470، 59/7/20 - 40826، 59/8/11 - 82038، 59/12/11 -12300، 60/1/24 - 21524، 60/1/26 - 25276، 60/3/3 - 28484، 60/4/15 [ و ] 45506، 60/5/3 ). تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم جنگ بر اقتصاد کشوري که به دليل سياست ساير کشورهاي جهان در رابطه با انقلاب و کارکرد متقابل، تنها مانداه بود و مي بايست بر پاي خود مي ايستاد، فراتر از اين گفتار است. تصور اينکه دولت براي تأمين سوخت مورد نياز جامعه ناچار بود دنبال راهي باشد تا کشوري را پيدا کند که بپذيرد نفت ايران را در پالايشگاههايش تصفيه کرده و درصدي مواد سوختي به ما بدهد ( گزارش شماره ي ب ص - ف/س 1، 1360/4/18 وزارت نفت )، يا اينکه کالاهاي وارداتي ايران به دليل حمله به کشتي ها، در کشورهاي عربي تخليه مي شد و دولت چه هزينه ها و مشکلاتي را براي انبارداري، بارگيري و حمل مجدد بايد متحمل مي شد ( گزارش 1359/12/7 هيأت اعزامي وزارت بازرگاني به کشورهاي عربي در همين مورد در اجراي نامه ي شماره ي 41045 مورخ 59/9/26 ) کافي است تا به گوشه اي از مشکلات پي برد. غناي انساني، مادي و طبيعي ايران بود که مقاومت در برابر هشت سال چنين وضعيتي را ميسر نمود. براي درک گوشه اي از مشکلات صنايع کشور، نگاهي گذرا به گزارش هاي آن زمان کافي است. يکي از آنها ( گزارش وزير صنايع به وزير مشاور، شماره ي 500816، 1359/11/14 ) مشکلات صنايع را چنين بر مي شمارد:
« ... 4. مشکلات صنايع ناشي از جنگ و در شرايط کنوني
با توجه به مطالبي که ارائه شد، مشکل صنايع و کمبود توليد، نبودن آمار و اطلاعات نمي باشد بلکه اهم آنها به شرح زير خلاصه مي گردد:
1. از بين رفتن مقدار زياد مواد اوليه، قطعات و ابزار در گمرک خرمشهر.
2. عدم حمل مواد اوليه توسط فروشندگان به خاطر جنگ.
3. عدم حمل کالا توسط شرکت هاي کشتيراني به خاطر جنگ و مطالبه ي بيمه هاي جنگي سنگين.
4. عدم تخليه ي کالا به علت تعطيل شدن بندر خرمشهر و امام خميني و بوشهر.
5. اولويت دادن به مواد غذايي و خوراک دام در بندرعباس و نداشتن ظرفيت کافي بنادر و گمرکات.
6. تعطيل شدن کارخانجات توليدي مواد اوليه وابسته به پالايشگاه آبادان و صنايع پتروشيمي.
7. کمبود سوخت.
8. قطعي مداوم نيروي برق.
9. رعايت ساعت خاموشي.
10. سختگيري بيشتر بانک ها در گشايش اعتبار و رعايت نکردن توصيه ي شوراي عالي بانک ها در مورد گشايش اعتبار مواد اوليه با 15 درصد.
11. ندادن اعتبار و پول کافي توسط بانک ها به صنايع به علت کمبود نقدينگي در ماههاي گذشته.
12. طولاني شدن زمان گردش مواد اوليه از تاريخ گشايش اعتبار تا توليد کالا ( حدوداً دو برابر شده است ).
13. نياز به نقدينگي بيشتر جهت تهيه مواد اوليه بر اساس نياز بند فوق که متأسفانه بانک ها هيچ گونه همکاري نکرده و شايد اجازه و جرأتي هم ندارند.
14. احساس عدم امنيت توسط بخش خصوصي در جهت تهيه ي مواد اوليه و سرمايه گذاري بيشتر به خاطر جنگ.
15. ايجاد مشکلات جديد توسط مراکز تهيه و توزيع کالا که در بعضي موارد پروفرما فاکتورها را متجاوز از يک ماه معطل نموده اند به بهانه ي اينکه قيمت ها بالاست بدون اينکه خود فاکتوري با قيمت پايين تر ارائه دهند.
16. ايجاد مشکلات جديد توسط سازمان حمايت از توليد کننده و مصرف کننده و معطلي حاصل از آن.
17. مرکزيت دادن به امر اجازه و کنترل فاکتورها توسط دو مرکز فوق الذکر برخلاف سياست انقلاب و دولت در جهت عدم تمرکز.
18. عدم ارتباط با خارج و مشکلات مسافرت خارج از کشور جهت تهيه ي قطعات و لوازم يدکي و همچنين آمدن کارشناسان و متخصصين براي امور تعميراتي و مشابه.
19. بالا رفتن هزينه ي توليد به علل افزايش نرخ مواد اوليه، قطعات، خدمات، حمل و نقل، بيمه و تقليل توليد به خاطر عدم دسترسي به مواد اوليه ي کافي، تقليل ساعات کار، خاموشي برق، کمبود سوخت... .
20. دخالت افراد غير مسئول و غير مطلع در امور صنعت.
... با توجه به مشکلات فوق الذکر ناشي از جنگ و ساير مشکلات اساسي بعد از انقلاب از قبيل دگرگوني روابط اجتماعي، عدم انضباط در کارگاهها، عدم وجود مديريت لايق و متعهد، بلاتکليفي مالکيت، از دست دادن کارشناسان خارجي، ايجاد جو مسموم توسط رسانه ها بخصوص راديو و تلويزيون، ضرردهي صنايع، شايد مظلوم ترين و بدبخت ترين بخش اقتصاد کشور در شرايط کنوني صنعت مملکت باشد... . »
اين سند که در آن پاره اي از مشکلات صنعت کشور آمده، به روشني بيانگر نابساماني اقتصاد آن روز جامعه است. در اين شرايط دولت ها چاره اي جز حفظ وضع موجود و تلاش براي سر پا نگاه داشتن جامعه نداشتند.
در زمينه ي کمک به کشاورزي، اشتغال، صنعت و خدمات، دولت تلاش نمود برابر اصول قانون اساسي و برنامه ي نوشته شده، با تشکيل شرکت هاي تعاوني با مشکلات اين بخش و به خصوص بيکاري مبارزه کند. اجراي اين طرح اگرچه در آن شرايط بدون مشکل نبود، اما در سطح گسترده اي انجام گرديد ( سند شماره ي 4 ).
در بخش کشاورزي و پرداختن به امور روستاها و محرومين که از شعارهاي انقلاب و دولت بود، مي توان به تهيه سوخت و مواد اوليه براي کشاورزي ( سند شماره ي 11025 - 33/1، 59/11/18 نامه ي وزير نفت به نخست وزير و سند 59/9/10، شماره ي 1/40، نامه ي وزير کشاورزي و عمران روستايي به مسئول امور سوخت وزارتخانه )، راهسازي جهت رفاه و عمران روستاها ( راهسازي بيشتر مورد توجه بود و شتاب بيشتري داشت. به عنوان نمونه گزارش وزارت راه و ترابري به شماره ي 11244، 60/1/18 )، پرداخت وام کشاورزي جهت راه اندازي طرح هاي عمراني ( تصويب نامه ي 15092، 1360/2/7 )، اجرايي نمودن قانون ايجاد مراکز خدمات کشاورزي، روستايي و عشايري ( تصويب نامه ي شماره 59478، 1360/4/6 )، گسترش فعاليت بهزيستي در روستاها ( تصويب نامه ي 75494، 60/1/24) و کمک هايي به فقيران مانند تأمين لباس عيد دانش آموزان نيازمند ( تصويب نامه ي 66962، 59/11/18 ) اشاره نمود. با وجود اين، اما نيازهاي کشاورزي مانند پنبه (تصويب نامه ي 53020، 59/249 )، برنج ( تصويب نامه ي 75400، 59/12/18 )، لوبيا ( 82244، 59/12/25 )، سويا ( 41192، 60/4/22 )، علوفه ( 51928، 60/4/22 )، جو و ذرت ( 40976، 60/4/22 ) از خارج تأمين مي شدند.
با توجه به مجموعه مطالب گفته شده، معلوم است که اقتصاد در وضعيت مساعدي نبود، اما آن وضعيت برآمده از تعدد عواملي بود که مي توان گفت اغلب آنها خارج از اراده ي مديريت جامعه بودند. دستاورد آن شرايط و آن عوامل بسيار، وضعيتي بود که مقدمه ي گزارش آماري بانک مرکزي بيان مي کند ( سند شماره ي 5 ).

سند شماره 1

درخواست رئيس سازمان برنامه و بودجه از نخست وزير در خصوص صدور دستور بررسي مسائل سوخت و انرژي در ستاد بسيج اقتصادي کشور براي برنامه ريزي و جلوگيري از کمبودهاي احتمالي

[ آرم جمهوري اسلامي ايران ]
سازمان برنامه و بودجه
تاريخ: 1360/4/6، شماره: 24/م - 3/249/35، محرمانه، فوري
جناب آقاي بهزاد نبوي، وزير مشاور و رئيس ستاد بسيج اقتصادي
پس از شروع جنگ تحميلي که منجر به توقف پالايشگاههاي آبادان و کرمانشاه و ماهشهر و نيروگاه رامين و برخي ديگر تأسيسات توليدي و انتقال انرژي، اعم از تأسيسات نفت و گاز و برق گرديد، مسائل سوخت رساني و تأمين انرژي به صورت گسترده اي بروز نمود که خوشبختانه با تمهيداتي که به موقع ستاد بسيج اقتصادي و کميسيون سوخت و انرژي در زمينه ي سهميه بندي و ابداع ديگر روش ها به عمل آوردند، تعدادي از اين مسائل حل شد و اثرات منفي ساير مشکلات به حداقل ممکن تقليل يافت. علي رغم اثرات قابل توجه و مثبتي که اين تمهيدات و کوشش ها داشتند، بسياري از آنها عمدتاً معطوف به رفع مسايل فوري و حاد مي گرديد که به واسطه ي شرايط جنگي به کشور تحميل شده بودند و لذا از نظر زماني محدود به دوره اي کوتاه مي شوند. بديهي است در آن دوره، به جز اقدامات فوري و ضربتي تمهيدات ديگري انتظار نمي رفت و امکان پذير نيز نبود. اکنون که وضع تأمين سوخت و انرژي کشور، با کوشش مراجع فوق الذکر تا حد چشمگيري تثبيت شده، صلاح در آن است که ضمن ادامه ي کوشش ها در جهت رفع مشکلات روزمره با ديدي درازمدت تر، مسايل انرژي و جنبه هاي اقتصادي - اجتماعي آن بررسي و راه حل ها و تدابير متناسب اتخاذ گردد. اهميت اين پيشنهاد به ويژه از آن نظر است که احتمال زياد داده مي شود کمبود سوخت و عدم کفايت ذخاير سوخت هاي مايع براي مدت بالنسبه قابل توجهي ادامه داشته باشد که در صورت فقدان تمهيدات از پيش فکر شده، منجر به کندي فعاليت هاي اقتصادي و ايجاد مسائل اجتماعي خواهد شد. مضافاً با توجه به مسايلي که در زمينه ي تأمين سوخت وجود دارد، به احتمال زياد کشور در زمستان آينده نيز با کمبود سوخت مايع رو به رو مي شود که خود مستلزم بررسي ها و اقدامات فوري جهت افزايش عرضه ي ساير سوخت ها و کاهش اثرات منفي احتمالي است. با توجه به اينکه حل بسياري از موارد مطروحه، مستلزم تصميم گيري هاي عمده و سياسي است، پيشنهاد مي شود مقرر فرمايند هرچه زودتر، ستاد بسيج اقتصادي با اختصاص وقت کافي مسايل مربوط به سوخت و انرژي، از جمله برق و نفت و گاز را بررسي و تصميمات لازم را اتخاذ نمايند و در صورتي که مسايلي وجود داشته باشد که مستلزم طرح در هيأت دولت است، دستور فرمايند اين گونه مسايل پس از بررسي کافي در ستاد بسيج اقتصادي هر چه زودتر جهت اتخاذ تصميم نهايي به هيأت دولت ارجاع گردد... .
از طرف موسي خير، وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه

سند شماره 1/1

[ آرم جمهوري اسلامي ايران ]
وزارت نفت
بسمه تعالي
تاريخ: 60/4/18 [ 13 ]، شماره: 2436-5/5/3، سري، خيلي فوري
جناب آقاي محمدعلي رجايي، نخست وزير جمهوري اسلامي ايران
راه اندازي مجدد پالايشگاه تبريز
به طوري که استحضار داريد، براي ششمين بار در تاريخ 1360/4/8 ساعت 18:30 پالايشگاه تبريز مورد حمله ي هواپيماهاي دشمن متجاوز قرار گرفت و خساراتي وارد نمود که منجر به بسته شدن اضطراري پالايشگاه گرديد. جهت اطلاع، پنج بار از حملات فوق متأسفانه در شرايط سفيد و بدون اعلام خطر حمله ي هوايي اتفاق افتاد و دشمن موفق به ايراد ضربات مؤثري گرديده است.
طي جلسات مکرر که مسئولان پالايشگاه تبريز با مقامات لشکري و کشوري داشته و تلفنگرام هاي متعدد در اين باره به مسئولان ذي ربط نيز مخابره شده است، نهايتاً در تاريخ 1360/4/11 جلسه اي با شرکت رئيس پالايشگاه تبريز و هيأت اعزامي ستاد مشترک، به سرپرستي سرکار سرهنگ نمازي در دفتر فرمانده ي پايگاه دوم شکاري تبريز، تشکيل و ضمن آن مسئولين ستاد مشترک به دلايل نارسايي هاي موجود از اعمال پيشگيري هاي لازم در آينده اظهار عدم توانايي نمودند. ضمناً فرماندهان پدافند هوايي تبريز اضافه نمودند که به منظور حفاظت و دفاع مؤثر در مقابل حملات هوايي دشمن به وسايلي نياز دارند که در حال حاضر در دسترس نمي باشد.
پالايشگاه تبريز با کوشش پيگير و شبانه روزي کارکنان و با اجراي تعميرات ضربتي، موقت آماده ي راه اندازي گرديده است. اينک با توجه به مراتب فوق و اينکه خسارات ناشي از حملات هوايي به پالايشگاه در حال کار، به مراتب گسترده تر و مؤثرتر از خسارات وارده به پالايشگاه غيرفعال مي باشد و با توجه بدين نکته که ميزان فرآورده هاي نفتي در کل کشور در سطح پاييني قرار دارد، اين وزارت در نظر دارد اقدام به راه اندازي پالايشگاه مزبور نمايد. خواهشمند است با توجه به شرايط کلي، نظر آن جناب را اعلام فرمايند.
از طرف محمدجواد تند گويان وزير نفت [ امضا ناخوانا ]

سند شماره 2

تصويب نامه هيأت وزيران در خصوص تشکيل ستاد بسيج اقتصادي کشور

[ آرم جمهوري اسلامي ايران ]
نخست وزير
تصويب نامه ي هيأت وزيران
تاريخ: 59/7/5 [ 13 ]، شماره: 14/ت 18534
بسمه تعالي
هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه ي مورخ 59/7/5، تصويب نمودند ستادي به نام « ستاد بسيج اقتصادي کشور » مرکب از وزراي وزارتخانه هاي نفت، صنايع و معادن، کار و امور اجتماعي، کشاورزي، کشور، نيرو، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، دفاع، سازمان برنامه و بودجه و رئيس کل بانک مرکزي ايران يا نمايندگان تام الاختيار آنان، به رياست نخست وزير تشکيل و با توجه به شرايط خاص اقتصادي کشور، تصميمات لازم را اتخاذ و از طريق سازمان هاي مسئول به مورد اجرا گذارد.
ضمناً تصميم گرفته شد، دولت از مجلس شوراي اسلامي تقاضا نمايد که تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين ستاد و کميته هاي فرعي که توسط ستاد به وجود خواهد آمد، شرکت نمايند. شرکت نمايندگاني از بخش خصوصي نيز در اين ستاد بلامانع است. تصميمات عمومي ستاد از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع همگان خواهد رسيد. دبيرخانه ي اين ستاد و محل تشکيل جلسات آن در نخست وزيري خواهد بود. مصوبات ستاد مزبور، در صورت نياز به تصويب هيأت دولت، جهت طرح و تصويب به هيأت وزرا ارائه مي شود و از اولويت خاص برخوردار خواهد شد.
نخست وزير، محمدعلي رجايي [ امضا ] 59/7/6

سند شماره 3

تصويب نامه هيأت وزيران در خصوص توزيع کالاهاي اساسي مورد نياز مردم توسط سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان

[ آرم جمهوري اسلامي ايران ]
نخست وزير
تصويب نامه ي هيأت وزيران
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارت بازرگاني
هيأت وزيران در جلسه ي مورخ 59/11/8، با توجه به نامه ي شماره ي 25532 مورخ 59/11/5 سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بنا به پيشنهاد شماره ي 709/م/ش مورخ 59/11/5 وزارت بازرگاني، تصويب نمودند؛ به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان اجازه داده مي شود کماکان به منظور توزيع عادلانه ي مواد و کالاهاي اساسي که مصرف عمومي دارد و همچنين جلوگيري از نوسانات غيرمعمول نرخ آنها در شرايط فوق العاده ي فعلي، در هر مورد زير نظر ستاد بسيج اقتصادي کشور طرح هاي لازم را که متضمن توزيع عادلانه ي کالاي مورد نظر بين کليه ي افراد کشور باشد، رأساً و يا با اعطاي نمايندگي به سازمان هاي دولتي ذي ربط و يا اتحاديه هاي تعاوني به مورد اجرا گذارد.
هزينه ي اجراي طرح هاي مذکور، اعم از هزينه هاي مربوط به تهيه ي کوپن و دفترچه هاي تحويل کالا و حق عامليت بانک هاي توزيع کننده و غيره، از محل بهاي کوپن ها و دفترچه هاي مزبور که بر طبق بند 12 ماده ي 10 اساسنامه ي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان، توسط مجمع عمومي سازمان مزبور تعيين و از خريداران کوپن ها و دفترچه ها دريافت گرديده و يا خواهد گرديد، توسط سازمان پرداخت خواهد شد. مابه التفاوت احتمالي وجوه حاصل از اين بابت، براي تأمين هزينه هاي بعدي اجراي طرح هاي فوق الذکر قابل مصرف خواهد بود.
نخست وزير، محمدعلي رجايي [ امضا ]

سند شماره 4

درخواست وزير کار و امور اجتماعي از نخست وزير در خصوص صدور دستور همکاري وزارتخانه ها و بانکها با آن وزارت بمنظور تسهيل کار شرکت هاي تعاوني

[ جمهوري اسلامي ايران ]
وزارت کار و امور اجتماعي، دفتر وزير
بسمه تعالي
تاريخ: 1359/9/2، شماره: 65483
جناب آقاي محمدعلي رجايي، نخست وزير جمهوري اسلامي ايران
همان گونه که مستحضريد تاکنون در اجراي طرح اشتغال بيکاران نزديک به 2700 شرکت تعاون در امور صنعتي، کشاورزي و خدماتي تشکيل يافته است.
اخيراً طبق گزارش هايي که از طريق مراکز گسترش خدمات توليدي و عمراني دريافت شده، برخي از مؤسسات دولتي و بانک ها، همکاري لازم در راه تأسيس اين قبيل شرکت ها به عمل نياورده و عملاً مانع گسترش شرکت هاي ياد شده، که نقش بسزايي در کاهش بحران بيکاري و آن هم در شرايط حساس کنوني کشور خواهند داشت، مي گردند. از اين رو با عرض مراتب فوق الذکر، مستدعي است در صورت موافقت مقرر فرماييد موارد زير به وزارتخانه ها و بانک هاي مربوط ابلاغ شود تا وزارت کار و امور اجتماعي را در تحقق هدف هاي طرح مذبور ياري دهند:
1. بر اساس لايحه ي قانوني واگذاري و احياي اراضي، در واگذاري زمين به شرکت هاي تعاون اولويت قايل شوند.
2. به موجب برگ موقت واگذاري زمين که از طرف هيأت پيش بيني شده در قانون مذکور در بند 1 صادر مي شود، در اعطاي پروانه ي تأسيس واحدهاي توليدي و صنعتي، تسهيلات لازم فراهم کنند.
3. بانک هاي ذي ربط تا صدور سند قطعي واگذاري زمين، برگ سازمان عمران اراضي و برگ موقت واگذاري زمين را به منزله ي سند اصلي تلقي نموده و از ايجاد مانع براي اعطاي وام احتراز نمايند.
محمدميرمحمد صادقي، وزير کار و امور اجتماعي [ امضا ]
[ حاشيه ي پايين، اول: ] موافقت دارد، ابلاغ فرمايند. 9/14
[ حاشيه ي پايين، دوم: ] برادر نبوي، لطفاً دستور فرماييد به وزارتخانه هاي مربوط و بانک هاي مراکز کشور به منظور تسريع در کار ابلاغ شود. [ امضا: ناخوانا ] 59/9/15
[ مهر ] ورود به دفتر نخست وزير
تاريخ : 1359/9/19، شماره : 53770

سند شماره 5

گزارش بانک مرکزي ايران از وضعيت اقتصادي کشور در سال 1360

خلاصه ي وضع اقتصادي کشور در چند ماهه ي اول سال 1360
بانک مرکزي ايران، اداره ي بررسي هاي اقتصادي، محرمانه، 19 مهرماه 1360
1. مقدمه:
در چند ماه اول سال 1360، اقتصاد ايران همچنان با مشکلات عمده اي مواجه بود و در برخي از موارد به اين مسائل شدت بيشتري يافت. ادامه ي جنگ تحميلي و آثار نامساعد تبعي آن همراه با بروز برخي از بحران هاي سياسي از يک طرف و بلاتکليفي در مورد وضع مالکيت ها و قوانين و مقررات مربوط به برقراري کامل نظام اقتصادي جمهوري اسلامي از طرف ديگر، مانع از فراهم آمدن زمينه ي مستعد براي گسترش سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي بودند و درنتيجه رکود در بسياري از فعاليت هاي اقتصادي عمق بيشتري يافت. به موازات گسترش رکود اقتصادي، سطح قيمت ها به علت نقصان توليدات داخلي و ادامه ي کمبود بسياري از کالاهاي مصرفي و مواد اوليه به سير صعودي خود ادامه داد و به طور کلي شرايط رکود تورمي در اقتصاد کشور شدت گرفت. البته در اين دوره اقدامات مؤثري از قبيل اجراي طرح توزيع عادلانه ي کالاها انجام شد که اين اقدام در جهت جلوگيري از تسريع رشد سطح کلي قيمت ها و ممانعت از تشديد فشار تورم بر صاحبان درآمدهاي ثابت و گروههاي کم درآمد مي باشد و انتظار مي رود در آينده ي نزديک با اجراي کامل تر چنين طرح هايي، گام هاي مؤثرتري در اين راه نهاده شود.
طي اين دوره، فعاليت هاي ساختماني به نحو محسوس تري با رکود مواجه بود. اعمال محدوديت هايي نظير ممنوعيت معاملات مسکن در تهران، عدم گسترش وام هاي ساختمان و مسکن از طرف بانک ها، عوارض ناشي از جنگ، کمبود و گراني مصالح ساختماني و به طور کلي محدوديت تقاضا از طرف گروههاي نيازمند به مسکن به علت محدود شدن امکانات مالي اکثريت اين گروه، مجموعاً موجب شد تا زمينه ي مساعد جهت توسعه ي سرمايه گذاري هاي ساختماني وجود نداشته باشد و نتيجتاً سرمايه گذاري در ساختمان و مسکن طي سه ماهه ي اول سال جاري حدود 25 درصد به قيمت هاي ثابت نسبت به دوره ي مشابه سال قبل کاهش يابد. همچنين تقاضا براي ايجاد واحدهاي جديد مسکوني نيز به ميزان قابل ملاحظه اي کاهش يافت و تعداد و سطح زيربناي پروانه هاي ساختماني صادره در مناطق شهري در طي سه ماهه ي اول سال 1360 به ترتيب 4/1 درصد و 7/6 درصد کمتر از دوره ي مشابه سال قبل شد. البته بايد توجه داشت که به علت اجراي سياست عدم تمرکز، رکود فعاليت هاي ساختماني در شهرهاي کوچک به مراتب کمتر از تهران بود.
در مورد چگونگي فعاليت هاي بخش کشاورزي گرچه آمار و اطلاعات دقيقي در دست نيست ولي کارشناسان کشاورزي بر اساس شواهد موجود، توليد گندم را در سال زراعي 1360 اندکي بيشتر از سال ماقبل برآورد نموده اند. همچنين انتظار مي رود توليد برنج نسبت به سال ماقبل رشد قابل توجهي داشته باشد. در مورد پنبه نيز حدود 26 درصد افزايش در سطح زير کشت اين محصول برآورد شده است.
در نيمه ي اول سال 1360، توليد نفت خام ايران 19 درصد کاهش يافت و به 1/4 ميليون بشکه در روز محدود شد. اين کاهش در سه ماهه ي دوم سال، سريعتر از سه ماهه ي اول بود. کاهش تقاضاي کشورهاي صنعتي غرب و ژاپن براي نفت به طور اعم و تقليل خريدهاي کمپاني هاي نفتي از ايران به منظور وارد کردن فشار در جهت تنزل دادن قيمت نفت خام کشور به طور اخص، از عوامل مؤثر در کاهش صادرات و توليد نفت بود. به طوري که طي نيمه اول سال مورد گزارش، صادرت نفت خام کشور به کمتر از 900 هزار بشکه در روز محدود شد که 15 درصد کمتر از دوره ي مشابه سال قبل است. البته تقليل مصرف فرآورده هاي نفتي در داخل تحت تأثير سياست جيره بندي، نيز در تقليل توليد نفت خام کشور اثر داشته است.
با کاهش صادرات نفت خام، دريافت هاي ارزي از اين محل نيز تقليل قابل توجهي يافت و طي چهار ماه اول سال دريافت ارز از محل صدور نفت با 24 درصد کاهش به 4/4 ميليارد دلار محدود شد. در اين مدت خريد ارز از محل صادرات کالا و خدمات نيز کاهش قابل توجهي يافت و به طور کلي مجموع دريافت هاي ارزي کشور به کمتر از 5 ميليارد دلار محدود شد و 24 درصد نسبت به چهار ماه اول سال 1359 کاهش نشان داد. از سوي ديگر، در نتيجه ي سياست هايي که به منظور محدود کردن پرداخت هاي ارزي اتخاذ گرديده بود، کل پرداخت هاي جاري ارزي نيز حدود 13 درصد کاهش يافت و به 5/2 ميليارد دلار محدود شد. با اين حال، حساب جاري موازنه ي ارزي کشور حدود 0/2 ميليارد دلار کسري داشت و به طور کلي با در نظر گرفتن حساب سرمايه و تعديلات مربوط به نرخ ارز و معاملات ثبت نشده، موازنه ي ارزي کل کشور در حدود 0/3 ميليارد دلار کسري نشان داد.
کاهش صادرات نفت بودجه ي دولت را نيز تحت تأثير قرار داد و موجب شد درآمدهاي دولت در سطح پايين تري نسبت به ارقام پيش بيني شده در بودجه ي مصوب قرار گيرد. در شش ماه ي اول سال جاري، درآمدهاي مالياتي دولت 9/4 درصد نسبت به دوره ي مشابه سال قبل افزايش داشت و در مجموع درآمدهاي دولت به حدود 782 ميليارد ريال رسيد که 2/7 درصد نسبت به رقم شش ماهه ي اول سال قبل افزايش داشت.
از سوي ديگر، با اينکه به علت مسائل مربوط به جنگ و ساير مسائل، طرح هاي عمراني مورد نظر به طور کامل اجرا نشد و پرداخت هاي عمراني در حدود رقم مدت مشابه سال قبل متوقف ماند، مجموع پرداخت هاي دولت بيشتر به علت هزينه هاي تحميلي ناشي از جنگ، بيش از 14 درصد رشد کرد و به حدود 1218 ميليارد دلار بالغ شد. درنتيجه، پرداخت هاي بودجه ي دولت در اين دوره حدود 435000 ميليارد ريال بيشتر از درآمدهاي آن شد.
با افزايش کسري بودجه، اتکاي دولت به سيستم بانکي افزايش يافت و آثار انبساطي قابل توجهي در اقتصاد کشور ايجاد نمود. با اين حال، به علت رکود در بسياري از فعاليت هاي اقتصادي و کندي رشد در فعاليت هاي سيستم بانکي، رشد نقدينگي بخش خصوصي در سه ماهه ي اول سال به حدود يک درصد محدود شد که به مراتب کمتر از رشد آن در سه ماهه اول سال هاي 1358 و 1359 ( به ترتيب 3/3 درصد و 5/6 درصد ) بود. در اين مدت به علت برخي از بحران هاي سياسي و شرايط خاص اقتصادي تمايل عمومي در جهت رجحان بيشتر نقدينگي بود و افزايش سهم اسکناس و مسکوک در ترکيب نقدينگي از حدود 22 درصد در خرداد 1359 به حدود 25 درصد در خرداد 1360 مؤيد اين روند است. از سوي ديگر، طي سه ماهه ي اول سال جاري به دليل فقدان تمايل زياد به سرمايه گذاري و محدود بودن تقاضا براي وام ها و اعتبارات سيستم بانکي، مطالبات بانک ها از بخش خصوصي فقط 0/6 درصد افزايش يافت که در مقايسه با 6/8 درصد رشد در سه ماهه ي اول سال 1359 در سطح به مراتب پايين تري بود.
به طور کلي روند متغيرهاي پولي و اعتباري در سال هاي بعد از انقلاب به گونه اي بوده است که منجر به تراکم منابع عظيمي به صورت مازاد منابع در بانک ها گرديده است. به علاوه، طي اين سال ها، علي رغم تغييرات شرايط اقتصادي، در سياست هاي پولي و اعتباري تجديدنظر عمده اي صورت نگرفته است و سياست هايي که در نيمه ي دوم سال 1357 و بنا به شرايط اضطراري اتخاذ گرديده بود، همچنان مجري بوده است. بر اساس اين سياست ها، ضريب تکاثري پول تقريباً در حداکثر خود قرار داشته و بدين ترتيب با در نظر گرفتن مازاد منابع بانک ها، شرايط بالقوه ي تورمي شديدي را ايجاب نموده است.
با توجه به اين مراتب، شوراي پول و اعتبار در اوايل شهريورماه سال جاري، سياست هاي پولي و اعتباري جديدي را اتخاذ نمود که ضمن آن نسبت سپرده هاي قانوني در مقابل سپرده هاي ديداري و پس انداز افزايش داده شد و براي گسترش وام ها و اعتبارات مذکور با توجه به اولويت بخش هاي مختلف اقتصادي، تنظيم و به بانک ها ابلاغ شد.
طي دوره ي مورد گزارش، با وجود کاهش شديد سرعت رشد نقدينگي در اقتصاد کشور، سطح قيمت ها به سير صعودي خود ادامه داد و شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي در پنج ماه اول سال به طور متوسط 25/7 درصد نسبت به دوره ي مشابه سال قبل ترقي کرد. افزايش متوسط شاخص مذکور در پنج ماه اول سال 1359 حدود 19/9 درصد بود. ادامه ي کمبود برخي از کالاهاي مصرفي و مواد اوليه، کاهش توليدات داخلي و به طور کلي عرضه ي کل، عامل اساسي در تورم اين دوره بود.

پي‌نوشت‌ها:

1. پژوهشگر تاريخ معاصر.

منبع مقاله :
مرکز پژوهش، سنجش و اسناد رياست جمهوري، مديريت اسناد؛ (1391)، مجموعه مقالات تاريخ و اسناد؛ مجموعه ي اول: اقتصاد، تهران: نشر خانه کتاب، چاپ اول