نويسنده: سيدهادي خسرو شاهي (1)
خلاصه مقاله
دموکراسي مفهوم گسترده اي است که در عمل در قالب هاي گوناگون ظاهر شده و اشکال متفاوتي به خود گرفته است. اما آنچه ويژگي مشترک همه ي دموکراسي ها محسوب مي شود عبارت است از « حکومت مردم » و « انتخابات » نسبت اسلام و دموکراسي همواره حل نزاع و اختلاف انديشمندان و متفکران مسلمان و غيرمسلمان بوده است. در مقايسه اسلام و دموکراسي يک نکته ظريف وجود دارد و آن اين است که اسلام ديني الهي است و دموکراسي روشي است بشري؛ بنابراين مقايسه مي بايست ميان « نظام اسلامي » و « نظام دموکراتيک » انجام شود. زيرا اين در صورت عملي و تعيّن يافته اسلام و دموکراسي محسوب مي شوند.وجوه مشترک نظام اسلامي و نظام دموکراتيک عبارتند از: اصالت قانون، جمهوريت، تفکيک قوا و تضمين حقوق و آزاديهاي عمومي از قبيل آزادي بيان، عقيده، اجتماعات و تحزّب. به عقيده نويسنده در نظام جمهوري اسلامي اصول فوق مدنظر قرار گرفته و از اين جهت نظام اسلامي يک نظام دموکراتيک است. مشارکت مردم در تعين سرنوشت شان از طريق انتخابات و مراجعه به آراء عمومي اعضاي شوراهاي محلي، نمايندگان مجلس، رئيس جمهور و اعضاي مجلس خبرگان همگي با رأي و نظر مردم انتخاب مي شوند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حقوق و آزاديهاي سياسي و اجتماعي شهروندان را تضمين مي کند و اصل نظارت بر قدرت را به منظور جلوگيري هر گونه خودکامگي مدنظر قرار داده است. در مورد رهبري نيز شرط عدالت و تقوي به عنوان مکانيسم دروني نظارت مدنظر قرار گرفته و مجلس خبرگان نيز بر عملکرد رهبري نظارت دارد. ساير نهادهاي قدرت از جمله مجلس، رياست جمهوري و قوه قضاييه نيز به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت نظارت مردم قرار دارند.
بر اساس آنچه گفته شد مي توان گفت نظام اسلامي در مورد حفظ حقوق و منافع ملت و تحقق مشارکت مردم گوي سبقت را از نظامهاي مبتني بر دموکراسي ربوده است.
دموکراسي مفهوم گسترده اي است که برخي از متفکرين آن را بنا نهادند و بسياري از انديشمندان و صاحبنظران سياسي در طي قرنها آن را گسترش دادند. از مفهوم دموکراسي تعابير و تفاسير متعدد و متنوعي ارائه شده و همين امر موجب گرديده است دموکراسي در عمل به صور گوناگون ظاهر شود. اما بين اين اشکال و مضامين مختلف وجه مشترکي وجود دارد که به منزله رکن اصلي و اساسي دموکراسي به شماره مي آيد و اين رکن در دو کلمه خلاصه مي شود: حکومت مردم. حکومت مردم نيز مفهوم وسيعي است و راه کارها و ابزارهاي متعدد که بارزترين و شايسته ترين آنها انتخابات و مراجعه به افکار عمومي است.
واژه دموکراسي مضامين فلسفي، عقيدتي و سياسي را در بر مي گيرد که با رکن آن يعني « حکومت مردم » بي ارتباط است. اين مضامين فلسفي و ايدئولوژيک به موضوعاتي چون حاکميت و رهبري و مشروعيت و غيره برمي گردد، و مفاهيم سياسي آن با ابعاد راهبردي حکومت ارتباط تنگاتنگ دارد. در اينجا مسأله نسبت ميان دموکراسي و نظام اسلامي پيش مي آيد، که از مسايل مناقشه برانگيزي است که ذهن بسياري از انديشمندان اسلامي اعم از اسلام گراها و صاحبان نظريات تلفيقي و لائيک ها را به خود مشغول کرده است.
اشکال عمده اي که مي توان بر چنين مقايسه اي گرفت اين است که اسلام « دين الهي » و دموکراسي « روشي سياسي مادي » و بنابراين مقايسه ميان آنها اشکال برانگيز است. يادآوري اين نکته حائز اهميت است که طرح اين مسأله به صورت مقايسه اسلام و دموکراسي از نظر منطقي درست به نظر نمي رسد. مقايسه بايستي بين دو مفهوم يا دو مصداق که از يک جنس مي باشند صورت گيرد، پس اين مقايسه مي بايد بين « نظام دموکراتيک » و « نظام اسلامي » صورت گيرد، چرا که نظام اسلامي صورت تطبيقي ( و عملي ) قانون اسلامي مي باشد و نظام هاي فرعي متعددي را در بر مي گيرد که بارزترين آنها، نظام سياسي اسلام و نظام اقتصادي اسلام و نظام اجتماعي اسلام و غيره مي باشند و اينها نظام هايي هستند که برخي از آنها تکامل يافته و چه بسا در بسياري از مناطق اجرا شده باشد.
اگر مفاهيم فلسفي و نظري دموکراسي را نه به عنوان روشي سياسي که در محيط اجتماعي ويژه اي ايجاد شده و انديشمندان از ديدگاههاي خاص خود آن را بررسي کرده اند، بلکه به عنوان ابزاري در برپايي حکومت در نظر بگيريم، وجوه اشتراک و هماهنگي بسياري ميان دموکراسي و نظام سياسي اسلام خواهيم يافت. البته تمامي ابعاد اين حکومت اسلامي لزوماً دموکراتيک نيست، زيرا حکومت اسلامي ابزار اجرايي خاص خود را دارد که برخي از اين ابزار با ابزار حکومت دموکراتيک يکسان بوده و برخي ديگر متفاوت هستند.
اما همين وجوه اشتراک و مطابقت را مي توان به صورت زير خلاصه کرد:
1- اصالت قانون
نظامهاي اسلامي و دموکراتيک در اداره ي امور جامعه بر اصالت و برتري قانون تأکيد دارند. البته نبايد اختلاف موجود در منشأ قانون در دو نظام ( اسلامي و دموکراتيک ) را ناديده بگيريم.دموکراسي، اصولي را جهت تضمين قانونمندي حکومت وضع نموده که مهمترين آنها عبارتند از: وجود قانون اساسي که متضمن حقوق و تکاليف متقابل دولت و ملت است، تفکيک قوا، نظام قضايي و حمايت از حقوق و آزادي فردي و به خصوص حقوق و آزاديهاي سياسي.
نظام اسلامي از زمان تأسيس بر اجراي اين اصول که با مباني اوليه اسلام درآميخته، همت گمارده است، يعني ابتدا ملت قانون اساسي پايداري را به واسطه خبرگاني که آنها را به همين منظور برگزيده بود، پي ريزي نمود، سپس به قانون اساسي رأي داد. در قانون اساسي تفکيک قوا مدنظر قرار گرفته و مبدأ برتري قانون و درجه بندي قوانين و بر حمايت از حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي تصريح شده است. همچنين نهادهاي قانوني لازم براي پاسداري از اصول شرع و قانون اساسي تشکيل گرديد.
و شايد اصل 107 از قانون اساسي که اشاره مي کند: ( رهبر در برابر قانون با تمامي افراد جامعه برابر است ) نمونه اي بارز از برتري « قانون » در حکومت اسلامي به عنوان مرجع و داور نهايي باشد.
2- جمهوريت
دو نظام اسلامي و دموکراتيک در مفهوم عام جمهوري، که به معناي دخالت مردم در ايجاد حکومت و برگزيدن شکل و محتواي آن است، با هم اشتراک دارند. با اين تفاوت که نظام اسلامي قيد ( اسلامي بودن ) را براي جمهوري قرار داده است، زيرا ( اسلامي بودن ) مفهومي واقعي براي جمهوريت از نقطه نظر اسلام مي باشد. پس « جمهوريت » نحوه و شکل حکومت اسلامي و « اسلامي بودن » مضمون و محتواي آن بوده، و انتخاب نام « جمهوري اسلامي » خواسته و هدفي است که مردم در دوران انقلاب اسلامي بر آن تأکيد نمودند و شعار آن را سر دادند و اولين انتخاب عمومي بعد از انقلاب به آن رأي دادند.3- تفکيک قوا
اين اصل يکي از مهمترين اصول دموکراسي است که پايه گذاري آن را به متفکر فرانسوي، مونتسيکو، منسوب مي نمايند. بعد از منتسکيو تفکيک قوا همواره از لوازم ضروري دموکراسي به شمار آمده و حکومتهاي دموکراتيک آن را پذيرفته اند. اين اصل در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز مورد تأکيد قرار گرفته است. اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي گويد: قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند. » همچنين قانون اساسي قدرت امام امت را برتر از اين قوا مي داند، بدون اينکه اين قدرت بر حرکت حکومت اشراف داشته باشد اما اين قدرت را برتر از قانون قرار نداده است. وجود قدرت ناظر بر قواي سه گانه، امري فوق العاده حائز اهميت حتي در مقياس هاي بشري است، اين امري است که حتي طرفداران دموکراسي نيز با توجه به عدم تناسب و ناهمگوني قواي سه گانه، ضرورت آن را احساس مي کنند.4- حقوق و آزاديهاي عمومي:
برخي ديدگاهها از اختلاف بين انديشمندان سياسي پيرامون ريشه هاي آزادي و حقوق و قانونگذاري آنها و قانونمند بودن آنها حکايت مي کند، اما آنها به هنگام رسيدن به مرحله اي معين با يکديگر توافق دارند و اسلام در پايه گذاري اين حقوق و آزادي ها پيشي گرفته است و تجربه ( انقلاب ) معاصر به وجود آمد تا تحولي را که اسلام قانون آن را در اين زمينه ( حکومت ) طرح ريزي نموده است اجرا کند.قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصول 19 تا 21 خود بر حق مساوات و برابري تأکيد نموده و اصول 23 تا 27 به حقوق و آزاديهاي سياسي اشاره دارد و اصول 34 تا 36 بر حق دادخواهي و اصل 29 بر حق التزام و امنيت اجتماعي و دو اصل 46 و 47 بر حق مالکيت خصوصي دلالت دارد. در زمينه حقوق و آزاديهاي سياسي و مشارکت سياسي و اجتماعي در قانون اساسي آمده است: التزام و حدود آزاديهاي سياسي و اجتماعي از طريق قانون مشخص مي شود. تعريف و ترسيم حد و مرز آزاديهاي سياسي و اجتماعي از ضروريات يک حکومت اسلامي است.
همچنين لازم است که امور کشور با مراجعه به آراء مردم اداره مي شود. که در نظام جمهوري اسلامي در قالب انتخاب رئيس جمهوري اسلامي و اعضاي مجلس شوراي اسلامي و اعضاي ديگر مجالس شورا و غيره...، و يا از طريق همه پرسي عمومي تحقق مي يابد.
بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي « حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب نمايد و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي آيد اعمال مي کند. » قانون اساسي اسلامي ديدگاهش را نسبت به حقوق اوليه و آزاديهاي سياسي مشروع روشن مي سازد، و آن را به چند دسته تقسيم مي کند، که مهمترين آنها عبارتند از:
1 - آزادي عقيده:
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف پاي بند بودن به عقيده اي خاص مورد تعرض قرار داده و مؤاخذه نمود.2-آزادي تشکيل احزاب و گروهها:
فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي و اقليتهاي ديني به رسميت شناخته شده، آزاد مي باشد. مشروط به اين که با اصول استقلال و آزادي و وحدت ملي و ارکان اسلامي و پايه هاي جمهوري اسلامي مخالفت نداشته باشد. به طوري که نمي توان هيچ کس را از اشتراک در آنها منع نمود و يا اينکه آنها را به شرکت در ديگري مجبور ساخت.3- آزادي بيان:
انتشارات و مطبوعات در بيان مواضع و ديدگاهها آزادند، تا زماني که به مباني اسلام و حقوق ديگران خدشه اي وارد نکنند.4- آزادي اعتراض و راهپيمائيها:
تشکيل اجتماعات و انجام راهپيمايي بدون حمل سلاح آزاد است.اينها صور و اشکالي از آزاديها و حقوقي است که دموکراسي نيز آنها را تصديق مي کند.
اگر به نتايجي که مفهوم جامعه مدني- جدا از مضامين فلسفي- ارايه مي دهد و يا به ساختار جامعه غربي که آن را به وجود آورده، نگاه کنيم، درمي يابيم که اين نتايج به دست آمده با آنچه که قانون اساسي ارايه داده، مطابقت دارد. مضاميني همچون برتري قانون و برابري افراد در مقابل آن، وجود سازمانهاي جامعه مدني که مردم در مقابل جامعه سياسي تشکيل داده اند، توسعه سياسي و آزادي و نظم اجتماعي و غيره.
مشارکت ملت در نظام اسلامي، يا ميزان نقشي که مردم در حيات سياسي و اجتماعي و در قلمرو دولت اسلامي ايفاء مي کنند، يکي از نکات قابل توجه است. در اسلام مشارکت مردم در شکل بسيار خاصي تجلي يافته که حتي در بين نظام هاي مبتني بر دموکراسي نيز نادرست است و اين همان چيزي است که اسلام آن را در مفهوم « شوري » خلاصه مي کند و هيچ مفهوم ديگري از روشهاي متداول مشارکت ملي به پاي آن نمي رسد. براي اينکه سخن در چهارچوب نظري محصور نشود، به نمونه هاي تطبيقي و عملي آن در مشارکت ملي جمهوري اسلامي در طي 20 سال گذشته مي پردازيم:
1- کمتر از دو ماه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، رأي گيري براي تعيين نظام حکومتي به شکل همه پرسي عمومي صورت گرفت و 98/2% از شرکت کنندگان به نظام جمهوري اسلامي رأي دادند.
2- ملت پس از آن، نمايندگان خود را در مجلس خبرگان قانون اساسي انتخاب کردند، که وظيفه ي تدوين قانون اساسي و وضع و تقرير آن را به عهده گرفتند.
3- 99/5 % از شرکت کنندگان در نظرسنجي به قانون اساسي رأي مثبت دادند، که پيش از مضمون آن را، براي تمامي گروههاي ملت توسط روزنامه ها و مجلات و در دانشگاهها و مساجد و خيابانها و به کمک وسايل ارتباط جمعي، تشريح کرده بودند.
4- مردم تاکنون پنج رئيس جمهور را در هفت دوره انتخابات، برگزيده اند، که آخرين آنها انتخاب رياست جمهوري اخير بود که جهان را به شگفتي واداشت و بيش از 80% کساني که حق رأي داشتند در آن شرکت نمودند و اين نسبت ( شرکت کننده ) در بين تمامي انتخابات واقعي در کشورهايي که داراي نظام دموکراسي مي باشند، کم نظير است.
5- مردم تاکنون در پنج دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي شرکت نموده اند.
6- ملت نمايندگانش را در مجلس خبرگان ( رهبري ) طي سه دوره برگزيده است که وظيفه ي اين مجلس عزل و نصب رهبر و نظارت بر عملکرد است.
7- پس از موافقت همه مردم با رهبري امام خميني (رحمه الله)، جانشين او را نيز با انتخابات غير مستقيم برگزيدند، بدين صورت که مردم اعضاي مجلس خبرگان رهبري را انتخاب کردند و اين مجلس نيز در دوره دوم خود آيت الله سيدعلي خامنه اي را در سال 1368 هـ ش انتخاب نمود.
8- مردم در طي ماههاي گذشته نمايندگان خود را در شوراهاي محلي- به عنوان يکي از مهمترين مجاري مشارکت سياسي- انتخاب نمودند و اين انتخابات از جمله مراحل نهايي حاکميت مردم بر سرنوشت خودشان مي باشد و مطابق با ساختاري است که نظام اسلامي آن را مطرح مي نمايد.
مشارکت سياسي وسيع و همه جانبه مردم در نظام اسلامي کاملاً آشکار مي کند که اين نظام اهميت فراوان براي اين اصل قائل است چرا که پيکره ي سياسي آن بر اين مبنا استوار است و اين قاعده اي که، پشتوانه ي قدرتمندي براي دولت و ولايت فقيه محسوب مي شود. پس ولايت فقيه عمود و پايه ي حکومت اسلامي است، در حالي که شورا اساس و قاعده ي آن است. شورا به عنوان ابزار اجرايي حکومت همه ي جوانب حاکميت اسلامي را در بر دارد به طوري که آن را با تماس اجزاء نظام اسلامي اعم از مجلس، قوه ي قضاييه و مجريه، به هم پيوسته مي بينيم در حقيقت اين شوراها مراکزي هستند که مردم از طريق آنها حضورشان را در تمامي سازمانهاي حکومتي ابراز مي کنند و اراده ي خود را در تعيين سرنوشت خويش در چهارچوبي که اسلام مقرر فرموده، اعمال مي کنند. از بالاترين نمودهاي شورا در جمهوري اسلامي مي توان به موارد زير اشاره نمود:
1- مجمع تشخيص مصلحت نظام: که عالي ترين شوراي رهبري مي باشد و از طريق آن سياستهاي عمومي در جهت منافع کشور ترسيم مي شود، و از مهمترين سران مملکت تشکيل شده است.
2- مجلس خبرگان رهبري:
3- مجلس شوراي اسلامي: که به منزله ي قوه قانونگذاري است.
4- شواري نگهبان قانون اساسي که به منزله ي مرجع نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي است.
5- شوراي امنيت ملي، که از بزرگان و سران کشور تشکيل شده است و خود، شامل تعدادي از شوراهاي جانبي ( فرعي ) مي گردد.
6- هيئت دولت که به منزله ي قوه ي مجريه است.
7- شوراهاي محلي يا شوراهاي شهرها و روستاها
در حالي که نظام دموکراتيک، مشارکت سياسي را به گروههاي حزبي محدود مي نمايد، نظام اسلامي عرصه را براي تمامي فعاليتهاي اجتماعي و فردي مستقل، باز مي گذارد تا جايگاه مطلوب خود را باز يابند.
هم اکنون دموکراسي از معالجه غده هاي سرطاني استبداد و ديکتاتوري که در پيکره آن رشد نموده، ناتوان است، بعد از گروههاي حزبي که به خاطر به دست آوردن آراء در مقابل رقبا، انواع انحصار طلبي هاي تبليغاتي و فردي را به کمک انجام تقلب در انتخابات و انحراف آن از مسير درست انجام مي دهند و در اين ميان نيز گروههاي فشار با نفوذ وسيع در دستگاههاي دولتي و در نهادهاي اجتماعي، افکار آنها را تخطئه مي کنند. احزاب سياسي پس از کسب قدرت به اجراي دستوراتي که براي آنها تنظيم شده مي پردازند و اجرا کننده دستورات نيروهايي هستند که از آنها حمايت مي کنند. اين نيروها شامل سازمانهاي اقتصادي و کارتل ها و شرکتهاي چند مليتي و يا نيروهاي سياسي عقيدتي پنهان مي باشند و همان چيزي است که برخي از متفکرين غربي آن را « ديکتاتوري اکثريت » يا « طغيان اکثريت » ناميده اند. حقيقت اين است که اين « اکثريت »- هنگامي که در جريانات سياسي آنها دقت نظر مي کنيم- همان اقليت هستند که احزاب موجود در دموکراسي بر سر آن جدال مي کنند.
اما در نظام سياسي اسلامي، همانگونه که تجربه اش در ايران نشان داد، تقسيم قوا به صورت متوازن است، و اين قوا از يک سو ملزم به فرمانبرداري از فقها و از سوي ديگر تحت نظارت ملت مي باشند و بدين صورت امکان هرگونه سلطه استبدادي و ديکتاتوري از ميان مي رود، چه اين سلطه از جانب فقيه باشد و يا از جانب رئيس جمهور و يا از جانب مجلس و يا قوه ي قضائيه تفاوتي نمي کند و اين به برکت ضوابط شرعي هوشيارانه اي است که در اين زمينه وجود دارد. قانون اساسي نيز ضوابط قانوني روشني را در اين زمينه وضع نموده که هرگونه استبداد و خودکامگي را در قلمرو حکومت ممنوع مي سازد و در اينجا به برخي از مهمترين ضوابط قانون اساسي اشاره مي کنيم:
1- قانون اساسي شرط عدالت و تقوي را براي رهبر ( ولي امر ) وضع نموده، و نبود اين شرط بدين معناست که مجلس خبرگان بلافاصله نسبت به برکناري او اقدام مي نمايد و عدالت متناقض با ظلم و استبداد و فسق و ديکتاتوري است و همچنين قانون اساسي مجلس مشورتي را براي رهبر در نظر گرفته به نام ( مجمع تشخيص مصلحت نظام ) که به واسطه ي آن ترسيم خط مشي هاي نظام صورت مي گيرد. اين دو، نمونه هاي عملي و اجرايي ضوابطي که هرگونه امکان استبداد را از سوي رهبر ( ولي فقيه ) منتفي مي کند.
2- رئيس جمهور و به طور کلي قوه مجريه از سوي مجلس شوراي اسلامي که مردم آن را انتخاب نموده اند تحت نظارت قرار دارد. به علاوه عزل رئيس جمهور با رأي مجلس و بعد از موافقت رهبر امکان پذير مي باشد. به علاوه رهبر، هنگامي که ديوان عالي کشور رأي به محکوميت رئيس جمهور بدهد، مي تواند او را عزل کند. از طرف ديگر وزرا نيز از سوي مجلس شورا تحت نظارت مي باشند و بدين ترتيب امکان ندارد که رئيس جمهور و هيچ يک از وزرا در تصميمات خود گرفتار استبداد شوند.
3- از سوي ديگر، مصوبات و قوانين مجلس شوراي اسلامي نيز تحت نظارت شوراي نگهبان قرار دارد و مجلس بدون تأييد شوراي نگهبان نمي تواند مصوبه يا لايحه را تصويب کند و اين نيز ضمانتي است که امکان استبداد قوه مقننه را- علي رغم اختيارات گسترده اي که دارد- منتفي مي کند.
4- ملت اسلامي وظيفه ي نظارت ملي را بر دولت و قواي آن از طريق اداي واجب شرعي که همان امر به معروف و نهي از منکر است، به جا مي آورد. به اين ترتيب نظارت مردم از طريق اين اصل موجب مي شود که حکمرانان و صاحبان قدرت چشمان بيدار مردم را همواره مراقب و نظاره گر اعمال و رفتار خود ببينند و از فساد سياسي و اقتصادي دوري کنند.
در خلال آنچه که گذشت در مي يابيم که نظام اسلامي در اجراي مصالح ملت و در حمايت از حقوق و آزاديهاي آنها و نيز تحقق بخشيدن به مهمترين انواع مشارکت گوي سبقت را از نظام دموکراسي ربوده، و اين به برکت هدف اصلي نظام اسلامي است و نيز به برکت کسي است که براي هموار نمودن راه اين دنيا براي رسيدن به آخرت و دست يافتن به اجر و پاداش نيک آن، به پا خاست و شايد تأکيد بر عدم معيار قرار گرفتن دموکراسي در برپايي نظام اسلامي، يکي از مهمترين روشهاي ثابت شده اي است که پاي بندي به آن بر هر محقق مسايل سياسي واجب است، چرا که نظام اسلامي در پايه هاي اعتقادي و مباني فقهي و فلسفه ي سياسي اش کاملاً استقلال دارد و همه ي اينها در مجموع، واقعيت هاي نظام اسلامي و اهداف و غايات الهي آن را بيان مي دارد، و اين نظام، نه به خاطر مخالفت با دموکراسي در بعضي عرصه هاي نظري، زبان مي بيند و نه به علت هماهنگي با دموکراسي در ابزار اجراي حکومت، تقويت مي گردد.
پي‌نوشت:
1- تحصيلکرده حوزه و پژوهشگر در جنبش هاي اسلامي معاصر.
منابع تحقيق:1- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند 107، ص 67.
2- دکتر يحيي الجمل، الانظمة السياسيه المعاضره، ص 127 و 128.
3- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند 57، ص 47.
4- سرفصل پنجم قانون اساسي، ص 47.
5- قانون اساسي مسئوليت را از رئيس جمهور سلب نکرده، بلکه تأکيد نموده که او مسؤل است و مورد بازخواست قرار مي گيرد، در صورتي که در بسياري از نظامهاي دموکراتيک تقليدي، رئيس حکومت ( پادشاه يا رئيس جمهور ) غير مسوول مي باشند و مورد بررسي و محاسبه قرار نمي گيرند و جايگاه او بالاتر از قانون قرار مي گيرد.
6- با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي، بند 110، ص 168.
7- همان، بند 2، ص 24-25.
8- همان، بند6، ص 27.
9- همان، بند 56، ص 47.
10- همان، بند 23، ص 34.
11- همان، بند 26، ص 35.
12- همان، بند 24، ص 34.
13- همان، بند27، ص 35.
14- براي اطلاع بيشتر در مورد مواضع مشترک دموکراسي با نظام اسلامي، رجوع کنيد به : ( النظام السياسي الاسلامي و خيارات الديمقراطيه و اليثوقراطيه و الشوري ) از علي المؤمن، ص 64 تا 79.
15- پيرامون اين موضوع به مقاله منتشر شده در مجله ي ( التوحيد ) تحت عنوان جامعه مدني رجوع کنيد، شماره 97، سال 1998م، ص 5 تا 120.
16- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند1، ص 23.
17- همان، بند 110، ص 68.
18- همان، بند 107، ص 67.
19- همان، بندهاي 62-90، ص 67 تا 82.
20 - همان، بندهاي 91 تا 99، ص 82 تا 86.
21- همان، بند 176، ص 99 تا 100.
22- همان، بندهاي 134 تا 138، ص 80 و 81.
23- همان، بند 100، ص 89 و همچنين بندهاي 101 تا 105، ص 90 تا 91 و اين بندها اختصاص به تشکيل برخي از مجالس شوري مثل مجلس شوراي اسلامي دارد.
24- الکسي دي توکفيل، دموکراسي در آمريکا، ص 536.
25- نظام سياسي اسلامي، ص 125 تا 129.
26- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند 109، ص 96؛ بند 111، ص 98 و 99.
27- همان، بندهاي 88 و 89، ص 80 و 81.
28- همان، بند 110، ص 97 و 98.
29- همان، بند 91، ص 82 و 83.
30- همان، بند8، ص 29.
31- همان، بند 6، ص 28.
32- همان، پيرامون پايه هاي نظام اسلامي و اهداف آن، ماده هاي 2 و 3، ص 24 تا 27.
منبع مقاله :
-، (1385)، ايدئولوژي رهبري و فرآيند انقلاب اسلامي (جلد اول)، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ دوم
