شهر و روستا در ايران پيش از سرمايه داري

بررسي هاي تاريخي متداول از ايران پيش سرمايه داري، که توسط تاريخ نگاران و نويسندگان ايراني [ نگاشته ] شده است عموماً توصيفي است. [ در اين گونه بررسي ها ] توسعه و تحولات تاريخي از طريق ستيزه ي ميان پادشاهان حاکم و نخبگان فهميده مي شود. (1) اما بررسي هاي اندکي نيز، توسط محققان ايراني يا غربي به عمل آمده است که با ارائه ي سه چارچوب مشخص نظري به تحليل نظام مند تاريخ ايران پيش سرمايه داري پرداخته است. (2) اولين رويکرد که به تازگي گسترش يافته و معرفي شده است ترکيب و نظريه پردازيي التقاطي از مفهوم « شيوه ي توليد آسيايي (3) » مارکس، مفهوم « استبداد شرقي » ( بر اساس مارکس ) در به اصطلاح « تمدن هاي وابسته به سيستم هاي آبياري » (4) ويتفوگل و "نوع آرماني" (5) « نظام پدر سالاري شرقي » (6) وبر، است. اين رويکرد به ويژه تحليل تاريخي مارکس از تحول اجتماعي، که پويايي دروني « شيوه هاي توليد » گوناگون و « بهم آميختگي » آنها را توصيف مي کند؛ همچنين برچسب (7) « آسيايي » او بسياري از جوامع پيش سرمايه داري غير اروپايي مانند عربستان، ايران، هند و تاتار را که گفته مي شود کيفيتاً نظام هاي توليدي اقتصادي - سياسي متفاوتي هستند، دربر مي گيرد. (8) اصل بنياني جوامع روستايي آسيايي اين است که افراد از اجتماع مستقل نمي شوند، در حالي که اين اجتماع هاي منزوي تحت حکمروايي يک فرمانرواي مستبد (9) به مثابه ي سرکرده ي دولت مرکزي متحد شده اند. از اين رو بنيان آنچه مارکس « استبداد شرقي » مي خواند « مالکيت مشترک يا قبيله اي » (10) است که « در بسياري موارد از طريق ترکيبي از مانوفاکتور و کشاورزي، درون اجتماعات کوچک خودکفايي که هه ي شرايط توليد و توليد اضافه را در خود داراست »، به وجود آمده اند ( مارکس، 1964: 70 ). در مورد ايران، يک محقق جامعه ايران بعد از صفويه، از قرن شانزدهم به بعد را به مثابه « استبداد پدرسالاري آسيايي » شناسايي مي کند ( اشرف، 1970: 313 ). اشرف با تکيه بر تفاوت هاي ميان "ساختار شهري ايران و غرب" يا [ حضور ] دائم و پراهميت عنصر ديوانسالاري و ماهيت ديوانسالارانه ي اجاره ي زمين در ايران، بين نظام فئودالي در اروپا و نهادهاي مالکيت زمين در ايران تفاوت قائل است. به علاوه، او استدلال مي کند که به لحاظ نظري چون شاه مالک همه زمين هاي قابل کشت و منابع آبي بود قدرت مطلق او در مصادره و تقسيم مجدد زمين مانع از ظهور يک اشرافيت نيرومند ارضي، آن گونه که در مورد اروپاي فئودال [ مطرح است ]، گشت. در نهايت او به همزيستي « يک نظام اجتماعي سه گانه [ شامل ] اجتماعات شهري، روستايي و عشايري » در جامعه ي ايراني، پي برده است که تحت لواي يک نظام اجتماعي که بين تمرکز و عدم تمرکز قدرت در نوسان است [ در کنار هم زندگي مي کنند ] ( اشرف، 1970: 313 ).
در حالي که اشرف بيشتر روي ماهيت « ديوانسالارانه ي » اجاره ي زمين در ايران تأکيد مي کند، آبراهاميان (11) ( 1974 ) بر ماهيت « پاره پاره ي » سازمان هاي اجتماعي در شيوه ي توليد آسيايي توجه دارد. آبراهاميان، به پيروي از مارکس که بنيان هاي استبداد شرقي را در « قالب هاي (12) » کوچک اندام واره ي اجتماعي همچون کلان ها، قبايل و روستاها جست و جو کرد ( مارکس، 1964: 71-69 ). ايران قرن نوزدهم را همچون مجموعه اي از واحدهاي اجتماعي از نظر اقتصادي خودکفا، اما به هم پيوسته از طريق روابط خوني، تصوير مي کند. اگرچه او مشابهت هايي را بين اروپاي فئودالي و ايران پيش سرمايه داري از نظر وجود نخبگان حاکم؛ قشربندي اجتماعي مبتني بر سلسله مراتب و پيوندهاي وابستگي فردي بين ارباب و دهقان مشاهده مي کند؛ با اين همه ساختار سياسي « آسيايي » جوامع در خاورميانه از سلطنت هاي فئودالي اروپا از اين جهت متفاوت است که دومي « حکومت هاي سلطنتي مشروطي بودند که يک طبقه ي موروثي و مستقل از اشراف، قدرتشان را محدود مي کردند » ( آبراهاميان، 1975: 30-129 ). علاوه بر اين، آبراهاميان استدلال مي کند که نظريه ي « ديوانسالارانه ي » استبداد شرقي، در تحليل امپراطوري هايي مانند مصر، هند، چين و ايران باستان « که در آنها مستبدان، بوروکرات ها و اداره ي امور آبياري » وجود داشت سودمند است. اما همين نظريه در مورد ايران قرن نوزدهم، تحت سلطه قاجار، که در آن « حاکمان نه درگير اداره امور آبياري بودند و نه کنترل ديوانسالاري هاي بزرگ مقياس »، به کار نمي آيد ( آبراهاميان، 1974: 8 ).
رويکرد دوم شامل کارهاي پتروشفسکي، (13) و ديگران، ايران شناسان دوره ي اتحاد جماهير شوروي ( 1967 ) مي شود که بر پايه ي نظريه ي تک خطي مارکس درباره ي توسعه ي تاريخي، تاريخ ايران را به چهار دوره ي کمون اوليه، برده داري، فئوداليزم و سرمايه داري تقسيم کرده اند. ايران از قرن شانزدهم تا اواسط هجدهم، تحت حاکميت صفويه، به مثابه يک جامعه ي متمرکز فئودالي در نظر گرفته شده است؛ در حالي که به ايران قرن نوزدهم تحت حاکميت سلسله قاجار، همچون دوره ي فروپاشي فئوداليزم، در نتيجه ي نفوذ استعمار، نگريسته مي شود. در زمينه ي ياد شده نيز، برخي محققان جامعه ايراني قرون هفده و هجده را يک جامعه ي تمام عيار (14) فئودال در نظر مي گيرند ( کريچلي، (15) 1978، جزني، (16) 1978؛ کدي، (17) 1960، 1968 و 1970 )، در حالي که برخي ديگر تنها دوره هاي خاصي را فئودالي توصيف مي نمايند. براي مثال، نعماني (18) (1973 ) استدلال مي کند که ايران پيش سرمايه داري از قرن هفتم تا پانزدهم بايد به مثابه « فئودالي » در نظر گرفته شود. ويژگي اصلي نظام فئودالي ايران قرار داد ويژه اي بين مالک و رعيت به نام « مزارعه »، بود. براساس اين نوع قرارداد بين ارباب و دهقان، دهقان [ به ازاء حق کشت در يک قطعه زمين متعلق به مالک - ن ] متعهد به پرداخت اجاره اي، غالباً جنسي مانند سهمي از محصول، به ارباب بود. سپس در طول قرن دهم، مزارعه با شکل جديدي از مالکيت مشروط فئودالي به نام « اقطاع » جايگزين شد. اين شکل جديد صرفاً تفويض زمين يا عوايد آن يا هر دو از طرف حکومت مرکزي به لشکريان يا حاکمان محلي بود. (19) مطابق با اين استدلال سه تفاوت عمده بين ماهيت فئودالي ايران قرون وسطي و اروپا وجود دارد، اول؛ نبود مالکين زمين کشاورزي که نقش ارباب ها را تا حد سازمان دهنده ي توليد کشاورزي تقليل مي داد؛ دوم؛ ترکيب مالکيت بزرگ فئودالي با توليد خرده دهقاني و سوم؛ نبود کار اجباري ( همان، 1978: 119 ).
بالاخره، محققاني که تلاش دارند تا توسعه پيش سرمايه داري ايران را در چارچوب « شيوه هاي توليد »، و با توجه به پويايي به هم آميختگي شيوه هاي مختلف توليد در درون « شکل بندي اجتماعي ايران »، تحليل کنند ( لهسايي زاده، 1984؛ مهدي، 1983 ). مهدي به سه دليل به انتقاد از کساني مي پردازد که ايران پيش سرمايه داري را « فئودالي » مي نگرند. اول، در حالي که در اقتصاد فئودالي ارباب مالک زمين کشاورزي است، اکثريت جمعيت روستايي در ايران فاقد هرگونه وسيله ي توليد بودند و به عنوان اجاره دار و يا کارگر مزدور در شرايط بسيار نامناسب زندگي مي کردند. دوم، مهدي براساس تحليل لمبتون (20) استدلال مي کند که اربابان ايراني مالک زمين هاي خود نبودند بلکه، تحت نظام « اقطاع » که براساس آن زمين ها ملک انحصاري دولت بود، از آن بهره برداري مي کردند. (21) به اين ترتيب در بسياري از موارد مقطع ها ( صاحبان اقطاع ) « مي توانستند اقطاع خود را به فرزندان خود انتقال دهند يا آنها را به فروش برسانند ». اگرچه اين کار با در نظر گرفتن حق انتفاع از زمين و نه حق مالکيت صورت مي گرفت. يعني آنها مي توانستند فقط حق انتفاع خود و نه حق مالکيت را که فاقد آن بودند، انتقال دهند. سوم،‌ برخلاف روابط فئودالي که در آن دهقانان به ارباب وابسته اند، در وضعيت ايران دولت تنها مالک زمين بود و روستاييان نه به عنوان فرد بلکه عضو اجتماع روستا، مورد بهره کشي قرار مي گرفتند ( مهدي، 1983: 67-65 ). مهدي همچنين مفهوم « شيوه ي توليد آسيايي » مارکس را که [ بر اساس آن ] جوامع شرقي را فاقد هرگونه پويايي داخلي براي تغيير توصيف مي کند، به زير سؤال مي برد. او از مفهوم « شيوه ي آسيايي » در چارچوب رويکرد « شيوه هاي توليد » استفاده کرده و به جامعه پيش سرمايه داري ايران را « آسيايي » مي نامد. اين گونه، در حالي که شيوه ي توليد آسيايي شيوه مسلط بود، شيوه هاي گوناگوني، چون فئوداليزم شباني - کوچنده، و توليد جزء مستقل در کشاورزي و مانوفاکتورهاي صنعت دستي، با آن همزيستي داشتند. در اثبات ادعاي خود، او دو گرايش متناقض بين تمرکز قدرت دولتي از طريق شيوه ي اقطاع و عدم تمرکز اقتدار سياسي از طريق توسعه ي روابط فئودالي در ولايات را همچون علامت تنش ممتد بين طبقات حاکمي که شيوه ي توليد آسيايي و فئودالي را نمايندگي مي کردند، در نظر مي گيرد. بدين سان در دوره هاي تاريخي مختلف، فئودالي شدن روابط اجتماعي نشانگر فروپاشي ساختاري دولت مرکزي [ و قدرتمند شدن فئودال ها در ولايات - ن ] بود و برعکس ( همان صفحات 217-112 ).
بررسي دقيقي از تاريخ ايران پيش سرمايه داري اين حقيقت را برملا مي کند که حقيقتاً نيروهاي ايلات و عشاير در ستيزه براي دستيابي به سلطه و قدرت سياسي همواره عامل مهمي بوده اند. به دنبال اسميت ( 1978 ) و لمبتون ( 1970 )، مهدي ( 1983: 24-123 ) نيز اشاره مي کند که بسياري از سلسله هاي ايراني براساس حمايت ايلات و عشاير به قدرت رسيده اند. براي مثال از قرن هفتم ميلادي تا دهه هاي نخستین قرن شانزدهم ميلادي، ايراني همواره تحت حکومت طوايفي با منشأ غير ايراني بود. بعد از آن نيز ايران، موضوع آمال و هوس هاي طوايفي ايراني مانند صفويه ( 1736-1502 )؛ افشاريان ( 1747-1736 )؛ زنديان ( 1795-1751 ) و قاجاريان ( 1925-1796 ) بوده است. محور اقتصادي زندگي طوايفي در ايران شباني کوچندگي بود؛ يک شيوه ي توليدي متمايزي که با قوانين حرکت خاص خود تحت سه شرط عمل مي کرد: 1) فقدان مفهوم روشني از مالکيت زمين؛ 2) شيوه ي توليد مبتني بر تصرف و بهره برداري از حيوانات و چراگاه ها براساس سازماندهي کوچک و سکونت و 3) فقدان بازار و مبادله ي پولي ميان قبايل کوچنده ( مهدي، 1983 ).
دستيابي به قدرت سياسي توسط قشر حاکمي که يک نظام اقتصادي اجتماعي شباني - کوچندگي را نمايندگي مي کند، خود را در انديشه هاي ايدئولوژيک نخبگان حاکم با منشأ شباني کوچنده نمايان مي سازد. راولينسون (22) ( مقايسه کنيد با لمبتون، 1953: 3-142 ) با توصيف نظام پيچيده ي اجازه ي زمين ميان اعضاي يک طايفه ي کرد ايراني در نيمه ي اول قرن نوزدهم مثال روشني از ماهيت واگذاري زمين برمبناي روابط اجتماعي شباني - کوچندگي به دست مي دهد:
« سرزميني، که در جنگ به دست آمده بود، اساساً ملک مستقيم رئيس قبيله تلقي مي شد. اين املاک از او به خانواده اش به ارث رسيده بود و اين چنين امروزه مالکيت تقريباً همه ي اين سرزمين وسيع در دستان خانواده ي بابا اميري قرار دارد:... اين خانواده کوچک که تعداد افراد آن به بيش از پنجاه يا شصت نفر نمي رسد، توانايي زير کشت بردن همه ي اين زمين ها را ندارند و [ اينچنين ] نظامي معمول شده است که در آن رئيس قبيله مي تواند هر مقدار از زمين را که بخواهد با يا بدون اجازه صاحبان اصلي تحت مراقبت ساير رهبران فرودست تر، که آقا خوانده مي شوند، قرار دهد.
در رابطه با ايران پيش سرمايه داري، به نظر من در واقع آنچه در تحليل مارکسيستي به مثابه « شيوه ي توليد آسيايي » شناخته مي شود، ضرورت تاريخي حضور يک ديوانسالاري سازمان دهنده، توسط قشري حاکم با منشأ ايلي - طايفه اي، بوده است. ستيز مستمر بين روابط فئودالي توليد، در چارچوب مالکيت زمين و قدرت سياسي غير متمرکز، در ايران روستايي از يک سو و روابط شباني - کوچندگي که به وسيله ي نظام اقطاع و دولت متمرکز نمايندگي مي شد، از سوي ديگر، گواهي بر تنش مداوم، ‌هم در سطح زير بنا ( اقتصاد ) و هم روبنا ( سياست )، در ايران پيش سرمايه داري است. اين [ وضعيت ] نيازمند هيأت مديره اي قوي و کارآمد بود که قادر به حفظ کنترل بر قلمروهاي پراکنده اي که از مجموعه اي از روستاها، شهرک ها و اجتماعات ايلي - طايفه اي تشکيل شده بود، باشد. هر يک از اين مجموعه هاي اجتماعي - اقتصادي سه گانه شبکه ي تعاملي منطقه اي خاص خود را داشت که اغلب با تأثير از واقعيت هاي اقتصادي - اجتماعي و سياسي گوناگون، عمل مي کردند. بنابراين، همان گونه که در بخش چهارم به بحث درباره ي آن خواهم پرداخت، ظهور روابط فئودالي توليد مبتني بر مالکيت خصوصي زمين و قدرت سياسي - قضايي حکمرانان فئودال محلي، به گونه اي ديالکتيکي به تضعيف يک دولت مرکزي [ مستقر ] در دست حکمرانان ايلي - طايفه اي، مربوط مي گردد.

اولين تماس هاي ايران پيش سرمايه داري با اروپا

جامعه ي پيش سرمايه داري ايران با اقتصاد سرمايه داري نوپاي جهان، در قرون شانزدهم و هفدهم، تماس پيدا کرد. ابتدا پرتقالي ها با غلبه بر بسياري از شهرهاي ساحلي در ناحيه ي خليج فارس، در اولين دهه از قرن شانزدهم، وارد ايران شدند. سپس انگلستان، به دنبال رشد قابل ملاحظه ي صنعتي و توسعه ي نوپاي سرمايه داري در قرن شانزدهم، همچنين نياز عاجل به يافتن [ بازار ] فروش خارجي براي مازاد توليدات پشمي خود، در سال 1550 اولين هيأت اعزامي را براي گسترش تجارت خارجي با ايران، گسيل داشت. با درگير شدن هلند در تجارت اين منطقه آنها نيز در سال هاي 1580 و سپس فرانسه در 1660 [ هيأت هايي به ايران فرستادند ] ( ساوري، (23) 1980؛ مهدي، (24) 1983؛ گلامان، (25) 1958؛ پرز، (26) 1963). (27) با اين همه، درگيري زود هنگام ايران در اقتصاد سرمايه داري جهان در درجه ي نخست تجاري بود و به شهرهاي ساحلي خليج فارس محدود مي شد.
در انتهاي قرن هجدهم، اقتصاد و سياست ايران به صورت فزاينده اي از دو عامل عمده متأثر بود: 1) تثبيت قدرت بريتانيا در هند و 2) ظهور روسيه به مثابه نيروي اقتصادي و سياسي رقيب در امور بين المللي خصوصاً در رابطه با ايران، افغانستان و آسياي مرکزي. در مورد ايران، تهديد قريب الوقوع روسيه براي منافع بريتانيا در منطقه، آن [ کشور ] را وادار ساخت تا سياست منطقه اي خود را در اوايل قرن نوزدهم از ترويج تجارت آزاد به استراتژي ساختار يافته ي سياسي و اقتصادي با ايران، تغيير دهد.
در داخل [ ايران ]، در نتيجه ي ستيزه ي جاري و رقابت درون طايفه ي قاجار و ميان طوايف زند و قاجار، دومي در 1796 قدرت سياسي را به دست گرفت. براي کنترل و اداره ي کشور، يک نظام متمرکز اداري به وسيله قاجارها برپا شد که از دو قسمت تشکيل مي شد: 1) دولت مرکزي شامل دفاتر ديواني که به وسيله ي دفتر « وزير اعظم » ( نخست وزير ) سرکردگي مي شد و 2) حکومت هاي منطقه اي که به وسيله ي فرمانداران کل منصوب از طرف دولت مرکزي اداره و کنترل مي شدند. فرمانداران کل منطقه اي که از اشراف فئودال محلي يا رهبران طوايف بودند [ خود ] اشاره اي به ماهيت متناقض کنترل سياسي در ايران پيش سرمايه داري هستند ( آوري، (28) 1965: 87-83 ). يعني، در همان حالي که حکومت مرکزي از طريق اعمال اقطاع و گردآوري ماليات به وسيله ي حاکماني با منشأ شباني - کوچندگي کنترل مي شد، زمين داران فئودال در مناطق، هرگاه که مي توانستند در برابر اقتدار حکومت مرکزي مقاومت کنند، از هيچ کوششي براي برقراري قدرت سياسي و اقتصادي محلي خود فروگذار نمي کردند ( کدي، 1960: 6 ). بنابراين، هرچه حکومت مرکزي ضعيف تر مي شد، حاکمان فئودال قوي تر مي گشتند و برعکس.
در شرايط تاريخي دروني و بيروني ياد شده بود که قدرت هاي امپراطوري روسيه و بريتانيا به دنبال حفظ نفوذ سياسي و اقتصادي خود در امور داخلي ايران بودند. در نتيجه اين رقابت استعماري، ايران هرگز رسماً به صورت مستعمره درنيامد. در عوض، همان گونه که يک مفسر سياست ايران در قرن نوزدهم توضيح مي دهد، [ ايران ] « به مثابه دولت حائل بين اشتهاي رو به گسترش روسيه براي جنوب و سياست دفاع از هند بريتانيا، جان سالم به در برد » ( اشرف، 1971: 30 ). براي مثال، در 1801، بريتانيا هيأت نمايندگي ويژه اي را با سه هدف روشن به ايران فرستاد: کسب کمک نظامي ايران براي سرکوب تهديد سياسي افغان ها عليه منافع دولت انگليس در هند؛ خنثي کردن نقشه ي فرانسه به منظور دستيابي به کمک نظامي ايراني ها در عمليات مشترکي با روسيه عليه قلمروي هند؛ کسب موافقتنامه هاي جديد تجاري که به تجار بريتانيا اجازه ي عمليات آزادانه در قلمروي ايران مي داد ( مهدي، 1983: 462 ). بالاخره در 1872، ايران با دادن يک امتيازنامه براي بهره برداري معدن به بارون دورويتر (29) بريتانيايي موافقت کرد،‌ که جامه ترين و غير عادي ترين « تسليم نامه همه منابع صنعتي يک سرزمين به دستان بيگانه » بود. اين امتيازنامه حق انحصاري [ براي ] ساختن دستگاه راه آهن ايران و همه ي زمين هاي عمومي مورد نياز [ براي آن ]؛ بهره برداري از همه ي معادن به جز فلزات و سنگ هاي قيمتي؛ و تأسيس يک بانک جديد با سرمايه و عملکرد خصوصي را به دورويتر مي داد ( کرزن، (30) 1966: 480 و 1 ).
در ارتباط با منافع استعماري روسيه ماوراي مرزهاي جنوبي آن، بعد از شکست ايران در جنگ اصلاندوز که در 1812 بين آن دو کشور روي داد، بخش وسيعي از قلمروهاي شمالي ايران بر اساس عهدنامه ي بدنام گلستان به روسيه واگذار شد. سرپيچي روسيه از اين عهدنامه به ستيز ديگري انجاميد که با شکست ايراني ها پايان يافت و ماحصل آن دومين عهدنامه ي بين ايران و روسيه به نام ترکمنچاي، در سال 1828 بود. [ در آن عهدنامه ] علاوه بر سرزمين هاي از دست رفته، ايران موافقت کرد تا حقوق فوق العاده اي به شهروندان روس ساکن در ايران اعطا کند مثل اجازه ي تمليک خانه، مغازه، و انبار، و تصويب سود گمرکي ثابت و اندک بر کالاهايي که بين دو کشور مبادله مي شد ( همان، ص 467 ).
فرمانبرداري هاي سياسي و اقتصادي حکومت ايران در برابر منافع بريتانيا و روسيه در منطقه، همان چيزي است که اشرف ( 1971 )، مهدي ( 1983 ) و مهرآيين ( 1979 ) آن را « وضعيت نيمه استعماري » در ايران مي خوانند. مهرآيين ( 1979: 54 ) چهار دليل براي وضعيت نيمه استعماري ايران مي آورد: حضور يک دولت مرکزي؛ جمعيت پراکنده ي ساکن در قلمرويي وسيع؛ فقدان منابع طبيعي مورد نياز ( حداقل تا اواخر قرن نوزدهم ) و نيازهاي اقتصادي بريتانيا / هند و روسيه که "بيشتر متوجه دسترسي به بازارهاي جديد از طريق حصول امتيازات تجاري بودند تا سرمايه گذاري مستقيم در ايران، چرا که دومي نيازمند کنترل مستقيم اداري [ و حضور استعماري در ايران - ن ] بود".
روابط ويژه اقتصادي و سياسي ايران قرن نوزدهم نمايانگر اين وضعيت ناخوشايند نيمه استعماري بودند. اول، در حالي که رقابت بين دو قدرت استعماري رقيب، به حفظ سلطه ي حکومت مرکزي بر کشور کمک مي کرد، نخبگان حاکم مي بايستي سياست خارجي دقيقي را به منظور حفظ توازني ماهرانه بين دو قدرت عمده، اتخاذ کنند. اين در نتيجه به وابستگي رو به تزايد آنها بر اين يا آن قدرت استعماري و قبول نقش استعمارگران مي انجاميد ( اشرف، 1972: 22 ). براي مثال در سه مورد [ تعيين ] جانشين در طول حکومت سلسله قاجار؛ يعني محمدشاه در 1834، ناصرالدين شاه در 1848 و مظفرالدين شاه در 1896؛ « اعلام آشکار حمايت » حکومت هاي بريتانيا يا روسيه براي به حکومت نشاندن هر يک از اين جانشينان ضروري بود ( آوري، 1967: 47 ). ادغام تدريجي ايران با اقتصاد سرمايه داري جهاني همچنين به تلاشي بازارهاي محلي انعطاف ناپذير [ که قابليت تطبيق و رشد همگام با سرمايه داري را نداشتند - ن ] و توسعه نيافتگي صنايع محلي بومي انجاميد؛ زيرا عوارض گمرکي ثابتي که به تجار روسي و بريتانيايي تعلق مي گرفت، آنها را در مبادله ي کالا با همترازان ايرانيشان، در موقعيت ممتازتري قرار مي داد ( اشرف، 1971: 467؛ مهدي 1983: 467 ).

ايران روستايي: سياست هاي [ متأثر از ] اراضي ناهموار

از نظر فيزيکي، بيشتر چشم انداز ايران را مجموعه اي از رشته کوه ها مي سازند که حوضه هاي داخلي آن را نيز محصور مي کند. اما مي توان چهار بخش مشخص فيزيوگرافيک را در کشور شناسايي کرد. اول رشته کوه هاي زاگرس که از شمال غربي به جنوب شرقي امتداد يافته و همه ي بخش غربي ايران را اشغال مي کند. دوم، ارتفاعات رشته کوه البرز در شمال که همچون ديواري ممتد، نواحي شمالي درياي خزر را از حوضه هاي بياباني داخلي جنوبي آن جدا مي کند. سوم مناطق شرقي و جنوب شرقي ايران که شامل تعدادي گرانکوه (31) مرتفع است و بالاخره حوضه هاي کويري داخلي که ميان رشته کوه هاي زاگرس، البرز و ارتفاعات شرقي که آنها را دربر گرفته اند، محصورند.
در حاليکه براي مثال رود نيل در مصر رودخانه ي نيل شاهراه اصلي براي ارتباطات داخلي بود، مناطق مختلف ايران، در نبود جاده ها و رودخانه هاي قابل کشتيراني، به وسيله موانع طبيعي از يکديگر جدا شده بودند. به غير از منطقه ي البرز و ناحيه ي شمال غرب زاگرس، خشکي اقليم ايران، وسعت قلمرو و ناهمواري زمين آن سلطه ي قاطعانه ي حکومت هاي مرکزي بر قلمروي ايران را وظيفه اي دشوار کرده بود. اگرچه، تا قرن شانزدهم موقعيت ايران در راه تجاري سراسري معروف که به نام « راه ابريشم » شناخته شده است و شرق نزديک را به آسياي ميانه و چين وصل مي کرد، تا حدي عواقب اقتصادي انزواي جغرافيايي ايران را جبران مي کرد. تغيير مسير راه هاي تجاري از خشکي به دريا در طول قرن شانزدهم، تأثيري منفي بر موقعيت تجاري ممتاز ايران در منطقه؛ که زماني ثروت را به شهرهاي متعدد ايران همچون کرمانشاه، همدان، مرو و مناطق تحت نفوذ آنها به ارمغان مي آورد؛ به جا گذاشت ( عيسوي، 1971: 3 ).
بسياري از محققان پيکربندي فضايي قلمروي ايران پيش سرمايه داري را همچون نظام سياسي و اقتصاد اجتماعي « سه گانه اي » از واحدهاي شهري، روستايي و عشايري بيان کرده اند. به پيروي از مارکس، برخي اين واحدها را همچون سازمان هاي اجتماعي جدا از هم مي بينند که در بسياري از موارد خودکفا بوده اند و تحت لواي دستگاه دولتي فراگير، يا « فرمانرواي پدرسالار »، با يکديگر همزيستي دارند ( اشرف، 1971؛ آبراهاميان، 1974؛ مهرآيين 1979؛ مهدي، 1983 ). ديگران به دنبال يکپارچگي منطقه اي و وابستگي متقابل اين سه واحد در بخش هاي مختلف ايران هستند. انگليش، (32) در کار خود ( 1966 )، « شهر و روستا در ايران » که اکنون ديگر جزو کارهاي کلاسيک درآمده است، رابطه ي بين اين سه [ واحد ] را همچون « سه گانه ي بوم شناختي » (33) در نظر مي گيرد که مراکز شهري در آن تفوق دارند. اين تفوق از طريق تمرکز قشر تصميم گيرنده ي حاکمان، زمين داران و تاجران در مراکز شهري و کنترل آنها بر توليدات کشاورزي، صنايع دستي و دامداري، گسترش مي يافت ( همان، ص 97-87 ). بهترين توضيح اين سه گانه ي شهر - روستا - ايل، تجلي حضور فضايي دو شيوه ي توليدي شباني - کوچنده و فئودال و همچنين حضور ايران در تجارت بين المللي است.
برخلاف مصر، روابط سياسي و اقتصادي در ايران پيش سرمايه داري، عميقاً متأثر از شيوه زندگي شباني - کوچنده، بودند. به علت عدم دسترسي آسان به زمين هاي زراعي قابل کشت و منابع دائمي آب در بسياري از نقاط کشور ايران، زندگي يکجانشيني در بخش هاي بزرگي از کشور همواره مشکل و يا غيرممکن بوده است. در عوض، به علت محدوديت هاي محيطي براي تداوم شيوه ي زندگي يکجانشيني، شيوه ي زندگي شباني - کوچندگي جايگزيني عملي [ براي سکونت دائم در يک محل - ن ] تلقي مي شد. سازمان اجتماعي شباني - کوچندگي در طول زمان همراه با توسعه ساختار اجتماعي [ مبتني بر ] سلسله مراتب شکل گرفته بود. در بالاترين سطح سلسله مراتب اجتماعي قبايل، ايل يا اردويي وجود داشت که رهبري سرشناس ( خان ) که معمولاً سرکرده ي صاحب نام ترين خانواده ي ايل بود، آن را رهبري مي کرد ( مهرآيين، 1979: 61-59 ). [ در رده ي پايين تر « طايفه » و يا « تيره » قرار داشت که تحت رهبري يک سرکرده ي زير دست يا کلانتر بود. متقابلاً کلانترها مستقيماً تحت رهبري خان و گروه کوچکي از مباشران وي بودند ( بارت، (34) 1961 ). پيوندهاي خويشاوندي معمولاً مهم ترين عامل نظارتي در امور قبايل بودند و ماهيت ارتباط اشخاص را با بخش هاي مختلف قبيله و همچنين نقش آنان براي پادرمياني با قبايل ديگر را تعيين مي کردند.
در رابطه با مسئله مالکيت زمين، همه ي زمين هاي ايلات در ايران پيش سرمايه داري « زمين هاي سلطنتي » (35) محسوب مي شدند، به قدرت مرکزي تعلق داشتند و حق بهره برداري از آنها در برابر پرداخت ماليات به ايلات تعلق مي گرفت ( مهرآيين، 1979: 63 ). اما در برخي بخش هاي ايران مانند ايالت فارس، چراگاه هاي ايل قانوناً به رهبران آن تعلق داشت و به نام آنها ثبت شده بود ( لمبتون، 1953: 384 ). در بسياري از موارد خان هاي قدرتمند، کنترل بر سازمان توليد و بهره برداري از توليدات اضافه [ بر مصرف قبيله - ن ] را نيز در انحصار خود در مي آوردند. اين [ وضع ] گاهي به روستاهاي مشخصي که روستاييان آنها در برابر موافقتنامه اي داير بر همزيستي صلح آميز و عدم مداخله [ در امور قبيله اي - ن ]، عوارضي، معمولاً جنسي (36)، به خان مي پرداختند نيز تسري پيدا مي کرد. به اين ترتيب، به کار بستن شيوه ي (37) اقطاع خان هاي ايلات را به دشواري از فئودال هاي مالک زمين قابل تشخيص مي ساخت ( ساندرلند، (38) 1968: 538 ).
پيکربندي فضايي در ايران پيش سرمايه داري همچنين متأثر از کنش متقابل اقتصادي اجتماعي بين مردمي بود که تحت روابط اجتماعي مختلفي مربوط به شيوه هاي توليد شباني - کوچندگي يا فئودالي عمل مي کردند. به نظر مي رسد در روزهاي دشوار خشکسالي يا شيوع [ بيماري هاي ] واگير، براي جمعيت شباني - کوچنده زندگي در روستا در مقايسه با شيوه ي زندگي کمتر ايمن خود آنها، جذابيت بيشتري داشت. از سوي ديگر برخورد و استثمار خشن روستاييان از سوي حکومت مرکزي و عمال آنها در ايالت ها، روستاييان را به ترک زمين و اتخاذ زندگي کوچندگي ترغيب مي کرد. گاهي اين « کوچنده شدن » به علت چپاول و نابودي سکونتگاه هاي مردم يکجانشين در اثر يورش و شبيخون ايلات، به آنها تحميل مي شد. حمله مغول يک مثال اساسي از « کوچنده شدن » به زور [ بخشي از جمعيت ساکن در ايران - ن ] است ( دي پلان هول، (39) 1968: 414 ). اگرچه از آنجا که از نظر اقتصادي براي واحدهاي ايلات سازگار کردن اقتصادي روستايياني که تعداد اندکي دام داشتند و يا فاقد آن بودند با نظام توليدي خود دشوار بود. روند کلي حرکت اغلب از کوچندگي به اجتماعات يکجانشين بوده است ( ساندرلند، 1968: 641 ).
لازم به ذکر است که، کنش متقابل شبانان و روستاييان هميشه بر پايه هاي مسالمت آميز قرار نداشت. در حقيقت، همواره تقابل منافع بين شبان - کوچنده و جمعيت هاي يکجانشين روستا و شهر وجود داشته است. در بسياري از نواحي، وقتي راه کوچ طوايف از ميان کشتزارها مي گذشت، خسارت هاي قابل ملاحظه اي به محصول وارد مي آمد. همچنين به علت ماهيت نامطمئن و دشواري هاي ادواري زندگي شباني، عشاير ايراني در موقعيت هاي مختلف جمعيت يکجانشين را مورد آزار قرار داده و ذخيره غذاي آنها را دزديده اند ( مهدي، 1983: 145 ). از سوي ديگر، اجتماع هاي روستايي، از نظر اقتصادي به فرآورده هاي شباني مانند دام و فرآورده هاي دامي نياز داشتند و عشاير به کالاهاي روستايي مانند صنايع دستي و ابزار، وابسته بودند. اين وابستگي دو سويه در شکل مبادله ي اقتصادي، ستيزه هاي خشن ميان گروه هاي يکجانشين و شباني را تحت کنترل درمي آورد.

ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي و فضايي روستاهاي ايران

به علت اقليم خشک بسياري از مناطق ايران، کشت و زرع در ارتفاعات غالباً بر به دست آوردن آب چه از رودخانه ها يا [ از طريق ] ساخت هوشمندانه ي مجاري زيرزمين، به نام « قنات » وابسته بود. قنات ها، نيازمند نگهداري فراوان و فعاليت جمعي سازماندهي شده اي به منظور تضمين ذخيره ي آب کافي براي يک اجتماع روستايي بودند. (40) اين گونه، در نبود رودخانه هاي بزرگ و به علت کمبود مزمن آب، شبکه هاي آبياري کشاورزي همواره نقش مهمي در حفظ و بقاي اجتماع هاي روستايي بازي کرده اند ( بنگريد به پيکره ي 1 ). کميابي آب و دسترسي محدود آن براي کشاورزي، آن را به صورت، عامل پراهميتي در تعيين مکان سکونتگاه هاي روستايي درآورد. جدا از استثناها، عمده روستاهاي ايران در قرن نوزدهم کوچک و تعداد بسياري از آنها داراي جمعيتي کمتر از صد نفر بودند. بسياري از روستاها مجموعه ي خانه هايي با امکانات اندک از قبيل يک مسجد، چند مغازه و حمام عمومي بودند ( بهنام و راسخ، 1969: 193 ).
در کل، شرايط ويژه ي جغرافيايي در ايران عاملي تعيين کننده در خلق اجتماعات روستايي کوچک، منزوي و از نظر اقتصادي خودکفا، بود. عليرغم به رسميت شناختن مالکيت خصوصي زمين به وسيله ي قوانين اسلامي، زمين کشاورزي متعلق به کل امت مسلمان بود. اما در واقعيت کنترل و حق بهره برداري از آن به شاه و کارگزاران منصوب منطقه اي او تعلق داشت. بنابراين روستاييان در بيشتر موارد، با وجود تعهد پرداخت ماليات هاي سنگين تنها حق استفاده از آن را داشتند. در طول اين دوره روستاييان شامل چهار گروه متمايز بودند: 1) روستاييان ثروتمند که روستاييان فاقد زمين را استخدام مي کردند و مازاد کشاورزي داشتند؛ 2) روستاييان ميانه حال که بر روي زمين خود و زمين ارباب کار مي کردند؛ 3) روستاييان فقير فاقد زمين که اکثريت جمعيت روستايي را تشکيل مي دادند و از حق استفاده از زمين ارباب برخوردار بودند؛ 4) کارگران کشاورزي فاقد زمين که با فروش نيروي کار خود، در ازاي دريافت پول يا سهم جنسي (41)، زندگي را مي گذراندند ( ولي، 1980: 29-28 ).
نقشه براساس اطلاعاتي از: ايالات متحده، اداره ي خدمات استراتژيک. شاخه ي تحقيق و تحليل ( 1945 ) و ملاحظه ي نقشه ي اصلي از مجموعه نقشه هاي کتابخانه دانشگاه آيووا تهيه شد.

تصویر 1 سطح مقطع یک قنات ایرانی ( برگرفته از طرحی در کورلیس 1999 )
سازمان اجتماعي در روستاها شبيه به عشاير بود. يعني همانند کلانتران ايلات، يک سرکرده کشاورزي و قضايي به نام کدخدا مسئول امور روستا بود. به علاوه، کدخداها معمولاً از همراهي يک « ميرآب » و يک « ملا » برخوردار بودند که اولي به مثابه مسئول ترويج ذخيره ي آب براي آبياري و دومي [ صاحب ] اقتدار مذهبي، قضايي و آموزشي، در روستا انجام وظيفه مي کردند.
اين ساخت سه وجهي قدرت محلي، جمع آوري ماليات را سهل مي کرد و به روستاييان در ساخت و نگهداري زيرساخت هاي روستا، مانند کانال هاي آبياري و ساختمان هاي عمومي، ياري مي رساند ( مهرآيين، 1979: 67 ). در حالي که اين اتحاد سه جانبه تنها به کار سازماندهي روند توليد اقتصادي در سطح روستا مي آمد، قدرت واقعي اقتصادي و اقتدار سياسي در دست هاي نمايندگان رسمي حکومت هاي منطقه اي يا مرکزي باقي مي ماند.

ايران مدني و مسئله ي وحدت شهر و روستا

يکي از تفاوت هاي عمده بين سازمان فضايي و ايران پيش سرمايه داري و اروپاي فئودالي رابطه شهر و روستا بود. بسياري از شهرهاي قرون وسطايي در اروپا واحدهايي مستقل و خودمختار بودند که به مثابه مراکزي براي صاحبان حرفه و تجار عمل مي کردند. در حالي که قدرت سياسي واقعي در روستاها؛ جايي که مالکان فئودال قلاع مستحکم خود را [ در آنها ] بنا مي کردند؛ قرار داشت. بدين گونه، شهر و روستا از هم جدا شده بودند و اين، مردم شهر را قادر مي ساخت تا اربابان فئودال را به چالش بکشند و شهرهاي خود مختار را توسعه دهند. اين رصد (42) توسعه ي تاريخي در غرب بسياري را به اين نتيجه رساند که تضاد بين شهر و روستا پديده اي جهاني است؛ زيرا شهر و روستا دو هستي (43) متفاوت و مستقل هستند. مارکس نيز در نوشته هاي اوليه ي خود ( 1980: 29-37 )، جدايي شهر و روستا را همچون « مهمترين تقسيم کار يدي و ذهني » (44) و نتيجه آشکار جدايي سرمايه و دارايي ملکي (45) در نظر گرفت. اما فقدان مالکيت خصوصي زمين در بسياري از جوامع آسيايي [ بدان ] منجر شد تا مارکس آنها را به واسطه ي برخي ويژگي ها [ به گونه اي ] غير از اجتماعات اروپايي، توضيح دهد:
تاريخ کلاسيک باستان، تاريخ شهرهاست؛‌ شهرهايي که بر پايه ي مالکيت زمين و کشاورزي استوار بودند. تاريخ آسيا گونه اي وحدت تمايز نيافته شهر و روستا است ( يا درست تر بگوييم، شهر بزرگ بايد همچون اردويي شاهانه در نظر گرفته شود که بر ساختار اقتصادي واقعي قرار داده شده است )؛ قرون ميانه ( دوره ي ژرمني ) با حومه ي روستايي به مثابه مرکز تاريخ آغاز مي شود و توسعه ي بعدي آن از طريق تقابل شهر و روستا ادامه مي يابد؛ تاريخ ( مدرن ) تاريخ شهري شدن (46) حومه روستايي است؛ نه مانند [ دوره ] باستاني روستايي شدن شهر ( همان ص 78-77 ).
بسياري از شاهدان و جهانگردان، شهرها و روستاهاي محصور در ديوار « شرق اسلامي » (47) را به مثابه واحدهاي مستقل اقتصادي و اجتماعي ديده اند که هر يک داراي ساختاري مستقل و خودمختار هستند. اما همانند بحث مارکس، برخي محققان ايران قرن نوزدهم، اين واقعيت (48) شهري - روستايي را به گونه اي متفاوت نگريسته اند. براي مثال، اشرف ( 1974: 42 )، در تحليل خود از ويژگي هاي فضايي ايران پيش سرمايه داري اظهار مي دارد که: 1) رابطه ي شهر - روستا، رابطه اي [ مبتني بر ] تناقض و وابستگي متقابل بود؛ 2) شهر و روستا با وجود تفاوت هاي فرهنگي منتسب، ويژگي هاي فرهنگي مشابهي داشتند و 3) جدايي فضايي مشخص يا تمرکز فعاليت هاي کشاورزي در نواحي روستايي و [ در مقابل ] صنعت و تجارت در شهرها، وجود نداشت. اين [ نکته ] همچنين بر فقدان تقسيم مشخص کار بين شهر و روستا در ايران پيش سرمايه داري نيز اشاره دارد.
شواهد تاريخي فراواني در حمايت از اين واقعيت که شهرهاي فراواني کارکردهاي روستايي داشتند و روستاهاي بسياري به مثابه مراکزي براي صنعت محلي و تجارت منطقه اي عمل مي کردند، وجود دارند. در برخي موارد، شهرها در پيوندگاه فضايي چندين روستا شکل مي گرفتند. شهرهاي « قزوين » و « کازرون » مثال هاي اساسي [ از مواردي ] هستند که در آنها نمي توان بين شهر و حومه ي روستايي تمايزي قائل شد. زيرا هر واحد روستايي به محله اي در توده ي تازه شکل گرفته ي « شهري » [ آن ها ] بدل شد. به علاوه، حومه هاي شهري شهر محصور با ديوار، براي باغباني و ساير اشکال کشاورزي مورد استفاده قرار مي گرفتند و در برخي موارد توليد کشاورزي درون محدوده شهر صورت مي گرفت ( لاپيدوس، (49) 1969: 64؛ اشرف، 1974: 42). در حقيقت، بسياري از شهرهاي ايران به وسيله ي مزارع و باغات ميوه احاطه شده بود. مستوفي ( 1957: 65، 53 ) اصفهان قرن نوزدهم را « شامل چهار روستا با توليد وافر سبزي و ميوه »، و قزوين را به مثابه « شهري با باغات ميوه و سبزيکاري » توصيف مي کند.
اقتصاد تجارتي و توليد کالايي تنها فعاليت رايج بين ساکنان شهر نبود. بسياري از صنعتگران و سوداگران، روستاييان نيمه - وقتي بودند که براي بازار شهر محصولات کشاورزي توليد مي کردند. براي مثال، در اوايل قرن نوزدهم اکثريت ساکنان 50 هزار نفري تبريز، بزرگ ترين و با اهميت ترين مرکز تجاري در شمال غربي ايران، در کشاورزي و نه در توليدات صنعتي، مشغول به کار بودند ( اشراف، 1974: 44 ). برعکس، سکونتگاه هاي فراواني، احتمالاً به علت اندازه ي نسبتاً کوچکشان، روستا محسوب مي شدند. [ در حالي که ] مراکز فعاليت هاي صنعتي، بازارهاي دوره اي و تجارت خارجي بودند ( لاپيدوس، 1969: 66-65 ). در مطالعه ي « فردوس »، يک « ناحيه ي شهري » (50) در شمال شرقي ايران، اشرف ( 1974: 47-46 )، به وجود اين هستي شهري - روستايي يکپارچه، در رابطه با فعاليت هاي کشاورزي، صنعتي و تجاري، پي برد. انگليش (51) ( 1966 ) در مطالعه حوضه ي کرمان و لاپيدوس ( 1969 ) در تحليل خود از شهرهاي اسلامي نيز به نتايج مشابهي رسيدند؛ يعني به وجود آميزه ي « نواحي شهري » که از روستاها و شهرهاي متعددي تشکيل شده اند؛ و فقدان تمايز روشن بين شهر و نواحي روستايي.
با وجود مشابهت هاي مشخص فضايي و کارکردي بين شهر و نواحي روستايي در ايران، مکان هاي مشخص شهري به مثابه مراکز کنترل اقتصادي و سياسي عمل مي کردند. شهرهايي مانند تهران، پايتخت و مقرّ حکومت مرکزي و دربار و شهرهاي عمده ايالت ها مانند تبريز، مشهد، اصفهان و کرمان نيز نظام هاي نسبتاً پيچيده ي اجتماعي را که از طبقات و قشرهاي گوناگون اجتماعي، تشکيل شده بودند، توسعه دادند. سه طبقه ي مشخص را مي توان در مراکز اصلي شهر ايران تشخيص داد. اول، مجموعه ي زمين داران فئودال و تيول داران؛ شامل شاه، شاهزادگان و درباريان صاحب نفوذ سلسله ي قاجار؛ حاکمان سياسي، رؤساي ايلات ( خان ها )، مقامات منصوب مذهبي ( امامان جمعه ) و مديران عالي رتبه که طبقات حاکم را تشکيل مي دادند و خصوصاً در تهران ساکن بودند ( آبراهاميان، 1980: 33 ). اين تمرکز طبقه ي صاحبان (52) و دارندگان (53) زمين در مراکز شهري، شهرهاي ايراني را در تقابلي (54) سخت با شهرهاي فئودالي اروپا قرار مي دهد ( لمبتون، (55) 1963: 113 ) و تأييدي بر تعريف مارکس از شهرهاي آسيايي همچون « اردوگاه شاهي » (56) است ( مارکس، 1980 ). بعد از آن، تاجران ملاک شهري ( تجار )، مغازه داران، صاحبان کارگاه هاي کوچک و استادکاراني قرار مي گرفتند که به اجتماع بازار تعلق داشتند ( همان ). تجار شهري هم به تجارت کالا هم در داخل [ کشور ] و هم در بازارهاي اروپا و آسيا مي پرداختند، همچنين به فعاليت هاي بانکداري و حق العمل کاري دست مي زدند و بدون آنکه مالياتي به دولت بپردازند تقريباً همچون سرمايه داران مستقل ايران قرن نوزدهم عمل مي کردند ( دوگوبينو، 1971: 36 ). در آخر، مزدبگيران شهري مانند صنعتگران اجير، (57) شاگردان، (58) کارگران ساختماني، کارگران ماهر، (59) و روحانيون دون رتبه به مثابه طبقه ي فردوست شهري، قرار مي گرفتند.

توزيع جمعيت و سلسله مراتب شهري

بررسي تغييرات جمعيتي و توزيع فضايي جمعيت در مکان هاي مختلف ايران قرن نوزدهم، کار دشواري است، زيرا هيچ سرشماري عمومي اي در قرن نوزدهم صورت نگرفت. ابتدا، منافع حکومت مرکزي براي در دست داشتن تعداد دقيق ساکنان به منظور ماليات گيري، به کوششي براي سرشماري عمومي در سال 1860 انجاميد. اگرچه اين کوشش به شکست کامل منجر شد. زيرا مردان خانواده ها به علت هاي مختلف مذهبي، اقتصادي و فرهنگي، از آشکار کردن تعداد اعضاي خانواده، خصوصاً زنان خانوار، اکراه داشتند ( عيسوي، 1971: 33 ). بنابراين، همه ي ارقام جمعيتي و برآوردهاي قرن گذشته ناقص و بسيار غيرقابل اعتمادند. بسياري از ارقام در دسترس آنها « برآوردهايي مبتني بر گمان » جهانگردان، مشاوران خارجي و افسران ارتش ميسيونرهاي خارجي هستند که در دوره هاي مختلف در ايران زندگي کرده اند. اين وجود، براساس برآوردهاي شيندلر، (60) زولوتولير، (61) کرزن (62) و مدودويوف (63) در مقاله اي به نوشته ي سوبوت سينسکي (64) ( مقايسه کنيد با عيسوي، 1971: 35-33 ) و شيل (65) ( همان، 28 ) مي توان انگاره اي از توزيع جمعيت و تغييرات جمعيتي ايران را در نيمه ي دوم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، بيان کرد ( به جدول 1 بنگريد ).

جدول 1. توزيع فضايي و برآورد جمعيت در ايران پيش - سرمايه داري ( به هزار ) 1913-1867

سال	برآورده شده به وسیله	ایلات		روستاها		شهرها		کل جمعیت
		درصد	جمعیت	درصد	جمعیت	درصد	جمعیت
1867	شیل ( 66 )	39	1/700	39	1/700	22	1000	4/400
1884	هاتام - شیندلر ( 67 )	25	1/910	49	3/780	26	1/964	7/654
1888	زولوتولیو ( 68 )	25	1/500	50	3000	25	1/500	6000
1891	کرزن ( 69 )	25	2/250	50	4/500	25	2/250	9000
1913	مدودویوف ( 70 )	25	2500	50	5000	25	2/500	10000

به دليل عدم اطمينان به همه ي برآوردها، نمي توان هيچ نتيجه ي محکمي در رابطه با تغييرات جمعيتي در ايلات، روستاها و شهرها، به دست آورد. با اين همه، براساس ارقام ارائه شده در جدول 1 مي توان حدس زد که هيچ جابه جايي فضايي و باز توزيع جمعيتي بين سال هاي 1930-1884 بين واحدهاي ايلي، روستايي و شهري روي نداده است. همچنين نشانه هايي از حرکات جمعيت در هر واحد فضايي، خصوصاً نواحي شهري، وجود دارد. براي مثال، به نظر مي رسد افزايش ناچيزي در جمعيت شهرهاي عمده ي ايران در نيمه ي دوم قرن نوزدهم، به وقوع پيوسته است ( بنگريد به جدول 2 ).
نگاه دقيق تري به جدول 2 نشان مي دهد در حالي که کل جمعيت نرخ رشدي برابر با 118 درصد داشته و از 4.400.000 نفر در 1867 به 9.600.000 نفر در سال 1900 رسيده است، شهرهاي بسياري همچون تهران، شيراز، بار فروش، رشت، کاشان و خوي از اين [ ميزان ] نيز فراتر رفته اند. عوامل اقتصادي و سياسي بسياري، به اين رشد نامتعادل شهري کمک کرده اند. چنان که جمعيت شهر تهران که همزمان پايتخت کشور، مقر دربار قاجار و مرکز مهم تجارت منطقه اي بود طي دوره ي 1900-1867 رشد قابل ملاحظه اي داشت. از سوي ديگر دليل اصلي رشد رشت و بارفروش در شمال ايران، افزايش حجم تجارت با روسيه از طريق درياي مازندران بود. همين گونه، شيراز و کاشان اهميت خود را مديون تجارت پر رونق منطقه اي از طريق خليج فارس بودند. خلاصه اينکه، شهرنشيني در ايران قرن نوزدهم، مستقيماً به رشد شهرهاي واقع شده بر سر راه هاي منطقه اي و بين المللي تجارت، مربوط بود.
برخلاف شهرهايي که مراکز تجارت منطقه اي و بين المللي بودند، بسياري از شهرهايي که به مثابه مراکز « نواحي شهري » در ولايات و استان ها مانند تبريز، مشهد، اصفهان، يزد، کرمان، کرمانشاه و همدان عمل مي کردند نرخ رشد پايين تري را در مقايسه با رشد کل جمعيت تجربه کردند. بين شهرهاي اخير، تبريز يکي از مهم ترين مراکز شهري در ايران باقي ماند. اهميت تبريز و رشد آن در همان دوره با پايتخت شدن آن در دوره ي حاکمان ايلي - شباني مختلف مانند مغول ها، قراقويونلو، آن قويونلو و بالاخره صفويه، رو به خرابي نهاد. شاهزادگان اين طوايف کوچگر، هم در اشتياق نزديکي به طوايف خود و هم براي فرار از گرماي بيش از حد مناطق جنوب، در تبريز اقامت مي کردند. تا اوايل قرن بيستم تبريز همچنين مرکز اصلي تجارت با روسيه و اروپا بود ( دوپلان هول، (71) 1968: 440-432 ). اگرچه تعيين تهران به مثابه پايتخت توسط قاجارها و تغيير مسير تجارت خارجي از تبريز - طرابوزان به خليج فارس، پس از گشايش کانال سوئز، از رونق و اهميت اقتصادي تبريز کاست و موجب رکود و زوال نسبي آن شد ( عيسوي، 1971: 27-26 ).
در همان دوره، بسياري از ديگر مراکز اصلي مناطق شهري رو به زوال رفتند و يا دچار رکود شدند. براي مثال، در حالي که جمعيت اصفهان بين سال هاي 1815-1800 از 100 هزار به 200 هزار نفر رسيد و دو برابر شد، در 1867 به 60 هزار نفر تقليل يافت و در سال 1900 با تقريباً هيچ گونه تغييري طي يک قرن، به 100 هزار نفر رسيد، [ که برابر جمعيت شهر در اوايل قرن نوزدهم بود - ن ] ( عيسوي، 1971: 26 ). مشابه با آن،‌ جمعيت يزد، که در سال 1800 احتمالاً بالغ بر 100 هزار نفر بود، نيز به 40 هزار نفر تقليل پيدا کرد و تنها حوالي سال 1900 مجدداً به حدود 100 هزار نفر رسيد. يک شهر ديگر با افت قابل ملاحظه ي جمعيت، استرآباد ( گرگان فعلي ) بود. که اين شهر سکونتگاه اصلي ايل قاجار و يک مرکز ايالتي کليدي بود که تجارت بين روسيه و ايالت هاي مازندران و خراسان را تسهيل مي کرد. آهنگ شديد زوال اين شهر را مي توان به تکميل خط آهن ماوراي خزر به وسيله ي روسيه در سال 1888 نسبت داد که به « اوزونادا » (72) واقع در ساحل شرقي درياي خزر منتهي مي شد. ارتباط « اوزونادا »، براي تاجران روسي [ امکان ] رابطه و تماس مستقيم با ايالت خراسان را فراهم کرد و عملاً موجب تغيير مسير حجم قابل ملاحظه ي داد و ستد از بندر گز ( بندر اصلي تجارت براي شهر استرآباد ) واقع در کناره ي درياي مازندران شد ( کاظم بيکي، 2003: 106 ). به نظر مي رسد ساير شهرهاي اصلي مانند مشهد، کرمان، کرمانشاه و همدان نيز با نرخ رشد متوسطي مشابه [ نرخ رشد ] کل جمعيت دچار رکود شدند.
قابل ملاحظه ترين رشد [ شهري در قرون نوزدهم - ن ] مربوط به تهران بود و با تصميم آقا محمدخان، بنيانگزار سلسله ي قاجار، به پايتختي آن در سال 1786، آغاز شد. جمعيت تهران که در اوايل قرن نوزدهم 50 هزار نفر ساکن داشت، در دهه ي 1850 به 90 هزار و در 1884 به 156 هزار نفر رسيد ( اماني، 1970: 89 ). طي قرن 19، تهران چه از نظر جمعيت و چه اهميت بازرگاني در پس تبريز گام برمي داشت، اما از اوايل دهه 1900 به بعد [ نرخ رشد جمعيت پايتخت - ن ] رو به فزوني نهاد.

جدول 2. جمعيت شهرهاي عمده ايران يا جمعيت بيش از 10 هزار نفر در قرن نوزدهم

شهر	1867 (73) ( به هزار نفر )	1900 (74)( به هزار نفر )	٪ تغییرات 1900-1867
بارفروش	10	40	300
کاشان	10	30	200
شیراز	25	60	140
خوی	25	60	140
تهران	85	200	135
رشت	18	40	122
کرمانشاه	30	60	100
کرمان	30	60	100
یزد	40	75	87/5
تبریز	110	200	82
بروجرد	10	17	70
اصفهان	60	100	67
همدان	30	50	67
قم	12	20	67
قزوین	25	40	60
رضاییه	30	35	17
سبزوار	12	15	25
مشهد	70	75	7
دزفول	15	16	6
مراغه	15	15	0
قوچان	10	10	0
اردبیل	10	10	0
بوشهر	18	15	17-
زنجان	25	20	20-
شوشتر	25	20	20-
ساری	15	8	47-
ترشیز	10	6	60-
استرآباد	18	6	67-
جمع	4.400	9000	118

يک ويژگي چشم گير تاريخ شهرنشيني در ايران قرن نوزدهم، عدم توسعه و رکود شهرهاي بندري است. اين امر را مي توان به فقدان يک اقتصاد صادرات محور (75) نسبت داد که پيامد آن رکود شهرهاي بندري در طول سواحل خليج فارس در جنوب و درياي مازندران در شمال بود. براي مثال، [ جمعيت ] بوشهر، شهر بندري عمده در خليج فارس، تا 1900 از رقم 20 هزار فراتر نرفت. شهر جنوبي و بندري آبادان نيز بعد از کشف و توسعه صنعت نفت در حاشيه ي خليج فارس، بنيان نهاده شد و بعدها در قرن بيستم رشد قابل ملاحظه اي را تجربه کرد.

تأثير تجارت خارجي بر شهرنشيني

رشد، توسعه يا زوال شهرهاي ايراني در قرن نوزدهم به ميزان فراواني به راه هاي تجاري، که ايران را به بازارهاي منطقه اي و جهاني مرتبط مي ساخت، مربوط بود. مارکس از اولين انديشمندان اروپايي بود که به رابطه بين شکل گيري شهرهاي آسيايي و تجارت خارجي به طور کلي و تجارت راه دور به ويژه، پي برد. براساس تحليل او، مکان اقتصادي - استراتژيک و شرايط محيطي مناسب جغرافيايي همچون دسترسي به منابع آب، از عوامل اصلي براي بناي شهرهاي آسيايي بودند.
شهرها، عموماً در کنار دهکده هايي ظاهر مي شدند که مکان آنها مشخصاً براي تجارت خارجي مناسب بود، يا جايي که سرکرده دولت و ساتراپ او عايدات خود ( مازاد توليد ) را به عنوان منبع اصلي معاوضه با نيروي کار کارگران استفاده مي شد. ( مارکس، 1980: 71 ).
به طور کلي تجارت خارجي در ايران طي قرن نوزدهم از طريق چهارراه اصلي صورت مي گرفت. اولين راه، راه کنستانتينوپل (76) - ترابوزان (77) - ارزروم (78) - خوي - تبريز - تهران، بود. اين راه، مهم ترين راه خشکي براي بازار اروپا، به ويژه بريتانيا، طي دوره ي 18-1800، بود. توضيح رشد فزاينده ي شهرهاي خوي، تبريز و تهران طي قرن نوزدهم به واسطه ي اين راه ممکن است. دوم، مراکز تجارت شهري ايران، با دو راه از طريق درياي مازندران با بازارهاي روسيه مربوط مي شدند. از يک سو راه نيژني نوگورود (79) - انزلي - رشت - تهران؛ و مشهدسر ( بابلسر ) - بارفروش - ( بابل ) - استرآباد - مشهد. مسير اول، بازارهاي روسيه را از طريق تهران با مرکز ايران مرتبط مي کرد، و مسير دوم روسيه را به ايالت هاي شمال شرقي ايران متصل مي ساخت. سومين [ مسير ]، راه بغداد - کرمانشاه - اصفهان بود که کالاهاي انگليسي را از طريق خليج فارس به ايران مي آورد. بالاخره راه بمبئي (80) - بوشهر - يزد که بازارهاي انگليسي در هند را از طريق خليج فارس به بازارهاي ايران مرتبط مي نمود ( پولاک، (81) 1971: 278 ). دو راه کم اهميت تر نيز بازارهاي تحت کنترل بريتانيا در هند را به بازار ايران مربوط مي کردند: راه هرات - مشهد در شمال و بمبئي - بندر عباس - يزد - کرمان در جنوب ( نگاه کنيد به پيکره 2 ).

نقشه ی 2. راه های مهم تجاری دریایی و زمینی در ایران قرن نوزدهم
در ميان شهرهاي ايراني، تبريز به علت موقعيت جغرافيايي خود واقع در محل تلاقي راه هاي تفليس در روسيه به تهران در شمال، و ترابوزان در ترکيه به تهران در غرب، مرکز پيشتاز تجارت و انبار کالاي (82) تجارت بين اروپا با شمال ايران بود. اهميت فزاينده ي تبريز طي نيمه ي اول قرن نوزدهم همچنين به علت افزايش واردات و صادرات ابريشم و نقل و انتقالات تجارت اروپايي از طريق ترابوزان واقع در ترکيه، بود. در نتيجه از اواخر دهه ي 1830 تا اوايل دهه 1840، بين يک چهارم تا يک سوم از کل تجارت ايران [ از طريق ] تبريز جا به جا مي شد ( عيسوي، 1971: 108 ). بسياري از تجار اروپايي نيز در تبريز اقامت داشتند و اقليت کوچکي از آنها نيز در رشت و تهران ساکن بودند. اهميت و رشد تبريز بعدها به سه علت رو به ضعف رفت: 1) نابودي محصول ابريشم در 1867 و در نتيجه کاهش چشم گير تجارت آن؛ 2) پيروزي روسيه در ترکستان ( سرزمين هاي شمالي ايران ) که بازار آن را بر روي کالاهاي خارجي بست و سهم تبريز را از آن تجارت کاهش داد؛ 3) گشايش کانال سوئز در 1869 راه دريايي جديدي را فراهم آورد که از طريق آن کالاهاي اروپايي و توليدات ايراني با امنيت بيشتر و [ هزينه ي ] کمتري از راه خشکي تبريز - ترابوزان حمل و نقل مي شدند. اين به نوبه ي خود به اهميت راه هاي بغداد - کرمانشاه و بوشهر - شيراز، افزود. به اين دليل، شيراز در مرکز ايران، موقعيت « انبار ترانزيت » عمده ي تجارت را در نيمه ي دوم قرن نوزدهم به دست آورد ( همان، 110 ).
حجم تجارت خارجي ايران طي قرن نوزدهم، در نتيجه ي منافع رو به افزايش و نفوذ قدرت هاي خارجي در اقتصاد ايران، بي وقفه رشد کرد. عيسوي ( 1971: 70 ) اين افزايش را، در دوره ي 1914-1800، دوازده برابر مي داند. با وجود اين رشد، تجارت خارجي ايران از بحران ها و مشکلات دوره اي نيز مصون نبود. براي مثال، ورشکستگي محصول ابريشم در ايالت گيلان، واقع در کناره درياي مازندران در سال 1865، کاهش واردات به علت انباشتگي بازار داخلي در 1852 و جنگ داخلي آمريکا، که به کاهش شديد صادرات کتان براي صنعت منسوجات اروپايي منجر شد؛ همه ي اقتصاد ايران را به شکلي منفي تحت تأثير قرار دادند ( همان ).
پيامدهاي مالي تجارت با اقتصاد سرمايه داري جهاني براي ايران، قابل ملاحظه بود. از يک سو، افزايش چشم گيري در توليد محصولات نقدي (83) مثل ترياک براي مصرف در بازارهاي چين و اروپا روي داد. از سوي ديگر ايران به صورت فزاينده اي به وارد کننده ي خاص کالاها از بازارهاي سرمايه داري تبديل شد. براي مثال، صنعت نساجي محلي ايران که محصولاتش زماني يکي از اقلام مهم صادراتي ايران به روسيه و آسياي مرکزي بود، با ورود منسوجات اروپايي و روسي و تسلط آنها بر بازارهاي ايران، به تدريج رو به نابودي رفت. مواد غذايي فرآوري شده ي وارداتي مانند غلات و ساير کالاهاي استعماري مانند شکر و چاي هندوستان نيز بازارهاي ايران را اشباع کردند. در نبود هرگونه فعاليت کارآمد سرمايه داري صنعتي در ايران قرن نوزدهم [ سهم - م ]، واردات ماشين آلات صنعتي چه پايه اي (84) و چه توليد کننده ي کالا، اندک باقي ماند ( همان، ص 71 تا 72 ).
چارچوب هاي حقوقي مربوط به هدايت تجارت خارجي، مانند رفع ممنوعيت ها، سهميه ي پنج درصد ماليات به نسبت قيمت بر واردات و صادرات براي بنگاه هاي سرمايه داري خارجي و آزادي عمل و حرکت براي تجار خارجي، به وسيله ي روسيه و از طريق شروط معاهده هاي گلستان ( 1813 ) و ترکمانچاي ( 1828 ) به اجرا درآمدند. اين همه، تجار ايراني را در موقعيت نامناسب تري در برابر همکاران خارجي خود قرار داد. زيرا آنها مي بايست ماليات و عوارض مختلف راهداري را بپردازند. جالب اينکه بيشتر تجارت با کشورهاي خارجي در دستان ايراني ها باقي ماند. اين نشان دهنده ي اهميت تاجران ايراني به مثابه يک گروه در حال ظهور و تأثيرگذار اقتصادي و سياسي است. ستادهاي ضبط و ربط تجارت خارجي ايران بيشتر در تبريز و تهران بودند؛ يعني جايي که شرکت ها و بنگاه هاي خارجي؛ در آن استقرار داشتند. بر اساس [ نوشته ي ] عيسوي ( 1971: 101 )، در 1840 سه بنگاه يوناني، يک اتريشي و چهار روسي با ستادهايشان در تبريز قرار داشتند. علاوه بر آنها حداقل سه بنگاه ارمني و چهار شرکت ايراني در شهر مشغول به کار بودند. تهران، جايي که تنها يک بنگاه اتريشي و سه بنگاه روسي - ارمني، ستادهايشان را در آن برپا کرده بودند، اهميت کمتري داشت. اين [ وضعيت ] با ويژگي کاملاً متفاوت ايران قرن نوزدهم ( در مقايسه با مصر، براي مثال )، که همانا فقدان حضور ساکنان و تجار خارجي در مراکز عمده ي شهريست، همخواني دارد. عيسوي ( 1971: 230 )، تعداد خارجيان را در 1860 بيست و پنج بريتانيايي، پنجاه فرانسوي ( عمدتاً ميليونرها ) و هشتاد و شش هندي مي داند. حتي تأسيس تلگراف [ خانه ] و کمپاني هاي نفت ايران و انگليس (85)، کنسولگري هاي خارجي، بيمارستان ها و بنگاه هاي تجاري بيشتر در اوايل قرن بيستم، تعداد ساکنان خارجي را به بيش از چند صد نفر، نرساند.

تلاش هاي آغازين صنعتي شدن و تأثير آنها بر توسعه ي شهري (86)

در ايران پيش سرمايه داري

از نظر تاريخي مانو فاکتورهاي صنايع دستي و کوچک مقياس، در دوره ي صفويه ( 1502-1736 )، از نظر تکنولوژي به سطحي قابل مقايسه با بسياري از کشورهاي سرمايه داري پيشرفته آن زمان رسيده بودند. اما، يک دوره ي جنگ هاي داخلي و هجوم ويرانگر قبيله اي عملاً صنعت دستي را در بسياري از شهرها مانند شيراز، اصفهان و کرمان، زمين گير کرد. قدرت نسبي حکومت مرکزي [ در زمان ] قاجار، به همراه کاهشي در صادرات اروپايي به علت جنگ هاي ناپلئون، محيط صلح آميزي ايجاد نمود که در آن بسياري از صنايع دستي و خانگي در ايران بهبود يافته و شکوفا شدند. با اين همه، اين دوره ي بهبودي کوتاه بود و نفوذ غرب که از طريق امتيازهاي استعماري و تکنولوژي برتر غربي به دست آمده بود آهسته آهسته مانوفاکتورهاي ايراني و قابليت رقابت آنها را با کالاهاي ماشين ساخت، از بين برد. علاوه بر آن، مصونيت هاي مالياتي محلي و عوارض اندک گمرکي، سرمايه داران خارجي را قادر ساخت تا قيمت شکني کنند و اين گونه توليدات ايراني را ناچار و از بازار خارج نمايند. براي مثال کارخانجات بزرگ محلي کاشان در دهه ي 1890 به همين علت به صورتي نظام مند نابود شدند ( فلاندن، (87) 1957: 107 ). يک باره، اصفهان، شهر هدايتگر صنايع محلي در مرکز ايران، « مصرف کننده ي کالاهاي ساخته شده » اي شد که عمدتاً از منچستر (88) و گلاسکو (89) وارد مي شدند ( کرزن، 1966، II: 41 ). در يزد، يکي ديگر از مراکز عمده ي شهري، کشت خشخاش و توليد ترياک در پاسخ به تقاضاي فزاينده بازار جهاني، جانشين صنايع محلي شد ( همان، صفحات 212-211 ).
در حالي که تلاش ها براي وارد کردن صنايع مدرن در ايران قرن نوزدهم با موفقيت همراه نبود، صنايع محلي پيش سرمايه داري مانند بافت قالي جان سالم به در بردند و گاهي در برخي نواحي شکوفا گشتند. به طور کلي، مراکز توليد مانوفاکتوري (90) کالا در ايران پيش سرمايه داري طي دهه هاي نخست قرن نوزدهم به اختصار عبارت بودند از شهرهاي: اصفهان، يزد، کاشان، شيراز، همدان و رشت. شهرهاي تهران، قزوين و کرمانشاه، عليرغم اهميت تجاري، هيچ صنعت قابل اعتنايي نداشتند. انواع گوناگون کالاهاي پيش سرمايه داري در شهرهاي مختلف در جدول 3 مشخص شده اند.

جدول 3 - مراکز فرآوري و توليد کالا در ايران پيش - سرمايه داري ( سيرکا (91) 1800 )

شهر	نوع فرآورده	ملاحظات
اصفهان	زری بافی، پوست بره، کتان، البسه، زین، شمشیر و ابزار آلات	مهم ترین شهر در ایران
یزد	ابریشم، فرش نمد، شال پشمی، البسه کتانی
شیراز	سلاح، تپانچه، شمشیر و سایر سلاح های نظامی، ظروف بلوری، پوست بره و گوسفند، میناکاری، البسه ی با کیفیت پایین	تجارت در شیراز از زمانی که دیگر مرکز حکومت نبود، کاهش یافت
کاشان	ابریشم و فرش
همدان	چرم، نمد، زین و البسه ی با کیفیت پایین
رشت	ابریشم، نمد، زین
کرمان	صنایع شال بافی

منبع: ملکوم، (92) 1971: 63-262

در اينجا نکته اي بايد يادآوري شود: افزايش تقاضا براي برخي توليدات ايراني در بازار سرمايه اي جهاني تا حدي موجب دگرگوني و تغيير شکل سازمان پيش سرمايه داري توليد کالا و ورود شروط جديد براي تقسيم عقلاني تر کار شد. براي نمونه، در انتهاي قرن نوزدهم تقاضا براي فرش ايران، با توجه به کيفيت برتر آن، در بازار جهاني بالا بود. اين امر دگرگوني و تغيير شکل قاليبافي خانگي کوچک مقياس را به کارخانجات بزرگ مقياس فرشبافي، که گاه تا صد نفر کارگر داشتند، ضروري کرد. عبدالله يف (93) ( 1971: 98-297 ). دامنه ي تقسيم کار در صنايع دوباره سازمان يابي شده ي فرش را به روشني توضيح مي دهد:
"در برخي از کارگاه هاي بزرگ فرش، متخصصاني براي رنگ کردن نخي که شاگردان در غلاف هايي گردآورده بودند، وجود داشتند. غالباً تجار بزرگي که صاحب مانوفاکتورهاي فرش بودند، پشم خام را مي خريدند و براي تبديل به نخ تابيده، به خانه ها مي سپردند؛ تجّاران صاحب کارگاه هاي بزرگ قاليبافي نيز پشم خام را هم تحويل بافندگاني که در خانه کار مي کردند، مي دادند".
جدا از توليد پيش سرمايه داري کالا، در قرن نوزدهم تلاش هايي نيز براي ورود توليد صنعتي مبتني بر تکنولوژي مدرن سرمايه داري به عمل آمد. براي مثال، يک کارخانه در تبريز، در دهه ي 1830 توپ و مهمات توليد مي کرد. بعدها در 1849، [ صنايع ] نساجي، کاغذ و شيشه جات نيز با کوشش اميرکبير، نخست وزير دربار ناصرالدين شاه، تأسيس شدند. اما بسياري از تلاش هاي او به شکست انجاميدند. تلاش هايي نيز در دهه ي 1880 به وسيله ي سرمايه داران خارجي به عمل آمد که با موفقيتي اندک يا عدم موفقيت همراه بود ( عيسوي، 1971: 26-260 ).
شکست صنايع مدرن را مي توان به دلايلي چند نسبت داد: 1) ادامه ي حضور اقتصاد معيشتي در واحد روستا و سطوح شهرهاي کوچک (94) و عدم توسعه ي اقتصاد ملي مبتني بر بازار؛ 2) نبود نيروي کار ماهر صنعتي، و 3) نبود بانکداري و نهادهاي اعتباري براي حمايت از سرمايه گذاري هاي سرمايه اي (95). به علاوه، دشواري هاي مربوط به واردات ماشين آلات و قطعات يدکي، مانند فقدان راه هاي امن و کافي درون مرزي، هر نوع عمليات صنعتي را براي سرمايه داران خارجي گران و نتيجتاً کم سود مي کرد ( پولاک، (96) 1971: 268 ).

پي‌نوشت‌ها:

1. براي مثال بنگريد به رازي ( 1968 ) و افضل الملک و ديگران ( 1982 ).
2. در اين بخش من مرهون کارهاي اشرف ( 1970 ) و خصوصاً مهدي ( 1983 ) براي مرور ادبيات، هستم. والي ( 1993 ) نيز مرور فوق العاده اي بر ادبيات مربوط به تاريخ پيش سرمايه داري و اقتصاد سياسي ايران نموده است.
3. Asiatic mode of Production
4. Hydrautic civilizations
5. Ideal type
6. Oriental Patrimonialism
7. Labeling
8. مارکس مي گفت: « شرايط اقليمي و ارضي، خصوصاً صحراهاي گسترده، آبياري مصنوعي به وسيله کانال ها و سيستم آب رساني را ضروري مي کند. او همچنين معتقد بود که گستردگي اراضي و نياز به آبياري مصنوعي به علت کمبود آب به « دخالت قدرت در حال تمرکز دولت » و فقدان مالکيت خصوصي زمين کمک کرده و از اين رو ضرورت مالکيت جمعي در « مشرق زمين »، ظاهر مي گردد ( مارکس و انگلس، 1972: 35 و 37 ). به علاوه، کمبود منابع آب و نياز به سازمان توليد کشاورزي موجب فقدان مالکيت خصوصي زمين در شرق و اهميت مالکيت جمعي شده است. مارکس و انگلس با مثال زدن هند، اظهار مي دارند که خصلت راکد جامعه ي پيش سرمايه داري هند به علت ماهيت خودکفاي روستاها و شهرهايي بود که واحدهاي مجزاي توليد را شکل مي دادند. اما، همزمان براي امور ساختماني عمومي ( public work ) به حکومت مرکزي وابستگي داشتند.
9. despot
10. Tribal
11. Abrahamian
12. Stereotype
13. Petrushevsky
14. Tout court
15. Critchley
16. Jazani
17. Keddie
18. Nomani
19. به گفته ي لمبتون ( 1953 )، واژه ي « اقطاع » يا واگذاري زمين طي دوره ي ايلخاني کم کم با « تيول » جايگزين شد و تا دوره ي قاجار ادامه پيدا کرد. براي توضيح بيشتر درباره ي انواع گوناگون تيول طي اين دوره بنگريد به همان ( 140-139 ).
20. Lambton
21. براي توضيح بيشتر درباره ي اقطاع بنگريد به لمبتون ( 1953: 57-53 ).
22. Rawlinson
23. Savery
24. Mahdi
25. Glamann
26. Perez
27. براي توضيح بيشتر درباره ي اولين درگيري هاي ايران با تجارت جهاني سرمايه داري بنگريد به مهدي ( بخش 4: 1983 ).
28. Avery
29. Baron de Reuter
30. Corzon
31. Massif
32. English
33. Ecological trilogy
34. Barthe
35. Crown land
36. In Kind
37. Practice
38. Sunderland
39. De Planhol
40. اساساً واژه ي « شبه - استعماري » به وسيله ي لنين ( 1964: 151 ) و مائوتسه تونگ ( 1965: 99-196 )، براي افتراق بين جوامعي که استقلال سياسي ظاهري خود را تحت استعمار حفظ کردند از آنها که کاملاً تحت سلطه استعمار درآمدند و استقلال خود را از دست دادند، به کار گرفته شد ( مثلاً مصر طي دوره 1922-1882 ).
41. Contribution in Kind
42. Observation
43. Entity
44. Division of material and mental labor
45. landed property
46. Urbanization
47. Islamic orient
48. Reality
49. Lapidus
50. Urban region
51. English
52. Landowning
53. Landholding
54. Contrast
55. Lambton
56. Princely camp
57. Hired artisan
58. Apprentice
59. Journeymen
60. Schindler
61. Zolotolier
62. Curzon
63. Medvedev
64. Sobotsinski
65. Shiel
66. از « يادداشت هايي درباره ي ايليات ايراني »، شيل ( برگرفته از عيسوي، 1971: 28 ).
67 تا 70. از سوبوت سيسکي ( برگرفته از عيسوي، 1971: 33 )
71. De planhol
72. Uzunada
73. براساس برآورد تامپسون، برگرفته از عيسوي ( 1971: 28 ).
74. بر اساس بهاريه ( 1977: 34-33 ).
75. Export orient
76. Constantinopol
77. Trebizond
78. Erzerum
79. Nizhni Novgorod
80. Bombay
81. Polak
82. Depot
83. Casg crop
84. Capital - goods industries
85. Anglo - Persian
86. براي توضيحات بيشتر درباره قنات ها و اهميت آنها براي توليد کشاورزي در ايران به کارهاي انگليش ( 1966: 38-30 ) و مهدي ( 1883: 20-212 ) بنگريد.
87. Flandin
88. Manchester
89. Glasgow
90. Manufacture
91. Circa
92. Malcolm
93. Abdulayev
94. Small town
95. Capital investments
96. Polak

منبع مقاله :
چايچيان، محمدعلي؛ (1391)، شهر و روستا در خاورميانه ايران و مصر در گذار تاريخي به جهاني شدن، 1970-1800، ترجمه ي حميدرضا پارسي و آرزو افلاطوني، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم