شهرنشيني وابسته در ايران

در اواسط قرن نوزدهم، اقتصاد ايران پيش سرمايه داري وضع آشفته اي داشت. بحران مالي حکومت مرکزي و نياز آن به درآمد اضافه، در نيمه ي دوم قرن نوزدهم به فروش مقام هاي حکومتي محلي، به [ اشخاص و سياستمداراني که - ن ] بالاترين قيمت را پيشنهاد مي کردند، منجر شد. از آنجا که حکام و فرمانداران [ انتصابي نگران افزايش درآمد خود بودند تا بتوانند بهاي مقام کسب شده را به دولت مرکزي بپردازند، همواره سعي مي کردند که رهبران روستايي و کدخداها را بر اساس توانايي شان در اخذ ماليات از روستاييان به خدمت خود بگيرند. - ن ] حکمرانان در هر سطحي، سود خود را از ماليات هاي گردآوري شده تأمين مي کردند و روستاييان ناگزير به حمايت از اين سلسله مراتب مقامات حکومتي بودند ( کدي، (1) 1960: 5-4 ). درگيري قدرت هاي خارجي با شاهان قاجار و مديران دولتي براي عرضه ي پيشنهادهايي که به بستن معاهده ها و کسب امتيازاتي ختم شد، استقلال نسبي تشکيلات دولت ايران را به صورت مؤثري ضعيف کرد و موجب نارضايتي در ميان تجار بازار شد که با فروش امتيازات عمده از سوي ناصرالدين شاه به ماژور تالبوت (2) انگليسي در سال 1891، مجال بروز يافت. اين امتيازنامه، انحصار توليد، توزيع و صدور تنباکو را براي پنجاه سال [ به ماژور تالبوت ] واگذار مي کرد. در مقابل شخص شاه 25 هزار پوند دريافت مي کرد و حکومت نيز اجاره ي سالانه اي به مبلغ 15 هزار پوند به اضافه 25 درصد از سود سالانه ي ناشي از تجارت تنباکو را دريافت مي کرد ( کاتوزيان، 1981: 55؛ آبراهاميان، 1979: 399 ). انحصار بريتانيا بر اين محصول، تجار ايراني را عملاً از بازاري پر سود محروم کرد و موجب جنبش اعتراضي توده اي در 92-1891 شد و بدان انجاميد که آيت الله العظمي ميرزاي شيرازي فتوايي مذهبي عليه مصرف تنباکو صادر کند. شعله هاي بحران با رسيدن عاملان کمپاني انگليسي به شيراز، مرکز شهري يک منطقه ي عمده ي توليد تنباکو، بالا گرفت و در نتيجه تجار و صنعتگران جامعه ي بازار شهر دست به اعتصابي محلي زدند. اعتصاب به زودي ميان بازارهاي همه ي شهرهاي عمده همچون تهران، تبريز، اصفهان، مشهد، يزد، کرمانشاه و قزوين گسترده شد. در نهايت، اعتصاب، که از حمايت يک روحاني عمده برخوردار بود، به تحريم سراسري مصرف تنباکو و تظاهرات توده اي بدل شد؛ شاه ناچار به فسخ امتياز شد.
ماحصل بحران تنباکو، در حقيقت نشانه ي آغازين فروپاشي دولت پيش سرمايه داري ايران و موقعيت آسيب پذير آن در اقتصاد جهان سرمايه داري تحت فشار فزاينده ي داخلي بود. به علت نقش روسيه و انگليس در اداره ي امور تجارت خارجي ايران، دو دهه ي پاياني قرن نوزدهم همچنين شاهد نارضايتي فزاينده ي طبقه ملاک تاجر، صنعتگر و اعضاي صنوف (3) بود. به ويژه، نقش فعالي که حکومت روسيه در تشويق و ترويج فعاليت هاي تجاري مربوط به خود در ايران بازي مي کرد، هشدار دهنده بود. [ براي مثال، از اوائل دهه ي 1880، دولت روسيه، اقدام به اهداي وام هاي سهل الوصول و پرداخت پاداش هاي مالي به تجار روسي نمود که با ايران داد و ستد مي کردند، و اين امر تجار مزبور را قادر ساخت تا کالاهاي خود را کمتر از قيمت متداول در بازارهاي ايران به فروش برسانند. - ن ] در نتيجه، نه تنها کالاهاي ايراني قادر به رقابت با کالاهاي روسي نبودند، بلکه سلطه و کنترل روسيه بر تجارت خارجي ايران، قدرت رقيب ديگر [ يعني ] بريتانيا را نيز از بازار ايران بيرون راند ( نشاط، 1981: 7-76 ).
رشد تجارت خارجي در اواخر قرن نوزدهم به ظهور يک طبقه ي نسبتاً بزرگ از تجار ايراني ياري رساند که شروع به کنترل بازارهاي داخلي و خارجي کرده بودند و همزمان قدرت سياسي خود را افزايش مي دادند. با نارضايتي عمومي در حال رشد، تندباد نهايي بر اقتصاد ايران با زنجيره اي از وقايع در دهه ي نخست قرن بيستم وزيدن گرفت. از جمله « برداشت کم [ محصولات کشاورزي ] و تلاشي ناگهاني تجارت شمال؛ در اثر شيوع وبا، برف سنگين، جنگ روسيه و ژاپن و در نتيجه آن انقلاب روسيه؛ منجر به تورم افسار گسيخته قيمت ها خصوصاً در مراکز عمده شهري مثل تهران، تبريز، رشت و مشهد شد ( آبراهاميان، 1979: 404 ). حکومت،‌ ناتوان از مقابله با تأثير فزاينده ي قدرت هاي استعماري، تجار ايراني را مسئول تورم قيمت دانست و در همان حال تعرفه بر کالاهاي وارداتي را افزايش داد. نارضايتي فزاينده ميان بازاريان، که به وسيله ي روشنفکران و روحانيت حمايت مي شدند، موجب سه اعتراض عمومي شد که در آگوست 1906، (4) به انقلاب مشروطه انجاميد. واکنش قدرت هاي خارجي به اين وقايع انعکاسي از منافع آنها در ايران بود: در حالي که روس ها در مخالفت با خواسته ي مشروطه طلبان پشت سر شاه و دربار او قرار گرفتند بريتانيايي ها تلاش کردند تا بي طرفي منتسب به خود را، با حمايت زيرکانه اما بسيار مؤثر خود از تجار، حفظ کنند و از سوي ديگر محل تحصني براي تجار و صنعتگران متمرد فراهم آوردند. حمايت بعدي بريتانيا به تحصن 14 هزار نفر، غالباً از جامعه ي بازاري، در محل اقامت تابستاني هيأت نمايندگي بريتانيا در حوالي تهران، انجاميد. اين تحصن سلطان وقت، مظفرالدين شاه، را ناچار کرد تا بيانيه اي را براي تشکيل مجلس ملي مؤسسان امضا کند.
انقلاب مشروطه موجب انتقال سريع کنترل قدرت دولتي از شاه قاجار و دربار او به مجلس ملي شد که اساساً تحت تفوق تجار شهري و اعضاي اصناف بود. اين امر در ترکيب اجتماعي نمايندگان اولين مجلس ملي نيز منعکس بود. براساس يک برآورد، اعضاي اصناف 26 درصد از نمايندگان را تشکيل مي دادند در حالي که تجار و روحانيون همراه با جامعه ي بازار به ترتيب 15 و 20 درصد [ کرسي ها را در اختيار داشتند - ن ] ( شجيعي، 1965: 176 ). عليرغم اين جابه جايي قدرت و اختياراتي که مجلس ملي يا « مجلس » از طرق قانون اساسي جديد براي کنترل قوانين مالي داشت، هرگز مستقيماً به منافع استعماري قدرت هاي خارجي حمله نکرد. در واقع، قدرت هاي استعماري و دربار کنترل نهادهاي مالي، مقررات بازرگاني و از همه بالاتر تشکيلات نظامي و سرکوبگر را در دست داشتند ( مهرآيين، 1979: 185 ). در نتيجه، اگرچه توليد کنندگان خرد شهري و تجار بازار قدرت سياسي محدود اما قابل ملاحظه اي به دست آوردند، با اين همه، در حاشيه ي کشمکش قدرت سياسي در ايران پيش سرمايه داري باقي ماندند.
جناح « آسيايي » محروم مانده از کنترل جريان قانونگذاري در سال 1908 به سرکردگي شاه و با حمايت دولت روسيه، دست به کودتا زد. کودتاي شاه با هدف حذف پارلمان و به منظور به دست آوردن کنترل کامل بر قدرت قضايي، مجريه و نظامي، همه ي جامعه را حول منافع مشخص جناحي و طبقاتي تجهيز نمود. در اين مقطع تاريخي بود که فئودال ها و جناح هاي ايلي رقيب در مخالفت با حکمراني دربار قاجاريه به صورت مستقيم وارد صحنه شدند تا از پارلمان تازه تأسيس و جامعه ي بازار حمايت کنند. دخالت سياسي و نظامي رهبران فئودال به شکست نهايي بريگاد قزاق آموزش ديده از سوي روسيه ( محافظان سلطنتي ) و متعاقب آن اخراج محمدعلي شاه به روسيه، در سال 1909 انجاميد. اين پيروزي با دخالت نظامي سه ارتش محلي به دست آمد: 1) ارتش انقلابي تبريز به رهبري و با حمايت توليدکنندگان خرد کالا و جامعه ي بازار؛ 2) ارتش گيلان به رهبري سپهدار اعظم، يک نخبه زمين دار، و 3) نيروهاي نظامي ايل بختياري که به وسيله ي سردار اسعد، يک رهبر ايلي متمرد، بسيج شده بودند.
شروط انقلاب مشروطه براي خلق « مجلس ملي » فرصتي مناسب براي زمين داران فئودال محلي بود تا در قدرت دولتي شريک شوند و موقعيت خود را در مناطق نفوذ بلافصل روستايي خويش محکم کنند. نگاهي دقيق تر به ترکيب اجتماعي کميته ي انقلابي که شاه را معزول کرد و اعضاي برگزيده اولين کابينه، نشان دهنده ي نفوذ رو به فزوني و قدرت سياسي به دست آمده توسط اشرافيت زمين دار و خان هاي محلي است. (5) براساس يک محاسبه، زمين داران فئودال رقيب و ايلخان ها بر کميته انقلابي مسلط بودند ( 87 درصد ) در حالي که تجار برجسته، روحانيون وابسته [ به بازار - ن ] و روشنفکران تنها حدود 12 درصد از اعضا را تشکيل مي دادند ( مهرآيين، 1979: 2-191 ). به علاوه سه پست از کابينه ي شش نفري به بوروکرات هاي عالي رتبه ي زمين دار دربار قاجار، دو فئودال زمين دار از ناحيه ي گيلان و يک ايلخان بختياري تعلق يافت ( شميم، 1963: 24-321 ). شکست انقلاب مشروطه در برآورده کردن نيازها و منافع جامعه ي بازار و متعاقب آن قبضه کردن دولت توسط جناح فئودال به روشني در ترکيب مجلس دوم؛ که در آن [ تعداد ] نمايندگان تجار و اعضاي اصناف به تنها 7 درصد، در مقايسه با 37 درصد مجلس اول، افت کرد، پيداست؛ ( شجيعي، 1965: 176 ).

از هم پاشيدگي جامعه پيش - سرمايه داري ايران و تأثير آن بر توسعه ي شهري

پس از انقلاب مشروطيت، سرزمين ايران بين جناح هاي مختلف ايلي و اربابان فئودال در ايالت ها، تقسيم شده بود. آنها که بين رقابت روس و انگليس در منطقه قرار گرفته بودند، ناچار براي مصون کردن موقعيت شکننده ي خود، به يکي از قدرت هاي استعماري وابسته مي شدند. هنگامي که منابع عظيم نفت خام در جنوب ايران کشف شد، منافع استعماري و سياست بريتانيا در ايران راهي متفاوت در پيش گرفت. کشف نفت در ايران، به آخر قرن نوزدهم و تحقيقات يک هيئت (6) علمي دولت فرانسه در 1892، باز مي گردد. اما تنها در 1908 بود که مخازن عظيم نفت ايران در مسجد سليمان واقع در جنوب ايران، به وسيله ي ويليام ناکس دارسي، (7) کشف شد. امتيازنامه به روشني مشخص مي کرد که ايران بايد 16 درصد سود حاصل از فروش نفت خام را کسب کند. اما در واقعيت، اين امر هرگز محقق نشد. بريتانيايي ها براي حفظ منافع حياتي خود در نفت ايران، مصمم بودند تا از هر راه ممکن براي برآوردن اهداف استعماري خود، بهره گيرند. در 1909 کمپاني نفتي ايران - انگليس (APOC) ( 8 )، به منظور در دست گرفتن عمليات نفتي در ايران، تأسيس شد. در همين زمان بود که حکومت بريتانيا اشتياق مفرطي در اداره و کنترل مالي عايدات نفت ايران پيدا کرد و متعاقب آن APOC را از نظر مالي تأمين و در حقيقت عمليات آن را، بر پايه ي قرارداد اصلي دارسي، کنترل کرد. (9)
انقلاب اکتبر 1917 در روسيه، منافع امپراطوري تزاري در ايران را حذف کرد و خلأ قدرتي در منطقه به وجود آورد که بريتانيا را قادر ساخت تا در سال 1919، در لفافه ي يک معاهده ي دو جانبه کمک تکنولوژيکي و همکاري اقتصادي، ايران را وادار به قبول موقعيت تحت الحمايگي کند. از نکات اصلي اين توافقنامه دادن يک وام توسط بريتانيا به ايران و استخدام نظاميان و مشاوران بريتانيايي به وسيله ي دربار قاجار، نکات اصلي اين توافقنامه بودند. اين [ امر ]، هم اعتراض هاي گسترده ي ملي گرايان و نيروهاي ضد امپرياليستي روبرو شد و هم اعتراض قدرت هاي استعماري را [ برانگيخت ]، که در نهايت منجر به تجاوز به خاک ايران، اشغال مناطق شمالي کشور توسط اتحاد شوروي و تهديد به تأسيس جمهوري گيلان شد. دولت بريتانيا نگران از حضور قريب الوقوع شوروي در ايران و از دست دادن منافع اقتصادي خويش با زيرکي و حمايت فعالانه خود از يک کودتاي نظامي به حضور شوروي در ايران پاسخ دادند. کودتاي نظامي به [ سلطه ي ] سلسله ي قاجار در ايران پايان داد و رضاخان را بر مسند قدرت نشاند؛ شخصي که چندي بعد سلسله پهلوي را بنيان نهاد. (10)
در دهه ي 1920 خط مشي استعماري بريتانيا در ايران بر دو هدف اصلي متمرکز شده بود: 1) کنترل استخراج و صدور نفت خام و 2) تسهيل انطباق تدريجي ايران با نظام سرمايه داري جهاني به مثابه بازاري بالقوه براي کالاها و اجناس استعماري. لازمه ي تحقق اين هدف ها ورود روابط توليد سرمايه داري در ايران، به منظور آماده ساختن اقتصاد ايران براي ورود به بازار جهاني بود. براي دستيابي به اين اهداف، برآورده شدن دو پيش شرط، لازم بود: 1) انباشت سرمايه ي پولي در دستان کار غير مولد (11) که بر وسايل توليد نيز کنترل داشت و 2) جدايي توليدکنندگان مستقيم از وسايل توليدشان به منظور خلق کارگران مزدبگير براي توليد و مصرف سرمايه داري. پيش شرط نخست با افزايش درآمد نفت در دستان دولت و نخبگان حاکم، همچنين جريان سرمايه ي پولي کنترل شده ي خارجي در اشکال کمک خارجي، وام هاي بانک هاي خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي، برآورده شده بود. پيش شرط دوم، مي بايست از طريق مداخله ي دولتي و استراتژي هاي متنوعي مانند ماليات بندي، باز توزيع زمين، پروژه هاي روبنايي ( راه ها، راه آهن، مراقبت هاي بهداشتي و غيره ) و حذف تدريجي روابط خاصي در توليد، که براي توسعه ي سرمايه داري مساعد نبود، به اجرا درمي آمد. به طور کلي شش روند اجتماعي و خط مشي عمده به انتقال ايران از يک اقتصاد پيش سرمايه داري به اقتصادي سازگار شده با منافع استعماري اروپا، منتهي شد و به شهرنشيني در ايران ياري رساند که من در بخش بعد به بحث يک يک آنان خواهم پرداخت.

1- رسميت قانوني مالکيت زمين و حقوق مالکيت

از منظري تاريخي، از هنگام فتح ايران به دست اعراب، در قرن هفتم، حق مالکيت خصوصي [ بر زمين ] براساس قوانين اسلامي ( شريعت ) به رسميت شناخته شده و تأييد شده بود. حق مالکيت خصوصي تخطي ناپذير بود، مگر « مواقعي که توسل به مصادره ناگزير مي شد »، چه قانوني و چه غير قانوني ( لمبتون 1953: 17-16 ). نهاد مالکيت خصوصي زمين بنابراين دست در دست ساير اشکال زمين داري مانند زمين هاي شاهي، دولتي، زمين هاي عمومي و وقفي که به وسيله ي « امام » يا رهبر معنوي اداره مي شدند و زمين هاي موسوم به « تيول » که در ازاي خدمات نظامي، اداري يا مالي اشخاص، به مثابه پاداش به آنها داده مي شدند، وجود داشتند ( لمبتون، 1953: 20؛ اشرف، 1971: 151؛ مهرآيين، 1979: 80-78 ). شناسايي قانوني مالکيت خصوصي زمين به شکل ثبت زمين از دوره ي مغول، در قرن سيزدهم، مستند شده است. مقدم بر آن زمين داران نوعي سند مالکيت (12) [ غيررسمي - ن ] بر ملک خود داشتند. اما اين مانع از انتقال و يا لغو حق مالکيت « هنگامي که ملک از يک مالک عرفي به مالک ديگر انتقال داده مي شد » نمي گشت ( لمبتون، 1953: 69 ). رسميت يافتن مالکيت خصوصي به طور کلي و قانوني شدن مالکيت زمين و خصوصاً ثبت آن، در قرن نوزدهم وارد مرحله جديدي شد. فشار فزاينده ي سياسي و اقتصادي قدرت هاي استعماري و تضعيف حکومت مرکزي در اين دوره راه را براي رشد و تقويت مالکيت زمين در ايران، هموار کرد. از يک سو نظام ايلي واگذاري [ حق استفاده از - ن ] زمين ( تيول )، تمايلي ذاتي به جدا کردن نواحي وسيعي از کشور از اداره ي مستقيم حکومت مرکزي داشت. در نتيجه، هرگاه که حکومت مرکزي قادر به حفظ و کنترل قدرت خود در ايالات نبود، ماحصل، غصب بخش هاي وسيعي از زمين هاي قابل کشت و تبديل بالفعل آن به ملک خصوصي، توسط تيولداران بود ( لمبتون، 1953: 139 ). از سوي ديگر، گسترش منافع قدرت هاي خارجي در فعاليت هاي تجاري و بازرگاني با ايران، برقراري روابط پولي و رسميت يافتن حق مالکيت خصوصي را در نيمه ي دوم قرن نوزدهم ضروري کرد. در يک مورد، دولت بريتانيا، ناصرالدين شاه قاجار را که از 1848 تا 1896 حکمروايي کرد، تحت فشار قرار داد تا « فرمان ضمانت جان و مال همه اتباع انگليسي » را صادر کند ( اشرف، 1971: 53-152 ). فشار خارجي، همراه با بحران مالي دولت و زير سؤال رفتن اقتدار شاه توسط حاکمان مناطق، به تدريج حکومت مرکزي را تضعيف کرد و قدرت سياسي آن را فرسود. شاهان قاجار، محروم شده از يک منبع درآمد سابقاً ايمن و نگران از آينده ي سياسي ناشناخته، ناگزير شدند تا « بخشي از قلمرو سلطنتي و زمين هاي عمومي تحت تسلط خود را بفروشند » و سپس « بخشي از تيول ها و زمين هاي خصوصي را ضبط کرده و آنها را جزو زمين هاي دولتي درآوردند تا بعداً به فروش برسانند » ( همان ). در رابطه با مسئله زمين، ايران قرن نوزدهم را بايد دوره اي انتقالي در نظر گرفت که طي آن اصول فئودالي زمين داري قوت يافت، در حالي که نهاد شباني - کوچگري تيول به صورت فزاينده اي تحليل رفت. نهادي شدن مالکيت خصوصي زمين در 1907، زماني که اولين مجلس ايران تيول را ملغي کرد و همه ي تيولداران را به مثابه زمين داران خصوصي به رسميت شناخت، به اوج خود رسيد ( لمبتون، 1953: 179-178 ).

2- بانکداري مدرن

به رسميت شناخته شدن حقوق مالکيت خصوصي، درگير شدن ايران در تجارت خارجي و در نتيجه رخنه ي سرمايه ي خارجي در اقتصاد ايران، ورود و نهادينه شدن بانکداري مدرن را ضروري کرد. نخستين بانک ايران، شاخه اي از « شرکت بريتانيايي شرق جديد » (13) بود که دفاتر خود را در سال 1888، در تهران و ساير شهرهاي عمده، باز کرد. به دنبال آن يک نهاد مالي ديگر متعلق به بريتانيا، « بانک شاهي ايران » (14) در 1889 و سپس « بانک استقراضي ايران » (15) که شاخه اي از بانک دولت روسيه بود در سال 1899، تأسيس شدند ( عيسوي، 1971: 47-346 ). اگرچه، بانکداري تا سال 1927 و قانون [ تأسيس ] يک بانک ملي ( بانک ملي ايران )، تحت کنترل دولت درنيامد. در سال 1930 حق چاپ اسکناس نيز، به مثابه روند بومي سازي توسعه ي سرمايه داري از بانک سلطنتي بريتانيا (16) به بانک ملي ايران انتقال يافت. دولت به تدريج کنترل خود بر امور مالي را با تشکيل بانک کشاورزي و صنعت در 1933 و بانک استقراضي در 1939، گسترش داد. سرمايه ي اوليه ي [ اين بانک ها ]، از طريق اخذ ماليات از مردم، به ويژه روستاييان فقرزده، توليدکنندگان خرده کالاي شهري و کارگران به دست آمده بود ( کدي، 1981: 102 ). با اين همه به رغم تلاش رضاشاه براي تمرکز سرمايه ي پولي در بانک هاي تحت کنترل دولت تجار ايراني، تا مدت هاي طولاني بعد از آن، بر خدمات مالي که به وسيله ي وام دهندگان پيش سرمايه داري پول، همتايان زرگران (17) اروپايي، يعني "صرافان"، ارائه مي شد، وابسته بودند ( کاتوزيان، 1981: 112 ).

3- روند اسکان (18) قبائل شباني - کوچنده

انقلاب مشروطه 1906، پايه هاي اقتصادي و سياسي اقتصاد شباني - کوچنده را با الغاي سنت زمين داري عشايري يا همان « تيول » و حذف تدريجي رهبران ايلات از قدرت سياسي، تحليل برد. اگرچه، ضربه ي نهايي بر اقتصاد شباني - کوچنده با سياست رضاشاه مبني بر اسکان اجباري ايلات، با هدف استقرار يک دولت مرکزي قدرتمند و رها از تهديد ايلات و حکمرانان ولايات، وارد آمد. دولت جديد به مالکيت دسته جمعي زمين، ويژگي برجسته فرهنگ ايلي و [ عامل ] بقاي اقتصادي آن، همچون مانعي عمده براي توسعه ي روابط سرمايه داري و زمين داري خصوصي در ايران مي نگريست. تا آن زمان، براي مجبور کردن ايلات به همکاري با دولت بسياري از رهبران ايلات اعدام، زنداني و شکنجه شده يا به عنوان گروگان به پايتخت تهران، اعزام شدند ( مهدي، 1973: 127 ). شيوه زندگي شباني - کوچنده، که بر پايه ي يک مهاجرت فصلي منضبط در طول سال استوار بود، آگاهانه توسط مأموران حکومت مرکزي با توسل به زور، مختل شد. در بسياري از مواقع، دولت مرکزي کوشيد تا کوچگران را در روستاها جديد التأسيس، که غالباً بر زمين هايي نامناسب بنا شده بودند، سکنا دهد ( ساندرلند، 1968: 42-641 ). در نتيجه،‌ سياست آگاهانه رضاشاه براي اسکان منجر به وارد آمدن خسارتي قابل توجه به دام ها و سست شدن روابط توليدي شباني - کوچنده گشت. جمعيت ايلي، جدا مانده از ابزار توليد خود يعني دام و چراگاه مشترک، به تدريج و با خشونت به کارگران مزدبگير فصلي تبديل شدند که ناچار در اقتصاد راکد روستا، بخش هاي خرد توليد کالا و فعاليت هاي ساختماني در شهرهاي عمده و مراکز شهري، به دنبال کار مي گشتند ( اسميت، (19) 1978: 80؛ مهدي، 1983: 127 ). اطلاعات مربوط به تغييرات جمعيت کوچندگان غيرقابل اطمينان است، اما داده هاي موجود نشان دهنده ي کاهشي شديد در جمعيت کوچندگان طي دوره 1910 تا 1956 است. همان گونه که در جدول 1 نشان داده شده است، نابودي شيوه زندگي و اقتصاد شباني - کوچنده و کاهش جمعيت کوچندگان ايران، در نسبت متغير جمعيت کوچندگان به کل جمعيت روستايي، بيان شده است. تنها استثنا به دهه ي 1940 بازمي گردد که طي آن کناره گيري رضاشاه از سلطنت در سال 1941 و ضعف حکومت مرکزي، بسياري از کوچندگان سکني يافته را قادر ساخت تا از موقعيت پرهرج و مرج اجتماعي بهره گيرند و به [ شرايط ] شباني بازگردند.
به علاوه، طي دوره ي 1952-1900، در ايران، افزايش قابل ملاحظه اي در تعداد روستاهاي کوچک داراي 50 تا 1000 نفر جمعيت، در مقايسه با روستاهاي بزرگ تر و مراکز منطقه اي، (20) روي داد. بر اساس برآورد « بحاريه » (21) ( 1977 )، در سال 1900، حدود 1500 روستا و در سال 1956، 39099 روستا وجود داشتند. بر اين بستر، تعداد روستاهاي کوچک - اندازه داراي 50 تا 1000 نفر ساکن، افزايش نسبي 8 درصد يافت. در مقايسه ي روستاهاي بزرگ تر داراي 1000 تا 5000 نفر ساکن، 8 درصد کاهش پيدا کردند. اگرچه دستيابي به داده هاي قابل اتکا و اطلاعات مربوط به حرکات فضايي جمعيت ايلات دشوار است آشکار است که نابودي شيوه ي زندگي شباني - کوچنده مردم کوچنده را ناچار کرد تا در درجه ي نخست در روستاهاي کوچک سکني گزينند. جدول 2 بيانگر اين امر است. بنابراين بخردانه است که بگوييم جريان اسکان، عشاير به ويژه طي دهه ي 1930، عاملي قطعي در افزايش جمعيت شهري نبود و حرکات جمعيت عمدتاً در نواحي روستايي صورت گرفت.

جدول 1. جمع آوري شباني - کوچنده و روستايي در ايران: 1956-1910 ( به ميليون نفر )

سال	1910	1932	1945	1956
کل جمعيت روستايي	8/36	10/24	11/7	14/6
کوچ نشينان	2/65	1/0	2/0	0/24
روستاييان مستقر	5/71	9/24	9/7	14/37
% کوچ نشينان به کل روستايي	31/6	9/8	17/0	1/6

منبع: براساس اطلاعات بحاريه ( 1977: 335 و 338، جدول 3 )
جدول 2. توزيع اندازه ي روستاها در ايران 1900 و 1956

روستا
اندازه ي جمعيت	1900 ( درصد )	1956 ( درصد )
999-50	87	95
4999-1000	13	5

منبع: براساس اطلاعات بحاريه ( 1977: 339 )

4- ماليات روستاييان: پيش درآمدي بر مهاجرت روستا به شهر

يک استراتژي ديگر براي هموار نمودن راه توسعه سرمايه داري نوپا و تحت کنترل دولت در ايران، وضع انواع گوناگون ماليات بر روستاييان، زمين ها و توليدات کشاورزي آنها بود. اين امر، توان توليدکنندگان روستايي را براي معاوضه ي توليداتشان در برابر بازدهي کافي در بازار، تحليل مي برد و بنابراين ناچارشان مي ساخت تا براي بقا نيروي کار خود را به فروش برسانند ( تيلور، (22) 1979: 10-209 ). به علاوه، درآمدهاي مالياتي، سرمايه ي مورد نياز براي توسعه ي اقتصادي مورد حمايت دولت و پروژه هاي روبنايي را فراهم مي آورد. در آخر، هدف برنامه هاي مالي در دهه ي 1920، ابداع روشي کارآمد براي گردآوري ماليات بر زمين، حيوانات و توليدات کشاورزي بود. براساس قانون ماليات بر زمين سال 1926، روستايياني که بر روي زمين هاي [ کشاورزي ]، اعم از آبي يا ديم، کار مي کردند ناچار بودند، پيش از آن که محصول بين مالک و زارع تقسيم شود،‌ ماليات ثابتي معادل 3 درصد کل توليد را بپردازند ( لمبتون، 1953: 184 ). اين قانون بعدها در سال 1934 با قانون جديدي جايگزين شد که بار ماليات بر روستاييان را افزايش مي داد. برمبناي آن، توليد کنندگان روستايي مي بايد، در ورودي شهر يا بازارگاه ها، 3 درصد ماليات جنسي براي همه ي توليدات کشاورزي و دامي [ خود ] بپردازند ( همان ). شيوه ي متداول توليد کشاورزي در ايران، مزارعه بود که براساس آن محصول به دست آمده بر اساس ميزان کنترل مالک يا روستايي بر زمين، بذر، گاو، آب و کار تقسيم مي شد. اين [ رابطه ]، موجب تداوم فقر اکثريت جمعيت روستايي، که تنها بر نيروي کار خود کنترل داشتند، شده بود؛ در حالي که 75 درصد زمين ها در تملک مالکان بزرگ، دولت يا نهادهاي مذهبي قرار داشتند ( ساندرلند، (23) 1968: 624 ). اثرات مخرب ماليات بندي در اين دوره بايد دورن نظام ياد شده توليد کشاورزي مورد بررسي قرار گيرد ( به جدول 3 بنگريد ) ماليات بندي به همراه خط مشي سرمايه داري با لغو پرداخت هاي جنسي در اواخر دهه ي 1930 و ورود ماليات برآمد در 1942، بيشتر تقويت شد. در اين برهه مغازه داران و صنعتگران نيز مشمول ماليات بندي شدند. ماليات ها از طريق سازمان اصناف گردآوري مي شد. ماليات هاي غيرمستقيم بر اقلام [ مورد ] مصرف عمومي، تنباکو، ترياک، شکر و چاي با کارآيي بيشتري گرد مي آمدند ( آوري، (24) 1961: 63-262 ).

جدول 3. برآورد توزيع مالکيت زمين در دوره ي ماقبل اطلاعات ارضي سال 1961 در ايران

نوع مالکيت	زمين مورد تملک به درصد	روستاها به درصد
مالکان بزرگ	56	34/43
مالکان کوچک	12-10	41/93
زمين هاي سلطنتي	13-10	2/06
موقوفات مذهبي	2-1	1/81
دارايي ايلات	13/0	-
زمين هاي دولتي	4-3	3/67
ساير ( مالکيت هاي چندگانه يا نامعلوم )	-	16/10

منبع: مک لاکلان، (25) ( 1968: 686 )

آنچه موقعيت را دشوارتر مي کرد اين بود که مالکان بزرگ زمين که مالک 56 درصد زمين هاي زيرکشت بودند، تنها 1 درصد جمعيت را تشکيل مي دادند، در حالي که 95 تا 98 درصد جمعيت روستايي، به قولي فاقد زمين بودند ( مکل لاکلان، 1968؛ لمبتون، 1953: 63-194 ). در بسياري از نواحي روستايي، روستاييان فقير سهمي از غله را پيشاپيش از مالکان دريافت مي کردند و از همين راه دائماً به ارباب مقروض بودند ( ساندرلند، 1968: 624 ). بنابراين، در موقعيتي که اکثريت جمعيت روستايي به علت بدهي به مالکان به زمين وابسته بودند، تأثير ماليات تحميلي دولت بر روستاييان خانمان برانداز بود. ماليات بندي مفرط و فقر روستاييان ايراني سرانجام به مهاجرت انبوه از روستا به شهر انجاميد که تا انقلاب 1979 و حتي تا امروز، ادامه دارد.

5- ظهور طبقه کارگر صنعتي شهري

با وجود تلاش هاي فراوان براي ترويج صنعتي شدن طي دهه هاي نخستين قرن بيستم در ايران، ميزان توليد صنعتي و درگيري ايران در اقتصاد جهاني سرمايه داري بسيار اندک بود. برآوردها براي دوره پيش از جنگ جهاني اول نشان مي دهند که تنها 1700 کارگر در کارخانجات « مدرن » مشغول به کار بودند. از اين عده 400 نفر در کارگاه هاي پنبه پاک کني و 300 نفر در توليدات [ قند و ] شکر کار مي کردند. در نبود يک فرآيند صنعتي شدن بومي، فعاليت هاي تجاري و صنعتي تحت تملک و اداره ي خارجي، کارفرمايان اصلي طبقه ي نوپاي کارگران صنعتي بودند. براي مثال، حدود 7 تا 8 هزار کارگر در استخدام شرکت نفت ايران - انگليس بودند. 5 هزار تبعه ي روسي در مؤسسات متعلق به اتباع روسيه، که در کار ماهيگيري و فعاليت هاي جاده سازي درگير بودند، کار مي کردند. اگرچه، در همان دوره ي زماني، صنايع محلي کوچک مقياس و بخش توليد خردِ کالا حدود 100 هزار نفر کارگر داشت که 65 هزار نفر از آنها در قاليبافي و 20 هزار نفر در صنايع بافندگي مشغول به کار بودند ( عبدالله بن، به نقل از عيسوي، 1971: 261 ).
مانند بسياري از ديگر کشورهاي پيراموني با اقتصاد وابسته، طي دهه ي 1930، توسعه ي صنعتي در ايران با يک برنامه دولتي براي صنعتي شدن جايگزين - واردات (26)، که عمدتاً براي بازارهاي داخلي کالا توليد مي کرد، آغاز شد. در سال 1941 کارخانه هاي بزرگ مدرن که پنجاه نفر يا بيشتر کارگر را به کار مي گرفتند براي حدود 50 هزار کارگر توليد شغل مي کردند. فعاليت هاي صنعتي شامل صنايع کالاهاي مصرفي سبک مانند صابون، شيشه، کاغذ و غيره، همچنين صنايع فرآوري براي توليدات گوناگون کشاورزي مي شد. آبراهاميان ( 1980: 148-147 ) برآورد مي کند که در سال 1941 حدود 170 هزار نفر مزدبگير در صنايع مدرن به کار مشغول بودند. اما اين طبقه ي کارگر جديد، کمتر از 4 درصد کل نيروي کار را تشکيل مي داد. به علاوه ماهيت وابسته و ناموزون توسعه ي سرمايه داري در ايران موجب تمرکز بيش از 75 درصد از فعاليت هاي صنعتي در چند شهر عمده مانند تهران، تبريز و اصفهان شد. تنها در تهران 64 هزار مزدبگير در 62 کارخانه ي بزرگ مقياس و تعداد بي شماري صنايع کوچک - مقياس به کار مشغول بودند ( همان ).
صنعتي شدن تحت حمايت دولتي را بايد به مثابه ي اولين گام براي وابستگي ايران به اقتصاد سرمايه داري غربي براي کسب دانش فني، قطعات و ماشين آلات توليد کالاهاي سرمايه اي ( ماشين آلات توليدکننده ماشين ) دانست. در حالي که فعاليت هاي صنعتي - بازرگاني تحت کنترل دولت قرار داشت، بازرگاني خارجي و توليد کشاورزي تقريباً به طور کامل در دست [ مالکيت هاي ] خصوصي باقي ماند. اما صنعتي شدن جايگزين - وارداتي اقتصاد پيش سرمايه داري ايران را دگرگون کرد ولي تأثير آن بر روند کلي انباشت سرمايه و توسعه سرمايه داري محدود باقي ماند. فروش املاک دولتي، نهادينه شدن مالکيت خصوصي بر زمين و انحصار دولتي بر تجارت، مالکان سرمايه ( مالکان زمين و بازرگانان ) را ناچار کرد تا به جاي سرمايه گذاري در بخش جديد اما شکننده ي صنايع مدرن به زمين بازي (27) و سرمايه گذاري در فعاليت هاي مستغلاتي روآورند.

6- شبکه راه آهن و رشد شهري

در بسياري از مستعمرات، ساخت راه آهن، به منظور تسهيل صدور مواد خام و توليدات استعماري به مراکز اروپايي مستعمرات، از دهه ي 1890 و گاه پيش از آن شروع شد. اما به علت موقعيت شبه - استعماري ايران و ترس استعمارگران از تبديل [ راه آهن ] به ابزاري براي گسترش قدرت رقيب در منطقه، ساخت نظام شبکه ي راه آهن، موضوع رقابت هاي استعماري شد. اين موضوع همچنين در دهه ي 1920 مانع از سرمايه گذاري سرمايه هاي خارجي در شبکه ي راه آهن سراسري ايران شد. سياست هاي رضاشاه مبني بر توسعه ي سرمايه داري دولتي، شامل طرح جاه طلبانه اي براي اتصال شمال و جنوب ايران به وسيله ي راه آهن نيز مي شد. اما فقدان سرمايه خارجي در دسترس، رضاشاه را ناچار ساخت تا بودجه ي پروژه را از طريق انحصار واردات چاي و شکر و درآمد حاصل از ماليات هاي آن [ تأمين نمايد ] ( بناني، 1961: 34-132 ).
براي خنثي کردن هرگونه امتياز مورد توقع قدرت هاي امپرياليستي از [ راه آهن ]، رضاشاه راه آهن سراسري ايران را ( 1938-1927 ) براساس طرحي به غايت نابخردانه ساخت که نه به نيازهاي محلي خدمتي مي کرد و نه به توسعه ي تجارت خارجي کمکي مي رساند. اول: برخلاف نظام ريل هاي پهن شوروي و نظام ريل هاي باريک عراقي احداث شده توسط بريتانيا، فاصله ي بين ريل ها استاندارد بود. دوم، هشت شهر از پانزده شهر اصلي ( اصفهان، يزد، کرمان، شيراز، مشهد، تبريز، همدان و کرمانشاه ) خدمتي از شبکه ي اصلي دريافت نمي کردند ( آوري، (28) 1968: 304-301 ). (29) اما جدا از سياست نسبتاً مستقل رضاشاه در ارتباط با پروژه ي راه آهن؛ عقلانيت اين پروژه بايد در پرتو اهميت آن براي ايجاد و تربيت مزدبگيران در اقتصاد عمدتاً پيش سرمايه داري،‌ شناخته شود. به قول تايلور (30) ( 1979: 212 ):
ساخت راه آهن، جدا از اينکه سرمايه گذاري توليدي، ايمني را براي سرمايه ي مالي فراهم مي آورد، از آنجا که دولت کنترل غايي بر پروژه و گشايش بازار و منابع جديد براي مواد خام را در دست داشت، بنياني براي نظام کلي استخدام کارگر فراهم آورد که در آن دولت بر مهاجرت اجباري [ نيروي ] کار مزد بگير به نواحي دور افتاده براي توسعه روبنايي، نظارت داشت. [ همان نيروي کاري که در صدر برنامه ي امپرياليستي استعمارگران بود. - ن ]
بنابراين در موقعيتي که هيچ روبناي اقتصاد سرمايه داري و يا توجيه قابل قبولي براي چنين طرح بزرگي از نظر حمل و نقل، صادرات و واردات کالا وجود نداشت، ساخت راه آهن همراه با ساير پروژه هاي روبنايي مانند بنادر و راه ها، همچون « سرپلي » براي خلق نسل جديدي از کارگران مزدبگير، خدمت نمود. در حالي که شبکه ي جديد راه آهن بسياري از مراکز ايالتي را دور مي زد، به رشد و توسعه ي مراکز بسياري ياري مي رساند. براي مثال، راه آهن بر سر راه خود از تهران به بندر شاپور، يکي از بنادر عمده ي خليج فارس در خوزستان، از کنار همدان و اصفهان گذشت، اما شهر نفتي اهواز را به شبکه متصل کرد و به رشد چشمگير آن کمک کرد. تهران، که تبديل به مرکزي براي فعاليت هاي متمرکز تجاري، توليدي و خدمات رساني شده بود، بيشترين سود را از شبکه راه آهن به خود اختصاص داد. تقريباً همه ي واردات از بنادر جنوب به تهران حمل مي شدند تا براي باز توزيع نهايي از آنجا به استان ها ارسال شوند. در نتيجه، تهران در دهه 1940 حدود نيمي از گردش تجارت خرده فروشي کالاهاي وارداتي را در دست داشت ( ملاميد، (31) 1968: 558 ).

ماهيت ناموزون توسعه شهري در ايران

همانند مورد ايران قرن نوزدهم، هيچ اطلاعات نظام مند و مبسوطي درباره ي تغييرات جمعيتي، حرکات و شرايط اقتصادي اجتماعي در شهرها و روستاهاي ايران، در نيمه ي اول قرن بيستم، در دست نيست. اولين سرشماري ملي در سال 1956 برگزار شد و بنابراين بسياري از داده هاي در دسترس را بايد به مثابه « حدس - برآورد » در نظر گرفت و با آنها با احتياط برخورد کرد. تنها بررسي قابل اتکا از تغييرات جمعيتي و رشد شهرها و روستاها در اين دوره، تحليل کمّي « بحاريه » ( 1977 ) است که براساس برآوردهاي مستقل از جمعيت شهري و روستايي، براي سال هاي 1900، 1934، 1940، 1956 و 1966، قرارداد و الگوهاي بين - شهري (32) و روستايي - شهري مهاجرت را بررسي مي نمايد. تعريف او از يک مکان شهري بر اساس طبقه بندي رسمي حکومت ايران است که همه ي مکان هاي داراي 5000 نفر جمعيت يا بيشتر را « شهر » در نظر مي گيرد. اين [ تعريف ] از همه جهت، تعريفي مبهم است. زيرا در نبود تمايزي روشن ميان شهر و نواحي روستايي در ايران، تا دهه ي 1930 بسياري از سکونتگاه هاي بزرگ روستايي به سادگي مي توانستند به مثابه مراکز « شهري » تلقي شوند ( بنگريد به جدول 4 ). در حقيقت، بين سال هاي 1900 تا 1950، در کل 85 روستا با 5000-2500 نفر سکنه، با تعريف رسمي، موقعيت يک « مکان شهري » را کسب کردند ( همان ). عليرغم کاستي هاي آشکار تحليل « بحاريه » من با اطمينان مي توانم دو نتيجه بگيرم. اول، همان گونه که در جدول 4 نشان داده شده است، حرکات جمعيت تا اواسط دهه 1930، بيشتر ماهيتي بين شهري و بين روستايي، (33) داشته است. دوم، حرکت رشد شهري و مهاجرت روستايي به شهري در ايران، از اواخر دهه ي 1930 و قطعاً در طول دهه 1940 صورت پذيرفت.

جدول 4. نرخ سالانه ي ( ترکيبي ) رشد جمعيت ايران در دوره هاي انتخاب شده

دوره	شهري	روستايي	کل جمعيت
1926-1900	0/08	0/08	0/08
1934-1927	1/50	1/05	1/50
1940-1935	2/30	1/30	1/50
1956-1941	4/40	1/40	2/20

منبع: بحاريه ( 1977: 335 )

صعود رضاشاه به قدرت و به کارگيري استراتژي هاي جديد دولت وي براي معرفي روابط توليدي سرمايه داري، از اوايل دهه ي 193 به بعد، ماهيت و جهت رشد بسياري از شهرهاي ايران را متأثر ساخت. در نبود يک طبقه ي سرمايه دار کارآمد ( بورژوازي )، با تمرکز سرمايه ي پولي و درآمد نفت در دستان دولت مرکزي، معرفي و تحميل روابط سرمايه داري بر اقتصاد کشور به صورت هدف اصلي برنامه هاي دولت درآمد. براي تحقق اين هدف عمده، به دليل عملي بودن و کارآيي بيشتر امور مملکتي، ديوانسالاري دولتي، مشاوران خارجي، تشکيلات ارتش، و فعاليت هاي صنعتي و عمده تجارت در پايتخت ( شهر تهران ) متمرکز شدند. با اين همه، عليرغم طرح هاي صنعتي شدن جايگزين - وارداتي، بازرگانان ايراني مشتاق سرمايه گذاري در فعاليت هاي تجاري بودند و از سرمايه گذاري در بخش جديد الاحداث صنعتي اکراه داشتند و به آن بدبين بودند. براي مثال در سال 1940 در برابر هر بنگاه صنعتي دو شرکت تجاري وجود داشت که تقريباً همه آنها در تهران متمرکز بودند. در همان سال 58/5 درصد همه ي سرمايه ي بومي در پايتخت سرمايه گذاري شد ( بانک ملي ايران، 1941: 312-42 ).
آغاز جنگ جهاني دوم و اشغال ايران توسط نيروهاي متفقين، فرصت هاي جديدي براي بازرگانان شهري و اجتماع بازار براي بهره برداري از اقتصاد جنگ فراهم آورد. نيازهاي سربازان متفقين براي کالاهاي مصرفي به افزايش فعاليت هاي اقتصاد شهري ياري رساند. به ويژه، شهرهايي که کنار راه آهن سراسري ايران و راه هاي اصلي قرار گرفته بودند از آمد و شد [ نيروهاي اشغالگر - ن ] بين خليج فارس و مرزهاي شوروي استفاده بردند ( کدي، 1981: 116-113 ). علاوه بر تهران، رشد اراک، خرمشهر، قم، دزفول، خرم آباد و ميانه، تا حد زيادي، به اقتصاد جنگ مربوط بود. در اين دوره به علت غلبه ي روابط فئودالي توليد در ايران، شهر و روستا اغلب غير قابل تفکيک باقي ماندند. به جز تهران، که دگرگوني و تجددگرايي شهري را تا اندازه ي محدودي تجربه کرد، بسياري از شهرها در استان ها ويژگي روستايي خود را در بخش عمده اي از اين دوره حفظ کردند. گذشته از رشد سريع شهرک هايي که به عنوان ايستگاه راه آهن خدمت مي کردند و مراکز داد و ستد ارتش هاي اشغالگر بودند، تنها تغيير در شهرهاي ايران طي دوره ي 1921 تا 1941، [ تغييراتي بود که در نتيجه ي ] طرح هاي تحت حمايت دولت براي زيباسازي و نوسازي (34) چهره ي شهرها [ به وقوع پيوست ]. طرح هاي زيباسازي شهري، عمدتاً، در تهران متمرکز شده بودند که در آن « ميدان هاي وسيع و فواره دار، منظرسازي و مجسمه هاي رضاشاه در هر ژست و وضعي که مي توان تصور کرد به جنبه ي اروپايي پايتخت افزوده بودند » ( بنايي، 1961: 143 ). (35) در حالي که اغلب شهرهاي ايران از سکونتگاه هاي روستايي غيرقابل تفکيک و به نقل از رابرت برايان ( 1978 ) همچون « شهر روستاييان » باقي ماندند، کوشش هاي رضاشاه براي شهرگرايي و دگرگوني فيزيکي بي ثمر باقي ماند و تنها به مثابه « ويتريني » به منظور تحت تأثير قرار دادن بازديدکنندگان خارجي و کارمندان قدرت هاي استعماري، که اغلب در تهران بودند، خدمت کرد. بناني ( 1961: 145 ) تصوير روشني از شهرگرايي رضاشاه ارائه مي دهد:
"براي يک شهروند غربي که براي اولين بار در سال 1941 از ايران ديدن مي کرد، آنجا سرزميني بود بينابين شرق و غربي فقير و ژنده. براي بسياري از ايرانياني که در غرب تحصيل کرده يا به آنجا سفر کرده بودند، شکاف بين پيشرفت در کشورهاي غرب و کشورشان منبع ناکامي و يأس بود."
با اين همه، در اوايل دهه ي 1940 مي شد تجلي فضايي يک اقتصاد سرمايه داري را، گرچه در شکل آغازين آن، در شيوه ي تلقي حکومت از توسعه ي شهري در ايران دريافت: در حالي که طرح مدرانيزاسيون تهران شکل رشد سريع رو به شمال و خارج از محدوده ي دروازه هاي شهرِ پيش سرمايه داري قديم را به خود مي گرفت، مدرنيزاسيون در شهرهاي استان ها محدود به احداث دو خيابان عريض اصلي مي شد که بر روي بافت قديم شهري پيش - سرمايه داري تحميل شده بودند و همديگر را با زاويه هاي نود درجه قطع مي کردند. احداث اين خيابان ها پاسخ آشکاري به حضور اتومبيل، به ويژه باري ها و اتوبوس ها بود که نمي توانستند از ميان خيابان هاي باريک و پرييچ و خم بافت شهري پيش سرمايه داري عبور کنند. (36)
در پايان اين بحث بايد اشاره کنم که، در مقايسه با اولين دوره ( 1880-1800 )، تغيير آشکاري طي دوره ي 1952-1900، در جهت افزايش جمعيت شهري به ويژه در پايتخت، يعني تهران، به وجود آمد. با اين حال، در سال 1956، از 100 محلي که در سال 1900 به عنوان شهر تعريف شده بود ( مکان هايي با جمعيت 5000 نفر يا بيشتر )، تنها 25 شهر در دهه ي 1950 رشدي بالاتر از رشد کل جمعيت داشتند. اين بدين معني است که تنها 25 شهر مهاجراني از ساير نقاط داشتند و ساير [ شهرها ] در مقايسه با کل جمعيت، از نرخ رشد کمتري برخوردار بودند. به عبارت ديگر، چه [ جمعيت اين گونه شهرها ] ثابت مانده يا کم شده باشد، نشانه ي روند مهاجرت به بيرون (37) و يا عدم شهرنشيني (38) است ( بنگريد به بحاريه، 1977: 34-334 ). براي مثال، طي دوره ي 1956-1900، در حالي که شهرهاي [ با جمعيت ] رو به کاهش در کل 1.074.000 نفر جمعيت از دست داده بودند، به جمعيت شهرهاي در حال رشد، 1.759.000 نفر اضافه شده بود. بنابراين مي توان مهاجرت خالص روستا به شهر را حدود 685000 نفر برآورد کرد. اين امر نشانگر آن است که 61 درصد از حرکات جمعيت بين شهرها و 39 درصد حاصل مهاجرت روستا به شهري بود ( همان: 393 ). در ارتباط با مهاجرت از شهرها، براساس برآورد بحاريه، 31 درصد از کل کاهش [ جمعيت ]، از چهار مرکز شهري تبريز ( 10 درصد )، خوي ( 8 درصد )، يزد ( 8 درصد ) و کرمان ( 5 درصد )، گزارش شده است. دو شهر نخست، به علت کاهش تجارت در مسير تبريز - طرابوزان، جمعيت خود را از دست دادند. [ کاهش جمعيت - ن ] دو شهر بعدي را نيز مي توان متأثر از نقصان اهميت راه هاي تجاري بصره - کرمانشاه - اصفهان - يزد، دانست. از سوي ديگر مقصد 60 درصد از مهاجرت ها، پايتخت بود. در همان حال شهرهاي نفتي آبادان و اهواز 22 درصد ديگر از مهاجرت هاي دروني (39) را به خود اختصاص مي دادند. تعجب برانگيز نيست که براساس سرشماري سال 1956، مراکز اصلي براي جذب مهاجرت دائمي (40) نيز شهرهاي تهران، آبادان و اهواز بودند. اين امر به خوبي ماهيت اقتصادي وابسته به صادرات نفت و تجارت خارجي تحت کنترل منافع استعماري را نشان مي دهد. زيرا تهران به مثابه مرکزي براي فعاليت هاي صنعتي، تجاري، اداري و خدماتي عمل مي کرد و آبادان و اهواز، مراکزي براي استخراج، توليد و صدور محصولات نفتي بودند. به نظر مي رسد محرک اصلي رشد شهري در ارتباط با ساير مراکز شهري، راه آهن سراسري ايران بود. زيرا 12 شهر از 27 شهري که طي اين دوره رشد شهري را تجربه کردند، 12 شهر در کنار شبکه ي جديد راه آهن قرار گرفته بودند. اين امر بر کاستي گرفتن مراکز شهري همچون همدان، اصفهان و کرمانشاه که از شبکه ي راه آهن سراسري ايران سودي نبردند، تأثير فراوان داشت.

پي‌نوشت‌ها:

1. Keddie
2. Major Talbot
3. Guild
4. براي توضيحات بيشتر در مورد وقايع منجر به انقلاب مشروطه، بنگريد به آبراهاميان ( 1979 ) و کسروي ( 1961 ).
5. بعد از فرار محمدعلي شاه به روسيه ( 1909 ) کميته انقلابي به عنوان نايب سلطنت برگزيده شد، چون وارث شاه صغير بود، کميته انقلابي مسئول انتخاب کابينه جديد نيز بود.
6. Mission
7. William Knox Darcy
8. Anglo - persian Oil company
9. براي وقايع تاريخي منجر به کودتا همچنين به مکي ( 1945 جلد 1 )، کاتوزيان ( 1980: 10-75 )، و آبراهاميان ( 1980: 118-102 ) بنگريد.
10. بايد يادآوري شود که تقاضاي دارسي براي کسب امتياز بهره برداري نفت از حکومت ايران در آن زمان، در سال 1910 به ثمر رسيد و منجر به حق انصاري 60 ساله اي براي اکتشاف، استخراج، توسعه، عرضه تجاري حمل و فروش نفت و گاز طبيعي در همه ي قلمرو ايران به استثناي پنج ايالت شمالي ( آذربايجان، گيلان، مازندران، خراسان و استرآباد ) تحت نفوذ روسيه شد. بعدها APOC نام خود را به کمپاني نفت ايران و انگليس ( AIOC ) تغيير داد. براي توضيحات بيشتر بنگريد به ن، فشارکي ( 1976: 9-5 ).
11. Non - productive labor
12. Title - dead
13. New Oriental Corporation
14. Imperial Bank of Persia
15. Banque de escompe de Perse
16. British Imperial Bank
17. Goldsmith
18. Sedantarization
19. Smith
20. Regional centers
21. Bharier
22. Taylor
23. Souderland
24. Avery
25. McLachlom
26. Import-sustitution industrialization
27. Land speculation
28. Avery
29. اگرچه، تا سال 1941، خطوط راه آهن بر سر راه تبريز تا زنجان، بر سر راه يزد تا کاشان و بر سر راه مشهد تا سمنان رسيده بودند ( همان، ص 304 ).
30. Taylor
31. Melamid
32. Inter - Urban
33. Inter - rural
34. Modernization
35. دو نمونه ي کلاسيک از مدرنيزاسيون و طرح هاي زيباسازي رضا شاه، طي دوره ي 41-1921، ميدان هاي مخبرالدوله و حسن آباد هستند که هر دو در مرکز تهران واقع شده اند. براي ديدن عکس هاي هر يک از آنها در سال 1953 و 57 به ترتيب از صفحات زير ديدن کنيد.
http://ivizlab.sfu.ca/arya/Gullery/tehran/22.jpg.accessed10=24-2007
http://ivizlab.sfu.ca/arya/Gullery/tehran/21.jpg.accessed10=24-2007
36. يک نمونه ي اوليه ي طرح خيابان زند در شيراز قديم است. براي ديدن يک عکس مربوط به 1931 از صفحه ي وب زير ديدن کنيد:
http://www.iranian.com/Books/2002/september/shiraz/index.html, accessed 10-12-2007
37. Out - migration
38. De urbanization
39. In - migration
40. Life - time migration

منبع مقاله :
چايچيان، محمدعلي؛ (1391)، شهر و روستا در خاورميانه ايران و مصر در گذار تاريخي به جهاني شدن، 1970-1800، ترجمه ي حميدرضا پارسي و آرزو افلاطوني، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم