مترجمان:
حميدرضا پارسي و آرزو افلاطوني
هجوم متفقين به ايران در سال 1941، به توجه به موقعيت آن در اقتصاد سرمايه داري جهاني، سرآغاز دوران جديدي در ايران بود. اشغال ايران توسط نيروهاي بريتانيا و آمريکا از جنوب و شوروي از شمال، با ضرورت ايمن سازي خط تدارکاتي نيروهاي متفقين، توجيه شد. اقتصاد جنگ و اشغال، داستاني تحقير کننده و شرم آور در تاريخ مدرن ايران، در عمل براي برخي از ايرانيان سودمند بود و براي برخي از تجار و خرده بورژواهايي که از احتکار مواد غذايي، معاملات بازار سياه کالاهاي صنعتي و برآوردن نيازهاي ارتش هاي اشغالگر سود بردند، رفاه و رونق به دنبال داشت. به علت کاهش توليد کالاهاي مصرفي در اروپا و ايالات متحده، بازارهاي داخلي ايران نيز بدون رقيب خارجي ماندند و صنايع محلي به معناي نسبي کلمه، رونق يافتند. اما احياي توليدات صنعتي در کشورهاي سرمايه داري مرکز ( اروپا ) پس از جنگ، اين روند را وارونه ساخت و متعاقب آن سيل کالاهاي خارجي به کشورهاي حاشيه اي از جمله ايران تهديدي جدي در برابر صنايع محلي به وجود آورد ( جزئي، 1980: 25، 19 ).
از آنجا که نفت رقم اصلي منافع استعماري [ در ايران - ن ] بود، دولت بريتانيا به کنترل صنعت نفت ادامه داد. اگرچه سهم ايران از درآمد صدور نفت به علت شيوه ي استعماري ناعادلانه ي بريتانيا، اندک بود، با اين همه، به صورت منبع اصلي عايدات حکومت ايران درآمد. در پاسخ به اين وضعيت استعماري، يک جنبش رو به رشد ملي گرا، به رهبري دکتر مصدق خواهان ملي کردن صنعت نفت شد. در سال 1951، نفت ملي شد، اما شرکت بريتيش پتروليوم (1) ( قبلاً AIOC ) و حکومت ايران بر سر مفاد واگذاري به توافق نرسيدند. پس از آن BP يک تحريم جهاني را عليه نفت ايران تحميل کرد و وقايعي که منجر به سرنگوني نخست وزيري مصدق از طريق کودتاي آشکار و مستند شده اي به پشتيباني سيا (2) و در نتيجه ي آن بازگشت محمدرضا شاه مخلوع شد. بعداً در سال 1954، قراردادي توسط حکومت جديد به امضا رسيد که در آن صنعت نفت بر روي کاغذ ملي شده بود. اما در عمل کنترل مؤثر بر قيمت و محصول در دستان کنسرسيوم جديد بين المللي که جايگزين AIOC شده بود، باقي مي ماند. (3) جايگزيني يک کنسرسيوم بين المللي با يک شرکت منحصر به فرد در 1954، نقطه ي چرخش اصلي بود که دوران بعد از آن را از دوره ي قبل 1950-1880 متمايز مي کرد. در حالي که منابع نفت ايران پيش از آن تنها به وسيله ي يک کمپاني با مالکيت انگليسي استخراج و عوايد آن مصادره مي شد، دوران پس از 1953 شاهد تغييري سرنوشت ساز در سلطه ي استعماري بود. به اين معنا که قدرت استعماري تضعيف شده ي بريتانيا ناچار شد که قدرت جهاني در حال ظهور ايالات متحده را در امتيازات خود سهيم کند. اين [ امر ] همچنين نشانه اي از قدرت رو به افزايش و نفوذ شرکت هاي چند مليتي در کنترل منابع طبيعي و نهادهاي سياسي در ايران بود ( بنگريد به جدول 1 ). همان گونه که در جدول 1 نشان داده شده است، سهم بريتانيا از نفت ايران از کنترل تمام آن به تنها 40 درصد کاهش يافته بود. درحالي که [ سهم ] شرکت هاي آمريکايي به [ ميزان هنگفت ] 40 درصد ترقي کرد و باقيمانده بين شرکت هاي فرانسوي و هلندي تقسيم شد.
جدول 1. درصد سهام و مليت سهامداران کنسرسيوم
|
شرکت |
% سهام |
مليت |
|
بريتيش پتروليوم (4) |
40 |
بريتانيايي |
|
رويال داچ شل (5) |
14 |
انگليسي - هندي |
|
سي. اف. پي (6) |
6 |
فرانسوي |
|
استاندارد اويل نيوجرسي (7) |
7 |
آمريکايي |
|
استاندارد اويل کاليفرنيا (8) |
7 |
آمريکايي |
|
تکاسکو (9) |
7 |
آمريکايي |
|
موبيل (10) |
7 |
آمريکايي |
|
گلف (11) |
7 |
آمريکايي |
|
ايريکان گروپ (12) |
5 |
آمريکايي |
منبع: فشارکي ( 1976: 48 )
ورود روابط توليد سرمايه داري به ايران
آرمان هاي ملي گرايانه و ضد استعماري دکتر مصدق و حکومت او به سرعت شکست خورد و حمايت مردمي از برنامه هاي او سرکوب شد، زيرا او طرفدار گسترش راه مستقل توسعه ي سرمايه داري در ايران بود. حمايت مردمي از مصدق و خط مشي ملي گرايانه ي او عمدتاً از سوي رهبران اصناف در تهران همچنين انجمن ها و کانون وکلا، پزشکان و مدرسان دانشگاه، صورت مي پذيرفت. مصدق، به مثابه يک مردم گرا (13)، بر عمل به نفع ملت تأکيد داشت و نه طبقه اي خاص. ديدگاه هاي سياسي او به ويژه با مهم ترين سازمان غير ديني ملي گرا، [ يعني ] حزب ايران، همسو بود. حزب ايران، که در سال 1941 بنيان گذاشته شده بود، مُبلغ سرمايه داري دولتي براساس سه هدف روشن بود:1) انقلابي ملي براي تضعيف اربابان فئودال؛
2) برنامه اي دولتي براي صنعتي شدن سريع؛
3) ملي شدن صنايع اصلي در ايران.
نگاهي نزديک تر به ترکيب رهبران اوليه ي حزب ايران و سازمان خودِ مصدق يعني جبهه ي ملي، نشان دهنده ي پايه هاي غالب طبقه ي متوسط شهري در جنبش است.
جدول 2. منشأ طبقه اجتماعي پايه گذاران حزب ايران و جبهه ملي
|
|
طبقه ی متوسط شهری |
طبقه ی کمپرادور و اشراف |
نخبگان دینی |
جمع |
|||
|
سازمان |
# |
٪ |
# |
٪ |
# |
٪ |
# |
|
حزب ایران |
10 |
66 |
2 |
14 |
3 |
20 |
15 |
|
جبهه ی ملی |
14 |
70 |
4 |
20 |
2 |
10 |
20 |
منبع: ساختار جدول براساس داده هاي آبراهاميان ( 1982: 292-290، 55-245؛ جدول 4 و 6 )
در دوره ي نخست وزيري مصدق، ساختار اقتصاد ايران، عمدتاً به دليل کاهش شديد عايدات دولت از فروش نفت خام، شديداً تغيير کرد. در نتيجه آن، حکومت گامي آگاهانه به منظور توقف واردات کالاهاي تجملي برداشت. همچنين به منظور توليد کالاهاي اساسي، مثل شکر و منسوجات که سابق بر آن از غرب وارد مي شدند، دولت مصدق مي بايست محصولات صادراتي، را به منظور گردآوري ارز خارجي جهت خريد ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز، افزايش مي داد. اين امر به توازن مثبت تجارت، طي دوره ي کوتاه تصدي نخست وزيري مصدق، منجر شد ( بنگريد به جدول 3 ).موضع گيري شخصي مصدق درباره ي موضوعات اجتماعي، برنامه هاي حزب ايران براي تغييرات اجتماعي و ترکيب طبقاتي حزب ايران و جبهه ي ملي، همه نشانگر آرمان هاي يک طبقه ي متوسط مأيوس و سرخورده است که در ميان تضاد بين منافع اشرافيت زمين دار به نمايندگي پارلمان و وزرا، و منافع امپرياليستي بريتانيا به نمايندگي محمدرضا شاه، گير افتاده است. [ شکست جنبش ملي در دوران دکتر مصدق در حقيقت شکست طبقه ي متوسط در رهبري کارگران و کشاورزان و بثمر رساندن جنبش ضدّ استعماري ايران بود. - ن ]
در پرتو تغيير در رهبري درون نظام جهاني سرمايه داري، اقتصاد بعد از جنگ ايران، هرچه بيشتر وابسته به تصميمات سياسي واشنگتن شد. همچنين، برنامه ريزي اقتصادي در ايران بعد از جنگ دوم جهاني، از قطعنامه ي 1494 شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل (14) که قول کوششي همه جانبه براي استراتژي توسعه ي ملي فراگير با هدف تحقق « برابري فرصت ها و درآمد براي جهان سوم » مي داد، پيروي نمود. (15) در مورد ايران، بانک تازه تأسيس جهاني و سفارت آمريکا در تهران نقشي حياتي در شکل دادن به تلاش هاي برنامه ريزي ايفا کردند. اگرچه، خط مشي جديد سياسي ايالات متحده در ايران با مخالفت و انتقاد بريتانيا، که هر تغييري در ساختار اقتصاد ايران را همچون تهديدي براي منافع اعطايي خود در صنعت نفت و فعاليت هاي تجاري مي ديد، رو به رو شد ( بالدوين، (16) 1966: 24 ). با کمک وزارت کشور ايالات متحده و بانک جهاني توسعه و بازسازي (17) ( IBRD ). سازمان جديدالتأسيس برنامه و بودجه استراتژي هايي را براي توسعه ي اقتصادي بلند مدت ايران طرح ريزي کرد. انتظار مي رفت بودجه ي اولين برنامه ي توسعه ( 1955-1949 )، وسيعاً از عوايد نفت [ تأمين ] شود. اما واکنش کمپاني هاي چند مليتي نفتي در برابر کوشش هاي مصدق براي ملي کردن صنعت نفت اين منبع درآمد را خشکاند ( رضوي و وکيلي، 1984: 22-20 ).
جدول 3. توازن تجاري در ايران تحت رهبري مصدق
|
سال |
واردات ( میلیون ریال ) |
صادرات ( میلیون ریال ) |
توازن تجاری |
|
1- سال های پیش از مصدق |
6243 |
3494 |
منفی |
|
2- دوره مصدق |
5031 |
5721 |
مثبت |
|
3- بعد از مصدق |
7425 |
10288 |
مثبت |
منبع: ساختار جدول براساس داده هاي نيرومند ( 1969: 111-109 )
پيش نويس دومين برنامه ي توسعه ( 1962-1956 )، در سال 1954، بعد از سرنگوني مصدق و بازگشت محمدرضا شاه، با ياري مستقيم حکومت هاي ايالات متحده و بريتانيا، تهيه شد. توافقنامه ي جديدي بين حکومت ايران و کمپاني هاي چند مليتي نفتي عايدات نفت را تضمين کرد. در همان حال، ايالات متحده و IBRD وام هاي بيشتري را نيز براي تقويت برنامه هاي توسعه ي اقتصادي وعده کردند. تأکيد عمده بر حمل و نقل، ارتباطات و کشاورزي نهاده شد و برخلاف برنامه ي اول، توسعه ي صنعتي از کمترين الويت برخوردار بود. به عنوان مثال ساخت سدهاي بزرگ، که بيشترين بودجه ي بخش کشاورزي را به خود اختصاص داده بود، به وضوح بخش پيش سرمايه داري کشاورزي را براي عمليات آتي کشاورزي - تجاري آماده مي کرد ( بنگريد به جدول 4 ). تأکيد بر گسترش شبکه هاي حمل و نقل نيز نشانه اي از هوشياري برنامه ريزان دولت از نقش يک شبکه کارآي جاده اي در رخنه به مناطق روستايي و گشايش بازارهاي جديد براي کالاهاي مصرفي بود ( رضوي و وکيلي، 1984: 25-22 ).سومين برنامه ي توسعه ( 1967-1963 ) از دل ضرورت برنامه ريزي جامع [ براي توسعه ي کشور - ن ] بيرون آمد. گسترش بيش از حد (18) واگزاري اعتبار به بخش خصوصي و بحراني جدي در توازن پرداخت ها، (19) حکومت را ناچار کرد تا شرايط و معيارهاي رياضت اقتصادي تحميلي از سوي صندوق بين المللي پول ( IMF ) را، در سال 1959، بپذيرد. تأکيد برنامه ي سوم توسعه نيز مانند برنامه ي دوم، همچنان بر تقويت زيربناي توسعه ي کشاورزي و در کنار آن افزايش اندکي در تقبّل هزينه ها براي توسعه صنعتي بود. در حالي که دولت وظيفه ي بهبود زيربنا را تقبل مي کرد، قوانين برنامه ي سوم توسعه خواهان تشويق سرمايه گذاري هاي خصوصي به ويژه در صنايع سبک بودند. زمان بندي برنامه ي سوم و تأکيد آن بر توسعه ي صنعتي، با اجراي قانون اصلاحات ارضي همزمان است. اجراي سياست هاي اصلاحات ارضي با هدف از هم پاشيدن روابط پيش سرمايه داري توليد در نواحي روستايي، به آهستگي روستاييان را از زمين جدا کرد و ذخيره ي جديدي از کارگران روستايي براي اشتغال شهري در فعاليت هاي صنعتي، ساختماني و خدماتي، فراهم نمود.
چهارمين برنامه ي توسعه ( 1972-1968 ) را بايد به مثابه نقطه عطفي در استراتژي هاي برنامه ريزي در نظر گرفت. در حالي که برنامه هاي قبلي بر هدف تغيير اقتصاد روستايي به بخش کشاورزي مبتني بر سرمايه داري، بر آن متمرکز شده بودند، هدف کلي برنامه ي چهارم، فشار در جهت صنعتي شدن سريع از طريق افزايش بهره وري نيروي کار شاغل در صنايع سرمايه بر (20) بود. در مقايسه با برنامه هاي قبلي توسعه، بخش « صنعت و معدن » از بالاترين اولويت [ در اختصاص بودجه - ن ] ( 20/8 درصد ) برخوردار بود، در حالي که سهم بخش « کشاورزي » از 21/3 درصد در برنامه ي سوم به کمتر از 8/4 درصد کاهش يافت ( بنگريد به جدول 4 ). در همان زمان، توسعه ي زيربنايي در حوزه هاي حمل و نقل، ارتباطات و انرژي سهم بالاي خود را از هزينه ها ( 42/3 درصد ) کاهش داد ( رضوي و وکيل، 1984: 35-31 ).
جدول 4. تخصيص بودجه عمومي براي برنامه هاي توسعه در ايران، 1972-1949 )
|
بخش |
برنامه اول |
برنامه دوم |
برنامه سوم |
برنامه سوم |
|
کشاورزی و آبیاری |
27/8 |
23/3 |
21/3 |
8/4 |
|
صنعت و معدن |
20/1 |
8/3 |
11/7 |
20/8 |
|
برق و سوخت |
- |
- |
18/0 |
18/7 |
|
حمل و نقل و ارتباطات |
29/3 |
37/5 |
24/3 |
23/6 |
|
خدمات اجتماعی |
22/8 |
14/4 |
15/1 |
24/6 |
|
توسعه ی منطقه ای |
- |
15/0 |
- |
0/5 |
|
توسعآ شهری |
- |
- |
3/1 |
1/6 |
*برآورد بازنگري شده در 1965
منبع: ساختار جدول بر مبناي رضوي و وکيل ( 1984: 33-21؛ جداول 1-2 و 4-2 )
هموارسازي راه براي شهرنشيني وابسته:
اثرات اصلاحات ارضي بر طبقات اجتماعي روستايي و شهري
من به « شهرنشيني وابسته » همچون جرياني القايي مي نگرم که بيان فضايي اجرايي شدن « نقشه ي » (23) اقتصادي و اجتماعي پيش گفته، با هدف برپايي يک اقتصاد سرمايه داري وابسته بوده است. ماحصل اين جريان، دگرگوني ساختار طبقات اجتماعي در نواحي روستايي و شهري است که به نوبه ي خود به دگرگوني فضايي ساختارهاي روستايي و شهري مي انجامد. من به بحث در اين باره خواهم پرداخت که سياست اصلاح ارضي در دهه ي 1960 نقشي حياتي در دگرگوني فضاي روستايي و شهري ايفا نمود و به روند شهرنشيني وابسته ياري فراوان رساند. در اينجا توجه من به برنامه هاي توسعه ي اقتصادي و سياست اصلاحات ارضي بيشتر معطوف به چگونگي تأثيرگذاري اجراي آنها بر ساختار طبقاتي روستا است که به نوبه ي خود به درهم ريختگي فضايي بخش هاي مشخص از جمعيت روستايي منجر شد. در اين بخش، من به طرح نمايي کلي از طبقات اجتماعي در نواحي روستايي و شهري و شيوه هاي تأثيرپذيري هر کدام، از سياست اصلاحات ارضي، خواهم پرداخت.طبقات اجتماعي در روستاهاي ايران پيش از اصلاحات ارضي
پيش از اجراي اطلاحات ارضي، چهار طبقه ي مشخص در ايران روستايي وجود داشتند (24) اول، اربابان زمين دار (25) که [ علي رغم تمرکز منافعشان در روستاها - ن ] که اغلب در نواحي شهري ساکن بودند. پيش از اصلاحات، قدرتمندترين اربابان زمين دار شامل چهارصد تا پانصد خانواده مي شدند. برآورد مي شود که زمين داران بزرگ، مالکِ 80 تا 85 درصد از اراضي قابل کشت در ايران بودند ( هاليدي، (26) 1979، 7-106؛ بيل، (27) 1963: 41 ). طبقه ي زمين دار همچنين از [ حضور و نفوذ سياسي - ن ] مؤثري در حکومت برخوردار بود. به عنوان مثال طي دوره ي 1961-1941، 57 درصد از نمايندگان پارلمان ( مجلس ) زمين دار بودند. همزمان، تقريباً 80 درصد اعضاي سنا، طي دوره ي 1960-1950، نيز يا از زمين داران بزرگ و يا منسوب به خانواده هاي مالکِ زمين بودند ( زونيس، (28) 1968: 67-256 ). دهقانان (29)، که 60 درصد خانوارهاي روستايي را تشکيل مي دادند، دومين طبقه ي روستايي بودند. در اين جا [ منظور از دهقان ] کساني هستند که داراي حق کشت و « نسق » بوده برخي از ابزار توليد مانند بذر و حيوان شخم زن را در اختيار داشتند و از راه مزارعه (30) يا اجاره داري (31) به کشاورزي مي پرداختند. دهقانان مستقل (32) و توليدکنندگان خرد (33) سومين طبقه را تشکيل مي دادند. روستاييان مستقل، که تنها حدود 5 درصد از خانوارهاي روستايي را تشکيل مي دادند معمولاً مالک تکه زمين کوچکي بودند و بهره وري ناچيزي در سطح "بخور و نمير" داشتند. تقريباً همه فرآورده هاي غير غذايي در نواحي روستايي توسط صنعتگران و خرده توليدکنندگان مستقل، توليد مي شدند ( GOPF، 1976: 22 ). نهايتاً، کارگران فاقد زمين روستايي (34) طبقه ي چهارم را تشکيبل مي دادند که فاقد هرگونه ابزار توليد از قبيل زمين، بذر يا ابزار و همچنين فاقد حق کاشت زمين بودند. آنها به مثابه کارگران مزدبگير (35) براي روستاييان ثروتمند يا اربابان کار مي کردند و دستمزد نقدي يا جنسي دريافت مي داشتند؛ يا همچون کارگران فصلي کشاورزي تنوعي از خرده کاري هاي گوناگون را در نواحي روستايي مي کردند. داده هاي آماري حکومتي نشان مي دهند که، پيش از اصلاحات ارضي، روستاييان فاقد زمين حدود دو ميليون خانوار را شامل مي شدند ( وزارت داخله، 1962: 269 ).به طور کلي، اصلاحات ارضي از بالا و به دنبال حصول چهار هدف اصلي در ايران به اجرا درآمد:
1) محدود کردن ميزان مالکيت هاي فردي به تنها يک روستا - و اربابان ناچار بودند روستاها و زمين هاي اضافه بر آن را به حکومت بفروشند؛
2) تقسيم زمين ميان روستاييان بدون هيچ گونه تغييري در وضع مزارع؛
3) ضروري ساختن عضويت دهقانان در تعاوني ها همچون راهي ضروري براي احراز شايستگي و حق دريافت زمين؛
4) باز توزيع زمين بين روستاييان صاحب حق کشت روي زمين هاي فئودالي ( صاحبان « نسق » ( گروه مطالعاتي 1970؛ هوگ لاند، (36) 1983 ).
براساس برنامه، اصلاحات ارضي در سه مرحله ي مشخص به اجرا درمي آمد. اولين مرحله ( 1967-1963 )، طبيعتاً حياتي ترين مرحله ي دگرگوني اجتماعي و مقدمه ي روابط جديد توليد در ايران روستايي بود. مهم ترين وجه اين مرحله ي توسعه ي تعاوني هاي روستايي بود. فرض بر اين بود که تعاوني ها مي توانند [ بر توزيع يارانه ها و پرداخت - ن ] اعتبار نظارت کنند تا روستايي ها بتوانند بذر، کود شيميايي، ابزار و ساير اقلام ضروري را فراهم کنند. هدف اصلي، ترويج کشاورزي مدرن و تسهيل روابط بازار در ايران روستايي بود.
تأثير همه جانبه ي اين مرحله [ از اصلاحات ارضي ] بر نابودي مالکيت بزرگ ارضي قابل توجه بود. اگرچه تنها بر 20 درصد روستاها تأثير گذاشت. هدف دومين مرحله ي اصلاحات ارضي ( 1968-1965 )، ريشه کني مزارعه و بنابراين ريشه کني شکل پيش سرمايه داري اجاره و هموار کردن راه براي ايجاد نظام مالکيت بزرگ بود. همه ي مالکاني که زمين هايشان در مرحله ي اول مستثني شده بود، در مرحله ي دوم [ امکان ] سه انتخاب اصلي داشتند: 1) زمين هاي خود را به روستايياني که بر روي آن کار کرده بودند، تا حداکثر سي سال کرايه (37) دهند؛ 2) زمين هاي خود را به صورت جمعي به دهقانان بفروشند؛ و 3) با دهقانان، واحدهاي سهامي عام کشاورزي تشکيل دهند، که سهم هر يک از شرکا در آن متناسب با دارايي زمين، دام و ابزار تعيين شود ( لمبتون، 1969: 206-194 ). به زودي آشکار شد که انتخاب اول گزينه ي مورد علاقه زمين داران است. در نتيجه حدود 80 درصد معاملاتي که در اين دوره انجام شد، [ قراردادهاي ] اجاره بود که به نوبه ي خود حق مالکيت روستاييان را انکار مي کرد.
پس از آن که روابط جديد توليد و الگوهاي مالکيت زمين ساختاري شدند، برنامه ريزان در مرحله ي سوم اصلاحات ارضي، برنامه ي ترويج ايجاد تعاوني هاي زراعي و کشاورزي - تجاري را آغاز کردند ( 1971-1968 ). در اين مرحله، يک اقتصاد کشاورزي سرمايه بر، براساس نظام توليد کاملاً مکانيزه محصولات کشاورزي - نقدي (38)، در ايران به اجرا درآمد. بسياري از دهقانان مستقل ناچار شدند تا زمين هاي خود را با سهام کاغذي تعاوني هاي زراعي مبادله کنند. اين به تمرکز مالکيت زمين در دستان تعاوني هاي بزرگ انجاميد و به نوبه ي خود نسل جديدي از دهقانان بي زمين را آفريد. براساس برخي برآوردها، در سال 1972، بعد از گذشت يک دهه از [ انجام ] اصلاحات، زمين داران غايب شامل خانواده ي سلطنتي، زمين داران بزرگ، شرکت هاي چند مليتي و نهادهاي مذهبي، هنوز حدود 20 درصد از زمين هاي قابل کشت ايران را کنترل مي کردند ( گارزوئل (39) و اسکولکا، (40) 1976 ).
طبقات روستايي بعد از اصلاحات ارضي
سياست اصلاحات ارضي تا ميزان معيني روابط توليد اقتصاد سرمايه داري را به ايران روستايي وارد کرد، اما اهداف سياسي برنامه ريزان هنوز کاملاً برآورده نشده بود. قوانين اصلاحات ارضي براساس حداقل دو هدف سياسي پيش بيني شده بودند: 1) نابودي پايه هاي قدرت خانواده هاي اصلي زمين دار در نواحي روستايي و 2) کسب حمايت و پشتيباني دهقانان و بنابراين ممانعت از قيام توده اي (41) و انقلاب احتمالي در مناطق روستايي. از آنجا که بسياري از اربابانِ مالک زمين هاي بزرگ پشتيباني سياسي و تا اندازه اي پايه هاي اقتصادي [ قدرت ] خود را در مناطق روستايي از دست دادند، هدف اول محقق شده بود. با اين همه، هدف دوم طي مرحله ي اجراي آن با مشکلات ساختاري عمده اي رو به رو شد. به طور کلي، تنها مزرعه کاران سابق از بازتوزيع زمين منتفع شده بودند در حالي که کارگران و مزدبگيران کشاورزي روستايي در بسياري موارد از طرح بيرون مانده بودند. ماحصل، وخامت سريع شرايط اقتصادي براي پرولتارياي سلب مالکيت شده ي کشاورزي و افزوده شدن خشم آنها در برابر سياست اصلاحات بود ( کاظمي، 1980: 35 ). در واقع، اکثريت مهاجران فقير روستايي که به شهرهاي اصلي ايران مهاجرت کردند، از ميان دهقانان مأيوس بي زمين آمده بودند.شاخص هايي مبني بر اينکه سياست اصلاحات ارضي بر تعداد دهقانان بي زمين افزود، وجود دارند: در اوايل دهه ي 1970 آنها حدود 2/4 ميليون خانوار را تشکيل مي دادند که نسبت به يک دهه قبل تر 400.000 [ خانوار ] افزايش داشت ( خسروي، 1973 ). اين کارگران بي زمين کشاورزي که توسط اربابان براي انجام کارهاي آبياري، ساخت جاده و ساير پروژه هاي روبنايي روستايي به کار گرفته مي شدند پس از اصلاحات ارضي منبع اشتغال خود را از دست دادند. کشاورزاني که از سياست اصلاحات منتفع شده بودند، مجبور بودند ساعت هاي طولاني و به طور فشرده بر روي زمين کار کنند. اين امر به دلايل روشن موجب افزايش بکارگيري اعضاي خانواده آنها و کاهش به کارگيري دهقانان فاقد زمين شد. بنابراين بين سال 1966 و 1969 طبقه بندي "کارگران بي مزد خانوادگي" از 9/9 به 16/9 درصد افزايش يافت و « کارگران مزدبگير کشاورزي » از 38/6 به 27/3 درصد در ميان نيروي کار روستايي کاهش پيدا کرد ( ILO (42)، 1974 ).
طبقه ي روستايي ديگري که از سياست هاي اصلاحات ارضي تأثير پذيرفت، توليدکنندگان خرد مستقل، بودند. از آنجا که هدف اصلي توسعه (43) روستايي سازمان دهي مجدد توليد کشاورزي و نه فعاليت هاي توليد مانوفاکتوري روستايي (44) بود، توليدکنندگان کوچک کالا و صنعتگران، دريافتند که نه تنها از برنامه هاي حکومت سودي نمي برند بلکه کالاهاي صنعتي توليد شده در مراکز شهري مشتريان آنها در مناطق روستايي را نيز خواهند ربود. کيفيت کالاهاي مصرفي و بسته بندي جذاب اجناس توليد شده در مراکز شهري مانند صابون، کفش، پارچه و غيره، جمعيت روستايي را که مايل به پرداخت قيمتي گران تر براي اين گونه کالاها بود، جذب مي کرد. از آن گذشته، به علت افزايش قيمت مواد خام، صنعتگران روستايي مستقل نيز مي بايست قيمت بالاتري براي لوازم خود طلب مي کردند. اين [ وضع ] براي توليدکنندگان روستايي چاره اي جز پذيرش سودي کمتر به منظور رقابت با اجناس صنعتي شهري که غالباً کيفيت بالاتر و قيمت پايين تري داشتند، باقي نمي گذاشت ( هاميجا، (45) 1973: 23 ).
طبقات اجتماعي شهري در دوران پس از اصلاحات ارضي
ورود سرمايه داري و نابودي تدريجي روابط پيش سرمايه داري همچنين اجراي قوانين اصلاحات ارضي نه فقط ساختار طبقاتي را در نواحي روستايي تغيير داد، بلکه بر ترکيب طبقاتي در جمعيت شهري نيز قوياً تأثير گذاشت. پس از اصلاحات ارضي، چهار طبقه شهري عمده را مي توان شناسايي کرد. اول، کمپرادورها که در کل بيش از هزار نفر نبودند و شامل: 1) افراد خانواده ي شاه؛ 2) خانواده هاي فئودل سابق که دارايي خود را در نواحي شهري به کار انداخته بودند؛ 3) کارمندان عالي رتبه و افسراني که در هيئت مديره ي [ شرکت ها ] جاي مي گرفتند و قراردادهاي پولساز حکومتي را تسهيل مي کردند؛ و 4) طبقه ي به خوبي سازماندهي شده ي بازرگانان که بعد از رونق تجاري جنگ دوم جهاني در ايران به اقتصاد جهاني سرمايه داري متصل شده و از آن منتفع مي شدند. در کل، طبقه ي کمپرادور صاحب 85 درصد از صنايع عمده و نهادهاي تجاري و بانکي بود ( هاليدي، 1979: 15 ).دومين طبقه ي شهري خرده بورژوازي بود، که بيش از پيش براي مواد خام، خواسته هاي اعتباري و حتي بازاريابي محصولات خود به بازارهاي جهاني سرمايه داري وابسته مي شد. خرده بورژوازي شهري از دو زير طبقه (46) تشکيل مي شد: 1) جامعه ي « بازار » شامل حدود نيم ميليون تاجر، (47) مغازه دار، کاسب (48) و دارندگان کارگاه ها؛ و 2) ساير کارفرما و سرمايه گذاراني که خارج از جامعه ي بازار عمل مي کردند و در مغازه هاي محلي يا کارگاه هاي متوسط سرمايه گذاري کرده بودند. خرده بورژوازي ايران به ويژه جامعه ي بازار، با حفظ استقلال خود از طريق اصناف حرفه اي و تجاري، با موفقيت، حدود نيمي از توليدات صنايع دستي، دو سوم تجارت خرده فروشي و سه چهارم تجارت کلي را کنترل مي کردند. به علاوه، تلاش هاي بنياني براي مدرنيزاسيون در دهه ي 1920 نيز منجر به خلق طبقه ي متوسط جديد (49) غير مالک (50) و شاغل مزدبگير شد که بخصوص بعد از اصلاحات دهه ي 1960 و سلطه ي تدريجي يک اقتصاد سرمايه داري بستر مساعدي براي رشد يافت. در نتيجه، اين طبقه که اندازه ي آن با افزايش از 310 هزار [ نفر ] در 1956 به بيش از 630 هزار در 1977 دو برابر شده بود شامل 304.404 کارمند دولتي، 208241 معلم و مدير مدرسه و 61066 کارگر يقه سفيد مي شد. افزايش قابل توجه در فعاليت هاي صنعتي طي برنامه ي چهارم و پنجم توسعه ي اقتصادي نيز به رشد قابل توجه طبقه کارگر شهري (51) ايران ياري نمود. در سال 1977 طبقه ي کارگر ايران جمعاً شامل 880 هزار نفر بود که شامل 600 هزار کارگر کارخانه هايي با بيش از 10 شاغل؛ 20 هزار کارگران [ صنايع ] الکتريکي، گاز و برق؛ 150 هزار شاغل شبکه ي حمل و نقل؛ 8 هزار کارگر معدن، ماهيگيري و جنگل داري و 30 هزار کارگر صنايع نفت مي شد ( آبراهاميان، 1982: 434 ).
علاوه بر طبقات اجتماعي ياد شده، لشگر رو به رشدي از فقراي شهري (52) نيز [ به صورت ] بخش جدايي ناپذير نظام قشربندي (53) [ اجتماعي ] در ايران درآمده بود. فقراي شهري اغلب شامل مهاجران روستايي فقير و آلونک نشين هايي (54) مي شد که در غالب موارد به کارهاي فصلي و موقتي در صنايع ساختماني و فعاليت هاي مشابه مي پرداختند. بسياري از آنها از فرط استيصال به خرده دست فروشي هايي همچون پيله وري (55) و خيابان گردي (56) و امثال آن مي پرداختند. بر اساس برآوردي، طي دهه 1970، تعداد فقراي شهري به يک ميليون و پانصد هزار نفر مي رسيد ( همان، ص 435 ). مانند بسياري ديگر از جوامع در حال توسعه، فقراي شهري نشانگر سوي تاريک توسعه ي اقتصادي سرمايه داري وابسته در ايران بودند.
تأثير اصلاحات ارضي بر مهاجرت روستا - شهري و سلسله مراتب فضايي روستايي
بعد از اجراي سياست اصلاحات ارضي، نرخ بالاي مهاجرت از نواحي روستايي به مراکز عمده شهري همچون تهران، اصفهان، کرمانشاه، شيراز، مشهد، آبادان و اهواز موجب نگراني برنامه ريزان شد. به ويژه الگوي مهاجرت فصلي هشدار دهنده بود. زيرا 66 درصد مهاجران فصلي، روستايياني بودند که مالک کمتر از 1/5 هکتار زمين بودند. گذشته از مهاجرت فصلي، مهاجرت دائمي قابل توجهي نيز بين سال هاي 1966 و 1971 وجود داشت. طبقات مختلف روستايي، انگيزه هاي متفاوتي براي رها کردن شيوه ي زندگي روستايي خود و رفتن به مراکز شهري داشتند. روستاييان بي زمين جذب اشتغال شهري مي شدند زيرا درآمدي بالاتر و ساعات کار کمتري داشت؛ گذشته از آن، براي آنها هيچ گونه فرصتي براي کار در مناطق روستايي وجود نداشت و در صورت وجود کفاف مخارج شان را نمي داد. از سوي ديگر، دهقانان مستقل زمين کافي براي معاش نداشتند، چه برسد به کار و باري پر رونق. علاوه بر آن، سياست تعرضي حکومت مبني بر واردات مواد غذايي اساسي که اغلب از يارانه برخوردار و بنابراين، در مقايسه با توليدات داخلي ارزان تر هم بودند، به تدريج دهقانان مستقل را از بازارهاي روستايي پيشاپيش در مضيقه نيز بيرون راند. بالاخره، دهقانان توليد کننده ي مستقل مرفه هم با کمبود نيروي کار مزدبگير کشاورزي رو به رو بودند. چون بسياري از آنها در جست و جوي کار به شهرها مهاجرت کرده بودند ( رياحي، 1976: 7-6 ). يک الگوي جالب توجه مهاجرت نشان مي دهد در حالي که در سال 1966 مهاجرت بسياري از روستاييان به علت بيکاري يا نبود کارهاي بهتر در مناطق روستايي صورت مي گرفت، دليل اصلي براي مهاجرت، در اوائل دهه ي 1965 پيوند دوباره ي روستايياني که در مراکز شهري کار مي کردند با خويشاوندانشان بود که در دهکده ها به جا مانده بودند ( بنگريد به جدول 5 ) اين خود نشانه اي از آغاز مرحله ي فروپاشي ساختار خانواده و روابط پيش سرمايه داري در ايران روستايي بود.يکي ديگر از نتايج سياست اصلاحات، کسادي مراکز روستايي زير منطقه اي (57) بود که به مثابه ي شهر بازارهاي (58) پيش سرمايه داري روستايي خدمت مي کردند و خدمات غير کشاورزي را براي سکونتگاه هاي روستايي فراهم مي آوردند. روستاهاي کوچک با جمعيتي برابر يا کمتر از 500 نفر تقريباً خودکفا بودند اما همزمان، به مراکز روستايي زير منطقه يا مراکز شهري منطقه اي که همچون خروجي توليداتشان و منبعي براي خريد نيازهايشان عمل مي کردند، وابسته بودند. با ورود کشاورزي بزرگ مقياس و به دنبال آن توليد فزاينده، مراکز روستايي زير منطقه اي ديگر قابليت اداره ي بازار کالاهاي توليد انبوه شده ي کشاورزي را نداشتند. يعني، در اين مراکز، تجار محلي ديگر نه انباري براي نگهداري و نه اعتباري براي خريد توليدات در اختيار داشتند. در نتيجه در بسياري از اين گونه موارد، تجار محلي ناديده گرفته شده و توليد مستقيماً به بازرگاني در مراکز شهري منطقه اي فروخته مي شد. به اين گونه، اولي ترين کارکرد در مراکز روستايي زير منطقه اي، [ يعني ] مرکزيت بازاريابي و توزيع توليدات کشاورزي، آهسته آهسته تحليل رفت. حداقل اينکه، اجراي سياست اصلاحات ارضي، هستي سلسله مراتب فضايي روستايي [ پيش سرمايه داري - ن ] را بدون خلق يک شبکه ي فضايي کارآمدِ جايگزين، نابود ساخت.
جدول 5. دلايل مهاجرت روستا - شهر، 1966 و 1970
|
دلايل |
1964 ( % ) |
1970 ( % ) |
|
جست و جوي کار |
11/2 |
4/2 |
|
جست و جوي کار بهتر |
49/2 |
17/2 |
|
پيوستن به خانواده |
8/8 |
61 |
|
ازدواج |
10/9 |
9/9 |
|
تحصيل |
1/3 |
0/9 |
|
نقل و انتقال |
7/7 |
3/7 |
|
ساير |
10/9 |
3/2 |
منبع: دهايجا ( 1976: 52 )
تأثير صنعت نفت بر توسعه ي شهري
مي توان اهميت صنعت نفت را، به مثابه بخش هدايتگر اقتصاد بر توسعه ي شهري، از طريق آزمون تأثيرات غير مستقيم و مستقيم آن بر اقتصاد ايران، ارزيابي کرد. پيش از اين در همين بخش به تفصيل درباره ي تأثيرات مستقيم درآمدهاي نفت بر بودجه و برنامه ريزي دولت، يعني افزايش امکانات عوايد نفتي براي هزينه هاي حکومت، سخن گفته ام. با توجه به اثر مستقيم صنعت نفت بر بخش هاي ديگر اقتصاد و نقش آن بر توسعه ي روستايي و شهري، چهار عامل مهم را شناسايي کرده ام. اول، اقتصاد ايران به صورت فزاينده اي به عايدات حاصل از توليد و صدور نفت خام وابسته شد، که به نوبه ي خود به عدم توسعه ي بخش هاي صنعتي و کشاورزي در ايران، ياري رساند. يعني عايدات نفت با فراهم آوردن اعتبار و ارز فراوان و در دسترس خارجي براي حکومت آن را قادر ساخت تا توليدات کشاورزي و صنعتي، مانند کالاهاي مصرفي، مواد خوراکي، ماشين آلات، لوازم يدکي و تجهيزات نظامي را وارد کند. همان گونه که در جدول 6 روشن شده است، در سال 1966، تقريباً نيمي از توليد ناخالص ملي (GDP ) (59) از بخش نفت بود، در حالي که يک دهه پيش از آن [ اين رقم ] تنها 13/8 درصد بود. از سوي ديگر در همان زمان، نزول سهم بخش کشاورزي از 24/5 درصد به 8 درصد شاخص وابستگي تقريباً کامل ايران بر واردات محصولات کشاورزي است.جدول 6. توليد ناخالص ملي برحسب سهم بخش اقتصادي 1977-1967
|
بخش |
1967 ( % ) |
1972 ( % ) |
1977 ( % ) |
|
نفت |
13/8 |
19/5 |
48/7 |
|
کشاورزي |
24/5 |
18/1 |
8 |
|
صنعت و معدن |
21/3 |
22 |
16 |
منبع: سازمان برنامه و بودجه ( 1975: 37 )
دوم، صنعت نفت در ايران [ به دليل عدم وابستگي - ن ] به کالاها و خدماتي که توسط اقتصاد داخلي فراهم شده بود، هيچ پيوند پيشين اقتصادي نداشت ( فشارکي، 1976: 143 ). براي مثال، براي ساختن شهر جديد بندري آبادان، محل اولين پالايشگاه ايران و ترمينال اصلي صادرات نفت، بريتانيا تقريباً همه ي مواد ساختماني از جمله آجر را وارد کرد. به علاوه، در نبود يک بخش صنعتي کارآمد صنعت نفت به شدت سرمايه بر ايران نيازمند آن بود که حکومت در عمل همه ي ماشين آلات، تجهيزات، قطعات و حتي دانش فني را از کشورهاي مرکز، وارد کند (60) سوم، ماهيت سرمايه بر صنعت نفت نقطه ي ضعف ديگري براي کارگران ايراني محسوب مي شد، زيرا تنها نيروي کار اندکي را به استخدام درمي آورد. با افزايش ظرفيت توليد نفت، با توجه به نصب و ورود ماشين آلات بسيار اتوماتيک، وضعيت بدتر هم شد. در حالي که نيروي کار شاغل در بخش صنعت نفت در دوره ي 1958 تا 1972 به نصف تقليل يافت، توليد نفت در همان دوره به حدود شش برابر افزايش يافته بود. در نهايت، صنعت نفت هيچ پيوند پسين قابل ملاحظه اي در ايران فراهم نياورد، چرا که تقريباً همه ي نفت خام استخراج شده به کشورهاي صنعتي غرب صادر مي شد و فقط مقدار کمي از سوخت ارزان قيمت (61) در بازارهاي داخلي ارائه مي شد ( همان: 173؛ هاليدي 1979: 139 ). اين [ امر ] در فقدان شبکه ي گسترده ي جاده اي و ساير شبکه هاي حمل و نقل که براي روند پايدار (62) و کارآمد توسعه ي اقتصادي ضروري است، نمايان بود ( بنگريد به جدول 7 ).در کل، اگرچه عايدات نفت توانسته بود در دستان اولياي برنامه ريزي دولتي براي توسعه ي شهري استفاده شود، صنعت [ نفت ] خود، تأثير مستقيم، اندک يا هيچ بر شهرنشيني در ايران داشت. به اين دليل که استخراج نفت خام در نواحي دور افتاده و پرت و صدور کلي آن از طريق خط لوله، تنها شهرهاي بندري و چند اجتماع بسته را براي حمايت از گروه کوچک کارگران، نياز داشت. تنها کمک عمده ي صنعت نفت به توسعه ي شعري در ايران، برپايي (63) شهر بندري آبادان در جنوب غربي ايران بود. آبادان خفته بر ساحل گلي يک جزيره ي بزرگ واقع در مصب رودخانه هاي دجله - فرات (64) ( اروند ) و کارون در دهانه ي خليج فارس، در سال 1909 هنگامي که کمپاني نفت ايران - انگليس (65) ( AIOC ) ترمينال خط لوله هاي نفت و پالايشگاه را در آنجا تأسيس کرد، به مثابه يک شهر نفتي توسعه يافت.
جدول 7. اشتغال و بهره وري در صنعت نفت ايران 1972-1958
|
سال |
کاريدي (66) |
توليد ( مترمکعب ) |
متر مکعب / کارگر |
|
1958 |
48477 |
47767 |
0/98 |
|
1961 |
39638 |
68581 |
1/73 |
|
1964 |
31564 |
98343 |
3/11 |
|
1967 |
29426 |
150681 |
5/12 |
|
1970 |
26952 |
222180 |
8/24 |
|
1972 |
24931 |
294100 |
11/80 |
منبع: ساخت جدول بر اساس فشارکي ( 1976: 145، جدول 6-8 )
آبادان را مي توان به مثابه الگوي نخستين (67) يک شهرک شرکتي (68) استعماري در ايران در نظر گرفت که اهميت پالايشگاه نفت به مثابه فعاليت مسلط اقتصادي و موقعيت طبقاتي برتر کارمندان استعماري بريتانيا براي ساکنان آن به روشني معلوم بود. در حقيقت، بريتانيا سازنده ي آبادان و مسجد سليمان بود: شهرک شرکتي ديگري که اولين ذخاير نفت تنها با هدف اکتشاف، استخراج، حمل، پالايش، ذخيره و صادرات نفت، در سال 1908 در آن کشف شد ( احساني، 2003: 372 ). آبادان نيز مانند قاهره، اگرچه در مقياسي بسيار کوچکتر، همچون « شهري دوگانه » (69) تکامل يافت، از نظر فضايي، آبادان از يک بخش پيش مدرنِ « غيررسمي » پيش سرمايه داري که ساکنان ايراني بومي را به منطقه و فعاليت هاي اقتصادي مرتبط کرده و در خود جاي مي داد ( شهرک آبادان ) و يک بخش مدرن « رسمي » استعماري که نيازهاي متخصصان صنعت نفت، کارمندان و کارگران شاغل در کمپاني نفت ايران و انگليس را پاسخ مي گفت، تشکيل شده بود ( لهسايي زاده، 2006: 177-176 ) ( به تصوير 1 نقشه ي مسيرهاي اتوبوس شهر آبادان ( 1958 ) بنگريد به تصوير 1 ).شهر آبادان از تعدادي مجموعه هاي مسکوني طراحي شده، برخوردار بود که براي قشري از کارکنان کمپاني، تشکيل شده بود. يک ويژگي جالب توجه طرح آبادان، جدايي فضايي بين کارکنان خارجي و کارگران ايراني بر اساس تلقي از موقعيت طبقه اجتماعي آنها بود مثلاً خانه هاي وسيع با فاصله براي مديران و مقامات رده بالاي بريتانيايي فراهم شده بود، خانه هاي به هم چسبيده طبقه متوسط براي مقامات، کارمندان دفتري، تکنسين ها و کارمندان جزء بريتانيايي و هندي، و خانه هاي خطي به هم چسبيده نيز براي کارگران ايراني و خارجي در نظر گرفته شده بود. هدف از اين قشربندي سخت و سنجيده در خانه سازي، به حداقل رساندن برخوردهاي طبقاتي، قومي و نژادي بود. در عين حال، بر طبقه ي اجتماعي هر شاغل به مثابه ابزاري براي کنترل و مهار رو در رويي هاي طبقاتي، تأکيد مي کرد ( احساني، 2003: 91-389 )، کرينسون (70) ( 1997: 351 )، در پژوهش خود درباره ي برنامه ريزي و معماري آبادان به وسيله ي شرکت نفت ايران و انگليس، توصيف درخشاني از طرح قشربندي شده ي شهر، به دست مي دهد:
براي کارکنان غير اروپايي، سه گوش بريم و اميرآباد در شمال و بوارده ي شمالي در جنوب در نظر گرفته شده بود. براي کارگران غير اروپايي، بهار و فرح آباد در کنار بهمنشير، احمدآباد و بهمنشير در شرق شهرک، و جمشيد در جنوب شرقي آن واقع شده بودند. در شمال غربي، توسعه اي از بريم براي کارکنان اروپايي طراحي شده بود.
http://www.Iranian.com/Abadan/2007/July/Khuzestan//116.html
تصويري جذاب از زندگي شاغلان غير ايراني و خانواده هايشان توسط پسر يکي از کارکنان سابق اکسون موبيل آمريکا (71) که از سال 1958 تا 1960 در آبادان مي زيسته، ارائه شده است. پل شرودر (72) در خاطرات خود تحت عنوان « پسر بچه اي آمريکايي » (73) ( 2007 ) خاطرات خوش سال هاي کودکي خود در آبادان را به ياد مي آورد؛ آنجا که او و والدينش در محله اي اعياني از بريم که براي کارکنان اروپايي / بريتانيايي طراحي شده بود، زندگي مي کردند:
"سعي دارم تا به بيان چيزي از بي همتايي آبادان، وراي نظم و ترتيب روزانه، بپردازم. برجسته ترين آن هيجان محيط فيزيکي بود. خورشيد شعله ور و پياده روهاي سوزان از همه به يادماندني تر بودند. به عنوان يکي از اهالي سرزمين هاي يخبندان شمالي من حقيقتاً عاشق حرارت بي امان بودم. اما البته من خانه اي و استخري براي پناه بردن به آن داشتم و مجبور نبودم تا در حرارت سوزان کار کنم. آسماني آبي تر از آسمان آبادان ممکن نيست. جريان هميشگي رود کارون، حضوري دائم داشت و نخلستان و محله هاي بريم که با کانال آب، آبياري مي شدند، تقابل تکان دهنده اي با زمين سوخته اطراف که در آن تا چشم کار مي کرد چيزي جز خارشتر نمي روييد، داشت."
بعد از ملي شدن نفت توسط دکتر مصدق در 1950، جمعيت خارجي آبادان تقريباً ريشه کن شد و از 30 هزار تکنسين و کارگر خارجي اواخر دهه ي 1940 تنها تعداد ناچيز 50 نفر در 1950 باقي ماندند ( اشرف، 1974: 56-50 ). شهر آبادان و پالايشگاه آن که زماني بزرگ ترين پالايشگاه نفت جهان محسوب مي شدند، در سال 1980 طي جنگ ايران و عراق، به دست نيروهاي عراقي بمباران شدند و هر دو به ويرانه اي تبديل شدند. بعد از پايان جنگ و آتش بس سال 1988، پالايشگاه بازسازي و در سال 1990 عملياتي شد. اما تا امروز چه پالايشگاه و چه محلات مسکوني [ آبادان ] به شرايط پيش از جنگ خود بازنگشته اند.
پي‌نوشت‌ها:
1. British Petroleum Company
2. CIA
3. براي توضيحات بيشتر درباره ي وقايعي که به ملي شدن صنعت نفت منتهي شدند بنگريد به فشارکي ( 1976، بخش 2 )؛ الول - ساتن ( Elwell - Sutton ) ( 1955 )؛ و اشرف ( 1971: 11-116 ).
4. British Petroleum
5. Royal Dutch / shell
6. CFP
7. Standard Oil of New Jersey
8. Standard Oil of California
9. Texaco
10. Mobil
11. Golf
12. Iricon Group
13. Populist
14. United Nation "s Economic and Socid Council
15. يادآوري اين نکته ارزشمند است که انتشار رسمي قطعنامه سازمان ملل با اولين برنامه کمک اقتصادي آمريکا به ايران ( اصل چهار )، همزمان شد. برنامه اصل چهار آن زمان با يک توافقنامه مشترک دفاعي بين ايران و آمريکا همراه بود که براساس آن آمريکا موافقت مي کرد تا در سال 1950 اسلحه ايران را به مثابه بخشي از طرح « اتحاد براي پيشرفت » ( Alliance for progress ) تأمين کند. طرحي که براي سرکوب هر جنبش پيشرويي ( ضد استعماري / سوسياليستي ) در کشورهاي پيراموني به اجرا درآمده بود.
16. Baldwin
17. International Bank for Reconstruction and development
18. Overexpansion
19. Balance of - payment
20. Capital - intensive
21. Cost of - living index
22. Kennedy
23. Blue - print
24. اثرات سرريزي ( Spill - over effects ) چندي از ورود اين ماشين آلات از خارج، تا جايي که نصب اين ماشين آلات نيازمند ساخت کارخانجات جديد ( از منابع داخلي ) و بکارگيري نيروي کار داخلي باشد، وجود دارد. اگرچه چنين اثرات سرريزي عموماً به موضوع سرمايه گذاري هاي سرمايه اي ( capital investments ) ارتباطي ندارند.
25. Landlords
26. Halliday
27. Bill
28. Zonis
29. Peasants
30. Share cropping
31. Tenancy
32. Independent peasants
33. Petty producers
34. Landless rural laborers
35. Wage laborer
36. Hooglund
37. Lease
38. Cash - crop
39. Garzuel
40. Skolka
41. Mass - based uprising
42. ILO: International Labor Organization
43. Development thrust
44. Rural manufacturing activities
45. Dhamija
46. Sub - class
47. Merchant
48. Trades
49. New Middle Class
50. Non - propertied
51. Urban Working Class
52. Urban Poor
53. Stratification System
54. Squatter Settlers
55. Peddler
56. Street hawker
57. Sub - regional
58. Market towns
59. Gross Domestic Product&
60. براي يک بررسي جامع درباره ي منافع استعماري بريتانيا در استفاده از « مهندسي اجتماعي » براي طراحي آبادان بنگريد به احساني ( 2003 ). همچنين از صفحات وب زير براي دو نمونه از خانه سازي قشربندي شده در آبادان، ديدن کنيد.
http://www.Iranian.com/Abadan/2007/April/1958/92htm
( واحدهاي خانه سازي چسبيده براي کارگران ايراني و هندي شرکت، کوي هندي ها ) و دست يافته 11-12-2007. منبع عکس ها: پل شرودر ( 2007 ).
http://www.Iranian.com/Abadan/2007/April/145&/80.html
( خانه هاي کارکنان اروپايي ( بريتانيايي )، محله بريم )، دستيافت 1100-1200-2700. منبع عکس ها: پل شرودر ( 2007 ).
61. Low - Cost fuel
62. Sustainable
63. Establishment
64. Tigris - Euphrates
65. Anglo - Iranian Oil Company
66. Manual labor
67. Prototype
68. Company town
69. Dual city
70. Crinson
71. Exxon Mobile American
72. Paul Schroeder
73. An American boy
چايچيان، محمدعلي؛ (1391)، شهر و روستا در خاورميانه ايران و مصر در گذار تاريخي به جهاني شدن، 1970-1800، ترجمه ي حميدرضا پارسي و آرزو افلاطوني، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم
