مترجمان:
حميدرضا پارسي و آرزو افلاطوني
توسعه ي ناموزون شهري: مورد تهران
تهران به مثابه دهکده اي کوچک و نسبتاً بي اهميتي، طي قرون 16 و 17، مديون کارکرد نظامي اش به مثابه ي پادگاني در خدمت حکمرانان گوناگون منطقه اي و محلي بود. نزديکي به شهر ري و واقع بودن بر سر راه تجاري که شهرهاي مرکزي ايران را به شهرهاي مناطق شمال شرقي و غربي مرتبط مي کرد، به تدريج در قرن هجدهم بر اهميت تهران افزود. تاريخ تهران به مثابه يک شهر از پايان قرن هجدهم آغاز مي شود؛ زماني که آقامحمد خان قاجار، بنيانگذار سلسله ي قاجار، در سال 1796 آن را به عنوان پايتخت برگزيد. در آن زمان تهران تخميناً 15 هزار نفر جمعيت داشت که 3 هزار نفر آن را سربازان تشکيل مي دادند ( بهرام بيگي، 1977: 11 ).تهران اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم، شهرکي خواب آلود بود که ديوار و دروازه هاي قرن شانزدهمي آن را احاطه کرده بودند. حتي موقعيت جديد تهران به عنوان پايتخت نيز نتوانست تأثير قابل ملاحظه اي بر رشد آن باقي بگذارد. طي اولين دهه ي قرن نوزدهم، توسعه اندکي در آن به وقوع پيوست که اصلي ترين آن ساختمان يک قصر جديد سلطنتي و سرازير شدن رؤساي قبايل [ قاجار ] نزديک به شاه و خانواده هايشان [ به آن ] بود ( همان: 19 ). بعداً، تجاوز روسيه به قسمت هاي شمال غربي ايران، طي دهه هاي 1820 و 30، منجر به جا به جايي جمعيت شد. مهاجرت از آن مناطق موجب افزايش قابل توجه جمعيت تهران شد ( کيني ير، (1) 1813: 77 ). با اين همه در نيمه ي نخست قرن نوزدهم، تهران بعد از تبريز، يعني؛ اصلي ترين قرارگاه تجاري در شمال شرقي ايران چه از نظر رشد جمعيت و چه اهميت تجاري، بود. يک گزارش وزارت امور خارجه بريتانيا در 1841 تهران را « دومين يا سومين شهر امپراطوري از نظر تجارت » به حساب مي آورد ( آبوت، (2) ذکر شده در عيسوي، 1971: 118 ). حتي در اواخر دهه ي 1860 جمعيت تهران 85 هزار نفر برآورد مي شد. تبريز در مقايسه 110 هزار نفر جمعيت داشت ( تامپسون ذکر شده در عيسوي 28: 1971 ) ( بنگريد به پيکره 1 ). (3)
نقشه ي 1. اولين نقشه ي تهران با ديوارهاي مربوط به قرن شانزدهم در اطراف آن
منبع: نقشه بر اساس « نقشه ي شهري تهران » برزين (4) توسط نويسنده
اهميت فزاينده ي تهران در نيمه ي دوم قرن نوزدهم به دو عامل مربوط بود: 1) حضور دربار شاهي، ديوان حکومت مرکزي و خدمات وابسته ي همراه آن؛ 2) موقعيت مرکزي آن براي تجارت با خراسان در شمال شرق و شرق و قم، کاشان، اصفهان و شيراز در جنوب شرقي. کالاها که اغلب ساخت اروپا بودند، توسط بازرگانان ايراني از تبريز و قسطنطنيه (5) خريداري مي شدند، به تهران آورده و از آنجا به مازندران استرآباد، قم، اراک، مشهد و ساير مراکز تجارت در کشور، فرستاده مي شدند ( آبوت ذکر شده در عيسوي، 1971: 118 ). افزايش رابطه ي اقتصادي و سياسي بين ايران و قدرت هاي استعماري اروپايي همچنين توسعه فضايي تهران را نيز تحت تأثير قرار داد. حکمران قاجار، ناصرالدين شاه، ( 1896-1848 )، که مجذوب شکوه شهرهاي اروپايي شده بود، تصميم گرفت تا « شهريت » (6) تهران را بهبود بخشد. براي بخشيدن چهره اي مدرن به تهران، شاه چندين کارخانه، يک بيمارستان، يک کارخانه ي برق، (7) يک [ خط ] واگن اسبي، (8) يک پستخانه و ساير « تسهيلات شهري » را، داير کرد.
يک پديده ي جالب در طول نيمه ي دوم قرن نوزدهم، تمرکز صنايع جديد در و اطراف پايتخت، عليرغم موقعيت نامناسب آن براي واردات و حمل و نقل ماشين آلات و تجهيزات لازم، براي توسعه کشور، است. دليل اين ارجحيت مکاني تهران، چه براي بازرگانان خارجي و چه بومي را مي توان به تمايل آنها براي نزديکي به نخبگان حکومتي، حکومت مرکزي و کنسولگري ها براي [ کسب ] حمايت بيشتر آنها از يکسو و فراهم بودن يک طبقه ي مصرف کننده ي بالقوه ( مانند اعضاي دربار، مقامات حکومتي و بازرگانان ) براي کالاهاي ساخته شده از سوي ديگر، نسبت داد. تمرکز فعاليت هاي صنعتي در تهران را بايد به مثابه علائم اوليه ي توسعه ي ناموزون آغازين در ايران، محسوب کرد. اقتصاد ايران در قرن نوزدهم عمدتاً پيش سرمايه داري بود و پذيراي سرمايه گذاري سرمايه اي در فعاليت هاي صنعتي نبود.
تأثيرات تکنولوژي و فعاليت هاي توليدي اروپايي بر توسعه ي فضايي تهران پيش سرمايه داري اغلب ماهيتي ظاهري داشت. توسعه ي فضايي تهران براساس فعاليت هاي صنعتي، انباشت سرمايه يا چرخش سرمايه و تخصيص سود به وجود آمده در اشکال توسعه ي املاک و مستغلات قرار نداشت، بلکه در نبود يک توسعه ي شهري اصيل به معناي سرمايه داري آن، تنها نشانه هاي قابل رؤيت مدرنيته « مغازه هايي با پنجره هاي شيشه اي و عناوين اروپايي »، و « چراغ هاي گازسوز خياباني که [ به گونه اي ] ناشيانه تبديل به چراغ نفتي شده بودند » ( کرزن ذکر شده در شيرمن، (9) 1961: 570 )، بود. در سال 1900، تهران داراي تنها راه آهن احداث شده در ايران به طول جمعاً 13 کيلومتر بود، و از داشتن تنها کارخانه ي برق در کشور به خود مي باليد ( بحاريه، 1971: 16 ). تا سال 1920 تهران هنوز شهري داراي ديوار بود که خندقي خشک آن را احاطه مي کرد. تنها راه هاي ورود به پايتخت، از طريق دروازه هايي بودند که شب ها براي دور داشتن دزدان و آدم کش، آنها را مي بستند ( گراهام، (10) 1979: 24 ). با اين حال، در انتهاي قرن نوزدهم، از نظر گسترش شهري تهران بقيه ي شهرهاي کشور را پشت سر گذاشته بود، و براساس بعضي برآوردها جمعيت تهران در اوايل قرن بيستم حدود 250 هزار نفر بود.
به دنبال انقلاب مشروطيت در سال 1906 و تأسيس مجلس قانونگذاري [ مجلس شوراي ملي - ن ]، تهران همچون يک مرکز سياسي و روشنفکري اهميت بيشتري به دست آورد. سپس، تمرکز تشکيلات دولت راه را براي توسعه ي سرمايه داري در دهه ي 1920 باز کرد و به تمرکز سريع تمام نهادهاي ديوانسالاري حکومتي در تهران انجاميد. با تمرکز ديوانسالاري اداري و حکومتي تحت برنامه هاي مدرنيزاسيون جاه طلبانه ي رضاشاه در دهه ي 1920، شهر، قطب جديدي براي رشد پيدا کرد: محدوده ي جديد ادارات حکومتي که در کنار مرکز قديمي بازرگاني و فعاليت هاي پيش سرمايه داري تجاري يا همان « بازار » ساخته شده و گسترش يافته بود [ قطب نوپاي رشد شهري پايتخت شد - ن ]. اين قلب تازه اداري شهر، با خود سرزندگي جديدي به همراه آورد و به افزايش سريع تعداد کارمندان و شاغلان حکومتي انجاميد ( بهرام بيگي، 1977: 24-23 ). يکي از توسعه هاي عمده در ايران حدود اواخر قرن نوزدهم، به رسميت شناختن حقوق مالکيت خصوصي و خصوصاً مالکيت زمين بود. اين امر همراه با رشد دستگاه اداري حکومتي و نياز روز افزون « ديوانسالاران » براي تسهيلات خانه سازي، زمين بازي را رونق داد و به گسترش شهري قابل ملاحظه ي تهران ياري رساند. در نتيجه، تهران شاهد رشدي رو به بيرون به سوي شمال، خارج از محدوده ي شهر قديمي پيش سرمايه داري، گشت. در اين برهه بود که توسعه ي شهري و بازسازي شهري نيروي فزاينده اي يافت و در نتيجه پاکسازي و بازسازي نواحي زاغه [ نشين ] در بخش هاي مرکزي و شمال غربي شهر شد. اما تا سال 1937 ديوارهايي که حدود تهران دوره ي پيش سرمايه داري را مشخص و محاط مي کردند، فرو نريختند. در سال 1940، ديوارهاي قديمي شهر با خيابان هايي وسيع جايگزين شدند، که گرچه [ مغاير با اصول حفظ ابنيه ي قديمي بود - ن ]؛ احتمالاً قدمي بود ضروري که براي توسعه ي شعري بايد برداشته مي شد. عملِ تقريباً نمادين درهم کوبيدن ديوارهاي امنيتي قديمي نشانه ي دوره اي جديد براي سرمايه گذاري سرمايه اي و توسعه ي شهري بود که به محيطي امن و مطمئن براي صنايع و معاملات زمين نياز داشت ( بنگريد به پيکره 2 ). (11) کاتوزيان ( 1966: 35 )، تبيين درخشاني از روحيه ي متداول در ارتباط با « تغيير ظاهر مدرن » اروپايي در پايتخت ارائه مي دهد:
"مکان هايي که توجه بسياري را جلب مي کردند عبارت بودند از ميدان توپخانه، خيابان لاله زار و خيابان علاءالدوله که به نام بلوار آمباسادور (12) نيز شناخته مي شد. ميدان توپخانه به مثابه ي يک صحنه ي عظيم شهري شناخته مي شد که در آن عمل رفيع « مدرنيته » که توسط طبقه ي حاکمه ي کشور در جريان بود، جشن گرفته مي شد".
نقشه ي 2- نقشه ي نوسازي تهران با خيابان هاي وسيع و حصار تخريب شده دوره ي پيش سرمايه داري ( 1937 )
توسعه ي سرمايه داري وابسته و تمرکز فعاليت هاي اقتصادي در تهران ( دوره ي پيش از 1953 )
تمرکز فعاليت هاي صنعتي و تجاري در تهران به اواخر قرن نوزدهم بازمي گردد. اما تلاش هاي قرن نوزدهم را مي توان به مثابه اقداماتي بي قاعده در نظر گرفت نه برنامه ريزي بلند مدتي براي ورود شاخص هاي سرمايه داري به ايران. نامناسب بودن شرايط براي فعاليت هاي صنعتي و برتري کالاهاي ساخت اروپا به اقلام بومي بسياري از کارخانه هاي قرن نوزدهم را ناچار به تعطيل کشاند.جدول 1 ماهيت و وضع مالکيت به اصطلاح صنايع « مدرن » ايران را طي نيمه ي دوم قرن نوزدهم نشان مي دهد.
جدول 1. کارخانه هاي مدرن در ايران 1900-1850
|
نوع فعاليت صنعتي |
تاريخ تأسيس |
مکان |
مالکيت |
توضيحات |
|
کارخانه تفنگ سازي |
1851 / 1850 |
تهران |
دولتي |
- |
|
آسياب |
1859 / 1851 |
تهران |
خصوصي |
a |
|
کارخانه کاغذسازي |
دهه 1850 |
تهران |
n. a |
A |
|
کارخانه شکر |
n. d |
مازندران |
n. a |
|
|
بافندگي چلوار |
n. d |
تهران |
n. a |
|
|
کارخانه شيشه |
1869 / 1868 |
تهران |
خارجي |
b |
|
کارخانه شيشه |
1888 / 1887 |
تهران |
خصوصي |
b |
|
چيني آلات |
n. d |
تهران |
خصوصي |
c |
|
چيني آلات |
n. d |
تبريز |
خصوصي |
c |
|
شمع سازي |
دهه ي 1850 |
تهران |
n. a |
b |
|
نخ ريسي |
n. d |
اصفهان |
دولتي |
|
|
ابريشم تابي |
n. d |
گيلان |
خصوصي |
|
|
ابريشم تابي |
n. d |
اطراف رشت |
روسي |
d |
|
کارخانه ي توليد گاز |
1882 / 1881 |
تهران |
دولتي |
b |
|
چغندر قند |
1896 / 1895 |
کهريزک |
بلژيک |
e |
|
ريسندگي |
1895 / 1894 |
n. a |
خصوصي |
e |
a: توقف عمليات b: تعطيل به علت نبود مواد خام
c: تعطيل به علت ورشکستگي d: تعطيل به علت مديريت ضعيف
e: تعطيل به علت عدم توانايي رقابت با کالاهاي خارجي n.a: اطلاعات در دسترس نيست
منبع: ساخت جدول براساس اطلاعات جمالزاده ( 1956: 96-93 )
جدول 2. سهم سرمايه گذاري خارجي در برنامه هاي توسعه سرمايه داري ايران
|
برنامه |
دوره |
سرمايه گذاري خارجي ( ميليون دلار ) |
|
هفت ساله اول |
1956-1949 |
68 |
|
هفت ساله دوم |
1963-1956 |
79 |
|
پنج ساله سوم |
1968-1963 |
2/728 |
|
پنج ساله چهارم |
1973-1968 |
7/700 |
منبع: بررسي اقتصادي ايراني - آمريکايي ( 1976: 131 )
دومين عاملي که اهميت حياتي تهران را به ويژه براي طبقه ي نوپاي سرمايه دار نشان مي دهد، تمرکز ادارات مرکزي شرکت ها در پايتخت است که نشانه اي آشکار از ارجحيت تهران براي کارفرمايان آنهاست. براي مثال، در سال 1972 حدود 83 درصد از همه ي شرکت ها در تهران به ثبت رسيده بودند ( سازمان برنامه و بودجه 1973 ). تا سال 1975 تهران تقريباً به صورت تنها مرکز شهري براي ادارات مرکزي شرکت ها درآمده بود، به گونه اي که 97 درصد از آنها در تهران مستقر شده بودند ( چايچيان، 1997 ). جاي تعجب نيست که سرمايه گذاران آمريکايي نيز پايتخت را براي فعاليت هاي پشت هم اندازانه ي خود ترجيح مي دادند و ادارات مرکزي همه ي صد و يا بيشتر بنگاه و شرکت آمريکايي که در ايران مشغول کسب و کار بودند در تهران مستقر بود ( بررسي اقتصادي ايراني - آمريکايي، 1976: 162-151 ). آشکار است که يک مدل غير متمرکز برنامه ي توسعه ي اقتصادي که ممکن بود به منافع ملي ايران بهتر خدمت کند، مورد علاقه ي سياستگذاران آمريکايي و سرمايه گذاران خارجي نبود. جدول 3 موقعيت بسيار ناموزون مکاني ادارات مرکزي شرکت ها در تهران را در برابر ساير شهرهاي عمده نشان مي دهد. اين شاخص قابل ملاحظه اي از تمرکز سرمايه در يک محدوده شهري است که به نوبه ي خود به يک توسعه ي ناموزون شهري ياري مي رساند ( بنگريد به تصوير 3 ).در نبود يک زيربناي اقتصادي ملي مناسب براي حمايت اقتصاد و توسعه ي اقتصادي غير متمرکز، تهران به صورت کانون سرمايه گذاري ها و فعاليت هاي صنعتي جديد درآمد. براساس يک بررسي که به وسيله ي سازمان برنامه و بودجه در سال 1964 انجام شد، حدود 35 درصد از سرمايه گذاري هاي ملي ( به استثناي نفت ) و 66 درصد از سرمايه گذاري هاي خارجي در صنايعي بود که در تهران يا حول و حوش بلافصل آن جا گرفته بودند ( بهرام بيگي، 1977: 106 ). تا سال 1976، 29 درصد از تمام تأسيسات صنعتي، 46/1 درصد از همه ي تأسيسات بزرگ صنعتي داراي بيشتر از 10 کارگر و 36/2 درصد از نيروي کار صنعتي نيز در تهران و اطراف آن جا داشتند ( لوني، (14) 1973: 129 ).
جدول 3. مکان ادارات مرکزي اصلي شرکت هاي عمده در ايران، 1975
|
شهر |
تعداد شرکت |
|
تهران |
649 |
|
تبريز |
4 |
|
اصفهان |
4 |
|
شيراز |
2 |
|
خرمشهر |
2 |
|
زاهدان |
2 |
|
گنبد کاووس |
1 |
|
آبادان |
1 |
|
کاشان |
1 |
|
مشهد |
1 |
|
قوچان |
1 |
|
اهواز |
1 |
|
جمع |
669 |
منبع: ساخت جدول براساس اطلاعات بريکالت (15) ( 1975: 175-87 )
تأثير مهاجرت روستا به شهر و بين شهري بر رشد تهران
الگوي مهاجرت داخلي در ايران طي دوره ي سوم ( 1979-1952 )، به ويژه بعد از اصلاحات ارضي به شدت از تغييرات اقتصادي - اجتماعي که در ايران روستايي به وقوع پيوسته بود، تأثير گرفت. براي مثال، طي دوره ي 1956-1900، حدود 61 درصد از حرکات مهاجرت داخلي بين شهري بود و 39 درصد مهاجرت ها منشأ روستا - شهري داشتند. اما مهاجرت روستا - شهري طي دوره ي 1966-1956 به تنهايي 64/6 درصد از همه ي حرکات مهاجرت در ايران را تشکيل مي داد ( بحاريه، 1977: 341-331؛ وزارت کار و امور اجتماعي 1964: 2476 ). در اين دوره به ويژه، تهران به صورت مرکز شهري پيشتاز در جذب جمعيت مهاجر درآمد. مثلاً حدود 39 درصد از ورود دو ميليون مهاجري که محل تولد آنها در سال سرشماري 1956 ذکر شده است. در تهران زندگي مي کردند و در 1964 اين نسبت به 41 درصد رسيد ( حماسي، 1974: 37 ). از سوي ديگر، در حالي که در سال 1966 حدود 74 درصد از کل جمعيت شهري ايران در همان شهري که ساکن بودند، متولد شده بودند، اين نسبت براي پايتخت بسيار پايين تر بود، چرا که تنها 49 درصد از ساکنانش در تهران متولد شده بودند، ( مرکز آمار ايران، 1966: 4؛ بهرام بيگي، 1977: 59 ). اين نسبت بالاي جمعيت مهاجر براي تهران را مي توان عمدتاً به اجراي قانون اصلاحات ارضي و متعاقب آن تطور اجتماعي بسياري از جوامع روستايي، همچنين تمرکز همه ي فعاليت هاي اقتصادي، ديوانسالاري و اجرايي در تهران، نسبت داد. به نظر مي رسد آهنگ مهاجرت به تهران در اواسط دهه ي 1970، با توسعه ي مقصدهاي جايگزين مهاجرت، آهسته شده باشد. اين [ امر ] عمدتاً به علت استراتژي هاي جديد برنامه ريزي طي برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه اقتصادي بود که خواهان درجه معيني از عدم تمرکز براي فعاليت هاي تجاري و صنعتي بود.يکي از موضوعات اصلي مورد توجه سرشماري و بررسي هاي فردي، براي دوره ي 1976-1956، شناخت علل حرکت و مهاجرت مردم بوده است. در مورد تهران، تقريباً همه ي بررسي هاي به عمل آمده در ارتباط با اين موضوع نشان مي دهند که بيکاري در محل مبدأ، عامل نخستين براي مهاجرت جمعيت بوده است. واضح است که مهاجراني را که بعداً به خانواده هايشان که پيشتر در تهران ساکن شده بودند، پيوستند، بايد به مثابه بخش جدايي ناپذيري از اولين موج مهاجراني دانست که در جست و جوي کار به پايتخت آمدند ( بنگريد به جدول 4 ). اگر اين دو گروه را به عنوان قربانيان بيکاري در محل هاي مبدأشان در نظر بگيريم، به اين معنا مي رسيم که 86/4 درصد از مهاجرت در 1956 و 80/3 درصد در 1966 در جست و جوي کار به تهران آمده بودند. اگرچه واقعيت ناخوشآيند اينست که براساس آمارها در عمل فقط تعداد اندکي از آنها که براي يافتن کار آمده بودند، موفق به کسب اشتغال شدند. براي مثال در 1956 تنها 24 درصد مهاجران قادر به يافتن کاري در تهران شدند. متأسفانه داده هاي در دسترس متوسط طول زمان يافتن کار براي يک مهاجر را نشان نمي دهند ( همان: 49؛ کاظمي، 1980: 45-43 ).
جدول 4. علل اصلي مهاجرت به تهران 1956 و 1966 ( % )
|
تاريخ مهاجرت |
در جستجوي کار |
پيوستن به خانواده |
يافتن کاري بهتر |
ساير |
|
1956 |
25/6 |
59/0 |
7/2 |
8/2 |
|
1966 |
20/8 |
59/5 |
6/7 |
13/0 |
منبع: حماسي ( 1974: 50 )
ماهيت ناموزون توسعه ي سرمايه داري نه تنها خود را در ناهمخواني فضايي (16) بين شهرها آشکار کرد، بلکه در ميان نواحي شهري صنعتي، به ويژه در پايتخت نيز، قابل مشاهده بود. براي مثال، در سال 1951 « نيويورک تايمز » (17) در گزارشي از وضعيت مسکن در تهران، شرايط زندگي براي 200 هزار نفر آلونک نشين را همچون « زندگي در غارهاي زيرزميني و کلبه هاي گلي پر ازدحامي که شبيه لانه هاي خرگوش [ اند ] »، توصيف کرد ( ذکر شده در نيرومند، 1969: 44 ). دو دهه ي بعد، بارش (18) ( 1971: 12-20 ) در يک مطالعه موردي، ميزان بيکاري در يک محله ي نمونه ( کوي نهم آبان ) را که به وسيله ي حکومت براي اسکان ساکنان زاغه هاي تهران به اجرا درآمده بود، بررسي کرد. يافته هاي او نشان داد که غالب مزدبگيران، شاغلان موقت هستند و هرگاه که تکليف واگذار شده تکميل شود و يا قرارداد کوتاه مدت به سرآيد، اخراج خواهند شد. در آن اجتماع بخصوص، بالغ بر 70 درصد نيروي کار در سال 1971 يا بي کار و يا نيمه بيکار بودند ( بنگريد به جدول 5 ).جدول 5. بيکاري در کوي نهم آبان، 1971
|
طبقه بندي |
% نيروي کار |
|
بيکار |
28/6 |
|
مزدبگيران موقت |
28/3 |
|
کارگران خود شاغل (19) وازده از بازار کار |
14/3 |
|
جمع |
71/2 |
منبع: بارتش ( 1971: 21-20 )
توليد خرد کالايي و اشتغال شهري در ايران شهري و تهران
گذشته از بازرگانان مرفه و پولداران پيش سرمايه داري اي که کنترل مبادله ي پول و تجارت کلي را در بازار در دست داشتند، تجار کوچک و صنعتگران خرد بخش بسيار مهمي را در جمعيت شهري تشکيل مي دادند. صنعتگران مغازه هاي کوچکي در بازار داشتند و بدون کمک يا با اندک کمکي از سوي کارگران استخدام کرده ي خود، کار مي کردند. تجار کوچک استادکاران ماهري بودند که اجناس خود را جلوي مغازه هايشان براي فروش ارائه مي کردند. فروپاشي اقتصاد کشاورزي پيش سرمايه داري و افزايش بيکاري در روستاها، به علت ورود شاخص هاي سرمايه داري در ايران، طبقه ي جديدي از « شبه - پرولتاريا » (20) را در شهرها به وجود آورد، [ شاغلاني ] همچون فروشندگان کوچک، دست فروشان و دوره گرداني که همه نوع کالا را در خيابان ها و در خود بازار به فروش مي رساندند ( همان: 38-134 ). با وارد شدن کالاهاي ساخت اروپا و توليد کالاهاي مصرفي بر اثر سياست صنعتي شدن جايگزين - واردات، بازارهاي ايران از توليدات کارخانه اي توليد انبوه شده اي با قيمت ارزان تر و اغلب کيفيت بهتر، اشباع شدند. اين امر جاذبه ي صنايع دستي بومي پيش سرمايه داري را براي مصرف کنندگان به صورت مؤثري تحليل برد. به تدريج بازارها ناچار به مراکز توزيع کالاهاي ساخت خارج تبديل شدند. در همان حال توليدکنندگان خردکالا گاهي براي به دست آوردن مواد خام مورد نياز براي توليداتشان، به بازارهاي جهاني سرمايه داري وابسته شدند ( افشاري، 1979: 94-393 ). با در نظر گرفتن ميزان نرخ بيکاري در بين مهاجران روستايي، يک مطالعه ي دقيق از بخش توليد خردکالايي، حياتي بودن اين شکل ويژه از فعاليت اقتصاد شهري را، هم براي حفظ بخش سرمايه داري و هم براي ايجاد شغل براي مهاجران روستايي، نشان خواهد داد.داده هاي نابسنده و ضعيف، ترسيم تصويري دقيق از رشد و توسعه بخش کالايي خرد را دشوار مي کند. داده هاي در دسترش نيز به دليل تفاوت هاي تحليلي و تعريفي در طبقه بندي بخش هاي گوناگون توليد کالايي خرد، اغلب غيرقابل اتکا هستند. براي مثال داده هاي رسمي سرشماري در اغلب موارد تفاوتي بين کارکنان خود شاغل و کارفرما / کارآفرين (21) قائل نمي شوند. مزدبگيران و صنعتگران نيز زير يک طبقه بندي شغلي جاي مي گيرند. با وقوف به اين نقاط ضعف، هدف از بحث پيش رو تدارک چارچوبي کلي براي تحليلي از بخش هاي متعدد اقتصادي است که توليد کالايي خرد را در ايران شکل مي دادند. بحث مزبور و طبقه بندي فعاليت ها بر مبناي چارچوبي نظري است.
صنايع کوچک مقياس (SSI ) (22 )
به طور کلي، تعريف صنايع کوچک مقياس اختياري است و در هر مطالعه اي تا مطالعه ي ديگر متفاوت است. اما به منظور ايجاد معياري براي مقايسه، در اينجا SSI به آن تأسيساتي بازمي گردد که کمتر از ده نفر کارگر دارد و طيفي از کالاهاي مصرفي همچون مواد غذايي، منسوجات، کالاهاي بافته شده و کفش، مصالح ساختماني، مبلمان و محصولات فلزي را توليد مي کند ( هرش، (23) 1973: 56 ). نگاه دقيق تري به داده هاي در دسترس درباره تعداد صنايع کوچک و بزرگ مقياس سلطه ي مطلق SSI را در تقريباً هر فعاليت صنعتي، نشان خواهد داد. براي مثال، در سال 1963، 88114 مؤسسه ي کوچک مقياس و 2429 مؤسسه بزرگ مقياس در ايران وجود داشتند که نشانگر اينست که 97 درصد از کل مؤسسات، ماهيتي کوچک مقياس داشتند. در همان سال، 94 درصد از مؤسسات صنعتي در تهران کوچک مقياس بوده و کمتر از ده نفر کارگر را در فعاليت هاي صنعتي گوناگون به کار مي گرفتند. به علاوه، بيشتر فعاليت هاي صنعتي در تهران، از نظر اندازه بسيار کوچک بودند و تنها 1 تا 4 نفر کارگر داشتند ( بنگريد به جدول 6 ). با در نظر گرفتن تفوق تهران به عنوان مرکز فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي، همچنين دروازه ي اصلي به بازارهاي سرمايه داري جهاني، اين سلطه غيرعادي صنايع کوچک مقياس در پايتخت، نشان آن است که حتي در نيمه ي دهه ي 1960، فعاليت هاي بزرگ مقياس صنعتي سرمايه داري در اقتصاد ايران بيشتر يک استثنا بودند تا قاعده.اگرچه داده هاي در دسترس تعداد دقيق مزدبگيران / شاغلان را در مؤسسات صنعتي نشان مي دهد، ولي هيچ تمايزي بين مؤسسات تک - مالک / کارفرما و چند - مالک / کارفرمايان وجود ندارد ( بنگريد به جدول 7). محاسبات جدول 7 بر اساس اين فرض قرار گرفته که همه ي مؤسسات تک مالک / کارفرما دارند. بنابراين خواننده بايد ارقام مربوط به عنوان « متوسط کارگر در هر بنگاه » را با قبول توضيح مذکور، مورد نظر قرار دهد. با فرض صحت داده ها، طرز کار صنايع « کفش و لباس هاي آماده »، « مبلمان »، « توليدات چرمي » و « توليدات فلزي »، اغلب يک يا دو نفره است. شاخصي که نشان مي دهد که اکثر آنها صنعتگراني بودند که در بخش توليد کالايي خرد، عمل مي کردند.
در سطح ملي، اهميت SSI براي اقتصاد ايران [ به علت ] ظرفيت آن براي تدارک فرصت هاي شغلي، بود. بررسي داده هاي مربوط به سال هاي 1956 و 1966 نشان مي دهد که SSI به ترتيب 91 درصد و 85 درصد از نيروي کار صنعتي را در استخدام داشت ( بنگريد به جدول 8 ). به همراه ورود شاخص هاي سرمايه داري و تأسيس صنايع بزرگ مقياس، در دوره ي بعد از جنگ جهاني دوم، بخش صنايع کوچک مقياس کاهش نسبي در ايجاد ظرفيت اشتغال تجربه کرد. با اين همه، تداوم اهميت SSI را در ايجاد کار و توليدات صنعتي در ايران، نمي توان انکار کرد. اطلاعات جدول 8 ارزش نگاهي دقيق تر را دارد. از نظر ايجاد شغل، با وجود اين واقعيت که بخش [ صنعت ] بزرگ مقياس، طي دوره ي 1966-1956، در مقايسه با گام هاي آهسته تر رشد SSI ( به ترتيب 164/3 و 48/8 درصد )، رشدي شتابان داشت، با اين همه هنوز « يک بخش اقتصادي و کارفرمايي نسبتاً بي اهميت بود که 15 درصد از نيروي کار صنعتي را در اختيار داشت، با اين همه، SSI با وجود اهميت آن در ايجاد شغل، از نظر ارزش افزوده صنعتي در مقايسه با بنگاه هاي بزرگ مقياس سطح بسيار پاييني از بهره وري کار را داراست. اين [ امر ] ناشي از سطح پايين سرمايه گذاري سرمايه اي و ماهيت کار برِ (24) توليد در بخش SSI بود ( سازمان بين المللي کار، (25) 1970: 12 ). تا آنجا که به تهران مربوط مي شود، در دهه ي 1960، حدود 33 درصد از SSIها در پايتخت مستقر بودند و 33/4 درصد از نيروي کار SSI در کل کشور را در استخدام داشتند ( ايران، وزارت کشور، 1968: XIX ). اين [ موضوع ] هم به اهميت تهران از حيث تمرکز SSI و هم اهميت SSI براي تأمين اشتغال شهري در پايتخت بازمي گردد.
درجه ي استفاده ي مؤسسات صنعتي و کارگاه ها از ماشين آلات مکانيزه و ابزار برقي در عمليات روزانه، عامل ديگري است که اهميت اشکال پيش سرمايه داري توليد را براي اقتصاد ايران، نشان مي دهد. يک بررسي از مؤسسات صنعتي، تجاري و خدماتي تهران در سال 1963، نشان مي دهد که تنها 11 درصد از همه ي مؤسسات داراي نيروي محرک (26) ( ماشين آلاتي که هر شکل از انرژي به غير از [ انرژي ] الکتريکي را به انرژي مکانيکي، تبديل مي کنند )، تجهيزات برقي يا ژنراتور بودند ( ايران، وزارت کشور، 1964: 14، جدول 11 ). اين به وضوح نشان دهنده ي ماهيت عقب مانده ي (27) فعاليت هاي صنعتي در ايران تا دهه ي 1960 است.
جدول 6. طبقه بندي صنعتي مؤسسات کوچک و بزرگ مقياس براي تهران بزرگ، 1963
|
صنعت |
کوچک مقیاس 9-1 شاغل |
بزرگ مقیاس 10 و + شاغل |
درصد کوچک مقیاس به کل |
|
مواد غذایی |
3253 |
111 |
97 |
|
نوشابه |
90 |
9 |
91 |
|
منسوجات |
1010 |
134 |
88 |
|
کفش و لباس های آماده |
10146 |
165 |
98 |
|
مبلمان |
2602 |
45 |
98 |
|
محصولات چرمی به جز |
326 |
5 |
98 |
|
شیمیایی |
268 |
40 |
87 |
|
صنایع فلزی |
439 |
29 |
94 |
|
محصولات فلزی به جز |
4429 |
120 |
97 |
|
تجهیزات حمل و نقل |
2661 |
98 |
96 |
|
محصولات پلاستیکی |
255 |
26 |
91 |
|
جمع |
25479 |
782 |
94 |
منبع: ايران، وزارت کشور ( 1964: 12، جدول 7 )
جدول 7. اشتغال و متوسط اندازه ي مؤسسات صنعتي براي تهران بزرگ، 1963
|
صنعت |
مالک / کارفرما |
مزدبگیر / شاغل |
متوسط مزدبگیر در هر بنگاه |
|
مواد غذایی |
3823 |
14082 |
3/7 |
|
نوشابه |
117 |
945 |
8 |
|
منسوجات |
1342 |
6055 |
4/5 |
|
کفش و لباس های آماده |
10804 |
14943 |
1/4 |
|
مبلمان |
2818 |
3669 |
1/3 |
|
محصولات چرمی به جز |
340 |
642 |
1/9 |
|
شیمیایی |
363 |
1831 |
5 |
|
صنایع فلزی |
531 |
1177 |
2/2 |
|
محصولات فلزی به جز |
5096 |
8357 |
1/6 |
|
تجهیزات حمل و نقل |
3018 |
7133 |
2/4 |
|
محصولات لاستیکی |
312 |
1098 |
3/5 |
|
جمع |
28564 |
59932 |
2/1 |
منبع: ايران، وزارت کشور ( 1964: 8، جدول 13 )
جدول 8. ويژگي هاي منتخب صنايع توليدي ( به جز نفت ) برحسب بخش هاي بزرگ و کوچک مقياس در ايران، 1956 و 1966
|
بخش |
اشتغال |
متوسط ارزش افزوده / کارگر ( به ریال ) |
تغییرات ( ٪ ) 1966-1956 |
|
|
1956 |
1966 |
|||
|
بزرگ مقیاس * |
70000 |
185000 |
222000 |
164/3 |
|
کوچک مقیاس ** |
703000 |
1.046.000 |
24000 |
48/8 |
* واحدهاي سرمايه داري و مکانيزه داراي 10 نفر يا بيشتر کارگر
** واحدهاي سرمايه دار / مکانيزه و پيش سرمايه داري داراي 9-1 نفر کارگر
منبع: ساخت جدول براساس اطلاعات مندرج در سازمان بين المللي کار ( 1970: 13، جدول 1 ).
توليدکنندگان خردکالايي مستقل
اين بخش صنعتگراني را در بر مي گيرد که خارج از محدوده ي مؤسسات اقتصادي عمل مي کنند، مستقل اند و وظايف گوناگوني را درون يک حوزه ي توليدي به اجرا درمي آورند. توليد کنندگان مستقل خردکالايي شامل نجاران، بناها، خياط ها، لوله کش ها، تعميرکاران کفش و امثال آنها مي شود. در حالي که در مورد مصر، دست کم گاهي، داده هاي مفصّل در مورد فعاليت هاي توليدي صنعتگران و حرفه مندان در نيمه ي دهه ي 1970 وجود دارد. براي د اده هاي قابل قياس در مورد ايران و تهران، بايد تلاش فراوان کرد. با وجود محدوديت ها، هنوز ارزيابي و مقايسه ي تغييرات در ساختار کلي اشتغال کارکنان مستقل در ايران، ممکن است. در اينجا، توجه من متوجه کارکنان مستقلي است که در محيط توليدي عمل مي کنند، مانند فعاليت هاي صنعتي، مشاغل تکنيکي و مديريت و حمل و نقل؛ تا جايي که به ضبط و ربط کالاها و آماده کردن آنها براي توزيع و استفاده نهايي در بازار مربوط مي شود. داده هاي در دسترس براي سال 1956 نشان مي دهند که 24 درصد از فرشبافي، 28 درصد توليدات البسه و چرم و 17 درصد از کارهاي فلزي در بخش صنعت به وسيله صنعتگران مستقل توليد مي شدند ( بنگريد به جدول 9 ).به علاوه، بيش از 18 درصد از وظايف درون مشاغل حرفه اي و تکنيکي نيز توسط کارکنان مستقل انجام مي شد. در ارتباط با حمل و نقل، داده هاي سرشماري تفاوتي ميان جا به جايي مکانيزه ي مردم و جا به جايي مکانيزه ي بار، قائل نيست؛ بنابراين ارزيابي سهم کارکنان مستقل در اين بخش تقريباً ناممکن است. اما همان طور که در جدول 9 نشان داده شده است، کارکنان مستقل حدود 40 درصد از حمل و نقل غير مکانيزه را توسط حيوانات بارکش اداره مي کردند که سهم نسبتاً بالايي از بازار را در شغلي با اهميت در حوزه ي توليدي، تشکيل مي دهد. نقش صنعتگران مستقل در ساختار اشتغال تهران در سال 1969، در مقايسه با کل کشور، از اهميت کمتري برخوردار بود. آشکار است که درصد بالاي مزدبگيران در تهران، نشانه ي ماهيت ناموزون توسعه ي سرمايه داري وابسته در مراحل اوليه تثبيت آن طي دهه ي 1950 است. اگر [ تعداد ] شاغلان حقوق بگير دولت را نيز به مزدبگيران بيفزاييم، ناهمخواني شغلي ميان تهران و ساير نقاط کشور، روشن تر مي شود. به اين معني که، در حالي که در سال 1956 حدود 77 درصد از کارگران مرد در تهران مزد و حقوق بگير بودند، اين رقم براي ايران به طور کلي حدود 45 درصد بود ( بنگريد به جدول 10 ).
جدول 9: شرايط اشتغال براي جمعيت ده سال و بالاتر در مشاغل منتخب براي منطقه تهران بزرگ، 1956
|
شغل |
شاغلان بخش خصوصی |
شاغلان بخش دولتی |
کارکنان مستقل |
کارگر بدون دستمزد خانوادگی |
درصد کارکنان مستقل به کل |
|
فنی / حرفه ای |
3564 |
16557 |
4519 |
11 |
18/3 |
|
اداری / کلینیکی حمل و نقل |
10065 |
47964 |
1350 |
8 |
2/3 |
|
مکانیزه |
7628 |
6824 |
3479 |
4 |
19/4 |
|
غیر مکانیزه صنایع |
1785 |
13 |
1120 |
8 |
38/2 |
|
نساجی |
5106 |
234 |
633 |
18 |
10/6 |
|
منسوجات و |
400 |
5 |
130 |
7 |
24 |
|
چرم |
20727 |
440 |
8194 |
89 |
28 |
|
فلزکاری |
18118 |
3193 |
4434 |
60 |
17/1 |
|
ساختمان |
56296 |
654 |
2712 |
9 |
4/5 |
|
غذا / تنباکو |
15804 |
2818 |
1865 |
39 |
9/1 |
منبع: جدول براساس اطلاعات ايران، وزارت کشور ( 1966: 39-38 جدول 12 )
جدول 10: توزيع طبقه بندي کارگران مرد براي ايران و تهران بزرگ، 1956 ( % )
|
|
کارکن مستقل |
مزدبگیر |
مشاغل دولتی |
کارگر بدون مزد |
|
کل ایران |
44/1 |
37/2 |
8/1 |
9/4 |
|
تهران بزرگ |
20/1 |
54/8 |
21/9 |
0/05 |
منبع: ايران، وزارت کشور ( 1962: 397 جدول 12 )
ساختار اشتغال در فعاليت هاي خدماتي و توزيعي
به طور کلي، در ارتباط با اشتغال در فعاليت هاي خدماتي و توزيع دو گروه را مي توان تشخيص داد:1) کارکنان مستقلي که درون ساختار توزيع اقتصاد، با اندک مهارت يا هيچ گونه مهارتي، کار مي کنند؛ مثل تجار خرد، دست فروشان خياباني و امثال آنها؛
2) مزدبگيراني که در فعاليت هاي توليدي درگير نيستند و بنابراين به ايجاد ارزش اضافه (28) کمکي نمي کنند.
در ارتباط با توزيع کالاها، تحليل داده ها براي تهران بزرگ نشان مي دهد که در سال 1956 فعاليت هاي خرده فروشي، چه درون و چه بيرون از مؤسسات ثبت شده، در انحصار کارکنان مستقلي بود که به ترتيب 62/6 درصد و 89/5 درصد از کل شاغلان اين طبقه را تشکيل مي دادند ( بنگريد به جدول 11 ).
جدول 11. شرايط اشتغال براي جمعيت ده سال و بيشتر در فعاليت هاي خرده فروشي براي حوزه ي سرشماري تهران بزرگ، 1956
|
|
بخش خصوصی |
بخش دولتی |
کارکنان مستقل |
کارگران بدون دستمزد خانوادگی |
٪ کارکنان مستقل به کل |
|
فروش |
|
|
|
|
|
|
خرده فروشی درون مؤسسات |
21170 |
447 |
36859 |
377 |
62/6 |
|
خرده فروشی بیرون مؤسسات |
967 |
91 |
9067 |
17 |
89/5 |
|
جمع |
22137 |
38 |
45926 |
394 |
66/6 |
منبع: جدول براساس اطلاعات ايران، وزارت کشور ( 1966: 39-38 جدول 12 )
مقايسه ي تراز (29) اشتغال غير کشاورزي در سال هاي 1956 و 1966، بين مزدبگيران و کارکنان مستقل، همچنين نشان دهنده اهميت نسبي گروه دوم در اقتصاد ايران است. چنانکه در گروه شغلي "فروش"، کارکنان مستقل تقريباً انحصار بازار را در دست داشتند ( بنگريد به جدول 12 ). اما رشد آنها طي دوره ي 1966-1956، تا حدي کندتر از سه گروه مزدبگير بود. از سوي ديگر، در حالي که درون بخش خدمات و توليد خردکالايي مزدبگيران از حيث تعداد بر کارکنان مستقل برتري داشتند، با اين همه کارکنان مستقل از نرخ رشد بسيار بالاتري در همان زمان برخوردار بودند. در واقع، شاغلان مزدبگير در بخش خدمات با رشد ناچيز 3 درصد، بين سال هاي 1956 و 1966 تقريباً دچار رکود بودند، در حالي که کارکنان مستقل نرخ رشدي برابر با 86 درصد داشتند. به علت فقدان داده هاي جامع، تشخيص مشاغل مختلف درون هر گروه شغلي، دشوار است. در نتيجه، دست فروشان خياباني، دوره گردان و تجار کوچک در گروه "فروش" يا "توليد خردکالايي و حرفه ها"، قرار مي گيرند. اما نرخ هاي رشد کلي براي مزدبگيران و کارکنان مستقل بين 1956 و 1961 نشان از فزوني نرخ رشد قابل ملاحظه ي گروه دوم دارد ( به ترتيب، 36 و 58/2 درصد ). اين [ امر ] الگوي قابل توجهي در يک اقتصاد در حال ظهور سرمايه داري است که در شرايط بهنجار، (30) بايد موجب رشد يک طبقه کارگر مزدبگير شود.جدول 12. توزيع اشتغال غير کشاورزي براي مزدبگيران و کارکنان مستقل در ايران 1966-1956
|
شغل |
شرایط اشتغال ( هزار نفر ) 56 |
شرایط اشتغال ( هزار نفر ) 66 |
درصد تغییرات |
|||
|
مزدبگیر |
کارکن مستقل |
مزدبگیر |
کارکن مستقل |
مزدبگیر |
کارکن مستقل |
|
|
فروش |
63 |
281 |
104 |
400 |
65/1 |
42/3 |
|
خدمات |
401 |
52 |
413 |
97 |
3 |
86/7 |
|
تولید خردکالایی و صنایع دستی |
977 |
351 |
1443 |
585 |
47/7 |
66/8 |
|
جمع |
1441 |
684 |
1960 |
1082 |
36 |
58/2 |
منبع: ساخت جدول براساس اطلاعات سازمان جهاني کار ( 1970: 11 جدول 18 )
درصد بالاي کارکنان مستقل در بخش "فروش" ( توزيع کالاهاي ساخته شده ) (31) همچنين بيانگر اهميت اين بخش از اشتغال براي توليدکنندگان سرمايه داري کالاهاي مصرفي مشخص، همچون راه کارآي ممکني براي سرعت بخشيدن به توزيع کالاي آنها و بنابراين تحقق سريعتر سود، است. در ارتباط با اين موضوع، به نظر مي رسد انواع خاصي از فعاليت هاي توزيعي درون بخش کالايي خرد، رشد قابل ملاحظه اي را تجربه کردند. براي مثال، بين سال هاي 1966 تا 1976، دست فروشان خياباني، دوره گردان و فروشندگان مجلات و روزنامه ها در ناحيه ي تهران بزرگ، 155 درصد رشد داشتند. در ارتباط با فعاليت هاي خدماتي در دوره ي مشابه نيز، خدمتکاري در خانه ها و خدمات مربوط به آن و آشپزي نيز به ترتيب 63 و 127 درصد رشد کردند ( بنگريد به جدول 13 ).جدول 13. اشتغال در بخش هاي خدمات و توزيع درون بخش توليد خردکالايي در حوزه سرشماري تهران بزرگ 1976 و 1966
|
گروه شغلی |
اشتغال کل |
٪ تغییرات |
٪تهران به ایران |
|
|
1966* |
1976** |
|||
|
دوره گردان، فروشندگان مجلات و روزنامه ها و دست فروشان |
23662 |
60237 |
154/6 |
36/2 |
|
آشپز |
5326 |
12104 |
127/3 |
32/6 |
|
پیشخدمت ها و متصدیان بار |
9741 |
8511 |
32/7 |
35/1 |
|
خدمتکاران خانه و سایر کارگران خدماتی مربوطه |
35551 |
57995 |
63/1 |
38/3 |
|
رختشوی خانه ها، خشکشویی ها و اطوکشی ها |
5414 |
5124 |
5/4- |
39/5 |
منابع:
* سازمان برنامه و بودجه ايران ( 1966: 217-214 جدول 26 )
** سازمان برنامه و بودجه ايران ( 1980: 289-282 جدول 28 )
*** سازمان برنامه و بودجه ايران ( 1976: 109-94 جدول 12 )
نتيجه
اگرچه تهران در انتهاي قرن هجدهم پايتخت برگزيده ي حاکمان فئودال قاجار شد، اما اهميت آن به مثابه مهم ترين شهر، تنها در نيمه ي دوم قرن نوزده به حاصل شد. اين [ امر ] به علت حضور دربار سلطنتي و حکومت مرکزي، همچنين موقعيت مناسب تهران همچون يک مرکز بازتوزيع و تجارت براي همه ي کشور بود. مانند قاهره (32) واقع در مصر، (33) تهران نيز مرکز مرجحي براي فعاليت هاي صنعتي شد. توسعه ي ناموزون شهري در تهران تا دهه ي 1920 آغاز نشد، زماني که تمرکز تشکيلات دولتي به تمرکز همه ي نهادهاي حکومتي و اداري در تهران، انجاميد. بعدها در دهه ي 1930 زمينه براي توليد صنعتي سرمايه داري در ايران مهيا شد و تهران مکاني ارجح، اگر نه ايده آل، براي آن شد. سرنگوني دکتر مصدق و متعاقب آن سقوط جنبش ملي در 1953 و حوادث بعدي که شاه را به مقام خود بازگرداند، به توسعه ي يک اقتصاد سرمايه داري وابسته و ناگزير توسعه ناموزون انجاميد که [ در آن ] تهران مرکز مرجح سرمايه گذاري سرمايه اي و رشد شهري بود. رشد جمعيتي و فضايي غيرعادي تهران را مي توان به چهار عامل نسبت داد:1) تمرکز تقريباً همه ي ادارات مرکزي، مؤسسات تجاري و صنعتي؛
2) تمرکز فعاليت هاي عمده ي صنعتي با نيروي کار قابل توجه؛
3) تمرکز سرمايه گذاري سرمايه اي خارجي همچنين بومي؛
4) مهاجرت گسترده ي روستا - شهر که تهران مقصد اصلي آن، به ويژه بعد از اصلاحات ارضي، بود.
در ارتباط با عامل آخر، مهاجران روستايي عمدتاً در جست و جوي فرصت هاي شغلي به تهران آمدند، اما پايتخت بي رويه رشد کرده، قادر به جذب همه نومهاجران روستايي نبود. اين [ امر ]، به ظهور يک طبقه در حال رشد از فقراي شهري منجر شد که دهقانان بي زمين و کوچکي را در بر مي گرفت که به رده هاي بيکاران يا نيمه بيکاران شهري مي پيوستند. اين پرولتاريزه شدن جمعيت مهاجر روستايي در تهران، عميقاً ساختار اشتغال شهري، در پايتخت و همه ي کشور، تأثير گذاشت. (34)
همانند مصر، تفوق سرمايه داري و سلطه ي رو به افزايش آن به مثابه يک شيوه ي توليد، همراه با تغييرات ساختاري در نواحي روستايي، بر ترکيب طبقات شهري و ساختار اشتغال در ايران را تأثير داشت. اول، قرائت دقيق داده هاي [ مربوط به ] تأسيسات صنعتي در ايران و تهران نشان دهنده ي سلطه ي مطلق صنايع کوچک مقياس ( SSI ) در بسياري از فعاليت هاي صنعتي است. علاوه بر آن، درون SSI نيز اغلب مؤسسات تنها بين يک تا چهار کارگر در استخدام داشتند. برخي صنايع مانند کفش و البسه ي آماده، مبلمان و توليدات فلزي از نظر اندازه کوچک تر بودند و يک يا دو کارگر داشتند. دوم، با وجود گسترش شتابان صنايع بزرگ مقياس، SSI اهميت خود را به مثابه منبع اصلي اشتغال، حفظ کرد. با اين همه از نظر استفاده از تجهيزات مدرن، SSI، توسعه نيافته باقي ماند. سوم، قرائت داده هاي تهران، نشان دهنده ي اهميت فزاينده ي کارکنان مستقل و حرفه مندان چه از نظر تعداد خالص و چه نيروي حياتي آنها براي فعاليت هاي خرده فروشي است. اين به وضوح اهميت تجار خرد و دوره گردان خياباني را در فروش کالاهاي توليد شده به وسيله ي بخش سرمايه داري نشان مي دهد. زيرا بازگشت سريع سود براي توليد کننده را تسهيل مي کرد. در آخر، بخش خدمات و کارخانگي (35) به صورت منبع مهم اشتغال در نواحي شهري درآمد که تهران مهم ترين مکان شهري براي ايجاد اشتغال در اين بخش بود.
پي‌نوشت‌ها:
1. Kinnier
2. Abbott
3. برآورد جمعيت تهران در قرن نوزدهم اغلب غيرقابل اتکاست و قابل اثبات نيست. براي مثال، اولين شمارش حکومت در سال 1867 جمعيت شهر را حدود 160 هزار نفر برشمرده است.
4. Berzin
5. Constantinopole
6. Urbanity
7. Power Station
8. Horse - drawn tramway
9. Shearman
10. Graham
11. براي يک تحليل تاريخي از رشد تهران بنگريد به حبيبي ( 1996: بخش سوم، 199-107 ).
12. Boulevard des Ambassadors
13. Iranian - American Economic - Survey
14. Looney
15. Bricault
16. Spatial disparities
17. The New York Times
18. Bartsch
19. Self - employed
20. Semi Proletaria
21. Entrepreneurs / employer
22. Small Scale Industries
23. Hirsch
24. Labor - intensive
25. ILO: International Labor Organization
26. Prime mover
27. Back ward
28. Surplus Value
29. Levels
30. normal
31. finished goods
32. Courer
33. Egypt
34. يک فيلم مستند تجربي اخير، ساخته مسعود بخشي به نام "تهران ديگر انار ندارد" ( 2006 )، تقابل تاريخي تهران نو و کهنه را به طرز بي نظيري [ نشان مي دهد ]. با استفاده از بريده ي فيلم هاي نادر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم از تهران قديم و تصاوير معاصر اين کلان شهر ( Megapolis )، فيلم محسور کننده ي بخش رشد شهر را در متن يک اقتصاد سياسي وابسته مستند مي کند.
35. Domestic work
چايچيان، محمدعلي؛ (1391)، شهر و روستا در خاورميانه ايران و مصر در گذار تاريخي به جهاني شدن، 1970-1800، ترجمه ي حميدرضا پارسي و آرزو افلاطوني، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم
