قدرت نرم آمريکائي

قدرت نرم (1) بر رويکرد نئوليبراليستي مبتني است و به مجموعه اي از مؤلفه هاي فرهنگي - اصولي اشاره مي کند؛ مؤلفه هايي مانند ترويج دموکراسي در سطح جهان، گسترش حقوق بشر، اشاعه اقتصاد بازار آزاد، خاص گرايي آمريکايي و رسالت آمريکايي که از بدو تکوين کشور آمريکا، نقش مهمي در هويت سازي و هويت بخشي به اين کشور و سياست هاي آن ايفا کرده است. اين مفاهيم را مي توان در کنار ساير ملاحظات سخت افزاري قدرت بنيان مطالعه سياست خارجي آمريکا قرار داد. استفاده از مقوله قدرت نرم در دستگاه تصميم گيري خارجي آمريکا، موضوع جديدي نيست. در دوران جنگ سرد، اصل سامان بخش رفتار خارجي اين کشور را مبارزه با کمونيسم به عنوان تهديد اصلي تشکيل مي داد، اما بکارگيري منابع قدرت نرم، به ويژه در قالب حقوق بشر نيز مورد توجه بود. در واقع، آغاز جنگ سرد و معرفي نقش جهاني آمريکا به عنوان مدافع عناصر سازنده هويت همه جانبه غرب و متعاقب آن، پاي بندي شديد اين دولت به منافع و اهداف استراتژيک و امنيتي به عنوان الزامات نقش مزبور، سبب نشد دولتمردان و تصميم گيران ايالات متحده از « مأموريت آمريکايي » يعني ترويج و اشاعه مضامين ليبراليستي، تفکر مبتني بر دفاع از آزادي و تقويت ضريب پاي بندي به حقوق بشر در عرصه جهاني ( نرم افزارگرايي ) غفلت کنند. سيري که در دوره رياست جمهوري تمامي رؤساي جمهور آمريکا از جمله آيزنهاور، ريگان و جورج بوش - که فضاي ميليتارسيتي غالب بود- ادامه يافت.
پايان جنگ سرد و همگام با آن، آغاز موج جديدي از تحولات پيچيده در صحنه تعامل بين المللي، اولين نشانه هاي ضرورت بازنگري در ساختار نظري امنيت در عرصه هاي ملي و بين المللي، را نمايان کرد. با خاتمه جنگ سرد و شروع عصري بدون تهديد بلوک شرق، ضرورت باز تعريف منافع ملي براي آمريکا احساس مي شد. پيامد منطقي اين سير از يکسو عبارت بود از ارتقاء ميزان پاي بندي به قدرت نرم و منابع آن به ويژه در جنبه هاي ساختاري و نهادي بين المللي، از جمله سازمان هاي بين المللي و در راس آنها سازمان ملل که تجلي آن را مي توان در استراتژي آمريکا در اين دوران مشاهده کرد. از سوي ديگر، نظريه پردازي امنيتي در ابعاد نرم افزاري تهديدزايي و ناامني که مي توان آن را با افزايش اعتبار جهاني نظريه هاي امنيتي جنوب و بروز شرايط لازم براي تعميم ديدگاه هاي آنان در سطح نظام بين الملل مترادف دانست. اين روند پس از يازده سپتامبر2001 با تأکيد بر استراتژي مقابله با تروريسم به همراه سياست گسترش و پيشبرد دموکراسي به شکلي جدي تر و بارزتر دنبال شد که بيان کننده جلوه خاصي از اين مسير جديد است. يک بعد مهم بحث در اين چارچوب به چگونگي رابطه آمريکا و کشورهاي خاورميانه بر اساس مؤلفه هاي نرم افزاري قدرت و امنيت مربوط مي شود.
در تحليل سياست خارجي آمريکا بر مبناي الگوي قدرت نرم، منطقه خاورميانه، جايگاه ويژه اي دارد. به عبارت ديگر، در دوران جنگ سرد سطوح تعامل ميان آمريکا و کشورهاي اين حوزه عموماً متأثر از مناسبات استراتژيک بين المللي ميان قدرت هاي بزرگ بود. اما با آغاز شرايط جديد، بعد از فروپاشي بلوک رقيب و بازبيني جايگاه منطقه خاورميانه در محافل استراتژيک آمريکا به عنوان منبع جديد تهديد و ناامني، تأکيد بر قدرت نرم براي مهار آن از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار شد. به طور کلي، تحليل پيامد سياست هاي جديد آمريکا در بهره گيري از منابع قدرت نرم براي مهار تهديدات ناشي از منطقه خاورميانه، جلوه ويژه اي از نقش آمريکا در صحنه بين المللي و نيز بعد نويني از آسيب پذيري ملاحظات نرم افزاري امنيت در خاورميانه را آشکار مي کند.
در واقع، آغاز توجه تحليلگران و سياستمداران آمريکا به ضرورت بهره گيري از منابع نرم قدرت در جهت تحقق منافع حاصل از کنترل رفتار بازيگران بين المللي، به ويژه در خاورميانه، به رغم اينکه عملاً اين کشور را به قابليت هاي جديدي براي تأثيرگزاري در تحولات بين المللي، خصوصاً حوادث مربوط به دولت هاي خاورميانه اي به عنوان منابع جديد تهديدزايي مسلح کرده است، به تشديد ناامني در کشورهاي منطقه منجر خواهد شد. بنابراين، منطقه خاورميانه به عنوان مخاطب اصلي سياست هاي منطقه اي و جهاني آمريکا مطرح شد و تعبيه ملاحظات مبتني بر منابع نرم قدرت به عنوان اصل سامان دهنده سياست خارجي آمريکا بعد از جنگ سرد و بستري نافذ براي ايفاي نقش جهاني اين کشور در مقطع جديد مورد تأکيد قرار گرفت. مسلماً، پافشاري بر اين بعد از سياست گزاري خارجي به معناي بي توجهي اين کشور به نقش ملاحظات سخت افزارگرايانه نبوده است. بنابراين، چارچوب کلان رفتاري اين کشور در رابطه با خاورميانه بيان کننده نوعي بازبيني در عناصر سازنده الگو نفوذگزاري در کشورهاي منطقه بايد تلقي شود. بازنگري هم منابع جديد قدرت- قدرت نرم- را در بر مي گيرد و هم بي ثباتي ساختاري و ناامني بسياري گسترده اي را در حوزه داخلي کشور هاي منطقه موجب مي شود.
به زعم دولتمردان آمريکا بهره گيري از منابع نرم افزاري قدرت در قالب ترويج اقتصاد ليبراليستي،گسترش حقوق بشر با مؤلفه هاي ليبراليستي و فرهنگ آمريکايي و در يک کلام تعميم ساختارهاي فرهنگي و ايدئولوژيکي آمريکايي، مي تواند به کاهش و نابودي بسياري از زمينه هاي بحران زايي و امنيت زدايي در منطقه خاورميانه منجر شود، چرا که « دموکراسي ها با هم نمي جنگند ». (2) اما در آن سوي معادله بايد به تلافي منابع نرم قدرت با منافع ملي دولت هاي خاورميانه توجه داشت. در واقع، بايد گفت که در شرايط نوين بعد از جنگ سرد، منابع قدرت آمريکا -قدرت نرم- يک بار ديگر شاخص هاي امنيتي کشورهاي خاورميانه را به شيوه اي و با بردي گسترده تر از دوران جنگ سرد، تحت تأثير قرارداده است. شدت و عمق برخورد آمريکا با کشورهاي خاورميانه، بيش از ابعاد امنيتي و استراتژيکي، به مؤلفه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، ايدئولوژيک، اقتصادي و به طور کلي مؤلفه هاي هويتي اين کشورها باز مي گردد، مؤلفه هايي که مخاطب اصلي منابع قدرت نرم آمريکا محسوب مي شوند.
بر همين اساس، مرجع امنيت در الگوي رفتاري مبتني بر قدرت نرم، سطوح ساختاري کشورهاي خاورميانه است. چرا که بر اساس رويکرد آمريکا، ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي اين کشورهاست که منبعي جهت ارتزاق نيروهاي تهديدآفرين و امنيت زدا فراهم مي کنند. در استراتژي امنيت ملي آمريکا، امنيت « در نبود تهديد » تعريف شده است و از اين رو، امنيت سازي مستلزم از بين بردن ريشه هاي ناامني است. در چنين فضاي تحليلي، « مهندسي ساختاري » به معناي تغيير ساختارها و همچنين ايده هاي زيربنايي آنها و ايجاد ساختارهاي جايگزين مبتني بر ايده هاي ليبراليسم و دموکراتيک در دستور کار سياست خاورميانه اي آمريکا قرار گرفت.
اين در حاليست که ضعف درون ساختاري، مهمترين مؤلفه تشکيل دهنده محيط امنيتي کشورهاي خاورميانه محسوب مي شود. سير تحولات در اين کشورها بيان کننده آن است که آنها درگير نوعي بي ثباتي ساختاري بالقوه هستند که تاکنون سياست هاي خاص دولت ها، مانع فعليت يافتن آنها شده است. بديهي است، همان گونه که رويدادهاي اوايل دهه 1990 نشان داد، با دخالت عوامل و روندهاي خارجي، ساختارهاي داخلي در کشورهاي منطقه نيز ثبات ظاهري خود را از دست مي دهند و دچار عدم تعادل مي شوند. در چنين شرايطي، امنيت ملي اين کشورها در ابعاد نرم افزاري، نه لزوماً سخت افزاري، به چالش کشيده مي شود و در معرض تهديد قرار مي گيرد.
به نظر مي رسد با وجود رويکرد تخريب گرايانه و همچنين اصلاح گرايانه آمريکا نسبت به ساختارهاي داخلي کشورهاي خاورميانه، آنها بيش از آن که از منبع نظامي و عوامل خارجي احساس تهديد و ناامني کنند، نگران بي ثباتي ساختارهاي داخلي و به چالش کشيده شدن آنها به واسطه مقاومت جامعه هستند. خصوصاً که اين مقاومت با فشارهاي بين المللي همراه شده است. هم نشيني عوامل داخلي و خارجي مي تواند عرصه را بر دولت ها تنگ تر کند. بر اين اساس، الگوي جديد برخورد آمريکا، امنيت سياسي کشورهاي منطقه را به مفهوم امنيت نظام هاي سياسي به چالش مي کشد. اين سير در حالي شکل مي گيرد که در کشورهاي جنوب، امنيت رژيم، عمدتاً امنيت کشور و در نتيجه امنيت ملي تلقي مي شود. اما در سطحي فراتر، نظريه پردازان، امنيت اجتماعي را از جهاتي از امنيت سياسي متمايز مي دانند، گرچه اين دو مقوله با يکديگر در ارتباط اند.
امنيت اجتماعي به معناي هويت جامعه است که در فرهنگ- اعم از ملي و مذهبي- ريشه دارد و هر عاملي که اين هويت مبتني بر فرهنگ را به چالش بکشد، تهديدي امنيتي محسوب مي شود. در واقع، در رويکرد هويت گرا به امنيت، جوامع خاورميانه اي نيز آماج الگوي رفتاري مبتني بر قدرت نرم قرار مي گيرند. از اين رهگذر، فرصت هايي نيز پديد مي آيد، اما از آنجا که مؤلفه ها و عناصر هويتي اين جوامع، مخاطب اصلي قدرت نرم آمريکا مي باشند، امنيت اجتماعي به عنوان هدف مرجع، در کانون ناامني جاي مي گيرد. علاوه بر اين، با توجه به ضعف انجام سياسي-اجتماعي و در نتيجه ضعف دولت در کشورهاي خاورميانه، موج جديد تهديد ناشي از الگوي رفتاري آمريکا به مؤلفه هاي تشکيل دهنده دولت- ملت باز مي گردد.
به طور کلي، منشاء بسياري از چالش هاي امنيتي در منطقه خاورميانه دروني است نه بيروني. عوامل داخلي مانند مشروعيت، اتحاد عناصر مختلف اجتماعي، ايدئولوژي و قابليت سياست گزاري از متغيرهايي هستند که نقش مهمي در زمينه ترسيم موقعيت امنيت ملي ايفا مي کنند. در ميان موضوعات امنيتي مورد توجه، عوامل و مؤلفه هاي سياسي و به ويژه ماهيت دولت در کشورهاي در حال توسعه به طور عام و منطقه خاورميانه به طور خاص و رابطه آن با جامعه از اهميت خاصي برخوردار است. لذا، با توجه به اين که ملاحظات امنيتي دول منطقه داراي ويژگيهاي داخلي و در عين حال متأثر از رويکردها و سياست هاي ديگر دولت ها به ويژه قدرت هاي بزرگ است، مي توان گفت متناسب با بروز تحول در مباني اعمال قدرت در روابط بين الملل، بويژه بر مبناي مقوله هاي نرم- خصوصاً الگوي ترويج و تحميل اصول ارزشي و اخلاقي- عرصه تأثيرپذيري ملاحظات امنيتي اين کشورها، عرصه بسيار گسترده و کلاني را در بر خواهد گرفت.
تبيين موضوعات گفته شده مستلزم آن است که با استناد به رويکردهاي تئوريک جايگاه بر نرم افزارگرايي، به ويژه قدرت نرم و منابع مربوط به آن در سياست خارجي آمريکا و الگوي رفتاري مبتني بر نرم افزارگرايي اين کشور مورد مطالعه و فراتر از آن پيامدهاي امنيتي اين استراتژي براي کشورهاي خاورميانه- با تأکيد بر ايران- در سطوح گوناگون مورد واکاري و برسي موشکافانه قرار گيرد.
در ميان تحليلگراني که به قدرت نرم افزاري پرداخته اند، جوزف ناي از جايگاه خاصي برخوردار است. وي در تحليل خود بر مبناي بروز تحولات گسترده در عرصه تعاملات بازيگران بين المللي به بروز اشکال جديدي از منابع قدرت در قالب تکنولوژي، ارتباطات و... اشاره کرد. بر اين اساس، راهکار اصلي براي احياي قدرت و نقش آمريکا در شرايط بعد از جنگ سرد را دستيابي به توانمندي لازم براي کنترل رفتار ديگر بازيگران مي داند. بنابراين وي بر ضرورت توسل به منابع جديد قدرت يعني قدرت نرم تأکيد مي کند و مؤلفه هايي چون فرهنگ آمريکايي، ارتباطات انبوه و... را به عنوان دست مايه و پيشبرنده اهداف آمريکا در شرايط جديد مورد توجه قرار مي دهد.
استفاده از تئوري قدرت نرم جوزف ناي در اين تحقيق مستلزم تأکيد بر نظريه هاي امنيت جنوب است. ارزش چنين صورتبندي از آنجا ناشي مي شود که مي توان بر اين مبنا تأثيرگزاري الگوي جديد سياست خارجي آمريکا بر پايه نرم افزارگرايي، خصوصاً قدرت نرم مورد نظر جوزف ناي را بر امنيت ملي کشورهاي خاورميانه مورد مطالعه قرار داد.

پي‌نوشت‌:

1-soft power
2- اين گزاره تز بنيادين نظريه"صلح دموکراتيک" به شمار مي آيد.

منبع مقاله :
سليماني پورلک، فاطمه؛ (1389)، قدرت نرم در استراتژي خاورميانه اي آمريکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول