نويسنده: فاطمه سليماني پورلک
سياست نرم افزاري آمريکا بر پايه نوعي رويارويي فرهنگي و برخورد تمدني تعريف و تدوين شده است. جنگ فرهنگي نيروها به معناي مبارزه ميان دو طرز فکر اجتماعي و شيوه زندگي، مستلزم تضعيف و تخريب باورها، ارزش ها، اعتقادات و به طور کلي فرهنگ بومي و جايگزيني آن با ارزش ها، باورها و فرهنگ ليبرالي يا آمريکايي است.(1) به کلام ديگر، اين امر ايجاب مي کند که ابتدا هويت جمعي موجود در ميان ملل و جوامع به هويت هاي فردي و خواسته ها و آمال فردمحور تبديل و سپس براي سلايق و ذائقه هاي جديد، اين فرد تنها و منفک شده از ارتباطات و وابستگي هاي قبلي خانوادگي، قبيله اي، فرهنگي و مذهبي- اصطلاحاً سنتي - شاخص ها، هنجارها و قواعد جديد تعريف شود.(2) از اين رو قاعده و هنجارسازي ملي، فرهنگي و مذهبي مستلزم تخريب ارزش ها و آرمان هاي سنتي است. بر همين اساس، بخش فرهنگي سياست نرم افزاري آمريکا در برابر منطقه خاورميانه به طور عام و جمهوري اسلامي ايران به طور خاص را مي توان در موارد ذيل دسته بندي کرد:
مبادلات آموزشي، فرهنگي:
به عقيده دولتمردان آمريکا، نظام آموزشي برخي کشورهاي خاورميانه مانند ايران و عربستان، تروريست پرور است و بايد تغيير کند. چرا که ريشه تمام مسائل به طرز تلقي غلط از دين بر مي گردد که کودکان و دانش آموزان در مدارس به ويژه مدارس ديني، آن را به عنوان آموزه هاي ديني فرا مي گيرند. (3) آمريکا سياست اعمال فشار در اين زمينه را بر کشورهايي مانند عربستان متمرکز کرده که بستر تعامل فيمابين فراهم است يا سياست گسترش شعبه هاي دانشگاه هاي آمريکايي در منطقه در کشورهايي مانند قطر به اجرا درآمده است. اما به دليل بسته بودن باب مراودات ميان آمريکا و جمهوري اسلامي، طبعاً امکان عملياتي سازي چنين سياستي براي واشگنتن در ايران وجود ندارد.بر همين اساس، راهکارهاي ديگري در اين زمينه اتخاذ شد. به گزارش روزنامه فايننشال تايمز، دولت آمريکا تصميم گرفته است يک دفتر موازي با سفارت آمريکا با حدود چهل کارمند آموزش ديده و آشنا به زبان فارسي جهت شناسايي دانشجويان ايراني همسو با سياست هاي آمريکا جهت اعطاي ويزاي دانشجويي خارج از مقررات دست و پاگير در امارات تأسيس کند. در همين زمينه، رايس، وزير خارجه وقت آمريکا در سخنراني خود در برابر کميته روابط خارجي سناي آمريکا ضمن تشکر از کنگره آمريکا بخاطر اختصاص دادن ده ميليون دلار براي کمک به آزادي و حمايت از حقوق بشر در ايران، اعلام کرد دولت آمريکا قصد دارد در سال 2006 براي کمک به دموکراسي در ايران تقاضاي 75 ميليون دلار کمک اضافي کند که از اين مبلغ، 5 ميليون دلار به بورس هاي تحصيلي اختصاص مي يابد. (4)
بنابراين، سياست دولت آمريکا در جهت « نخبه سازي » در ايران آموزش دموکراسي به نخبگان- به منظور ايجاد تغييرات موردنظر در عرصه هاي اجتماعي- فرهنگي و سپس سياسي، فعال شده است.(5) به تعبير ديگر، نخبگان موردنظر آمريکا به مثابه اسب تراوي آمريکا در ايران، مردم را براي به دست گرفتن سرنوشت کشور خويش آماده مي کنند. لذا، تربيت نخبگاني متفاوت از انديشه هاي سياسي رسمي در جمهوري اسلامي به عنوان متغير ميانجي در جهت دستکاري ساختار و بافتار فکري- فرهنگي جامعه ايران و با هدف دامن زدن به انفکاک هاي ساختي در کشور و بر پايه پتانسيل ضعف و بي ثباتي موجود در اين زمينه و در نتيجه فراهم کردن موجبات ناامني نرم افزاري در ابعاد فرهنگي- اجتماعي صورت مي گيرد.
وسايل ارتباط جمعي:
وسايل ارتباطي و تأثيري که اين وسايل در فرهنگ سازي دارند، بيش از همه براي آمريکايي ها شناخته شده است. بنابراين، سرمايه گذاري در اين بخش براي شکل دادن به آينده فرهنگي خاورميانه بيش از کار رسانه اي براي آنها استفاده دارد. (6) بهره گيري از تکنولوژي نيز در همين زمينه مورد توجه واقع مي شود. اصول حاکم بر تکنولوژي به عنوان بخشي که همراه تمدن غرب و مدرنيته توليد شده است، تابع ارزش هاي ما نيست. به همين جهت نوع استفاده اي که از آن مي شود، دستاوردهايي که خواهد داشت و تأثيراتي که در زندگي ما مي گذارد، باعث تغيير فرهنگ ملي ما مي شود.بر اين اساس است که امروزه، وسايل ارتباط جمعي و تکنولوژي آن در جوامع جهان اسلام همانند فيلم، سينما، موسيقي، شعر و ادبيات، رمان و داستان نويسي، اينترنت و رايانه و به ويژه شبکه هاي تلويزيوني ماهواره اي، ايفا کننده نقش خاص و حساس تجزيه و ترکيب و قاعده سازي هستند. اشاعه و ترويج ابزارهايي که به جاي حاکميت علم، توسعه، ثروت و عقل به بسط حاکميت لذت پرستي و خودخواهي اهتمام مي ورزند، در همين زمينه قابل تحليل است. موزيک ويدئوها و فيلم هايي که امروزه از ده ها کانال ماهواره اي و غيرماهواره اي در جوامع جهان اسلام پخش مي شوند. نمونه بارز اين گفته به حساب مي آيند. (7)
براساس آمار موجود، استفاده از وسايل ارتباطي دوربرد در حال افزايش و گسترش است. دسترسي افراد و خانواده ها به راديو و تلويزيون از جمله اين معيارهاست. در اين زمينه گفته مي شود بي ترديد، هيچ رسانه اي به اندازه راديو و تلويزيون نتوانسته است منشاء تحولات فرهنگي و اجتماعي شود و تغييرات ريشه دار و سريع در الگوهاي مصرف، شيوه هاي زندگي، نگرش ها و آداب اجتماعي پديد آورد. تا جايي که بسياري بر اين باورند جوامع تحت تاثير اين رسانه به سوي همگوني و همگرايي پيش مي روند، در عين حال که رسانه مزبور مي تواند موجود واگرايي در سطوح جامعه- دولت نيز باشد. براساس چنين پتانسيلي است که وزير خارجه وقت آمريکا در جهت اعلام بودجه اختصاص يافته به تقويت دموکراسي و مطبوعات در ايران بر « گسترش راديو و تلويزيون مستقل براي ايرانيان با هزينه 50 ميليون دلار » (8) تأکيد مي کرد. همچنين، مقامات آمريکا در جهت تاثيرگزاري بر افکار ايرانيان، از تدارک تاسيس شبکه تلويزيوني به زبان فارسي خبر داده اند، (9) ضمن اينکه شبکه هاي فارسي زبان موجود در برنامه حمايت هاي مالي آمريکا نيز قرار دارند. در همين زمينه، دولت بوش از کنگره خواست در سال مالي 2004، بودجه 30 ميليون دلاري براي راه اندازي يک ايستگاه تلويزيوني عرب زبان به منظور پخش برنامه هاي تبليغاتي دولت آمريکا در خاورميانه اختصاص دهد. اين ايستگاه تلويزيوني که « شبکه تلويزيوني خاورميانه » نام دارد، مخاطبان بسياري را در منطقه پوشش مي دهد. به گفته وزارت خارجه آمريکا، اين شبکه بخشي از سياست وزارت خارجه آمريکا براي نزديکي، آگاه ساختن و تاثير در خارجي هاست.
اگرچه استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي در ايران ممنوع است استفاده از آن در سطح جامعه رو به گسترش است. با وجود اينکه، جمهوري اسلامي از اين وسايل ارتباطي در جهت ايجاد و گسترش جامعه توده اي- به عنوان يکي از مباني ثبات بخش خود- و اشاعه فرهنگ رسمي استفاده مي کند، آنچه مهم به نظر مي رسد، استفاده هايي است که فراتر از موانع و محدوديت هاي سياسي موجود از آنها مي شود. آمار مشخص و قابل دسترسي وجود ندارد، اما استفاده از موج هاي راديويي ايراني خارج از کشور يا استفاده از ويدئو و ماهواره سطح آگاهي بخشي را در جامعه از سمت و سوي توده اي بودن به سمت فردي بودن سوق مي دهد. ضمن اينکه اراده معطوف به گسترش و تقويت فرهنگ غيررسمي نيز در عملکرد اين رسانه ها محرز است.
علاوه بر راديو و تلويزيون، اينترنت نيز ابزار ديگري جهت شکل دادن به آراء، افکار و هنجارها و ارزش هاي جامعه هدف است. در موضوع استفاده از اينترنت، تعداد کاربران حدود 5 ميليون نفر از جمعيت 70 ميليوني ما مي باشد. (10) اگرچه تعداد کاربران نسبت به متوسط جهاني پايين است، در آينده با آغاز استفاده عمومي از آن شمار کاربران بسيار بيشتر خواهد شد. به طور کلي، آمار فوق با معيارهاي جهاني مربوط فاصله دارد، اما آنچه مهم به نظر مي رسد، رشد و افزايش آن است. به طور حتم، « برنامه دولت ها در حال گسترش است، اما آنها اراده، صلاحيت و منابعي ندارد که توانايي هايشان را به همان اندازه گسترش دهد. » (11) در فضاي سايبر بستر لازم جهت افزايش فشارهاي داخلي و بين المللي بر ايران از سوي بازيگران خارجي از جمله آمريکا فراهم است. به علاوه راه اندازي سايت هاي اينترنتي مانند سايت ارتباطي ايران- آمريکا وابسته به وزارت امور خارجه آمريکا نيز در اين زمينه قابل تحليل است. بر اين اساس است که امروزه گفته مي شود مهم ترين جنگ خاورميانه نه در عرصه سياسي و اقتصادي، بلکه در زمينه فرهنگي و رسانه اي است. به گفته « نورمن پارتز » يکي از اعضاي هيئت سرپرستان سخن پراکني آمريکا:
« در خاورميانه، يک جنگ رسانه اي در جريان است و تسليحات اين جنگ عبارتست از برنامه هاي خصمانه راديويي ضد اطلاعات، تهييج به خشونت، سانسور دولتي و خودسانسوري روزنامه نگاران، تاکنون ما در اين مسابقه اسبي نداشته ايم، لازم است ما هم نماينده اي داشته باشيم ».(12)
بنابراين، کثرت گرايي رسانه اي موضوعي است که آمريکايي ها در منطقه خاورميانه دنبال مي کنند. ايالات متحده در اين چارچوب با بهره برداري از رويکرد انقلابي و « تخريب سازنده » در صدد تغيير فرهنگ ها، ارزش ها و باورهايي است که به رغم آن زمينه را براي تروريسم فراهم مي کند.(13) اما نکته اي که در اين زمينه جالب توجه است، نقش همگرايانه و واگرايانه کثرت گرايي رسانه اي است. چرا که کثرت گرايي رسانه اي در کشورهايي که احزاب و ابزارهاي اعمال روندهاي دموکراتيک در آنها پايه گذاري شده است، نقش همگرايانه دارند، ولي اين رسانه ها در کشورهايي که از ساختارهاي دموکراتيک برخوردار نيستند، نقش واگرايانه بين حکومتگران و توده مردم ايفا مي کنند. بنابراين در کشوري مانند ايران که ارزش ها و هنجارها به دو بخش رسمي و غيررسمي طبقه بندي شده است، به واگرايي و دوگانگي ميان دولت و ملت دامن زده مي شود.
امروز دوگانگي و به اعتقاد برخي نوعي چندگانگي فرهنگي در لايه هاي مختلف جامعه قابل مشاهده است گرچه اين معضل اجتماعي- فرهنگي را بايد عمدتاً در سياست گزاري هاي فرهنگي نظام سياسي جست و جو کرد، بر پايه چنين خصائل درون ساختاري است که دستکاري عوامل خارجي در ساختار فرهنگي- اجتماعي کشور امکان پذير مي شود، خصوصاً که فرايند جهاني شدن نيز در اين سير اثرات فزاينده اي بر جاي مي گذارد.
در نتيجه، زمينه هاي بالقوه بي ثباتي ساختاري به تدريج فعال و يا خارج شدن ساختارها از حد تعادل، به ناامني در زير ساخت هاي فرهنگي- اجتماعي کشور منجر مي شود.
مکانيزم اثرگزاري سياست نرم افزاري آمريکا در ابعاد فرهنگي- اجتماعي و پيامدهاي آن را بر جوامع اسلامي از جمله جمهوري اسلامي ايران مي توان در قالب شکل ذيل نمايش داد.
حقوق بشر:
حقوق بشر از ديگر ابزارهاي سياست هويت زداي آمريکا در برابر جمهوري اسلامي است که امنيت آن را در ابعاد نرم افزاري با تهديد روبرو مي کند. امروزه حقوق بشر گرايي، تکيه گاه مستحکمي براي تداوم هژموني آمريکا است، طبعاً تخطي از معيارهاي حقوق بشر نيز به همان اندازه براي هژموني آمريکا چالش محسوب مي شود. در همين زمينه، سياست حقوق بشر گراي آمريکا بر پايه پتانسيل فرهنگي غربي که به برداشت رونالد رابرتسون « قادر است ويژگي هاي خاص خود را جهاني کند »، (14) در قبال کشورهايي همچون ايران در چارچوب مهمترين خصيصه حقوق بشر، يعني جهان شمولين تعيين مي يابد. اين در حاليست که در برابر جهان شمولي نظام حقوق بشر، مقوله اي به نام نسبيت گرايي فرهنگي مطرح است که نه تنها از جانب جمهوري اسلامي ايران، بلکه توسط ساير کشورهاي منطقه خاورميانه مورد استناد واقع مي شود. مطابق رويکرد نسبيت گرايي فرهنگي، جهان شمولي حقوق بشر تهديدي عليه « هويت فرهنگي » کشورها به شمار مي آيد و در واقع يکي از زمينه هاي نفوذگزاري غرب به رهبري آمريکا بر ملاحظات امنيتي جمهوري اسلامي ايران را بايد از همين زاويه بررسي کرد.به طور کلي، کشورهاي منطقه، از جمله جمهوري اسلامي در چارچوب تاکيد غرب و به ويژه آمريکا بر جهان شمولي حقوق بشر، در برابر چهره ديگري از استفاده ابزاري آمريکا از حقوق بشر قرار گرفته اند. نگرش غربي بدون توجه به ارزش هاي فرهنگي کشورهاي مزبور، حق شرط در معاهدات بين المللي و اختيار کردن کنترل بين المللي را از موانع جهاني شدن حقوق بشر مي داند. در مقابل، کشورهاي منطقه با تاکيد بر اينکه آنها نقش چنداني در تدوين منشور بين المللي حقوق بشر نداشته اند، بر حقوق اقتصادي و فرهنگي به عنوان پيش فرض هاي تحقق حقوق سياسي و مدني تاکيد مي کنند و ضمن قبول جهاني شدن مفاهيم حقوق بشر، خواستار تطبق آن با فرهنگ هاي ديني، بومي و منطقه اي هستند(15) برخي از تحليلگران، پافشاري بر خدشه ناپذيري جهان شمولي حقوق بشر را تجلي نوع ديگري از امپرياليسم فرهنگي غرب و مساعي آنان در جهت ترويج و تثبيت جهاني تمدن و باورهاي قوم مدارانه خويش و باور تاريخي اروپاييان و آمريکا نسبت به « وظيفه مقدس متمدن ساختن ديگر جوامع »(16) مي دانند.
در قالب اين پژوهش به منظور بررسي چگونگي تاثيرپذيري ملاحظات امنيتي جمهوري اسلامي از ملاحظات نرم افزاري آمريکا، تاکيد دولت هاي غرب و در راس آنها آمريکا بر جهان شمولي حقوق بشر، نوعي تاثيرگزاري بر مضامين هويتي فرهنگ جامعه ايران تلقي مي شود. شبيه سازي ها و شبيه خواهي هاي تصنعي و ظاهري آمريکا در باب حقوق بشر جهان شمول، عملا به اتحاد مواضع اين کشور و متحدين اروپايي آن عليه کشورهاي خاورميانه و به ويژه جمهوري اسلامي ايران منجر شده است. به طور مسلم اين عرصه هاي تعارض آميز فرهنگي بر محور مضامين حقوق بشر، شواهدي از تاثيرگزاري نرم افزرگرايي آمريکا بعد از جنگ سرد بر ملاحظات نرم افزاري امنيت در جمهوري اسلامي، در عرصه هويت فرهنگي را فراهم مي کند.
امروزه در نتيجه افزايش سطح آگاهي جهاني در جهت اعاده حقوق بشريت، جنبشي جهاني در حال خيزش است. بنابراين، آنچه براي دولت ها جنب حياتي دارد، ترسيم و اجراي استراتژي منسجمي است که مانع رودرويي آنها با امواج حقوق بشر خواهي شود، چرا که در غير اين صورت، با پيوند خوردن به ابعاد داخلي و بين المللي امنيت، امنيت ملي آنها تحت الشعاع قرار مي گيرد. جمهوري اسلامي، امروزه در چنين شرايطي قرار دارد. مسئله حقوق بشر در ايران به مانعي اساسي در برقراري روابط مسالمت آميز ميان جمهوري اسلامي و غرب تبديل شده است. بديهي است که بخش زيادي از مشکلات مزبور ناشي از نظام هاي ارزشي دو طرف است. مهم ترين تجلي اين تعارض گذشته از چالش با غرب، به ويژه آمريکا، بحران زايي امنيتي در ابعاد نرم افزاري عليه جمهوري اسلامي است. نظام ارزشي حاکم بر جمهوري اسلامي، حقوق بشر را در قالبي متفاوت از قالب ليبرال دموکراتيک غربي تعريف مي کند که انعکاس آن را مي توان در قانون اساسي و ساير رويه هاي قانوني و سياسي مشاهده کرد.
مهمترين نکته مورد اختلاف اين است که چارچوب حقوقي و سياسي که بر تعاليم و احکام مذهبي تشيع به عنوان بزرگترين مذهب ملت ايران مبتني است، از ويژگي ها و برخي محدوديت هاي منحصر به فرد برخوردار است. در واقع، مهمترين وجهت تمايز مباني ايدئولوژيک نظام جمهوري اسلامي و رژيم حقوق بشر اين است که اين رژيم گرچه در قالب برخي مفاهيم اخلاقي بيان شده، به طول کامل نقش دين و مذهب را در نگاه و تدوين اين حقوق کنار گذاشته است؛ مولفه اي که مباني و ساختار سياسي جمهوري اسلامي را شکل داده است. اين در حاليست که تمام مباني نظري و فکري رژيم حقوق بشر ملهم از مباني اومانيستي نظام ليبراليستي و سرمايه داري جهان غرب است و جمهوري اسلامي به عنوان نظام مبتني بر احکام ديني و شريعت اسلامي بيشتر در معرض برخورد اين رژيم قرار دارد. لذا ويژگي هژمونيک و قدرت همسان سازي رژيم حقوق بشر در حوزه هاي مشمول احکام ديني همچون مسئله زنان در قالب کنوانسيون رفع هر گونه تبعي عليه زنان يا مسئله ارتداد و آزادي مذهب و مسئله اعدام، بيش از پيش جمهور اسلامي را به تطبق با هنجارها و ارزش هاي خود وادار خواهد کرد. البته تاکيد وافر بر قرائت سنتي صرف و غيرمبتني بر مقتضيات زمان اين رويارويي را بيش تر و در مقابل همراهي کامل با کنوانسيون ها و پذيرش تعهدات جديد رو به گسترش، جمهوري اسلامي را با نوعي استحاله از درون روبرو مي کند و موجب مي شود مباني اساسي مشروعيت مذهبي آن تضعيف شود.(17)
فراتر از اين، توسعه حقوق بين الملل در چند دهه گذشته، همواره بر اختيارات و صلاحيت هاي فراملي سازمان هاي بين المللي و منطقه اي افزوده است. اما توسعه حقوق بين الملل، زماني حاکميت دولت ها و از جمله جمهوري اسلامي را بيشتر تهديد کرده که اين حقوق از روابط صرف بين دولت ها به قلمرو داخلي دولت ها نيز وارد شده و براي رفتار دولت ها در قلمرو داخلي قاعده وضع کرده است به ويژه توسعه حقوق بشر به عنوان قواعد تخلف ناپذير که به تدريج از طريق تکامل و گسترش کنوانسيون ها و سيستم نظارتي و اجرايي خود در صدد خارج نمودن موضوع تنظيم روابط دولت ها با اتباع خود از صلاحيت داخلي است، آن گروه از دولت ها از جمله جمهوري اسلامي را که سياست داخلي و تعامل با اتباع خود را بر مباني و منابع متفاوت يا حتي متعارض با حقوق بشر تعريف کرده اند، تهديد مي کند، در واقع، حقوق بشر جهاني با طرح هنجارهاي جديد، بسياري از هنجارهاي قانوني مذهبي اعم از نهادينه شده و مندرج در قانون اساسي يا عرفي را به چالش مي کشد، حتي اگر اين چالش در کوتاه مدت به تغيير تبديل نشود، آثاري از بي ثباتي به همراه دارد، چرا که بي ثباتي سياسي در هر جامعه هويت و معناي خاصي مي يابد و بايد در بستر مورد نظر هدف تحليل شود. بر اين اساس، از آنجا که قواعد حقوق بشري با مباني ايدئولوژيک نظام جمهوري اسلامي در تعارض است، طرح چنيين چالشي، حتي در صورت منجر نشدن به تغيير، به صرف تلاش براي ايجاد مقاومت اجتماعي در برابر حکومت، چالش يا حتي تهديد به نوعي بي ثباتي تلقي مي شود.
ساخت اجتماعي و فرهنگي ايران بيان کننده آسيب پذيري هاي موجود در اين زمينه است. ايران به لحاظ اجتماعي کشوري در حال گذار و به لحاظ فرهنگي کشوري چند قومي داراي تنوع فرهنگي تاريخي خاص خود است. گرچه ايران از يک قرن قبل قدم در مسير تجدد و توسعه گذاشته است، هنوز به لحاظ نهادمندي اقشار اجتماعي و شکاف هاي اجتماعي، کشوري در حال توسعه محسوب مي شود به عبارت ديگر، به دليل مشکلات تاريخي هنوز منافع، خواسته ها و ايده آل هاي برخي طبقات و گروه هاي اجتماعي و فرهنگي در عرصه سياست نهادينه و وارد نشده است. بنابراين، طرح ايده هاي نوين ليبراليستي در قالب هنجارهاي جهاني حقوق بشر در جامعه ايران- که در زمره جوامع در حال توسعه است و دوران گذار خود را طي مي کند- در تعارض با هنجارهاي بومي و سنتي و عمدتاً مذهبي، نوعي گسست فرهنگي ايجاد مي کند خصوصا که به نظر مي رسد باب تبادل آراء به طور رسمي و شفاف در زمينه ارائه قرائت هاي نوين و به روز از آموزه هاي اسلامي و رسيدن به اجماع نظر در شرايط فعلي جامعه فراهم نيست.
براين اساس مي توان گفت جامعه با هدف تغيير در ساختارهاي قانوني و سياسي، چالش هايي فراروي نظام سياسي و امنيت آن قرار مي دهد. هدف سياست نرم افزاري آمريکا آن است که مقاومت جامعه داخلي با فشارهاي سيستم بين المللي همراه و نوعي فشار مضاعف بر نظام سياسي جمهوري اسلامي تحميل شود. به ديگر سخن، سياست حقوق بشر خواهي آمريکا در قبال جمهوري اسلامي، از طريق يافتن ارتباط با خصيصه جهان شمول حقوق بشر، امنيت نرم افزاري جمهوري اسلامي را از طريق به تقابل کشاندن جامعه و حکومت و « تهدد هويت فرهنگي » در معرض تهديد قرار مي دهد. علاوه بر اين، سياست حقوق بشر خواهي آمريکا با مرتبط ساختن حقوق بشر به مقوله صلح و امنيت بين المللي، امنيت سخت افزاري جمهوري اسلامي را نيز به چالش مي کشد. چرا که بر اين اساس، رفتار ناقض حقوق بشر کشورها، تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي تلقي مي شود. به عبارت ديگر، يکي از ويژگي هاي خاص ادبيات امنيتي آمريکا تبيين ارتباط ميان امنيت بين المللي و ابعاد داخلي آن است. آمريکا سياست مداخله گرايي خود را در ابعاد نظري و عملي بر مقوله حقوق بشر استوار کرده است. از اين رو، مداخله گرايان آمريکايي که مدعي دفاع از نظم جهاني انسان دوستانه اي هستند که در آن حکومت ها ملزم باشند استانداردهاي بالاتري را در زمينه حقوق بشر رعايت کنند، براي مقابله به هر نوع تعدي حکومت ها به حقوق شهروندان از مکانيزم هاي چون مداخله و تحريم الي، تجاري و تکنولوژيک- و حتي ابزار نظامي بهره مي برند.(18) بدين ترتيب، مي توان گفت الگوي رفتاري حقوق بشر خواهي آمريکا در برابر جمهوري اسلامي علاوه بر اينکه عرصه گسترده اي از بحران زايي امنيتي براي کشور را در ابعاد نرم افزاري در بر گرفته است، از جنبه هاي سخت افزاري نيز مي تواند بي ثبات سازي ساختاري و ناامني را به دنبال داشته باشد.
پي‌نوشت‌ها:
1- سيد جلال الدين دهقاني فيروز آبادي، پيشين.
2- حسن حسيني، « نظم نوين جهاني در قرن 21... » پيشين، ص 363-362.
3- عباس نادري قطب الديني، « آينده فرهنگي خاور ميانه »، در کتاب خاورميانه، ويژه مسائل و چالش هاي خاور ميانه(1) ، (تهران: موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران، 1382) ص 181-180.
4- حميد فرخنده، « حمايت مالي آمريکا، کمک يا مانع توسعه دموکراسي در ايران »، در :
-http://www.google.com/.
5- بديهي است که سياست آمريکا در اين زمينه هم عرض سياست هاي استراتژيک آن نيست. به ويژه مبالغ اختصاص يافته که به مراتب کمتر از هزينه هاي اين کشور در زمينه سياست سخت افزاري است، به خوبي گوياي اين نکته است.
6- عباس نادري قطب الديني، پيشين، ص 182.
7- حسن حسيني، پيشين، ص 363.
8-Lionel Beehner. U. S. Soft Policy in Iran. Council on Foreign Relations February 17. 2006.
9- عباس نادري قطب الديني، پيشين، صص 183-182.
10- اکبر ملکي زاده، « نگاهي اجمالي به پديده وبلاگ و وبلاگ نويسي فارسي »، در: مجموعه مقالات تکنولوژي هاي جديد رسانه اي، پژوهشکده، تحقيقات استراتژيک، 1384، ص 136.
11- جيمز روزنا، جهان آشوب زده، عليرضا طيب، ( تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1482)، ص 93.
12- حسين مسلم، « نسلي که هدف گرفته شده است »، حيات نو، 81/9/12.
13- حسين حسيني، پيشين، ص 369.
14- رونالد رابرتسون، جهاني شدن: تئوري هاي اجتماعي و فرهنگ جهاني، کمال پولادي، (تهران: مرکز بين الملل گفت و گوي تمدن ها و ثالث، چاپ دوم، 1382) ص 213.
15- جمشيد شريفيان، « بين المللي شدن حقوق بشر »، پيشين، صص 821-820.
16- امير حسين رنجبريان، پيشين، ص 148.
17- ميرقاسم بني هاشمي، « رژيم جهاني حقوق بشر و حاکميت ملي جمهوري اسلامي »، گزارش پژوهشي، پژوهشکده مطالعات راهبردي 1383 صص 24-23
18- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به:
- داريوش اخوان زنجاني، « ساختار جامعه بين الملل و امنيت ملي »، اطلاعات سياسي، اقتصادي، شماره 91-92 تابستان 1374
- G. D. Foster America and the World A Security Agenda for 21 th Century Strategic Vol. xx I . No. 2. Spring 1993.
سليماني پورلک، فاطمه؛ (1389)، قدرت نرم در استراتژي خاورميانه اي آمريکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول
