نويسنده: فاطمه سليماني پورلک
سياست نرم افزاري آمريکا در خاورميانه علاوه بر چالش، حامل فرصت هايي نيز در حوزه امنيت ملي کشور است. بهره برداري مناسب از اين فرصت ها به معناي دفع يا کاهش تهديدات است که به نوبه خود ضريب امنيت ملي کشور را افزايش مي دهد. اين فرصت ها همانند چالش ها و تهديدها، در بخش هاي مختلف امنيتي و در سطوح گوناگون ملي و فراملي متصور هستند.
حوزه سياسي
يکي از شاخص هاي مهم و اساسي سياست نرم افزاري در حوزه سياسي جلوه مي کند. اصلاحات سياسي و دموکراتيک شالوده رفتار نرم افزاري آمريکا را در منطقه تشکيل مي دهد. اگر روندهاي سياسي موجود در ايران را با اوضاع سياسي ساير کشورهاي منطقه مقايسه کنيم، ايران از جهت برخورداري از معيارهاي دموکراتيک در شرايط نسبتاً مناسب تري قرار گرفته است. همچنين از آنجا که ساختار سياسي در کشور ماهيتاً خصلت ايدئولوژيک دارد، در فضاي کنوني فرصت مناسبي براي استفاده از اين مزيت نسبي ايجاد شده است؛ به اين معنا که با ارائه قرائتي دموکراتيک از اسلام، نوعي هم نشيني ارزش هاي اسلامي و ارزش هاي دموکراتيک به وجود آمده که مي تواند زمينه ساز مدل بومي جديدي از ساختار سياسي مطلوب در منطقه شود.در همين زمينه نکته اي که بايد مورد توجه قرار گيرد، آن است که آمريکا با وقوف به ماهيت مذهبي جوامع خاورميانه، به دنبال ايجاد نوع جديدي از ساختار سياسي ليبرال دموکراسي شبه مذهبي، در منطقه است. از اين رو مذهب با تغييراتي جايگاه خود را در منطقه حفظ مي کند. بهره گيري از اين فرصت مستلزم بازنگري در برداشت هاي محدود و بسته از اسلام است که به مفاهيم و مضامين دموکراتيک نزديک تر باشد. در اين صورت جمهوري اسلامي به بازدارندگي تهديدات امنيتي ناشي از سياست هنجارسازي آمريکا و اعتبارزدايي از سياست امنيتي سازي آمريکا در برابر خود موفق مي شود.
تحولات افغانستان و عراق- به عنوان نقاط آغازين استراتژي منطقه اي آمريکا به روشني گوياي فرصت هايي است که در حوزه امنيت سياسي جمهوري اسلامي به بار آمده است حذف سلفي گري به عنوان رقيب ايدئولوژيک شيعه، گسترش حوزه ژئوکالچر ايران در مرزهاي شرقي و غربي، زمينه سازي يک دولت معتدل، بي طرف و باثبات در افغانستان، نوسازي ساختار سياسي عراق و احياء هويت شيعي، افزايش عمق استراتژيک ايران در عراق از پيامدهاي مهم سياسي حاصل از پويش ها در کشور همسايه است که در صورت درک واقع بينانه مي توانند در جايگاه فرصت هاي با ارزش در حوزه امنيت ملي کشور مورد توجه قرار مي گيرند.(1)
در سطحي ديگر نيز کاربست الگوي قدرت نرم در منطقه حامل فرصت هايي است که مستلزم بهره برداري بهينه جهت تعديل چالش ها و تهديدات امنيت ناشي از نرم افزار گرايي آمريکاست. چالش هاي فراروي آمريکا در عراق مانند امنيت سازي در دوره پس از جنگ سرد، مديريت بحران پس از جنگ اقناع سازي افکاري عمومي، چالش هاي ناشي از تعارضات نرم افزار گويي با ضرورت هاي منطقه اي خاورميانه نظير تعارض ناشي از ضرورت تعامل گرايي و تقابل گرايي در برابر رژيم هاي اقتدارگري منطقه، تعارض حاصل از اصلاحات سياسي در منطقه و احتمال قدرت يابي اسلام گرايان و نوع تلقي افکار عمومي جوامع خاورميانه از سياست منطقه اي آمريکا از شاخص هاي مهمي هستند که امکان بهره گيري از آنها در حوزه امنيت ملي ايران وجود دارد.(2)
فراتر از اين، در سطح منطقه نيز مي توان فرصت هاي سياسي- امنيتي ناشي از نرم افزار گرايي آمريکا را بررسي کرد. چرا که اين سياست ممکن است ضريب امنيتي محيط منطقه اي ايران را افزايش دهد. يکي از منابع تهديد زاي اساسي ايران در منطقه، همواره تهديدهاي نظامي و سخت افزاري از جانب کشورهاي همجوار بوده است که حمله به عراق يک نمونه بسيار بارز و عيني در اين زمينه محسوب مي شود. ويژگي شاخص همه اين کشورها که ايران از جانب آنها احساس ناامني مي کند، غير دموکراتيک و ديکتاتوري بودن آنهاست. بنابراين، با شکل گيري نظام هاي دموکراتيک در کشورهاي همسايه که مستلزم مشارکت مردم در تصميم گيري است، احتمال وقوع تهديدهاي سخت افزاري گذشته کاهش مي يابد و فرايند و الگوي تعاملات منطقه اي از ستيز و درگيري به سوي رقابت و همکاري مسالمت آميز سوق مي يابد. زيرا جوامع کمتر از دولت ها، جنگ طلب و تهاجمي هستند.
حوزه اقتصادي
در حوزه اقتصادي نيز با وجود تمام چالش ها، فرصت هايي براي ايران فراهم است يکي از برنامه هاي مهم اقتصادي کشور، تلاش در جهت کاهش نقش و مداخله دولت در امور اقتصادي در چارچوب سياست اصلاحات و تعديل ساختاري است. يکي از مضامين قدرت نرم نيز گسترش اقتصاد بازار در سطح جهان از جمله در منطقه بسيار مهم خاورميانه است. اين سياست مي تواند اين را به منظور سرعت بخشيدن به سير توسعه اقتصادي به سوي اقتصاد رقابتي مبتني بر بازار سوق دهد و بدين طريق در واقع سياست اصلاحات اقتصادي به تدريج و به صورت مرحله اي به اجرا در آيد.همچنين گسترش تجارت جهاني که از استلزامات ساختاري اقتصاد بازار محسوب مي شود، در دستور کار منطقه اي قرار خواهد گرفت. بهره برداري مناسب از اين فرصت مي تواند به تسهيل عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني منجر شود. علاوه بر اين، ايجاد منطقه تجارت آزاد خاورميانه که آمريکا پيشنهاد کرده است، منافعي در زمينه هاي اقتصادي براي ايران به همراه خواهد داشت. چرا که با توجه به پتانسيل هاي اقتصادي، صنعتي و تکنولوژيک کشور در مقايسه با ساير کشورهاي منطقه، امکان بيشتري براي متعامل در سطح منطقه و دسترسي به بازارهاي گسترده تر و متنوع تر فراهم مي شود و جريان سرمايه و سرمايه گذاري از داخل به خارج و از خارج به داخل فراهم مي گردد.
توسعه اقتصادي و تجارت آزاد در منطقه، شکل گيري و گسترش فرايند همکاري اقتصادي و در گامي فراتر، همگرايي اقتصادي در قالب نهادهاي اقتصادي- تجاري منطقه اي را سرعت مي بخشد. موقعيت ژئوپليتيک، ژئواکونوميک و ظرفيت هاي اقتصادي ايران قدرت مانور آن را در بازي هاي اقتصادي ارتقاء مي دد. علاوه بر اين، مطابق تئوري هاي نئوليبراليستي روابط بين الملل، گسترش وابستگي متقابل اقتصادي، فرايند و الگوي تعاملات منطقه اي را از خصومت و درگيري به سوي تعامل سازنده و همکاري سوق مي دهد. به عبارتي، همگرايي در حوزه اقتصادي ممکن است همگرايي در حوزه هاي سياسي را نيز به دنبال داشته باشد که نتيجه آن افزايش ضريب امنيتي کشورهاي منطقه از جمله ايران است.
حوزه اجتماعي- فرهنگي
در حوزه فرهنگي نيز جمهوري اسلامي ايران مزيت ها و مولفه هاي قدرت ملي زيادي دارد و سياست نرم افزاري، فرصت بهره گيري فعال و مثبت را از آنها ايجاد مي کند. بخشي از اين فرصت ها در عرصه هاي سياسي بروز مي کند که بدان اشاره شد. بخش ديگر به فرهنگ، تمدن، تاريخ، تعلقات مذهبي مشترک و پيوستگي هاي قومي در قالب سرزميني يکپارچه باز مي گردد. اينها عواملي هستند که در کنار پيشبرد سير توسعه سياسي و اقتصادي به شکل گيري و تقويت هويت و انسجام ملي کمک مي کنند. خصوصا که تجربه تاريخي کشور طي چند سال اخير نشان داده است که در هنگام بروز تهديد خارجي، يکپارچگي و انسجام ملي تقويت مي شود؛ البته مشروط بر اينکه مديريت استراتژيک در داخل قادر باشد از پتانسيل ها و ظرفيت هاي داخلي استفاده کند. به عبارتي، فرصت هاي داخلي درک شود تا بر پايه آن درک و بهره گيري از فرصت هاي خارجي امکان پذير شود.علاوه بر اين يکي از اهداف سياست نرم افزاري آمريکا، هنجارسازي در کشورهاي خاورميانه است که ترويج ارزش هاي دموکراتيک و ليبراليستي را در بر مي گيرد، گسترش اين ارزش ها و تبديل آنها به هنجار در کشورهاي منطقه به واسطه تنظيم رفتار دولت ها براساس ضرورت رعايت حقوق و آزادي هاي اساسي شهروندان- از جمله اقليت ها- به ارتقاء ضريب امنيتي جامعه و مردم منتهي مي شود. گرچه اين مکانيزم تبعات نامطلوبي از منظر نظام هاي سياسي حاکم و تهديد امنيت سياسي آنها دارد، امنيت اقليت شيعه درکشورهاي سني نشين را به عنوان يکي از هدف هاي مهم مرجع امنيت به دنبال خواهد داشت.
حوزه نظامي (3)
فرصت هاي متصور در حوزه امنيت نظامي ايران به تبع استراتژي کلان و منطقه اي آمريکا از سوهاي مختلف قابل بررسي است. اگر توجه داشته باشيم، نقطه آغازين اجراي سياست منطقه اي آمريکا دو کشور هم جوار ايران بوده که بي ترديد آثار انکارناپذيري بر محيط امنيتي کشورمان بر جاي گذاشته است يکي از فرصت هاي ملموس براي ايران در چارچوب سياست آمريکا در عراق تعين مي يابد. يکي از نتايج مهم اين سياست، سرنگوني دشمني است که سابقه تجاوز مستقيم نظامي به ايران را در تاريخ به ثبت رسانده است و باعث ايجاد جبهه اعراب بر عليه ايران در منطقه بوده است. بنابراين، سقوط صدام چالش امنيتي مهمي را در مرزهاي غربي کشور از ميان برداشت و شرايط نويني در محيط امنيتي ايران پديد آورد.از جنبه اي ديگر، ايران گرچه هدف سياست محدودسازي استراتژيک آمريکا خصوصا در حوزه موضوع هسته اي واقع شده است، آمريکا خود نيز در عملياتي سازي اين سياست با محدوديت ها و دشواري هايي روبروست که مجالي براي فرصت يابي ايران فراهم مي کند. « استراتژي ملي مبارزه با سلاح هاي کشتار جمعي » که باهدف مقابله با کشورهاي متخاصم و گروه هاي تروريستي تدوين شد، معادله اي دوسويه به شمار مي آيد. يک سوي آن به دليل امنيتي کردن موضوعات در ابعاد سخت افزاري تعين مي يابد و سوي ديگر آن مطابق استلزامات نرم افزاري، به بستر سازي مناسب جهت عمليات سخت منوط است. اما نسبت ميان ملاحظات نرم افزاري آمريکا و ملاحظات سخت افزاري آن به ويژه در حوزه موضوعي هسته اي ايران بيان کننده تعارضاتي در صحنه عملياتي است که چالش هايي را فراروي آمريکا قرار مي دهد و به تبع آن فرصت هايي را جهت بهره برداري استراتژيک يا تاکتيکي ايران فراهم مي کند.
فرصت ها از آنجا ناشي مي شود که مطلوبيت هاي استراتژيک آمريکا در برابر موضوع هسته اي ايران در ضرورت هاي بين المللي کردن تعارض و مخالفت با ايران هويت مي يابد. اين ضرورت معطوف به اجماع بين المللي و منطقه اي بر عليه سياست هسته اي ايران است. به رغم اينکه پرونده هسته اي ايران به لحاظ ماهوي مشمول ادراک مبتني بر امنيت سخت افزاري آمريکا است. محدود سازي استراتژيک و رو به سخت افزاري را نيز به گزينه اي بسيار محتمل از سوي اين کشور تبديل مي کند. اما از مطلوبيت هاي اساسي استراتژيک آمريکا، صف آرايي اجماع گسترده جامعه جهاني در برابر ايران است. ضرورت مورد نظر به چند جانبه گرايي در قالب رژيم ها و نهادهاي بين المللي معطوف است. اما با وجود توانمندي هاي قابل اتکاي نظامي و اقتصادي آمريکا، نشانه هايي دال بر محدوديت هاي استراتژيک اين کشور در اعمال کنترل و محدود سازي توان و موقعيت ايران وجود دارد. يکي از محدوديت ها، متقاعد کردن قدرت هاي بزرگ جهت اعمال فشار بيشتر بر ايران است و اين نشان مي دهد آمريکا نمي تواند به طريقي يکجانبه گرايانه اهداف خود را پي گيري کند. خصوصا که اين کشور با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل و با بهره گيري از ظرفيت سياسي اين نهاد بين المللي، سعي مي کند طيفي از رفتارهاي کنترل کننده و مقابله گرايانه، از صدور بيانيه تا مجوز تحريم اقتصادي را در سطحي فراتر و تا مجوز توسل به زور در دستور کار قرار دهد. اما تلاش تصميم گيرندگان آمريکايي جهت محدودسازي استراتژيک ايران در ابعاد اقتصادي و نظامي با موانعي روبرو است. گذشته از موانع موجود در برابر سياست تحريمي آمريکا، اعضاي دائم شوراي امنيت با هر گونه اقدام تهاجمي آمريکا عليه ايران که طبق قانون « ظروف مرتبطه » به گسترش بحران در خاورميانه و افزايش نقش آمريکا در منطقه منجر مي شود، مخالفند. خصوصاً که موارد عراق و افغانستان شرايط امنيتي خاصي در منطقه ايجاد کرده است که مطلوبيت لازم را براي منافع قدرت هاي بزرگ ندارد. در يک تحليل مبتني بر شناخت فرصت هاي ايران، مي توان اين گونه استدلال کرد که در شرايطي که قدرت هاي بزرگ به عنوان اعضاي دائم شوراي امنيت در خصوص اعمال تحريم هاي اقتصادي محدود با يکديگر توافق ندارند، صدور مجوز توسل به زور توسط شوراي امنيت مطابق ماده 42 منشور به مراتب دشوارتر به نظر مي رسد. با اين وجود نمي توان تصميم اين نهاد سياسي را در جهت استراتژي هسته اي آمريکا در برابر ايران غيرممکن و غيرمحتمل دانست.
در سطح منطقه اي نيز ايجاد ائتلاف در مخالفت و مقاومت عليه ايران با محدوديت هاي جدي روبرو است. مخالف اکثر کشورهاي خاورميانه با سياست تهاجمي آمريکا عليه ايران، نشان دهنده مقاومت منطقه اي در برابر ديپلماسي فراگير آمريکاست. نگراني در اين سطح ناشي از آن است که هر گونه اقدام نظامي به رشد بنيادگرايي اسلامي در منطقه، بي ثباتي سياسي و نهايتاً فروپاشي نظام هاي سياسي شان منجر شود. نيروهاي ترقي خواه منطقه نگرانند که حمله نظامي به ايران به گسترش دموکراسي در منطقه صدمه زند و حرکت آنها را کند يا متوقف کند. افزون بر اين، گرايش هاي ضد آمريکايي رايج در منطقه، همکاري با آمريکا خصوصاً اعطاي مجوز حضور نظامي را به نيروهاي آمريکايي براي دولت هاي منطقه به امري دشوار تبديل ساخته است.
پي‌نوشت‌ها:
1- فاطمه سليماني پورلک، پيشين، ص 123-109.
2- همان،ص 145-123.
3- همان، ص 152-145.
سليماني پورلک، فاطمه؛ (1389)، قدرت نرم در استراتژي خاورميانه اي آمريکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول
