بخش بندي فقه اسلامي

« علم فقه » نيز همانند همه ي علوم و معارف بشري، علمي است که بايد تقسيم بندي و تبويت و ترتيب داشته باشد.
تقسيم بندي علوم اولاً به منظور تسهيل و ساده سازي امر تدريس و تدرس صورت مي گيرد، و ثانياً براي مشخص شدن قلمرو و حوزه ي عملکرد آن رشته ي علمي و ارزيابي ميزان توانايي آن در رفع نيازهاي جامعه ي بشري است.
علم فقه- که در واقع همان علم حقوق اسلامي است- نيز به همين صورت است. علم فقه و منابع حديثي آن از قديم مبوب بوده، ليکن اين تقسيم بندي ها - آن طوري که بايد - جامع و ايده آل نبوده است.
اولين تقسيم بندي فقهي را در ميان علماي شيعه، مرحوم محقق حلي، در کتاب شرائع الاسلام انجام داده است؛ هر چند که پيش از او محدثان نيز در کتاب هاي حديثي، تبويب و تنظيم خاصي را دنبال مي کرده اند، اما محقق حلي علاوه بر باب بندي، تقسيم بندي کليي از فقه به دست داده است.
مرحوم استاد شهيد مطهري در مورد تقسيم بندي فقه و شيوه ي تقسيم محقق حلي چنين مي نويسد:
« آيا اين مسائل گسترده ي فقهي به نحوي دسته بندي شده و تقسيمي بر مبناي صحيح روي آنها صورت گرفته است يا خير ؟
پاسخ اين است که متأسفانه، خير. تقسيم و دسته بندي معروف همان است که محقق حلي ( صاحب شرايع ) در کتاب شرايع آورده است. شهيد اول در کتاب قواعد اندکي درباره ي آن توضيحاتي داده است. عجيب اين است که شارحان زبردست کتاب شرايع، از قبيل شهيد در مسالک و سيد محمد، نوه ي او در مدارک و شيخ محمد حسن نجفي در جواهر، کوچک ترين تفسير و توضيحي درباره ي تقسيم محقق نداده اند. خود شهيد اول نيز در کتاب لمعه از روش محقق پيروي نکرده است. » (1)

الف) تقسيم بندي محقق حلي

محقق حلي، فقه را به چهار قسمت کلي تقسيم کرده و هر يک نيز داراي ابواب زيادي هستند که اصطلاحاً هر کدام از باب هاي فقهي را نيز « کتاب » ناميده است، و آن چهار قسمت از اين قرارند:
1) « عبادات »، بخشي از فقه، عبادات نام دارد، و منظور از عبادات آن کارهايي است که براي انسان تکليف هستند و شرط قبولي اين کارها و تکاليف اين است که به قصد قربت، يعني به منظور جلب رضايت الهي انجام گيرد، مانند: نماز.
2) « عقود »، و آن جمع « عقد » است؛ يعني، آن کارها و مسائلي که قصد قربت شرط صحت آن نباشد و به خواندن عقد و صيغه نيز احتياج داشته باشد و شرط صحت عقد « ايجاب و قبول » دو طرف عقد باشد، آن ها را « عقود » مي نامند. در واقع، عقود همان معاملاتي است که به رضايت دو طرف معامله ( خريدار و مشتري ) نياز دارد، مانند: بيع، اجاره و نکاح.
3) « ايقاعات »، و آن جمع واژه ي « ايقاع » مي باشد. منظور از ايقاع، آن دسته از کارها و معاملاتي است که قصد قربت، شرط صحت آن نيست و نيز به ايجاب و قبول نياز ندارد؛ يعني لازم نيست رضايت طرفين عقد در آن جلب شود و صيغه اي است يک جانبه، مانند « ابراء »؛ يعني صرف نظر کردن کسي از طلب خود و نيز مانند هبه و طلاق.
4) « احکام »، آن اموري که قصد قربت در صحت آن، شرط نمي باشد و در عين حال نيازي به عقد يک جانبه و يا دو جانبه نيز ندارد. حکمي است که خدا تشريع کرده و لازم الاجراست، مانند: ديه، قصاص، حدود، تعزيرات و... .
محقق حلي پس از اين تقسيم بندي فقه، براي هر يک از قسمت هاي چهارگانه، ابواب و فصولي نيز ذکر مي کند؛ ولي طبق معمول همه ي فقها، به جاي کلمه ي « باب » از واژه ي « کتاب » استفاده مي کند؛ مثلاً، در بخش عبادت به جاي آن که بگويد: « باب الصّلاة »، « کتاب الصّلاة » مي نويسد.
محقق حلي در کتاب شرايع، بخش عبادات را به ده باب و يا ده کتاب به صور زير تقسيم مي کند:
1) « کتاب طهارَت » : درباره ي مسائل بهداشتي، مثل آب و غسل.
2) « کِتاب صلاة » : راجع به انواع گوناگون نماز و شرايط و ضوابط آن ها، مانند: نماز يوميه، نماز جمعه، نماز جماعت، نماز مسافر، نماز عيدين، نماز خوف.
3) « کِتاب زکات » : درباره ي پرداخت ماليات و وجوه شرعي که در اسلام به عنوان زکات و يا صدقات، واجب شده است، و بيان ضوابط و شرايط و موارد مصرف آن.
4) « کِتاب خُمس » : راجع به مالياتي از در آمد و کسب و ... که بايد به عنوان يک پنجم به حاکم شرع و فقيه جامع الشرايط پرداخت شود و بيان موارد مصرف آن.
5) « کتاب صوم » : راجع به روزه ي ماه رمضان و روزه هاي مستحبي و شرايط و آداب روزه داري.
6) « کِتاب اعتکاف » : اعتکاف در لغت به معناي اقامت در يک محل مخصوصي را مي گويند. و در اصطلاح فقها، عبارت است از نوعي عبادت که انسان قصد اقامت سه روز و يا بيش تر در يک مسجدي بنمايد و... .
7) « کِتاب حَجّ » : راجع به آيين پر شکوه و مراسم عبادي، سياسي- جهاني حج و شرايط و آداب آن.
8) « کِتاب عُمرَه » : نوعي حج غير موسمي و آداب آن.
9) « کِتاب جهاد » : در امر مهم جهاد و آداب و شرايط آن.
10) « کِتاب اَمرِ به مَعروُف و نَهيِ از منکر » : درباره ي وظيفه ي سياسي و اجتماعي بسيار بزرگِ امر به معروف و نهي از منکر است.
طبق تقسيم بندي محقق حلي، اين ده باب و يا ده کتاب فقهي را جزو عبادات مي شمارد؛ يعني اگر يکي از آن ها به قصد قربت و نزديکي به خدا انجام نپذيرد، مورد قبول نيست.
همين طور محقق، بخش « عقود » را به نوزده کتاب به ترتيب زير تقسيم مي نمايد:
1) « کتاب تجارت » : راجع به آداب بازرگاني و معاملات و شرايط صحت و بطلان آن و انواع تجارات خلال و مکاسب حرام.
2) « کِتاب رَهن » : درباره ي گِرو و احکام و مسائل مربوط به آن.
3) « کتاب مُفلِس » : راجع به ورشکستگي افراد و مؤسسات و وظيفه ي حکومت شرع و مردم در قبال آن.
4) « کِتاب حَجرِ » : راجع به احکام مواردي که انسان از مال خودش ممنوع التصرف مي شود، مانند ديوانگي و... .
5) « کِتاب ضِمانِ » : در ضمانت و مسائل و شرايط آن.
6) « کِتاب صلح » : درباره قوانين و آداب مصالحه.
7) « کِتاب شرکت » : در شرکت و قوانين مربوط به آن.
8) « کِتاب مُضارِبَه » : راجع به قوانين و رابطه ي سرمايه و کار و قوانين مربوط به اين موضوع.
9) « کتاب مزارعه و مساقات » : درباره ي قوانين و آداب کشاورزي و قراردادهاي زراعتي و باغ داري و آبياري در اسلام.
10) « کتاب وَديعه » : راجع به امانتي که به کسي سپرده مي شود، با شرط عدم استفاده ي امانتدار و مسائل مربوط به آن.
11) « کِتاب عارِيه » : راجع به امانتي که به کسي سپرده مي شود، با قيد آزادي انتفاع امانتدار.
12) « کِتاب اجاره » : راجع به عقد اجاره و مسائل آن.
13) « کِتاب وِکالت » : قوانين و مسائل مربوط به وکالت در آن بررسي مي شود.
14) « کِتاب وُقوفِ وَ صدقات » : راجع به احکام وقف دايم.
15) « کِتاب سُکني و حَبس » : درباره ي مسائل وقف هاي موقتي.
16) « کِتاب سبق وَرمايه » : راجع به مسابقات مرکب هاي نظامي و جنگي، مثل: اسب، شتر، کشتي و نيز در آن، شرايط و آداب مسابقات تيراندازي، بحث و گفتگو مي شود.
17) « کتاب وصيت » : راجع به قوانين وصيت و آداب و شرايط وصايت.
18) « کِتاب هِبات » : درباره ي قوانين هبه و بخشش.
19) « کِتاب نکاح » : راجع به قوانين ازدواج و حقوق زوجين و... .
اين نوزده کتاب را محقق حلي جزو عقود شمرده است. چنان که استاد شهيد مطهري نيز متذکر شده، محقق ابتدا گفتند: ابواب و کتاب هاي عقود پانزده کتاب مي باشد، اما عملاً نوزده کتاب شد؛ علت آن معلوم نيست. حتماً کلمه ي « تِسعة عشر » ( نوزده ) با کلمه ي « خمسة عشر » ( يعني پانزده ) اشتباه املايي شده است.
محقق حلي براي « ايقاعات » نيز يازده کتاب ذکر مي کند که عبارتند از:
1) « کتاب طلاق » : راجع به فسخ عقد زوجيت و جدايي زن و شوهر و مسائل مربوط به آن.
2) « کِتاب خُلع و مبارات » : راجع به نوع خاصي از طلاق که به اين اسم ناميده مي شود.
3) « کتاب ظهار » : درباره ي حرمت ظهار، و آن بدين گونه است که مرد همسر خود را از نظر پشت به مادر خود تشبيه کند.
4) « کِتاب ايلاء » : راجع به حرمت سوگند خوردن مرد براي عدم مقاربت با همسرش و بيان وظيفه ي حاکم شرع در اين باره و... .
5) « کتاب لِعان » : لِعان بر وزن « مِيان » که به رابطه ي خانوادگي زن و شوهر در مواردي که همديگر را به بي عفتي و فحشا متهم سازند و نيز به وظيفه ي حاکم شرع مي پردازد.
6) « کِتاب عِتق » : درباره ي آزاد کردن برده ها و اجر و ثواب اين کار.
7) « کتاب تدبير و مُکاتبه و اِستيلاد » : در رابطه با برخي از شيوه هاي آزاد کردن بردگان.
8) « کِتاب جُعاله » : راجع به قرار داد يک جانبه ي اجاره از طريق اعلان عمومي؛ مثلاً، کسي اعلان کند که هر کس فلان کار را براي من انجام دهد، فلان مبلغ را به او خواهيم پرداخت.
9) « کِتاب اِقرار » : راجع به اقرار و اعتراف متهمان و مجرمان و شيوه ي ارزيابي قضايي اين اعترافات.
10) « کِتاب أيمان » : ايمان بر وزن « ميدان » که جمع « يمين » ( قسم خوردن ) است، و در اين کتاب راجع به ارزش قضايي سوگند و شرايط آن سخن گفته مي شود.
11) « کِتاب نذر » : راجع به نذر شرعي و شرايط آن.
فقيه بزرگ شيعه، مرحوم محقق حلي، براي بخش « احکام » فقه نيز يازده کتاب ذکر مي کند:
1) « کِتاب صيد وَ ذباحَه » : در آداب شکار و سر بريدن حيوانات.
2) « کِتاب اطعمَة و اشرِبه » : درباره ي خوردني ها و نوشيدني ها و موارد پاک و حلال و حرام و ناپاک آن.
3) « کتاب غصب » : راجع به مسائل غصب و غاصب و... .
4) « کتاب اِحياء مَوات » : راجع به قوانين ارضي اسلام و اين که چگونه بايد زمين هاي مرده را زنده کرد و... .
5) « کتاب شُفعَه » : راجع به احکام مربوط به موارد حق اولويت در معاملات مشروع.
6) « کتاب لُقَطَه » : راجع به احکام و مسائل چيزهايي که انسان پيدا مي کند، مانند پول يا بچه ي شيرخوار که او را « لقيط » مي نامند.
7) « کتاب فَرائِض » : درباره ي قانون توريث و توارث در اسلام و بيان مسائل ارث.
8) « کِتاب قَضاء » : راجع به آيين قضاوت و آداب آن و شرايط قاضي و... .
9) « کِتاب شهادات » : راجع به مسائل مربوط به گواهي و شهادت و شرايط ارزش و اعتبار قضايي شهادت شهود.
10) « کتاب حُدُود و تَعزيرات » : راجع به قوانين جزايي و کيفري اسلام و تأديب مجرمان، مانند: حد زاني، محارب و مرتد و سارق و تعزير و تأديب عاملان و مرتکبان فحشا.
11) « کِتاب قِصاص » : در احکام مجازات جانيان، مانند قاتل و يا کسي که ديگري را مجروح و معيوب نمايد و يا به مال او صدمه اي وارد کند.
در مورد تقسيم بندي فقه و اطلاع بيشتر از کتاب هاي فقهي و اصطلاحاتي که در اين جا به کار برده شدند، در زبان فارسي مراجعه به کتاب آشنايي با علوم اسلامي، ج3 بسيار مفيد خواهد بود.
در اين جا ياد آور مي شويم که شيخ طوسي (ره) در کتاب گرانقدر الخلاف تنظيم و فصل بندي ديگري از فقه دارد که طبق آن، ابواب و کتاب هاي فقهي در مجموع، 84 کتاب مستقل مي باشند.
اين تقسيم بندي، به نظر زيبا و جالب تر است که در فصل دوم اين کتاب به تفصيل ذکر خواهيم کرد.

ب) تقسيم بندي نجفي خوانساري

مرحوم آقا شيخ موسي نجفي خوانساري بر درس مکاسب مرحوم آية الله نائيني تقريراتي نوشته و در آن، کتاب فقه را به صورت هاي زير تقسيم کرده است:
1) عبادات؛
2) معاملات؛
3) عادات ؛
4) احکام.
اما خوانساري، کوچک ترين توضيحي درباره ي اين اقسام و اين که چه ابوابي داخل در عبادات است و چه ابوابي داخل در معاملات يا عادات يا احکام، و اساساً تعريف هر کدام از اين ها چيست، نداده است. (2)

پ) تقسيم بندي ديگر

مرحوم مطهري اظهار مي دارد که از تقسيم بندي ديگري در فقه آگاه است، اما آن را به طور شفاهي از فقها شنيده و در کتابي نديده است، و آن تقسيم از اين قرار است:
1) عبادات؛
2) معاملات؛
3) سياسات؛
4) احکام. (3)
اما از علماي معاصر، مرحوم شيخ موسي زنجاني کتابي به نام ألفقهُ عَلي آراءِ فُقَهاء الإسِلام نوشته و در آن کتاب، فقه را تقريباً به صورتي که مرحوم مطهري نقل مي کند تقسيم نموده است، که عبارتند از:
1) ابواب العبادات: شامل طهارت، صلات، زکات، خمس، حج، جهاد، امر به معروف و نهي از منکر.
2) ابواب العقود و الايقاعات: شامل کتاب هاي تجارت، رهن، حجر و فلس، صلح، حواله، ضمانت و کفالت، شرکت، وکالت، عاريه، مضاربه، اجاره، مزارعه، مساقات، سبق و رمايه، جعاله، عتق، غصب، لقطه، احياء موات، وقوف و صدقات و هبه، نذر و عهد و يمين، نکاح، طلاق، حضانت ( مسائل مربوط به سرپرستي فرزندان، بعد از طلاق مادر )، نفقات، عقيقه ( احکام قرباني که براي نوزاد ذبح مي شود ) و وصيت.
3) ابواب الاحکام و السياسات: شامل مباحث فرايض ( ارث )، صيد و ذبايح، اطعمه، اشربه، قضا، شهادات، کفارات، اقرار، حدود، قصاص، ديات، قسامه ( نوعي سوگند دسته جمعي براي اثبات قتل که احکام خاصي دارد ). (4)

ت) تقسيم بندي محمصاني

دکتر « صبحي محمصاني » يکي از حقوق دانان و علماي اهل تسنن در کتاب حقوقي و فقهي خود تقسيم بندي خاصي از فقه دارد که ملاحظه و مطالعه ي آن بي فايده نخواهد بود. وي ابتدا فقه را به سه قسمت زير تقسيم مي نمايد:
1) عبادات، و منظور از آن، مباحث فقهي است که به عقيده و ايمان مربوط مي شود و براي کسب کمال معنوي و ثواب اخروي معمول مي گردد، مانند: نماز، روزه، حج، زکات و ... .
2) قسمتي از فقه که از اصول اخلاقي بحث مي کند.
3) احکام قانوني، و منظور، آن بخش از فقه اسلامي است که حد و مرز حقوق قانوني افراد را در زندگي اجتماعي معين مي کند.
آن گاه محمصاني قسم سوم را به شش قسمت تقسيم مي کند:
1) « فقه جزايي »، مانند: مباحث مربوط به قتل، سرقت، زنا، شرب خمر، قذف، جرم شناسي و به طور کلي مباحث حدود، ديات و قصاص.
2) « احوال شخصيه يا فقه خانواده »، مانند : نکاح، طلاق، رضاع و شير دادن، حضانت، وصيت و ولايت، ارث، نفقه و مسائل عده. (5)
3) « فقه معاملاتي يا فقه مدني »، مانند : مباحث فقهي مربوط به اموال و عقود و تصرفات، از قبيل: بيع، اجاره، هبه، عاريه، وديعه، کفالت، حواله، شرکت، صلح و نيز غصب و اتلاف و جرايم مدني.
4) « مخاصمات يا فقه قضايي »، مانند : قضا، بينات، دعاوي و مسائل و موضوعاتي که در محاکمات از آن ها استفاده مي شود.
5) « سِيَر » ( سير بر وزن چِيَر، جمع سيره ) مانند: جهاد، عقد ذمه، امان و مسائل مربوط به دارُ الإِسلام و دارالحَرب و مسائل جنگ و صلح؛ و اين همان چيزي است که امروزه « حقوق بين الملل » مي نامند ( اصول سياست خارجي ).
6) « احکام السلطانيه » : شامل مباحثي که در اداره ي حکومت مسلمين به کار آيد، مانند: وزارت، ولايت، لشکر و ارتش و خلافت و رهبري و ماليات ها، از قبيل: جزيه عشري ( يک دهم ) و خراج (6) ( اين قسمت را نيز مي توان اصول سياست داخلي ناميد ).
البته در فقه اهل تسنن، کتاب هاي مستقلي نيز با نام هاي الاحکام السلطانية و الولايات الدينيه، نوشته ي ابوالحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، از علماي قرن پنجم هجري، و کِتابُ السّياسَةُ الشَّرعيَّة، نوشته ي ابن تيميمّه و کِتابُ السِّياسَةُ الشرَّعيّه، نوشته ي عَبدُ الوَهّاب خِلاف، و کتاب احکام السلطانيه، نوشته ي ابويعلي الفراء الحنبلي، و احکام اهل الذمه، نوشته ي ابن قيّم الجوزيَّه و الطَّرقُ الحکميّة في السّيِاساتِ الشَّرعيَّه، تأليف ابن جوزيه و ... .

ث) تقسيم بندي بحرالعلوم

برخي از فقهاي اسلام کوشش کرده اند که فقيه را با ديد و ملاک ديگري تقسيم بندي کنند. سيد محمد بحرالعلوم و سيد کاظم طباطبائي از اين قبيلند. هاشم معروف الحسني اين تقسيم بندي را پرورش داده و مشخص تر نموده است:
1) حقوق؛
2) احکام.
حق و ملکيت، تسلطي است که براي انسان قرار داده شده، مانند: حق تحجير، حق شفعه.
حق، هم اعيان و هم به منافع تعلق مي گيرد.
اما حکم عبارت است از: ترخيص در انجام دادن و ترک کردن چيزي، و حکم مربوط به حاکم مي شود و در اختيار مکلف نيست و انسان اختيار پذيرش و يا رد آن را ندارد، مانند موارد ترخيص از عقود جايز و ... . (7)
به هر حال، اين ها مباحث فني و تخصصي است و به همين مقدار بسنده مي شود.

ج) يک تقسيم بندي جديدتر

تقسيمات محقق حلي در فقه، بر اساس « نيّت » و « انگيزه » صورت گرفته است؛ يعني ابواب فقهي را بر اساس نيات و انگيزه هايي که مکلفان آن ها را انجام مي دهند تقسيم نموده است؛ مثلاً، به قصد تقرب به خدا بايد انجام بگيرد و يا قصد و نيت قربت در آن، شرط نيست.
تقسيم بندي محمصاني نيز بر اساس « دنيا و آخرت » و « فرد » و « اجتماع » انجام گرفته است.
اما تقسيم بندي ديگري از فقه مي توان صورت داد- همچنان که برخي از فقها، چنان که ياد شد تقريباً در آن راه قدم بر مي داشته اند- و اين تقسيم بندي بر اساس موضوع و مسائل مورد بحث در ابواب فقهي مي باشد؛ بدين معنا که فقه را بر مبناي موضوعاتي که دارند تقسيم و نام گذاري کنيم.
روش سوره بندي و نام گذاري سوره هاي قرآني نيز چنين بوده و مي باشد؛ يعني سوره هاي قرآن بر اساس موضوعات و يا برخي از موضوعاتي که در آن سوره، مورد گفتگو و بحث مي باشد، نام گذاري شده اند، مثل: سوره هاي بقره، نحل ( زنبور عسل )، نمل ( مورچه )، ناس ( مردم )، شوري، کهف، مريم، جن و ... .
پس چه بهتر است که فقه را نيز مثل قرآن مجيد و کلام الهي بر مبناي موضوعات فقهي تقسيم بندي و نام گذاري کنيم.
بر اساس اين روش، فقه به بخش هاي زير تقسيم مي شود.
1) فقه تطهيري ( طهارات )؛
2) فقه عبادي؛
3) آداب يا فِقهُ المُعاشِرَة؛
4) فقهُ المَعاش ( فقه اقتصادي )؛
5) فقه قضايي؛
6) فقه سياسي.
بر اساس اين تقسيم، نظم نوين و تبويب تازه تري را مي توان در فقه اسلامي صورت داد و « مَسائِل مُستَحدَثَه » را نيز در آن گنجانيد، زيرا طبق حديث، فقها موظفند مسائل نوظهور، يعني « مسائل مستحدثه » را با مباني و اصول فقهي، مورد ارزيابي قرار داده و پاسخ گويند، و اين يکي از مهم ترين رسالت ها و وظايف اجتهادي فقيه است.
در اصول فقه، بحثي تحت عنوان « اِنسداد و اِنفتاح بابِ عِلم » مطرح مي باشد و در آن جا مستدل، باز بودن باب علم ( مجاز بودن اجتهاد و استنباط ) به ثبوت رسيده و روشن گرديده است که باب علم، مسدود و بسته نيست و باز بودن درِ علم و اجتهاد و استنباط، به معناي مجاز بودن تنظيم تبويب جديد و ساده تر فصول و کتاب هاي فقهي نيز هست. روي همين اصل، استاد شهيد، مرتضي مطهري مي گويد:
« متأسفانه فقه ما بر اساس صحيح و درستي، تقسيم بندي نشده است. تقسيم و دسته بندي معروف همان است که محقق حلي در کتاب شرايع انجام داده است و ... .» (8)
به اميد آن که روزي با تدوين، تقسيم و تبويت مجدد و دقيق تر علم فقه، آرزوي اين فقيه شهيدِ « فقه جعفري » بر آورده شود.

پي‌نوشت‌ها:

1. آشنايي با علوم اسلامي، ج3، ص 89.
2. آشنايي با علوم اسلامي، ج3، ص 128.
3. همان جا.
4. الفقه علي آراء فقهاء الاسلام، کتاب موجز و جالبي است که جامع اقوال شيعه و سني در مسائل بوده و به صورت پرسش و پاسخ است.
5. شيخ حسن خالد، مفتي لبنان نيز کتابي در فقه تحت عنوان الاحوال الشخصيّة في الشّريعة الاسلاميّة نوشته است.
6. صبحي رجب محمصاني، المبادي الشّرعيّة و القانونيّة في الحجر و النّفقاة و المواريث و الوصيّة، ص 11-13.
7. ر.ک: نظرية العقد في الفقه الجعفري، ص 32.
8. آشنايي با علوم اسلامي، ج3، ص 89.

منبع مقاله :
شکوري، ابوالفضل؛ (1377)، فقه سياسي اسلام، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم