تفاوت دليل، علّت و حکمتِ حکم شرعي

در مورد احکام ديني از سه ديدگاه مختلف مي توان بحث کرد:
الف. گاه از دليل حکم پرسيده مي شود. مثلاً اگر کسي بپرسد دليل وجوب نماز بر يک مسلمان چيست، در پاسخ مي شنود که دليل يا مستند اين حکم، آيه ي شريفه «يا اَيُّهَا الذَّينَ آمَنوا أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ» است. منابع احکام فقهي يا انواع ادله ي فقهي عبارتند از:
1.کتاب الهي
2. گفتار، کردار و امضاي معصومين (عليهم السلام)
3. اجماع فقها با شرايطي خاص که در علم اصول فقه مشخص شده است.
عقل با شرايطي که در محل خودش آمده است.
به عبارت ديگر هر حکم شرعي که در رساله هاي عمليه و در فقه شيعه آمده است، دليلش در يکي از اين چهار منبع يافت مي شود.
ب. گاه ممکن است از علت وضع حکمي شرعي پرسيده شود، مانند اين که چرا ما بايد نماز بخوانيم و علت تامّه ي جعل اين تکليف بر ما چيست؟ در پاسخ به اين نوع پرسش اين گونه گفته مي شود علت – به معناي دقيق عقلي آن – همه ي احکام شرعي و الهي و واضع آن ها اراده ي خداوند است. اراده و کراهت و حبّ و بغض الهي در مراتب مختلف، باعث پيدا شدن احکام پنج گانه ي تکليفي يعني وجوب، استحباب، اباحه، کراهت و حرمت مي شود. تا اراده ي قطعي و تخلّف ناپذير الهي بر انجام نماز از سوي بندگان وجود دارد، حکم وجوب نماز باقي است. بنابراين علت تمام احکام ديني، خواست خالق عالميان است.
اين بحث از سوي دانشمندان اسلامي مطرح شده است که چون خداوند متعال، عالم و حکيم مطلق است و کار لغو و گزاف از او سر نمي زند، قطعاً تمام فرامين الهي داراي مصلحت يا مفسده ي متناسب با آن است. به اين جهت گفته اند تمام واجبات و مستحبات الهي داراي مصلحت و تمام محرّمات و مکروهات الهي داراي مفسده اند و مباحات شرعي نيز يا واجد حد متوسطي از مصلحت و مفسده اند، يا نه مصلحتي دارند و نه مفسده اي.
«اين است که اصوليون – و همچنين متکلمين – مي گويند که چون احکام شرعي تابع و دائرمدار حکمت ها و مصلحت ها و مفسده ها است، خواه آن مصالح و مفاسد مربوط به جسم باشد يا به جان، مربوط به فرد باشد يا اجتماع، مربوط به حيات فاني باشد يا به حيات باقي، پس هر جا که آن حکمت ها وجود دارد، حکم شرعي مناسب هم وجود دارد و هر جا که آن حکمت ها وجود ندارد، حکم شرعي هم وجود ندارد». (1)
ج. گاه ممکن است از حکمت و فلسفه ي حکم شرعي سؤال شود. مثلاً پرسيده شود: فلسفه و حکمت وجوب نماز چيست يا چرا نماز بر مسلمانان واجب شده است؟ پاسخ به چرايي احکام دين، وظيفه ي متکلّم است.
يک حکم شرعي ممکن است داراي يک يا چند مصلحت و مفسده باشد. مجموع اين مصالح و مفاسد واقعي موجب اراده و کراهت الهي و امر و نهي او مي شوند. در حقيقت مي توان گفت وجود مصالح و مفاسد در يک امر، موجب اراده ي الهي در صدور احکام مي شود.
فرق علت و حکمت يک حکم در اين است که با وجود علت تامّه، همواره معلول و حکم موجود است و با از بين رفتن علت، معلول هم از بين مي رود، امّا حکمت اين گونه نيست. ممکن است بعضي حکمت ها و مصالح در مواردي وجود داشته باشند و در موارد ديگري موجود نباشد. در مواردي بعضي حکمت ها بديل يکديگرند. گاهي چند مصلحت بر روي هم منشأ جعل يک حکم مي شوند. از مجموعه ي مصالح يا مفاسد يک حکم، ممکن است ما برخي را بدانيم و بعضي را نيز درک نکنيم. در نتيجه اگر يکي از حکمت هاي يک حکم در جايي موجود نبود، چه بسا حکمت ديگري در آن جا مورد نظر خداوند باشد، يا ممکن است به جاي حکمت الف و ب، حکمت ج و د در برخي موارد تأثيرگذار باشند.
بنابراين اگر در بحث فلسفه ي احکام، براي يک حکم شرعي يک يا چند حکمت شمرده شد، نبايد اشکال کرد که چرا مثلاً در يک مورد خاص اين حکمت وجود ندارد، امّا آن حکم عموميّت دارد، چرا که ممکن است مصالح ديگري جايگزين آن شوند که ما از آن ها بي خبريم. اساساً بحث از حکمت ها و مصالح براي اطلاع و بصيرت بيش تر از رموز و اسرار قوانين ديني است نه براي پذيرش و ردّ يا نقد آن ها.
امام خميني (رحمه الله) مي فرمايد:
حکمت چيزي است که حکم براي آن جعل شده باشد، امّا حکم دائرمدار آن نيست، مثلاً حکمت عده نگه داشتن زن و لزوم اين حکم آن است که اختلاط مني پيش نيايد و فرزند مشتبه نگردد و احکام ارث و مانند آن دچار اشکار نشود، در حالي که براي زنان مطلّقه اي هم که احتمال فرزنددار شدن آنان منتفي است، مانند زن يائسه، نگه داشتن عده ضرورت دارد. پس اختلال مني، حکمت جعل وجوب عدّه است نه علت آن. (2)

توقيفي بودن احکام و ملاک آن ها

يکي از مسلّمات فقه شيعه آن است که احکام الهي و همچنين ملاک و مصالح و مفاسد آن ها به طور کامل بر بشر مخفي است.
اگر بشر به مصالح و مفاسد واقعي امور آگاه بود، به تنهايي به احکام آسماني پي مي برد و ديگر نيازي به شريعت و پيام آور آسماني نداشت. چون احکالم الهي از قضاياي اولي و بديهي نيستند و با حواس ظاهري و باطني درک نمي شوند و نيز قابل حدس و تجربه نيستند، جز از طريق شنيدن از مبلّغ احکام معلوم نمي شوند، مانند ساير امور وضعي و جعلي مثل لغات و علايم و رموز، همان طور که معناي يک لغت با حس و عقل درک نمي شود، احکام و ملاک آن ها هم به وسيله بشر، به چنگ حس و عقل نمي آيند.
در نتيجه هر حکم و ملاکي که توسط سفيران الهي به بشر تعليم داده شد. بر ما معلوم مي شود، در غير اين صورت هيچ گاه به طور قطع و يقين به حکمت همه ي احکام نخواهيم رسيد. البته در موارد بسيار محدودي عقل به حکم قاعده ي ملازمه، به برخي احکام پي مي برد که توضيح دقيق آن در کتب اصولي آمده است. (3)
بنابراين نبايد ادعاي احاطه به جميع ملاک ها و اسباب احکام شرعي را داشت. فرد مسلمان و متديّن و صاحب انديشه بعد از استدلال و پذيرش اصول دين و عقايد، هنگام عمل به احکام ديني، وقتي از وجود يک حکم الهي – مثل وجوب حجاب يا حرمت بي حجابي – با خبر و مطمئن مي شود، يقين مي يابد که اين وجوب داراي مصلحت يا مصالح متعددي است که به واسطه آن ها خداوند حکم به وجوب آن کرده است يا اين عمل حرام نيز داراي مفسده يا مفاسد متعددي است که باعث تحريم آن شده است. کار خداوند عامل و حکيم و سخن پيامبر و امام معصوم (عليه السلام) که رابط بين خالق و مخلوق هستند، قطعاً صحيح و صلاح است و گمان ما در صورتي که برخلاف آنان باشد، خطا و ناصواب است.
اين اصل مسلّم، بايد در همه مباحث مربوط به احکام الهي و اسرار شريعت، مورد توجه قرار گيرد.

پي‌نوشت‌ها:

1.مرتضي مطهري: آشنايي با علوم اسلامي (اصول فقه، فقه)، ص 39.
2.ر. ک: روح الله موسوي خميني (رحمه الله): المکاسب المحرمة، ج 2، ص 143؛ به نقل از: اسدالله لطفي: مبادي فقه، ص 147.
3.ر. ک: محمدرضا مظفر: اصول الفقه، ج 3، باب 4؛ دليل عقلي، مرتضي مطهري: آشنايي با علوم اسلامي، ج 3، بحث عقل.

منبع مقاله :
کريمي، حميد، (1387) حقوق زن، تهران: انتشارات کانون انديشه جوان، چاپ چهارم.