نويسنده: حميد تنكابني
دوران سوم مشروطيت را دوران تطور تركيب سازمان هاي وزارتي بايد دانست. تعداد وزارتخانه ها از شهريور 1320( دولت محمدعلي فروغي ) به ويژه پس از جنگ جهاني به تدريج افزايش يافت، به طوري كه تعداد آن وزارتخانه ها در زمان انقلاب اسلامي به بيش از بيست وزارتخانه رسيده بود يعني دو برابر دوران اول و دوم مشروطيت. با بررسي سازمان هاي دولتي سه دوره ي حكومت مشروطه، مشخص مي گردد كه تشكيلات وزارتي كه عهده دار امور اقتصادي و رفاه عمومي بودند بيش از همه دگرگوني و تطور يافتند.
از جمله اداراتي كه پس از شهريور 1320 به صورت وزارتخانه درآمد، اداره ي كل صحيه ي مملكتي بود كه از وزارت كشور جدا شد و فعاليت خود را در زمينه ي بهداشت عمومي ادامه داد و در 1320 به موجب قانون اصلاح بودجه مصوب هشتم آبان ماه به نام وزارت بهداري درآمد. سازمان اداري آن در 1324 در 2 فصل و 33 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. اداره ي امور كشاورزي نيز كه به صورت اداره ي كل مستقل كشاورزي بود به صورت وزارتخانه ي كشاورزي درآمد. جنگ جهاني دوم و اشغال مملكت توسط قواي متفقين، مشكلات سياسي و اقتصادي فراواني را براي ايران پديد آورد. آثار شوم اين عامل سياسي و سير قهقرايي ناشي از آن در كليه ي شئون اجتماعي و اقتصادي مملكت، مسائل تازه و جديدي را براي دولت ها مطرح ساخت. دوباره وزارتخانه هاي بازرگاني و پيشه و هنر در هم ادغام شدند و از طرف ديگر در سال 1326 وزارت اقتصاد ملي تأسيس گرديد ( دولت قوام السلطنه 1326). تمركز فعاليت بازرگاني و صنعتي در وزارت اقتصاد ملي تا سال 1334 هم چنان در تركيب هيئت دولت ديده مي شود تا اين كه پس از خروج قواي خارجي در سال 1334 به جاي وزارت اقتصاد ملي دو وزارتخانه ي صنايع و معادن و وزارت بازرگاني دوباره به طور جداگانه تشكيل شدند.
در عصر سوم مشروطيت، مسئله ي كار و كارگري و مسائل ناشي از آن، لزوم توجه به اين امر را براي دولت مطرح ساخت. دولت با تأسيس اداره ي كل كار در وزارت بازرگاني و پيشه و هنر به سال 1323 اولين سنگ بناي وزارتخانه اي جديد را گذاشت. اين اداره كه وظيفه ي رسيدگي به امور اختلافات كارگران و كارفرمايان و رفع شكايات و تنظيم قانون كار را برعهده داشت به موجب تعهدنامه ي ايران در كنفرانس بين المللي كار در ژنو به سال 1324 تبديل به وزارت كار و از وزارت پيشه و هنر جدا شد. در سال 1325 اين اداره با اداره ي كل تبليغات و اداره ي عمران و اصلاح وابسته به وزارت كشور، وزارتخانه ي جديدي به نام وزارت كار و تبليغات را تشكيل دادند. پس از مدتي هم اين دو بخش از يكديگر جدا شدند و دو وزارتخانه ي جداگانه با عناوين وزارت كار و امور اجتماعي را تشكيل دادند.
تعداد وزارتخانه ها تا سال 1336 به 13 وزارتخانه رسيد. پس از مدتي اداره ي وصول عايدات انحصاري غله، دخانيات، قند، شكر، ترياك و اداره ي كل گمرك از وزارت دارايي جدا شد و وزارت گمرك و انحصارات تشكيل گرديد. در زمينه ي مسكن، تشكيلاتي از جمله تأسيس بانك ساختماني به وجود آمد و اندك اندك در اسفندماه 1342 وزارت نوبنياد آباداني و مسكن تأسيس گرديد. از سال 1315 سازماني به صورت ساده براي تأمين برق تهران و به دنبال گسترش آن در سراسر ايران تشكيل گرديد. از جانب ديگر در سال 1332 برنامه هاي آبياري و سدسازي، بنگاه مستقل آبياري، سازمان آب تهران، سازمان هاي برق و آب نواحي مختلف كشور با نظارت وزارت كشور، شهرداري، وزارت كشاورزي و سازمان برنامه اداره مي شدند كه از سال 1342 به صورت وزارت آب و برق درآمدند.
از جمله وزارتخانه هايي كه به جهت گسترش و تراكم وظايف دولت از تشكيلات اداري به وزارتخانه تبديل شد، وزارت فرهنگ است. در سال 1329 اداره ي كل هنرهاي زيبا از جمله تشكيلات اداري تابع وزارت فرهنگ بود كه از اول مهرماه 1340 اين اداره از وزارت فرهنگ جدا و تابع نخست وزيري شد. از سال 1343 اداره ي كل هنرهاي زيبا به صورت وزارت فرهنگ و هنر مستقلاً شروع به كار كرد. سپس امور اوقاف نيز از وزارت فرهنگ جدا شد و سازمان اوقاف زير نظر نخست وزيري كار خود را آغاز كرد. با تصويب لايحه ي تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي در سال 1346، وزارت فرهنگ به صورت وزارت آموزش و پرورش و امور مربوط به تحصيلات عالي در سطح دانشگاهي به وزارت علوم و آموزش عالي سپرده شد.
با جدا شدن اداره ي روزنامه نگاري از وزارت كشور، خبرگزاري پارس از وزارت امور خارجه، جدا شدن امور فني راديو از وزارت پست و تلگراف و تلفن، و متمركز شدن كليه ي اين فعاليت ها در سازمان و اداره ي مستقلي به نام اداره ي كل انتشارات و تبليغات، شالوده ي وزارت اطلاعات ريخته شد. اين اداره ابتدا در 1320 ضميمه ي وزارت فرهنگ شد. سپس در 1329 تابع نخست وزيري گرديد. در سال 1342 به صورت وزارت اطلاعات درآمد و كليه ي وظايف واگذار شده به وزارت كشور و ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در قانون مطبوعات، چه در تهران و چه در ساير شهرستان ها از جمله وظايف وزارت اطلاعات شد. به منظور اجراي دقيق قوانين و مقررات اصلاحات ارضي در 1340 لايحه ي شش گانه اي در دولت تصويب و در 1341 وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي تأسيس شد و از 1346 به طور رسمي كار خود را آغاز كرد.
در سال 1350 وزارتخانه هاي كشور به شرح زير بودند (1):
1- وزارت دارايي؛
2- وزارت امور خارجه؛
3- وزارت كشور؛
4- وزارت كار و امور اجتماعي؛
5- وزارت اقتصاد؛
6- وزارت جنگ؛
7- وزارت فرهنگ و هنر؛
8- وزارت آموزش و پرورش؛
9- وزارت علوم و آموزش عالي؛
10- وزارت دادگستري؛
11- وزارت راه؛
12- وزارت آب و برق؛
13- وزارت آباداني و مسكن؛
14- وزارت پست و تلگراف و تلفن؛
15- وزارت اطلاعات؛
16- وزارت بهداري؛
17- وزارت كشاورزي و منابع طبيعي؛
18- وزارت تعاون و امور روستاها.
نكته ي شايان ذكر آن كه در سازمان اداري كشور به طور كلي وزرا و معاونان هر وزارتخانه جزو مديران اداري محسوب مي شدند. صرف نظر از مسئوليت وزارتي كه وزير را ملزم مي كرد تا اعمال كارمندان وزارتخانه ي متبوع خود را در برابر قوه ي قانون گذاري توجيه كند بي ترديد نقش مدير هر سازمان و تشكيلات اداري كشور در حصول هدف هاي كلي دولت بسيار مهم شمرده شد. پيچيدگي و گسترش كار سازمان ها و تشكيلات اداري كشور و تخصصي شدن آن ها بي شبهه امر مديريت را به گونه اي ديگر درآورده بود. بنابر مطالب ذكر شده، لازم است وظايف تشكيلات مديريت كشوري را به اختصار بيان نماييم:
الف: وظايف نخست وزيري
اين وظايف با توجه به مفاد و لوايح پيشنهادي به شرح زير است:1-رهبري سياسي كلي مملكت و جوابگويي نسبت به سياست عمومي در مقابل دو مجلس؛
2-ايجاد هماهنگي بين كل تشكيلات، اتخاذ خط مشي واحد، و حصول اطمينان از اجراي سياست و تصميمات دولت؛
3-نظارت كلي در اجراي قوانين و مقررات؛
4-به كارگيري روش يكنواخت در امور اداري و استخدامي وزارتخانه ها و سازمان هاي وابسته به دولت ( تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي كشور )؛
5- نظارت در تنظيم و اجراي برنامه هاي عمراني كشور؛
6-نظارت و تنظيم بودجه ي كل كشور؛
7-سرپرستي و تنظيم برنامه ها، اجراي امور مربوط به سازمان اطلاعات و امنيت؛
8-ايجاد و تأسيس هر سازماني كه به امور دولت و وزارتخانه ها تسريع و تحكيم بخشد.
علاوه بر وظايف مذكور رسيدگي به شكايات و نظارت بر اجراي صحيح و به موقع برنامه هاي هريك از وزارتخانه ها، جلوگيري از تكرار امور مشابه، تنظيم برنامه هاي تشريفات رسمي با همكاري اداره ي تشريفات دربار شاهنشاهي و ايجاد تسهيلات براي تأمين رشد اقتصادي نيز از وظايفي است كه برعهده ي نهاد نخست وزيري گذارده شده بود.
ب: وزارت كشور
اين وزارتخانه هم جنبه ي سياسي داشت و هم اداري. وزارت كشور به منظور برقراري و حفظ امنيت، تأمين رفاه عمومي، اجراي سياست عمومي دولت از راه ايجاد هماهنگي بين عمليات سازمان هاي دولتي و ملي توسط مأموران سياسي خود يعني استانداران، فرمانداران، بخشداران بر كليه ي سازمان هاي كشور در نقاط مختلف، نظارت عالي دارد. هدف وزارت كشور استقرار امنيت، عمران شهرها، تأمين رفاه عمومي، هماهنگي فعاليت هاي مؤسسات دولتي و محلي در استان ها، شهرستان ها و بخش ها، حفظ نظم عمومي، امنيت مرزها و انجام انتخابات در كشور است.ج: وزارت اطلاعات
به دنبال پيشرفت وسايل ارتباط جمعي و تعدد مراكز اطلاع رساني و بهره گيري از فن آوري هاي پيشرفته اندك اندك مراكز مختلف چون اداره ي كل انتشارات و تبليغات و اداره ي كل راديو در هم ادغام شدند و وزارت اطلاعات شكل گرفت. تاريخ تشكيل رسمي وزارت اطلاعات فروردين ماه 1343 است كه با لايحه ي قانوني به تصويب و توشيح شاه رسيد. اين وزارتخانه به منظور شناساندن تمدن و فرهنگ كشور و هدايت افكار عمومي و تمركز كليه ي امور و وسايل تبليغاتي و انتشاراتي وزارت اطلاعات با تشكيلات لازم تأسيس گرديد. وظايف محوله به شرح زير بود:1- تهيه و اجراي برنامه هاي انتشاراتي و تبليغاتي دولت در داخل و خارج كشور؛
2- بهره برداري از فرستنده هاي راديو و تلويزيون در كشور؛
3- نظارت در امور مربوط به فيلم، نمايش و سينما؛
4- تهيه و توزيع فيلم هاي مستند و خبري؛
5- انجام تبليغات سمعي و بصري؛
6- اجراي قانون مطبوعات؛
7- امور مربوط به تبليغ و آگهي هاي دولتي.
كه البته موارد فوق در واقع ظاهراً برنامه ي وزارت اطلاعات را تشكيل مي داد. در اساسنامه ي وزارت اطلاعات، ادغام دو سازمان انتشارات و تبليغات و راديو نيز ذكر شده بود. از جمله فعاليت هاي اين وزارتخانه عبارت بودند از: بحث مربوط به وظايف دولت در تبليغ خارج از كشور، ارشاد و تنوير افكار عمومي، گسترش اطلاعات عمومي، آشنا كردن مردم به وظايف مدني، تقويت حس ميهن پرستي و احترام به شعائر تهذيب اخلاق، آگاه ساختن عموم از آخرين اكتشافات، شناساندن فحول و بزرگان مملكت، تشريح وضع اقتصادي مملكت و... وظايف وزارت اطلاعات بعدها تغيير يافتند.
د:وزارت دادگستري
با تغيير نظم سياسي ايران و برقراري مشروطيت و جدايي قواي سه گانه از يكديگر به موجب اصل 27 و 28 متمم قانون اساسي، اجراي اصل عدالت و تأمين قضايي منوط به استقلال قضايي و عدم تابعيت اين قوه از قوه ي مجريه و قوه ي مقننه تشخيص داده شد. وزير دادگستري عضو قوه ي مجريه و هيئت دولت بود، ولي در تعيين نوع و كيفيت وظيفه و عمل هريك از سازمان ها و تشكيلات قضايي مملكت استقلال خود را داشت. در تشكيلات قوه ي قضائيه، دادگاه ها به منظور حل و فصل دعاوي، نظارت در اجراي قوانين، تثبيت مالكيت خصوصي، تعقيب مجرمان، تصفيه ي امور ورشكستگي، حقوق محجورين و ديگر امور قضايي تشكيل مي گردد.وزارت دادگستري در واقع در تاريخ 1347 شمسي داراي سازمان رسمي گرديد با وظايف اساسي زير:
1- حل و فصل اختلافات و حفظ عدالت؛
2- تأمين و حفظ آزادي هاي شخصي و اجتماعي مطابق قوانين و مقررات؛
3- كشف و تعقيب جرايم و به كيفر رساندن مجرم؛
4- پيشنهاد قوانين قضايي و مقررات مورد نياز در امور مدني و جزايي و دادرسي؛
5- اجراي قوانين ثبت اسناد و املاك؛
6- تدوين قوانين، تنظيم آمارهاي حقوقي و انجام خدمات اجتماعي براي اصلاح بزهكاران؛
7- رسيدگي به امور قضايي بين المللي؛
8- نظارت در انجام كار سازمان ها، دادگاه ها، مأموران قضايي و انتظامي، مطابق قوانين.
وزارت دادگستري با مقام ويژه ي خود يكي از اركان مهم دولت به شمار مي آمد. وزير دادگستري گذشته از لياقت و كارداني بايد براي احراز مقام وزارت، سوابق قضايي، شهرت، مهارت، تحصيلات و تخصص در رشته ي قضاوت داشته باشد. نگاهي به جداول آماري ميزان تحصيلات وزراي دادگستري طي دوره هاي بعد از مشروطيت تا پايان نيمه ي اول حكومت محمدرضا پهلوي نشان مي دهد كه تخصص وزراي دادگستري در دوره ي اول16 درصد، در دوره ي دوم 60 درصد و در دوره ي سوم 50 درصد در رشته حقوق قضايي و علوم سياسي بوده است ( شجيعي، 1355، ج1، ص 213). توجه به امر فوق نشان مي دهد كه مسئله ي دادگستري و امر قضاوت از اهم امور تخصصي بوده و اين تخصصي بودن تا شاغلين رده هاي پايين وزارت دادگستري نيز مورد توجه قرار داشته است. درصد دكتراي حقوق قضايي و سياسي در دوره ي سوم يعني نيمه ي اول سلطنت پهلوي دوم تا 27/9 درصد بالا بوده است. اكثر قريب به اتفاق شاغلان اين وزارتخانه داراي مدرك حداقل ليسانس حقوق قضايي بوده اند ( شجيعي، 1355، ج1، ص 212).
پي‌نوشت‌ها:
1.دو وزارتخانه ي اصلاحات ارضي و وزارتخانه ي منابع طبيعي در تعاون و امور روستاها ادغام شد. ناگفته نماند كه در ميان اعضاي هيئت دولت هاي دوران سوم مشروطيت، غالباً وزرايي ديده مي شوند كه سرپرستي وزارتخانه ي به خصوصي را نداشتند و با عنوان وزير مشاور عضو هيئت دولت بودند.
منبع مقاله :تنكابني، حميد، ( 1383)، درآمدي بر ديوان سالاري در ايران، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي
