نويسنده: جواد امين خندقي
بدون ترديد هر اجتماعي براي پيش برد برنامه هاي خود، به حکومتي نياز دارد تا در مسائل گوناگون اجتماعي، رفع نيازمندي ها، گردآوري نيروها و به کارگيري آن ها به بهترين راهي که مصالح اجتماعي اقتضا مي کند، فعاليت کند. گسترش دادگري، پيش گيري از ستم و جلوگيري از پايمال شدن حقوق مردم، همگي بر ضرورت وجود حکومت دلالت دارد. هر حکومتي قوانيني پيش رو دارد که بر اساس آن ها، مردم را به اجراي بعض فرامين واداشته يا از اجراي برخي امور نهي مي کند؛ اما هر صاحب قدرتي که بخواهد بر مردم حکومت کند، ناگزير از مراعات دو رکن اساسي است:
1. حکومت وي بايد پايگاهي مشروع داشته باشد تا بدين وسيله، حق سرپرستي و اعمال ولايت را کسب کند.
2. اعمال قدرت و برنامه ريزي حکومت او با مصالح اجتماعي سازگار باشد. (1)
آن چه در اين مقاله اهميت دارد بررسي حقوق متقابل حکومت و مردم است. حق و تکليف دو مفهوم متلازم اند؛ يعني وقتي مي گوييم « مردم بر حکومت حق دارند » اين بدان معنا است که « حکومت موظف است که آن حق را ادا کند » . پس وقتي مي گوييم « مردم يا حکومت چه تکاليفي دارند؟ » اين، بدان معنا است که طرف مقابل ( حکومت يا مردم ) چه حقوقي بر عهده ي طرف ديگر دارد. بنابراين صرف اثبات حق براي يک طرف، مستلزم اثبات تکليف براي طرف مقابل است. اين، يکي از معاني متضايف بودن حق و تکليف است.
بنابراين، اختلاف مبنا در فلسفه ي سياست باعث مي شود که حقوق در تکاليف مردم و دولت با هم تفاوت داشته باشد. بدون در نظر گرفتن اين اختلاف مباني، نمي توان اين بحث را مطرح کرد که دولت چه حقي بر مردم دارد و در مقابل، چه تکليفي بر عهده دارد.
يکي از اختلاف هاي ريشه اي که بين بينش اسلامي با بينش غالب و مسلط بر فرهنگ غربي وجود دارد، درباره ي واقعي بودن يا نبودن ارزش ها است. بر اساس بينش اسلامي، ارزش هاي واقعي وجود دارد که تابع اعتبار و قرارداد نيستند؛ بلکه مبتني بر مصلحت هاي واقعي و فراتر از سليقه ها، قراردادها و اعتبارهاي اشخاص و يا حتي قراردادهاي بين المللي هستند؛ همان گونه که اگر در مسائل پزشکي، کسي بيمار شود، اين گونه نيست که پزشکان براي کشفِ داروي يک بيماري با هم توافق کنند و قراردادي ببندند که از اين به بعد، اين بيماري را اين گونه معالجه کنيم؛ يعني ماده اي وجود دارد که در رفع اين مرض مؤثر است؛ چه بيمار بداند يا نداند، و کار محققان پزشکي، اين است که آن رابطه را کشف کنند، نه آن که صرفاً قرارداد کنند. آن ها بين دارو و درمان، بين رعايت اصول بهداشتي و سلامت، رابطه اي را نمي آفرينند، قرارداد نمي کنند؛ بلکه با آزمايش هاي مختلف، اين رابطه را کشف مي کنند.
در زمينه ي ارزش ها نيز بر اساس بينش اسلامي يک سلسله از ارزش هاي کلي و ثابت و مطلق وجود دارد که مبتني بر امور واقعي هستند و اين گونه نيست که تابع قراردادها باشند. بايد اين ارزش هاي ثابت و مطلق واقعي را با عقل يا راه ديگري ( وحي ) کشف کرد.
يکي از مهم ترين تفاوت هاي ميان نگرش ديني و ديگر نگرش ها اين است که در بينش ديني، دولت تنها براي تأمين امنيت و يا حتي علاوه بر آن، تأمين مصالح مادي مردم نيست؛ بلکه وظيفه اي مهم تر نيز بر عهده دارد و آن، تأمين مصالح معنوي جامعه است. اهميت اين وظيفه به سبب ارتباط آن با حقيقت انسان، يعني روح او است. در ادامه بر اساس آموزه هاي اسلام به حقوق متقابل مردم و حکومت اشاره خواهد شد.
« اگر اين مال ثروت شخصي ام بود، به تساوي تقسيم مي کردم، چه رسد که اموال، اموال خدا و متعلق به بيت المال باشد » . (5)
« نسبت به مردم فروتن و نرم خو باش، با گشاده رويي با آنان برخورد کن و برابري را حتي در نگاه و اشاره به آنان مراعات کن تا زورمندان در ظلم تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالتت نوميد نشوند » . (6)
« آن چه ميان طرفداران حقوق اسلامي از يک طرف و طرفداران پيروي از سيستم هاي غربي از طرف ديگر است، مسئله ي وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است؛ نه تساوي حقوق آن ها. کلمه ي تساوي حقوق، يک مارک تقلبي است که مقلدان غرب بر روي اين ره آور غربي چسبانده اند... در نهضت عجولانه اي که در کم تر از يک قرن اخير به نام زن و براي زن در اروپا صورت گرفت، زن، کم و بيش حقوقي مشابه با مرد پيدا کرد؛ اما با توجه به وضع طبيعي و احتياجات جسمي و روحي زن، هرگز حقوق مساوي با مرد پيدا نکرد؛ زيرا زن اگر بخواهد حقوق مساوي حقوق مرد و سعادتي مساوي سعادت مرد پيدا کند، راه منحصرش اين است که مشابهت حقوقي را از ميان بردارد. براي مرد، حقوقي متناسب با مرد و براي زن حقوقي متناسب با خودش قائل شود » . (9)
« اميرالمؤمنين با خوارج در منتها درجه ي آزادي و دموکراسي رفتار کرد... زندان شان نکرد و شلاق شان نزد و حتي سهميه ي آنان را از بيت المال قطع نکرد ... آن ها همه جا در اظهار عقيده، آزاد بودند و حضرت خود واصحابش با عقيده ي آزاد با آنان روبه رو مي شدند. شايد اين مقدار آزادي در دنيا بي سابقه باشد که حکومتي با مخالفين خود تا اين درجه با دموکراسي رفتار کرده باشد » . (10)
« بخشي از وقت خود را براي آنان که نيازمند مراجعه ي به تو هستند قرار ده و شخصاً آنان را در جلسه اي عمومي به حضور پذيرفته، براي خدايي که تو را آفريده است در حضور آنان فروتن باش. به محافظان و نيروهاي مسلح خود اجازه ي حضور در آن مجلس را مده تا سخن گوي آنان بدون هيچ لکنتي در گفتار با تو گفت و گو نمايد؛ چرا که بارها از رسول خدا (صلي الله عليه و آله وسلم) شنيدم که مي فرمود: هرگز امتي که در آن حق ضعيفان از زورداران با صراحت و بي لکنت گرفته نشود پاکيزه نمي شوند و روي سعادت را نمي بينند. وانگهي بکوش که برخوردهاي تند و ناتواني شان در سخن گفتن را تحمل کني و از هر گونه سخت گيري و خشونتي نسبت به آن ها مانع شوي » . (11)
هم چنين در جايي ديگر مي فرمايد:
« چنين مپنداريد که اگر سخن حقي به من گفته شود، مرا گران آيد و گمان مبريد که من خواهان بزرگ ساختن خويشم زيرا آنکه از شنيدن حق و پيشنهاد عدالت احساس سنگيني کند، عمل به آن دو، برايش سنگين تر است. پس از سخن حق و پيشنهاد عدل دريغ نورزيد که من در نزد خود برتر از آن نيستم که خطا نکنم و از خطا در کردار خويش نيز احساس ايمني ندارم مگر آن که خدا حفظم نمايد که او بيش از خود من هستي ام را مالک است » . (12)
« به من خبر رسيده که يکي از آنان به خانه ي زن مسلمان و زن غير مسلماني که در پناه اسلام جان و مالش محفوظ بوده وارد شده و خلخال و دست بند، گردن بند و گوشواره هاي آن ها را از تن شان بيرون آورده است... اگر به خاطر اين حادثه، مسلماني از تأسف بميرد، ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است » . (13)
پس از مرور حقوق متقابل دولت و مردم، اکنون بايد چگونگي رابطه ي متقابل دولت و مردم را در فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني بررسي کنيم. غالب آثار مرتبط با اين بخش را فيلم هايي تشکيل مي دهد که مربوط به حقوق مردم و ناديده گرفتن اين حقوق از جانب دولت يا حکومت است. آثار ياد شده در قالب داستان خود در پي تبيين حقوق مردم و کاستي هاي حکومتي در اين زمينه اند و اين امر در چند گروه ديده مي شود.
گروه نخست فيلم هايي هستند که فريب و نيرنگ هاي دولت مردان در پاسخ گويي به مردم را به نقد مي کشند. در اين آثار با جوامعي روبه رو هستيم که افراد بلند پايه ي سياسي آن ها همواره درگير دروغ و فريب کاري اند و تنها هدف آنان در دست يابي به اهداف شخصي و سياسي خلاصه مي شود. در فيلم هاي « همه ي مردان رئيس جمهور » ، « ارتباط ويژه » ، (21) « سگ را بجنبان » و « بازي منصفانه » اشتباه يا فسادي بزرگ، بالاترين پايه هاي حکومتي را آلوده است و دولت مردان به هر کاري دست مي زنند تا اذهان عمومي را از جريان فساد منحرف بسازند.
دو فيلم « وي مثل وندتا » و « ايان فلاکس » داستان خود را در بستر حکومت هاي ديکتاتوري در آينده ي بشر روايت مي کنند؛ ديکتاتوري هايي که سراسر آنها دروغ و نيرنگ است و مردم به هيچ بخشي از فعاليت هاي دولتي اعتماد ندارند و همه ي کنش هاي حکومتي را براي فريب خود ارزيابي مي کنند. هر فردي که براي مقابله با اين جريان ها به پا مي خيزد به دست افراد حکومتي ترور مي شود و هيچ فضايي براي انتقاد از جريان حاکم وجود ندارد.
فيلم هاي « منطقه ي سيزده » که دو قسمت از آن تاکنون، نمايش داده شده، بخشي از وعده هاي محقق نشده ي سران دولتي به مردم فرانسه را در دوران معاصر روايت مي کند. در جامعه اي که فيلم به تصوير مي کشد علاوه بر گروهي از مردم، شهروندان درجه ي دوم به شمار مي روند، با آن که مقامات دولتي، وعده ي اصلاح وضع معيشتي منطقه ي زندگي اين بخش از مردم را داده اند؛ اما در درون دولت، افرادي، دنبال محو اين منطقه و نابودي انسان ها براي رسيدن به اهداف سياسي خود هستند.
امپراتوري جديد در فيلم « گلادياتور » براي تثبيت حکومت خود و جلب نظر عموم، سعي در فريب عموم مردم با برگزاري جشن هاي عامه پسند و مبارزات گلادياتورها دارد. فيلم در قالب داستاني در دوران قديم، چگونگي اقناع مردم براي مقابله با قدرت سنا را به تصوير مي کشد.
علاوه بر نمونه هاي ياد شده، فيلم هاي « نزاع در سياتل » ، « کوري » ، (22) « سنتريون » ، (23) « بچه ي جايگزين » ، (24) « شهري از خاکستر » (25) و « گرفتن پلهام 321 » (26) نيز در اين گروه جاي مي گيرند.
گروه دوم از فيلم هاي مرتبط با اين بخش آثاري هستند که رابطه ي ميان حکومت و مردم را در قالب شهرهاي کوچک و روستاها نشان مي دهند. در اين آثار، اربابان بومي، حاکمان اجتماعي و اقتصادي منطقه اند و ديگر ساکنان، افراد تحت سلطه ي آنان محسوب مي شوند. غالب فيلم هاي مرتبط با اين موضوع با نگاه انتقادي به حکومت ارباب سالاري، ظلم هاي روا شده به مردم را از جانب اربابان، به تصوير مي کشند. فيلم هاي « استراليا » ، (27) « بانديداس » ، (28) « کتاب ايلاي » ، (29) « قاتل درون من » ، (30) « مکزيکي » (31) و « روبان سفيد » (31) نمونه هايي براي به تصوير کشيدن بخشي از ظلم هاي اربابان به مردم و چگونگي واکنش مردم به آنان هستند.
گروه سوم، فيلم هايي هستند که حکومت را عاملي براي ايجاد مشکلات مي دانند. به اين توضيح که نظام حاکم سياسي که اغلب به صورت حکومت پادشاهي در داستان استفاده مي شود، به واسطه ي تصميمات و اقداماتش باعث بروز مشکلاتي همچون جنگ ها يا ديگر بلايا مي شود. اين گروه از فيلم ها را مي توان آثاري براي نقد جريان هاي سياسي دانست که در تصميمات و اقدامات خود، صلاح مردم را لحاظ نمي کنند و تنها دغدغه ي آنان رسيدن به اهداف سياسي است.
در فيلم « تروآ » اشتباه بچه گانه و هوس آلود يکي از پسران پادشاه و دزديدن همسر يکي ديگر از پادشاهان، سبب بروز جنگي خونين، ميان اقوام يونان مي شود و در اين ميان، مشکلات و بدبختي ها علاوه بر پادشاهان به مردم بازگشت مي کند.
اسکندر با جاه طلبي ها و کشور گشايي هاي بي حد و مرزش، سبب بروز مشکلات فراواني براي همراهان و مردم کشورش مي شود که فيلم « اسکندر » بخشي از آن را به تصوير مي کشد. انيميشن « بئوولف » (33) هم به گونه اي نمادين ايجاد مشکلات از سوي پادشاهان را براي مردم نشان مي دهد. در داستان انيميشن، اشتباه و هوس بازي پادشاهان سبب تولد هيولايي مي شود که به مردم حمله مي کند و آنان را از بين مي برد. اين جريان درباره مورد هر پادشاهي که روي کار مي آيد رخ مي دهد و ادامه مي يابد.
گروه چهارم از فيلم هاي مرتبط با اين موضوع، شامل آثاري مي شود که به يکي از دغدغه هاي معاصر مي پردازد. در اين فيلم ها عدم حفظ حريم و حقوق شخصي از جانب مأموران دولتي و حکومتي به نقد کشيده شده مي شود. اين امر يکي از مسائل و دغدغه هاي روز مردم در برخي کشورها است. به گزارش « خبرگزاري مهر » (34) به نقل از مجله ي « وايرد » ، (35) اتحاديه ي آزادي هاي مدني امريکا تصويب لايحه ي « امنيت سايبري » را توسط مجلس نمايندگان با 248 رأي موافق در برابر 168 رأي، مخالف حقوق بشر در اين کشور دانست.
مجله ي « فوربز » (36) نيز در مطلبي در اين باره مي نويسد : « به نظر مي رسد سال 2010 نقطه ي عطف براي تحقيقات پنهاني و جاسوسي پليس فدرال امريکا بوده و بر اساس گزارش ساليانه درباره ي سيستم دادگاه هاي امريکا، در مجموع استراق سمع به 34 درصد رسيده و مجموع درخواست ها به سه هزار و 194 مورد رسيده است؛ در حالي که اين رقم در سال 2009، دو هزار و 376 مورد و در سال 2000، يک هزار و 190 مورد بوده است.
فيلم « دشمن کور » (37) جريان سازمان هاي جاسوسي امريکايي را به تصوير مي کشد که براي رسيدن به اهداف خود به حريم خصوصي هر فردي تجاوز مي کنند و او را به اين وسيله تحت فشار قرار مي دهند. در اين ميان، يک وکيل به طور ناخواسته در ماجراي ترور يکي از مسئولان دولتي به دست يکي از سازمان ها وارد مي شود و زندگي او در معرض نابودي قرار مي گيرد.
سازمان پيشرفته ي جاسوسي در کشور امريکا تمام فعاليت ها و گفت و گوهاي مردم را در فيلم « يک پوينده ي تاريک » (38) کنترل مي کند. شخصيت اصلي داستان، يکي از کارمندان اين سازمان است که در نهايت متوجه مي شود خود او دست آويزي براي طرح فساد آلود در زمينه ي مواد مخدر و روان گردان است.
فيلم « زندگي ديگران » جاسوسي هاي و استراق سمع هاي خفقان بار سازمان « اشتازي » را پيش از فروپاشي آلمان شرقي و دوران جنگ سرد نشان مي دهد.
مهم ترين عقايد مردم در زمينه ي حريم خصوصي، بازيچه ي مأموران اين سازمان است و کنترل تمامي فعاليت هاي مردم باعث فضايي سرد و تيره در جامعه شده است.
سازمان امنيت امريکا در فيلم « چشم عقاب » (39) سيستم رايانه اي ويژه اي را طراحي مي کند تا کنترل تمام امکانات کشور را بر عهده داشته باشد و از اين طريق، دولت به اطلاعات خصوصي مردم در زمينه هاي گوناگون، دسترسي کامل پيدا کند. اين سيستم، خود مختار است و براي از بين بردن سران دولتي از مردم معمولي سوء استفاده مي کند.
امين خندقي، جواد؛ (1391)، سينماي سياسي، سياست سينمايي، قم: ولاء منتظر(عج)، چاپ اول
1. حکومت وي بايد پايگاهي مشروع داشته باشد تا بدين وسيله، حق سرپرستي و اعمال ولايت را کسب کند.
2. اعمال قدرت و برنامه ريزي حکومت او با مصالح اجتماعي سازگار باشد. (1)
آن چه در اين مقاله اهميت دارد بررسي حقوق متقابل حکومت و مردم است. حق و تکليف دو مفهوم متلازم اند؛ يعني وقتي مي گوييم « مردم بر حکومت حق دارند » اين بدان معنا است که « حکومت موظف است که آن حق را ادا کند » . پس وقتي مي گوييم « مردم يا حکومت چه تکاليفي دارند؟ » اين، بدان معنا است که طرف مقابل ( حکومت يا مردم ) چه حقوقي بر عهده ي طرف ديگر دارد. بنابراين صرف اثبات حق براي يک طرف، مستلزم اثبات تکليف براي طرف مقابل است. اين، يکي از معاني متضايف بودن حق و تکليف است.
بنابراين، اختلاف مبنا در فلسفه ي سياست باعث مي شود که حقوق در تکاليف مردم و دولت با هم تفاوت داشته باشد. بدون در نظر گرفتن اين اختلاف مباني، نمي توان اين بحث را مطرح کرد که دولت چه حقي بر مردم دارد و در مقابل، چه تکليفي بر عهده دارد.
يکي از اختلاف هاي ريشه اي که بين بينش اسلامي با بينش غالب و مسلط بر فرهنگ غربي وجود دارد، درباره ي واقعي بودن يا نبودن ارزش ها است. بر اساس بينش اسلامي، ارزش هاي واقعي وجود دارد که تابع اعتبار و قرارداد نيستند؛ بلکه مبتني بر مصلحت هاي واقعي و فراتر از سليقه ها، قراردادها و اعتبارهاي اشخاص و يا حتي قراردادهاي بين المللي هستند؛ همان گونه که اگر در مسائل پزشکي، کسي بيمار شود، اين گونه نيست که پزشکان براي کشفِ داروي يک بيماري با هم توافق کنند و قراردادي ببندند که از اين به بعد، اين بيماري را اين گونه معالجه کنيم؛ يعني ماده اي وجود دارد که در رفع اين مرض مؤثر است؛ چه بيمار بداند يا نداند، و کار محققان پزشکي، اين است که آن رابطه را کشف کنند، نه آن که صرفاً قرارداد کنند. آن ها بين دارو و درمان، بين رعايت اصول بهداشتي و سلامت، رابطه اي را نمي آفرينند، قرارداد نمي کنند؛ بلکه با آزمايش هاي مختلف، اين رابطه را کشف مي کنند.
در زمينه ي ارزش ها نيز بر اساس بينش اسلامي يک سلسله از ارزش هاي کلي و ثابت و مطلق وجود دارد که مبتني بر امور واقعي هستند و اين گونه نيست که تابع قراردادها باشند. بايد اين ارزش هاي ثابت و مطلق واقعي را با عقل يا راه ديگري ( وحي ) کشف کرد.
يکي از مهم ترين تفاوت هاي ميان نگرش ديني و ديگر نگرش ها اين است که در بينش ديني، دولت تنها براي تأمين امنيت و يا حتي علاوه بر آن، تأمين مصالح مادي مردم نيست؛ بلکه وظيفه اي مهم تر نيز بر عهده دارد و آن، تأمين مصالح معنوي جامعه است. اهميت اين وظيفه به سبب ارتباط آن با حقيقت انسان، يعني روح او است. در ادامه بر اساس آموزه هاي اسلام به حقوق متقابل مردم و حکومت اشاره خواهد شد.
يک. حقوق مردم بر حکومت
در نظام حکومت اسلامي، مردم بر دولت حاکم، حقوقي دارند که دولت مردان متعهدند از عهده ي آن برآيند. بر اساس سخنان و آموزه هاي امام علي (عليه السلام)، حقوق مردم بر حکومت عبارت است از:1. تساوي در برابر حق:
تمام مردم در برابر حق يکسان و برابرند و هيچ کس بر فرد ديگري امتياز و برتري ندارد. امام از تفاوت گذاشتن ميان مردم به دليل شرافت و شخصيت اجتماعي يا دوري و نزديکي آنان به حاکم، نهي کرده و تمام مردم را در اين حق يکسان مي شمارد. (2)2. تساوي در برابر قانون:
قانون به مقرراتي اطلاق مي شود که چگونگي روابط افراد جامعه را در حوزه هاي مختلف، مشخص و افراد مورد خطاب خود را ملزم به رعايت مي کند. در حکومت ديني، محور قوانين، قانون الهي است. (2) در حکومت اسلامي، مردم حق دارند با بررسي عملکرد کارگزاران حکومت، ميزان انطباق يا عدم انطباق رفتارهاي آنان را با قوانين الهي جويا شوند. دولت مردان نيز لازم است مردم را در اين اقدام تشويق کرده، زمينه ي لازم را براي ارزيابي فراهم سازند.3. تساوي در بيت المال:
حکومت علوي در نگاه هر ناظر منصفي نمونه اي بي نظير و منحصر به فرد از اجزاي حقوق مالي مردم و مبارزه با ثروت هاي بادآورده است. دفاع از حقوق مردم سبب شد که آن حضرت حتي با نزديک ترين افراد خود موضعي يکسان داشته باشد. داستان برخورد با برادرش عقيل در حالي که فقط تقاضاي بخشش يک مَن گندم از اموال مردم را دارد، (4) سند گويايي است که در هيچ حکومتي نظير آن را نمي توان سراغ گرفت. ايشان در همين باره مي فرمايد:« اگر اين مال ثروت شخصي ام بود، به تساوي تقسيم مي کردم، چه رسد که اموال، اموال خدا و متعلق به بيت المال باشد » . (5)
4. تساوي در برخورد با مردم:
در جامعه ي ديني، روابط حاکم با مردم بر پايه ي ميزان برخورداري افراد از ثروت، قدرت، شهرت، قرابت و امتيازات موهومي از اين دست شکل نمي گيرد؛ بلکه حاکم موظف است با تمام مردم ارتباطي يکسان داشته باشد. امام علي (عليه السلام) در آغاز حکم انتصاب « محمدبن ابي بکر » به فرمانداري مصر چنين مي فرمايد:« نسبت به مردم فروتن و نرم خو باش، با گشاده رويي با آنان برخورد کن و برابري را حتي در نگاه و اشاره به آنان مراعات کن تا زورمندان در ظلم تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالتت نوميد نشوند » . (6)
5. تساوي در جنسيت:
به حکم قرآن (7) جنسيت هرگز ملاک برتري و امتياز نيست؛ بلکه امتياز انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوا است. تفاوت هاي فراوان زن و مرد از لحاظ جسمي، رواني و احساسي سبب شده است اسلام که بر پايه ي فطرت انساني، حقوق خويش را وضع کرده است با عنايت به اين تفاوت ها، حقوقي براي زن و حقوقي براي مرد قائل شود که مجموع آن برابري و تساوي ميان آنان و نفي تبعيض جنسي است. (8) شهيد مطهري ( رحمه الله) در اين باره مي نويسد:« آن چه ميان طرفداران حقوق اسلامي از يک طرف و طرفداران پيروي از سيستم هاي غربي از طرف ديگر است، مسئله ي وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است؛ نه تساوي حقوق آن ها. کلمه ي تساوي حقوق، يک مارک تقلبي است که مقلدان غرب بر روي اين ره آور غربي چسبانده اند... در نهضت عجولانه اي که در کم تر از يک قرن اخير به نام زن و براي زن در اروپا صورت گرفت، زن، کم و بيش حقوقي مشابه با مرد پيدا کرد؛ اما با توجه به وضع طبيعي و احتياجات جسمي و روحي زن، هرگز حقوق مساوي با مرد پيدا نکرد؛ زيرا زن اگر بخواهد حقوق مساوي حقوق مرد و سعادتي مساوي سعادت مرد پيدا کند، راه منحصرش اين است که مشابهت حقوقي را از ميان بردارد. براي مرد، حقوقي متناسب با مرد و براي زن حقوقي متناسب با خودش قائل شود » . (9)
6. آزادي عقيده:
اين آزادي شامل صورت هاي مختلف آن يعني آزادي در داشتن عقيده، در بيان عقيده، مصون ماندن از تفتيش و تحميلِ عقيده مي شود. در حکومت علوي، آزادي هاي چهارگانه ي فوق، محترم بود. افکار الحادي و يا اقليت هاي ديني هيچ گاه به علت داشتن عقيده ي خود از حقي محروم نشدند و يا بازخواست نشدند و امام، دفاع از حقوق آنان را همانند ديگر مسلمانان بر خود لازم مي دانست. شهيد مطهري در اين باره مي نويسد:« اميرالمؤمنين با خوارج در منتها درجه ي آزادي و دموکراسي رفتار کرد... زندان شان نکرد و شلاق شان نزد و حتي سهميه ي آنان را از بيت المال قطع نکرد ... آن ها همه جا در اظهار عقيده، آزاد بودند و حضرت خود واصحابش با عقيده ي آزاد با آنان روبه رو مي شدند. شايد اين مقدار آزادي در دنيا بي سابقه باشد که حکومتي با مخالفين خود تا اين درجه با دموکراسي رفتار کرده باشد » . (10)
7. آزادي بيان و قلم:
در حکومت علوي، زمام داران و مقامات حکومتي لازم است اوقاتي را براي شنيدن سخن مردم، نه سخن گفتن براي آنان تعيين کنند. انتقاد صريح و بي پروا حق مسلم مردم است و مقامات بايد بستر لازم را براي آن فراهم کنند. در گفت و گوهاي انتقادي، وظيفه ي مقامات حکومتي آن است که تواضع داشته باشند. مقامات نبايد تصميمات خود را هميشه حق قطعي بدانند و احتمال خطا را از خود نفي کنند و بايد از انتقادات سالم استقبال کنند. ايشان خطاب به مالک اشتر مي نويسد:« بخشي از وقت خود را براي آنان که نيازمند مراجعه ي به تو هستند قرار ده و شخصاً آنان را در جلسه اي عمومي به حضور پذيرفته، براي خدايي که تو را آفريده است در حضور آنان فروتن باش. به محافظان و نيروهاي مسلح خود اجازه ي حضور در آن مجلس را مده تا سخن گوي آنان بدون هيچ لکنتي در گفتار با تو گفت و گو نمايد؛ چرا که بارها از رسول خدا (صلي الله عليه و آله وسلم) شنيدم که مي فرمود: هرگز امتي که در آن حق ضعيفان از زورداران با صراحت و بي لکنت گرفته نشود پاکيزه نمي شوند و روي سعادت را نمي بينند. وانگهي بکوش که برخوردهاي تند و ناتواني شان در سخن گفتن را تحمل کني و از هر گونه سخت گيري و خشونتي نسبت به آن ها مانع شوي » . (11)
هم چنين در جايي ديگر مي فرمايد:
« چنين مپنداريد که اگر سخن حقي به من گفته شود، مرا گران آيد و گمان مبريد که من خواهان بزرگ ساختن خويشم زيرا آنکه از شنيدن حق و پيشنهاد عدالت احساس سنگيني کند، عمل به آن دو، برايش سنگين تر است. پس از سخن حق و پيشنهاد عدل دريغ نورزيد که من در نزد خود برتر از آن نيستم که خطا نکنم و از خطا در کردار خويش نيز احساس ايمني ندارم مگر آن که خدا حفظم نمايد که او بيش از خود من هستي ام را مالک است » . (12)
8. امنيت جاني و حيثيتي:
يکي از وظايف حکومت اسلامي، حفظ جان و حيثيت مردم مسلمان و غير مسلمان است. ميزان اهميت اين مسئله را مي توان از کلام امام، هنگامي درک کرد که خبر تجاوز لشکر معاويه به شهر « انبار » و کشته شدن مسلمانان و غير مسلمانان را دريافت:« به من خبر رسيده که يکي از آنان به خانه ي زن مسلمان و زن غير مسلماني که در پناه اسلام جان و مالش محفوظ بوده وارد شده و خلخال و دست بند، گردن بند و گوشواره هاي آن ها را از تن شان بيرون آورده است... اگر به خاطر اين حادثه، مسلماني از تأسف بميرد، ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است » . (13)
9. امنيت مالي و اقتصادي:
امام علي (عليه السلام) در نامه هايي به مأموران خراج و ماليات و گيرندگان صدقات، عدم تعرض آنان به اموال و دارايي هاي مردم را گوشزد و آنان را به انصاف، صبر و مدارا با مردم توصيه مي کند. (14)10. امنيت و مصونيت قضايي:
دستگاه قضايي در هر حکومتي بايد پيام آور عدالت و تأمين کننده ي آرامش مردم به ويژه طبقات ضعيف جامعه باشد. پاسداري از حقوق مردم و رسيدگي به شکايات آنان و برخورد با متجاوزان به جان، مال و حيثيت افراد از وظايف دستگاه قضايي است. از سوي ديگر هيچ فردي مادام که جرم او ثابت نشده باشد، مجرم تلقي نمي شود و دستگاه قضايي بايد مصونيت او را تضمين کند. (15)11. مصونيت از تجسس:
افشا نکردن اسرار خصوصي مردم، يکي از حقوقي است که هم براي افراد و هم براي حکومت، ايجاد تکليف مي کند. اسلام، تجسس را صريحاً ممنوع ساخته است. (16) امام در نامه به مالک اشتر به اين حق مردم نيز تأکيد مي فرمايد. (17)12. آموزش و پرورش همگاني:
آموزش و پرورش رايگان جزء حقوقي است که در قرن اخير به آن توجه و در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز بدان تـأکيد شده است. يکي از افتخارات حکومت علوي، اين است که چهارده قرن قبل، رهبري اين حکومت، يکي از حقوق مردم بر خود را آموزش و پرورش آنان ياد مي کند. (18)13. حق تأمين اجتماعي:
در نامه ي امام به مالک اشتر، يکي از دستورها، اولويت دادن به کودکان و پيران، نيازمندان و افراد زمين گير در بهره مندي از خدمات امداديِ حکومت است. (19)دو. حقوق حکومت بر مردم
دولت نيز بر مردم حقوقي دارد که نبايد کوتاهي شود و اين کوتاهي در نهايت به زيان مردم خواهد شد؛ زيرا توان دولت در انجام وظايف و برآوردن نيازهاي جامعه، به همکاري و همدلي مستقيم مردم بستگي دارد، و به همان اندازه که مردم در همکاري هاي خود با دولت کوتاهي کنند، به همان اندازه از توان دولت در رابطه با انجام وظايف کاسته مي شود. دولت در تمامي ابعاد سياست گذاري ها، به ياري و کمک مردمي نيازمند است تا همدردي وهمکاري کنند. امام علي (عليه السلام) درباره ي حقوق دولت بر مردم بر چهار امر تأکيد مي فرمايد: (20)1. وفاداري به پيمان:
مردم بايد در برابر پيماني که با رهبر بسته اند وفادار باشند؛ زيرا با بيعتي که انجام داده اند متعهد شده اند تمامي امکانات خود را در اختيار دولت حاکم قرار دهند و او را در تمامي ابعاد کشورداري ياري رسانند و در هيچ بُعدي که ياري آنان نياز است کوتاه نيايند.2. خيرخواهي در آشکار و نهان:
آحاد مردم بايد همواره خيرخواه دولت مردان خدمت گزار باشند و چنانچه نقص و کاستي در کارشان يافتند، مشفقانه با خود آنان در ميان بگذارند. خيرخواهي در آشکار و نهان بدين معنا است که از حالت دو گانگي در رفتار بپرهيزند.3. آمادگي کامل هنگام فراخواني:
سومين حق دولت بر ملت، اجابت بدون تعلل است. دولت هرگاه در نيازهاي خود به ويژه در رفع مشکلات، مردم را به همکاري فراخواند، بايد همگي، هر فرد به ميزان توانايي خود، اين دعوت را لبيک گويند؛ زيرا دولت به تنهايي و بدون کمک مردمي نمي تواند در رفع مشکلات موفق شود و همواره ضروري است که مردم با تمامي توان به او ياري رسانند.4. اطاعت کامل:
پس از آن که مردم، دولت را صالح دانستند و با او پيمان بستند، بايد در تمامي برنامه ريزي هاي دولت فرمان بردار باشند. حفظ و حراست از نظام در صورتي ميسر است که همگان در اجراي دستورهاي آن بکوشند.پس از مرور حقوق متقابل دولت و مردم، اکنون بايد چگونگي رابطه ي متقابل دولت و مردم را در فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني بررسي کنيم. غالب آثار مرتبط با اين بخش را فيلم هايي تشکيل مي دهد که مربوط به حقوق مردم و ناديده گرفتن اين حقوق از جانب دولت يا حکومت است. آثار ياد شده در قالب داستان خود در پي تبيين حقوق مردم و کاستي هاي حکومتي در اين زمينه اند و اين امر در چند گروه ديده مي شود.
گروه نخست فيلم هايي هستند که فريب و نيرنگ هاي دولت مردان در پاسخ گويي به مردم را به نقد مي کشند. در اين آثار با جوامعي روبه رو هستيم که افراد بلند پايه ي سياسي آن ها همواره درگير دروغ و فريب کاري اند و تنها هدف آنان در دست يابي به اهداف شخصي و سياسي خلاصه مي شود. در فيلم هاي « همه ي مردان رئيس جمهور » ، « ارتباط ويژه » ، (21) « سگ را بجنبان » و « بازي منصفانه » اشتباه يا فسادي بزرگ، بالاترين پايه هاي حکومتي را آلوده است و دولت مردان به هر کاري دست مي زنند تا اذهان عمومي را از جريان فساد منحرف بسازند.
دو فيلم « وي مثل وندتا » و « ايان فلاکس » داستان خود را در بستر حکومت هاي ديکتاتوري در آينده ي بشر روايت مي کنند؛ ديکتاتوري هايي که سراسر آنها دروغ و نيرنگ است و مردم به هيچ بخشي از فعاليت هاي دولتي اعتماد ندارند و همه ي کنش هاي حکومتي را براي فريب خود ارزيابي مي کنند. هر فردي که براي مقابله با اين جريان ها به پا مي خيزد به دست افراد حکومتي ترور مي شود و هيچ فضايي براي انتقاد از جريان حاکم وجود ندارد.
فيلم هاي « منطقه ي سيزده » که دو قسمت از آن تاکنون، نمايش داده شده، بخشي از وعده هاي محقق نشده ي سران دولتي به مردم فرانسه را در دوران معاصر روايت مي کند. در جامعه اي که فيلم به تصوير مي کشد علاوه بر گروهي از مردم، شهروندان درجه ي دوم به شمار مي روند، با آن که مقامات دولتي، وعده ي اصلاح وضع معيشتي منطقه ي زندگي اين بخش از مردم را داده اند؛ اما در درون دولت، افرادي، دنبال محو اين منطقه و نابودي انسان ها براي رسيدن به اهداف سياسي خود هستند.
امپراتوري جديد در فيلم « گلادياتور » براي تثبيت حکومت خود و جلب نظر عموم، سعي در فريب عموم مردم با برگزاري جشن هاي عامه پسند و مبارزات گلادياتورها دارد. فيلم در قالب داستاني در دوران قديم، چگونگي اقناع مردم براي مقابله با قدرت سنا را به تصوير مي کشد.
علاوه بر نمونه هاي ياد شده، فيلم هاي « نزاع در سياتل » ، « کوري » ، (22) « سنتريون » ، (23) « بچه ي جايگزين » ، (24) « شهري از خاکستر » (25) و « گرفتن پلهام 321 » (26) نيز در اين گروه جاي مي گيرند.
گروه دوم از فيلم هاي مرتبط با اين بخش آثاري هستند که رابطه ي ميان حکومت و مردم را در قالب شهرهاي کوچک و روستاها نشان مي دهند. در اين آثار، اربابان بومي، حاکمان اجتماعي و اقتصادي منطقه اند و ديگر ساکنان، افراد تحت سلطه ي آنان محسوب مي شوند. غالب فيلم هاي مرتبط با اين موضوع با نگاه انتقادي به حکومت ارباب سالاري، ظلم هاي روا شده به مردم را از جانب اربابان، به تصوير مي کشند. فيلم هاي « استراليا » ، (27) « بانديداس » ، (28) « کتاب ايلاي » ، (29) « قاتل درون من » ، (30) « مکزيکي » (31) و « روبان سفيد » (31) نمونه هايي براي به تصوير کشيدن بخشي از ظلم هاي اربابان به مردم و چگونگي واکنش مردم به آنان هستند.
گروه سوم، فيلم هايي هستند که حکومت را عاملي براي ايجاد مشکلات مي دانند. به اين توضيح که نظام حاکم سياسي که اغلب به صورت حکومت پادشاهي در داستان استفاده مي شود، به واسطه ي تصميمات و اقداماتش باعث بروز مشکلاتي همچون جنگ ها يا ديگر بلايا مي شود. اين گروه از فيلم ها را مي توان آثاري براي نقد جريان هاي سياسي دانست که در تصميمات و اقدامات خود، صلاح مردم را لحاظ نمي کنند و تنها دغدغه ي آنان رسيدن به اهداف سياسي است.
در فيلم « تروآ » اشتباه بچه گانه و هوس آلود يکي از پسران پادشاه و دزديدن همسر يکي ديگر از پادشاهان، سبب بروز جنگي خونين، ميان اقوام يونان مي شود و در اين ميان، مشکلات و بدبختي ها علاوه بر پادشاهان به مردم بازگشت مي کند.
اسکندر با جاه طلبي ها و کشور گشايي هاي بي حد و مرزش، سبب بروز مشکلات فراواني براي همراهان و مردم کشورش مي شود که فيلم « اسکندر » بخشي از آن را به تصوير مي کشد. انيميشن « بئوولف » (33) هم به گونه اي نمادين ايجاد مشکلات از سوي پادشاهان را براي مردم نشان مي دهد. در داستان انيميشن، اشتباه و هوس بازي پادشاهان سبب تولد هيولايي مي شود که به مردم حمله مي کند و آنان را از بين مي برد. اين جريان درباره مورد هر پادشاهي که روي کار مي آيد رخ مي دهد و ادامه مي يابد.
گروه چهارم از فيلم هاي مرتبط با اين موضوع، شامل آثاري مي شود که به يکي از دغدغه هاي معاصر مي پردازد. در اين فيلم ها عدم حفظ حريم و حقوق شخصي از جانب مأموران دولتي و حکومتي به نقد کشيده شده مي شود. اين امر يکي از مسائل و دغدغه هاي روز مردم در برخي کشورها است. به گزارش « خبرگزاري مهر » (34) به نقل از مجله ي « وايرد » ، (35) اتحاديه ي آزادي هاي مدني امريکا تصويب لايحه ي « امنيت سايبري » را توسط مجلس نمايندگان با 248 رأي موافق در برابر 168 رأي، مخالف حقوق بشر در اين کشور دانست.
مجله ي « فوربز » (36) نيز در مطلبي در اين باره مي نويسد : « به نظر مي رسد سال 2010 نقطه ي عطف براي تحقيقات پنهاني و جاسوسي پليس فدرال امريکا بوده و بر اساس گزارش ساليانه درباره ي سيستم دادگاه هاي امريکا، در مجموع استراق سمع به 34 درصد رسيده و مجموع درخواست ها به سه هزار و 194 مورد رسيده است؛ در حالي که اين رقم در سال 2009، دو هزار و 376 مورد و در سال 2000، يک هزار و 190 مورد بوده است.
فيلم « دشمن کور » (37) جريان سازمان هاي جاسوسي امريکايي را به تصوير مي کشد که براي رسيدن به اهداف خود به حريم خصوصي هر فردي تجاوز مي کنند و او را به اين وسيله تحت فشار قرار مي دهند. در اين ميان، يک وکيل به طور ناخواسته در ماجراي ترور يکي از مسئولان دولتي به دست يکي از سازمان ها وارد مي شود و زندگي او در معرض نابودي قرار مي گيرد.
سازمان پيشرفته ي جاسوسي در کشور امريکا تمام فعاليت ها و گفت و گوهاي مردم را در فيلم « يک پوينده ي تاريک » (38) کنترل مي کند. شخصيت اصلي داستان، يکي از کارمندان اين سازمان است که در نهايت متوجه مي شود خود او دست آويزي براي طرح فساد آلود در زمينه ي مواد مخدر و روان گردان است.
فيلم « زندگي ديگران » جاسوسي هاي و استراق سمع هاي خفقان بار سازمان « اشتازي » را پيش از فروپاشي آلمان شرقي و دوران جنگ سرد نشان مي دهد.
مهم ترين عقايد مردم در زمينه ي حريم خصوصي، بازيچه ي مأموران اين سازمان است و کنترل تمامي فعاليت هاي مردم باعث فضايي سرد و تيره در جامعه شده است.
سازمان امنيت امريکا در فيلم « چشم عقاب » (39) سيستم رايانه اي ويژه اي را طراحي مي کند تا کنترل تمام امکانات کشور را بر عهده داشته باشد و از اين طريق، دولت به اطلاعات خصوصي مردم در زمينه هاي گوناگون، دسترسي کامل پيدا کند. اين سيستم، خود مختار است و براي از بين بردن سران دولتي از مردم معمولي سوء استفاده مي کند.
پي‌نوشت‌ها:
1- حائري، کاظم، بنيان حکومت در اسلام، ص 22 .
2- نهج البلاغه، نامه ي 50، ص 136؛ نامه ي 53، ص 137؛ نامه ي 59، ص 144 .
3- مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج27، ص 251، ح13 .
4- ر.ک: نهج البلاغه، خطبه ي 224، صص109 و 110 .
5- همان، خطبه ي 126، ص 57 .
6- همان، نامه ي 27، ص 122 .
7- حجرات، آيه 13 .
8- ر.ک: مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، صص 204-207 .
9- همان، صص 154 و 155 .
10- مطهري، مرتضي، جاذبه و دافعه ي علي (ع)، ص 143 .
11- نهج البلاغه، نامه ي 53، ص141 .
12- نهج البلاغه، خطبه ي 216، صص105 و 106 .
13- همان، خطبه ي 27، ص 13 .
14- همان، نامه ي 25، ص 121؛ نامه ي 51، ص 136 .
15- همان، نامه ي 53، ص 139 .
16- حجرات، آيه 12 .
17- نهج البلاغه، نامه ي 53، صص 137 و 138 .
18- همان، خطبه ي 34، ص17 .
19- همان، نامه ي 53، ص 141 .
20- همان، خطبه ي 34، ص 17 .
21- The Special Relationship
22- Blindness
23- Centurion
24- Changeling
25- City of Ember
26- The Taking of Pelham 123
27- Australia
28- Bandidas
29- The Book of Eli
30- The Killer Inside Me
31- The Mexican
32- The White Ribbon
33- Beowulf
34- « تصويب جاسوسي از شهروندان امريکايي، شنود غير قانوني مکالمات مردم» ، پايگاه اينترنتي خبرگزاري مهر (8/ 2/ 91).
35- Wired
36- Forbes
37- Enemy of the state
38- A Scanner Darkly
39- Eagle Eye
امين خندقي، جواد؛ (1391)، سينماي سياسي، سياست سينمايي، قم: ولاء منتظر(عج)، چاپ اول
