فزوني ورود دختران به دانشگاه و چالش هاي آتي خانواده

مقدمه

فرايند توسعه اجتماعي، جوامع در حال گذار، از جمله ايران را دستخوش تغييرات اجتماعي بنيادين و گسترده اي ساخته و ماهيت بنيادين و فرايند سريع و ناموزون اين تغييرات نيز مسائل و آسيب هاي اجتماعي متعدد و متنوعي را براي اين جوامع در پي آورده است. افزايش نسبت دختران و زنان داراي تحصيلات عالي در جامعه در دهه هاي اخير يكي از اين مسائل است. اگرچه افزايش نسبت زنان تحصيل كرده يكي از اهداف دولت ها در مسير دستيابي به توسعه پايدار و استفاده از ظرفيت هاي بالقوه ي جمعيت كشور است، با اين حال افزايش نسبت زنان در دانشگاه ها در مقايسه با مردان، اگر در كنار عواملي همچون تأخر فرهنگي، كه در كشورهاي در حال گذار وجود دارد، قرار گيرد مي تواند منجر به مسائل متعددي شود.
اين تأخر فرهنگي در پايگاه اجتماعي زن و انتظارات دو نقش سنتي و مدرن از او در جوامع در حال گذار، باعث مي شود كه زنان براي حفظ پايگاه اجتماعي خود و به ويژه ايجاد روابط دلخواه در خانواده و همچنين ايفاي نقش مورد نظر دچار چالش شوند. اين وضع همچنين باعث تضعيف اجماع بين اعضاي جامعه و خرده فرهنگ هاي مختلف در خصوص تعريف نقش اجتماعي مي شود. در نتيجه در حالي كه زنان تحصيل كرده خواهان تحقق ارزش هاي مدرن در روابط زناشويي هستند و گاه از سرمايه فرهنگي بيشتري نسبت به همسران خود برخوردار هستند، انتشارات سنتي از نقش آنها همچنان پابرجاست.

1- ارزش هاي مدرن و سنتي و جايگاه زنان

به طور كلي، خانواده آيينه اي از اجتماع است كه كليه تحولات و تغييرات اجتماعي، فرهنگي و سياسي در كاركرد اين نهاد تأثير مي گذارد و در واقع بحران هاي اجتماعي، نقش اين كاركرد را تضعيف مي كند. چنانكه گفته مي شود، درصورتي كه خانواده نتواند در تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي به وظايف خود عمل كند، به عنوان عامل منفي در شخصيت سازي نسل آينده عمل خواهد كرد. در اين ميان، زنان در خانواده به عنوان يكي از پايه هاي اصلي، نقش بسزايي ايفا مي كنند. لذا هرگونه تغيير در وضعيت آنان مي تواند پيامدهاي بسياري بر ساختار خانواده به جا گذارد. افزايش تحصيلات زنان در سال هاي اخير يكي از اين تغييرات است.
امروزه با توجه به افزايش اهميت دانش بشري در اداره ي امور اجتماعي، سياسي و اقتصادي، دسترسي گروه هاي مختلف اجتماعي به نهادهاي آموزشي، از اهميت ويژه اي برخوردار شده است. در ميان گروه هاي اجتماعي كه در مبارزات اجتماعي و سياسي خود، تأثير بر نهادهاي آموزشي و به طور خاص، نهادهاي آموزش عالي را مدنظر داشته اند، مي توان به اقليت هاي گوناگون و از جمله زنان اشاره كرد.
مسائل زنان، امروزه واقعيتي گريزناپذر، مهم و حساس است. تمايل و توانايي روزافزون زنان در خارج از خانه و از همه مهم تر، ارتقاي سطح و تنوع تحصيلات و تخصص هاي علمي و فني آنان، آثار و تبعات متعددي بر نظام ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي، الگوي توزيع و تخصيص نقش ها، شكل گيري روابط اجتماعي و نيز ساختار نهادهاي اجتماعي همچون خانواده، روابط زناشويي و تعامل با خويشاوندان باقي گذارده است ( رستگار خالد، 1383: 9 ).
در كشور ما نيز آمارها نشان از سير صعودي تحصيلات زنان در مقطع آموزش عالي دارد. بر طبق آمار، 62 درصد از پذيرفته شدگان دانشگاه ها را دختران تشكيل مي دهند؛ به گونه اي كه از سال 1362 تاكنون نمودار قبولي دختران در آزمون دانشگاه ها، سيري عمودي را نشان مي دهد. در سال 1362 زنان 42 درصد از شركت كنندگان در كنكور را تشكيل مي دادند، تنها 32 درصد از آنها موفق به كسب مجوز ورود به دانشگاه شدند. از سال 1362 تا 1371 تعداد شركت كنندگان تقريباً ثابت ولي درصد پذيرش تغييراتي داشته است و در هر سال نسبت دختران به پسران بيشتر شده است. در سال 1379 اين درصد ناگهان رشد بي سابقه اي يافت؛ به طوري كه در سال 1379 و 1380 در همه رشته ها به غير از گروه رياضي و فني نسبت پذيرش دختران بيش از پسران بود. آمار مربوط به دختران در سال 1382 به 62 درصد رسيد ( اعظم آزاده، 1387: 97 ). همچنين از ميان پذيرفته شدگان كنكور سال 1386 كه حدود 418000 نفر را شامل مي شود، 264000 نفر، يعني 63 درصد آنان را دختران تشكيل مي دهند و 37 درصد ديگر كه معادل 154000 نفر بود اختصاص به پسران داشت ( هاشمي، 1387: 6 ).
بنابراين، افزايش تحصيلات دختران به عنوان عاملي مهم كه مي تواند نتايج مثبت و منفي بسياري در ساختارهاي اجتماعي و سپس تغير در افكار، انديشه ها، ارزش ها، انتظارات و تكاليف زناشويي و ... ايجاد كند، بايد مورد توجه قرار گيرد. اين افزايش مي تواند دو پيامد مهم براي خانواده ها در پي داشته باشد؛ از يك طرف توزيع و تسلط بر منابع قدرت در خانواده، همچون درآمد، شغل، منزلت و ... را تحت تأثير قرار مي دهد و از طرف ديگر، نگرش هاي آنان به نقش و جايگاه خود در جامعه و خانواده را تغيير داده و موجب سربرآوردن انتظارات جديد مي شود ( مهدوي، 1382 و چابكي، 1382 و عارفي، 1382 و احمدي، 1383 و مهدي زاده، 1386 ).
به نظر مي رسد، براي زناني كه تحصيلات گاه بالاتري نسبت به همسران خود دارند و به تبع آن از درآمد و منزلت اجتماعي بالاتري نيز برخوردار هستند، پذيرش جايگاه و نقش سنتي با مشكلات فراواني روبه رو است. نبايد از ياد برد كه در اكثر جوامع، مردان نسبت به زنان به لحاظ ابعاد سه گانه قشربندي اجتماعي، يعني « تحصيلات »، « شغل » و « درآمد » از موقعيت بالاتري برخوردارند و در ايران نيز بر اساس آمارهاي منتشر شده تا دهه اخير اين گونه بوده است، زيرا به هر حال تأثير برتري و تسلط پايگاه مردانه مستقل از فرض به حداكثررساني پايگاه، هميشه وجود داشته است ( اعظم آزاده، 1385 ). نتايج تحقيقات اعظم آزاده نشان مي دهد: بين دو متغير شيوه جامعه پذيري نقش هاي جنسيتي زن و مرد در خانواده و خشونت عليه زنان رابطه متوسط، منفي و معناداري ( r= -0/348 ) وجود دارد. به عبارتي، هرچه شيوه جامعه پذيري نقش هاي جنسيتي ( تصور سلطه گرايانه مرد از نقش خود و تصور فرمانبردارانه زن از نقش جنسيتي خود ) بيشتر باشد، خشونت در خانواده كمتر است، چرا كه مرد فقط دستور مي دهد و زن اطاعت مي كند. خشونت بيشتر در خانواده هايي امكان بروز پيدا مي كند كه در پذيرش نقش جنسيتي اختلالي پيش آيد و نظم مستقر و مورد انتظار در خانواده مورد سؤال قرار گيرد. بنابراين، ارتقاي سطح تحصيلات زن از يك سو و قرابت تحصيلي زوجين از طرف ديگر مي تواند باعث بر هم ريختن نظم سنتي و پذيرش عناصر مدرن در خانواده شود.
مطابق تحقيقات « گلس » مرداني كه داراي تحصيلات رسمي كمتر از همسر خود هستند، خشونت بيشتري نسبت به زن خود اعمال مي كنند ( حسيني، 1385: 94 ). مرداني كه به دليل تربيت خاص خانوادگي خود و شايد تحصيلات پايين خود، تنها وظيفه زن را در چهارچوب وظايف زناشويي و فرزندپروري مي دانند و هيچ گونه حق مشاركت اجتماعي و اقتصادي براي زنان قائل نيستند، در ارتباط و مواجه با زناني كه استفاده از تحصيلات را در جهت بهره برداري هاي اقتصادي و اجتماعي، حق خود مي دانند، به آرامش نخواهند رسيد. تفاوت ذهنيات و انتظارات زنان و مردان در اين موارد مي تواند به نتايج كاملاً منفي در روابط خانوادگي منجر شود. نتايج تحقيقات متعدد نيز نشان مي دهد: بين متغيرهاي تحصيلات و درآمد زن با انواع خشونت مردان بر ضد زنان ( رواني، جسمي، اجتماعي و كلي ) رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ( زنگنه و احمدي، 1381 و بلالي و حسني، 1388 و جلالي و ديگران، 1385 و عزيزيان و ساروخاني، 1380 ). همچنين ضريب همبستگي اسپيرمن نيز رابطه معكوس و معناداري با خشونت اقتصادي شوهران بر ضد زنان نشان مي دهد. به اين معنا كه با افزايش ميزان تحصيلات يا درآمد زن، ميزان انواع خشونت شوهران بر ضد زنان افزايش مي يابد ولي خشونت اقتصادي كاهش مي يابد. همچنين با افزايش تحصيلات يا درآمد شوهر، ميزان هر يك از انواع خشونت شوهران بر ضد زنان كاهش مي يابد ( زنگنه و احمدي، 1381: 182 ).
ساير نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه در خصوص زنان و شوهران شاغل و غيرشاغل، ميانگين هر يك از انواع خشونت شوهران بر ضد زنان در خانواده تفاوت معناداري وجود دارد. به تعبيري زنان شاغل در مقايسه با زنان غيرشاغل بيشتر مورد هر يك از انواع خشونت شوهران شان قرار مي گيرند، اما شوهران شاغل، در مقايسه با شوهران غيرشاغل كمتر به انواع خشونت بر ضد همسران شان اقدام مي كنند. بنابراين مي توان گفت: اشتغال زن و افزايش تحصيلات و درآمد او همچون تهديدي بر ضد پايگاه انتسابي برتر شوهر قلمداد مي شود و قدرت شوهر را در روابط خانوادگي تقليل مي دهد.

2- ناهمگني تحصيلي و قدرت در خانواده

در نظريه مبادله فرض بر اين است كه انسان به طور منطقي به دنبال به حداكثر رساندن منافع و به حداقل رساندن هزينه هاي ارتباطات اجتماعي است و در بين همه روش ها، سودمندترين را براي كنش انتخاب مي كند. از اين ديدگاه، مبادله جمعي، همان هنجارهاي فرهنگي است كه به هنگام تكامل جامعه به سوي الگوي طبيعي دادن و گرفتن، ثبات مي يابد. از سوي ديگر هرچه دريافت كنندگان بتوانند بدون ديگران كارهاي خود را انجام دهند، فراهم كنندگان مقبوليت كم تري مي يابند. كسي كه منابع را در اختيار دارد، همان كسي است كه قدرت دارد. از آنجايي كه منافع خودخواهانه افراد نمي تواند به طور هم زمان برآورده شود، تضاد اجتناب ناپذير مي شود. بنابراين مبارزه قدرت كاركردي و مداوم از ويژگي هاي بسياري از ازدواج ها است ( حسيني، پيشين: 236 ).
نتايج تحقيق فضيله خاني نشان مي دهد: سطح تحصيلات زنان روستايي بر ارتقاي انتظارات آنها در تصميم گيري ها مؤثر است. ضريب همبستگي اين دو متغير معادل 0/46 است و نشان دهنده وجود رابطه معنادار در سطح اطمينان بالاي 95 درصد بين اين دو متغير است. نتايج تحقيق جاراللهي، اميني و حمزه لو نيز نشان مي دهد كه پايين بودن سطح تحصيلات و آگاهي زنان بر كاهش قدرت تصميم گيري آنها مؤثر است و بالعكس. آگاهي و شناخت از حقوق و وظايف، به عنوان معياري اساسي براي دستيابي به حقوق زنان و ارتقاي انتظارات و خواسته هاي آنان به خصوص در مناطق روستايي محسوب مي شود.
از اين منظر، رابرت بلاد (3) و دونالد وولف (4) ( 1960 )، رويكرد سيستمي كلاني را با ارائه نظريه منابع (5) قدرت در خانواده ارائه كرده اند. آنها به دنبال رابطه بين قدرت در درون خانواده و قدرت در خارج از آن بوده و نشان داده اند كه قدرت، بر اساس منابع اضافي كه هر يك از زوجين براي خانواده فراهم مي كند، تقسيم مي شود. به عبارت ديگر، فرضيه اساسي نظريه منابع اين است كه تعادل قدرت به نفع زوجي خواهد بود كه منابع بيشتري را براي خانواده فراهم مي كند. از آنجايي كه شوهران عموماً بر توليد درآمد تمركز دارند، در حالي كه همسران آنها يا به صورت پاره وقت كار مي كنند و يا خانه دار هستند، شوهران قدرت چانه زني بيشتري دارند، كه به آنها امكان شانه خالي كردن از زير بار كار ناخوشايند و خسته كننده خانه داري را مي دهد. از اين نظر، تقسيم كار خانه در نتيجه تصميمي عقلاني ( يا حداقل منطقي ) است. با توجه به فرضيات نظريه مبادله و منابع، ناهمگني بين تحصيلات همسران به نفع زنان، بايد با افزايش قدرت زنان در خانواده همراه باشد.
نظريه « تئوري منابع در بستر فرهنگي » (6) به تكميل نظريه منابع مي پردازد و تشريح مي كند كه توزيع قدرت زناشويي تنها نتيجه توزيع نابرابر منابع نيست، بلكه تحت تأثير بستر فرهنگي بزرگ تر كه روابط زناشويي را نظم مي بخشد نيز مي باشد؛ به گونه اي كه هنجارهاي فرهنگي جنسيت، رابطه بين منابع و توزيع قدرت در خانواده را تحت تأثير قرار مي دهد. رادمن معتقد است، در شرايط فرهنگي سنتي كه با پدرسالاري مشخص مي شود ( مانند هند )، انتساب اقتدار به شوهر توسط هنجارهاي فرهنگي چنان قوي است كه منابع اضافي همسران بر ساختار قدرت زناشويي تأثير چنداني برجا نمي گذارد. در مقابل، در فرهنگ هايي با هنجارهاي برابرطلب قوي، در ارتباط با نقش هاي جنسيتي ( مانند كشورهاي اسكانديناوي ) منابع تأثير چنداني ندارند و تنها در شرايط فرهنگي كه هنجارهاي برابر طلب و سنتي هر دو به يك ميزان مورد توجه هستند، منابع اضافي همسران بر ساختار قدرت زناشويي تأثير مي گذارد. در چنين فرهنگ هايي كه هنجارهاي جنسيتي كاملاً مسلطي وجود ندارد، فضايي خالي براي تأثيرگذاري منابع اضافي به وجود مي آيد. در نهايت، رادمن معتقد است: نظريه منابع، توسط زمينه هاي فرهنگي ( يا تاريخي ) تعديل مي شود. زمينه فرهنگي جوامع در حال گذار، مثال روشني از اين گونه زمينه هاي فرهنگي و يا فضاهاي خالي است ( Diefenbach, 2002: 46 ).
تفاوت ايده هاي پدرسالارانه و برابرطلبانه نه تنها در ارتباط با تفاوت هاي فرهنگي، بلكه در رابطه با تفاوت هاي ساختاري نيز مطرح مي شود. نابرابري جنسيتي صرفاً در ارزش ها و ايدئولوژي ها يافت نمي شود، بلكه ساختار و عمل نهادهاي سياسي، قانوني، مذهبي، آموزشي و اقتصادي جامعه نيز به آن دامن مي زند. چنانكه آمارها نشان مي دهد، حمايت هاي اجتماعي از كار براي زنان در مقايسه با مردان در هر يك از شاخص هاي آن تفاوت معناداري دارد.

آماره ها شاخص ها	ميانگين		آزمون F
	مردان	زنان	مقدار F	sig
حمايت اجتماعي از كار	59/27	19/26	66/10	001/0
حمايت از سرپرست	17	79/13	11/12	001/0
حساسيت نسبت به مشكلات خانوادگي فرد شاغل	28/3	87/2	98/20	000/0
مساعدت و راهنمايي براي حل مشكلات شغلي فرد شاغل	40/3	21/3	45/4	03/0

جدول شماره 1- ميانگين حمايت اجتماعي از كار بر حسب جنس
منبع: ( رستگار خالد، 1383: 241 )

تبعيض و برتري مردان در اين نهادها منجر به دستيابي كم تر زنان به منابعي همچون درآمد، منزلت شغلي و آموزش مي شود و ناديده گرفتن و تقويت اين ايدئولوژي به تداوم نابرابري جنسيتي در ازدواج كمك مي رساند.
با توجه به مطالب گفته شده، در صورتي كه فرد احساس فشار هنجارهاي بيشتري در جهت تحقق ايده مردسالاري و از خودگذشتگي زنانه نمايد، احتمال بيشتري دارد كه خواسته ها و علايق ديگران را بر منافع خود ترجيح دهد. در همين راستا و در تأييد اين نظر، تحقيق اعزازي مي گويد: « بسياري از زنان به علت مسائل خانوادگي از انتخاب شغل دلخواه خود دور مي شوند ( 56 درصد ) در صورتي كه مسائل خانوادگي به عنوان مانعي براي انتخاب شغل دلخواه، تنها براي 16 درصد مردان مطرح است » ( اعزازي، 1385: 165 ). از اين رو است كه هنجارهاي مسلط جامعه و جهت گيري هنجارهاي همسر در ايفاي نقش هاي زناشويي و توزيع قدرت در خانواده تأثير بسزايي دارد.
3- تحصيلات و باورها در مورد نابرابري جنسيتي
بسياري از مطالعات، رابطه مثبت بين تحصيلات و نگرش جنسيتي و غيرسنتي در آمريكا را مستند كرده اند ( Cassidy & Warren, 1996 ). تحقيقات داخلي نيز حاكي از آن است كه تحصيلات باعث افزايش برابرگرايي جنسيتي مي شود ( يزدخواستي و ديگران، 1388، سراج زاده و جواهري، 1385، احمدي، 1383 ). معناي رابطه مثبت بين تحصيلات و باورهاي تساوي طلب به ويژه در ادبيات مربوط به باورهاي نابرابري طبقه اي و نژادي يكي از منابع بحث انگيز بوده است. تبيين رابطه بين تحصيلات و نگرش هاي گروه مسلط مانند تحمل، پيشداوري و ارزش هاي دموكراتيك در دو گروه گسترده طبقه بندي مي شوند: آنهايي كه تحصيلات را به عنوان آگاهي دهنده و عامل مؤثر در روشنفكري در نظر مي گيرند و آنهايي كه تحصيلات را به طور بنيادي باز توليدكننده نابرابري اجتماعي، و نه به چالش كشاننده آن محسوب مي كنند.
رويكرد آگاهي بخشي تحصيلات در علوم اجتماعي در فرضيه هايي كه در مورد اثرات آموزش بر نگرش هاي درون گروهي است، چه به صورت ضمني و چه صريح، سابقه زيادي دارد. فرض چنين رويكردهايي اين است كه نابرابري، غيرعقلاني است. بنابراين انتظار مي رود، دانشي كه به وسيله تحصيلات رسمي كسب شده است، تعصب و نگرش هاي منفي ميان اعضاي گروه مسلط را كاهش دهد و از تنش هاي درون گروهي كم و برابري بيشتر را تشويق كند. از نظر باورهاي مرتبط با جنسيت، كِلين معتقد است: تحصيلات، مجرايي براي تعبير نگرشي و ارزشي هر دو جنس است ( kelin, 1984: 110-111 ). يادگيري در مورد مردم، مكان ها و زمان هاي ديگر، دانش آموزان را در معرض نظرگاه هايي قرار مي دهد كه روش هاي سنتي شان را به چالش مي كشند. كسيدي و وارِن ارتباط بين تحصيلات با نگرش هاي جنسيتي را در اشاره اي ضمني به آگاهي بخشي تحصيلي، اينگونه بيان مي كنند: « هر قدر سطوح تحصيلي بالاتر رود، افراد در معرض سبك هاي زندگي متفاوت و اطلاعات در مورد مسائل جنسيتي قرار مي گيرند و به همان ميزان تأثير مثبت دستيابي به تحصيلات بر نگرش هاي جنسيتي غيرقابل پيش بيني مي شود » ( Cassidy & Warren, 1996: 316 )
نتايج تحقيق يزدخواستي و ميرزايي در مورد نگرش نسبت به تصدي پست هاي مديريتي توسط زنان، نشان مي دهد: زنان با تحصيلات بالاتر از ديپلم نسبت به شاغلان زن ديپلم، به مديريت زنان نگرشي مثبت تر داشته اند. اين نتيجه به لحاظ آماري نيز معنادار است ( يزدخواستي و ديگران، 1388: 124 ).

متغير	ميانگين		درجه آزادي	معناداري
تحصيلات	93/36 ( ديپلم )	81/39 ( بالاتر از ديپلم )	113	005/0

جدول شماره 2- ميانگين متغير نگرش نسبت به تصدي پست هاي مديريتي توسط زنان

در تحليلي درباره تحصيلات و باورهاي زنان و مردان در مورد نابرابري، كين (7) ( 1995 ) نتيجه مي گيرد كه تأثير تحصيلات بر عدم پذيرش نابرابري در ميان زنان از مردان شديدتر است. وي معتقد است: منافع گروهي نقش مهمي در شكل دادن به تأثير تحصيلات بر نگرش هاي ميان گروهي دارد. نتايج تحقيقات سراج زاده ( 1385 ) كه بر روي دانشجويان دختر و پسر از 21 دانشگاه سراسر كشور انجام شده نيز مؤيد اين نظر است و جدول زير نشان مي دهد كه زنان بيش از مردان برابرگرا بوده اند.

شاخص ها	جنسيت	برابرگرايي جنسيتي			تعداد
شاخص گرايي به برابري در انجام كارهاي خانه Alpha=0/70		كم	متوسط	زياد
	زن	22	38	40	605
	مرد	41	39	20	815
	كل	4/33	2/38	4/28	1488
شاخص گرايش به برابري در عرصه اجتماع Alpha=0/67	زن	2/1	2/38	5/60	570
	مرد	2/6	5/25	3/41	779
	كل	4	47	49	1407
شاخص كل برابر گرايي جنسيتي Alpha=0/83	كل	8	55	37	1393

جدول شماره 3- شاخص هاي مختلف برابرگرايي جنسيتي بين زنان و مردان
منبع: ( سراج زاده، 1385: 25 )

نتايج تحقيق يزدخواستي و ميرزايي نيز نشان مي دهد: زنان مورد مطالعه نسبت به مردان نگرشي مثبت تر در خصوص مديريت زنان دارند و از لحاظ آماري نيز نتيجه به دست آمده معنادار است ( همان ).

متغير	ميانگين		درجه آزادي	معناداري
جنس	23/26 ( مردان )	02/38 ( زنان )	403	000/0

جدول شماره 4- ميانگين متغير نگرش نسبت به تصدي پست هاي مديريتي توسط زنان
طبق گفته جكمن (8) و موها، (9) اگر تحصيلات به گروه مسلط اجازه دهد كه براي نابرابري موجود كه از آن منتفع مي شوند، توجيهات فلسفي فراهم كنند، آيا تحصيلات، موقعيت مشابهي را براي گروه تحت سلطه نيز فراهم خواهد كرد يا تأثير متفاوتي براي آنان خواهد داشت؟ آيا تحصيلات باعث رواج آگاهي بخشي و قدرتمندكردن افراد سلطه پذير براي انتقاد فلسفي از شرايط نامساعد نابرابري مي شود؟ ( Kane & Kyyro, 2001: 711 )
منبع جامعه پذيري در نگرش هاي جنسيتي، امري است كه ممكن است از ايدئولوژي و نفوذ سياسي و اقتصادي و يا ارزش هاي نخبگان نشئت بگيرد. همچنين محتواي جامعه پذيري از طريق تحصيلات، از كانال ارزش هاي نخبگان جامعه نيز عبور مي كند و زمينه ساز تفاوت هايي در جامعه پذيري سنتي مي شود.
بنابراين، تحصيلات از طريق تأثيرات دوگانه خود- جامعه پذيري و قدرتمندسازي- بر نگرش هاي جنسيتي اثر مي گذارد. تحصيلات، ارزش هاي فرهنگ سياسي جامعه را كه شامل ارزش هاي نخبگان و روشنفكران جامعه نيز مي باشد به افراد انتقال مي دهد. اين دستيابي به فرهنگ نخبه، افراد تحصيل كرده را قادر مي سازد تا از باورهاي سنتي بگريزند. نگرش هاي جديد از طريق فرآيند آموزشي و از كانال معلمان، كتاب هاي درسي و ديگر تجربيات مدرسه اي كسب مي شوند. افراد تحصيل كرده، تغيير نگرش در بقيه افراد جامعه را نيز موجب مي شوند، زيرا آنان به طور دائم در معرض فرهنگ مدرن قرار داشته و نسبت به ايده هاي بسيار جديد حساس مي شوند.
تحصيلات، افراد به ويژه زنان را در موقعيت مناسبي از لحاظ فرصت هاي شغلي قرار مي دهد، همچنين از طريق قدرتمندسازي افراد، فرصت هاي جديد اجتماعي و اقتصادي براي آنان به وجود مي آورد و نحوه نگرش آنان را نسبت به خودشان و در روابط با دنياي خارج تغيير مي دهد ( Shu, 2004: 314 ). نتايج تحقيق مهدوي در شهر تهران، رابطه بين اشتغال زنان و دموكراتيك بودن خانواده را نشان مي دهد.

متغير وابسته	متغير مستقل	طبقات	تعداد	ميانگين گروهي	F	taE	igS
دموكراتيك بودن خانواده	اشتغال زنان	بله	36	38/3	2/6	17/0	01/0
		خير	163	16/3

جدول شماره 5- رابطه ي بين اشتغال زنان و دموكراتيك بودن خانواده
منبع: ( مهدوي، 1382: 57 )

در همين تحقيق، ميزان تأثير سطح تحصيلات زن بر دموكراتيك شدن خانواده ( 0/22 ) نشان مي دهد با افزايش سطح سواد زنان، خانواده بيشتر به سوي دموكراتيك شدن حركت مي كند.
احتمال دارد، تغيير نگرش ها همچنان كه بر احساسات شخصي اثر مي گذارد، جنبه هاي روابط زناشويي را نيز متأثر مي سازد. چنانچه اگر زنان نظر مثبتي نسبت به خود پيدا كنند، ممكن است احساس محروميت بيشتري كرده و در نتيجه نارضايتي بيشتري از زندگي داشته باشند. در اين ارتباط، آنها ممكن است خواهان قدرت تصميم گيري بيشتري باشند يا شوهرشان را تحت فشار قرار دهند كه زمان بيشتري را صرف انجام امور منزل و فرزندان كنند و از آنجايي كه وضع كنوني به نفع مردان است، بسياري از مردان در مقابل اين تغييرات مقاومت مي كنند. بنابراين زماني كه نگرش هاي زنان تغيير مي كند، احتمال تضاد آشكار بين مردان كه متأثر از ارزش هاي جامعه هستند و زنان افزايش مي يابد. در اين صورت مردان ممكن است ناخشنود شوند و يا موفقيت همسرانشان را در شغل و حرفه، تهديدي عليه خود تلقي نمايند. هرچند ممكن است اين امر در خصوص همه مردان صدق نكند و بسياري از شوهراني كه با تغيير نگرش جنسيتي مواجهند، خواسته هاي همسرانشان مبني بر برابري اجتماعي اقتصادي را كمتر تهديد عليه زندگي زناشويي تلقي نمايند. علاوه بر اين، اين شوهران پاداش چنين نگرشي را از سوي همسرانشان دريافت مي كنند و بنابراين احساس خشنودي بيشتري از روابطشان خواهند داشت. در ارتباط با اين رفتار، شوهراني كه داراي نگرش برابرنگر هستند، ممكن است زماني كه صرف انجام كارهاي منزل و فرزندان مي كنند را افزايش دهند و به رجحان هاي همسرشان بيشتر احترام بگذارند. اين باعث كاهش تضاد بين همسران شده و ثبات در روابط را نيز افزايش مي دهد ( Amato & Booth, 1995: 59 ).

4- ناهمگني تحصيلي و خشونت عليه زنان

نظريه هاي فمينيستي ادعا مي كنند كه بخشي از خشونت عليه زنان نتيجه پايگاه اقتصادي، قانوني، آموزشي و شغلي زنان در رابطه و به نسبت مردان در جامعه است. چهار شكل از گروه هاي فمينيستي عبارتند از:
1- فمينيست هاي ماركسيست،
2- فمينيست هاي ليبرال،
3- فمينيست هاي سوسياليست.
فمينيست ماركسيست معتقد است: مقياس هاي مطلقي كه بر پايگاه زنان تمركز دارند، در پيش بيني خشونت ( از جمله قتل ) عليه زنان اهميت دارند. اين نظريه فرض مي كند كه زنان طبقه پايين در بين مرداني كه از لحاظ شرايط اقتصادي ناكام شده اند، قرار دارند و اين ناكامي منجر به خشونت عليه زنان مي شود. بنابراين فقر زنان اغلب منجر به وابستگي آنان به مردان مي شود، حتي اگر از جانب آنان مورد بدرفتاري قرار گيرند.
فمينيست هاي ليبرال پيش بيني مي كنند كه سطوح بيشتر نابرابري جنسيتي ممكن است از طريق قراردادن زنان در شرايط نامساعد ساختاري در رابطه با مردان، منجر به بالارفتن نرخ خشونت خانگي شود. بنابراين برابري جنسيتي ممكن است تأثير بهبود دهنده بر خشونت داشته باشد.
فمينيست هاي راديكال معتقدند: نظام پدرسالاري در جهت فرضيه اي كه زنان در برابر مردان در موقعيت فرودست قرار دارند و مردان خشونت را به كار مي گيرند تا پايگاه برترشان را حمايت و حفظ كنند، عمل مي كند. در نتيجه زماني كه زنان در مقايسه با شريكشان در موقعيت نامساعدي قرار دارند، نرخ خشونت خانگي بالاتر خواهد بود. علاوه بر اين، بنابر باور فمينيست هاي راديكال، سطوح برابري جنسيتي ممكن است منجر به واكنش هاي شديد گاهگاهي شود كه مرد سعي در به دست آوردن مجدد كنترل از طريق استفاده از خشونت دارد.
در نهايت، فمينيست هاي سوسياليست، توجه فمينيست هاي ماركسيست در مورد اقتصاد را با فرضيه هاي فمينيست راديكال در مورد پدرسالاري ادغام كرده و معتقدند كه هر دو مقياس مطلق و نسبي محروميت براي پيش بيني خشونت عليه زنان مهم هستند. همچنان كه پايگاه زنان ارتقا مي يابد، نرخ خشونت خانگي عليه آنها بايد كاهش يابد، زيرا مقدار ناكامي در خانواده هايي كه منابع بيشتري دارند كمتر است و زنان قدرت بيشتري براي گريز از چنين وضعيتي دارند. فمينيست هاي سوسياليست يادآور مي شوند كه هم پايگاه زنان و هم نابرابري جنسيتي، پيش بيني كننده هاي مهم خشونت خانگي عليه زنان هستند ( Vieratitis etal, 2008: 165-167 ).
نظريه عدم تعادل پيش بيني مي كند كه عدم تعادل در توزيع منابع خانوادگي و يا عدم تعادل در توزيع قدرت مي تواند احتمال خشونت خانوادگي را افزايش دهد. در جدول زير چهار نوع عدم تعادل ترسيم شده است: وابستگي (10)، جبران (11)، سلطه پذيري (12) و تخلف (13). مطابق هنجارهاي سنتي جنسيتي در بسياري از جوامع، برحسب توزيع منابع، به مردان نقش نان آوري و بر حسب توزيع قدرت، نقش مسلط، داده شده است. اما در واقع همه مردان قادر نيستند طبق اين انتظارات فرهنگي رفتار كنند.
نظريه عدم تعادل فرض مي كند كه ممكن است مردان به علت برتري اقتصادي، همسرانشان را مورد بدرفتاري قرار دهند. هرچه الگوي توزيع منابع در اين خانواده ها با هنجارهاي برتري مردان مطابقت داشته باشد، باعث وابستگي اقتصادي بيشتر زنان مي شود كه اين امر ممكن است زنان را در مقابل خشونت آسيب پذير سازد. بنابراين، مكانيسم اجتماعي كه خشونت را در اين نوع از خانواده ها افزايش مي دهد، وابستگي است.
همچنين ريسك خشونت در خانواده هايي كه مردان منابع كمتري از همسرانشان به دست مي آورند، در مقايسه با خانواده هايي كه هر دو زوج شركت تقريباً برابري در منابع خانواده دارند، بيشتر است. اين خشونت به اين علت است كه الگوهاي توزيع منابع در اين خانواده ها از هنجارهاي برتري مردانه تخلف كرده اند. ضعف در به دست آوردن منابع كافي براي ايفاي نقش اصلي نان آوري، به ويژه در مقايسه با برتري سهم اقتصادي همسرانشان، احتمال اينكه مردان براي اطمينان يافتن از هويت مذكرشان به خشونت متوسل شوند را افزايش مي دهد. مكانيسم اجتماعي كه خشونت را در چنين موقعيتي ايجاد مي كند، جبران است، زيرا مردان خشونت را به كار مي برند تا تجربه ي فقدان اعتبار اقتصادي و يا تحصيلي نسبت به همسرانشان را تلافي كنند.
نظريه عدم تعادل، ريسك خشونت بالاتري را عليه زنان در خانواده هاي با تسلط مردانه نسبت به خانواده هاي تساوي گرا پيش بيني مي كند. در اين رويكرد، گرچه توزيع قدرت بر اساس هنجارهاي فرمانبرداري زنانه در مقابل تسلط مردانه محسوب مي شود. بنابراين، سلطه پذيري يكي از ابزارهايي است كه منجر به خشونت بين همسران مي شود.
در شرايطي كه مردان موفق نمي شوند قدرت را در خانواده تجربه كنند، ممكن است همسرانشان را به عنوان متخلفاني درنظر گيرند كه نياز به تنبيه دارند و بدين ترتيب، موقعيتي را كه شايسته خود مي دانند، به خانواده بازگردانند. بنابراين، ريسك خشونت در خانواده هايي كه هنجارهاي جنسيتي با برتري مردان نقض مي شود، افزايش مي يابد.
نتايج تحقيق رئيسي در خصوص رابطه متغير اقتدار مرد در خانواده و خشونت عليه زنان با اندازه گيري اقتدار در سه سطح كم، متوسط و زياد، آزمون مقدار خي دو با درجه آزادي شش 81/293 و سطح معني داري ( sig=0/000 ) نشان مي دهد: در جامعه مورد بررسي، مرداني كه داراي اقتدار بالا هستند، نسبت به همسرانشان خشونت بيشتري اعمال كرده اند ( رئيسي، 1381: 61 ). اين تحقيق نتيجه مي گيرد كه بر اساس نظريه اقتدار، شركت فعالانه زنان در تأمين و حفظ حيات اقتصادي خانواده، هميشه باعث تحديد قدرت و سلطه مرد مي شود و متعاقب آن، آگاهي زنان از روابط زندگي و رشد فكري آنان به علت ايجاد اختلاف در سطح انديشه زوجين، باعث از هم پاشيدگي خانواده مي شود.
به طور خلاصه، در مقايسه با زوجيني كه توزيع منابع برابر و اشتراك قدرت برابري دارند، روابطي كه تحت عنوان « وابستگي »، « جبران »، « سلطه پذيري » و « تخلف » توصيه مي شود، بيشتر محتمل است كه سبب بدرفتاري زناشويي شود. به عبارت ديگر، آوردن منابع خيلي زياد يا خيلي كم به خانواده توسط مرد، نسبت به همسرش، احتمال خشونت عليه زن را افزايش مي دهد. به همين ترتيب، مردي كه خيلي زياد يا خيلي كم، در مقايسه با انتظاراتي كه هنجارهاي فرهنگي تعيين كرده اند، در خانواده اش مسلط است نيز احتمال بيشتري دارد كه همسرش را مورد بدرفتاري قرار دهد ( Choi & Ting, 2008: 836 ).
مطالعات كريگ آلن و مري استراوس در نظريه منابع غايي نيز نشان مي دهد: هنگامي كه شوهران منابع اقتصادي يا مهارت هاي بين فردي براي حفظ موقعيت مسلط در ازدواج را از دست مي دهند، ممكن است به قدرت و نيروي فيزيكي اتكا كنند؛ منبعي كه به طور متوسط مردان بيشتر از زنان دارند ( Allen & Straus, 1980 ).

5- نتيجه گيري

فزوني ورود دختران به دانشگاه، پديده جديدي است كه در سال هاي اخير مورد بحث و بررسي اساتيد و صاحب نظران حوزه زنان و خانواده قرار گرفته است. اين پديده در حال حاضر تبديل به مسئله اجتماعي شده است كه در مقابل پديده هاي فرهنگي و اجتماعي همچون وجود فرهنگ مردسالار و تقابل نقش هاي سنتي و مدرن قرار گرفته است.
در اين نوشتار، تحصيلات به مثابه فرصتي براي زنان در نظر گرفته شده است كه منابع بالقوه اي را هم در جامعه و هم در خانواده براي آنان فراهم خواهد كرد. به همين منظور براي بررسي پيامدهاي آن در خانواده و به ويژه در روابط دوتايي بين همسران از نظريه هاي « منابع در بستر فرهنگي » رادمن، نظريه عدم تعادل درباره خشونت زناشويي و نظريه منبع غايي استفاده شده است.
فرضيه اساسي نظريه منابع اضافي اين است كه تعادل قدرت به نفع زوجي خواهد بود كه منابع بيشتري براي ازدواج فراهم مي كند. از آنجايي كه تاكنون اغلب تحصيلات مردان نسبت به زنان بيشتر بوده است و به تبع آن، منابع بيشتري براي عرضه به واحد خانوادگي داشته اند، مردان به عنوان رئيس خانواده درنظر گرفته شده اند. اما با افزايش تحصيلات زنان انتظار مي رود كه اين روند به نفع آنان تغيير كند.
از سوي ديگر، به نظر مي رسد، هنجارهاي فرهنگي و خرده فرهنگي كه با نقش جنسيتي يا ايدئولوژي جنسيتي در ارتباط است، به عنوان متغير فرابخشي بر اين رابطه سايه انداخته است. رادمن ( 1970، 1960 ) معتقد است: در شرايط فرهنگ سنتي كه با پدرسالاري مشخص مي شود، انتساب اقتدار به شوهر توسط هنجارهاي فرهنگي چنان قوي است كه منابع اضافي همسران بر ساختار قدرت زناشويي تأثير چنداني نمي گذارد.
اين در شرايطي است كه فرض مي شود هر قدر سطح تحصيلات بالاتر رود، به دليل مواجهه افراد با منابع اطلاعاتي و سبك هاي زندگي متفاوت، نگرش به نقش هاي جنسيتي در معرض تحول و دگرگوني قرار خواهد گرفت ( Cassidy & Warren, 1996: 316 ). از سوي ديگر، در جوامع با پذيرش برتري و قدرت مردانه، جايگاه و نقش ويژه اي در خانواده براي مردان در نظر مي گيرند و در صورت تخلف زنان از پذيرش اين موقعيت، مجازات مي شوند. اين جريان، فشار اجتماعي بسياري بر زنان وارد مي كند. در اين حالت، شغل، حرفه و تحصيل زنان در درجه هاي دوم و سوم قرار مي گيرد، چنين تصور مي شود كه مادر شاغل يا محصل، خودخواه در قبال شوهر و فرزند خود قصور و كوتاهي مي كند. با توجه به مباحث بالا مي توان انتظار داشت، در صورتي كه افزايش تحصيلات، نگرش زنان به نقش خود در خانواده را تغيير دهد، در حالي كه بستر فرهنگي آمادگي پذيرش چنين تغييري را نداشته باشد و مردان همچنان خواهان موقعيت برتر خود در خانواده باشند، احتمال شكل گيري تضاد، ميزان خشونت و تزلزل در نظام خانواده شدت مي گيرد.
حال با توجه به مقوله سهميه بندي كه در كنكور اعمال شده است، در صورتي كه مردان نيز بتوانند در عرصه علم و تحصيلات با زنان برابر شوند و به تبع آن، نگرش هاي نادرست فرهنگي را كنار بگذارند، انتظار مي رود كه اين مشكل برطرف شود و در درازمدت با تعامل بين سطح مياني ( خانواده ) و سطح كلان، فرهنگ گسترده تر نيز آماده پذيرش نگرش هاي جديد به نقش زن و شوهري شود.
در شرايطي كه فرهنگ گسترده تر هنوز از مردان انتظار ايفاي نقش هاي سنتي را دارد و از آنجايي كه همه مردان نمي توانند در اين چهارچوب قرار گيرند، فشار روي خانواده ( هم مرد و هم زن ) بيشتر مي شود. در مقابل، در شرايطي كه فرهنگ تغيير كند، اما زن و مرد سنتي باشند، خانواده از بيرون منفك مي شود. اين روابط بين سطح خرد، مياني و كلان به صورت فرضي در جدول زير نشان داده شده است.

هنجارهاي جنسيتي در سطح كلان	رويه هاي حاكم
قدرت:                                                          منابع: تسلط مردانه                                                  برتري مردانه
تضاد بين زوجين و فشار بر زن تضاد بين سطح خرد، مياني و كلان فشار روي خانواده ( هم مرد و هم زن )	زن مدرن و مرد سنتي زن و مرد هر دو سنتي خانواده مدرن

جدول شماره (7)

پي‌نوشت‌ها:

1. دانشيار دانشگاه الزهرا.
2. كارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي.
3. Robert Blood
4. Donald wolfe
5. Resource Theory
6. Resources in cultrural context
7. kane
8. Jackman
9. Muha
10. Dependence
11. Compensation
12. Submission
13. Transgression

منابع تحقيق:
الف) منابع فارسي
1. احمدي، حبيب، بررسي تأثير برخي عوامل اجتماعي و فرهنگي بر نابرابري جنسيتي در خانواده هاي شهر كرمان و روستاهاي پيرامون، فصلنامه مطالعات زنان، زمستان 1383.
2. اعزازي، شهلا، جامعه شناسي خانواده، تهران: نشر روشنفكر، 1385.
3. اعظم آزاده، منصوره، دهقان فرد، راضيه، خشونت عليه زنان در تهران: نقش جامعه پذيري جنسيتي، منابع در دسترس زنان و روابط خانوادگي، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 4، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1385.
4. اعظم آزاده، منصوره، عدم تعادل ساختاري و سبك زندگي مصرفي در بين زنان، مجموعه مقالات همايش بررسي عوامل و پيامدهاي فزوني ورود دختران به دانشگاه ها، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه، 1387.
5. بلالي ميبدي، فاطمه، مهدي حسني، فراواني خشونت عليه زنان توسط همسرانشان در شهر كرمان، مجله روانپزشكي و روان شناسي باليني ايران، سال پانزدهم، شماره 3، پاييز 1388.
6. جلالي، داريوش، آقايي، اصغر، رهبريان، جهانبخش، بررسي ميزان خشونت تجربه شده در زنان داراي همسر معتاد، مطالعات زنان، سال چهارم، شماره 2، تابستان و پاييز 1385.
7. چابكي، ام البنين، آموزش و جنسيت در ايران، فصلنامه مطالعات زنان، تابستان و پاييز، 1382.
8. حسيني، سيدحسن، جامعه شناسي نظام گسيختگي نظام خانواده و طلاق، تهران: نشر سلمان، 1385.
9. خاني، فضيله، احمدي، منيژه، تبيين عوامل مؤثر بر مشاركت زنان در تصميم گيري هاي اقتصادي- اجتماعي در مناطق روستايي، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 7، شماره 4، زمستان 1388.
10. رئيسي، امرالله، خشونت عليه زنان و عوامل مؤثر بر آن ( مطالعه موردي شهرستان شهركرد )، فصلنامه پژوهش زنان، شماره 3، بهار 1381.
11. رستگار خالد، امير، خانواده و كار و جنسيت: تهران: شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، 1383.
12. زنگنه، محمد، احمدي، حبيب، بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر در خشونت شوهران بر ضد زنان در خانواده، مقالات اولين همايش ملي آسيب هاي اجتماعي در ايران، خرداد 1381، جلد سوم، تهران: نشر آگه، 1383.
13. سراج زاده، سيدحسين، جواهري، فاطمه، برابرگرايي جنسيتي در ميان دانشجويان و متغيرهاي زمينه اي و نگرشي مرتبط با آن، مجله جامعه شناسي ايران، دوره هفتم، شماره 2، تابستان 1385.
14. عارفي، مرضيه، بررسي توصيفي خشونت خانگي عليه زنان در شهر اروميه، فصلنامه مطالعات زنان، تابستان و پاييز 1382.
15. عزيزيان، رويا، ساروخاني، باقر، محمودي، محمود، بررسي عوامل خشونت عليه زنان در مراجعه كنندگان به پزشكي قانوني تهران سال 1380، پاييز 1382، سال دوم، شماره دوم.
16. مهدوي، محمدصادق، بررسي ساختار قدرت در خانواده، فصلنامه مطالعات زنان، تابستان و پاييز، 1382.
17. مهدي زاده، شراره، عوامل مؤثر بر روابط زوجين در خانواده هاي روستايي استان تهران، 1386.
18. هاشمي، سيدضياء، جوادي يگانه، محمدرضا، تبيين كاركردي افزايش نسبت دختران در دانشگاه ها، مجموعه مقالات همايش بررسي عوامل و پيامدهاي فزوني ورود دختران به دانشگاه ها، مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران، 1387.
19. يزدخواستي، بهجت، ميرزايي، حسينعلي، فتحي، لاله، مطالعه نگرش شاغلان سازمان هاي دولتي استان آذربايجان شرقي نسبت به تصدي پست هاي مديريتي توسط زنان، مجله پژوهش زنان، دوره 7، شماره 2، تابستان 1388.
ب) منابع لاتين
1. Allen, C. A. & Straus, M. A., Final Say Measures of Marital Power: Theorical Critique and Empricial Findings from Five Studies in the united States and India, Journal of Comparative Family Studies, 1984.
2. Amato, Paul R.& Booth, Alan, Changes in Gender Role Attitudes and Perceived Marital Quality, American Sociological Review, Feb 1995, 60, 1: ABI/ INFORM Global p. 58.
3. Cassidy, ML & Warren, B O., Family Employment Status and Gender Role Attitudes- a Comparison of Women and Men College Graduates, Gender & Society, 1996.
4. Choi, Y. P.& Susanne, Ting, Kwok-Fai, Wife Beating in South Africa: An Imbalance Thoery of Resources and Power, J Interpers Violence 2008, 23, 834 originally published online Feb 21, 2008, 834, 852.
5. Diefenbach, Heik, Gender Ideologies, Relative Resources, and the Division of Housework in Intimate Relationships: A Test of Hyman Rodmans Theory of Resources in cultural context, International Journal of Comparative Sociology, 2002.
6. kane, Emily w. kyyro, Else K. For Whom Does Education Enlighten?: Race, Gender, Education, And Beliefs about social Ineauality, Gender & amp, Society, 2001.
7. klein, E., Gender Politics, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.
8. Shu, xiaoling, Education and Gender Egalitarianism: The case of China, Sociology of Education, vol. 77, No. 4, Oct, 2004.
9. Vieraitis, Lynne M. Tomislav V. Kovandzic and Sarah Brittio, Women"s Status and Risk of Homicide Victimization: An Analysis With Data Disaggregated by Victim- Offender Relationship, Homicide Studies 2008, 12, 163 originally published online Feb 29, 2008.
منبع مقاله :
اميري، صالح؛ (1389)، مجموعه مقالات همايش ملي راهبردهاي تحكيم نهاد خانواده، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ اول