آيا سياست علم است؟

آيا آن چه از آن با نام « علم سياست » ياد مي شود، واقعاً « علم » است؟ آيا روش هايي را كه براي مطالعات سياسي در اختيار داريم، « علمي » هستند و مي توانند ما را به نتايج دقيق و قابل تعميمي برسانند؟ اين ها پرسش هايي نيستند كه بتوان تنها با « بله » يا « خير » به آن ها پاسخ داد. شايد مجبور باشيم اين پرسش ها را به گونه ديگري مطرح كنيم: تلاش هاي ما براي درك مسائل سياسي تا چه حد مي توانند « علمي » باشند؟ روش هايي كه براي مطالعات سياسي در اختيار داريم، تا چه حد با روش هاي علوم تجربي هماهنگي و سازگاري دارند؟ هيچ يك از شاخه هاي علوم اجتماعي( علوم سياسي، جامعه شناسي، روان شناسي، مردم شناسي، و اقتصاد) پاسخ قاطعي براي اين پرسش ها ندارند و تاكنون نتوانسته اند در « علم » به آن جايگاهي برسند كه مثلاً فيزيك، شيمي، بيولوژي، يا حتي ستاره شناسي به آن دست يافته اند. شايد به همين دليل باشد كه دانشجويان، محققان، و شهرونداني كه به دنبال پاسخ هاي قطعي و دقيق براي پرسش هاي خود هستند، وقتي كه با پديده هاي اجتماعي مواجه مي شوند و پاسخ پرسش هاي خود را با پاسخ هايي مقايسه مي كنند كه در حوزه علوم تجربي به پرسش ها داده مي شوند، افسوس مي خورند و مأيوس مي شوند. اين امر به ويژه در مورد مطالعات سياسي بيشتر صادق است. اين تصور كه مي توان در خصوص مسائل سياسي، به پاسخ هايي دقيق و قابل تعميم دست يافت، پندار و توهمي است كه هدفي جز دفاع از تعصبات ارزشي ندارد.
حتي در ميان شعب مختلف علوم اجتماعي نيز اختلافات فاحشي درباره ظرفيت هاي « علمي » موضوعات موردمطالعه، روش هاي تحقيق، و انسجام تجزيه و تحليل ها وجود دارد. از نظر تاريخي، اقتصاد اولين شعبه از « علوم » اجتماعي بود كه در نيمه قرن هجدهم، در فرانسه و انگلستان سر از جهان آكادميك بيرون آورد. شكل گيري و رشد اقتصاد، به مثابه شعبه اي از علوم اجتماعي روشمند، مصادف و همزمان بود با انقلاب هاي صنعتي و تجاري؛ و همراه با رشد صنعت و صنعتي شدن جوامع اروپايي، به سرعت رشد و توسعه يافت. شايد در مقايسه با اقتصاد و شعبه هاي ديگر علوم اجتماعي، مطالعات سياسي از پايين ترين سطح ظرفيت هاي « علمي » برخوردار باشد، اما بسياري از عالمان سياست معتقدند كه اين شعبه از علوم اجتماعي، بسيار علمي تر از تاريخ، فلسفه، و يا علوم ديگري است كه معمولاً از آن ها با عنوان « علوم انساني » ياد مي شود.
براي رسيدن به پاسخي براي پرسش هاي بالا( حداقل در حد فرضيه اي كه بتوان به آن استناد كرد)، پيش از هر چيز نيازمنديم تا به تعريفي از « علم » دست يابيم و ببينيم آيا، براساس چنين تعريفي، تفاوتي ميان علوم تجربي و علوم انساني وجود دارد يا نه. علاوه بر اين، بايد به معيارهايي دست يابيم تا براساس آن ها، « علمي » بودن مطالعات خود را مورد سنجش قرار دهيم.
« علم »، به معناي عام آن، به اصول و روش هايي گفته مي شود كه پژوهشگران براي تبيين و برقراري ارتباط ميان رخدادها، آن ها را پذيرفته و درباره آن ها به توافق رسيده اند. پژوهشگران علوم اجتماعي تلاش مي كنند تا از روش هاي تحقيق در علوم ديگر، به ويژه علوم تجربي، الگوبرداري كنند تا بتوانند نتيجه تحقيقات خود را به دقت و كارآمدي آن علوم برسانند.روشي كه پژوهشگران علوم اجتماعي در مطالعات و تحقيقات خود به كار مي گيرند، حداقل در پنج مورد با روش تحقيق در علوم ديگر وجه اشتراك دارد:
1. آن ها بر اسناد و مداركي تكيه مي كنند كه از طريق مشاهدات سيستماتيك جمع آوري شده باشد. اين يك انضباط تجربي يا عيني است. آن ها خود را درگير اطلاعاتي مي كنند كه از طريق مشاهدات مستقل قابل تأييد باشد. به عبارت ديگر، تا آن جا كه براي شان ممكن باشد هيچ چيز را دربست و يا براساس اعتقاد نمي پذيرند. آن ها به دنبال اثبات موضوع موردمطالعه خود هستند. در مطالعات آن ها نيز، مانند علوم ديگر، حدس و فرضيه به كار گرفته مي شود. فرضيه ها راهنماي انتخاب شيوه تحقيق هستند، اما قبل از اين كه نتايج تحقيقات پذيرفته شوند بايد مورد آزمون تجربي قرار گيرند.
2.پژوهشگران علوم اجتماعي نيز تلاش مي كنند تا از اشتباهاتي كه از تعصبات ناشي مي شود بپرهيزند. آن ها در تحقيقات خود از تكنيك هاي مختلفي مانند گروه كنترل و نمونه گيري تصادفي استفاده مي كنند تا اشتباهات و خطاهاي پژوهش خود را به حداقل برسانند.
3.پژوهشگران علوم اجتماعي نيز روش ها و نتايج تحقيقات خود را در دسترس همگان قرار مي دهند تا پژوهشگران ديگر نيز بتوانند اين نتايج را به آزمون گذاشته و آن ها را ارزيابي كنند. هميشه اين امكان وجود دارد كه پژوهشگراني ديگر، از داده هاي به دست آمده، نتايج متفاوتي بگيرند. همچنين ممكن است كه آن ها براي آزمون نتايج به دست آمده، همين تحقيقات را با روش هاي ديگري كه خود انتخاب كرده اند انجام دهند. بحث آزاد نيز مكانيزمي است كه پژوهشگران علوم اجتماعي براي تحقيقات و آزمون نتايج به دست آمده از آن بهره مي گيرند. نتايج به دست آمده هرگز قطعي و غيرقابل تغيير تلقي نمي شوند.
4.پژوهشگران علوم اجتماعي نيز به دنبال تعميم و عموميت بخشيدن به نتايج تحقيقات خود هستند. مثلاً وقتي آن ها با تعداد اندكي از خانواده ها مصاحبه و درباره روابط داخلي اعضاي آن ها تحقيق مي كنند، هدف شان فقط پي بردن به روابط اعضاي اين خانواده ها نيست بلكه قصد آن ها به دست آوردن داده هاي قابل تعميمي است كه در مورد همه خانواده ها صادق باشد. به عبارت ساده تر، آن ها به دنبال عموميت بخشيدن به نتايج تحقيق هستند.
5.پژوهشگران علوم اجتماعي نيز در پي ارتباط برقرار كردن ميان وقايع و رخدادهاي اجتماعي هستند تا از طريق آن بتوانند نظريه پردازي كنند. آن ها صرفاً به توصيف مسائل و روابط اجتماعي- سياسي نمي پردازند، بلكه اين مسائل و روابط را تبيين نيز مي كنند. آن ها به دنبال علت رخدادهاي اجتماعي- سياسي، كاركرد نهادهاي اجتماعي- سياسي، و معناي كنش هاي اجتماعي- سياسي هستند. نظريه به آن ها كمك مي كند تا حوادث و رخدادهاي اجتماعي- سياسي را درك كنند و آن را توضيح دهند. به همين دليل است كه آن ها مي توانند رخدادهاي اجتماعي- سياسي را پيش بيني كنند.
توماس كون در كتاب ساختار انقلاب هاي علمي اين بحث را مطرح مي كند كه اكثر مردم مفهوم علم را به مثابه يك اقدام متهورانه تكاملي درك مي كنند. اين بدان معناست كه تحقيقات علمي رهيافت هاي موفقيت آميزي است به طرف درك « حقيقت ». هر محققي در مورد مسئله اي تحقيق مي كند و آن را آزادانه در اختيار محققي ديگر قرار مي دهد و از اين طريق همه به « حقيقت » نزديك تر مي شوند. در نظر كون، « علم »‌پژوهشي است بر مبناي دستاوردهاي علمي گذشته كه توسط يك جامعه علمي مشخص، در زماني مشخص، به عنوان مبنايي براي تحقيقات آتي تصديق شده است.(1) برخلاف ادعاي بسياري از دانشمندان، كون معتقد است كه علم فرايندي كاملاً منطقي نيست. برعكس، او در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه علم در تاريخ خود دستخوش بسياري از انقلاب ها يا دگرگوني هاي جدي شده است. همين دگرگوني ها باعث شده اند كه تئوري هاي يك دوره مشخص، كه كون آن ها را پارادايم (2)‌ مي نامد، تسليم اكتشافات جديد شوند و منسوخ گردند. همين امر باعث به وجود آمدن پارادايم هاي ديگري مي شود كه اين پارادايم ها نيز مجدداً با آمار و داده هاي جديد منسوخ مي گردند. از اين رو، تاريخ علم زنجيره اي است از پارادايم ها(3). مثلاً ايده خلق انرژي اتمي، كه در هنگام توقف در پشت يك چراغ قرمز به ذهن لئو زيلارد (4) خطور كرد، ايده اي بود بر مبناي دستاوردهاي گذشتگان. در حقيقت، مفهوم اتم ايده اي است ( لايه نامرئي هستي، ماده اي ابدي كه جهان ظاهري بر روي آن استوار است) ‌با پيشينه اي كهن.(5) پس زيلارد اولين كسي نبود كه تشخيص داد نوترون ممكن است موانع الكتريكي مثبت هسته اصلي را آزاد كند. اين تشخيص توسط فيزيك دانان پيش از او داده شده بود. اما او اولين كسي بود كه مكانيزمي را در ذهن خود تصور كرد كه در آن، ممكن بود بتوان با بمباران كردن هسته اصلي توسط نوترون، انرژي بيشتري از نوترون آزاد كرد.(6) اين بدان معناست كه زيلارد نظريه خود را مبتني بر پارادايم هاي فيزيك بنا كرد و از آن مهم تر، از آن ها نيز فراتر رفت و پارادايم جديدي بنا نهاد.
پس مي بينيم كه توماس كون، تا حدود زيادي، مفهوم پارادايم را جايگزين مفهوم « علم » مي كند. در نظر او، اكثر پيشرفت هاي علمي مهم با انشعاب از پارادايم هاي غالب و فراگير، يا با به چالش كشيدن آن ها به وجود آمده اند. به عقيده كون، پارادايم ها، همان نظريه ها و مفاهيم مسلط و فراگير يك حوزه علمي خاص هستند. اهميت پارادايم ها نه به دليل توضيح و تبيين امور، بلكه به اين دليل است كه آن ها بهترين راه موجود براي ديدن جهان و مطالعه آن را در اختيار ما مي گذارند. پارادايم هاي مسلط يك شعبه علمي معمولاً در كتاب هايي ثبت شده اند كه خلاصه اي هستند از تجسم نظريه مورد قبول، توضيح دهنده آن نظريه با موفق ترين كاربرد، بهترين مشاهدات، و مؤثرترين تجربيات. به عنوان مثال، پارادايم هاي مسلط يك حكومت، در قانون اساسي و ديگر اسناد رسمي آن ثبت شده است. پارادايم ها از يك سو ابزارهاي مهمي هستند براي تفكر و انديشيدن ( پارادايم ها بين گروهي از مردم كه در يك جامعه علمي يا ملي، داراي خواسته هايي مشترك هستند پيوند برقرار مي كنند. ) و از سوي ديگر مي توانند چشمان انسان را ببندند و پرسش ها و مشاهدات او را محدود كنند.
ارزش تبيين كنندگي و همچنين موقعيت يك پارادايم زماني به خطر مي افتد كه ديگر نتواند مشاهده يا مشاهداتي را توضيح دهد و تبيين كند. اين همان چيزي است كه پژوهشگران علوم اجتماعي آن را بي قاعدگي يا بي هنجاري مي نامند. اما اين امر به تنهايي نمي تواند سبب شود كه مردم به راحتي نظريه اي را كه پذيرفته اند كنار بگذارند. پيش از آن كه مردم از نظريه اي دست بردارند، بايد نظريه ديگري ارائه شود كه تبيين كننده مشاهدات و تجربيات موجود باشد. فرضيه توماس كون اين است كه غالباً كساني مي توانند به پارادايم هاي جديد دست يابند كه وابستگي چنداني به پارادايم هاي قديم ندارند. انقلاب علمي وقتي به وقوع مي پيوندد كه بخشي از افراد يك جامعه، پارادايم گذشته را نقض كنند و همچنين ماهيت شيوه تحقيق يا انديشيدن را در مسير پارادايمي جديد و ناسازگار به پارادايم قديم، تغيير دهند.(7) پارادايم جديد دريچه هاي كاملاً جديدي را به روي مردم مي گشايد، چنان كه ممكن است از اين كه در گذشته چه باورهايي داشته اند تعجب كنند. نزد توماس كون، زماني كه پارادايم ها تغيير كنند، جهان اطراف نيز با آن ها تغيير خواهد كرد. دانشمندان، با پارادايم هاي جديد، ابزارهاي جديدي را برمي گزينند و به مكان هاي جديدي نظر مي افكنند.(8)
از جمله معيارهاي اصلي براي آزمون علمي بودن هر تحقيقي، ظرفيت طبقه بندي كردن موضوعات مورد بررسي در دسته بندي هاي مجزاست. اين مقولات دسته بندي شده بايد متغيرهايي را در اختيار ما قرار دهند. متغيرها پديده هايي هستند كه قابليت اندازه گيري دارند ( مثل نيروي جاذبه، طبقه اجتماعي قانون گذاران، يا هويت حزبي شهروندان ). هرچه اين متغيرها عيني تر و قابل مشاهده تر باشند، تغييرات آن ها نيز قابليت اندازه گيري بيشتري دارند و از اين رو، تحقيق در مورد آن ها مي تواند « علمي » تر باشد. مثلاً در فيزيك كه از ظرفيت‌ « علمي » بالايي برخوردار است، محققان درباره دسته بندي پديده هاي مورد مطالعه خود اختلاف نظر ندارند. متغيرهاي مورد مطالعه در فيزيك و همچنين تغييرات آن ها از ظرفيت بالايي براي اندازه گيري دقيق و مشاهده برخوردارند و به همين دليل به راحتي مي توان به فرضيه رسيد و براساس آن، تأثير يك متغير بر متغير ديگر را پيش بيني كرد. يافته هاي چنين تحقيقاتي، از نظر كمي، قابل مشاهده و اندازه گيري هستند و مي توان آن ها را در اختيار محققاني ديگر قرار داد تا در شرايط متفاوت به آزمون مجدد آن ها بپردازند. اين امر در خصوص تحقيقات سياسي صادق نيست. عالمان سياست حتي در مورد دسته بندي كردن موضوعات و پديده هاي مورد مطالعه نيز به توافق نمي رسند. اين عدم توافق نشان دهنده دشواري هايي است كه مشاهده و اندازه گيري متغيرها براي محققان سياست به همراه دارد. عالمان سياست از امكاناتي كه يك اقتصاددان از آن بهره مند است بي بهره اند. اقتصاددان مي تواند تغييرات اقتصادي جامعه را برحسب توليد ناخالص ملي اندازه گيري كند، ثروت را برحسب درآمد سرانه بسنجد، و ماهيت روابط اقتصادي را برحسب پول و تغييرات ارزشي آن مورد آزمون قرار دهد. عالم سياست حتي از امكاناتي كه در اختيار روان شناسان قرار دارد، بي بهره است. روان شناسان مي تواند فرضيه هاي خود را در آزمايشگاهي كوچك بيازمايد و با اندك افرادي كه مورد آزمايش قرار مي گيرند، مطالعات خود را تحت كنترل داشته باشد. اما عالم سياست معمولاً با تعداد زيادي از افراد و روابط ميان آن ها سروكار دارد كه هريك از آن ها در انتخاب گزينه هاي متعددي كه پيش روي خود مي بيند، آزاد است و به همين دليل است كه عالم سياست نمي تواند رفتارهاي او را تحت كنترل خود داشته باشد. پس چگونه مي توان قدرت سياسي را كه يكي از عوامل اصلي و تعيين كننده در رفتارهاي سياسي است، مشاهده و اندازه گيري كرد؟ چطور مي توان تأثير ايدئولوژي را بر رفتارهاي سياسي افراد و گروه ها سنجيد؟ معروف است كه از اينشتاين مي پرسند: « چرا انساني كه توانايي شكافتن هسته اتم را دارد نمي تواند از هوش خود استفاده شاياني ببرد و درنهايت آن را به صورت بمب بر سر خود مي ريزد؟ »او پاسخ مي دهد:« زيرا فيزيك ساده تر از سياست است. »
در هر صورت، و در خصوص پرسش هايي كه در آغاز اين بخش مطرح كرديم، مثل اين پرسش ها كه تلاش هاي ما براي درك مسائل سياسي تا چه حد مي توانند « علمي » باشند و روش هاي تحقيق در مطالعات سياسي تا چه ميزان با روش هاي علوم تجربي هماهنگي و سازگاري دارند، مي توان به اين نتيجه رسيد كه پژوهش هاي علوم اجتماعي و انساني، در مقايسه با علوم تجربي، از ظرفيت هاي علمي كمتري برخوردارند و نمي توان آن ها را « علم »‌به معنايي كه در علوم تجربي به كار مي روند، به شمار آورد. رودي اندرسون و كريستول گرين معيارهايي را براي سنجش ظرفيت هاي علمي مطالعات، در شعب مختلف علوم، در اختيار ما قرار مي دهند كه هم مي تواند به درك ما از مفهوم « علم » كمك كند و هم كمكي باشد براي اندازه گيري درجه « علمي » بودن مطالعات ما. به جدول زير توجه كنيد.(9)

اجتناب از بحث و جدل	رشد و توسعه نظريه	تكرار آزمايش	مشاهده و اندازه گيري اطلاعات	طبقه بندي داده ها در دسته بندي هاي مجزا	نظم آكادميك
A	A	A	A	A	فيزيك و شيمي
B	B	C	B	A	زمين شناسي و ستاره شناسي
C	C	C	B	B	اقتصاد و جامعه شناسي
D	D	D	C	C	علم سياست
F	D	F	D	D	تاريخ و فلسفه
برخي از شعبه هاي فرعي علم سياست
C	B	C	B	B	رفتار انتخاباتي
D	C	D	C	C	احزاب و گروه هاي رفتار
F	F	F	D	D	فلسفه سياسي

شاخه ها و موضوعاتي كه « علم » سياست به آن ها مي پردازد

بيش از بيست و پنج قرن از گمانه زني، مطالعه، و بحث و جدل در مورد دولت، منشأ آن، توجيه آن، كاركرد آن، فرايند شكل گيري آن، و روش هاي مطالعه درباره آن مي گذرد. با استقلال آكادميك و با پيچيده تر شدن روش هاي مطالعه، مشاهده و اندازه گيري، و همچنين به دليل افزايش روزافزون تعداد عالمان سياست، موضوعات متعددي براي مطالعه و بررسي« علم » سياست رشد و توسعه يافته است كه مي توان عنوان شعبه هاي فرعي« علم » سياست را بر آن ها نهاد. اما هنوز همه عالمان سياست به اين توافق نرسيده اند كه اين شعبه ها كامل و دقيق هستند. همين نكته نشان مي دهد كه مطالعات سياسي، در مقايسه با علوم تجربي، از درجه « علمي » كمتري برخوردار است. در هر حال، بعضي از موضوعاتي كه عالمان سياست به آن ها مي پردازند عبارتند از:

1. فلسفه سياسي

هر عمل سياسي دربردارنده ارزشي سياسي است. از اين رو، شگفت انگيز نيست كه دل مشغولي اصلي عالمان سياست، از افلاطون گرفته تا متفكران دوران معاصر، ارزش هايي بوده و هست كه براي ساخت و پرداخت شهروندان « خوب » و دولت هاي « عادل » حياتي است. برخي از پرسش هايي كه ذهن عالمان اين شاخه از سياست را به خود مشغول مي كند عبارتند از: عدالت چيست؟ چه چيز يا چيزهايي قدرت سياسي و اعمال آن را مشروع مي كند؟ چه چيزي شورش عليه آمريت دولت را موجه يا نامشروع مي كند؟ چگونه بايد ثروت هاي مادي را ميان شهروندان توزيع كرد؟ چه چيزي مالكيت خصوصي ( نهادي كه بنيان و اساس تمدن مغرب زمين بر آن نهاده شده است) را توجيه مي كند؟ تحت چه شرايطي نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي مشروع اند. شهروندان تا چه ميزان حق دارند در فرايند تصميم گيري هاي حكومتي شركت كنند؟ آيا نمايندگان منتخب مردم بايد به خواست رأي دهندگان توجه كنند، يا مي توانند براساس تفسير خود از اوضاع، مستقل عمل كنند؟
پاسخ به اين پرسش ها و پرسش هاي مشابه، تقريباً پايان ناپذير است، چرا كه چنين پاسخ هايي برحسب ارزش ها داده مي شوند، نه برحسب واقعيات عيني و قابل اندازه گيري. افراد مي توانند واقعيات و منطق را براي دفاع از ارزش هاي خود به كار گيرند، اما اين ارزشها، در نهايت، برحسب بديهي بودن يا بديهي نبودن شان، فروريخته و يا به حيات خود ادامه مي دهند. توماس جفرسون، زماني كه قانون اساسي امريكا را نوشت، اين اصل را به خوبي درك كرده بود كه « حقايق » سياسي را نمي توان با مشاهدات تجربي و عيني، يا با تحليلي رياضي گونه، و يا با به كارگيري منطق اثبات كرد.
از اين رو، فلسفه سياسي ( به مثابه شعبه اي از « علم »سياست )ذاتاً از پايين ترين درجه « علمي » بودن برخوردار است. توجه اين شعبه از « علم » سياست، بيشتر به هنجارها و ارزش هاي رفتارهاي تشكيلاتي است. فيلسوفان سياسي درصددند تا برحسب برخي از ارزش هاي بنياني بشري، نشان دهند جامعه، تشكيلاتش، و رفتار شهروندان آن چگونه بايد باشند. همين نكته نشان مي دهد كه شعبه هاي ديگر « علوم » سياسي، به ميزاني كه اجازه ورود ارزش ها را به تحقيقات خود نمي دهند و آن ها را كنار مي گذارند، به همان ميزان نيز از ارزش هاي انساني زندگي سياسي فاصله مي گيرند؛ ارزش هايي كه شايد دليلي باشند بر هستي خود آن علوم. به همين دليل، شايد بتوان چنين نتيجه گرفت كه « علم » بدون فلسفه، نه در خدمت انسان بلكه ارباب انسان خواهد بود.

2. فرايند قضايي و قانوني

اين شعبه از سياست نيز، همراه با فلسفه سياسي، يكي از ستون هاي اصلي عمارت « علم » سياست است. برخي از پرسش هايي كه ذهن عالمان سياست را در اين شعبه به خود مشغول مي كنند، عبارتند از: قوانين اساسي چه تأثيراتي بر رفتار حكومت ها مي گذارند؟ اعمال حكومت ها چه تأثيراتي بر رشد و توسعه قوانين اساسي دارند؟ قوانين چگونه سر و سامان مي گيرند، تفسير مي شوند و به اجرا درمي آيند؟ چگونه تضاد ميان قوانين مرتبط به يك قلمرو رفتاري حل و فصل مي شود؟ حقوق شهروندان در برابر قانون چيست؟ اگر قانون اساسي يك دولت، قانون برتر آن سرزمين است، كدام يك از نهادهاي حكومتي، قدرت تعريف و تفسير آن را دارد؟ چگونه مي توان تضادهاي سه قوه مقننه، قضائيه، و مجريه را حل و فصل كرد؟ اختيارات قانوني ايالت ها و دولت فدرال چگونه تعريف مي شود؟
برخي از پژوهشگران معاصر اين شعبه از « علم » سياست، موفق به معرفي گستره اي از تجزيه و تحليل هايي شده اند كه فراتر از تأكيد بر توصيف بنيادين و روايات تاريخي قانون هستند. بر اين اساس، قوانيني كه نظم دهنده اعمال تجاري شركت ها يا اتحاديه هاي كارگري هستند مي توانند برحسب خواست گروه هاي فشاري مطالعه شوند كه در فرايند قانون گذاري مؤثرند و بر قانون گذاران نفوذ دارند. تصميم قضات مي تواند برحسب خواست ها و موضوعات مربوط به يك مورد مشخص و ويژه طبقه بندي شود. تصميم آن ها ممكن است برحسب ديدگاه هاي سياسي شان ( ليبرالي يا محافظه كارانه) ارزيابي شود. حاصل اين تحقيقات را مي توان با ارجاع به پيشينه اجتماعي و سياسي قضات، پيش از آن كه به اين سمت گمارده شده باشند، توضيح داد و يا قضاوت هاي آينده آن ها را، در موارد مشابه، بر همين اساس پيش بيني كرد. به همين دليل، معناي فرايندهاي قضايي و قانوني فراتر از مطالعه قانون اساسي، مقررات مربوط به هيئت قانون گذاري، و اجراي آن ها توسط قوه مجريه و دستگاه قضايي حكومت است.

3.فرايند اجرايي

آشكارترين نماد يك دولت و يا حكومت، ر ئيس قوه اجرايي آن است. پرسش هايي كه در اين مورد مطرح اند عبارتند از: او چگونه برگزيده شده است؟ چگونه قدرت هاي نهفته در اين نهاد را اعمال مي كند؟ چگونه مي تواند در فرايندهاي سياسي به واسطه ايفاي نقش هاي متعددي كه برعهده او گذاشته شده است، قدرت اين نهاد را افزايش داده يا از آن بكاهد؟ اين نقش ها كدامند، چه تضادهايي با هم دارند و چگونه در خدمت يكديگر قرار مي گيرند؟ شخصيت رئيس قوه اجرايي، جاه طلبي هاي او، اهدافش، مسائل و معضلاتي كه با آن ها روبه روست، و تصوري كه مردم كشورش و دولت هاي خارجي از او دارند، چه تأثيري بر ايفاي اين نقش ها دارد؟ حزب يا گروه فشاري كه از او حمايت مي كند، چه نفوذي بر هيئت قانون گذاري دارد؟ اين ها و بسياري ديگر از پرسش هاي مشابه، جذابيت خاصي به اين شعبه از « علم » سياست مي دهند.
اين پرسش ها، در عين حال، نشان مي دهند كه پادشاهان، نخست وزيران، وزيران، و رؤساي جمهور، نيازمند دستياراني هستند تا بتوانند وظايفي را كه نهاد اجرايي به آن ها محول كرده است انجام دهند. به عبارت ديگر، نهاد حكومت آن قدر پيچيده و بغرنج شده است كه هيچ يك از سران دولت( رئيس جمهور، فرماندار، شهردار) نمي توانند به تنهايي از عهده همه مسئوليت هاي مربوط به نهاد اجرايي برآيند. آن ها نيازمند تعداد كثيري از دستياران سياسي و اداري هستند. از اين رو، بخش عمده مطالعات سياسي، درباره فرايند اجرايي مربوط به بوروكراسي و شيوه هاي سازماندهي و كاركرد آن هاست. همين دستگاه عظيم بوروكراسي، يكي از آشكارترين ويژگي هاي جوامع شهري ( ‌با اقتصاد صنعتي ) است كه با قدرت ترسناك خود، در همه امور روزمره مردم دخالت مي كند.
وقتي كه ابزارهاي جنگ و صلح در اختيار نخبگان دولتي است و آن ها نيز كنترل چشمگيري روي نهادهاي اقتصادي كشور دارند، اين پرسش مطرح مي شود كه آيا باز هم مي توان حتي قانون مندترين نظام نمايندگي را چيزي غير از يك تشكيلات اجرايي به شمار آورد؟ از جمله پرسش هاي مهم ديگري كه در اين حوزه مطرح مي شود اين است كه چگونه مي توان از چنين تشكيلات عظيمي انتظار قبول مسئوليت در برابر شهروندان عادي را داشت و آن ها را وادار به انجام وظيفه خود كرد؟ و چگونه نخبگان اجرايي مي توانند نهادها و عوامل حكومتي را، كه ظاهراً تابع آمريت رئيس قوه اجرايي هستند، تحت كنترل خود قرار دهند؟

4.سازمان و رفتار اداري

مطالعه و تلاش براي يافتن پاسخ پرسش هاي بالا، به نحوي اجتناب ناپذير ما را به مطالعه رفتار مديران اجرايي و سطوح مختلف سلسله مراتب ديوان سالاري مي كشاند. پژوهش هاي معاصر در اين شعبه از « علم » سياست، نه تنها ويژگي هاي رسمي و قانوني تشكيلات اداري را موردتوجه قرار مي دهد، بلكه به آن الگوهاي رفتاري مي پردازد كه با نقش هاي اجرايي، مسئوليت ها، و شخصيت هاي مشخص و ويژه پيوند خورده اند. تصميمات چگونه گرفته مي شوند؟ چگونه است كه بهترين طرح ها و نقشه هاي اجرايي، اغلب بي نتيجه مي مانند يا به نتايجي ناخواسته مي رسند؟ چگونه است كه همين طرح ها و نقشه ها، زماني كه به دست مسئولان ديگري اجرا مي شوند، به نتايج متفاوتي مي انجامند؟ چرا آشكارترين « خط تشكيلاتي » كارمندان اداري و اجرايي، برحسب توزيع نفوذ در سلسله مراتب اداري، دائماً خارج از فرايند واقعي تصميم گيري قرار دارد؟ كارمندان تشكيلات اجرايي، كه هيچ مسئوليتي در برابر رأي دهندگان ندارند و نسبت به جايگاه شغلي خود احساس امنيت مي كنند، چگونه مي توانند انگيزه اي براي اجراي وظايف خود، با احساس مسئوليت نسبت به خواست هاي عمومي، كسب كنند؟
براي پاسخ دادن به اين پرسش هاي دشوار، پژوهشگران اين شعبه از « علم » سياست اغلب به مطالعات موردي روي مي آورند و كنش متقابلي را مورد بررسي قرار مي دهند كه ميان طرح ها و برنامه هاي حكومتي و مسئولان اجرايي آن طرح ها وجود دارد. آن ها با كارمندان اداري و اجرايي اين طرح ها مصاحبه مي كنند، استاد مربوطه را مورد بررسي قرار مي دهند، و به نقشي توجه مي كنند كه شخصيت مديران اجرايي در اجراي اين طرح ها ايفا مي كنند. علاوه بر اين، آن ها از طريق مصاحبه مستقيم يا تهيه پرسش نامه، به نظرات مردم عادي كه هدف اين طرح ها هستند پي مي برند.

5.سياست هاي قانون گذاري

قوانين چگونه ساخته مي شوند؟ چگونه اين قوانين، نه تنها برحسب تجويزهاي قانون اساسي يا قراردادهاي نانوشته هيئت قانون گذاري بلكه همچنين برحسب تضاد خواست هايي ساخته مي شوند كه در درون و بيرون از عرصه قانون گذاري موجودند؟ چگونه مقررات و روندهاي قانون گذاري و شيوه هاي تشكيل جلسات اصلي و فرعي آن، بر سياست قانون گذاري تأثير مي گذارد؟ قدرت در ميان خود قانون گذاران به چه نحو توزيع شده است؟ چگونه احزاب سياسي بر فرايند قانون گذاري و عضويت در كميته هاي مختلف قانون گذاران نفوذ كرده و بر آن ها تأثير مي گذارند؟ چگونه ارتباطات شخصي با مسئولان اجرايي، به ويژه رئيس قوه اجرايي، فرايند قانون گذاري را تحت تأثير قرار مي دهد؟ اگر قانون گذاران، ابتكار عمل خود را در مورد سياست گذاري هاي بخش هاي اجرايي حكومت از دست بدهند، نهاد قانون گذاري چه كاركردي خواهد داشت؟ قانون گذاران كه رسالت اصلي شان نظارت بر اعمال و رفتار مجريان و مسئوليت هاي سياسي آنان در برابر مردم عادي است، چگونه به اين رسالت عمل مي كنند؟ ‌قانون گذاران چگونه از اعمال و رفتار وسيع و گسترده مجريان دولت آگاه مي شوند؟ قانون گذاران تا چه حد خواست ها و نيازهاي متعدد ( و اغلب متضاد ) رأي دهندگان را مدنظر دارند؟ اگر آن ها در انجام رسالت خود كوتاهي كنند، چه تأثيري بر روي ساختار كلي حكومت خواهد گذاشت؟

6.احزاب سياسي و گروه هاي فشار

بسياري از پژوهشگران سياسي، حوزه قانون گذاري حكومت را نهادي به شمار مي آورند كه وظيفه اصلي اش سر و سامان دادن به خواست هاي متضادي است كه از طريق احزاب و ديگر گروه هاي سياسي جامعه خود را متجلي مي كنند. از اين ديدگاه، پرسش هاي مهم سياسي برحسب شيوه هاي تشكيلاتي و رفتار اين گروه ها مطرح مي شوند. نتيجه مطالعات درباره احزاب و گروه هاي سياسي جامعه، ابزاري در اختيار نمايندگان مردم و قانون گذاران قرار مي دهد كه توسط آن مي توانند برنامه هاي سياسي، اقتصادي،و اجتماعي خود را طراحي كرده و از طريق قوه مجريه اجرا كنند. اين امر به ويژه از ديدگاه « نظريه گروه » قابل اهميت است. وقتي قانوني توسط قانون گذاران به تصويب مي رسد، شيوه توزيع نفوذ و قدرت گروه هاي سياسي جامعه را تغيير داده و چه بسا تعيين مي كند. با تصويب هر قانون، احزاب و گروه هاي سياسي تلاش مي كنند خواست هاي خود را ارتقا داده و قانون گذاران را وادار كنند تا آن ها را در تصويب قانون بعدي در نظر داشته باشند.
بر اين اساس، پرسش هايي كه ذهن يك پژوهشگر سياسي را به خود مشغول مي كند، مربوط به خواست هاي گروه ها، ويژگي هاي رهبري و عضويت در اين گروه ها، اهداف و شيوه هاي دستيابي به آن ها، و شيوه هاي نفوذ در سياست هاي عمومي و ذهنيت تصميم گيرندگان است. به عنوان مثال، در ارتباط با احزاب سياسي مي توان اين پرسش ها را مطرح كرد كه چگونه شيوه هاي رأي گيري در شيوه هاي رهبري و ساختارهاي سياسي داخلي آن ها تأثير مي گذارد؟ اين گروه ها به دنبال رأي كدام بخش از اقشار يا طبقات اجتماعي هستند؟ زماني كه در موقعيت اقليت قرار مي گيرند چه سياست هايي را دنبال مي كنند؟ و آن زمان كه در اكثريت قرار دارند به دنبال چه اهدافي هستند؟ آيا سياست ها و برنامه هاي آن ها در موقعيت هاي مختلف متفاوت است؟ رهبران آن ها از چه ويژگي هاي شخصيتي برخوردارند؟ تحت چه شرايط و در چه زمان هايي با گروه هاي ديگر ائتلاف مي كنند تا نفوذ بيشتري بر قانون گذاران و مسئولان اجرايي داشته باشند؟ در ارتباط با خود گروه هاي سياسي مي توان اين پرسش ها را مطرح كرد كه چگونه رهبران خود را انتخاب مي كنند؟ چگونه تصميم گيري مي كنند؟ معيارهاي آن ها براي پذيرفتن اعضاي جديد چيست؟ منابع مالي خود را از چه طرقي كسب مي كنند؟ سلسله مراتب قدرت، در درون گروه، به چه صورت و تحت چه شرايطي تعيين مي شود؟ البته بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه پاسخ به اين پرسش ها بستگي به شرايط و زمان انتخابات و موضوعات ديگري دارد كه در درون جامعه مطرح اند. تغيير در هريك از موضوعات مطرح در جامعه تأثير مستقيمي بر سياست هاي درون حزبي و درون گروهي مي گذارد.

7. رأي گيري و افكار عمومي

مردم چگونه و به چه چيزي مي انديشند؟ عقايد، گرايشات، و باورهاي شهروندان چه تأثيري بر تصميم گيري نخبگان سياسي دارد؟ چه چيزي شهروندان را به رأي دادن ( ‌و يا رأي ندادن ) برمي انگيزد، و چرا رفتارهاي انتخاباتي آن ها به همان گونه اي است كه هست؟ آيا رأي دهندگان به شخصيت نامزدهاي انتخاباتي رأي مي دهند يا به موضوعاتي كه آن ها مطرح مي كنند؟ آيا رأي آن ها تجلي وفاداري سنتي به يك حزب است، يا آن ها به حل موضوعات اصلي و روزمره خود فكر مي كنند؟ اگر رأي دهندگان ناسازگاري يا مغايرتي ميان وفاداري به حزب و شخصيت نامزدها ببينند، چگونه رفتار خواهند كرد؟ چه ارتباطي ميان سطح تحصيلات، سن، جنس، دين، شغل، درآمد، و دانش سياسي رأي دهندگان و جهت گيري هاي سياسي آن ها وجود دارد؟ چه عواملي باعث مي شود كه رأي دهندگان، در برخي موارد، وفاداري به حزب مورد علاقه خود را كنار بگذارند و به نامزدهاي حزب مخالف رأي دهند؟ به عبارت ديگر، چه عواملي باعث تغيير نظر رأي دهندگان مي شود؟ تا چه حد تغيير نظر رأي دهندگان بر تصميمات اصلي نخبگان سياسي تأثير مي گذارد؟ يا شايد قضيه برعكس باشد؛ يعني تا چه حد تصميمات اصلي نخبگان سياسي در تغيير نظر رأي دهندگان تأثير دارد؟
كاملاً آشكار است كه رشد و توسعه اين حوزه از « علم » سياست در دوره اخير وابسته به تحقيقات پيمايشي است. پژوهشگران اين حوزه با كاربرد روش پيمايشي و سنجش نظر بخش كوچكي از جامعه آماري بزرگ تر، داده هاي خود را به كل جامعه تعميم مي دهند. اين شيوه سنجش عقايد عمومي به حدي پيشرفت كرده است كه پيش بيني اين پژوهشگران در مورد رفتارهاي انتخاباتي، تأثير زيادي بر رفتار رأي دهندگان مي گذارد. به عنوان مثال، در امريكا و در چند دهه اخير، پيش بيني پژوهشگران اين حوزه از « علم » سياست باعث شد تا بسياري از رأي دهندگان به پاي صندوق هاي رأي نروند، زيرا براساس اين پيش بيني هاي نسبتاً دقيق به اين نتيجه مي رسیدند كه رأي آن ها تأثيري در نتيجه انتخابات نخواهد داشت. اين امر بسياري از احزاب و گروه هاي سياسي را آن قدر به وحشت انداخت كه در نهايت قانون گذاران قانوني را به تصويب رساندند كه به موجب آن، اين پيش بيني ها نبايد تا پس از انتخابات علني شوند.

8.جامعه پذيري سياسي و فرهنگ سياسي

تحقيقات پيمايشي بدل به روشي ضروري براي پي بردن به اين نكته شده است كه شهروندان چگونه و از چه طرقي نظرات، گرايشات، و باورهاي اساسي خود را كسب مي كنند؟ پژوهشگران سياست، با اين روش به رفتارهاي سياسي رأي دهندگان پي برده و در بسياري موارد آن رفتارها را پيش بيني مي كنند. به عنوان مثال، اگر پدر و مادر من از طرفداران سرسخت حزب A باشند، و حزب A اتحاديه هاي كارگري را سد راهي براي پيشرفت اقتصادي كشور تلقي كند، چقدر احتمال دارد كه من به حزبB( كه طرفدار اتحاديه هاي كارگري است و باور دارد كه آن ها براي پيشرفت اقتصادي كشور مفيدند ) رأي بدهم؟ به عبارت ساده تر، عقايد و نظرات سياسي مردم به چه ميزان تحت تأثير اعضاي خانواده، مدرسه، باورهاي ديني، آشنايان نزديك، همكاران و ديگراني از اين دست قرار دارد؟ اين الگوهاي جامعه پذيري تا چه ميزان به سن، تحصيلات، جنس، درآمد و ديگر متغيرهاي اجتماعي- فرهنگي- سياسي بستگي دارند؟
ويژگي هاي جامعه پذيري سياسي و مجموعه نظرات، گرايشات، و باورهايي كه سازنده يك جامعه است، بخشي از فرهنگ سياسي آن جامعه به شمار مي آيد. ويژگي هاي يك فرهنگ سياسي مشخص، متغيرهايي كليدي هستند كه پژوهشگران سياست مي توانند براي پاسخ دادن به بسياري از پرسش هاي بنياني سياست از آن ها استفاده كنند:چه چيزي باعث ثبات يا عدم ثبات سياسي يك جامعه مي شود؟ اخلاق عمومي جامعه تا چه ميزان در تصميم گيري هاي سياسي آن جامعه مؤثر است؟

9.سياست تطبيقي

هريك از شعبه هاي « علم » سياست، كه پيشتر به آن ها اشاره شد، مي توانند در چارچوب مطالعات سياست تطبيقي ادغام شوند. اگر پژوهشگران سياست، احزاب يا فرايندهاي جامعه پذيري را در دو يا چند جامعه مورد مطالعه و بررسي قرار دهند، قادر خواهند بود نتايج تحقيقات خود را در مورد يك سيستم سياسي به صورت روشن تري تعميم دهند، چرا كه ويژگي هاي آن سيستم سياسي را در مقايسه با سيستم هاي ديگر مورد بررسي قرار داده اند. تجزيه و تحليل تطبيقي سياست، به اين دليل نيز قابل اهميت است كه مي تواند به درك و تشخيص هويت ويژگي هايي كمك كند كه ممكن است ( بدون توجه به زمان و مكان ) ‌در فرايند سياسي، نقشي جهانشمول داشته باشند.
در حقيقت، مي توان گفت كه هيچ فرضيه يا نظريه سياسي، معتبر و درخور اعتماد نيست، مگر آن كه در چند جامعه، با فرهنگ هاي متفاوت، مورد آزمون قرار گرفته باشد. رهيافت سنتي مطالعه تطبيقي سياست صرفاً به توصيف جزئيات سازماني چند دولت خارجي محدود مي شد، اما رهيافت هاي جديد تلاش مي كنند اين مقايسه را برحسب ويژگي هاي مشخص فرهنگ سياسي كشورها انجام دهند. به عنوان مثال، با مقايسه نهادهاي اجرايي- قانوني كشورهاي انگلستان، فرانسه، امريكا، و ديگر كشورهاي توسعه يافته( و حتي در حال توسعه) كه از نظر فرهنگ سياسي تفاوت هايي دارند، بهتر مي توان به سيستم هاي سياسي آن ها پي برد؛ و اگر نقاط يا متغيرهاي مشتركي در آن ها تشخيص داده شوند، آن ها را براي ساخت و پرداخت يك نظريه قابل تعميم به كار گرفت.
از نظرگاه مطالعات سياست تطبيقي، حوزه هاي ديگر تحقيقي نيز سر برآورده اند. برخي از اين حوزه ها عبارتند از: مطالعات تطبيقي نخبگان سياسي، خشونت سياسي، فساد سياسي، جامعه پذيري سياسي، فرهنگ سياسي، و احزاب و گروه هاي سياسي. پژوهشگران سياست تطبيقي مي توانند تا حدودي غرامت غيرعلمي بودن تحقيقات سياسي را، با مطالعات تطبيقي خود، جبران كنند. مطالعات تطبيقي سياست از آن جهت قابل اهميت اند كه پژوهشگران سياست هيچ معيار سنجش دقيقي براي اندازه گيري داده هاي خود ندارند مگر آن كه با تطبيق داده هاي خود با سيستم هاي سياسي ديگر، به قدرت تعميم بيشتري دست يابند.

10.توسعه سياسي

پس از جنگ دوم جهاني بود كه گنجينه عظيم دانش فرايندهاي سياسي به دست پژوهشگران سياست تطبيقي افتاد. توجه اصلي اين پژوهشگران، پيش از جنگ دوم، به كشورهاي توسعه يافته صنعتي، به ويژه امريكا و كشورهاي اروپاي غربي معطوف بود. اما رشد بيش از حد پژوهشگران سياست، ظهور كشورهاي مستقل جديد در سراسر جهان، حمايت هاي مالي نهادهاي دولتي و بخش خصوصي، رشد و توسعه تحقيقات در كشورهاي غربي، آشنايي با زبان و فرهنگ كشورهاي غيرغربي، و پيچيده تر شدن روش هاي تحقيق و ابزارهاي تجزيه و تحليل، سبب شد كه توجه به سيستم ها و فرهنگ هاي سياسي كشورهاي ديگر به ميزان چشمگيري رشد كند. امروزه دانشجويان و پژوهشگران توسعه سياسي، توجه خود را بيشتر معطوف به تأثيراتي مي كنند كه شهرگرايي و رشد و توسعه اقتصادي بر تشكيلات و رفتارهاي سياسي دارند. آن ها به دنبال درك ارتباطات موجود ميان متغيرهاي فرهنگ سياسي( مانند سواد، تحصيلات رسمي، و جز آن) و رفتار شهروندان و كنش هاي سازماني هستند. آن ها به دنبال پاسخ به اين پرسش ها هستند كه تغييرات سياسي و رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي چه تأثيري بر گروه هاي قومي و مذهبي جامعه مي گذارند؟ چگونه هويت ملي در جامعه اي شكل مي گيرد كه هنوز سنت وفاداري به خانواده، قبيله، روستا، و مذهب، در آن از قدرت بالايي برخوردارند؟
از جمله عواملي كه به رشد اين شعبه از « علم » سياست كمك كرد اين بود كه پژوهشگران اين حوزه به مطالعه كشورهاي كم تر توسعه يافته پرداختند. آن ها در مطالعات خود متوجه اين نكته شدند كه به عنوان مثال، در چنين جوامعي نوشتن يك قانون اساسي دموكراتيك منجر به ظهور آني تشكيلات، گرايشات، و رفتارهاي دموكراتيك نمي شود. لازمه رشد و توسعه سياسي، تغيير ارتباطات ميان متغيرهاي فرهنگ سياسي جوامع است. در حقيقت، مي توان گفت كه همه كشورها در فرايند توسعه سياسي قرار دارند، اما اين توسعه و فرايندهاي آن در كشورهاي مختلف متفاوت است. پژوهشگران اين شعبه از « علم » سياست، اين تفاوت ها را برحسب جايگاه اين كشورها روي طيفي مورد سنجش قرار مي دهند كه يك سر آن مدرنيته ( به معني غربي آن ) و سر ديگر آن سنت است: شهروندان تا چه ميزان در رشد و توسعه اقتصادي - اجتماعي و تغييرات فرهنگي دخيل اند و آيا در فرايندهاي سياسي شركت مي كنند؟ هويت ملي شهروندان به چه ميزان وابسته به نمادها و تشكيلات دولت مركزي است؟ تشكيلات سياسي موجود تا چه حد مي تواند پاسخگوي نيازها و خواست هاي شهروندان باشد؟ آيا شهروندان نقشي در تصميم گيري ها و كاركردهاي حكومتي دارند؟ نكته جالب توجه اين است كه اكثر پژوهشگران سياست تطبيقي معتقدند كه حتي مدرن ترين كشورهاي جهان نيز در ارتباط با پرسش هاي پيش گفته با كمبودهاي چشمگيري مواجه اند.

11.روابط بين الملل

از آن جا كه جنگ و صلح از وظايف و مسئوليت هاي دولت ها و در زمره آشكارترين تجلي تصميم گيري سياسي است، مطالعه روابط بين الملل يكي از ديرپاترين شعبه هاي« علم » سياست است. تمركز اين شعبه از سياست بر منابعي است كه تفاوت هاي توزيع قدرت در سطح بين المللي را توضيح مي دهند. به عبارت ساده تر، پرسش هاي كليدي پژوهشگران اين شعبه عبارتند از اين كه قدرت چگونه در سطح بين المللي توزيع شده است؟ تحت چه شرايطي موازنه قدرت ميان دو دولت رقيب حفظ مي شود، و تحت چه شرايطي اين موازنه برهم مي خورد؟ چگونه و از طريق چه فرايندي دولت ها با يكديگر گفت و گو مي كنند؟ ائتلاف چند دولت عليه يك يا چند دولت ديگر چگونه شكل مي گيرد؟ وابستگي اقتصادي دولت ها به يكديگر تا چه حد است، و اين وابستگي چه اثري بر روابط سياسي آن ها مي گذارد؟ نفوذ نهادهاي بين المللي( مانند سازمان ملل متحد) در تعيين روابط اين كشورها تا چه حد است؟ دولت ها به چه ميزان و چگونه مراقب رشد و توسعه سلاح هاي جنگي يكديگرند؟ آيا رشد و توسعه اين سلاح ها سبب حفظ موازنه قدرت ميان آن ها مي شود يا اين موازنه را برهم مي زند؟
اغلب پژوهشگران اين شعبه از « علم » سياست تمايل دارند تا دولت ها را به مثابه واحدهاي مجزا از يكديگر تجزيه و تحليل كنند. اين امر اغلب باعث جدايي اين شعبه از شعبه هاي ديگر « علم » سياست مي شود. دانشجويان و پژوهشگران روابط بين الملل، مانند پژوهشگران شعبه جديدي از سياست كه در حال ظهور است ( تجزيه و تحليل سياست گذاري ) بيشتر به عوامل برون داد ( و نه درون داد ) سيستم سياسي توجه دارند.

12.نظريه سياسي و روش شناسي

يكي از نشانه هاي رشد وبلوغ هر حوزه اي از دانش، توجه آشكار و اغلب عذاب آور به رشد نظريه در آن حوزه است. در سخنراني ها و نوشته هاي پژوهشگران سياست معمولاً توجه زيادي به ارزيابي نقاط قوت و ضعف نظريه هاي موجود سياسي مي شود. براي اين ارزيابي، پژوهشگران اين نظريه ها را در ارتباط با يافته هاي موجود مورد آزمون قرار مي دهند. از آن جا كه مسائل مربوط به روابط انساني( به طور عام )، و روابط سياسي انسان ها ( به طور خاص)‌روابطي پويا و تغييرپذيرند، اين امكان وجود دارد كه نظريه اي در يك موقعيت زماني مشخص از قدرت توضيح دهندگي بالايي برخوردار باشد و در زماني ديگر، نتواند ارتباط پديده ها را نمايان سازد. به همين دليل، نظريه هاي سياسي نيز همراه با تغييرات اجتماعي- سياسي تغيير مي كنند.
پژوهشگران « علم »‌سياست، بين « نظريه سياسي » و « فلسفه سياسي » تفاوت قائل مي شوند. فلسفه، در پي پاسخ دادن به پرسش هاي ارزشي است و تلاش مي كند تا به ارتباطات منطقي بين موضوعات ارزشي پي ببرد. به همين دليل، يافته هاي فلسفي(« حقايق » ) ضرورتاً ارتباطي با مسائل عيني و واقعي ندارند. برخلاف يك سيستم فلسفي مربوط به اصول اخلاقي، يك نظريه مي تواند از نظر تجربي مورد آزمون قرار بگيرد. نظريه شامل گزاره هايي است كه خود را از طريق فرضيه ها متجلي مي كنند، و فرضيه ها ارتباط ميان متغيرهاي مشاهده پذير و قابل اندازه گيري را به صورتي مبهم پيش بيني مي كنند. هرچه اندازه گيري متغيرها دقيق تر باشد، نظريه نيز سيستماتيك تر و « علمي » تر خواهد بود. نظريه ها مي توانند تأييد يا مردود شوند، اما يك فلسفه مشخص، بي آن كه بتوان آن را از نظر تجربي مورد آزمون قرار داد، يا مورد قبول قرار مي گيرد و يا كنار گذاشته مي شود.
به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه هدف از چنين تمايزي اين نيست كه نقش با اهميت فلسفه سياسي را ناديده گرفت و آن را صرفاً به اين دليل كه از درجه « علمي » ناچيزي برخوردار است كنار گذاشت؛ يا صرفاً به اين دليل كه فلسفه سياسي در پي ارزش هايي مثل « خوبي »، « بدي »، « عادلانه » يا « ناعادلانه » است، اهميت آن را ناديده گرفت. درواقع، مي توان گفت كه فلسفه سياسي به نحوي ضمني در همه تجزيه و تحليل هاي سياسي حضور دارد. علاوه بر اين، منظور از چنين تمايزي اين هم نيست كه در انديشه فلاسفه سياسي هيچ نظريه اي وجود ندارد، يا اين كه فيلسوفان سياسي صرفاً به مسائل ارزشي مي پردازند و توجهي به متغيرهاي عيني روابط سياسي ندارند؛ چنين نيست. آن ها نه تنها به ارزش هاي بنياني تشكيلات سياسي توجه مي كنند، بلكه ارتباط ميان متغيرهايي مثل اقتصاد و ساختارهاي سياسي را نيز مورد بررسي قرار مي دهند (‌ افلاطون و ماركس )، ساختار اجتماعي و ثبات سياسي را مدنظر دارند(ارسطو)، و فرهنگ و آمريت سياسي را نيز از نظرشان دور نمي كنند ( ماكياولّي و هابز ). اما در يكي دو دهه گذشته، پژوهشگران « علم » سياست تمايز واضح و روشني ميان « ‌فلسفه سياسي » و « نظريه سياسي » قائل شده اند؛ به عبارت ديگر، كساني كه تمركز اصلي شان روي « نظريه سياسي » است، در پي آن هستند كه تحقيقات شان هرچه بيشتر « علمي » باشد.

پي‌نوشت‌ها:

1.Thomas S.Kuhn,The Structure of Scientific Revolution.Chicago:University of Chicago Press,1962,p.10
2.paradigm
3.Ibid,pp.1-90
4.Leo Szilard
5.Richard Rhodes,The Making of the Atomic Bomb.New York:Touchstone,1986,p.29
6.Ibid,p.28
7.Thomas S.Kuhn,The Structure of Scientific Revolution,op.cit,p.85
8.Ibid,p.111
9.Rodee Anderson & Christol Greene,Introduction to Politial Science,Forth Edition,Mc Graw-Hill,1983,p.4

منبع مقاله :
عضدانلو، حميد، (1389)، سياست و بنيان هاي فلسفي انديشه سياسي، تهران: نشر ني، چاپ اول