پيوند اقتصاد با ديگر علوم

نويسنده: دکتر يداله دادگر

پيوند اقتصاد با فلسفه، جامعه شناسي، اخلاق، و مذهب

اقتصاد بر مبناي وجودشناسي ( در صورت پذيرش اين که اين رشته داراي ريشه و مبنايي است )، ناگزير به فلسفه بازمي گردد. البته اين امر در مواردي ممکن است به جامعه شناسي برگردد، و آن زماني است که برخي قرائت هاي نظريه ي اقتصادي را تنها بر بسترهاي جامعه شناختي استوار دانست. به گفته ي فلاسفه، انجام امور براي بشرْ آسان تر از درک علت آن امور است، در نتيجه بسياري از اقتصاددانان مايل اند بيشتر قضايا و عناصر جهان مادي را کشف کنند تا اين که به بررسي عمق و ريشه ي علم خود بپردازند. هايک تصريح مي کند: مسلماً تصادفي نيست که تقريباً تمامي اقتصاددانان اوليه در عين حال فيلسوف بوده اند و برعکس فلاسفه ي بزرگ، اقتصاددان. جان لاک، جرج بارکلي، ديويد هيوم، آدام اسميت، جرمي بنتام، ساموئل بيلي، استانلي جونز، هنري سيجويک، کينز پدر و کينز پسر، هم فيلسوف و هم اقتصاددان بوده اند. وي اضافه مي کند که در اين ارتباط دو اقتصاددان معروف، آلفرد مارشال و ديويد ريکاردو، استثنا بوده اند ( که اقتصاددان بوده، ولي فيلسوف نبوده اند ) و من اطمينان ندارم که اين امر علت برخي از نارسايي ها و ضعف امور علمي آن دو محسوب نشود.
لذا اين ارتباط فلسفه و اقتصاد حالتي طبيعي و حتي مفيد دارد. اين گفته ي کينز که اقتصاددانان فعلي، برده ي اقتصاددانان قبلي بوده اند، نيز جاي تأمل دارد. (1) زيرا اولين اقتصاددانان فيلسوف بوده اند. برخي از اقتصاددانان حتي تحت تأثير انديشه ي فلاسفه ي علوم فيزيکي بوده اند. مثلاً آدام اسميت تحت تأثير انديشه ي نيوتون بوده است. تا اواسط قرن هجدهم فلسفه ي اخلاق و از اواخر قرن هجدهم و به خصوص قرن هاي نوزدهم و بيستم فلسفه ي علوم فيزيکي به ميزان قابل توجهي بر اقتصاد اثر گذاشت. رشته ي تخصصي اقتصاددانان نشانه ي ديگر اين مسئله است. فلسفه ي علوم فيزيکي حاکم بر تفکر اثبات گرايان منطقي در دهه ي 30 تأثير عميقي بر اقتصاد داشته است. رشته ي تحصيلي بسياري از اثبات گرايان نيز فيزيک و يا رياضي بوده است. با وجود تأکيد بر جوانب طبيعي و مثبت تأثير علوم فوق بر اقتصاد، دست کم مي توانيم دو زمينه ي آسيب پذيري از ناحيه ي اين تأثير را نيز مشاهده کنيم. يکي ادعاي يکنواختي علوم و وحدت و جهانشمولي آن هاست و ديگري جداسازي ارزش ها و واقعيت ها.
انديشه ي اثبات گرايي منطقي از يک سو مسائل ارزشي را بي معنا و غير علمي تلقي مي کرد و از سوي ديگر منطق و رياضيات را، ضمن آن که معنادار قلمداد مي کرد، نوعي همان گويي مي دانست. بنابراين، بر مبناي آن تنها گزاره هاي معني دار و معتبر و غير همان گويي، گزاره هاي عملياتي محسوب مي شوند. حاکميت اين تفکر، يکي از دشواري هاي اصلي نظريه ي ارتدوکس نئوکلاسيک است. منطق جديدي که توسط انديشه ي اثبات گرايي منطقي به کار مي رفت، مکمل نتيجه گيري آن ها در مورد وحدت علم بود. (2) اين منطق توسط راسل مدون شده بود. يک مشکل جداسازي و يا ترکيب غير طبيعي اقتصاد و غير اقتصاد، بروز نوعي تناقض علمي و بن بست عملي در مطالعات اقتصادي است. گروهي از اقتصاددانان عمدتاً بر منطق دروني اقتصاد تکيه دارند ( ارتدوکس نئوکلاسيک در رأس آن ها قرار دارد )، بنابراين اين ها توجهي به مباني و زمينه هاي فلسفي، تاريخي و اجتماعي آن ندارند. در مقابل گروهي، اقتصاد را بيش از حد به واقعيات تاريخي و امور خارج از انديشه برمي گردانند که آن هم منطق دروني اقتصاد را کمرنگ مي کند. بنابراين اگر مثلاً انديشه ي اقتصاديِ مکتب تاريخي در مواردي قابل دفاع نيست، اقتصاد ارتدوکس نئوکلاسيک نيز در برخي زمينه ها مسئله دار است و مناسب است راهي در ميان آن ها جست.
اقتصاد، ارتباط قابل توجهي با جامعه شناسي و مردم شناسي دارد. جامعه شناسي و مردم شناسي به بررسي چگونگي سازمان دهي هاي جوامع گوناگون و ارتباط آن سازمان دهي هاي اقتصادي با فرهنگ آن جوامع مي پردازند. موضوع ديگر در مطالعات مردم شناسي اين است که در آن علل و پيامدهاي تحولات اقتصاديِ قشربندي ها در جوامع ابتدايي و انتقال آن ها به جوامع مدرن، بررسي مي شود. دست کم در دو زمينه ي ديگر ارتباط اقتصاد و جامعه شناسي تنگاتنگ است. يکي در مورد تجزيه و تحليل هاي جامعه شناختيِ مربوط به فرايندها و ساختارهاي اقتصادي است؛ دوم، تجزيه و تحليل رابطه ي بين اقتصاد و ساير زيرنظام هاي جامعه. بسياري از مکاتب اقتصادي براي پيوند اقتصاد و جامعه شناسي اهميتي ويژه قائل اند. قرائت هاي نهادگرايانه، تاريخ گرايانه، سوسياليستي، و در مواردي کينزي ارتباط اساسي با جامعه شناسي را مورد تأکيد قرار مي دهند. برخي از اقتصاددانان به تحليل مواردي از ارتباط اين دو رشته مبادرت کرده اند. مثلاً اقتصاددان معروف، بلايندر، به عناصر جامعه شناختي حاکم بر بنگاه هاي اقتصادي در تنظيم قيمت ها پرداخته است. (3)
تالکوت پارسونز جامعه شناس و صاحب نظر اقتصادي نيز نشان مي دهد که جامعه شناسي، هم در ابعاد نظري و هم در قالب هاي کارکردي مي تواند براي اقتصاد بسيار مفيد باشد. وي ادعا مي کند که بسياري از اختلاف نظرهاي علمي بين اقتصاددانان به انتخاب پيش فرض ها و اصول موضوعه ي آن ها برمي گردد؛ به اين صورت که عده اي در قالب آن پيش فرض ها، تنها امور اقتصادي محض را در نظر مي گيرند و واقعيت ها و فرض هاي مربوط به ساير ابعاد زندگي اجتماعي را ناديده مي گيرند. پارسونز با استناد به ذکر مباحثي از آثار کينز و شومپيتر به ردّ جدايي اين دو رشته مي پردازد. شکل گيري بي ثباتي اقتصادي ( از ديد کينز ) و خاستگاه « کارآفريني » ( از نظر شومپيتر ) را مي توانيم معلول عوامل مرتبط اقتصادي و اجتماعي تلقي کنيم. (4) شومپيتر تصريح مي کند، مقوله ي کارآفرين، تنها به صورتي جزئي با فرايند اقتصادي مرتبط است. پيوند اقتصاد با امور اخلاقي و مذهبي نيز از نظر بسياري از انديشمندانْ امري « سرراست » و آشناست. انديشمند معروف و صاحب نظر روش شناسي اقتصاد، کالدول اصولاً ارتباط اخلاق و اقتصاد را حاوي پيوندهاي روش شناختي جدي مي داند. وي با استناد به پژوهش گلنر تصريح مي کند که بدون طراحي يک فضاي اخلاقي نمي توانيم به نظم اجتماعي و اقتصادي معقول دست يابيم. وي وجود يک ديدگاه معين اخلاقي را شرط لازم براي کارکرد شايسته ي نظام اقتصادي برمي شمارد. (5) همچنين طبق ديدگاه داگلاس نورث، توجه به پيوند اقتصاد و اخلاق از هزينه هاي اجرايي مي کاهد و کارايي را افزايش مي دهد.
اشاره به گوشه هايي از کار ارزشمند آمارتياسن پيرامون اخلاق و اقتصاد، بيش تر راهگشاست. جان لتيچه در مقدمه اي که بر چاپ انگليسي کتاب سن مي نويسد، آن را گنجينه اي براي تمامي متفکراني مي داند که به ارتباط اخلاق و اقتصاد توجه دارند. سن تصريح مي کند که رفتار انسان ها در هر صورت تحت تأثير ملاحظات اخلاقي است. وي يکي از زمينه هاي نارسايي ( و يا بحران ) در اقتصاد امروز را ايجاد فاصله ي آن با اخلاق تلقي مي کند. وي عقيده دارد که با حذف اين فاصله مي توان مفيد بودن اقتصاد را گسترش داد. سن در قالب پيوند اخلاق و اقتصاد، نوعي عقلانيت دسته جمعي را معرفي مي کند و اين واقعيت را مورد توجه قرار مي دهد که عقلانيت ابزاري ( که رفتار انسان را تنها ناشي از جست و جوي نفع شخصي مي داند ) مانعي در ارتباط با درک اخلاق و اقتصاد است.
مقوله هايي از قبيل ارزش، پيوند بين عقلانيت و اخلاق، حقوق، هنجارها، انصاف، برابري و عدالت از نمونه عناوين اخلاق و اقتصاد هستند. (6) پيوند اقتصاد و مذهب و ملاحظات ديني نيز در مواردي غير قابل اجتناب اند. کتاب اخلاق کار پروتستان، از ماکس وبر، مطالعه اي علمي و کارساز در اين راستاست. ينگر در قالب مقاله ي « مذهب و اقتصاد » به تأثير مذهب در امور فنيِ مربوط به توليد، و امور ارزشيِ مربوط به توزيع درآمدها و ثروت ها تأکيد دارد. کوران ضمن آن که ارتباط مذهب و توسعه نيافتگي اقتصادي را به نقد مي کشاند، مباحث جالب توجهي در اين ارتباط از زبان متفکران اقتصادي و علوم اجتماعي و غيره جمع آوري مي کند. (7) کيندل برگر و تودارو، از صاحب نظران توسعه ي اقتصادي، پيوندي بسيار معني دار و کارساز بين مذهب و اقتصاد ترسيم مي کنند. (8) ياناکانه به همراه دو صاحب نظر اقتصادي ديگر، پيوند عقلانيت اقتصادي و ذهن مذهبي را به تصوير مي کشند. (9) بولاکيا، ابن خلدون متفکر مسلمان را بنيانگذار علم اقتصاد در قرن چهاردهم معرفي مي کند. برو، صاحب نظر مشهور اقتصادي، تصريح کرده است که از نقطه نظر آکادميک، يکي از نتايج جانبي مهم حملات 11 سپتامبر سال 2001 ( 20 شهريور 1380 ) افزايش تقاضا براي ارائه ي کلاس هاي درس در دانشگاه ها پيرامون مذهب و رفتار مذهبي بوده است. وي اذعان مي دارد که مطالعات اخير در مورد ارتباط مذهب و اقتصاد به تضعيف اين نظريه مبادرت مي کند که: « هرچه جوامع ثروتمندتر و با سوادتر مي شوند، نقش مذهب کمرنگ تر مي شود ». او درگير پروژه اي در دانشگاه هاروارد پيرامون ارتباط مذهب و اقتصاد بوده است. (10)

تأکيد بر برخي ملاحظات روش شناختي

فهرست وار به برخي از ملاحظات پيوند اقتصاد با فلسفه، جامعه شناسي، اخلاق، و مذهب اشاره مي کنيم:
1. با وجود اين که نظريه ي ارتدوکس نئوکلاسيک بر روش شناسي فردگرايانه استوار است، ولي ارتباط جامعه شناسي و اقتصاد اين موضوع را اثبات مي کند که امور گروهي، بر رفتار فردي کارگزاران اقتصادي تأثير جدي دارند؛
2. به قول اقتصاددان برجسته جون رابينسون، زماني که فرويد تمايل ما را به رفتار عقلاني بازگو کرد و مارکس نشان داد که افکار ما ناشي از ايدئولوژي است، در مورد بسياري از باورهاي گذشته ترديد کرديم. اين شک مدرن باعث شد زندگي غير ممکن شود. (11) قبل از اين ترديد، جهان ذهن با عناصر زندگي واقعي، سازگاري کافي داشت. پس از بروز اين شک برخي از پايه هاي انسجام اجتماعي فروريخت. رابينسون ادامه مي دهد که علم اقتصاد همواره، هم وسيله اي براي ايدئولوژي حاکم بوده و هم روشي براي پژوهش به حساب مي آمده است. قضاياي مابعدالطبيعه، معادني ( و گنجينه هايي ) هستند که مي توانيم با کمک آن ها به استخراج فرضيات مبادرت کنيم. بنابراين براي علم ضروري هستند. وي خاطرنشان مي کند که چه بتوانيم ايدئولوژي را از دنياي فکر حذف کنيم و چه نتوانيم، وجود آن در دنياي عمل مؤثر است. پوپر فيلسوف مشهور علم، معتقد است که عيني بودن علم لزوماً ناشي از غير جانب دارانه بودن شخص عالم نيست، بلکه به قابل آزمون بودن خود علم برمي گردد. (12)
3. آدام اسميت نيز که بيش از همه به معرفي انسان به عنوان يک موجود خودخواه معروف است، ردپاي اخلاق نوع دوستي را در کنار رفتار نفع فردي خواهانه، مورد توجه قرار مي دهد. وي تصريح مي کند: « انسان هر قدر هم که خودخواه باشد، اصولي در سرشت خود دارد که او را به سعادت ديگران علاقه مند مي سازد... مانند زماني که انسان نسبت به بدبختي ديگران احساس ترحم مي کند. » (13)
4. آمارتياسن اشاره مي کند، قبول اين پيش فرض که رفتار انسان ناشي از جست و جوي نفع شخصي است، مانعي اساسي در فهم ارتباط اخلاق و اقتصاد است و دليلي وجود ندارد که اين رفتار لزوماً به وضع بهينه منجر شود. مثلاً در اقتصاد ژاپن، پرهيز از رفتار نفع شخصي گرايانه و اتخاذ رفتار مبتني بر وفاداري و حس نيت در نيل به کارايي اقتصادي، اهميت فوق العاده اي داشته است. اصولاً تأثير مسئله ي انگيزه ي انساني در اقتصاد به اين معناست که الزامات اخلاقي حاوي پيامدهايي در رفتار انساني هستند. اقتصاد داراي دو منشأ است؛ يکي اخلاقي و ديگري مهندسي. سنت اخلاقي اقتصاد دست کم به انديشه ي ارسطو مي رسد و رويکرد مهندسي مي تواند حاصل انديشه ي تعدادي مهندسين اقتصاددان از قبيل والراس باشد. (14)
5. مي توانيم از اقتصاد قرائت نئوکلاسيک به دليل منطبق دانستن رفتار واقعي و رفتار عقلاني، انتقاد کنيم. زيرا در بسياري از موارد، زندگي واقعي مردم با عقلانيت ابزاري سازگار نيست. (15)

ارتباط اقتصاد با روان شناسي، رياضيات، و فيزيک

در مورد ارتباط روان شناسي و اقتصاد، دست کم مي توانيم به برخي جوانب از قرائت رفتارگرايانه ي اقتصاد سنتي اشاره کنيم. بر پايه ي اين قرائت، علم اقتصاد به عنوان يک علم رفتاري به مطالعه ي رفتارِ خانوارها، بنگاه هاي کسب و کار و سياستگزاران دولتي در ارتباط با مصرف، پس انداز، سرمايه گذاري و ساير فعاليت هاي اقتصادي مي پردازد. اصولاً انگيزه ها، گرايش ها، سليقه ها، اميدها، و ترس هاي انسان ها در ارتباط با امور اقتصادي و امثال آن متغيرهايي را مي سازند که هم بر برداشت انسان از محيط اطراف خود مؤثرند و هم بر رفتار وي اثر مي گذارند. به عبارت ديگر، براي درک فرايندهاي اقتصادي، متغيرهاي ذهني بايد تجزيه و تحليل شوند. (16) در اين صورت روان شناسي، براي بررسي رفتار اقتصادي ابزار مفهومي و روش شناختي فراهم مي کند.
نتايج مطالعات اقتصادي - روان شناختي ممکن است به تکامل و يا تغيير تجزيه و تحليل هاي سنتيِ مربوط به عرضه، تقاضا، درآمد، مصرف، و امثال آن منجر شود. مطلب قابل توجه در اين ارتباط اين است که نگرش رفتارگرايانه از اقتصاد در مقابل نگرش بازارگرايانه قرار دارد. در نگرش اخير، تصريح مي شود که اقتصاد به رفتار عناصر موجود در بازار مربوط مي شود. در اين صورت تعامل بين متغيرها در قالب قوانين و اصول رفتاري قيمت ها، نرخ هاي بهره، نرخ بيکاري، و امثال آن تشريح مي شود و نه رفتار انسان هايي که اين قيمت ها و نرخ ها را تعيين مي کنند. در هر صورت، حتي اگر اقتصاد را علم ثروت و بازار نيز تلقي کنيم، با خواسته ها، انگيزه ها، تلاش ها، تمايل ها، مطلوبيت ها، و رضايت هاي مربوط به کارگزاران اقتصادي سروکار دارد. اين ها خود پديده هاي روان شناختي محسوب مي شوند. اما در عين حال هنوز پرسش هايي معماگونه پيرامون ارتباط اقتصاد و روان شناسي مطرح اند. به اين صورت که از يک سو اقتصاددانان ارتدوکس معتقدند اقتصاد از ديگر علوم از جمله روان شناسي مستقل است ( آن ها در قالب دو نگرش، از استقلال مذکور، دفاع مي کنند. يکي اين که اقتصاد را تنها در قالب رفتارهاي واقعي ملاحظه مي کنند. ديگري مشي پيروان فريدمن است که اقتصاد را در قالب داده هايي چون قيمت ها، توليدات و امثال آن ها تشريح مي کند ). اما از سوي ديگر مفروضات علم اقتصاد ( براي آن که منطقي بودن خود را به اثبات برسانند )، مبتني بر استدلال هاي روان شناختي خواهند بود. به گفته ي آمارتياسن، پيش فرض عقلانيت اصولاً روان شناختي تلقي مي شود. (17) خلاصه از هر منظري که قضيه ي ياد شده مورد کنکاش قرار گيرد، پيوند اقتصاد با روان شناسي غير قابل اجتناب خواهد بود.
پيوند رياضيات با اقتصاد، هم از نظر نگرش و هم از ناحيه ي روش، گسترده تر از ارتباط اقتصاد نسبت به ديگر رشته هاست. رياضيات مي تواند به عنوان يک ابزار تجزيه و تحليل در خدمت اقتصاد قرار گيرد. در عين حال بايد نکاتي در اين رابطه مورد توجه قرار شوند. اگر در کاربرد رياضيات در اقتصاد، هدف صرفاً علمي جلوه دادن اقتصاد باشد، غير منطقي خواهد بود و اگر هم با نگرش افراطي اقدام به رياضيات زدايي در پژوهش هاي اقتصادي شود، افراط از ديگر سوست. بنابراين، مناسب است در اين زمينه روش و منشي متعادل در پيش گرفته شود. به گفته ي بامول در کاربرد رياضيات براي اقتصاد، هم زمينه هاي مناسب و هم بسترهاي سوء استفاده وجود دارد. مثلاً به تعبير ايشان استفاده از رياضيات براي علم نمايي اقتصاد و به اصطلاح « رياضيات براي رياضيات » نوعي خودفريبي است و کمکي نمي کند.
کاربرد رياضيات در اقتصاد در برخي موارد، با محدوديت جدي رو به روست. مثلاً ابعادي از انديشه هاي اقتصادي، برخي نهادهاي اقتصادي و امثال آن قابليت اندکي براي بررسي هاي رياضي و تحليلي دارند، بنابراين اصرار بر رياضي سازي اقتصاد در اين راستا، کارساز نيست. مي توانيم اين گزاره را به عنوان يک قاعده ي کلي مورد تأکيد قرار دهيم که: « کاربرد رياضيات در اقتصاد سهولت و دقت مي آورد، اما به مدل اقتصادي حقيقت و درستي نمي بخشد ». بنابراين ممکن است کاربرد رياضيات در اقتصاد در مواردي عمق موضوع را فداي الگوسازي شکلي کند. (18) برخي با درک ناقصي از اين گفته ي گاليله که: « هيچ پديده اي در طبيعت وجود ندارد که نتوانيم آن را به زبان رياضي بيان کنيم »، به نوعي رياضيات گرايي مطلق و جهانشمول در تمامي مطالعات معتقدند. اما بايد توجه داشته باشيم که تأکيد گاليله بر « پديده ي طبيعي » بوده است و اين پديده ها عمدتاً در دنياي فيزيک هستند و نظر گاليله در دنياي فيزيک قابل دفاع است، اما همه ي پديده ها فيزيکي نيستند. شايد احتياط زياد گروهي از اقتصاددانان بزرگ چون مارشال، کينز، هايک، بوکانان، مک لاپ، و ديگران در کاربرد رياضيات در اقتصاد، به همين دليل باشد. (19) در عين حال استفاده ي مناسب از رياضيات در اقتصاد، در حوزه هاي سازگار با موضوع، نه تنها مناسب است، بلکه مي تواند الزام آور تلقي شود. زيرا هم به روشن کردن موضوع کمک مي کند و هم با سهولتي قابل توجه مسئله ي مورد نظر را تشريح مي کند و کارايي مطالعات و پژوهش را افزايش مي دهد.
ارتباط فيزيک با اقتصاد نيز پس از ارتباط « رياضيات با اقتصاد » از اهميتي قابل توجه برخوردار است. دشواري ها در ارتباط اخير نسبت به رياضيات بيش تر است. زيرا در کاربرد اقتصاد و فيزيک ( بجز در مواردي مثل تأثير نظريه ي کوانتوم )، شکل گرايي و استفاده ي نامناسب به ميزان بيش تري، مطرح است. ميروسکي تصريح مي کند که يکي از بحران هاي اقتصاد نئوکلاسيک، کپي برداري آن از نگرش فيزيکي موجبيت، در نظريه هاي اقتصادي است. اشتباه سران نئوکلاسيک اين بود که مي خواستند علمي بودن اقتصاد را درست مانند علمي بودن فيزيک طراحي کنند. اما تفاوت آن دو بسيار زياد است. برخي از اصول فيزيکي ماهيت متغير دارند و برخي غير قابل تغييرند.
در فيزيک، مفاهيمي چون اصل بقاي ماده و انرژي و اصل ثبات اندازه ي حرکت از نمونه هاي تغييرناپذير محسوب مي شوند. در آن صورت اگر در زمان t يک موقعيت خاص را در نظر بگيريم، وضعيت در t+a قابل پيش بيني است. مقوله ي موجبيت از اين سنخ است. در غير اين صورت نمي توانيم يک نظريه ي ديناميکي طراحي کنيم. جالب است بدانيد که مسئله ي ديناميکي فيزيک نيز پس از ظهور نظريه ي کوانتوم به هم خورد. (20) اما مسئله ي موجبيت در ساخت نظريه ي اقتصاد نئوکلاسيک ( که در دهه ي 70 قرن نوزدهم تدوين شده بود ) همچنان سايه گستر بود. به همين دليل است که نظريه ي نئوکلاسيک اول در بردارنده ي ويژگي دترمينيستي است، دوم خصوصيت انتزاعي و ذهن گرايانه دارد و سوم ايستا ( در برابر پويا ) است. در هر صورت ظهور مکانيک کوانتومي احتمالاتي ( 1925-1926 ) بحران نئوکلاسيک را تشديد کرد، اما در نهايت ابزاري در اختيار نظريه پردازان نئوکلاسيک قرار داد تا بتوانند بين نظريه ي خود و اصول احتمال نوعي آشتي ايجاد کنند ( اين پيوند خاص فيزيک و اقتصاد بيش تر در مقوله ي تدوين چرخه ي اقتصادسنجي در نظريه ي اقتصادي مطرح است که در بخش هاي آينده با تفصيل بيش تري دنبال خواهد شد ).

رابطه ي فيزيک و اقتصاد در قالب نظريه ي کوانتوم

در سال 1905، اينشتين نظريه ي نسبيت خاص را مطرح ساخت. اين نظريه زمينه اي شد تا مطلق نگري فيزيک کلاسيک تا اندازه اي زير سؤال برود. هايزنبرگ، ماکس پلانک و نيلز بور نظريه ي کوانتومي را تکوين کردند و اينشتين آن را تکميل کرد. يکي از ويژگي هاي نظريه ي کوانتومي اين بود که جهان به صورت يک « کلِ » پويا و جدايي ناپذير ( اندام وار )، در نظر گرفته شد. در قالب اين نظريه، قوانين جبري طبيعت زير سؤال رفتند و بر وجود روابط متقابل بين اشيا تأکيد شد. بنابراين نظريه ي کوانتومي، نظام هاي اقتصادي، اجتماعي، و حتي طبيعي را با زبان احتمالات ( آن هم احتمالات متقابل )، توصيف مي کند. (21) به اين صورت که در اقتصاد و غير اقتصاد نمي توانيم با قطعيت پيش بيني کنيم که يک عنصر معين در زمان معين چه عملکردي خواهد داشت، بلکه تنها مي توانيم نسبت به آن حدس بزنيم. بر مبناي اصل « کامل کننده ي نليزبور » که توصيفي ديگر از اصل عدم قطعيت هايزنبرگ است، جهان ( اقتصاد و غير اقتصاد ) را نمي توانيم به اجزاء مستقل قسمت کنيم، هر جزء رابطه اي علت و معلولي با جزء ديگر دارد. بنابراين همان طور که فيزيک و فيزيک دان از هم جدا نيستند، اقتصاد و اقتصاددان نيز از هم جدا نمي شوند ( انسان مطالعه گر نيز در فرايند خودِ علم مؤثر است ).
تا قبل از تدوين نظريه ي کوانتومي، يک تصور « مکانيکيِ » خود « تعادل بخش » و ايستا، بر اقتصاد و غير اقتصاد حاکم بود که نظريه ي کوانتومي آن را زير سؤال برد و تصويري پويا را حاکم ساخت. براساس اين يافته ها، فرض ثبات ساير شرايط بسيار ساده کننده و غير واقعي است. جدا کردن بازارها، کارگزاران، و متغيرها بسيار دشوار و در مواردي گمراه کننده و غير واقعي است و همه چيز در يک فرايند تکامل مشترک پيش مي رود. با عنايت به نظريه ي کوانتومي و با توجه به تلاش ها و تفکرات تکاملي مرتبط با آن، که از سوي ديگر انديشمنداني چون مارگنو، بوم، ايملر و حتي کوهن، پياژه و ديگران تدوين شد، نتايجي بسيار تعيين کننده براي فرايند تکامل علوم و کارکرد آن ها فراهم شد. بر اين اساس، موضوعات متافيزيکي و اخلاقي همان مقدار براي علم اهميت دارند که شواهد تجربي. بنابراين آموزش، تربيت، تعصبات، سنن، عادات، عقايد، و غيره بر فرض ها و قضاياي منظم شده توسط پژوهشگر و تحليل گر، مؤثرند و از آن طريق بر تحليل ها و نتايج حاصل از پديده هاي مورد بررسي ( در اقتصاد و ديگر علوم ) اثرگذار خواهند بود. مي توانيم نتيجه بگيريم که نظريه هاي اقتصادي روابطي متقابل دارند و وظيفه ي اقتصاددان با توجه به نظريه ي کوانتومي اين است که پيوند اجزاء منفرد نظريه ها را درک و توصيف کند.

پي‌نوشت‌ها:

1. J. M. Keynse, 1960, General theory interest, money and employment, Macmillan. p. 383.
2. کارناپ تصريح مي کند که تحليل منطقي، ما را به اين وحدت علوم راهنمايي مي کند.
R. Carnap, The old and The new logic, translated by I. Levi, in, Ayer, 1959, p. 144.
3. ر.ک.:
L. Bilnder, « Why prices are sticky? », American Economic Review, 81 ( 1991 ), pp. 89-100.
4. ر.ک.:
T. Parsons, and J. Neil, semlser, 1984, Economy and Society, Routlege, pp. 1-3.
5. ر.ک: بروس، ج. کالدول، « مباني منطقي، پايه ها، و دورنماهاي روش شناسي اقتصاد »، ترجمه ي يداله دادگر و موسي مطلبي، نامه ي مفيد، ش 18.
6. براي يک بررسي همه جانبه پيرامون رابطه ي بين اخلاق و اقتصاد ر.ک.:
P. Hamlin Alan, 1996, Ethics and Economics, Brook Field.
7. ت. کوران، « توسعه نيافتگي کشورهاي اسلامي »، ترجمه ي يداله دادگر، مجله ي نقد و نظر، ش 9.
8. آن ها حتي اثرگذاري مذاهب خرافي و ارتجاعي را نيز در اين ارتباط مورد تأکيد قرار مي دهند. ر.ک.:
C. Kindleberger, 1983, Economic Development, McGrawHill.
9. آن ها تأکيد مي کنند که دست کم از دهه ي 80 قرن نوزدهم، مذهب در تمامي مطالعات و پژوهش هاي اجتماعي جاي پاي محکمي داشته، اما اقتصاد تنها در قرن بيستم به اين موضوع پيوسته است.
10. ادوارد گلاسر از دانشگاه هاروارد مجري پروژه ي مذکور بوده و مي توان از طريق شبکه ي اينترنت از نتايج مطالعات مربوطه آگاه شد. علاوه بر اين، تشکيل انجمن علمي اقتصاددانان مسيحي-يهودي، حتي بودايي ( و در مواردي اسلامي )، دليلي ديگر بر اهميت پيوند اقتصاد و دين به شمار مي رود.
11. جون رابينسون، فلسفه ي اقتصادي، ترجمه ي بايزيد مردوخي، کتاب هاي جيبي، 1358، ص 1.
12. رابيسنون هنگام نقل اين مطلب از پوپر و در مورد دشواري جدايي ايدئولوژي از علم مي گويد: « هر کس که مي گويد من هيچ گونه تعصبي ندارم، يا خود را فريب مي دهد يا شما را ».
13. اسميت اين مطلب را در کتاب نظريه ي عواطف اخلاقي ذکر مي کند که قبل از کتاب ثروت ملل نوشته شده است.
14. کلام آمارتياسن به اين واقعيت برمي گردد که تعدادي از اولين بنيانگذاران اقتصاد نئوکلاسيک، افرادي چون والراس بوده اند که ضمن آشنايي با اقتصاد، داراي تخصص مهندسي بوده اند.
15. A. O. Hirschman, 1982, Shifting innovation, Princeton University Press.
16. براي مطالعه ي همه جانبه در اين زمينه ر.ک.:
G. Katona, 1975, Psychological economic, New York, Elsvier.
17. براي دريافت ديدگاه سن ر.ک.:
A. Sen, « Internal consistency of choice », Econometrica, May 1993.
18. براي اطلاع بيش تر ر.ک.: يداله دادگر « ملاحظاتي اساسي در کاربرد رياضيات در اقتصاد »، مقاله ي برگزيده ي سمينار رياضيات و علوم انساني، نامه ي مفيد، ش 35.
19. بامول از کينز و مارشال به عنوان صاحب نظران برجسته ي رياضيات نام مي برد که در عين حال منتقدان کاربرد وسيع رياضيات در اقتصاد محسوب مي شوند.
20. اساساً مسئله فيزيک را مي توانيم مسئله ي هايزنبرگ تلقي کنيم. قبل از نظريه ي کوانتومي ( و زمانِ حاکميت فيزيک کلاسيک و فيزيک نيوتوني ) دو ديدگاه مستقل ذره اي و موجي از نور وجود داشتند. در مکانيک نيوتوني جاي ذره مشخص بود. به طور کلي هر چيز بايد مختصات و سرعت خاصي داشته باشد تا شناخته شود و اين امر در آن زمان حاصل بود. زماني که ماهيت دوگانه ي ( موجي و ذره اي ) نور ثابت شد، ديگر اين مختصات معين از ميان رفتند. هايزنبرگ ( با استفاده از زمينه هاي ايجاد شده توسط پلانک ) نشان داد که ويژگي طبيعت اين است که نمي توانيم موقعيت مکاني و سرعت يک ذره را به طور همزمان و به دقت تعيين کنيم. به همين دليل در فيزيک کوانتومي قضيه ي احتمال مطرح شد.
21. با وجود اين که افکار اينشتين نيز عمدتاً در محدوده ي موجبيت قرار داشت، نظريه ي او يکي از زمينه هاي تضعيف موجبيت محسوب مي شود. بحث بين بور و او معروف است. بور بر احتمال تأکيد مي کند و اينشتين مي گفت که خداوند تاس بازي نمي کند. بور جواب مي دهد که شما در کار خداوند دخالت نکنيد.