قدرت

در وهله اول سياست به کسب و حفظ قدرت مي پردازد. قدرت به صورت ذاتي در روابط بين افراد، گروه ها، دولت و طيف وسيعي از آنچه به عنوان بازيگران بين المللي ناميده مي شوند وجود دارد. قدرت مفهومي نهفته سياست است، مفهومي که در همه مباحث مربوط به دولت، ملت، دموکراسي، آزادي، برابري و ايدئولوژي ها و جنبش هايي که تاريخ را شکل داده اند موج مي زند. تعريف قدرت همچون ساير مفاهيم و ايدئولوژي هاي مهم منشأ اختلاف است.
در يک سطح اساسي، سياست به اينکه چه کساني قدرت را در اختيار دارند، با آن چه مي کنند، اِعمال آن تا چه حد مشروع و قانوني است، و بر چه کساني اعمال مي شود مي پردازد. تمامي انديشمندان حوزه سياست در اينکه قدرت، دربرگيرنده تأثيرگذاري يک عامل بر اعمال و گرايشات رفتاري ديگران است، متفق القولند.
همان طور که دنيس هيلي سياستمدار برجسته حزب کارگر انگليس، سابقاً اظهار کرده است: قدرت ظرفيت و توانايي اي است که يک فرد براي ياري دوستان و ضربه زدن به دشمنان خود دارد. وجود و به کارگيري قدرت منحصر به دنياي سياست نمي شود. در درون خانواده ها، بين کارفرما و کارگر، بين دوستان، در نبرد جنسيتي ميان و زنان، در بين گروه هاي نژادي و قومي، و به طور کلي در هر جايي که روابط اجتماعي موجود است، قدرت نيز وجود دارد. قدرت در همه جا وجود دارد و تمامي محاسبات سياسي را متأثر مي سازد. ناديده گرفتن آن يا تظاهر به نبود آن، طلبيدن فاجعه يا حداقل تضمين محقق نشدن اهداف سياسي است. بجاست نگاهي به آراء برخي از انديشمندان معروف درباره قدرت داشته باشيم.

توماس هابز

هابز که در بحبوحه جنگ هاي داخلي بريتانيا و جنگ هاي سي ساله اروپا مي زيست، کاملاً از اهميت قدرت در حفظ يک نظام پايدار سياسي و پيامدهاي وحشتناک فقدان قدرت کافي براي حکومت در تحقق بخشيدن به نظم و فرمانبرداري در جامعه آگاه بود. قدرت براي هابز، يک رابطه علي و معلولي بين يک نماينده داراي قدرت براي تأثيرگذاري و يک فرمانبر منفعل و متأثر از قدرت بود. نمايندگان درصدد توجيه خواسته هاي خود هستند. انسان، طبق نظر هابز در کتاب لوياتان (1651)، گرفتار يک ميل بي وقفه و بي تاب به قدرت مستمر است که فقط با مرگ متوقف مي شود. در يک حالت، طبيعيِ بدون وجود حکومت، چنين منازعه قدرتي منجر به ايجاد يک وضعيت جنگي بي وقفه خواهد شد. صرفاً با ايجاد يک قدرت برتر مؤثر پادشاهي است که مي توان به وضعيت طبيعي بي نظم پايان داد و صلح را مستقر کرد. مشروعيت، حق پادشاه براي حکومت بر پايه کارائي و تأثيري است که با آنچنان نظمي ايجاد و حفظ مي شود. چنانچه فرمانروايي در اعمال قدرت کافي براي تأمين نظم کوتاهي نمايد، مشروعيتش را از دست خواهد داد.

کارل مارکس

همه نوشته هاي حجيم مارکس به تحليل قدرت پرداخته اند. او قدرت را بازتاب طبقات و روابط اقتصادي موجود در جامعه مي داند. مارکس بين حقيقت قدرت، که با ملاک مالکيت دارائي و قدرت سياسي اي که از آن مالکيت نشأت مي گيرد، قابل درک است، و نمايندگي قدرت، که صلاحيت خود را از تصورات غلط افراد، گروه ها يا طبقاتي که معتقدند منافع فرض شده براي آنان با منافع واقعي شان يکسانند، تمايز قائل مي شود. دولت، نظام حقوقي، آموزش و پرورش، دين و رسانه هاي جديد، همگي وسايلي هستند که به وسيله آنها، قدرت طبقات مالک دارائي بر طبقات کارگر تقويت و تحکيم مي شود.

ماکس وبر

وبر در کتاب اقتصاد و جامعه (1922) قدرت را امکاني دانسته است که يک شخص به وسيله آن، در روابط اجتماعي، خواسته خود را با وجود مقاومت ديگران انجام خواهد داد. به باور وبر، قدرت چيزي است که شخص يا آن را دارد يا ندارد. آنهايي که داراي قدرت هستند آن را براي پيش بردن منافع و اهداف خود، علي رغم اعتراضات و ايستادگي هاي اشخاص فاقد قدرت به کار مي گيرند. به گفته وبر قدرت هميشه در يک ساختار سلسله مراتبي سازمان دهي شده قرار دارد و دستيابي به آن توسط برخي از افراد نزديک به رأس هرم سلسله مراتب قدرت که خود به افراد مادون خود دستور مي دهند، همواره به وضوح قابل مشاهده است. اين امر با نمايش قدرتي که به اشکال گوناگون نظارتي و کنترلي توسط افراد داراي مسئوليت صورت مي گيرد در حکومت و بوروکراسي هاي دولتي، مشاغل و خانواده ها وجود دارد. حق بر اعمال مشروع و موجه قدرت متکي به صلاحيت و موقعيت افراد در سطوح مختلف ساختارهاي قدرت در جامعه است. مشروعيت از صلاحيت اعطاء شده به وسيله يک عنوان شغلي، از قبيل سرکارگر يا مدير کارخانه، و ( يا ) به وسيله رسوم مذهبي و اجتماعي از قبيل کساني که از موقعيت والدين در درون يک خانواده پشتيباني مي کنند، نشأت مي گيرد.

استيون لوکس

لوکس در کتاب قدرت، يک ديدگاه افراطي (1974) تعدادي از ديدگاه ها را براي آگاهي از ماهيت قدرت بررسي مي کند. نظريه يک وجهي رابرت دال در اثر چه کسي حکومت مي کند، دموکراسي و قدرت در يک شهر آمريکائي (1961) و تحليل مدرن سياسي (1963)، توجه خود را معطوف به تصميم گيري به عنوان کارکرد اصلي سياست مي کند و تأکيد مي کند به اينکه تشخيص افراد و گروه هاي غالب در فرآيند تصميم گيري براي پي بردن به اينکه چه گروه ها و افرادي قدرت را در جامعه در اختيار دارند ضروري است.
نظريه دو وجهي قدرت توسط پيتر باچراچ و مارتين باراتز در کتاب قدرت و فقر، تئوري و عمل (1970) مطرح شده است. باراتز در اثر مزبور، اظهار داشته است که قدرت دو چهره (1) متفاوت دارد. يک چهره قدرت آشکار و قابل مشاهده است. چهره ديگر، مخفي و نهان از نظر است. نبود کشمکش براي قدرت نمايان، نمي تواند بدين معنا باشد که در واقع کشمکشي وجود ندارد، بلکه ممکن است بدين معنا باشد که اشکال نهاني قدرت بسيار مؤثر بکار رفته اند. بنابراين قدرت دو وجهي، تصميم گيري و عدم تصميم گيري را در بر مي گيرد. تصميم گيري، گزينش از ميان طيفي از اقدامات ممکن است. عدم تصميم گيري تصميمي است که منتج به جلوگيري ( توقف ) يا عقيم گذاشتن يک چالش پنهان يا آشکار براي ارزش ها و يا منافع تصميم گيرنده مي شود. روشن است که هردو اقدام، قدرت را در بر دارند.
لوکس به اهميت اتخاذ يک ديدگاه سه وجهي درباره قدرت تأکيد مي کند. به باور وي، ابعاد قبلي مربوط به قدرت، همچنان بر افکار وبر متمرکز هستند که قدرت دربرگيرنده افرادي است که خواسته هاي خود را علي رغم ايستادگي ديگران عملي مي کنند. نخستين بُعد قدرت، به زعم لوکس، شناسايي ماهيت گروهي يا جمعي تصميم گيري، « جزئيات ظاهري قدرت » را در بر مي گيرد که به راحتي قابل مشاهده است و بسياري از مردم معتقدند آن همان چيزي است که سياست درصدد آن است.
مع الوصف، به نظر لوکس، دو بعد ديگر قدرت با اهميت تر هستند. دومين وجه، مربوط به تنظيم برنامه کار سياسي و تعيين ميزاني که حکومت و گروه ها، قادر به تصميم گيري در مورد آنچه مورد بحث واقع خواهد شد و آنچه بخشي از قلمرو بحث ها خواهد بود مي شود. قدرت در توانايي سياستمداران و گروه هاي خصوصي براي پيش بردن امور به طرف برنامه کار سياسي يا دور کردن آن ها از آن نشان داده مي شود. وجه سوم هماني است که لوکس آن را جانبداري از نظام (2) مي خواند، رويه هاي از نظر اجتماعي ساخت يافته و قالب دار نهادها که اِعمال قدرت بيشتر به وسيله برخي از گروه ها و افراد را تضمين مي کنند. اين امر بدان علت است که آن ها موافق و هماهنگ با اين رويه ها و طرز عمل ها هستند در حالي که سايرين رسيدن به اين جبهه گيري را مشکل مي بينند.

ميشل فوکو

فوکو در بسياري از نوشته هاي خود طي دهه 1970 که تحت عنوان قدرت / آگاهي: مصاحبه ها و ساير نوشته ها (1980) گرد آمده اند، اظهار کرده است که قدرت هرگز در مالکيت يک شخص باقي نمي ماند و يا هر گونه رفتار مخصوصي نمي تواند حفظ آن را تضمين کند. قدرت در اذهان تمامي ما نفوذ و شيوه هاي عمل همه ما را هدايت مي کند. در داخل نهادهايي از قبيل حکومت يا يک شغل، قدرت نه تنها از بالا به پايين و از بالاترين سطوح به پايين ترين سطح نهاد جريان دارد، بلکه هر کسي در درون نها، ميزاني از قدرت نه تنها از بالا به پايين و از بالاترين سطوح به پايين ترين سطح نهاد جريان دارد، بلکه هر کسي در درون نهاد، ميزاني از قدرت را اعمال مي کند.
محدوده اعمال قدرت، بسته به چيزهايي است که افراد موجود در نهاد به عنوان حقيقت بديهي (3) تلقي مي نمايند. حتي در يک ساختار به شدت سلسله مراتبي از قبيل دولت يا نيروهاي مسلح، توانايي اشخاص بسيار قدرتمند براي اعمال خواسته هاي خود، مي تواند به وسيله اشخاص بسيار ضعيف تر نهاد که بخواهند از طريق اعمال قدرتي که در اختيار دارند از تحقق سياست هايي که مخالف آنند ممانعت کنند، بي اثر گردد. قدرت، مربوط به دستيابي فرد به اهداف خويش يا جلوگيري از دستيابي ديگران به اهدافشان است. قدرت در صورتي که مؤثر باشد افراد را قادر به دسيسه چيني براي تحت فرمان درآوردن افراد ديگر مي کند. همه اشخاص تا اندازه اي قدرت دارند و همه شيوه هايي براي چگونگي اعمال آن را دارند. ما در انتخاب هايمان تحت تأثير آگاهي يا عقيده هايمان از فرصت ها و محدوديت هاي پيش روي خود هستيم. اين امر ايجاد کننده يک خود کنترلي غير مستقيم در داخل نظام هاي قدرت است. با وجود اينکه قدرت تعريف شد معمولاً آميخته با ادعاهايي مبني بر اينکه آن براي تأمين عدالت به کار مي رود يا بايد بکار رود.

عدالت

عدالت از جانب اکثر نظريه پردازان سياسي به عنوان يک مشخصه اساسي و مهم يک نظام مطلوب سياسي مورد حمايت قرار گرفته است. آنقدر مهم که در حقيقت، عدالت اغلب به عنوان تنها هدف همه فعاليت هاي سياسي شناخته شده است. انقلابيون اغلب عدالت را به عنوان حربه اي براي استمداد براي سرنگون کردن يک نظام سياسي بي عدالت بکار مي برند.
کتاب جمهوري افلاطون نخستين و مهم ترين کوششي است که درباره تعريف عدالت و عناصر تشکيل دهنده يک جامعه عدالتمند صورت گرفته است. بسياري از فلسفه هاي سياسي موجود از 2500 سال پيش به اين طرف، حول مسائل عدالت مطرح شده توسط افلاطون در اثر مذکورش که به شکل گفتگويي بين دوست افلاطون و سقراط و تعدادي از ساير فلاسفه است مشغول مباحثه بوده اند. نظريه هاي متعددي در باب عدالت ارائه، ترسيم، بررسي و رد شده اند. براي مثال، سيمونيدس مي گويد عدالت عبارت از تضمين اين است که به حق هر فردي از قبيل نيکي کردن به دوست و صدمه زدن به دشمنش داده شود ( نقطه نظري که در صورت خوب بودن ذاتي دشمنان فرد، مي تواند غير اخلاقي و ناعادلانه باشد ) .
تريسي ماچوز عدالت را صرفاً آن چيزي مي داند که اشخاص نيرومند در جامعه مي خواهند. کنترل دولت در اختيار افراد قدرتمند است. آن ها عدالت را با لحاظ کردن منافع خويش تعريف و اين مفهوم را بر افراد ديگر جامعه تحميل مي کنند. در واقع هر گونه توسل به مبناي ديگري براي عدالت، صرفاً انجام تلاش هاي ضعيف براي واداشتن قدرتمندان به عمل برخلاف منافع شخصيشان است. چنين ديدگاهي هميشه براي قدرتمندان جالب بوده است ولي با انديشه اخلاقي که متفکران معتقدند بايد پشتيبان عدالت باشد سازگار نيست. افلاطون در جمهوري از زبان سقراط عدالت را استقرار هماهنگي بين همه بخش هاي جامعه توصيف مي کند و ايفاي نقش ويژه هر بخش توسط هر کدام از آن ها و ايجاد توازن بين آن ها را مبناي عدالت و آسايش اجتماعي مي داند. اين ديدگاه نسخه اصلاح شده نظريه عدالت سيمونيدس است.
اينکه دادن هر کسي به وي، چه معنايي دارد، يک نکته آغاز سودمند در بررسي مفهوم عدالت و لوازم آن است. مجازات منصفانه براي مثال، تضمين گر اين است که صرفاً اشخاص مرتکب جرم، مجازات خواهند شد و هرگونه تفاوت در مجازات بايد منطبق با تفاوت هاي جرائم باشد و اينکه ميزان مجازات بايد متناسب با جرم ارتکابي باشد. صرفاً تحميل نظم بر جامعه براي تضمين تحقق عدالت کافي نمي باشد.
بسياري از مردم بين قانون و عدالت يک رابطه مي شناسند. يک فرد عادل، فردي است که از قانون تبعيت مي کند. اخلاق يک پشتيبان بنيادين براي جامعه است و قانون آن را در قالب قواعد جامع مربوط به رفتار اجتماعي و حقوق و تکاليف افراد بازتاب مي دهد. عدالت دربردارنده احترام به قانون است. بنابراين عدالت از قانون طبيعي يا اخلاقي اساسي در جامعه نشأت مي گيرد. يک گرايش ذاتاً محافظه کار نيز همراه با اين نظريه قانون محور از عدالت، در پي حفظ يک نظم اجتماعي ويژه است، نظمي که از طريق اعطاي يک وضعيت قانوني به هر فرد حمايت کننده عدالت حاصل مي شود. امروزه چنين ديدگاهي نسبتاً قديمي است و به دليل ناسازگاري اندک با مفاهيم مدرن عدالت محکوم است. با اين وجود گرايش مذکور، تا قرن هيجده ميلادي بر مباحثات مربوط به مفهوم عدالت حکم فرما بوده است. عدالت، مستلزم قبول نابرابري و تفاوت در جامعه نيز هست، البته به شرطي که هر فردي به تناسب وضعيتش، برخوردار باشد.
برخي از انديشمندان جديد عقيده دارند عدالت بايد ناظر بر احترام به قانون و حقوق باشد تا اينکه به عدالت اجتماعي بپردازد. براي مثال، فردريک فون هايک و رابرت نوزيک، ادعا مي کنند که عدالت اجتماعي موجب ابهام در موضوع عدالت مي شود و صرفاً دستاويزي براي افزايش دخالت دولت در جامعه به بهانه دستيابي به عدالت اجتماعي است. به عقيده اين دو، اين عدالت است که با افزايش حضور دولت جنبه هاي مختلف زندگي و محدود نمودن آزادي فرد، بدون اينکه عدالت اجتماعي ارتقاء پيدا کند آسيب خواهد ديد. در طول قرن نوزده ميلادي، عدالت آميخته با عدالت اجتماعي بود. اين امر نشانگر اين باور است که معيت اين دو، عدالت اجتماعي براي هم راستا کردن الگوي رفاه، توزيع درآمدها، آموزش، بهداشت و ساير منافع مطلوب اجتماعي با اصول عدالت، ضروري و ناشي از واقع بيني است. عدالت اجتماعي به عنوان يک مفهوم دربردارنده اين باور است که يک فرد مي تواند براي جامه عمل پوشانيدن به عدالت اجتماعي، روش هاي اداره جامعه و حکومت جامعه خود را تعيين کند ( هر چند نوليبرال ها براي مثال، ادعا مي کنند که اين بازار آزاد است که مي تواند عدالت اجتماعي را محقق سازد ) . عدالت اجتماعي دو عنصر بسيار مهم را در خود دارد. اولي استحقاق و شايستگي و دومي نياز و برابري است.

استحقاق و شايستگي

در يک جامعه عدالتمند، تعيين استحقاق بايستي با مد نظر قرار دادن وضعيت اجتماعي و پرداخت ها صورت گيرد. عدالت هر گونه پرداخت مبتني بر اصول سلسله مراتبي را به چالش کشيده و ايجاد جامعه اي را که در آن، افراد قادر به ابراز شايستگي هاي خود باشند را مطالبه مي کند. محافظه کاران مشکل چنداني با امتيازات و سلسله مراتب ها ندارند از آنجا که عدالت را نتيجه نظم مي دانند. در يک جامعه انتظام يافته، به همه افراد در يک چهارچوب امن از مزايا و دستمزدها برخوردار مي شوند، چهارچوب امني که از نظم به وجود آمده به وسيله يک سلسله مراتب اجتماعي مورد پذيرش جامعه نشأت مي گيرد. ليبرال ها بازار آزاد را مؤثرترين ساز و کار براي توزيع پرداخت ها مي دانند. قيمت، که منعکس کننده ارزش منصوب به توليدات و خدمات افراد است خود يک ابزار عدالت در يک بازار آزاد اقتصادي و اجتماعي است. سوسياليست ها ميزان عدالتي را که به زعم ليبرال ها در بازار آزاد حاصل مي شود مورد ترديد مي دانند. آن ها عقيده دارند کاميابي در يک چنين نظام اقتصادي هم خواني اندکي با استحقاق و عدالت در پرداخت ها دارد: بخت و اقبال و طبقه اجتماعي تعيين کننده بيشترين پرداخت در جامعه اند.

نياز و برابري

اين عنصر عدالت، دربرگيرنده توزيع پرداخت هاي مادي در بين افراد بر اساس نياز بوده و تا حد زيادي تحت تأثير افکار تساوي طلبانه است. مشکل بزرگي که در اينجا وجود دارد متمايز کردن نياز از ميل (4) و آرزوي صرف است. نياز يک جنبه مهم و حياتي زندگي و حاوي خوراک، مسکن، پوشاک و امکانات گرمايشي است در حالي که ميل و آرزو، اغلب عبث و غير ضروري و دربرگيرنده موارد بي نهايتي هستند. مسئله نياز، به دليل رابطه تنگاتنگ آن با برابري، بخش غالبي از ديدگاه هاي سوسياليستي درباره عدالت را تشکيل مي دهد. مثلاً، سوسياليسم تأمين کامل نيازهاي مردم را مجاز مي شمارد در حالي که سوسيال دموکرات ها بر اين باورند که نيازها بر اساس منابع موجود و معيارهاي موجود براي آن ها در جوامع مختلف، متنوع خواهند بود. درجوامع غربي اين عنصر از عدالت را مي توان در تأمين برابر نيازها، توسط دولت هاي رفاه مشاهده نمود.
ساير انديشمندان مدعي معيارهاي متفاوتي براي عدالت اجتماعي هستند. به عنوان نمونه، جرمي بنتام و فايده گرايان ادعا کرده اند که عدالت اجتماعي با توزيع کالاها و خدماتي که بيشترين ميزان شادي را ايجاد مي کنند در ارتباط است. ايجاد شادي ( لذت ) مي تواند نيازمند سياست هاي اجتماعي تساوي گرايانه باشد و يا نباشد. جان رالز در کتاب نظريه عدالت (1971) عنوان کرد که عدالت اجتماعي خود به خود متضمن برابري اجتماعي نيست. او از دسترسي همگان به يک نظام گسترده از آزادي ها و فرصت هاي يکسان دفاع نمود. به عقيده رالز، توزيع نابرابر کالاها و خدمات در صورتي که ندارترين فرد جامعه به نحوي از انحاء از آن منتفع گردد مي تواند کاملاً با عدالت سازگار باشد. براي مثال، پرداخت نابرابر جهت ايجاد انگيزه کوشش فرد، مغاير با عدالت است اما اگر اين کار به ارتقاء کلي رفاه در کل جامعه، که شامل افراد بسيار فقير نيز مي باشد، بينجامد مفيد خواهند بود.

پي‌نوشت‌ها:

1- Janus-Like.
2- Bias of the system.
3- Self-evident Truths.
4- desire.

منبع مقاله :
هريسون و بويد، کوين و توني؛ (1392)، فهم انديشه ها و جنبش هاي سياسي ( مباني علم سياست )، دکتر عباسعلي رهبر، حسن صادقيان، کمار عليا، ميرقاسم سيدين زاده، بي جا: انتشارات رويه، چاپ اول