پیدایش آزادی مطبوعات در آمریکا

محاکمۀ جان پیتر زنگر و پیدایش آزادی مطبوعات

فرماندار خبیث مستعمرات 
وهیچ پروندۀ حقوقی در تاریخ آمریکا نشانه ای بزرگتر از محاکمۀ جان پیتر زنگر، مهاجر آلمانی مدیر چاپخانه، در حمایت از آزادی مطبوعات نيست. در 5 اوت 1735، 12 تن هیئت منصفه از نیویورک، الهام گرفته از سخنوری بهترین وکیل دعاوی زمان، اندرو هامیلتون، و با ندیده گرفتن توصیه های قضات دست نشاندۀ فرماندار، حکم بی گناهی زنگر در رابطه با چاپ "افترا های تحریک آمیز"را صادر کردند. محاکمۀ زنگر داستان جالب توجه تاریخ مستعمره های چند دسته، پیدایش مطبوعات آزاد، و استقلال راسخ هیئت منصفه در آمریکاست.
مردی که در قضیۀ زنگر عموما ً شخصیت منفی معرفی می شود، ویلیام کازبی است که از سوی پادشاه انگلستان به فرمانداری نیویورک منصوب شده بود و در 7 اوت 1731 برای به عهده گرفتن منصب خود به نیویورک وارد شد. کازبی به زودی وجهۀ فرمانداری شرور را یافت. ممکن نیست بتوان صفتی مثبت در توصیف مورخان از این فرماندار جدید پیدا کرد: "مغرض"، "طماع"، "حسود"، "زود خشم"، "کند ذهن"، "بی سواد"، و "متکبر"، نمونه هایی از این صفات هستند.
بعد از یک سال که از ورود او به آمریکا گذشته بود، کازبی خود را وارد اختلافاتی کرد که متعاقبا ً منجر به محاکمۀ زنگر گردید. کازبی اولین درگیری خودش را با ریپ وان دام ، عضو ارشد 71 سالۀ شورای ایالتی نیویورک، آغاز کرد. کازبی از وان دام می خواست که نیمی از حقوق خود را که به عنوان فرماندار نیویورک انجام وظیفه کرده بود، از زمان انتصاب کازبی به این مقام تا هنگام ورود او به آمریکا، به کازبی منتقل کند. وان دام که مرد لجبازی بود، این را پذیرفت اما به شرطی که کازبی هم او را در نیمی از درآمد های خود در همان دوره سهیم کند. با محاسبات وان دام، کازبی عملا ً بیش از 4000 پوند به او مقروض شد.
فرماندار کازبی، در اوت سال 1723 با اقامۀ دعوی علیه وان دام و تقاضای نیمی از حقوق او، پاسخ گفت. از آنجایی که او می دانست که اگر تصمیم گیری نهایی به یک هیئت منصفه واگذار گردد، حریف او این پرونده را خواهد برد، به همین مناسبت از دیوان عالی ایالت در خواست کرد به عنوان دیوان محاسبات (بدون هیئت منصفه) به پروندۀ او رسیدگی کند. وان دام از شرکت در این دادگاه سر باز زد و مدافعان حقوقی او تلاش کازبی برای دور زدن سیستم قضاوت با حضور هیئت منصفه را به چالش گرفتند. تصمیم بر مجاز بودن کار کازبی به سه تن از اعضای دیوان عالی واگذار گردید که آن ها با دو رأی موافق و یک رأی مخالف، بر اقدام کازبی صحه گذاشتند.
علیرغم پیروزی در دیوان عالی، کازبی از این که آرای داده شده متفق القول نبود، ابراز ناراحتی نمود. او نامه ای به قاضی مخالف، لوییس موریس، نوشت و ازاو خواست علت رأیش را توضیح دهد. موریس این کار را انجام داد اما این توضیح در قالب یک نامۀ خصوصی خطاب به فرماندار نبود، بلکه در یک جزوه و در چاپخانۀ جان پیتر زنگر، چاپ شده بود. کازبی با یک عمل تلافی جویانه، موریس را از دادستانی کل برکنار، و شخصی موسوم به جیمز دلانسی، از سلطنت طلبان وفادار، را به جای وی منصوب کرد.
اخراج موریس موجب بروز مخالفت های بیشتری با ادامۀ کار او از سوی بانفوذترین شخصیت های مستعمره گشت. ریپ وان دام، لوییس موریس، و وکیل فعالی موسوم به جیمز الکساندر با تشکیل یک گرد همایی که با نام حزب مردمی شناخته می شد، تشکلی سیاسی ایجاد کردند که چالشی جدی برتوانایی کازبی بعنوان فرماندار بشمار می رفت.
کازبی با استخدام فرانسیس هاریسون – مردی که مورخان او را "رییس چاپلوسان" کازبی و "مزدور" می خواندند - به عنوان سانسور چی و سردبیر تنها روزنامۀ معتبر نیویورک، نیویورک گازت ، قصد داشت موقعیت خود را مستحکم کند. هاریسون از کازبی درقالب شعر و نثر تعریف و از او دفاع می کرد، مانند این شعر که در شمارۀ 7 ژانویۀ گازت به چاپ رسید:
کازبی، مرد مهربان، سرخوش، خوب و بزرگ،
قادر ترین محافظ ایالت کوچک ما؛
بگذار ناراضیان با نوشته های گنگ و مبهم بنویسند،
و کـ...ه کـ...ی ها آروغ بزنند، هر چند نمی توانند نیش بزنند.
او بی اعتنا به نعرۀ بد ذاتان،
مانند پیشینیانش، عادلانه می کند.
جیمز الکساندر، که به او لقب "مغز متفکر" مخالفان داده می شد و از همه طرف با شعر و نثر و تهدید فشار و سرکوب مورد حمله قرار گرفته بود، مصمم شد با اقدامی بی سابقه اولین روزنامۀ مستقل سیاسی آمریکا را پایه گذاری کند. الکساندر این موضوع را با جان پیتر زنگر، که همراه با ویلیام برادفورد، رییس چاپخانۀ گازت، تنها چاپخانه داران ایالت بودند، در میان گذاشت. او قصد داشت هفته نامه ای با نام نشریۀ هفتگی نیویورک منتشر کند. زنگر که طی شش سال گذشته با چاپ متون صرفا ً مذهبی، معاش می کرد، این پیشنهاد را پذیرفت. الکساندر در نامه ای به یکی از دوستان قدیم خود پیام این نشریه را چنین توضیح می داد: "به پیوست، اولین شمارۀ نشریه ایست که به صورت هفتگی چاپ خواهد شد، و قصد این نشریه در وهلۀ اول نشان دادن چهرۀ واقعی او [کازبی] و تملق های مضحکی است که آقای هاریسون دیگر روزنامه های ما را از آن انباشته ..."
در 5 نوامبر 1733، زنگر اولین شمارۀ نشریۀ هفتگی را به چاپ رساند. در این شماره شرح مفصلی از پیروزی لویس موریس، کاندیدای حزب مردمی به عنوان منتخب وستچستر آمده بود. علیرغم کوشش های فراوان کازبی در دست بردن در انتخابات و باطل خواندن آرای کویکر ها (که شدیدا ً طرفدار موریس بودند) با کمک کلانتر، و به بهانۀ این که کویکر ها فقط "تأیید کرده اند"، در حالی که رأی دهندگان می بایست قسم یاد کنند، موریس در انتخابات برنده شد. جریان این انتخابات که قطعا ً توسط الکساندر نوشته شده، حاوی قضیۀ دخالت کلانتر نیز می باشد:
"کلانتر نمی خواست چیزی از اظهارات آن طرف [کویکر ها] بداند؛ او تاب تحمل شنیدن این که این کار [ابطال رأی کویکر ها به دلیل سوگند یاد نکردن] مخالف قانون بوده و به معنای نقض آزادی های ملت است را نداشت، آن هم از سوی رییس سابق دیوان عالی و جیمز الکساندر یکی از اعضای شورای اعلیحضرت و ویلیام اسمیت، که هردو مشاور حقوقی بودند، هنوز بر ابطال رأی کویکر ها پافشاری می کرد ..."
بدون شک، در نهایت تعجب و تأسف کازبی، موریس حتی بدون کسب آرای کویکر ها در انتخابات پیروز شد. در هفته نامه آمده بود که چگونه پیروزی موریس با شادی و شلیک گلوله های تفنگ از یک کشتی تجاری و "هلهلۀ مردم هنگامی که در خیابان راه می رفت، تا ورود او به مهمانخانۀ بلک هورس که وسایل سرگرمی برای او مهیا شده بود"، جشن گرفته شد.
شماره های بعدی هفته نامه، علاوه بر چاپ مطالبی درمورد اقدامات مشکوک فرماندار، حاوی دفاع از حقوق نشر هم بود که مانند استدلال ارائه شده در شمارۀ دوم نشریه، به تألیف الکساندر بود:
"از دست دادن آزادی به طور کلی منجر به سرکوب آزادی مطبوعات می شود؛ زیرا این شاخۀ اصلی آزادی است و شاید بهترین نگهبان همۀ آزادی ها است. حتی محدود نمودن مطبوعات هم می تواند نتایج ناگوار داشته باشد. هر ملتی، باستانی و یا مدرن، که آزادی بیان، آزادی نوشتن و نشر احساسات خود را از دست بدهد، بی درنگ فاقد کلیۀ آزادی ها شده و تبدیل به برده می گردد."
کازبی برای مدت دو ماه با حملات هفته نامه کنار آمد اما بالاخره به این نتیجه رسید که باید صدای آن را خفه کند. اولین تلاش او برای تعطیل کردن هفته نامه در ژانویۀ 1734 صورت گرفت، زمانی که دلانسی، دادستان کل از هیئت منصفۀ تحقیق درخواست کرد تا کیفر خواستی بر مبنای "افترای تحریک آمیز" تنظیم کنند، این قانونی بود برای مجازات افرادی که با بیانات خود، صرف نظر از واقعیت آن، قصد زیر سؤال بردن یا مخالفت با مقامات، وجهۀ دولت یا مذهب را داشتند.
هیئت منصفۀ تحقیق از تنظیم کیفرخواست خودداری نمود. دلانسی وقتی هیئت منصفۀ تحقیق، در ماه اکتبر تشکیل جلسۀ دیگری داد، مجددا ً کیفر خواستی مطرح نمود. او این بار حملات و اشعار "مفتضح" نشریۀ زنگر را ارائه داد اما اعضای هیئت منصفه با ادعای این که هویت نویسندۀ نوشته های افترا آمیز مشخص نیست، بار دیگر کیفر خواست را رد کردند.
کازبی در مقابل این فشار ها، برای یافتن نویسندگان این مطالب افترا آمیز یک جایزۀ 50 پوندی تعیین کرد و دستور صادر نمود که نشریات زنگر توسط جلاد و در ملأ عام سوزانده شود. کازبی برای دور زدن عدم اقدام هیئت منصفۀ تحقیق، به دادستان کل خود، رچارد برادلی، دستور داد در برابر دلانسی و فردریک فیلیپس، قاضی دیگر، تشکیل یک پروندۀ اطلاعاتی دهد. برمبنای این اطلاعات، قضات دیوان عالی حکمی برای بازداشت جان پیتر زنگر صادر کردند. در 17 نوامبر 1734، کلانتر زنگر را بازداشت و او را به زندان قدیمی شهر نیویورک منتقل کرد، که مدت هشت ماه را درآن زندان سپری نمود.
هفته نامه، روز بعد، یعنی 18 نوامبر، منتشر نشد. و این تنها شمارۀ چاپ نشده در دوران انتشار آن بود. هفتۀ بعد، با کمک آنا، همسر زنگر، هفته نام انتشار خود را با شماره ای حاوی یک پوزش از سر گرفت:
" از آن جا که هفتۀ گذشته، نشریۀ من موجب ناراحتی شما را فراهم آورد، تصور می کنم واجب است پوزش خود را همان طور که در ذیل آمده، به چاپ برسانم. در روز هفدهم، من بازداشت شده و به حکم فرماندار، و فرانسیس هاریسون عالیقدر و سایر اعضای شورا (که اگر خدا بخواهد رونوشتی از آن خواهید داشت) در زندان عمومی این شهر محبوس گردیدم؛ من با چنان محدودیتی روبرو بودم که از آزادی در اختیار داشتن قلم، جوهر و کاغذ، و دیدن دیگران و صحبت با آنان هم محروم بودم، تا این که در هنگام حضور در برابر رییس دیوان عالی در زمان تشکیل دادگاه در روز چهارشنبۀ بعد، به او شکایت بردم. او آن روال را نپسندیده و به این خاطر از آن زمان من از آزادی صحبت با همسر و کارمندانم از طریق سوراخی روی در، برخوردار شده ام. نمی دانم این عذر موجهی برای کوتاهی در انتشار شمارۀ هفتۀ قبل نشریه می تواند باشد یا خیر، به این خاطر امیدوارم در آینده، با داشتن آزادی صحبت کردن با کارمندانم از طریق سوراخ روی در محبس خود، بتوانم موجبات سرگرمی شما را مانند سابق، با نشریۀ هفتگی خود فراهم نمایم."
مبلغ 800 پوند وجه الضمان هنگفتی (در آن دوران) که برای زنگر تعیین شده بود، تبدیل به یک مزیت تاکتیکی برای چاپخانه دار محبوس گشت. در نتیجۀ جریان نامه نگاری از درون زندان، علاقۀ عموم مردم نسبت به پروندۀ اوجلب شده بود.

محاکمۀ افترا های تحریک آمیز

جیمز الکساندر که – به عنوان نویسندۀ عقایدی که چنان موجب بی حرمتی به کازبی شده بود – احتمالا ً در عوض زنگر باید به زندان افکنده می شد ، با همکار وکیل خود، ویلیام اسمیت، برای دفاع از زنگر دست به اقدام زد. الکساندر و اسمیت، در آوریل 1735 ، به خاطر اعتراض جسورانۀ خود به غرض ورزی های دادگاه دونفره ای که کازبی برای محاکمۀ زنگر دستچین کرده بود، از سوی دلانسی، رییس دیوان عالی، از حق وکالت ممنوع شدند. الکساندر، یکی از کار آمد ترین و زبان آورترین وکلای حقوقی در مستعمرات، یعنی اندرو هامیلتون 60 ساله، اهل فیلادلفیا را برای دفاع از پروندۀ زنگر استخدام کرد. هامیلتون اتکای زیادی به اقدامات پشت پردۀ الکساندر، من جمله توجیه نامۀ مفصلی که او تهیه کرده بود، داشت.
انتخاب هیئت منصفه در 29 ژوییۀ 1735 آغاز شد، و بار دیگر کازبی تلاش کرد با واداشتن مرید خود، فرانسیس هاریسون، برای گزینش هیئت منصفه ای متشکل از 48 تن افراد غیر مالک، در امور دخالت کند. (افرادغیر مالک کسانی هستند که با رضایت یا رضایت ضمنی فرماندار صاحب املاکی می شدند، که به این ترتیب، با صدور حکمی به میل او، انگیزۀ خوبی برای راضی نگه داشتن او داشتند.) در فهرست هیئت منصفه قضاتی هم حضور داشتند که در استخدام کازبی بودند. این گونه نقض روال معمول کار، حتی برای قضات دستچین شدۀ کازبی هم که پشت میز و نیمکت های تزیین شدۀ خود با لباس های ارغوانی و کلاه گیس های بزرگ سفید نشسته بودند، قابل تحمل نبود، و نیرنگ او را رد کردند. 12 تن هیئت منصفه به سرعت انتخاب شدند.
محاکمه روز 4 اوت در طبقۀ همکف عمارت شهرداری نیویورک آغاز شد و برادلی، دادستان کل، شروع به خواندن پروندۀ زنگر نمود. برادلی خطاب به هیئت منصفه اظهار داشت که زنگر " فردی فتنه جوست و منتشر کنندۀ اخبار دروغ و نوشته های افترا آمیز تحریک کننده می باشد.، او اندیشۀ بد نام کردن و تهمت زدن به فرماندار کازبی و نمایندگان و عمال او را در سر پخته است . بردلی گفت: " افترا به عنوان اقدامی که میان انسان ها تفرقه می اندازد، خون آن ها را کثیف می کند، و غالبا ً موجب کشمکش های خونین میان افترا زنندگان و افرادی که مورد تهمت قرار گرفته اند می شود، کاری ننگ آور و محکوم است."
بعد از ایراد بیانات دفاعی مختصری از سوی جان چیمبرز، مشاور حقوقی مشترک، اندرو هامیلتون برخاست تا اعلام کند که موکل او – که در فضای محصوری در سالن دادگاه نشسته بود – اعتراضی به این که مطالب افترا آمیزی در نشریۀ هفتگی چاپ و منتشر کرده است ندارد و" لذا من به آقای دادستان برای آوردن شواهدی در اثبات این امر زحمت نمی دهم."
بعد از این بیانات غافلگیر کننده، سه نفر شاهد وکلای شاکی (استاد کار شریک زنگر و دو تن از پسران او) ، که قرار بود برای شهادت به چاپ و نشر مطالب افترا آمیز احضار شوند، به خانه رفتند. سکوتی طولانی بر سالن دادگاه حکمفرما شد. بالاخره برادلی آغاز به صحبت کرد: "از آن جا که آقای هامیلتون به چاپ و نشر مطالب افترا آمیز اقرار کرده است، فکر می کنم هیئت منصفه باید حکمی برای شاه بکند. زیرا با فرض این که این افترا ها واقعیت هم داشته باشند، قانون می گوید باز هم افترا امری محکوم است. و طبق قانون، واقعیت داشتن آن ها به شدت جرم نمی افزاید. برادلی در مورد موضع قانون در برابر افترا های تحریک آمیز به تفصیل و با دقت تمام صحبت کرد، و این طور نتیجه گیری کرد که واقعیت داشتن موارد افترا، به عنوان دفاعیه قابل قبول نیست.
اندرو هامیلتون برخاست و این طور استدلال کرد که قانون را نمی توان به نحوی تفسیر کرد که باعث ممنوعیت شکایت افرادی باشد که به دلیل بی لیاقتی مدیریت، در رنج هستند. اوعنوان کرد که پروندۀ زنگر دارای اهمیت فوق العاده زیادی است:
"از آن چه آقای دادستان هم اکنون بیان داشت، به عبارت دیگر، این تعقیب کیفری از سوی فرماندار وشورا ترتیب یافته است، و از ظاهر غیر عادی افرادی که از کلیۀ اقشاردر این محکمه گردآمده اند، من حق دارم تصور کنم که مسئولان با برپایی این محکمه دارای منافعی بیشتر از آن چه در ظاهر پیداست، می باشند، و مردم هم می دانند که خطرات بیشتری آن ها را تهدید می کند. لذا از آن جا که من وظیفه دارم در این مورد صریح و دقیق باشم، از دادگاه درخواست می کنم حوصله به خرج دهد."
هامیلتون گفت که قوانین افترا در انگلستان نباید قوانین افترا در نیویورک هم باشند:
"در انگلستان، حرمت قضات به قدری اهمیت دارد که اگر کسی در وست مینیستر هال و در حضور قضات، فرد دیگری را مورد ضرب قرار دهد، دست راست خود را از دست داده و املاک و دارایی اش را باید به عنوان غرامت واگذار نماید. با وجود این که قضات در دولت این جا هم ادعای قدرت و نفوذی همپایۀ قضات دیوان عالی انگلستان دارند ، باز هم من معتقد هستم که آقای دادستان به دشواری می تواند بگوید که چنین مجازاتی قانونا ًدر مورد کسی که چنین کاری در برابر قضات دادگاه در ایالت نیویورک انجام دهد، باید اعمال شود. دلیل آن واضح است. نزاع یا شورش در نیویورک، حکما ً دارای عواقب خطرناکی نیست که در وست مینیستر هال ممکن است واقع شود؛ و امیدوار هستم که سوءرفتار در رابطه با فرماندار یکی از مستعمرات ، به منزلۀ عدم وظیفه شناسی در برابر حاکم مطلق ما تلقی و قابل مجازات تعبیر نشود. من امیدوار هستم آقای دادستان تشخیص دهد که پسندیده نیست از قوانین حقوقی برای دفاع از فرماندارش استفاده نماید، که آن هم زمانی مورد انتقاد قرار گرفت که پای امنیت و آبروی پادشاه در میان بوده است. ... می توان مثال های زیادی در این مورد ذکر کرد و نشان داد آن چه در زمان و مکانی یک قانون مناسب است، در زمان و مکانی دیگر این طور نیست."
استدلال هامیلتون شاید از سوی هیئت منصفه قابل پذیرش بود، اما قانونی وجود نداشت که از موضع او مبنی بر این که گفتن واقعیت، دفاعیه ای در برابر اتهام به افترا است، حمایت کند. تعجب آور نبود که دادستان کل دلانسی حکم کرد هامیلتون نمی تواند مدارکی دال بر واقعیت داشتن بیانات مندرج در نشریۀ زنگر ارائه کند. دلانسی اعلام کرد، "قانون به وضوح می گوید که شما نمی توانید افترایی را توجیه کنید. هیئت منصفه پی می برد که زنگر به چاپ و انتشار آن نشریات مبادرت کرده است، و تشخیص این که آیا آن مطالب افترا آمیز هستند یا خیر، با دادگاه خواهد بود."
در جواب به رأی دلانسی، هامیلتون ماهیت واقعی استراتژی دفاع را بر ملا کرد – بی اثر سازی قضاوت هیئت منصفه. هامیلتون با برخورداری از حمایت قانون امید وار بود بتواند هیئت منصفه را متقاعد نماید که در این مورد قانون را ندیده گرفته و مشتری او را تبرئه کنند. قدرت هیئت منصفه در این رابطه قطعی و مسلم بود:
"[هیئت منصفه] حق دارد ماورای هر گونه مجادله ای، هم قانون را تعیین نماید و هم واقعیت را؛ و زمانی که در مورد قانون شکی ندارد، باید همین کار را انجام دهد. واگذار کردن قضاوت در مورد افترا آمیز بودن مطالب به دادگاه، در واقع به معنای بی تأثیر کردن رأی هیئت منصفه (اگر بدترنباشد) در بسیاری از موارد است. اما من در این مورد به زودی فرصت صحبت کردن خواهم یافت."
جمع بندی طولانی صحبت های هامیلتون خطاب به هیئت منصفه، دفاعیه ای بلیغ نه تنها برای چاپخانه دار آلمانی تبار، بلکه برای مطبوعات آزاد است:
"طبیعی است، امتیاز است، و فرا تر از این ها، حق همۀ انسان های آزاد است که زمانی که آزار می بینند، مجاز به شکایت باشند . آن ها حق دارند در صورت مشاهدۀ سوءاستفاده از قدرت، به طور علنی اعتراض کنند، آن ها حق دارند همسایگان خود را از اعمال خشونت آمیز کسانی که در قدرت هستند، آگاه نمایند و با شجاعت تمام برای برخورداری از نعمت آزادی و ارزش های آن و تصمیم به حفظ آن به عنوان ارزشمند ترین نعمت آسمانی به هر قیمت که شده، پافشاری نمایند ... "
" از دست دادن آزادی، برای انسان های اندیشمند، بدتر از مرگ است. و می دانیم که در تمام دوران تاریخ بشر، بوده اند کسانی که برای برخورداری از پیشرفت بیشتر، یا یک سلسله امتیازات تخیلی، به ظالمان کمک کرده اند و بلکه از همین راه به ویرانی کشور خود دامن زده اند. ... این چیزیست که هر انسانی که برای آزادی ارزش قائل است، باید در نطر داشته باشد. او باید از روی عدالت عمل کند، نه از روی جلب محبت یا منفعت شخصی؛ زیرا در جایی که این ارزش ها مطرح می باشند، جایی برای عشق به وطن و یا همنوع نمی ماند؛ و از سوی دیگر، انسانی که به میهن خود عشق بورزد، آزادی آن را بیش از هر شرط دیگر خواستار است، و به این امر خوب واقف است که بدون آزادی، زندگی عذابی بیش نیست. ..."
" قدرت را می توان به یک رودخانۀ عظیم تشبیه نمود. تا زمانی که در بستر خود روان است، زیبا و نافع می باشد. اما به محض این که طغیان کرده و از کرانه های خود سرریز کرد، به قدری سریع روان می شود که متوقف کردن جریانش ممکن نیست؛ هر چه در مقابلش باشد را با خود می برد، و به هر کجا روان گردد چیزی به جز ویرانی به بار نمی آورد. اگر این ماهیت قدرت باشد، بیایید لا اقل به وظیفۀ خود عمل کنیم، و مانند انسان های هوشمند، از آن چه در اختیار داریم برای حمایت از آزادی استفاده کنیم، آزادی تنها جان پناه در برابر قدرت عاری از قانون است که در تمامی دوران، خون بهترین انسان های زنده را فدای عطش جاه طلبی مهار نشدنی خود کرده است. ..."
" قربان امیدوارم مرا به خاطر شور و حرارتی که در این مورد به خرج دادم، ببخشید. ... هر چند ما باید مطیع افرادی که در قدرت هستند، باشیم در عین حال باید مراقب زیاده روی در قدرت و زمانی که در می یابیم ما را زیر نفوذ خود قرار می دهد نیز باشیم...."
"می بینید که من زیر بار گذشت سال ها و ناراحتی های جسمانی خم شده ام و با این که سالخورده و ضعیف گشته ام، وظیفۀ خود می دانم که اگر لازم باشد برای فرو نشاندن آتش پیگرد های کیفری که دولت برای محروم کردن شهروندان از حق مسلم اعتراض و شکایت خود علیه افرادی که بر سریر قدرت نشسته اند، ترتیب داده است، و برای کوچکترین مساعدت، به دور ترین نقاط این سرزمین هم سفر می کنم ."
"و اما برای خاتمه: آقایان هیئت منصفه، موضع مطرح در برابر دادگاه و شما، مسئله ای جزئی و یا خصوصی نیست. به پروندۀ حقوقی یک چاپخانه دار بیچاره مربوط نمی شود، و به نیویورک هم که اکنون در آن صورت می گیرد نیز، خلاصه نمی شود. نه! بلکه عواقب آن می تواند دامنگیر هر انسان آزادی که در سرزمین اصلی آمریکا و تحت حمایت دولت بریتانیا زندگی می کند هم بشود. این بهترین سبب است. این پروندۀ آزادی است. و من شک ندارم که نتیجه گیری درست شما در چنین روزی نه تنها شما را قرین عشق و ستایش هم وطنان، بلکه همۀ انسان هایی می کند که آزادی را به بردگی ترجیح می دهند ، شما به عنوان مردانی که توطئۀ ظلم و استبداد را نقش بر آب کردند مورد تکریم قرار خواهید گرفت، شما افرادی خواهید بود که با حکمی منصفانه و سرشار از خلوص بنیاد والای حق آزادی را برای ما، آیندگان، و همسایگانمان پایه ریزی می کنید؛ این حقی است که طبیعت و قوانین کشور به ما ارزانی داشته است (لااقل در این بخش از جهان) تا با گفتن و نوشتن از واقعیت، قدرت های خودسر را افشا کرده و با آنان به مخالفت برخیزیم."
قاضی کل دلانسی درست نمی دانست چه واکنشی باید در برابر سخنان گیرای هامیلتون داشته باشد، سخنانی که اساسا ً مبتنی بر قوانین مدنی انگلستان بود که به مردم عادی اجازه می داد از مزایا و آزادی هایی برخوردار باشند، و همین طور نظریه های قانون طبیعت، که در عصر روشنگری در اروپا رواج یافته بود. بالاخره، او به هیئت منصفه توصیه نمود که وظیفۀ آن ها طبق قانون روشن است. غیر از قانون چیزی نبود که بتواند تصمیم بگیرد و قانون را نیز نمی توان مورد قضاوت قرار داد. در اظهارات دلانسی همه چیز بود به غیر از حکم به گناه کار بودن زنگر: "زحمتی که آقای هامیلتون کشیدند برای این که نشان دهند هیئت منصفه نباید نظر قضات را مورد ملاحظه قرار دهد، و تأکید ایشان بر رفتار برخی از قضات در این گونه محاکمات، بدون شک با این قصد صورت گرفته است که شما در تصمیم گیری خود باید توجه اندکی به آن چه من در این موقعیت می گویم، داشته باشید. به همین مناسبت، به شما یادآوری می کنم که طبق اقرار های موجود در ادعا نامه، تنها چیزی که برای شما جای سؤال باقی می گذارد این است که تصمیم بگیرید مطالبی که در ادعانامه آمده است افترا هست یا خیر. و این بی شک به قانون ارتباط دارد، و شما آن را به دادگاه واگذار خواهید کرد."
هیئت منصفه برای تصمیم گیری خارج شد. بعد ازمدت کمی بازگشت. منشی دادگاه از توماس هانت، سخنگوی هیئت منصفه رأی آن ها را سؤال کرد. هانت جواب داد "بی گناه". مردم حاضر در سالن دادگاه سه بار هورا و فریاد های شادی کشیدند. دلانسی جمعیت را دعوت به رعایت نظم کرد، و حتی آنان را به بازداشت و حبس تهدید کرد، اما جشن و شادی ادامه داشت. دلانسی که شکست خورده بود سالن را ترک و آن را دراختیار جمعیت سرمست از پیروزی رها کرد.
حامیان ضد دولتی هامیلتون، او را برای شام و جشن گرفتن این پیروزی به مهمانخانۀ بلک هورس بردند. روز بعد، زمانی که هامیلتون برای بازگشت به فیلادلفیا آماده می شد، یک گلوله توپ به افتخار او شلیک شد.

"ستارۀ صبح" آزادی مطبوعات

محاکمۀ زنگر موجب تصویب قانون تازه ای نشد و تا یک نسل بعد هم تحول چندانی درمفهوم آزادی مطبوعات ایجاد نکرد. با این حال، حکم برائت زنگر نشانگر مخالفت عموم مردم مستعمره نشین با پیگرد کیفری در صورت انتشار انتقاد از مقاماتی بود که وجهۀ عمومی نداشتند.
نگرانی از احتمال لغو هیئت منصفه، موجب عدم پیگیری این قبیل پیگرد های کیفری در دهه های بعد گردید. پروندۀ زنگر موجب تقویت این سنت در قوانین انگلستان ومستعمرات آن شد که هیئت منصفه از قدرت رأی "بی گناه" دادن، برخوردار است – حتی در صورتی که هیچ دلیل منطقی برای بی گناهی متهم وجود نداشته باشد. تا به امروز، هیئت های منصفه به دلیل غیر اخلاقی بودن بعضی قوانین و یا این که اعمال آن ها در مورد متهمانی که سرنوشتشان را تعیین می کنند، خطا باشد، اختیار داشته اند قوانین را خنثی کنند. هیچ محاکمه ای بهتر از جریان دادگاه سال 1735 ، نشانگراین اصل کلیدی نیست؛ به همین جهت، این محاکمه نقطۀ عطفی در بخشیدن ابعاد اخلاقی و سیاسی به قوانین آمریکاست.
میزان تأثیر محاکمۀ زنگر بر اندیشۀ آمریکایی و رویکرد این کشور به آزادی مطبوعات را نمی توان به آسانی اندازه گیری کرد. قبل از سال 1735، مطالبی که درمورد آزادی مطبوعات نوشته می شد، فقط ضامن حمایت از افرادی بود که آن را طبع و نشر می کردند، اما لزوما ً شامل حال مؤلفان عقاید مخالف مقامات یا نهاد های دولتی نمی شد. به عنوان مثال، بنجامین فرانکلین در "پوزش از صاحبان چاپخانه " که در سال 1731 در پنسیلوانیا گازت منتشر شد، تأکید داشت که صاحبان چاپخانه در وهلۀ اول فروشندگان کالا هستند، و در این مقام نباید به دلیل فروش نشریاتی که حاوی عقاید مشکوک و مخالف هستند، مورد سرزنش قرار بگیرند، مانند فروشندگان دیگ و قابلمه که مسئول نقص بعضی کالاهایی که در انبار دارند، نیستند. به عقیدۀ فرانکلین، صاحبان چاپخانه با تأمین اطلاعات به مردم خدمت می کنند و نباید انتظار داشت که از اغلب یا حتی برخی نظرات منعکس در نشریاتشان حمایت کنند. اگر کسی باید به خاطر نظرات خبیثانه و یا خطر ناکش ملامت گردد، قانون باید روی کسی تمرکز کند که متهم به داشتن نظرات مشکل آفرین است، نه چاپخانه دار بیچاره که از راه شرافتمندانه نان می خورد.
استدلال های جیمز الکساندر خیلی فرا تر از افکار فرانکلین می رفت. اقدامات کازبی مربوط به تاریخ مطبوعات آزاد ما می شود نه فقط نقش توطئه آمیز او در جریان محاکمۀ سال 1735 زنگر که تبدیل به اولین حامی نظریۀ مطبوعات آزاد و فرا تر از حمایت از چاپخانه دار ها شد. الکساندر در نشریۀ زنگر به چاپ دوبارۀ "نامه های کاتو" پرداخت، یک سلسله رسالات نوشته شده توسط دو روزنامه نگار انگلیسی که حامی مطبوعات آزاد و به ویژه این اصل بودند که بیان واقعیت، بهترین دفاعیه در رابطه با اتهام افترا است. او معتقد بود سوءاستفاده کنندگان از قدرت، "بنیاد دولت را تضعیف می کنند". برای افشای این قبیل سوء استفاده ها، قانون باید تغییر پیدا کند. الکساندر می گفت، "واقعیت باید بر امر افترا وتهمت حکمفرما باشد."
الکساندر با تدوین وچاپ گزارش معروفی از جریان محاکمۀ زنگر در سال 1736، موسوم به "خلاصۀ داستان پروندۀ جان پیتر زنگر" ، موضوع آزادی مطبوعات را در اذهان عمومی مطرح نمود. طبیعتا ً، روایت الکساندر از این محاکمه موجب زنده نگه داشتن یاد و خاطره و وجهۀ صاحب چاپخانه و وکیل دعاوی اهل فیلادلفیا بود که دفاع از او را به عهده داشت. کتاب "خلاصۀ داستان" تا قبل از پایان قرن هجدهم، 15 بار تجدید چاپ شد.
به هر جهت، علیرغم محبوبیت شخصی الکساندر، محاکمه ای که او در آن پیروز شد، نه پایه گذار سنتی شد که طبق آن بیان واقعیات توجیه کنندۀ افترا های تحریک آمیز باشد، و نه موجب معطوف شدن اذهان عمومی به نظریۀ آزادی بیان گردید – دست کم نه بلافاصله. به گفتۀ لئونارد و. لوی که یک متفکر آزادی سخن بود، این یک پیروزی برای نظریۀ آزادی بیان بود – مانند بلیط دلیجان – "فقط مخصوص امروز". به استثنای نشریات زنگر، مطبوعات مستعمرات حتی در مقایسه با مطبوعات لندن در همان دوره، مطبوعاتی کمتر جسورانه بودند. رسالۀ الکساندر دربارۀ آزادی مطبوعات – و او اصلا ً د راین رابطه مطلق گرا نبود – در زمرۀ ارزشمند ترین نوشته های دورۀ میان سال های 1735 و اواسط دهۀ 1760 است که بازتاب تفکر لیبرال در این باب است.
در اواخر دهۀ 1760، مباحثات پر شور وحرارت دربارۀ آزادی مطبوعات جالب نظر روشنفکران دو سوی قاره بود. یکی از مهمترین دلایل مطرح شدن آزادی مطبوعات در آن دوره، سیاست های پادشاه جورج سوم بود که به طور فزاینده ای محبوبیت خود را از دست می داد. رفتار این پادشاه موجب ابراز نظر های انتقادی در مطبوعات گشت و متعاقب آن، درخواست پر سروصدای حامیان او برای متوقف کردن این نوشتجات. با توجه به نمونه های وقایعی که آزادی مطبوعات را مطرح کرده و با دید وسیع تری به آن می پرداختند، توجه صاحبنظران آمریکایی و انگلیسی، هر دو، به محاکمۀ نسل قبل، یعنی محاکمۀ زنگر معطوف می گردید.
آزادی مطبوعات در آمریکا آغاز به شکوفایی نمود. نیم قرن بعد از محاکمۀ زنگر، زمانی که اعضای اولین کنگره در بارۀ منشور حقوق در قانون اساسی آمریکا و ضمانت آزادی بیان و مطبوعات بحث می کردند، این محاکمه از سوی یکی از نویسندگان اصلی قانون اساسی، فرماندار موریس، یعنی شخصی که پیشگفتار معروف قانون اساسی را تنظیم کرد ("ما مردم ایالات متحده، برای تشکیل اتحادی کامل تر ...") یاد شد. نوۀ پسر لوییس، موریس درمورد قضیۀ زنگر نوشت: "محاکمۀ زنگر در سال 1735 ، منشأ آزادی در آمریکاست، ستارۀ صبح همان آزادی که بعدا ً منجر به انقلاب آمریکا گشت."
داگلاس و. لیندر استاد حقوق در دانشگاه میسوری- کانزاس سیتی است که دروسی در زمینۀ قانون اساسی، آزادی بیان، و تاریخ حقوق را تدریس می کند. پروفسور لیندر به تدریس درس های حقوق در دانشگاه ایندیانا-بلومینگتون و دانشگاه آیوا هم اشتغال داشته است. پروفسور لیندر که فارغ التحصل دانشکدۀ حقوق دانشگاه استانفورد است ، خالق فیمس ترایالز ، تارنمایی است که ارائه دهندۀ مجموعه ای از اسناد، تصاویر، مقالات و نوشتجات و مطالب مربوط به محاکمات معروف می باشد.