نويسنده: ثريا معمار (1)

خلاصه مقاله

تبديل نظام سلطنتي به جمهوري اسلامي ايران حادثه اي بسيار مهم در تاريخ سياسي معاصر ايران محسوب مي شود. اين سؤال که چرا چنين حادثه اي در عصر پهلوي رخ داد و چه شرايط و مقتضياتي زمينه بروز آن را فراهم کرد توجه محققين را به سياستهاي نوسازي در عصر پهلوي جلب کرده است.
در اين مقاله ضمن تأکيد بر اين مسأله و تأکيد کلي بر عدم تعادل ساختاري ميان توسعه سياسي و توسعه اقتصادي، به دو نکته ي زير توجه اساسي مي شود:
1- چگونگي شکل گيري نيروهاي جديد اجتماعي که خواستار مشارکت سياسي هستند.
2- چگونگي ممانعت نهاد سياسي از ورود نيروهاي خواستار مشارکت سياسي، به عنوان عامل تعيين کننده براي بروز شرايط انقلابي.

مقدمه

انقلاب واژه پرطنيني است که بويژه در قرن بيستم که عصر انقلاب نام گرفته است، بسياري از اذهان را به خود مشغول داشته و در جستجوي علل آن، تئوريهاي مختلفي بوجود آمده است. آغاز اين انديشه که چرا انسانها به يکباره سر به شورش برداشته، هيأت حاکمه را سرنگون مي کنند، با ارسطو آغاز شده است و تاکنون براي يافتن پاسخ مناسب اين سؤالها، نظريه ها و ديدگاههاي متفاوتي عرضه شده است.
انقلاب اسلامي ايران نيز به عنوان يک تحول عظيم، انديشه ي بسياري از انديشمندان علوم اجتماعي و علوم سياسي را به خود معطوف کرد. وقوع انقلاب اسلامي در ايران پديده اي شگفت و غير منتظره تلقي شد و انديشه بسياري از صاحبنظران را به خود جلب کرد. مسأله اساسي براي صاحبنظران اين بود که آيا انقلاب اسلامي ايران موردي منحصر به فرد است بطوريکه هيچکدام از تئوريهاي موجود قادر به تبيين آن نيست و يا انقلاب اسلامي ايران همانند ساير انقلابهاي جهان در قالب تئوريهاي موجود مي گنجد؟ براي يافتن پاسخ مناسب به اين سؤال، آثار بسياري تأليف شد. نويسندگان اين آثار کوشيدند با توجه به واقعيات منتشر شده از انقلاب اسلامي ايران و با کمک تئوريهاي موجود انقلاب اسلامي ايران را تبيين کنند.
ديدگاههايي که بر اساس آن مطالعات مربوط به انقلاب اسلامي ايران، انجام شده است عبارتند از:
1- ديدگاههاي مارکسيستي
2- ديدگاههاي فونکسيوناليستي
3- تئوريهاي بسيج
4- ديدگاه نوسازي.
از ميان اين ديدگاهها، اين تحقيق بر آن است که از نظريه نوسازي و نهادمندي (Modernization and Institution) ساموئل هانتينگتون براي مطالعه ي نقش نوسازي اقتصادي در تبيين انقلاب اسلامي استفاده کند. سؤال اصلي اين تحقيق آن است که آيا نوسازي اقتصادي در عصر پهلوي در زمينه سازي انقلاب اسلامي ايران نقش تعيين کننده اي ايفا کرده است؟
اين تحقيق ضمن تأکيد کلي بر ناهمگوني توسعه ي سياسي و توسعه اقتصادي در عصر پهلوي به دو نکته مهم توجه اساسي دارد:
1- چگونگي شکل گيري نيروهاي جديد اجتماعي ( طبقه متوسط جديد ) که خواستار مشارکت سياسي هستند.
2- چگونگي ممانعت نهاد سياسي از ورود نيروهاي خواستار مشارکت سياسي به آن به عنوان عامل تعيين کننده براي بروز شرايط انقلابي.

چهارچوب نظري تحقيق: نوسازي و نهادمندي

در اين تحقيق با استفاده از تئوري هانتينگتون به بررسي انقلاب اسلامي ايران پرداخته شده است. مفهوم نوسازي ( Modernization) مفهوم کليدي در تئوري هانتينگتون است، نوسازي داراي ابعاد گوناگون روان شناسي، جمعيت شناسي، اقتصادي و سياسي است که در اين تئوري ابعاد اقتصادي و سياسي نوسازي اهميت بنيادي دارند. نوسازي اقتصادي در اين تئوري همان توسعه ي اقتصادي است که به رشد فعاليت اقتصادي کل جامعه و بازده آن مربوط مي شود. (2) از نظر اقتصادي نوسازي به معني ايجاد تنوع و تکثر فعاليتها و مشاغل اقتصادي است، به طوريکه مشاغل پيچيده و گوناگون جايگزين مشاغل ساده و محدود شده و به گروه بنديهاي خويشاوندي، نژادي و مذهبي موجود، گروه بنديهاي شغلي و تخصصي نيز افزوده مي شود. (3)
نوسازي سياسي به معناي حرکت از جامعه ي سياسي سنتي به سمت جامعه ي سياسي نوين است که مستلزم:
1- معقول شدن اقتدرا سياسي است، به اين معنا که شمار عمده اي از مراجع اقتدار سياسي سنتي- مذهبي و قومي جايشان را به مراجع اقتدار سياسي واحد عرفي- ملي دهند.
2- نوسازي سياسي به تمايز کارکردهاي سياسي نوين و رشد ساختارهاي مختص هر يک از اين کارکردها نياز دارد. تفکيک کارکردهاي سياسي موجب تمايز حوزه هاي خاص حقوقي، نظامي، اداري و علمي از قلمرو سياست مي شود.
3- نوسازي سياسي به اشتراک گسترده ي گروه هاي مختلف اجتماعي در امور سياسي نياز دارد. به طوري که در جامعه ي سياسي نوين مردم مستقيماً در حکومت دخالت مي کنند و مي توانند در تصميم گيريهاي سياسي نقش فعالتري را بازي کنند.
بدين ترتيب نوسازي در عمل هميشه با دگرگوني و معمولاً با از گسيختگي نظام سياسي سنتي همراه است اما لزوماً حرکت مؤثري را در جهت ايجاد يک نظام سياسي نوين ايجاب نمي کند. (4)
فرايند نوسازي پيامدهايي را به دنبال خود دارد که عبارتند از:

1- ايجاد آگاهي:

نوسازي از طريق مکانيسم هاي صنعتي شدن، رشد ارتباطات و رشد شهرنشيني، نه تنها آگاهي هاي طبقاتي بلکه انواع آگاهي هاي گروهي ديگر از قبيل آگاهي قبيله اي، منطقه اي، مذهبي و شغلي را به ارمغان مي آورد. در نتيجه همه ي گروهها از مصالح گروهي خود در مقابل گروههاي ديگر آگاهي پيدا مي کنند. (5)

2- افزايش و گسترش درخواست مشارکت سياسي:

گسترش پهنه ي اشتراک سياسي پيامد گريزناپذير نوسازي است. نوسازي، گروههاي اجتماعي و اقتصادي جديد را که در جامعه سنتي يا وجود نداشتند و يا درخارج از پهنه ي سياسي جامعه سنتي قرار داشتند، به وجود مي آورد و به آنها آگاهي سياسي مي بخشد و به فعاليت سياسي وا مي دارد. به عبارت روشنتر دگرگونيهاي اجتماعي چون شهري شدن، صنعتي شدن، بالا رفتن سطح سواد و آموزش، توسعه ي وسايل ارتباط جمعي، دامنه ي آگاهي سياسي را گسترش داده درخواستهاي مشارکت سياسي را افزايش مي دهد. (6)
مفهوم نهادمندي يکي ديگر از مفاهيم کليدي در تئوري هانتينگتون است. نقش نهادهاي سياسي در جذب مشارکت نيروهاي اجتماعي بويژه در کشورهاي دستخوش نوسازي که با روند فزاينده ي درخواست مشارکت روبه رو هستند، حائز اهميت بسياري است. قدرت و توان تطبيق نهادهاي سياسي براي جذب نيروهاي درخواست کننده مشارکت، به ميزان نهادمندي آن نهادهاي سياسي وابسته است. درجه ي مشارکت سياسي نيز تابعي از رابطه ي ميان نهادهاي سياسي و نيروهاي اجتماعي ترکيب کننده ي آن است. در جوامع ساده ( به تعبير دورکيم جوامع مکانيکي ) اجتماع بدون سياست يا دست کم بدون نهادهاي سياسي، مي تواند دوام بياورد. اما در يک جامعه ي پيچيده ( به تعبير دورکيم جوامع ارگانيک ) مشارکت اجتماعي با کنش سياسي بدست آمده و با نهادهاي سياسي حفظ مي شود. (7)
مشارکت سياسي نيروهاي اجتماعي زماني موجب سامان سياسي خواهد شد که در نظام سياسي نهادينه يا نهادمند شويد. نهادمندي به معناي ايجاد کارآيي در نهادهاي سياسي به منظور به وجود آوردن مسيرهايي براي مشارکت سياسي گروههاي درخواست کننده است. به عبارت دقيق تر، نهادمندي فراگردي است که در طي آن شيوه هاي عمل سياسي با آن ارزش و ثبات مي يابند. (8)
عمده ترين ابزارها، براي نهادينه کردن مشارکت سياسي توده ها و سازمان دهي آنها عبارتند از: احزاب سياسي، انتخابات و مجالس قانونگذاري، که از ميان احزاب نقش مهمتري را در نهادينه کردن مشارکت سياسي توده ها بازي مي کنند. کارکرد احزاب سياسي سازماندهي مشارکت سياسي، ادغام منافع و ايجاد پيوند ميان نيروهاي اجتماعي و حکومت است. احزاب وسايل مشارکت وسيع مردم را در سياست فراهم مي آورند و از اين طريق هر گروه اجتماعي مي تواند منابع قدرت و صورتهاي کنش سياسي اش را به منابع و صورتهاي مشروع و نهادمند در نظام سياسي تبديل کند. سازماندهي مشارکت سياسي گسترده ي مردم در مسيرهاي تعديل شده و از طريق فراگرد آموزش سياسي، دگرگونيهايي را در رويکردها و رفتار فعالترين اعضاي اين گروهها پديد مي آورد. (9)

ماهيت و ويژگي هاي نظامهاي سياسي سنتي

از ديدگاه هانتينگتون جوامعي که دستخوش نوسازي اند غالباً داراي نظامهاي سياسي سنتي مي باشند. نظام سياسي سنتي داراي اشکال مختلفي است که يکي از آنها نظام هاي سلطنتي مي باشد. نظامهاي سلطنتي معاصر در کشورهاي جهان را مي توان به دو دسته ي نوين و سنتي تقسيم کرد. در نظام سلطنتي نوين شاه سلطنت مي کند، ولي مرجع نهايي مشروعيت، مردم هستند. شاه به عنوان رئيس دولت و نماد تداوم هويت و يگانگي ملي تلقي مي شود. (10) کابينه، برگزيده ي احزاب سياسي است که در مقابل مجلس انتخاب شده از سوي مردم مسئوليت دارد. شاه تنها در زماني مي تواند نخست وزير را خود انتخاب کند که هيچ رهبر سياسي در پارلمان، اکثريت لازم را به دست نياورده باشد.
نظام سلطنتي سنتي شامل نظام سلطنتي متنفذان ( اليگارشيک ) و نظام سلطنتي حاکم است. در نظام سلطنتي اليگارشيک، شاه فقط سلطنت مي کند و به عنوان تنها مرجع اصلي مشروعيت تلقي مي شود اما قدرت واقعي در دست گروه متنفذ ديوانسالار يا ارتش است که به نام او اعمال مي شود. در نظام سلطنتي حاکم، شاه، هم سلطنت مي کند و هم حکومت و به عنوان مرجع اصلي مشروعيت تلقي مي شود و در حکومت کردن نقش فعال و کارآمد را به عهده دارد. همچنين شاه مي تواند در قدرت واقعي حکومت با نهادها و گروههاي ديگر سهيم شود. (11)
مشکل نظام سياسي سنتي تطبيق با فراگرد گسترش مشارکت سياسي است که پيامد گريزناپذير نوسازي است. شاه براي انجام نوسازي با يک تناقض روبه روست. از يک سو تمرکز قدرت در دست شاه براي پيشبرد اصلاحات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ضروري است. از سوي ديگر همين تمرکز، جذب گروههاي نوين محصول نوسازي را دشوار مي سازد. به عبارت ديگر، مشروعيت اصلاحات به اقتدار شاه بستگي دارد، اما مشروعيت نظام سياسي در دراز مدت به اشتراک گسترده ي گروههاي اجتماعي در درون نظام مربوط است. انتخابات، مجالس قانونگذاري و احزاب سياسي روشهاي نهادمندي و سازمان دهي مشارکت سياسي مي باشند. اما اصلاحات شاه به عدم وجود انتخابات، مجالس و احزاب سياسي نيازمند است.
به اين ترتيب ظهور شرايط انقلابي از ديدگاه هانتينگتون نتيجه ي ناتواني نهادهاي سياسي در تعبيه ي مسيرهايي براي جذب مشارکت گروههاي اجتماعي نوپديد در حکومت است. به عبارت ديگر برآورده نشدن درخواست مشارکت سياسي گروههاي نوپديد و عدم ادغام آنان در نظام سياسي و سرکوبي آن توسط نظام سياسي حاکم، موجبات بروز شرايط انقلابي را فراهم مي آورد.
به طور کلي مي توان نظريه هانتينگتون درباره ي ظهور شرايط انقلابي را به صورت مدل زير ترسيم نمود:
**تصوير
از مدل فوق مي توان فرضيه هاي متعددي را استخراج و بررسي نمود که با توجه به ضيق فضا و اولويت تحقيق در اين مقاله فرضيه ي زير مورد بررسي قرار گرفت:
« در ايران به وجود آمدن اقشار و طبقات اجتماعي جديد در اثر نوسازي اقتصادي که خواستار مشارکت سياسي بودند به ايجاد شرايط انقلابي کمک کرد. » (12)

روش تحقيق

در اين تحقيق با استفاده از روش تحليل اسناد موجود تعاريف نظري و عملياتي زير از مفاهيم فرضيه ارائه شده و فرضيه ي فوق مورد بررسي قرار گرفته است.

الف) تعاريف نظري:

1- اقشار و طبقات اجتماعي جديد: اقشاري هستند که در نتيجه ي فرايند نوسازي به وجود آمده و قبلاً درجامعه ي سنتي وجود نداشته اند. اين اقشار عبارتند از: ديوانسالاران کشوري، دانشجويان، روشنفکران، پزشکان، بانکداران، کارفرمايان، حقوقدانان که طبقه ي متوسط جديد را تشکيل مي دهند. به علاوه نوسازي اقتصادي طبقه ي جديد کارگران صنعتي را ايجاد مي کند. (13)
2- نوسازي اقتصادي به معناي صنعتي شدن است و صنعتي شدن به معناي گذشتن از مرحله ي فعاليتهاي زراعي و دستيابي به فعاليتهاي صنعتي است. (14)
3- درخواست مشارکت سياسي به معناي تقاضاي دخالت در تصميم گيري سياسي از طريق تشکلهاي سياسي است. (15)
4- شرايط انقلابي به معني وقوع بحران مشروعيت سياسي شديد در اثر عدم جذب نيروهاي خواستار مشارکت توسط هيأت حاکمه و سرکوب آنان از سوي حکومت مي باشد. (16)

ب) تعاريف عملياتي:

براي اندازه گيري مفاهيم فوق شاخصهاي مختلفي با استناد به تئوري هانتينگتون و منابع ديگر، در نظر گرفته شده است که به تفکيک آورده مي شود.

اقشار و طبقات اجتماعي جديد

بطور کلي در زمينه ي بررسي اقشار اجتماعي شاخصهايي چون درآمد، شغل، سطح تحصيلات و منزلت اجتماعي مشاغل در نظر گرفته مي شود. در اين تحقيق با استناد به تحقيقات انجام شده در زمينه قشربندي، شغل به عنوان شاخص اصلي در نظر گرفته شد. به اين ترتيب دگرگوني در ترکيب نيروي کار يا ميزان اشتغال در بخش خدمات و صنعت براي سنجش اقشار اجتماعي جديد، ( طبقه ي متوسط جديد،؛ طبقه ي کارگر صنعتي ) انتخاب گرديد. در اين تحقيق منظور از طبقه ي کارگر صنعتي نيروي شاغل در بخش صنعت مي باشد ( لازم به ذکر است که در اين تحقيق طبقه ي کارگر صنعتي به معناي مارکسيستي آن به کار نرفته است. ) (17)

نوسازي اقتصادي

معمولاً براي سنجش نوسازي اقتصادي شاخصهاي مختلفي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين شاخصها از تحقيقات انجام شده در اين زمينه و همچنين با استناد به تئوري هانتينگتون به دست آمده است. شاخصهايي که معمولاً براي نوسازي اقتصادي ذکر مي شود عبارت است از:
ميزان سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي، مصرف سرانه ي انرژي، توليد ناخالص ملي، سهم بخش صنعت و خدمات در توليد ناخالص ملي.
از ميان شاخصهاي مذکور در اين تحقيق افزايش سهم بخش صنعت و خدمات در توليد ناخالص ملي و ميزان سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي در مقطع زماني 1356-1338 انتخاب گرديد و مورد مطالعه قرار گرفت.
دليل انتخاب اين مقطع زماني عدم وجود اطلاعات و داده هاي آماري مربوط به سالهاي قبل از سال 1338 مي باشد. (18)

درخواست مشارکت سياسي

معمولاً درخواست مشارکت سياسي را با شاخصي چون شکل گيري و افزايش تعداد تشکل هاي سياسي و اعضاي آنها اندازه گيري مي کنند. (19) اما با توجه به عدم امکان جمع آوري اطلاعات لازم در اين زمينه از شاخصهاي آگاهي سياسي استفاده شده است، با فرض اينکه افزايش آگاهي سياسي منجر به افزايش مشارکت سياسي خواهد شد. در اين تحقيق براي سنجش آگاهي سياسي، شاخصهايي چون ميزان باسوادي و تعداد جرايد منتشر شده در کشور مورد استفاده قرار گرفت. (20)

شرايط انقلاب

شاخصهايي که معمولاً براي سنجش شرايط انقلابي بويژه در تئوريهاي کارکردگرايانه انقلاب از جمله تئوري چالمرز جانسون مطرح مي شود عبارت است از: افزايش ميزان سرکوب که با شاخصهايي چون افزايش ميزان خودکشي، افزايش نيروهاي پليس نسبت به کل جمعيت، افزايش ميزان مشارکت نظامي يعني افزايش نيروهاي نظامي به کل جمعيت، اندازه گيري مي شود. در اين تحقيق از ميان شاخصهايي که چالمرز جانسون مطرح مي کند، ميزان مشارکت نظامي به عنوان شاخص اصلي در نظر گرفته شد. در کنار مشارکت نظامي، ميزان بودجه ي نظامي نيز به عنوان شاخص ديگر در اين تحقيق آورده شده است. لازم به ذکر است که به علت سري بودن آمار مربوط به ارتش و نيروهاي مسلح وبودجه هاي نظامي دسترسي به کليه آمارهاي مربوط به مشارکت نظامي و بودجه هاي دفاعي ميسر نبود، به همين دليل از آمارهاي موجود در اين زمينه که در نشريه ي The Military Balance آورده شده و مربوط به سنوات خاصي است، استفاده شده است. (21)

بررسي فرضيه تحقيق

فرضيه ي اصلي مقاله اين بود که: « در ايران پديد آمدن اقشار و طبقات اجتماعي جديد که در اثر نوسازي اقتصادي خواستار مشارکت سياسي بودند به ايجاد شرايط انقلابي کمک کرد. » اين فرضيه ذيلاً با استفاده از تعاريف عملياتي و شاخصهاي فوق مورد بررسي و آزمون قرار مي گيرد.

شکل گيري اقشار و طبقات اجتماعي جديد

همانگونه که در چهارچوب نظري بحث شد از ديدگاه هانتينگتون نوسازي اقتصادي، گروه بنديهاي شغلي و تخصصي را بوجود مي آورد که قبلاً در جامعه ي سنتي وجود نداشته است. صنعتي شدن و تمرکز فعاليتهاي عمده در شهر همچنين اقدامات شاهان نوساز در جهت به وجود آوردن نظام ديوانسالاري جديد، ارتش متحد و متمرکز، تشويق رشد اقتصادي و صنعت و گسترش حمل و نقل و ارتباطات، زمينه را براي پيدايش برخي از تخصصها که قبلاً در جامعه ي سنتي وجود نداشته، فراهم مي کند. (22)
اقشار و طبقات اجتماعي جديدي که در نتيجه ي اين عوامل به وجود مي آيند عبارتند از: طبقه ي متوسط جديد ( نيروهاي شاغل در بخش خدمات ) که حاوي عناصر کارکنان دولت، افسران ارتش، وکلا و مهندسان، تکنسينها، کارفرمايان و مديران مي باشد. طبقه ي کارگر نيز از جمله اقشاري است که دستاورد فرايند نوسازي اقتصادي بوده و در زير بخشهاي صنعت، مشغول به فعاليت مي باشد.
از نظر هانتينگتون طبقه ي جديد شهري، انقلابي ترين طبقه به شمار مي آيد و در خود طبقه ي متوسط شهري نيز روشنفکران و تحصيل کردگان عناصر اصلي انقلابي محسوب مي شوند. (23)

طبقه ي متوسط جديد در ايران

نوسازي اقتصادي درايران طي سالهاي 1304 تا 1357 منجر به افزايش تعداد شاغلين در بخش صنعت و خدمات گرديد. همچنين با گسترش سازمانهاي اداري جديد و تشکيل وزارتخانه ها و رشد آموزش به سبک غربي، طبقه ي متوسط جديد در ايران به وجود آمده و رشد پيدا کرد. نوسازي اقتصادي در ايران از طريق سازمانهاي اداري صورت گرفت، به اين معنا که ايجاد و تأسيس سازمانهاي جديد اداري که با سيستم متمرکز اداره مي شد از يک سو وسيله ي مناسبي براي اعمال قدرت از سوي دولت بشمار مي رفت و از سوي ديگر توان لازم را براي ايجاد تغييرات اجتماعي و اقتصادي در کشور فراهم نمود. از طريق سازمانهاي اداري دخالت دولت در کليه ي ابعاد زندگي اجتماعي و اقتصادي ميسر گرديد.
در واقع اجراي برنامه هاي وسيع دولت در زمينه راهسازي، احداث راه آهن سراسري، اقدام مستقيم دولت در زمينه ي تأسيس کارخانه هاي مختلف در رشته هاي گوناگون صنايع، توزيع آب مصرفي، ساختن سدها، ايجاد تأسيسات تلفني و تلگرافي، تأسيس راديو تلويزيون، احداث دانشگاهها و ... موجب شد که ضرورتاً همراه با تأسيسات جديد، و بويژه به دنبال افزايش دخالت دولت در فعاليتهاي گوناگون، سازمانهاي اداري مربوط به آن توسعه يابد.
دولت از طريق وزارتخانه ها در کليه ي امور بازرگاني و صنعت، معدن، اقتصاد، کشاورزي و آموزش و پرورش فعاليت کرده و زمام امور را به دست گرفت. همراه با گسترش کمي و کيفي هر وزارتخانه که اداره ي امور اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي را بر عهده داشت، سازمانهاي اداري نيز که زير نظر هر وزارتخانمه مشغول به فعاليت بود، افزايش يافت.
با افزايش تعداد سازمانهاي ادراي، شمار کارمندان دولت رو به فزوني نهاد.همچنين با گسترش نظام آموزش قشر وسيع تحصيل کرده که عموماً در ادارات مشغول به کار مي شدند، افزايش يافت. (24)

جدول شماره ي 1: تعداد مستخدمين دولت بر حسب سال

51	50	45	35	سال
849000	775000	663000	451000	مستخدمین دولت

مأخذ: مرکز آمار ايران، بيان تحولات، ص 43

اگر نيروي شاغل در بخش خدمات را حاوي اعضاي طبقه ي جديد بدانيم روند افزايش کمي شاغلين در بخش خدمات را مي توان در فاصله ي سرشماريها ملاحظه نمود. بطوري که ملاحظه مي شود درصد شاغلين در بخش خدمات در فاصله ي سه سرشماري از 23/6 درصد به 31/8 درصد افزايش داشته است.

جدول شماره ي 2: درصد شاغلين در بخش خدمات

55	45	35	سال
31/7	26/7	23/6	درصد

مأخذ: مرکز آمار ايران، سرشماري سالهاي 35، 45، 55

دکتر اديبي در کتاب طبقه ي متوسط جديد در ايران گستره و ترکيب طبقه ي متوسط جديد در ايران را در جدولي گردآورده است.

جدول شماره ي 3: گستره و ترکيب طبقه متوسط جديد در ايران 1970

کل تحصیل کرده های متخصص	34400	کارمندان دفتری	167500
مهندسین و تحصیل کرده ها در رشته های علوم طبیعی	6800	کل روشنفکران	175000
پزشکان و مشاغل مربوطه	9500	هنرمندان
عالمان اجتماعی و مشاغل مربوطه	3800	استادان دانشگاهها	3700
وکلا و قضات	4300	دانشجویان در ایران	60000
تکنسین در رشته های مختلف	10000
مقامات مافوق	1700
مدیران	9700

مأخذ: اديبي، حسين، طبقه متوسط جديد در ايران، ص95
در نزد دکتر اديبي، اينها محور اساسي طبقه ي جديد در ايران را تشکيل مي دهند. (25)

طبقه کارگر صنعتي

با ايجاد و احداث کارخانه هاي متعدد و سرمايه گذاريهاي کلان در رشته هاي گوناگون صنايع، زمينه براي به وجود آمدن قشر جديدي به نام کارگر صنعتي، در ايران به وجود آمد. با گسترش صنايع کارخانه اي که از زمان رضاشاه آغاز و بويژه در بين سالهاي 1317-1311 رشد زيادي پيدا کرده بود، شمار کارگران استخدام شده در اين کارخانه ها افزايش يافت. متأسفانه اطلاعات کافي در مورد نيروي کار ( صنعتي ) در دوره ي رضاشاه وجود ندارد و آنچه در دسترش است تخمين هايي است که در مورد تعداد کارگران زده شده است.
بنا به تخمين عبدالله يف تعداد کمارگران صنعتي در سال 1319؛ 260100 نفر بوده است. تخمين ديگر، نيروي کار در ايران را 525000 نفر مي داند که از اين تعداد 250000 نفر در صنايع سنتي مشغول به کار بوده اند. (26)
جوليان بارير در کتاب اقتصاد ايران، تعدادکارگران را در فاصله ي سالهاي 1305-1226، 40421 نفر ذکر کرده است. (27)
ويليام بارچ در کتاب مشکلات ايجاد کار در ايران در جدولي ميزان اشتغال در رشته هاي مختلف اقتصادي را در فاصله ي دو سرشماري آورده است. بر طبق ارقامي که بارچ آورده است، در سال 1335؛ 816 هزار کارگر صنعتي در کارخانه ها مشغول به کار بوده اند که اين تعداد 13/18 درصد کل شاغلين را تشکيل مي دهند. در سال 1345 اين تعداد به 1268000 نفر، افزايش يافته که 17/1 درصد کل شاغلين را در بر مي گيرد. (28)
اگر نيروي شاغل در بخش صنعت را حاوي اقشار طبقه ي کارگر بدانيم با استفاده از ارقام سرشماريها روند افزايشي درصد نيروي شاغل در بخش صنعت را مي توان در جدول زير ملاحظه نمود.

جدول 4: درصد نيروي شاغل در بخش صنعت

55	45	35	سال
34/2	27/1	20/1	درصد

مأخذ: سرشماري سالهاي 35، 45، 55

به اين ترتيب بر اثر نوسازي اقتصادي در ايران عصر پهلوي اقشار جديدي چون اقشار طبقه ي متوسط جديد و طبقه ي کارگر صنعتي به وجود آمد که از ميان اين دو طبقه، طبقه ي متوسط جديد خواستار مشارکت در فرايند تصميم گيريهاي سياسي گرديد.

2- درخواست مشارکت سياسي از طرف اقشار و طبقات اجتماعي جديد:

بر طبق تئوري هانتينگتون از ميان اقشار اجتماعي جديد که رد نتيجه ي فرايند نوسازي خواستار مشارکت در فرايند اقتصادي به وجود آمده اند، طبقه ي متوسط جديد، به دليل وجود آگاهي سياسي در اين طبقه، بيش از اقشار ديگر خواستار مشارکت در نظام سياسي مي شوند. آگاهي سياسي در توري هانتينگتون عاملي است که اقشار اجتماعي جديد حاصل از فرايند نوسازي را وارد تصميم گيري هاي سياسي مي کند.
همچنانکه قبلاً بيان گرديد براي سنجش درخواست مشارکت سياسي در اين تحقيق از شاخصهاي آگاهي سياسي استفاده شده است. اين شاخص ها عبارتند از: رشد ميزان سواد و رشد گسترش کتابخواني، که به تفصيل به توضيح هر يک مي پردازيم. رشد آگاهي سياسي در ايران در نتيجه ي افزايش سواد در کل کشور بوده است. بر طبق ارقان سرشماريها درصد باسوادان کل کشور از 14/9 درصد در سال 1335 به 47/5 درصد در سال 1355 رسيده است.
درصد باسوادان کل کشور

1355	1350	1347	1345	1335	سال
47/5	36/9	33/4	29/4	14/9	درصد

مأخذ: مرکز آمار ايران، سرشماريهاي 35، 45، 55، سالنامه آماري 1350، 1351.

در کنار افزايش سطح سواد تعداد کل کتابخانه هاي عمومي افزايش يافت.

تعداد کل کتابخانه هاي عمومي

1357	1356	1355	1354	1352	1351	سال
373	369	351	328	312	301	تعداد کتابخانه های عمومی

مأخذ: سازمان برنامه و بودجه، بررسي وضعيت کتابخانه هاي عمومي در ايران، ص 25.

با افزايش سطح سواد، تعداد کل کتابخانه هاي عمومي وگسترش کتابخواني ميزان خريد کتاب افزايش يافت. بر طبق مطالعه اي که توسط مرکز آمار ايران در سال 1351 صورت گرفته است، درصد خريد کتاب با متغيرهايي چون اشتغال و تحصيلات، مربوط شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که بيشترين خريداران کتاب بر حسب ميزان تحصيلات، داراي تحصيلات دانشگاهي بوده اند، همچنين بيشترين خريداران کتاب برحسب نوع اشتغال، محصل و دانشجو بوده اند و پس از آنان، صاحبان مشاغل اداري قرار داشتند. (29)
بر طبق ارقام جداول تهيه شده از سوي مرکز آمار ايران از نظر سطوح تحصيلات، کساني که داراي تحصيلات دانشگاهي بوده اند، با 83/3 درصد بالاترين رقم مطالعه را به خود اختصاص داده بودند و پس از آنان ديپلمه ها با 61 درصد قرار داشتند. همچنين تويع مطالعه کنندگان بر حسب تعداد کل کتب مطالعه شده نشان مي دهند که 40/2 درصد کساني که بيشتر از 10 جلد کتاب مطالعه مي کرده اند داراي تحصيلات دانشگاهي بوده اند و پس از آنان کساني که داراي تحصيلات بين سيکل تا ديپلم بوده اند، قرار داشتند.
موضوعات مورد مطالعه يا کتب خريداري شده بر حسب موضوع و به تفکيک خريداران نيز در تحقيق فوق مورد بررسي قرار گرفته است. بر طبق ارقام جداول مرکز آمار ايران، کساني که داراي تحصيلات دانشگاهي بوده اند، کتابهايي که خريداري کرده اند در وهله ي اول مربوط به ادبيات 39/9 درصد و سپس مربوط به علوم اجتماعي 17/6 درصد بوده است. (30)
با توجه به ارقام فوق ملاحظه مي شود که بر اثر رشد ميزان باسوادي در ايران و گسترش کتابخواني بويژه در ميان دانشجويان و صاحبان مشاغل اداري، ميزان آگاهي سياسي و اجتماعي بخصوص به دليل مطالعه ي کتب مربوط به علوم اجتماعي و ادبيات در ميان اين قشر از جامعه افزايش پيدا کرده بود. در حقيقت نوع کتابهاي مطالعه شده توسط اين قشر از تحصيل کردگان بر طبق تحقيقي که توسط مرکز آمار ايران در زمستان 1351 صورت گرفته بود، نشان داد که اکثراً دانشجويان به مطالعه ي کتب مربوط به مسايل اجتماعي علاقمند بوده اند و خود اين امر نشان دهنده ي رشد آگاهي سياسي و اجتماعي در آن زمان مي باشد. (31)
افزايش آگاهي سياسي در ايران به عوامل ديگري چون وقوع انقلابهاي کمونيستي در جهان بويژه انقلاب 1917 روسيه، انقلاب چين، انقلاب کوبا و مبارزات مردم الجزاير و رواج نوشته هاي مارکسيستي در بين تحصيل کردگان بويژه جوانان مربوط مي شود. همچنين حوادث سياسي چون نهضت ملي شدن صنعت نفت، کودتاي آمريکايي 28 مرداد 1332، محاکمه و تبعيد دکتر مصدق، وقوع قيام 15 خرداد 1342 و سرکوب آن و بويژه نقش آگاهي سياسي بويژه در ميان تحصيل کردگان، موجبات نارضايتي از استبداد در ميان آنان فراهم گرديد. اين امر گروهي از آنان را بر آن داشت تا دست به مخالفت با استبداد رژيم پهلوي بزنند.
به دليل آنکه رژيم پهلوي از پذيرش درخواست مشارکت اين گروهها خودداري ورزيده و از رشد احزاب سياسي که مي توانستند به يک کانون مستقل قدرت تبديل شوند، جلوگيري کرد، اين گروهها بويژه پس از سرکوب قيام 15 خرداد 1342 مشي مسلحانه اتخاذ کرده و شاه را مسؤول تمامي نابساماني ها دانسته و به مخالفت با نهاد سلطنت پرداختند.
همچنانکه هانتينگتون مي نويسد در محافل طبقه ي متوسط جديد، سلطنت باب روز نيست. اينان هر چقدر هم که حامي سياستهاي اجتماعي و اقتصادي شاهان نوساز باشند، ولي با نهاد سلطنت مخالفند و اصطلاحات شاه را اقدامي غير کافي و ديرهنگام و غير صادقانه مي دانند که براي حفظ وضع موجود صورت گرفته است. (32)
از ميان گروههاي مخالف فعال که خاستگاه آنان طبقه ي متوسط جديد بود، مي توان به گروههايي چون گروه 53 نفر، حزب توده، نهضت مقاومت ملي، جبهه ي ملي، مجاهدين خلق، فداييان خلق، حزب ملل اسلامي و سوسياليستهاي خداپرست اشاره کرد. عکس العمل حکومت در مقابل درخواستهاي اين گروه زنداني کردن، تبعيد، شکنجه و اعدام بود.

میران باسوادی	نیرو شاغل بخش صنعت	نیروی شاغل بخش خدمات	سال
14/9	2/1	23	35
29/4	27/1	26/7	45
47/5	34/2	31/7	55

مأخذ: سرشماريهاي 35، 45، 55

همچنانکه در جدول بالا ملاحظه ميشود با افزايش نيروي شاغل در بخش صنعت و خدمات طي سالهاي 1355-1335 ميزان باسوادي که شاخص درخواست مشارکت سياسي است، افزايش پيدا کرده است. به اين ترتيب با افزايش اقشار و طبقات اجتماعي جديد درخواست مشارکت سياسي افزايش پيدا کرده است.

سرکوب درخواست مشارکت و ايجاد شرايط انقلابي

از ديدگاه تئوري هانتينگتون سرکوب گروههاي خواستار مشارکت سياسي توسط نظام سلطنتي و ناتواني نظام سلطنتي در جذب مشارکت سياسي گروههاي خواستار مشارکت، بحران مشروعيت را به وجود آورده و زمينه را براي ايجاد شرايط انقلابي فراهم مي کند.
از ديدگاه تئوريهاي کارکردگرايانه، وقتي شرايط انقلابي به وجود مي آيد که استفاده ي حکومت از نيروي قهريه براي سرکوب نيروهاي مخالف به شدت افزايش يابد. اينکه چرا حکومت نيازمند استفاده از قواي قهريه براي سرکوب نيروهاي مخالف است، در مسأله تناقض ميان تمرکز قدرت و گسترش پهنه ي اشتراک سياسي نهفته است.
از ديدگاه هانتينگتون شاه نوساز براي انجام موفقيت آميز نوسازي در کشور به ارتش به عنوان يک ابزار کليدي تکيه مي کند و به هميندليل هزينه هاي نظامي را افزايش مي دهد. با افزايش هزينه هاي نظامي تعداد نيروهاي امنيتي رو به فزوني مي گذارد به اين ترتيب شاه نوساز براي موفقيت در انجام اقدامات خود در حفظ بقاي نهاد سلطنت به نيروهاي امنيتي و سرکوب توسط آنان تکيه مي کند. نتيجه منطقي اين دو، شورش يا ايجاد شرايط انقلابي است.
در رژيم پهلوي، ارتش يکياز اهرمهاي پرقدرت در سرکوب مخالفان بود. تأسيس ارتش و انجام اصطلاحات نظامي از جمله فعاليتهاي مهم دوران رضاشاه مي باشد. در سال 1305 نظام وظيفه اجباري شد و همراه با افزايش عده نيروهاي نظامي 9 لشکر در 9 استان بوجود آمد و علاوه بر آن 5 تيپ مستقل در نواحي ديگر کشور به وجود آمد. در اين دوران نيروهاي نظامي به 3 نيروي هوايي، دريايي و زميني تقسيم شدند و امکانات و تجهيزات اين نيروها با احداث کارخانه هاي اسلحه سازي تأمين مي گرديد. در کنار رشد و توسعه ي ارتش، تعليمات نظامي و تأسيس آموزشگاههاو مدارس نظامي اهميت خاصي پيدا کرد. (33) اتکاء رضاشاه به ارتش و تقويت آن از يک سو قدرت وي را براي اعمال حاکميت جهت برقراري امنيت و سرکوب نيروهاي مخالف افزايش داد و از سوي ديگر امنيت و شرايط لازم را براي ايجاد نوسازي در ايران فراهم آورد.
بر طبق آمار و ارقام موجود تعداد نيورهاي مسلح در دو دهه آخر سلطنت پهلوي افزايش بيشتري پيدا کرده است. تعداد کل نيروهاي مسلح در سال 1342، 200 هزار نفر بود که اين تعداد در سال 1356 به 410 نفر رسيده است. در همين فاصله تعداد نيروهاي انتظامي از 25 هزار نفر به 60 هزار نفر رسيده است. (34)

جدول 6: شمار نيروهاي مسلح به تفکيک نيروها بر حسب سال

شمار نیروهای مسلح	تعداد کل	نیروی زمینی	نیروی هوایی	نیروی دریایی	ژاندارمری	واحدهای کماندویی	گارد شاهنشاهی
1342	200000	180000	75000	2000	25000	2000	2000
1356	410000	200000	100000	25000	60000	17000	8000

مأخذ: محمد سوداگر، رشد روابط سرمايه داري در ايران ص 126

همچنين بر طبق ارقامي که در مجله The Military Balance درج شده است، تعداد کل نيروهاي مسلح از 211500 در طي سالهاي 1974-1973 به 300000 نفر در طي سالهاي 1977-1976 رسيده است. همچنين نسبت نيروهاي مسلح به کل جمعيت کشور از 68% به 88% رسيده است.

جدول7: مشارکت نظامي بر حسب سال

شمار نیروهای مسلح به جمعیت ( درصد )	جمعیت	تعداد نیروهای مسلح	سال
68%	30/805/000	211/500	1974-1973
73%	32/215/000	238/000	1976-1975
75%	33/180/000	250/000	1977-1976
88%	33/810/000	300/000	1977-1976

مأخذ: 1977-1974 Military Balance

افزايش بودجه ي نظامي يکي ديگر از شاخصهاي مهم براي سنجش شرايط انقلابي در اين تحقيق بوده است. بر طبق آمار و ارقام موجود، بودجه ي ارتش ايران در سال 1300 از 90 ميليون ريال به 593/121/524 در سال 1320 رسيد. بودجه ي علني نيروهاي مسلح که در لايحه ي بودجه ي سالهاي 1350، 1356، 1357 آورده شده است، نشان مي دهد که هزينه هاي آشکار نظامي در فاصله ي سالهاي 57-1348 حدود 15 درصد افزايش داشته

1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	سال
700000	561000	566000	476000	215000	142000	91000	77499	58657	47632	بودجه ی دفاعی

مأخذ: سازمان برنامه و بودجه لايحه بودجه سالهاي 1350، 1356، 1357

بر طبق آماري که در سالنامه آماري The Military Balance درج شده است، بودجه ي دفاعي ايران در فاصله ي 1977-1973 از رقم 1/365/340 ريال به رقمي بالغ بر 6/660/000 ريال رسيده است. به اين ترتيب ارقام و اطلاعات فوق نشان مي دهدکه در عصر پهلوي با افزايش درخواست مشارکت سياسي، نسبت مشارکت نظامي افزايش پيدا کرده است.
در کنار ارتش يکي ديگر از گروههاي سرکوب مخالفان، سازمان امنيت و اطلاعات کشور ( ساواک ) بود. اين سازمان که پس از کودتاي 28 مرداد به طور عمده از افسران رکن دو ارتش که دوره تعليماتي شکنجه، آزار و تعقيب مخالفان شاه بويژه توده ايها را از سر گذرانده بود، تشکيل گرديد و از همان آغاز بخش پوشش حفاظتي ارتش قرار گرفت و کليه ي رؤساي آن نيز از ميان امراي ارتش منصوب مي شدند. هدف عمده ي ساواک حراست از شاه در برابر گروههاي مخالف و ارائه اطلاعات در مورد ديدارهاي خارجي و داخلي بوده است. (35)
شاه توانست در طي دوران حکومت خود با اتکا به ساواک، تمامي مخالفين خود را از صحنه ي سياست خارج سازد، ساواک پس از وقوع قيام 15 خرداد بر ميزان فعاليت خود افزود. علت اين امر اتخاذ مشي مسلحانه از سوي گروههاي مخالف شاه بود. در دوران سيزده ساله ي نخست وزيري هويدا، ساواک تلاش خود را مبني بر تشکيل تيمهاي تعقيب و جستجو، نفوذ کردن در گروههاي مخالف، شناسايي و دستگيري گروههاي مخالف شدت بخشيد. به طوريکه تا سال 1354 کليه ي گروههاي مخالف ( از جمله نهضت آزادي ايران، جبهه ي ملي، سازمان مجاهدين خلق، سازمان فداييان خلق، حزب ملل اسلامي، سوسياليست هاي خداپرست ) از صحنه ي سياست خارج گرديدند.
با ايجاد فضاي باز سياسي، گروههايي که با خشونت از صحنه ي سياست خارج شده بودند، مجدداً وارد صحنه ي سياست شده و با نوشتن نامه هاي سرگشاده و تشکيل شبهاي شعر به انتقاد از رويه هاي استبدادي حکومت پرداختند. پاسخ حکومت شاه به انتقادات، ايجاد حکومت نظامي و سرکوب تظاهرات گسترده ي مردم بود. شاه به هيچکدام از درخواستهاي مخالفين خود جواب مثبت نداد و حتي در آخرين لحظات حکومت خويش از پذيرش دولت ائتلافي خودداري ورزيد.
با از دست رفتن اعتماد افراد عادي جامعه نسبت به حکومت سلطنتي و کاهش مشروعيت شاه در نزد اکثريت افراد جامعه، بحران مشروعيت در ايران رخ نمود. با خروج شاه از ايران، مخالفين به مبارزه عليه نظام سلطنتي شدت بخشيده و با رهبري هوشمندانه ي امام خميني و ايدئولوژي انقلابي برگرفته از اسلام، شرايط بسيج انقلابي فراهم گرديده و انقلاب اسلامي ايران به ثمر نشست.

نتيجه گيري از بررسي فرضيه

ايجاد شرايط انقلابي در ايران که منجر به انقلاب اسلامي ايران شد، دستاورد عوامل گوناگوني بوده است که بايستي در جاي خود به آن پرداخته شود. سؤالي که اين مقاله در پي پاسخگويي به آن است، چگونگي تأثير سياستهاي نوسازي پهلوي بر ايجاد شرايط انقلابي است. فرضيه اي که مورد بررسي قرار گرفت، عبارت از اين بود که در ايران به وجود آمدن اقشار طبقه ي متوسط جديد در اثر نوسازي اقتصادي که خواستار مشارکت سياسي بودند، به ايجاد شرايط انقلابي کمک کرد.
براي بررسي و تست اين فرضيه، ابتدا مفاهيم، تعريف نظري و عملياتي گرديد و با استفاده از ارقام و آمارهاي موجود با يکديگر در ارتباط گذاشته شد.

جدول زير ارتباط متغيرهاي اين فرضيه را نشان مي دهد:

میران باسوادی	درصد نیروی شاغل در ارتش به کل جمعیت	درصد نیروی شاغل در بخش خدمات	درصد نیروی شاغل در بخش صنعت	سال
37	68%	24/3	24/8	1352
-	73%	25/8	26/9	1353
-	75%	27/5	28/9	1354
47/5	88%	31/8	34/2	1355

همچنانکه در جدول فوق ملاحظه مي شود درصد نيروي شاغل در بخش خدمات و صنعت در طي سالهاي 55-1352 روندي رو به افزايش داشته است، به طوري که درصد نيروي شاغل در بخش خدمات و صنعت از 24/3 درصد به 31/8 درصد رسيد. در همين سالها درصد باسوادان کل کشور از 37 درصد به 47/5 درصد رسيد.
به اين ترتيب در عصر پهلوي اقشار و طبقات جديد که دستاورد فرايند نوسازي اقتصادي بودند، با رشد آگاهي سياسي ( که شاخص آن رشد ميزان باسوادي در نظر گرفته شد. ) خواستار مشارکت سياسي شدند، اما به دليل تمام رژيم سلطنتي به تمرکز قدرت، درخواست مشارکت اين اقشار سرکوب شد. در ايران عصر پهلوي، وعده انتخابات آزاد، آزادي بيان، رفع سانسور و ايجاد احزاب مستقل، هرگز به تحقق نپيوست.
هرچند شاه در برهه هايي از زمان، مجبور به ايجاد احزاب دولتي شده بود اما حتي در درون اين احزاب نيز اختلاف و دو دستگي به وجود آورد تا از قدرتمند شدن اين احزاب جلوگيري کند.
حکومت سلطنتي براي سرکوب فزاينده ي گروههاي ضد سلطنت که دست به مبارزه ي مسلحانه زده بودند به تقويت ارتش و نيروهاي انتظامي و افزايش بودجه هاي نظامي و افزايش نيروي شاغل در ارتش پرداخت. با افزايش درخواست مشارکت سياسي، حکومت پهلوي نيازمند استفاده از قوه ي قهريه جهت سرکوب اين گروهها گرديد و با تقويت ساواک به تعقيب و دستگيري اين گروهها پرداخت. به طوري که همزمان با پيدايش گروههاي مخالف سلطنت چون سازمان مجاهدين خلق، سازمان فدائيان خلق، سوسياليستهاي خداپرست، حزب ملل اسلامي و نهضت آزادي شعبه ي خارجي از کشور، در طي اين سالها مشارکت نظامي نيز افزايش پيدا کرد، به طوري که مشارکت انتظامي از 68% به 88% رسيد. همچنين در فاصله ي سالهاي 1356-1342 نيروهاي نظامي از 250 هزار نفر به 600 هزار نفر افزايش پيدا کرد. با افزايش مشارکت نظامي و گسترش اقدامات ساواک، کليه ي گروههاي مخالف تا سال 1354 شناسايي، دستگير، زنداني و يا اعدام شدند.
با تغيير ديدگاههاي بين المللي نسبت به رژيم شاه، به ويژه سازمان عفو بين الملل که رژيم شاه را متهم به نقض حقوق بشر و نقش حقوق مدني شهروندان کرده بود، گروههاي سياسي مخالف خارج از کشور از اين فرصت حداکثر استفاده را کرده با به راه انداختن تظاهرات عليه رژيم شاه جنايات رژيم را افشا کردند. در داخل کشور نيز اعضاي طبقه متوسط جديد يعني دانشجويان دانشگاهها، روشنفکران مخالف، نويسندگان، فعالين حقوق بشر با استفاده از اين فرصت با نوشتن نامه هاي سرگشاده به طور علني از رژيم شاه و عملکردهاي او انتقاد کردند. براي مثال در تاريخ 22 خرداد 1356 نامه ي سرگشاده اي از سوي رهبران جبهه ملي ( کريم سنجابي، دکتر بختيار، داريوش فروهر ) خطاب به شاه انتشار يافت که در آن ضمن انتقاد از نابساماني اوضاع و طرز مديريت مملکت شاه را مسؤول شناخته بودند و براي خلاصي از وضع موجود از شاه، تمکين مطلق به مشروطيت، احترام به قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر را درخواست کرده بودند. (36) اين نامه بخصوص در ميان طبقات متوسط جديد که تمايلات اصلاح گرايانه و مدافع قانون اساسي داشتند مؤثر افتاد. در 26 خرداد 1356 گروهي از نويسندگان، شاعران و مترجمان طي نامه سرگشاده اي خطاب به هويدا خواستار رفع سانسور از مطبوعات شدند. در مهر ماه 1356 گروهي از نويسندگان و شاعران شبهاي شعري را در انجمن فرهنگي ايران و آلمان برگزار کردند و در آنجا اشعاري با مضامين سياسي قرائت شد و عده زيادي را به خود جلب کرد وتبديل به يک مرکز تظاهرات ضد رژيم گرديد. در آذر 1356، 29 تن از شخصيتهاي سياسي، مذهبي، حقوقي تأسيس کميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر را اعلام کردند و طي نامه اي به دبير کل سازمان ملل خواستار ياري آن سازمان در تحقق آزادي و دموکراسي در ايران شدند. (37)
در دي ماه 1356 سياست حقوق بشر از سوي رئيس جمهوري آمريکا ( جيمي کارتر ) اعلام گرديد، طبق اين سياست کشورهايي که در آنها حقوق بشر ناديده گرفته مي شد از کمکهاي اقتصادي و تسليحاتي آمريکا محروم مي شدند.
رژيم شاه با آگاهي از چرخش ديدگاههاي بين الملي نسبت به رژيم خود که ابتدا به صورت ضمني و سپس به صورت علني مطرح شد به کاهش خفقان و نظارتهاي پليسي دست زد. بطوريکه در اواخر 1355، 357 زنداني آزاد شدند. در اسفند همان سال صلبيب سرخ جهاني از 20 زندان و حدود 3000 سلول بازديد کرد. در فروردين 1356 وکلاي خارجي اجازه يافتند تا بر محاکمه 11 مخالف متهم به ترور نظارت داشته باشند. (38)
در دي ماه 1356 با انتشار مقاله اي توهين آميز عليه امام خميني (رحمه الله) در روزنامه اطلاعات خشم و هيجان عمومي عليه رژيم شاه برانگيخته شد. متعاقب درج اين مقاله، طلاب حوزه هاي علميه قم درس را تعطيل کرده و با برپايي تظاهرات در خيابانها با شعارهايي عليه دولت به طرف منازل مراجع و روحانيت به راه افتادند. اين تظاهرات توسط نيروهاي امنيتي درهم شکسته شد. در نتيجه برخورد نيروهاي نظامي با تظاهرکنندگان در عرض دو روز بيش از 70 تن کشته شدند. (39)
مقاله روزنامه اطلاعات و حوادث قم و اربعين هاي زنجيره اي ابتکار عمل را از دست عناصر طبقه متوسط جديد خارج ساخته و به دست عناصر طبقه متوسط سنتي به ويژه روحانيت سپرد. (40)
به اين ترتيب با افزايش مشارکت نظامي، مشروعيت و اعتبار نظام سلطنتي در نزد اکثريت افراد جامعه از دست رفت. با ايجاد فضاي باز سياسي گروههايي که به زور از صحنه سياست کنار زده شده بودند، مجدداً وارد صحنه سياست شدند و زمينه را براي ظهور و بروز شرايط انقلابي فراهم کردند. با رهبري فرهمندانه امام خميني (رحمه الله) و ايدئولوژي اسلامي- انقلابي، گروههاي مختلف مردم عليه نظام سلطنتي بسيج شده حکومت سلطنتي را سرنگون کردند.

پي‌نوشت‌ها:

1- فوق ليسانس جامعه شناسي و عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان.
2- ساموئل هانتينگتون، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، ترجمه ي محسن ثلاثي، تهران، نشر علم، 1371، ص 54-55 .
3- همان، ص 55 .
4- همان، ص 57 .
5- همان، ص 61 .
6- همان، ص 11 .
7- همان، ص 19-18 .
8- همان، ص 23.
9- همان، ص135 و 137.
10- همان، ص 220.
11- همان، ص 232 و 220.
12- ثريا معمار، نقش نوسازي اقتصادي در زمينه سازي انقلاب اسلامي ايران، تهران، کارشناسي ارشد، 1373.
13- سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، ص 111.
14- آلن بيرو، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه باقر ساروخاني، تهران، کيهان، 1366.
15- امير مسعود خدايار، فرهنگ واژه هاي مکتبهاي سياسي، فلسفي مذهبي، هنري، ادبي، تهران، انتشارات خورشيد، 1367.
16- سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني؛ چالمرز جانسون، تحول انقلابي، ترجمه حميد الياسي، تهران، اميرکبير، 1369.
17- هانري مندارس، مباني جامعه شناسي، ترجمه پرهام، تهران، امير کبير، 1369، ص 285؛ سعيد خدابنده لو، تحرک اجتماعي بين نسلي، مطالعه موردي شهر کرمانشاهان، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، 1372، ص27.
18- سامان سياسي در جوامع دستخوش؛ آلن بيرو، فرهنگ علوم اجتماعي؛ جوليان بارير، اقتصاد در ايران، ترجمه ي مرکز تحقيقات حسابداري و حسابرسي، تهران، مؤسسه حسابرسي مؤسسه صنايع ملي، 1363.
19- علي آقابخشي، فرهنگ علوم سياسي، تهران، نشر تندر، 1362، محمد مهرداد، فرهنگ جديد سياسي، تهران، انتشارات هفته 1363.
20- سازمان برنامه و بودجه، کتاب و مطبوعات در ايران، تهران، مرکز آمار ايران، 1352 ص 1-3.
21- چالمرز جانسون، تحول انقلاب، ص 108-97.
The Military Balance 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977.
22- سامان سياسي در جوامع دستخوش، ص 589.
23- همان، ص 420.
24- زهرا شجيعي، وزارت و وزيران در ايران، ج1، تهران، مؤسسه ي مطالعات و تحقيقات اجتماعي، 1355، ص 173 و مهدري وزيرنيا، سازمان اداري ايران، تهران، انتشارات دانشکده علوم اداري، 1353، ص70.
25- حسين اديبي، طبقه متوسط جديد در ايران، تهران، جامعه، 1358، ص 95-102.
26- فلور ويلم، صنعتي شدن ايران، 1900-1925، ترجمه ابوالقاسم سري، تهران، قومس، 1371، ص 42.
27- جوليان بارير، اقتصاد ايران، ص 35.
28-عبدالرضا رکن الدين افتخاري، اقتصاد ايران.
29- سازمان برنامه و بودجه، کتاب و مطبوعات در ايران، ص 50.
30- همان، ص 51.
31- همان، ص 80.
32- همان.
33- سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، ص 216.
34- سعيد نفيسي، تاريخ معاصر ايران، تهران، کتابفروشي فروغي، 1345، ص 46.
35- محمد سوداگر، رشد روابط سرمايه داري در ايران، تهران، نشر شعله، 1369، ص 126.
36- غلامرضا نجاتي، تاريخ سياسي ببست و پنج ساله ايران، ج2، تهران، رسا، 1371، ص 22.
37- همان، ص 27.
38- يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدي، محمد ابراهيم فتاحي، تهران، ني، 1377، ص 618.
39- نيکي کدي، ريشه هاي انقلاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران، قلم، 1369، ص 358.
40- نيکي کدي، ريشه هاي انقلاب در ايران، يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب.