بررسي و تعيين ميزان مداخله دولت در عرصه ميراث فرهنگي

مقدمه

ايران يکي از جوامع با قدمت طولاني در امر تاريخي و گردشگري است. طبق گزارش سازمان جهانگردي و برنامه ريزي چشم انداز گردشگري، در سال 2020 ميلادي تعداد گردشگران در سراسر جهان به يک ميليارد و ششصد ميليون نفر خواهد رسيد و اين نشان دهنده اهميت توجه و گسترش بخش گردشگري کشور است. يکي از مهم ترين بخش هاي جذب گردشگري در هر کشوري وجود ميراث فرهنگي آن کشور به بهترين وجه ممکن و ارائه خدمات بهينه به جهانگردان در آن کشور است. با توجه به آمارهاي مبتني بر بازديد 36 ميليون نفر گردشگر در 2010 از خاورميانه و با توجه به اينکه ايران از نظر وجود جاذبه هاي باستاني و تاريخي در رتبه دهم جهاني و از نظر وجود جاذبه هاي طبيعي و جهان از لحاظ امنيت بخشي براي گردشگران است، اين سؤال مطرح مي شود که چرا اين بخش بالقوه نتوانسته است در حد توان واقعي خود به جذب گردشگران خارجي و داخلي بپردازد و از لحاظ ايجاد اشتغال و توسعه فرهنگي و اقتصادي در اين بخش به موقعيتي دست نيافته است. بنابراين در اين پژوهش با مصاحبه و کسب نظر از خبرگان جهت بهبود فعاليت هاي سازمان مربوط و نقش دولت و بخش خصوصي و ميزان مشارکت مردم محقق به دنبال روش هاي مطلوب جهت بهبود و گسترش فعاليت اين سازمان است ( نافذي، 1389).
ميراث فرهنگي هر کشور يکي از اساسي ترين ارکان تحکيم هويت، ايجاد خلاقيت و خود باوري ملي است. اهميت نگهداري و پاسداري صحيح از آن ميراث براي انتقال به نسل آينده بر کسي پوشيده نيست. اين ميراث نه فقط ارزش والايي در انتقال و اشاعه فرهنگ به نسل هاي بعدي دارد، بلکه بدون شک نگهداري و تبليغ مناسب ميراث فرهنگي باعث جذب گردشگر داخلي و خارجي و در نهايت رونق شهرهايي است که داراي ميراث فرهنگي است (حجت، 1380).
هنر و فرهنگ ايران در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثير شايسته اي داشته است که امروزه مي تواند از جمله زمينه هاي مساعد همکاري هاي بين المللي و اشاعه فرهنگ و هنر ايراني باشد. جمهوري اسلامي ايران با داشتن ميراث فرهنگي غني جاذبه هاي گردشگري (تاريخي، مذهبي و معنوي) به لحاظ عدم اتخاذ سياست هاي مؤثر در اين بخش هنوز نتوانسته است به سهم مناسب خود در بازار گردشگري جهان دست يابد و با توجه به اينکه برنامه ريزي فرهنگي در اين عرصه امري کلان و گسترده است و برنامه ريزان دولت ها هستند، نقش دولت در برنامه ريزي فرهنگي امري پذيرفته شده است. اختلاف نظرهاي موجود در خصوص نقش دولت در برنامه ريزي فرهنگي بيشتر مربوط به ميزان و نحوه دخالت دولت هاست. تأثير و دخالت دولت ها در برنامه ريزي وسياست گذاري ابهام ايجاد کرده است.
دو شيوه تقريباً متفاوت در خصوص ميزان و نحوه دخالت دولت در برنامه ريزي بيان شده است. نظريه عدم دخالت دولت در برنامه ريزي فرهنگي، نظريه محوريت دولت در برنامه ريزي فرهنگ. با توجه به اين دو نظريه در اين پژوهش بر آنيم تا ميزان مطلوب مداخله دولت در عرصه ميراث فرهنگي را بررسي کرده و به اين پرسش پاسخ دهيم که ميزان مطلوب مداخله دولت در عرصه ميراث فرهنگي چيست.
در اين تحقيق از روش کيفي و مصاحبه عميق با خبرگان و کارشناسان و مديران سازمان ميراث فرهنگي استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در اين تحقيق 16 نفر از خبرگان وکارشناسان سازمان ميراث فرهنگي استان هستند.
ابزار گرد آوري اطلاعات پرسشنامه باز پاسخ است که در قالب 6 سؤال طراحي و مورد سؤال قرار گرفت، به گونه اي که نتايج پاسخگويان به روش تحليل محتوا مورد تحليل قرار گرفت. با توجه به توافق نظر کارشناسان در رابطه با هر سؤال، به پاسخ سؤالات پرداخته شده است که در بخش يافته ها نتايج حاصل از نظرات کارشناسان ارائه شده است.

2. نظريه عدم دخالت دولت در برنامه ريزي فرهنگي

انديشه عدم دخالت در تنظيم امور اجتماعي، از جمله فرهنگ، داراي يک پيشينه تاريخي است که ريشه در فلسفه حاکميت ماده گرايي و نظام سرمايه داري دارد. البته نظريه عدم دخالت دولت درحوزه «اقتصادي در دهه هشتاد با نام خصوصي سازي يعني واگذاري امور از نهاد دولت به مردم، در برخي از کشورها به وقوع پيوست و واحدهاي بزرگ و متوسطي که در اختيار دولت ها بود، با انگيزه افزايش کارايي اقتصادي و با برنامه هايي خاص به سوي صاحبان سرمايه منتقل شد. در نيمه دوم دهه هشتاد، با تحولات سياسي اجتماعي در اروپاي شرقي و شوروي سابق با فروپاشي مارکسيسم و کمونيسم در آنها زمينه اين موضوع تشديد و به صورت يکي از روندهاي تحولات عمده جهاني مطرح شد. به گونه اي که اگر در کشوري خصوصي سازي به عنوان يک امر ضروري واقعيت نداشت، اما به دليل همراهي با قافله جهاني با تأييد بانک جهاني براي پذيرش برنامه هاي اقتصادي آن کشور، در دستور کار دولت ها قرار گرفت» (مرعشي، 1381).

2-1. اصالت سرمايه قانون حاکم بر جريان فرهنگ

پيدايش نظريه عدم دخالت دولت در امور مختلف از جمله فرهنگ ريشه در بنيان هاي نگرش سرمايه داري غرب دارد، عمده ترين دليل عدم دخالت دولت را برنامه ريزي فرهنگي در راستاي پاسداري از اصل دموکراسي و آزادي فکر و عقيده مطرح مي سازند. لذا دخالت دولت را در امور فرهنگي به هر ميزان که محدود و ناچيز باشد مضر به آزادي تفکر و بيان انسان ها دانسته و به عنوان مانعي جدي درمقابل آزاد انديشي قلمداد مي شود.
در حقيقت، قوانين توسعه سرمايه است که چهارچوب دخالت دولت را در حوزه امور فرهنگي مشخص مي سازد. در اين ساختار، مسائل فرهنگي همچون يک کالا ارزيابي مي شود و در ملاحظه تعادل اقتصادي همان گونه که سبد کالاهاي مصرفي و سرمايه وجود دارد، سبد قيمت نيروي کار و مسائل فرهنگي وابسته به آن نيز وجود دارد. اماسبدي که بر کل روند حاکم است، رشد پول در زمان است که اساس تمرکز سرمايه محسوب مي شود (رضايي، 1381).(2)
از نمونه هاي آن در آسيا، ايران و در اروپا، فرانسه را مي توان نام برد که دخالت هاي دولت را در برنامه ريزي فرهنگي به رسميت مي شناسند و اصولاً تنها برنامه ريز اصلي فرهنگي را دولت مي دانند. تاريخ سياست فرهنگي کشور فرانسه از زمان طرح ريزي آن در قرن شانزدهم تاکنون، نمايانگر نقش محوري دولت در ارتقا و سازماندهي دانش، هنر، فرهنگ و شکل گيري تدريجي ساختارهاي وزارت خانه اي و تصويب بودجه هاي ملي بوده است. به عنوان مثال، مي توان تأسيس کتابخانه ملي فرانسه، تأسيس دبيرخانه هنرهاي زيبا در قرن نوزدهم، تأسيس موزه هنري لور و تأسيس وزارتخانه ي مستقل با نام وزارت فرهنگ در سال 1959 اشاره کرد. آندره مالرو- نخستين وزير فرهنگ کشور فرانسه در امور فرهنگي - موازيني را پيش روي همگان قرار داد که اعقاب او نيز دنباله رو آن بودند. از جمله اين موازين مي توان به حفاظت از ميراث فرهنگي کشور، خلق هنرهاي معاصر، آموزش فرهنگ و هنر و نشر آن در تمامي سطوح جامعه، تمرکززدايي اداري و تدوين نظام نامه براي بازارهاي صنعتي فرهنگ اشاره نمود. بر اساس تعريف مازلو، تمرکز زدايي عبارت است از: انتقال قدرت و منابع از سطوح مرکزي دولت به سطوح فدرال با حفظ مرکزيت دولت.

2-2. ناسازگاري بنيان هاي نظريه اول با فطرت و کرامت انساني

مديريت فرهنگي جامعه نمي تواند به دست دولت باشد، زيرا دولت مجبور است به صورت يک تابع حول قمر سرمايه حرکت کند. حال بايد اين واقعيت را قبول کنيم که نظريه اول کارآمدي مناسبي در جريان ساماندهي فرهنگي کشور نمي تواند داشته باشد، زيرا تمدن هاي مادي نيز در رهگذر اين ديدگاه دچار بحران هويت شده اند. از طرفي، طرفداران اين نظريه اصلي ترين دليلي که براي عدم دخالت دولت در حوزه فرهنگ مطرح مي کنند، حفظ حريم آزادي فکر و عقيده و بالندگي آن است. در اين صورت، آزادي تفکر و اعتقاد درتوليد فرهنگي منحصر به آزادي در توسعه بهره جويي مادي شده و اين مطلب، خود نقض غرض و گوياي سلب آزادي از ديگر فرهنگ هاست.
ناسازگاري بنيان هاي اين نظريه با فطرت و کرامت انساني وتجربه ناموفق و بحران ساز آن در کشورهاي مبدأ، ما را بر آن مي دارد که نکات احتمالي مثبت و جزئي اين ديدگاه را با توجه به نکات زيانبار و منفي آن در طيف گسترده مقايسه کنيم. صرف مقايسه، ما را به اين نتيجه راهنمون خواهد ساخت که نظريه عدم دخالت دولت در برنامه ريزي فرهنگي نظريه قابل اعتماد و منسجمي براي هدايت فرهنگي کشور اسلامي ما نخواهد بود.

3. نظريه محوريت دولت در برنامه ريزي فرهنگي

اين نظريه معتقد به نقش محوري دولت در سطح توسعه و کلان برنامه ريزي فرهنگي است و دولت را به عنوان مرکزيت نظام اجتماعي مبتني بر بنيان ديني و به طور مشخص، دين اسلام مطرح مي سازد. در اين ديدگاه، دولت به عنوان بزرگ ترين نهاد در نظام موازنه اجتماعي مسئوليت سرپرستي تکامل ساختارهاي اجتماعي را در برعهده دارد. لذا دولت نه تنها «متولي تکامل فرهنگ، بلکه سرپرست رشد و تکامل تمامي ابعاد اجتماعي» حيات بشري است. اصولاً برنامه ريزي هاي فرهنگي نه تنها مستقل از تأثيرات و برنامه ريزي هاي فرهنگي است، به نحو گسترده اي تحت تأثير اين نهاد اجتماعي قرار دارند.
البته اين بدان معنا نيست که نوع ديگري از ديکتاتوري و سلطه گري هر چند غير اقتصادي- بر تکامل فرهنگي حاکم شود. فرهنگ اسلامي يعني فرهنگ گرايشات رواني و اعتقادي جامعه، بر پايه آزاد انديشي عرفاني، فلسفي، فقهي و تجربي استوار است. ساختار فرهنگي اسلامي، در هر درجه از رشد و کمال، خود را مطلق نمي انگارد و در همه مراتب توسعه، مانع بحث و فحص علمي نمي شود.

3-1. ضرورت هاي دخالت در برنامه ريزي فرهنگي

استدلال ها و دلايل فراواني براي حضور مؤثر دولت در برنامه ريزي فرهنگي وجود دارد که به مهم ترين آنها اشاره مي شود: ضرورت هدايت و سرپرستي کليه شئون زندگي اجتماعي در جهت سعادت، قانونمندي و ضابطه مندسازي فرهنگ، مقابله با هرج و مرج فرهنگي، اتخاذ موضع فعال فرهنگي در نظام موازنه جهاني، جلوگيري از ورود فرهنگ فاسد بيگانه به عرصه فرهنگ اسلامي، استقلال فرهنگي و...
بي شک اگر دولت اسلامي رهبري کليه ابعاد زندگي اجتماعي بشري را در جهت سعادت بر عهده نگيرد، رهبري حوادث اجتماعي و تکامل آن به دست دولت هاي سلطه طلب مادي و لاييک خواهد افتاد. طبعاً موضع گيري دولت اسلامي در چنين وضعيتي نسبت به تغييرات و تحولات ملي، منطقه اي و جهاني موضع انفعالي خواهد بود. لذا ضرورت حضور فعال دولت در برنامه ريزي فرهنگي در جهت تغيير موازنه به نفع اسلام اجتناب ناپذير است.
مقام معظم رهبري درباره جايگاه دولت در مديريت فرهنگي چنين مي فرمايند: مديريت فرهنگي به مفهوم وجود يک دستگاه متفکر، مدير و مدبر است که قادر است فرهنگ يک کشور را قانونمند و ضابطه مند سازد. بنابراين، مديريت فرهنگي در مقابل هرج و مرج فرهنگي قرار دارد و مرکز اين مديريت نيز شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. هرج و مرج در همه بخش هاي حياتي کشور از جمله در بخش فرهنگ مضر است و براين اساس نمي توان پذيرفت که در يک جامعه با فرهنگ، هر متاع فاسد و مفسدي عرصه شود وهيچ گونه مواخذه و مسئوليتي در قبال آن وجود نداشته باشد، زيرا چنين وضعيتي هرج و مرج است.
علاوه بر اين موارد، تهاجم فرهنگي از ناحيه دشمنان و دولت هايي که به رهبري جهاني مي انديشند و به دنبال حاکميت همه جانبه هستند، ايجاب مي کند که مرکزيت مقتدري مسئوليت دفاع و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگي دشمن را به عهده بگيرد. در اين خصوص نيز مقام معظم رهبري فرموده اند: واقعي بودن تهاجم فرهنگي دشمن ايجاب مي کند که در داخل کشور، مجموعه اي از نيروهاي صاحب فکر و انديشه، خود را مسئول دفاع و مقابله هوشمندانه با آن بداند و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، همان مجموعه اي است که پيوسته بايد در حال فکر کردن، طرح ريزي، تدبير و آماده سازي، تجهيز و تکميل امکانات لازم براي مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگي دشمن باشد.
بنابراين، براي ساماندهي فرهنگي نياز به وجود مرکزيتي قوي که قدرت هماهنگ سازي فعاليت هاي بنيادي، کلان و خرده بخش فرهنگ را داشته باشد، ضروري و الزام آور است (رضايي، پيشين).
البته ساماندهي فرهنگي در مقياس کلان و توسعه، بدون وجود منطق و ابزار هماهنگي سازي مناسب غيرممکن خواهد بود، زيرا منحصراً منطق و ابزارهاي طبقه بندي توانايي ملاحظه نسبت ها و متغيرهاي متعدد با مناسبات نظام نيازمندي ها با تکامل اجتماعي را مي توانند ايجاد کنند و از طرفي، برنامه ريزي براي ساماندهي مسائل اجتماعي نياز به کار تحقيقاتي سازماني و سرمايه گذاري اجتماعي دارد که توان انجام اين نحو حرکت عظيم جز با محوريت و مرکزيت دولت به عنوان نهاد هماهنگ کننده و با مشارکت نهادهاي صنفي و مباشرت آحاد مردم محقق نمي گردد. وظيفه اصناف فرهنگي مشارکت در برنامه ريزي و جريان يافتن فرهنگ در جامعه است و آحاد و عموم مردم به وسيله مباشرت خود در تحقق و بهينه سازي اهداف فرهنگي فعاليت و ايفاي نقش مي کنند.

3-2. دخالت دولت در اصلي ترين بخش فرهنگي

با توجه به جايگاه دولت و تعريف فرهنگ و ابزارهاي توسعه فرهنگي مي توان به وضوح دامنه تأثيرگذاري دولت اسلامي را در حوزه برنامه ريزي فرهنگي مشخص ساخت. مي توان نتيجه گرفت که دولت به عنوان مسئول و سرپرست تکامل فرهنگي تنها به تغيير و تصرف اصلي ترين بخش هاي فرهنگي که همان روش و منطقه حاکم بر فرهنگ است، مي پردازد و ازاين طريق زمينه توسعه فرهنگي و اصلاح بنيان ارزشي و اخلاقي، نظام فکري و فلسفي و کار آمدي علمي جامعه را فراهم مي آورد.

4. سازمان ميراث فرهنگي

صنايع دستي و گردشگري داراي سه وظيفه و بخش کاملاً مجزا و در عين حال کاملاً مرتبط با يکديگر است که اين ارتباط آنها را به شکل سازماني يکپارچه درآورده است.
بخش ميراث فرهنگي سازمان تحت نظارت معاونت ميراث فرهنگي است. بخش صنايع دستي سازمان تحت نظارت بخش معاونت صنايع دستي و بخش خصوصي است. با نظارت بخش روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي، بخش گردشگري سازمان تحت نظارت معاونت گردشگري قرار دارد. ميراث فرهنگي داراي چهار بخش است: 1. محوطه هاي تاريخي، 2. مرمت ابنيه تاريخي، 3. فعاليت هاي باستان شناسي، و 4. موزه ها.
- محوطه هاي تاريخي کاملاً در اختيار دولت و سازمان است. سازمان ميراث فرهنگي نقش متولي صد در صدي اين بخش را ايفا مي کند. محوطه هاي تاريخي را به دلايل زيادي از جمله ارزش انکار ناپذير در تاريخ و تمدن کشور و دست درازي و دوختن چشم طمع کشورهاي ديگر وهمچنين دلالان و واسطه هاي داخل کشور، نمي توانند در اختيار بخش خصوصي قرار دهند. تجربه نشان مي دهد که تصدي بخش خصوصي باعث نابودي و تاراج ميراث ملي شده و محوطه هاي باستاني و تاريخي کشور دچار زيان هاي غير قابل جبران مي شود. بر اساس قوانين مصوب سازمان ميراث فرهنگي و مجلس، دولت حق ندارد محوطه هاي تاريخي و باستاني را با قدمت چند صد ساله يا چند هزار ساله در اختيار بخش خصوصي قرار دهد.
- طي روند پنج ساله گذشته مرمت بناهاي تاريخي از متولي گري دولت به سمت متصدي گري دولت و واگذاري آن به ديگر ارگان ها و بخش خصوصي حرکت کرده است. در حال حاضر فقط 30 درصد مرمت بناها توسط خود سازمان انجام مي شود که اماني است و آنها بناهايي هستند که نمي توان در اختيار پيمانکاران قرار داد. سعي در اين است که با در اختيار گرفتن پيمانکاران متعهد و متخصصين، اين درصد کم نيز در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد و در عين حال 70 درصد از مرمت ها توسط پيمانکاران متخصص و مجرب و تحت نظارت سازمان انجام مي شود.
- فعاليت هاي باستان شناسي خود به دو بخش تقسيم مي شود: کاوش ها و بررسي ها.
الف) کاوش ها: در اين بخش، کاوش ها صد در صد در اختيار دولت و يا سازمان بوده و به هيچ وجه در اختيار بخش خصوصي قرار نمي گيرد. به جهت اينکه تمامي کاوش ها در مکان هاي باستاني انجام مي گيرد و داراي اهميت و حساسيت ويژه اي است. نمي توان کاوش ها را بر عهده متصديان قرار داد. اين امر مي تواند مانعي بر سر راه خروج اشياي قيمتي از کشور شود. تجربيات سال هاي گذشته نشان داده است: واگذاري کاوش هاي باستان شناسي باعث از بين رفتن و قاچاق اشياي عتيقه مي شود و کشورهاي خارجي سعي در جعل فرهنگ و تمدن ايران زمين دارند.
ب) بررسي ها: در بخش بررسي فعاليت هاي باستان شناسي طي روند 5 ساله دولت از متولي بودن به سمت متصدي گري حرکت مي کند. با توجه به قوانين تازه مصوب سازمان پرونده هاي ثبت آثار ملي و بررسي آن ها به بخش خصوصي ارجاع شده و واگذار شده است.
- بخش چهارم از فصل ميراث فرهنگي است. اموال موزه ها به خصوص آنهايي که اشيا قديمي و تاريخي کشور در آنها نگهداري مي شود، به هيچ وجه مورد تصدي گري قرار نگرفته و دراختيار بخش خصوصي قرار نمي گيرد. اين اموال گنجينه هاي ملي مردم محسوب شده و نگهداري از آنها کاملاً محتاطانه انجام مي شود و بر اساس قانون، دولت حق واگذاري موزه ها را به ديگر بخش ها و ارگان ها ندارد.
اين قانون فقط يک استثنا دارد و آن، واگذاري بعضي از موزه هاي انسان شناسي و مردم شناسي در برخي از شهرها به ديگر ارگان هاست. موزه هاي مردم شناسي، خامنه، سراب، بناب و مراغه به شهرداري هاي مناطق مربوطه تحويل داده شده اند و آنها وظيفه دارند تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگي به اين موزه ها رسيدگي کرده از اموال آن ها نگهداري و از منبع درآمد آنها استفاده کنند.
بخش صنايع دستي خود به چهار دسته تقسيم مي شود که عبارتند از: احيا و ترويج، توسعه و آموزش صنايع دستي.
- احياي صنايع دستي مربوط به صنايعي است که از گذشتگان به ارث رسيده و متأسفانه در حال حاضر به فراموشي سپرده شده و سازمان سعي در راه اندازي دوباره آنها دارد.
- ترويج، به رشته هايي اختصاص دارد که در حال حاضر وجود دارند ولي درمکان و اقليم هاي محدود هستند.
- توسعه صنايع دستي، طرحي است که در سطح ملي دنبال مي شود. در بخش احيا ترويج و توسعه صنايع دستي سازمان خود متولي است ولي سعي در جلب مشارکت بخش خصوصي دارد و تا هم اکنون تا حدودي موفق به جلب مشارکت بخش خصوصي شده است. تقريباً حدود 30 درصد از اين واحدها به بخش خصوصي واگذار شده است.
- آموزش صنايع دستي کاملاً به بخش خصوصي واگذار شده و سازمان و دولت هيچ گونه تصدي گري در مورد اين واحد ندارد.
بخش گردشگري سازمان ميراث فرهنگي شامل 5 بخش مجزا است:
1. دفاتر خدمات مسافرتي، 2. اماکن اقامتي که خود به دو بخش تقسيم مي شود: مسافرخانه ها و هتل ها، 3. مجتمع هاي بين راهي، 4. مناطق نمونه گردشگري و 5. روستاهاي هدف گردشگري.
در اين بخش واحد دفاتر خدمات مسافرتي به طور کامل در اختيار بخش خصوصي است و سازمان و دولت نقش نظارتي بر اين واحد را دارند.
در بخش اماکن اقامتي، مسافرخانه ها به طور کامل در اختيار بخش خصوصي بوده و هتل ها 96/5 درصد در اختيار بخش خصوصي و درصد بسيار اندکي در اختيار نيروهاي شرکتي وابسته به سازمان و دولت و خود سازمان است (3/5 درصد). مجتمع هاي بين راهي، واحدي است که صد در صد دراختيار بخش خصوصي است و دولت هيچ گونه تولي گري نسبت به آن ندارد و فقط بر آن نظارت مي کند.
بخش چهارم واحد سازمان مناطق نمونه گردشگري است که دولت نقش تصدي گري آن را بر عهده دارد و سازمان متولي آن است، ولي اخيراً به سمت حاکميتي و نظارتي حرکت مي کند، به اين معني که سازمان سعي دارد بخشي از اين واحدها را به بخش خصوصي واگذار نمايد. بخش پنجم سازمان، روستاهاي هدف گردشگري است که همانند مناطق نمونه گردشگري مورد تصدي گري دولت بوده و به تدريج به سمت خصوصي سازي حرکت مي کند.(3)
با توجه به اصل 44 قانون اساسي مناطق نمونه گردشگري و روستاهاي هدف گردشگري بايد به بخش خصوصي واگذار گردد. در بخش نمونه گردشگري حدود 35 درصد از اين مکان ها فعلاً به بخش خصوصي ارجاع شده است و بخشي در حال واگذاري و بخشي ديگر در حال بررسي است.

5. خصوصي سازي در قانون و مقررات ايران

خصوصي سازي را بايد حرکت به سوي اقتصاد بازار از طريق سياست اقتصادي، توسعه بخش خصوصي و خصوصي سازي مؤسسات اقتصادي عمومي دانست. منظور از تدابير سياست اقتصادي، تقويت چهارچوب سازماني براي يک اقتصاد بازار، ساختار شرکت ها، ابزارهاي قانوني، مؤسسات مالي و همچنين آزادسازي و مقررات زدايي است. به تعبير ساده، خصوصي سازي به معناي آن است که مردم را در فعاليت هاي اقتصاد مسئول کنيم. تعريفي که از خصوصي سازي به عنوان يکي از ارکان سياست هاي تعديل مطرح است، عبارت است از: انتقال دارايي يا واگذاري خدمات از طرف دولت به بخش خصوصي، با هدف ايجاد شرايط رقابت کامل وحصول بيشتر کارايي اقتصادي و اجتماعي. در تعاريف ديگري از خصوصي سازي ارائه شده است، خصوصي سازي به معني به وجود آمدن نظام اقتصادي جديد بر اساس بازار و در نتيجه دگرگوني و تحول در ابعاد مختلف اقتصادي است.
خصوصي سازي به معناي تعبير فضاي حاکم بر مؤسسات دولتي است، به نحوي که در عين حفظ بافت اصلي فعاليت با تغيير فضاي مذکور، و شرايط بازار بر نحوه ي عملکرد مؤسسه تأثير گذارد؛ به نحوي که انگيزه و سازوکارهاي بخش خصوصي ملاک تصميم گيري در آن مؤسسه باشد. خصوصي سازي در مفهوم حقيقي، به اشاعه يک فرهنگ در کليه ي سطوح جامعه اطلاق مي شود، به نحوي که دستگاه قانون گذاري، قضاييه، مجريه و تماميه آحاد يک کشور باور کنند که کار مردم را بايد به مردم واگذار کرد. مردم بدون دخالت دولت قادر به انجام وظايف و مسئوليت هاي مربوط به جامعه ي خود هستند و هيچ نهادي وقدرتي نمي تواند آنها را از انجام مسئوليت هايشان بازدارد. اهداف خصوصي سازي با توجه به ويژگي هاي اقتصادي و موقعيت هر کشور با يکديگر متفاوت است، اما در همه ي کشورهايي که به خصوصي سازي پرداخته شده است، هدف اصلي، بهبود اوضاع و شرايط اقتصادي است. در نخستين برنامه ي پنج ساله ي توسعه، افزايش کارايي مديريت منابع کشور، کاهش نقش دولت و افزايش نقش بخش خصوصي و تعميق بازار سرمايه در کشور با عنوان هدف خصوصي سازي بيان شده است.
با تصويب برنامه ي سوم توسعه، توجه ويژه به خصوصي سازي پديد آمد اما پيش از آن نيز خصوصي سازي مورد توجه بوده است. پيش از انقلاب اسلامي در ماده ي 48 قانون برنامه و بودجه سال 1351 به اين موضوع توجه شده بود و به موجب آن، دولت اجازه يافته بود که تأسيسات انتفاعي خود را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني بفروشد. سپس در قانون گسترش مالکيت واحدهاي توليدي، مصوب سال 1354 مقرر شد که 99 درصد سهام متعلق به دولت در غير صنايع مادر و 49 درصد سهام واحدهاي بخش خصوصي به کارگران وگروه هاي ديگر از عموم مردم واگذار شود.
در ايران به طور رسمي، برنامه خصوصي سازي به عنوان بخشي از نخستين برنامه ي پنج ساله توسعه ي اقتصادي در سال 1368 آغاز شد. اولين دوره ي خصوصي سازي به سال هاي 1369-73 بر مي گردد که واگذاري ها در قالب برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي کشور و عمدتاً بر اساس مصوبات هيئت وزيران آغاز شد. در برنامه اول توسعه، در برخي مواد به واگذاري فعاليت هاي دولتي به بخش خصوصي اشاره شده است. برنامه ي پنج سال دوم توسعه ي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بار ديگر خصوصي سازي را در زمره ي برنامه هاي اصلي کشور در حوزه ي اقتصاد موردتأکيد قرار داد. در تبصره ي 41 برنامه ي دوم توسعه در اين خصوص مقرر مي گردد، به منظور جلب مشارکت بيشتر بخش هاي خصوصي و تعاوني در امور عمومي و خدمات اجتماعي، توليد، اشتغال، تجارت، تحقيقات و نگهداري و بهره برداري از تأسيسات زيربنايي و عمومي، دولت موظف است با رعايت اصل 44 قانون اساسي و مصالح عمومي فعاليت هاي ياد شده بخش هاي دولتي را به بخش هاي خصوصي و تعاوي واگذار کند و براي فعال تر شدن اين بخش ها تدابير و اقداماتي از قبيل اصلاح مقررات، ارائه تسهيلات بانکي، تکميل سرمايه گذاري زيربنايي، توسعه و تسهيل ارتباطات و همچنين ترويج تشکل ها و ساختارهاي صنعتي، تحقيقاتي و پيمانکاري اتخاذ کند.
طي سال هاي 76-1374 واگذاري ها بر اساس قانون نحوه ي واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و کارگران، مصوبه 1373/5/12 صورت مي گرفت. اين قانون تسهيلاتي را براي ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان به وجود آورده بود. در ميان خط مشي هاي اساسي، سياست هاي عمومي و سياست هاي پرسنلي بخش دولتي نيز بندهايي در ارتباط با خصوصي سازي تصويب شده بود، از جمله واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش هاي خصوصي و تعاوني با اولويت ايثارگران و به حداقل رساندن واگذاري اين شرکت ها به نهادها و مؤسسات عموميه غيردولتي و بانک ها از خط مشي هاي اساسي برنامه ي دوم توسعه بيان شده بود. همچنين در بخش سياست هاي عمومي دو بند به اين موضوع مرتبط بود: کاستن از حجم بخش دولتي از طريق حذف برخي تشکيلات، ادغام وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و واگذاري برخي از فعاليت ها به بخش هاي خصوصي و تعاوني از طريق وضع قوانين مورد نياز. اما رويکرد جدي به خصوصي سازي در برنامه سوم توسعه شکل گرفت. مواد مختلفي از اين قانون بر ضرورت کاستن از تصدي هاي دولت تأکيد داشت. در ماده ي 9 اين قانون تأکيد شده است: به منظور ارتفاي کارايي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه ي سياست گذاري و توسعه ي توانمندي بخش هاي خصوصي و تعاوني، سهام شرکت هاي قابل واگذاري بخش دولتي در شرکت هايي که ادامه ي فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است، طبق مقررات اين قانون با اولويت ايثارگران در شرايط مساوي به بخش هاي تعاوني و خصوصي فروخته خواهد شد.
در ماده ي 15 نيز گفته شده است: دولت موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالکيت واحدهاي توليدي نسبت به تشکيل يک سازمان خصوصي سازي اقدام کند. سهام آن دسته از شرکت هايي که توسط هيئت عالي واگذاري تعيين تکليف شده و روش فروش و برنامه زمان بندي واگذاري آنها مشخص شده است از طرف شرکت هاي مادر تخصصي به منظور طي مراحل واگذاري به اين سازمان وکالتاً ارائه خواهد شد.

6. يافته هاي تحقيق

- سؤال اول: آيا وضع موجود مداخله دولت در عرصه ميراث فرهنگي را مناسب مي دانيد؟
در پاسخ به اين سؤال، 14 نفر از کارشناسان مخالف تصدي گري و دخالت دولت بوده و فقط 2 نفر از آنان با تصدي گري کامل دولت در امر ميراث فرهنگي موافق هستند.
- سؤال دوم: ميزان مداخله سياست گذاري مطلوب دولت بايد چقدر باشد؟
14 نفر از کارشناسان به عدم دخالت دولت در امر تصدي گري را مورد تأييد قرار داده و معتقد به متولي گري دولت فقط در امر نظارت، کنترل و حامي بخش خصوصي جهت فعاليت اجرايي در ميراث فرهنگي هستند فقط 2 نفر از کارشناسان معتقد به تصدي گري دولت هستند.
- سؤال سوم: ميزان حضور نهادهاي مدني و خصوصي در عرصه دولت چقدر است؟
تمامي کارشناسان معتقدند: حضور نهادهاي مدني و حقوقي در سازمان ميراث فرهنگي استان بسيار کم است و يا اصلاً وجود ندارد و تمامي فعاليت ها و کارهاي اجرايي را دولت به تنهايي در دست دارد.
- سؤال چهارم: راهبردهاي تعيين و سياست گذاري براي رسيدن به يک الگوي مطلوب در عرصه ميراث فرهنگي ( تصدي گري يا تولي گري) را ارائه نماييد.
بر اساس يافته هاي تحقيق، به جز 2 نفر از کارشناسان که خواستار به تصدي گري دولت بودند، 14 نفر معتقدند: دولت با اعمال نقش متولي و با نظارت کامل وايجاد زمينه هاي مناسب و کسب اعتبارات مناسب با اعتماد به نهادها و شکل هاي خصوصي و سازمان هاي غير دولتي و سرمايه گذاران بخس خصوصي با ايجاد تنوع در آرا و افکار و تبليغات گسترده در رسانه ملي به گسترش سرمايه اجتماعي مردم و افزايش مشارکت ايشان در اين امر اهتمام ورزد تا در آينده نزديک شاهد گسترش و فعاليت مداوم سازمان ميراث فرهنگي در حوزه گردشگري و اشتغال زايي و درآمد زايي براي کشور باشيم.
- سؤال پنجم: راهکارهاي پيشنهادي براي رسيدن به يک الگوي مطلوب در عرصه ميراث فرهنگي (تولي گري يا تصدي گري) را ارائه نماييد.
اکثر کارشناسان معتقدند: بايد با کاهش تصدي گري دولت و افزايش تولي کري نظير شناسايي نقاط ضعف و قوت سازمان، با استفاده از استعدادهاي مردمي و متخصصين و ايجاد محيطي آموزشي در کنار تبليغات داخلي و خارجي و با اختصاص اعتبارات مناسب در جهت گسترش گردشگري در کشور اهتمام ورزند.
- سؤال ششم: فوايد کاهش تصدي گري براي دولت در عرصه ميراث فرهنگي چيست؟
کارشناسان معتقدند: دولت با کاهش تصدي گري خود از ميراث فرهنگي مي تواند به مشارکت سرمايه گذاران داخلي و حتي خارجي در پروژه هاي ميراث فرهنگي کمک شاياني کرده و با انجام تبليغات بين المللي براي جذب گردشگران خارجي مبادرت ورزند. همچنين امکانات رفاهي و اقامتي را براي گردشگران افزايش داده و از افراد مجرب در اين برهه استفاده کند و با استفاده از روش هاي تشويقي به همکاري همه جانبه سازمان ها و بخش هاي خصوصي اهتمام ورزد. با اعمال اين روش ها، موانع بورکرواسي اداري نيز حذف شده ومشکلات ميراث فرهنگي کاهش خواهد يافت. همچنين خلاقيت دوستداران ميراث فرهنگي نيز به کار گرفته خواهدشد. اگر دولت فقط با بسترسازي مناسب و در نظر گرفتن اعتبارات مناسب، تولي گري را سرلوحه قرار دهد و طبق اصل 44 قانون اساسي نگهداري و مراقبت و بهره برداري از امکانات تاريخي را با مردم بسپارد، مطمئناً سرمايه اجتماعي در سطح جامعه افزايش و ميزان مشارکت هاي مردمي افزايش خواهد يافت و انگيزه عمومي در بين متخصصان ايجاد خواهد شد. بنابراين مردم احساس خواهند کرد که خود بايد نگهدار ميراث فرهنگ جامعه خود باشد.

7. نتيجه گيري

مصاحبه با خبرگان و جمع بندي نظرات ايشان نشان مي دهد که اکثر کارشناسان معتقدند: ميزان تصدي گري دولت در ميراث فرهنگي بسيار بالاست و با توجه به جناح بندي ها و مسائل سياسي افراد به کار گمارده شده اند، لذا هيچ گونه اعتمادي به بخش خصوصي نداشته و به همين جهت از مشارکت و همکاري مردم عادي نيز بي بهره مانده اند. دولت با افزايش نظارت، کنترل و کمک به تأييد و تصويب قوانين به سود ميراث فرهنگي فقط به عنوان متولي در منصب خود باقي بماند و تصدي امور را با ايجاد محيط سالم تبليغاتي به دست متخصصين، سرمايه گذاران داخلي و خارجي و مشارکت مردم عادي بسپارد و با همين اعتمادي که دولت به مردم خواهد کرد، متقابلاً مردم و سرمايه گذاران بخش خصوصي و تشکل ها و سازمان هاي غيردولتي نيز به دولت و قوانين دولتي اعتماد پيدا کرده و در نتيجه با حمايت و سايه دولت نهادها با کمک مردم مي توانند اين بخش تقريباً بدون استفاده را به صورت فعال تبديل کرده و در آينده نزديک شاهد گسترش و حضور بيشتر گردشگران داخلي و خارجي و گردش پول در جامعه و افزايش اشتغال و درآمدزايي خواهيم بود. تأکيد کارشناسان به مقايسه نتايج حاصل از تصدي گري دولت در مقايسه با تولي گري کشورهاي غربي نشان دهنده عدم موفقيت دولت در امر تصدي گري در اين سازمان است. در نتيجه دولت با ارائه تمهيداتي نظير اعطاي وام هاي بلاعوض و در اختيار گذاشتن سازمان ميراث فرهنگي به مراکز خصوصي و واگذاري امور به ايشان در قبال خدمات ارائه شده مي تواند گام بلندي در جهت جذب گردشگران بردارد و با استفاده از تبليغات صحيح و اطلاع رساني وسيع و گسترش حمل و نقل (بنادر، فرودگاه ها و شبکه جاده اي) و تأمين مسائل امنيتي به رونق اين صنعت بپردازد.

پي‌نوشت‌ها:

1. دانشجوي دکتراي مديريت و برنامه ريزي فرهنگي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات.
2. http://www.iranpress.ir/farhang/template1/News.aspx?NID=93
3. براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: www.ichto.ir
فهرست منابع
1. حجت، مهدي، ميراث فرهنگي در ايران، سياست ها براي يک کشور اسلامي، سازمان ميراث فرهنگي کشور، پژوهشگاه تهران، 1380.
2. رضايي، عبدالعلي، «جايگاه دولت در برنامه ريزي فرهنگي و دامنه تأثيرگذاري آن»، http://www.iranpress.ir/farhang/template1/News.aspx?NID=93:1381
3. مرعشي، سيدجعفر، چالشي نو در مقولات اجتماعي، سازمان مديريت صنعتي، 1381.
4. نافذي، صادق، شناسايي فرصت هاي کسب و کار گردشگري در منطقه آزاد جلفا، رساله دانشکده کار آفريني دانشگاه تهران، 1389.

منبع مقاله :
زير نظر سيد رضا صالحي اميري، (1391)، مجموعه مقالات نسبت دولت و فرهنگ، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول