اصول سياست فرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران(مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
نويسنده:احمد مسجدجامعي
پيشگفتار
مقدمه
در طول تاريخ بشري هر گاه دولتها و سازمانهاي رسمي از مسير فرهنگي مردم جدا افتاده و براي خويش سير و سياستي ديگر اعم از غير مردمي و ضد مردم داشته‌اند به خصوص هر گاه مردم به دلايل متعدد جغرافيايي، اقتصادي، سياسي، روحي و نظاير آن از تشكل و تعامل فرهنگي دور و پراكنده شده‌اند، فرهنگ لاجرم سيلان و جريان مطلوب و كمال يافته خويش را كم و بيش از دست داده و چه بسا به انقطاع و گسيختگي مبتلا شده است. در اين صورت انسان نتوانسته است از بار فرهنگي و بنيه عقلاني خويش در هيأت اجتماع و به نحوي كه مقتضاي روح جمعي است حداكثر بهره‌برداري را به عمل آورد و در استحصال و استخراج‌ذخايروجوددرحداعلا،توفيق يابد. ظهورانسان در هيأت‌وحيثيت‌جمعي خويش‌به‌قدري‌مهم‌ومؤثراست‌كه‌امام‌خميني‌رضوان‌اللهعليه‌دراين‌باب‌مي‌فرمايند:
«اگر انسانها در كلمه مباركه‌الله مجتمع شدند و همه بتها را شكستند به همه مقصدهاي عالي مي‌رسند ... ما تجربه كرده‌ايم... كه آن وقت كه توجه به خداي تبارك و تعالي مجتمعاً نداشتيم ولو يكي يكي هم داشتيم نتوانستيم كاري انجام بدهيم...»
در جهان امروز كه نقش و نيروي اجتماعي فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزونتر شده است، ضرورت هماهنگي و همسويي صاحب نظران و كارشناسان و برنامه‌ريزان هر كشور با نيازهاي فرهنگي جامعه نيز بيشتر احساس مي‌شود. جامعه رشيد جامعه‌اي است كه بتواند نيازهاي فرهنگي خويش را در رهگذر حيات و حركت اجتماعي بازشناخته، از تظاهرات و تمايلات كاذب يا گذرا تفكيك كند و قدرت پاسخگويي به اين نيازها و بهره‌گيري از آنها را در جهت رشد و كمال معنوي و مادي دارا باشد. شرط لازم براي تحقق چنين مطلوبي آن است كه در هر كشور زمامداران اصول‌گرا و واقع‌نگر بتوانند به منظور همراهي با جريان عظيم و عميق و اصيل فرهنگ در جامعه حداكثر بهره‌گيري از درياي لايزال اراده و ايمان معنوي و الهي مردم به طور هماهنگ و همسو سياستگذاري و برنامه‌ريزي كرده، اهم محورهاي لازم براي اين حركت را تشخيص داده و تعيين كنند.
سياست فرهنگي دراين جهت و در اين مسير است كه تدوين مي‌شود. سياست فرهنگي در حقيقت همان توافق رسمي واتفاق نظر مسؤولان و متصديان امور در تشخيص، تدوين و تعيين مهمترين اصول و اولويتهاي لازم‌الرعايه در حركت فرهنگي است. سياست فرهنگي را مي‌توان اصول راهنماي كارگزاران فرهنگي و مجموعه علايم و نشانه‌هايي دانست كه مسير حركت را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر، نوعي دستورالعمل فرهنگي است كه روشنگر حركت است. بسياري از نقاط كور و نكات مهم اما مبهم به مصداق اينكه گفته‌اند «خود، راه بگويدت كه چون بايد رفت» در حين حركت و در اثناي كسب تجربه است كه روشن خواهد شد. بنابراين سياست فرهنگي در همه موارد لزوماً گوياي نكات بديع و بي‌سابقه و غيرمكشوفه نيست؛ معاهده‌اي است كه سلسله‌اي از اولويتها و اصول و فروع يك حركت فرهنگي را «رسميت» مي‌دهدو همفكري و هم جهتي را با همكاري و هماهنگي توأم مي‌كند.ميثاقي است ملهم از آرمانها و اعتقادات، ناظر بر تجربه‌ها و واقعيات، محدود به ظرفيتها و امكانات، توجه به آينده و اهداف بعيد و قريب، كه به هر حال در ظل و ذيل قانون اساسي قرار گرفته است.
مسؤولان، متصديان و همه مراجع ومراكز فرهنگي وابسته به دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران، مجريان و مخاطبين سياست فرهنگي كشور دردرجه اول‌اند. ساير افراد و جمعيتها نيز لازم است با درجات و نسبتهاي مختلفي كه دارند و اين امر از شأن اجتماعي و نيز نوع و نحوة فعاليت فرهنگي آنها ناشي مي‌شود به تناسب مورد،باموادومفاداين‌سياست‌فرهنگي‌برخوردداشته‌ونقض‌كنندة‌آن نباشند.
توجه به نكات ذيل در خصوص سياست فرهنگي كشور ضروري است.
- سياست فرهنگي، سياست انقلاب اسلامي است. انقلاب اسلامي بدين معناست كه فرهنگ اسلامي در كليه شؤون فردي و اجتماعي كشور اصل و پايه و مبنا قرار گرفته است. بنابراين نبايد فراموش كرد كه انقلاب اسلامي حقيقتاً انقلاب فرهنگي است و اگر نگوييم همه اختيارات و امكانات، قدر مسلم اين است كه مي‌توانيم بگوييم بيشترين و مهمترين و عمده‌ترين تلاشها و توانمنديها بايد براي تكامل و توسعه و تحرك فرهنگي در همه شؤون فردي و اجتماعي به بهترين نحو صرف شود. اگر در قول و قرار شفاهي و كتبي، نود درصد راه‌حلها ودرمانها را فرهنگي دانسته و ده درصد آن را غيرفرهنگي بدانيم، اما عملاً اين نسبت را معكوس كرده، ده درصد امكانات و تواناييها را به فرهنگ، و نود درصد آن را به امور ديگر متوجه سازيم، در چنين حالتي از سياست فرهنگي چندان نصيبي نخواهيم برد. سياست فرهنگي جمهوري اسلامي متخذ از جهان بيني و انسان شناسي اسلامي است و مبتني بر مباني و مفاهيمي از اين قبيل است.
- حاكم بودن بينش توحيدي بر تمامي شؤون و عرصه‌هاي حيات فردي و اجتماعي و نقش و تأثير بنيادي اعتقاد به اصول و فروع ديانت مانند وحي، نبوت، امامت، عدالت، معاد، تبري و تولي در جامعه اسلامي.
- جاودانگي وجود انسان و كرامت و شرافت ذاتي او به عنوان خليفة‌الله و امانتدار خداوند، صاحب اراده و اختيار، داراي قدرت تعقل و انتخاب در جريان سرنوشت و نيز نقش عقل و تجربه در استمرار حركت تكاملي وي.
- برخورداري انسان از فطرت الهي كه ريشه و منشأ رشد و خير و صلاح او است.
- همانندي و برابري انسانها در آفرينش و عدم تمايز بين رنگها و نژادها و صنوف ديگر انساني و جهان شمول بودن پيام اسلام و دعوت انسانها به همكاري و تعاون همگاني در انجام كارهاي نيك و انساني .
- سرشت مادي و معنوي بشرو قابليت رشد و شكوفايي وي در همه وجوه و زمينه‌هاي فردي و اجتماعي، مادي و معنوي، جسمي و روحي، عقلي و عاطفي و ملازمه اين وجود با يكديگر.
- خيرخواهي، كمال‌جويي، آرمان‌خواهي، ظرفيت علمي نامحدود و كشش فطري‌انسان‌به‌سوي‌علم‌ودانايي،جمال و زيبايي، تقدس و پرستش و خير اخلاقي.
- زايندگي و قدرت ايمان در خلق ارزشهاي معنوي و فضايل اخلاقي و ايجاد روحيه استقلال، حريت، عزت نفس و تحكيم مناسبات انساني در جامعه.
- تربيت‌پذيري آدمي و به فعليت درآمدن استعدادها و خلاقيتهاي وي در طريق پي‌ريزي بناي جامعه‌اي موحد، عدالت خواه، دانش طلب، متكي بر جهاد و اجتهاد، متصف به اعتدال و واقع‌بيني و نيز بهره‌مند از مباحثات و مبادلات فكري، نقاديها و تحقيقات علمي ، عبرت‌آموزيها و تجربه‌اندوزيهاي تاريخي.
- اصالت ارزشهاي معنوي و فضايل اخلاقي در جامعه اسلامي و جايگاه والاي تقوي، علم وجهاد در تعيين مرتبه كرامت و فضيلت انسانها.
- تأثيرپذيري انسان از عوامل مثبت و منفي محيط اجتماعي و آفات و موانع فرهنگي آن و مسؤوليت نظام اسلامي در سالم‌سازي محيط، تحقق قسط و عدل، تأمين حق مشاركت مردم در همه امور با توجه به لزوم زدودن علل و عوامل زمينه‌ساز كفر و نفاق، فقر و فساد، ظلم و استبداد، سلطه و استكبار.
انديشه‌ها و ديدگاهها و فتاوي حضرت امام‌خميني (رضوان‌الله تعالي عليه)
دايره معاني و مصاديق كلماتي كه در متن مصوبه سياست فرهنگي به كار رفته محدود به حدودي است كه از مباني اسلامي و ديني مجسم در خط فكري و فقهي امام و وصاياي گرانقدر الهي سياسي ايشان سرچشمه مي‌گيرد. بنابراين اگر در سلسله كلمات و جملات اين متن،متشابهات و مبهماتي باشد، محكماتي نيز هست كه ارجاع آن به اين، گره‌گشاي مشكل خواهد بود.
انديشه‌ها و ديدگاههاي امام در عرصه‌هاي عرفاني، فرهنگي و هنري همانند عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي، راهنما و راهگشاست و بر سياست فرهنگي و هنري كشور پرتوافكن خواهد بود. آنچه امام درباره انواع موسيقي، فيلم، سريال، ورزش و امور ديگري از اين قبيل فرموده‌اند، تابلو راهنما است.
كلام و پيام آن بزرگ مرد در باب فكر و فرهنگ بر صحيفه دلها و كتيبه جانها نقش شده‌است:
«فرهنگ مبدأ همه خوشبختيها و بدبختيهاي يك ملت است» خروج از فرهنگ بدآموز غربي و نفوذ و جايگزين شدن فرهنگ آموزنده اسلامي، ملي و انقلاب فرهنگي در تمام زمينه‌ها در سطح كشور آنچنان محتاج تلاش و كوشش است كه براي تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد «خطر تحجرگرايان و مقدس نماهاي احمق ...كم نيست» در جمهوري اسلامي جز در مواردي كه اسلام و حيثيت نظام در خطر باشد آن هم با تشخيص موضوع از طرف كارشناسان دانا هيچ كس نمي‌تواند رأي خود را بر ديگري تحميل كند «... ما اگر توانستيم نظامي بر پايه‌هاي نه شرقي و نه غربي واقعي و اسلام پاك منزه از ريا و خدعه و فريب را معرفي نماييم انقلاب پيروز شده است. راه اصلاح يك مملكت، فرهنگ آن مملكت است. اصلاح بايد از فرهنگ شروع شود. اميدواريم بشر به رشدي برسد كه مسلسلها را به قلم تبديل كند. آنقدري كه قلم و بيان در خدمت بشر بوده است مسلسلها نبوده‌اند... اسلام هم كه امر فرموده است جهاد بكنند ... اساس بر اين است كه دفاع از حق بكنند و حق را وعلم را جانشين مسلسل بكنند. تبليغات كه همان شناساندن خوبيها و تشويق به انجام آن و ترسيم بديها ونشان دادن راه گريز و منع از آن از اصول بسيار مهم اسلام عزيز است. چهارچوب اسلام ناب محمدي (ص) كه در ترسيم قهر و خشم و كينه مقدس و انقلابي عليه سرمايه‌داري غرب و كمونيزم متجاوز شرق است و نيز راه مبارزه عليه ريا و حيله و خدعه رابه مردم و به خصوص جوانان سلحشورمان نشان دهيد اين مسأله كه نظام در اهداف خود جدي است و در صورت به خطر افتادن ارزشهاي اسلامي با هركس در هر موقعيت قاطعانه برخورد مي‌نمايد بايد به عنوان يك اصل خدشه‌ناپذير براي تمامي دست‌اندركاران و مردم تبليغ گردد».
- قانون اساسي به عنوان مظهري ديگر از بينش فرهنگ اسلامي و جلوه‌اي ديگر از افكار و انديشه‌هاي امام ورهبر، الهام بخش و استحكام بخش سياست فرهنگي است. مفاد قانون اساسي خصوصاً آنچه در اصول دوم و همچنين هفتم تا سي‌ام در باب فرهنگ و لوازم اجتماعي و سياسي آن آمده است. و به عبارت ديگر رهنمودهايي كه درباره مسايل و موضوعاتي از قبيل فضايل اخلاقي، كرامت انساني، آزادي، استقلال، تجارب بشري، تتبع و ابتكار، آگاهيهاي عمومي، مشاركت مردمي، امر به معروف و نهي‌از منكر و نظاير آن ذكر شده‌است، بر سياست فرهنگي كشور حاكم بوده و خواهد بود.
- «سياست» فرهنگي به معناي عام و عرفي آن مجموعه‌اي از اهداف، مباني، اصول، اولويتها و خط مشي اجرايي را شامل مي‌شود، هر چند به معناي خاص فقط قسمت اخير را به ذهن متبادر مي‌سازد.
اهداف
الف - اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي
1)رشدوتعالي‌فرهنگ‌اسلامي‌انساني‌وبسط‌پيام‌وفرهنگ‌انقلاب‌اسلامي‌در جامعه و جهان .
2) استقلال فرهنگي و زوال مظاهر منحط و مباني نادرست فرهنگهاي بيگانه و پيراسته شدن جامعه از آداب و رسوم منحرف و خرافات.
3) به كمال رسيدن قواي خلاقه و شايسته وجود آدمي در همه شؤون و به فعاليت درآمدن استعدادات خداداده و استحصال دفائن عقول و ذخاير وجودي انسان.
4) آراسته شدن به فضايل اخلاقي و صفات خدايي در مسير وصول به مقام انسان متعالي.
5) تحقق كامل انقلاب فرهنگي درجهت استقرار ارزشهاي مورد نظر اسلام و انقلاب اسلامي در زندگي جمعي و فردي و نگاهباني از آنها و استمرار حركت فرهنگي براي رسيدن به جامعه مطلوب.
6) درك مقتضيات و تحولات زمان و نقد و تنقيح دستاوردهاي فرهنگي جوامع بشري و استفاده از نتايج قابل انطباق با اصول و ارزشهاي اسلامي.
ب - اهداف سياست فرهنگي
1) تعيين و تدوين اصول راهنما و اولويتهاي لازم‌الرعايه در حركت فرهنگي كشور و رسميت دادن به آن، با الهام از آرمانها و اعتقادات، با توجه به ظرفيتها و واقعيات و با بهره‌گيري از تجربيات داخلي و جهاني و امكانات و ابزارهاي مختلف و مناسب.
2) ايجاد وحدت رويه و هماهنگي فرهنگي در ميان دستگاههاي مختلف نظام جمهوري اسلامي و بسيج امكانات، تلاشها و برنامه‌هاي فرهنگي در جهت پاسخگويي به نيازهاي فرهنگي جامعه وهدايت تلاشها و نيازهاي موجود.
3) تكيه و تأكيد بر آرمانها و ارزشهاي معنوي و فرهنگ اسلامي و حفظ و ترويج فرهنگ بسيجي و تقويت روحيه ايثار و فداكاري در راه ارزشهاي مقدس اسلامي با توجه به لزوم درك مقتضيات و تحولات زمان و همچنين تقويت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و مهيا شدن براي مواجهه صحيح و همه جانبه با ضرورتها و تحولات.
4) تمهيد و تدارك لازم در جهت همسويي و عدم مغايرت طرحها و برنامه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و غيرفرهنگي اما داراي نتايج فرهنگي، با سياست فرهنگي كشور.
5) تسهيل و تقويت امور برنامه‌ريزي، نظارت وارزيابي فرهنگي درعين حمايت از تعدد، تنوع و آزادي فعاليتهاي فرهنگي مردمي، مبادله و مرابطه فرهنگي ميان بخشهاي دولتي و غيردولتي در جهت افزايش تحرك، جهاد و اجتهاد فرهنگي، ارتقاء دانش و آگاهي عمومي و اعتلاي روحيه تتبع، تحقيق و ابتكار.
ج - اصول سياست فرهنگي
اصول سياست فرهنگي كشور كه راهنماي مسؤولان و مديران و برنامه‌ريزان و كارگزاران فعاليتهاي فرهنگي خواهد بود بدين شرح است:
1)بازشناسي و ارزيابي مواريث وسنن تاريخي و ملي در عرصه‌هاي مختلف ديني، علمي، ادبي و هنري و فرهنگ عمومي، و نگاهباني از مآثر و مواريث اسلامي و ملي و حفظ واحياء دستاوردهاي مثبت و ارزشمند تمدن اسلام در ايران.
2) شناخت جامع فرهنگ و مدنيت اسلام و ايران و ترويج اخلاق و معارف اسلامي و معرفي شخصيتها و عظمتهاي تاريخ اسلام وايران.
3) ارتباط فعال با كشورها و ملتهاو تحكيم پيوند مودت وتقويت همبستگي با مسلمانان و ملل ديگر جهان.
4) شناخت فرهنگ و تجربه‌هاي بشري و استفاده از دستاوردهاي علمي و فرهنگي جهاني با بهره‌گيري از كليه روشها و ابزارهاي مفيد و مناسب.
5) تحكيم وحدت ملي و ديني با توجه به ويژگيهاي قومي و مذهبي و تلاش در جهت حذف موانع وحدت.
6) تلاش مستمر در جهت رشد علمي، فرهنگي و فني جامعه و فراگير شدن امر سوادو تعليم وتربيت.
7) اهتمام به امر زبان و ادبيات فارسي و تقويت وترويج و گسترش آن.
8) بسط زمينه‌هاي لازم براي شكوفايي استعدادها و خلاقيتها و حمايت از ابتكارات و ابداعات.
9) پاسداري از حريت و امنيت انسان در عرصه‌هاي گوناگون فرهنگي، سياسي، قضايي و اقتصادي.
10) فراهم ساختن شرايط و امكانات كافي براي مطالعه و تحقيق و بهره‌گيري از نتايج آن در همه زمينه‌ها.
11) تقويت تفكر و تعقل و قدرت نقادي و انتخاب در عرصه تلاقي و تعارض افكار.
12)مقابله با خرافات و موهومات، جمودو تحجرفكري، مقدس‌مآبي و ظاهرگرايي و مقابله با افراط در تجددطلبي و خودباختگي در برابر بيگانگان تحت شعار واقع‌گرايي.
13) ترويج روحيه قيام به قسط و عدالت اجتماعي.
14) ارزش دادن به كار و اهميت بخشيدن به تلاش و كوشش در جهت استقلال و خوداتكايي در عين التزام به كفاف، قناعت و مبارزه با روحيه اتراف، اسراف و تبذير.
15) پرورش روح و جسم با اهتمام همه جانبه به امر ورزش و تربيت بدني به عنوان يك ضرورت مهم اجتماعي.
16) تقويت و احياء و معرفي هنر اصيل و سازنده در تمامي عرصه‌ها و زمينه‌هاي سازگار با روح تعاليم اسلامي.
17) اهتمام و اقدام همه جانبه به منظور شناخت نيروها و نيازها ومقتضيات جسمي و روحي نسل جوان كشور و فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب و مساعد براي‌تكامل و تعالي شخصيت علمي و عقيدتي جوانان ومسؤوليت‌پذيري و حضور مستقيم‌ومشاركت‌هرچه‌بيشترآنان در عرصه‌هاي‌مختلف‌حيات‌فردي و اجتماعي.
18) تقويت شخصيت و جايگاه واقعي زن مسلمان به عنوان مادر و ترويج وفراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي ايفاي نقش و رسالت اساسي خود به عنوان «مربي نسل آينده» و اهتمام به مشاركت فعال زنان در امور اجتماعي، فرهنگي، هنري و سياسي و مبارزه با بينشها و اعتقادات نادرست دراين زمينه.
19) گسترش زمينه مشاركت و مباشرت مردم در امور فرهنگي، هنري، علمي و اجتماعي و همچنين حمايت از فعاليتها و اقدامات غيردولتي به منظور همگاني شدن فرهنگ و توسعه امور فرهنگي با نظارت دولت.
20) اتخاذ سياستهاي ايجابي و مثبت در امور فرهنگي، هنري و اجتماعي و ايجاد مصونيت براي افراد و جامعه، و اهتمام به جاذبه و رحمت و جامع‌نگري و دورانديشي و شور و مشورت و پرهيز از خشونت و شتابزدگي و يكسونگري و استبداد رأي.
21) آموزش وتشويق تقويت روح اجتماعي و مقدم داشتن مصالح جمعي بر منافع فردي، احترام گذاشتن به قانون و نظم عمومي به عنوان يك عادت و سنت اجتماعي و پيشقدم بودن دولت در دفاع از حرمت قانون و حقوق اشخاص.
22) تلاش براي شناخت و معرفي اركان هويت اصيل ديني و ملي به منظور اين هويت و همچنين به منظور استحكام و استمرار استقلال فرهنگي.
23) گسترش روحيه نقد و انتقادپذيري و حمايت از حقوق فردي و اجتماعي براي دعوت به خير و همگاني شدن امر به معروف و نهي از منكر بر مبناي حكمت، موعظه حسنه، شرح صدر و جدال به آنچه احسن است.
24) توسعه و اعتلاي تبليغات فرهنگي و هنري به نحومناسب به منظور ترويج و تحكيم فضايل اخلاقي.
25) توجه به فرهنگ و هنر روستا به منظور بالابردن سطح فرهنگي در روستاها و همچنين تقويت خلاقيتهاي اصيل و با ارزش روستايي و عشايري.
د - منبهات در سياست فرهنگي
1) تلقي نادرست از زهد و ترك دنيا به صورتي كه مغاير با تحرك و رشد و آينده‌نگري و پيشرفت اجتماعي باشد.
2) بي‌اعتنايي به نظم عمومي و بدبيني تاريخي كه نسبت به دولت وجود داشته است.
3) تصور مغايربودن شريعت اسلامي با هر گونه نوآوري و مباينت داشتن تقوا و تعهد با تخصص.
4) مخفي شدن فساد عقيده و اخلاق.
5) گرايش به راه‌حلهاي شتابزده و خشونت‌آميز در مورد مشكلات اجتماعي و معضلاتي كه نيازمند به تحقيق و تدبير است.
6) تشبث به شرع براي فرار از قانون و بالعكس.
7) توجيه تخلف از نظم اجتماعي به بهانه عدم سوءنيت.
8) خودداري از قدرشناسي اجتماعي به بهانه پاداش اجتماعي و توقع ايثار.
9) عدم توجه كافي به مراتب خصايل مختلف انسانها و خوب يا بد دانستن آنان به‌طور مطلق.
10) عدم توجه به نقش عوامل و مسايل اجتماعي، سياسي، اقتصادي و محيطي در اصلاح جامعه و اكتفا كردن به وعظ ونصيحت در هدايت و تربيت ديني و اجتماعي.
11) مدون نبودن فلسفه سياسي و نظريه مديريت در جامعه با وجود مبادي و مواد اوليه لازم در منابع فقه اسلامي.
12) برداشت نادرست از بعضي مفاهيم ديني.
13) تحت الشعاع قرار گرفتن حق در مقابل شخصيت.
14) رواج بعضي خرافات در پوشش سنن قومي يا عقايد ديني.
15) نقد ظاهري سنتهاي خودي با تمسك به ظواهر، سنتها و افكار بيگانه.
16) رياكاري، نفاق، تملق و خطر گسترش آن به‌صورت اخلاق اجتماعي.
17) پرده‌دري، حرمت‌شكني، قانون‌شكني و جوسازي به عنوان يك وظيفه ديني يا حركت انقلابي.
18) سوءظن به مردم و ميل به تجسس در زندگي شخصي آنان و تفسير نادرست اعمال آنها و متهم كردن آنان.
19) بي‌اعتنايي به امور و ارزشهاي ملي در جامعه و نيز بي‌حرمتي به فرهنگ و سنن اقوام و ملل ديگر.
20) نهي از منكر با توسل به منكرات ديگر.
21) بي‌توجهي نسبت به ارزشهاي معنوي، مباني و مواضع اصولي وغفلت از فريضه ديني - اجتماعي امر به معروف و نهي از منكر.
22) كارخود را ملاك خوب و بد دانستن و قوانين را بنا بر رأي خود تفسير و اجرا كردن ودر مقابل كسي مسؤول نبودن.
23) غفلت از سوابق غربزدگي و ريشه‌هاي التقاط و عدم توجه كافي به حل مسايل عصر با رجوع به معارف ديني و مطرح نبودن شيوه‌هاي درك و فهم فرهنگهاي ديگر و طرق ارتباط با آنها.
24) عوام زدگي و عوام فريبي با تكيه بر باورها، عادات و شيوه‌هاي نادرست رايج درجامعه به نام طرفداري از محروم يا دفاع از ديانت.
25) عدم اهتمام به تعاطي افكار و تبادل آراء و تمسك به روشهاي غيرمنطقي در برخورد با افكار ديگران و ترجيح راه‌حلها و برخوردهاي سلبي در مواردغيرضروري.
26) بازخواست نكردن از كساني كه قوانين را بنا بر رأي خود تفسيرو اجرا مي‌كنند.
ه:خط مشي فرهنگي كه به منظور اجراي اصول سياست فرهنگي با عنايت به فصول اهداف مباني و منبهات تنظيم شده و نشان دهنده «اولويتها و سياستهاي كلي» ، «سياستهاي اجرايي» و همچنين تعيين‌كننده «مراكز نظارت، اجرا وهماهنگي» مي‌باشد از اين قرار است.
اولويتها و سياستهاي كلي
2) اولويت دادن به «كشورها و مجامع اسلامي» و «ايرانيان» در خارج كشور.
3) اهتمام بيشتر به «كشف استعدادها و خلاقيتهاي فرهنگي و هنري»، و آموزش و تربيت نيروي انساني.
4) حمايتهاي معنوي ومادي از مراكز و فعاليتهاي فرهنگي و هنري و تأمين اجتماعي ازباب فرهنگ و هنر و تشويق آنان به آفرينشها و ابداعات فرهنگي و هنري.
5) اولويت دادن به اعتلاي مقام زنان در سطح كشور با توجه به مكانت والاي زن و نقش اساسي زن مسلمان در تحكيم مباني خانواده و برنامه‌هاي اجتماعي فرهنگي، علمي و هنري.
6) ايجاد زمينه‌هاي مناسب جهت بهره‌گيري مطلوب و متعادل فرهنگي وهنري از اوقات فراغت و تفريح.
7) افزايش ظرفيتهاي مراكز فرهنگي با لحاظ نمودن رشد جمعيت كشور.
8) تشويق سرمايه‌گذاري و مشاركت مردم و هدايت انگيزه‌هاي معنوي آنان در جهت تأمين نيازهاي بخش فرهنگ و هنرو ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه و تضمين حقوق سرمايه‌گذاران.
9) كمك به تأمين مواد اوليه و تقويت صنايع توليد مواد وملزومات فرهنگي و هنري.
10) سازماندهي بازار و ترويج محصولات فرهنگي وهنري و اصلاح شبكه‌هاي توزيع.
11) توجه به بازسازي، نوسازي، تجهيز و توسعه ظرفيت تأسيسات و مراكز فرهنگي و هنري موجود و استفاده از تكنولوژي جديد وارتباط جمعي و بهره‌برداري حداكثر از آن.
12) تمركز در سياستگذاري ، عدم تمركز در امور اجرايي و هماهنگي تشكيلات و فعاليتهاي فرهنگي و هنري.
13) تقويت ظرفيتهاي پژوهشي و نظام آماري و اطلاعاتي براي برنامه‌ريزي و ارزشيابي فعاليتهاي فرهنگي.
14) سازماندهي و بهره‌برداري مطلوب از امكانات و تأسيسات فرهنگي وهنري‌نهادهاي دولتي غيرفرهنگي و جلوگيري از دوباره‌كاريها در امور غير ضروري.
15) تقويت ارتباط مناسب و مكمل ميان بخش فرهنگي و بخش آموزش كشور، به ويژه در زمينه تربيت نيروي انساني و گسترش فعاليتهاي فرهنگي و هنري در مراكز آموزشي.
16) اختصاص دادن درآمدهاي حاصل از خدمات و توليدات فرهنگي و هنري و استفاده از آن دربازسازي و توسعه بخش فرهنگ و اطلاع رساني.
17) آموزش مستمر نيروي انساني و مديران شاغل در بخش فرهنگ.
فرهنگ و هنر
19) ايجاد، تقويت و تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي، سالن‌هاي سينما، تالارهاي نمايش، نگارخانه‌ها، موزه‌هاي هنري‌به تناسب جمعيت.
20) تقويت و ايجاد مراكز و تأسيساتي مانند هنرستانها، فيلم‌خانه‌هاي ملي، لابراتوار و مراكز سينمايي كشور، استوديوهاي بزرگ ضبط موسيقي ايراني، شهرك سينمايي، فرهنگستان علوم (گروه هنر) و شبكه سراسري خانه‌هاي فرهنگ وموزه.
21) هدايت و ترويج و آموزش عمومي هنر و ادبيات، بويژه هنرهاي سنتي ملي و اسلامي و برگزاري جشنواره‌ها و مسابقات منطقه‌اي و سراسري با اختصاص جوايز و پاداشهاي مناسب.
22) كمك به افزايش توليد سينمايي و هنري و نيز نمايش فيلم و اجراي تئاتر در مراكز آموزشي كارگري و كارمندي به منظور همگاني كردن فرهنگ و استفاده از انواع آموزشهاي تخصصي دولتي وآزاد.
23) كمك به ايجادكانونهاي مخصوص نويسندگان و هنرمندان و مترجمان وروزنامه‌نگاران و خبرنگاران و تقويت جريانها و تشكلهاي متعهد.
24) وضع مقررات لازم براي حمايت قانوني از آثار وتوليدات فرهنگي، علمي و هنري.
25) كمك به توسعه ارتباطات سازنده ميان هنرمندان و نويسندگان و محققان داخلي و خارجي.
26) تشكيل و تقويت و تجهيز مراكز اطلاعات فرهنگي و هنري و مراكز حفظ و تنظيم اسناد، مدارك و شناسنامه‌هاي فرهنگي وهنري.
27) ايجاد و تقويت مجتمع‌هاي پژوهشي و تحقيقات كاربردي در زمينه‌ها و بخشهاي مختلف فرهنگي.
28) پژوهش در فرهنگ عامه و گويشهاي مختلف و جايگزين كردن لغات واسامي مناسب فارسي.
29) توسعه و تقويت كرسيهاي زبان و ادبيات فارسي در مراكز علمي و دانشكده‌هاي داخل و خارج از كشور و نيز تقويت فرهنگستان زبان وادب فارسي و پاكسازي اماكن از واژه‌ها و اسامي بيگانه .
30) ذكر تاريخ هجري در مورد حوادث جهان اسلام و ايران پس از اسلام و نيز در موارد ضرورت ذكر تاريخ ميلادي تاريخ هجري در كنار آن نيز آورده شود.
امكانات
32) استفاده از امكانات بانكها و صندوقهاي قرض‌الحسنه درجهت تأمين اجتماعي نويسندگان، هنرمندان و محققان امور فرهنگي و هنري و اختصاص صندوق وام و بيمه ويژه.
33) برقراري مقررات لازم به منظور تخفيفها و معافيتهاي ويژه مالياتي و گمركي براي همه دست‌اندركاران امور فرهنگي و هنري و استفاده از خدمات عمومي و امكانات اوليه توسط آنان و توسعه صادرات آثار فرهنگي و هنري و ايجاد بازار آثار هنري در داخل و خارج به منظور بهره‌گيري معنوي و ايجاد منابع درآمد.
34) افزايش امكانات فرهنگي و هنري مناسب در مساجد، حسينيه‌ها، تكايا، انجمنها و دفاتر و مراكز فعاليتهاي مذهبي و تبليغي به معناي اخص.
35) حمايت از فعاليتهاي فرهنگي وهنري مراكز مذهبي و تبليغي در جهت سياست فرهنگي كشور و افزايش ميزان بهره‌گيري مناسب از ظرفيتها و امكانات موجود آنها.
36) اختصاص بخشي از تبليغات شهري براي طرح مسايل و موضوعات فرهنگ عمومي در مورد محيط زيست، بهداشت، جمعيت، مهاجرت، توليد، نظم، قانون، مصرف و نظاير آن.
37) حمايت از مطبوعات و كمك به گسترش و ارتقاء كمي و كيفي مطبوعات و دستيابي آنها به شيوه‌هاي مطلوب و جامع در انتشار اخبار و مطالب و نظرات منطقي مختلف با رعايت استقلال و آزادي در چهارچوب قوانين و نيز توسعه و تقويت فعاليت آنها در داخل و خارج كشور.
38) توسعه، تقويت و تجهيز خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران.
39) تأسيس و تقويت مركز آموزش عالي تربيت نيروي انساني لازم براي وسايل ارتباط جمعي، همچنين تأسيس و تقويت نمايندگيهاي مطبوعاتي و وسايل ارتباط جمعي در خارج كشور به منظور بهره‌گيري از تجربه‌ها و تحقيقات داخلي و خارجي در عرصه فعاليتهاي خبري و تبليغي.
40) افزايش پوشش جمعيتي و جغرافيايي صدا و تصوير شبكه‌هاي استاني، كشوري و برون مرزي و نيز افزايش و ارتقاء كمي و كيفي برنامه‌هاي صداوسيما متناسب با نيازهاي تبليغي و فرهنگي انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران.
41) تقويت واحد مركزي خبر با بهره‌گيري لازم از دانش فني جديدو انتخاب شيوه‌هاي مؤثر و متنوع تبليغاتي با توجه به اصول و ارزشهاي اسلامي و انساني.
دانشگاه
تاريخ انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
44) تأسيس و تقويت موزه‌هاي بزرگ و كوچك جنگ در مركز و مناطق كشور و ساختن بناهاي يادبود و حفظ اسناد و آثار و نيز تدوين و تكميل تاريخ دفاع مقدس.
زيارت و سياحت
روابط خارجي
47) استفاده از مراكز علمي و فرهنگي غيررسمي و فعال در خارج با بهره‌گيري از تجارب نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران دركشورهاي ديگر و تأمين حضور فعال و مؤثر جمهوري اسلامي ايران در صحنه‌هاي فرهنگي جهان به خصوص حج و اماكن مذهبي وافزايش توليدات فرهنگي و هنري براي خارج از كشور.
48) ارسال گروهها و مواد و امكانات فرهنگي وهنري براي نقاط مختلف جهان و تجهيز نمايندگيهاي فرهنگي ايران در جهت گسترش و افزايش حضور فرهنگي، هنري، تبليغي، خبري و مطبوعاتي جمهوري اسلامي ايران درصحنه بين‌المللي.
سازمانها و مراكز نظارت، اجرا و هماهنگي
49) مسؤوليت نظارت و ايجاد هماهنگي لازم در اجراي اصول سياست فرهنگي بر عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه تحت رياست رييس جمهور انجام مي‌گيرد.
50) وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت امور خارجه و سازمانهاي صداوسيما و تربيت بدني، به طور اخص مجريان سياست فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند.
تبصره الف)
دستگاههاي مزبور موظف‌اند هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد خود را در اجراي سياستهاي فرهنگي به دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تسليم كنند.
تبصره ب)
سازمان برنامه و بودجه و سايردستگاههايي كه اجراي سياست فرهنگي به نحوي با آنها ارتباط پيدا مي‌كند يا منوط به پشتيباني آنها است موظف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم براي تحقق سياست فرهنگي نظام مي‌باشند.
تبصره ج)
مراكز و دستگاههاي فرهنگي وتبليغاتي كه به نحوي از بودجه دولتي و امكانات عمومي استفاده مي‌كنند موظف‌اند فعاليتهاي فرهنگي خود را در چهارچوب سياست فرهنگي كشور انجام دهند.
اصول سياست فرهنگي طي جلسات متعدد مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نهايتاً در جلسه شماره 288 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مورخ 20/5/71 به تصويب نهايي رسيد.
