روش مطالعه سياست فرهنگي كشورها
مترجم : محمد علي شعاعي
مقاله « روش مطالعه سياست فرهنگي كشورها » از مقالات مندرج دركتاب «بررسي سياستهاي فرهنگي فرانسه » مي‌باشد كه توسط كارشناسان فرهنگي شوراي اروپا و به منظور آشنايي با سياست هاي فرهنگي كشورهاي اروپاي غربي تدوين شده است .
اين شورا اقدام خود را ازاين نظر كه به عنوان يك ناظر خارجي به سياست هاي فرهنگي كشورهاي اروپايي نگريسته در نوع خود منحصر بفرد مي‌داند .
به نظر رسيد كه آشنايي دست اندركاران مديريت فرهنگي كشور، بخصوص محققيني كه درصدد تعين روش هاي علمي مطالعه سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند، با نتايج كار اين گروه تحقيقاتي مفيد واقع شود. لذا اقدام برترجمه مقاله‌اي كه به بررسي روش مطالعه سياستهاي فرهنگي پرداخت نموديم ضمن آنكه تصور مي‌رفت آگاهي از موانعي كه حتي كشورهاي پيشرفته درامر مطالعه سياستهاي فرهنگي دارند ما را در كوشش خويش مصمم‌تر مي‌سازد .
ترجمه كامل اين كتاب حاوي بخش هاي دقيق تر و مشروح سياست ها و فعاليتهاي فرهنگي كشور فرانسه است ( كه از نظر مديريت فرهنگي مانند جمهوري اسلامي ايران داراي وزارتخانه واحدي تحت عنوان وزارت فرهنگ فرانسه مي‌باشد ) .توسط معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي در دست انجام است و اميد مي‌رود پس ازاتمام در اختيارعلاقمندان قرار گيرد.
بررسي نظري سياست فرهنگي دردو مرحله پياپي و مكمل همديگر بعمل مي‌آيد :در مرحله نخست تحليل عواملي كه در شكل‌گيري سياست مانند اهداف ،ابزارو منابع بكار رفته ونوع اقداماتي كه مورد استفاده قرارگرفته مورد نظر خواهد بودو سپس ارزيابي نتايج واقعي حاصله. ضمن آنكه بين تغييرات بدست آمده ناشي از سياستهاي فرهنگي و تغييرات متاثر از ساير عوامل، فرق اساسي قائل خواهيم شد.
مراحل تحليلي و ارزيابي بايد جداي از همديگر مورد توجه قرار گيرند. زيرا هر كدام روشهاي مختلفي را مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهند، ضمن آنكه در مرحله عمل هيچ مرزبندي مشخصي براي تفكيك اين دو ازيكديگر وجود ندارد.
اينگونه نگرش و سيع موجب گرديده تا محدودة آنچه كه بعنوان فرهنگي يا غير فرهنگي شناخته ، بسيار نامشخص و گنگ باشد لكن همين نحوه عدم قطعيت در تعريف محدوده سياست آموزشي و غيره نيز مشاهده مي‌شود و از موانع عمده تحليل بشمار مي‌رود.
بنابراين تقليل سياست فرهنگي كلان‌دولت به سياستهاي خود عملي طبيعي بنظر مي رسد . تا بتوان از اين طريق به بررسي جداگانه آنان پرداخت . روشي كه در اكثر موارد مورد استفاده قرار مي‌گيرد تجزيه به رشته هاي هنري و انتخاب هر كدام بعنوان يك واحد مورد مطالعه متشكل از تأثر، موسيقي، باله، ادبيات، هنرهاي تجسمي، معماري، سينما، راديو، تلويزيون و غيره مي‌باشد لكن خطوط تفكيك كننده بين هنرها اينگونه كه در وهله اول بنظر مي‌رسد، چندان واضح و روشن نيست و توسعه فعاليتهاي تفريحي موجب كهنه شدن تعاريف سنتي گرديده است.
همچنين مي‌توان كليت سياست فرهنگي را به كاركردهاي عمده‌اي كه به اهداف اوليه آن سياست مربوط است تجزيه نمود:حفظ ميراث ملي، حمايت از هنرمندان و خالقين آثارهنري تربيت هنرمندان و نمايشگران، فراهم آوردن زمينه بهره‌برداري عموم از فعاليتهاي فرهنگي ، توسعه مبادلات بين المللي وتحقيقات و ... اين روش مطالعه كارآمدتر وپر محتواتر بوده و نتايج تحليلي در سطح وسيع‌تري را در مقايسه با روش تجزيه به رشته‌هاي هنري پيش گفته به همراه دارد،ضمن آنكه مشكلات خاصي را نيز برسر راه قرار مي‌دهد. بعنوان مثال روشهاي متعددي براي دسته‌بندي سياست فرهنگي وجود دارد، همچنين بررسي نزديكتر و اقعيت‌ها نشانگر آن است كه تبيين ارتباط بين اقدامات خاص دولتي با كاركردهاي سياست فرهنگي اگر غير ممكن نباشد بسيار سخت و دشوار است. لذا در تشريح سياستهاي اعمال‌شده توسط دولت فرانسه درمورد سينما و انتشارات ملاحظه مي‌نماييم كه كاركردهاي مربوط به خلاقيت، اعمال و حمايت از بخش فعاليتهاي ملي تا حد زيادي با تداخل روبرو مي‌شود.
باز روش ديگري براي تجزيه و تفكيك اقدامات مربوط به سياست فرهنگي وجود دارد، كه شامل بررسي نقش و رفتار شركت‌كنندگان حاضر درفعاليت‌ها بصورت جداگانه و تك‌تك، با ارتباط بين آنها مي‌باشد: مسئولين ادارات مركزي،مديران مراكز بزرگ دولتي و خدمات منطه‌اي،مردان و زناني را كه اداره كننده امور فرهنگي در سطح بومي و منطقه‌اي مي‌باشند، مديران سازمانهاي خصوصي و نمايندگان اتحاديه‌هاي صنفي و تجاري از اين جمله بشمار مي‌روند.
اين نحوة مطالعه در برگيرنده رفتارعوامل مختلف فوق الذكر ، اهدافي كه ابزار مي‌دارند، انگيزه‌هاي دروني‌شان ، چگونگي اعمال نيات و روش برقراري ارتباط با ساير عوامل ذيربط مي‌باشد . بررسي اين مسائل مي‌تواند چشم اندازي از چگونگي تعيين واعمال سياستهاي فرهنگي را مشخص نموده و به علاوه درگيريهايي را كه موجب شده ويا موانعي را كه در پيش خود مي‌يابند، معين سازد.
نخستين كاري كه بايد در راه تحليل يك سياست فرهنگي، برنامه ياطرح انجام داد دست يافتن به سياست متخذه توسط مسئولين موجود در پس هر اقدام بعمل آمده مي‌باشد : برجسته نمودن انگيزه عمومي، تعيين انتظارات قطعي، مشخص نمودن تمهيدات بعمل آمده براي دست يافتن به آنچه كه مورد نظر بوده است. چنانچه مسئولين سياست فرهنگي نقشه اجرايي دقيقي را طراحي نموده و انگيزه‌هاي خود را بصورت واضح و در قالب كلمات روشن ارائه نمايند، تعيين وترسيم چارچوبة مورد نظركار بسيار آساني خواهد بود ولي جاي تأسف است كه عملاً چنين نيست. در يك گزارش فرانسوي در مورد ارزيابي سياستهاي عمومي ملاحظه مي‌كنيم كه، معمولاً به هنگام اعمال يك سياست فقط انتظارات نهائي مسئولين بيان مي‌شوند ولي هرگز از اهداف مياني سخني به ميان نمي‌آيد . اين مسئله در مورد سياست فرهنگي نيز مشاهده مي‌شود. بررسي گزارشات رسمي واسناد روشن مي‌سازد كه بندرت شاهد ارائه طرح‌ها در قالب اهداف فرهنگي ميان مدت مي‌باشيم . واين بدان معناست كه در اكثر موارد طرح ها و برنامه‌هاي اجرايي اعلام شده توسط وزارت فرهنگ در دو عنوان خلاصه مي‌شوند: نخست بيانيه‌اي حاوي اهداف غايي و اصول كلي (كه اكثراً به زباني گنگ و حتي با كلماتي نامشخص بيان مي‌شوند ) و در مرحله بعدي فقط ليستي از اقدامات مديريتي (تصويب هزينه‌ها، تغييرآيين نامه‌ها، تأسيس يك نهاد يا سازمان، افزايش‌بودجه‌وغيره ...).
اين روند نبايد مانع تحليل سياست فرهنگي گردد بلكه ضرورت تغيير نيات و انگيزه‌هاي افراد ذيربط را مطرح مي‌سازد.
در گزارش فوق الذكر همچنين مي‌خوانيم : هركس كه بخواهد سياستهاي دولت را بررسي نمايد بايد آماده مقدار زيادي از دوباره‌كاري باشد.
بايد توجه كرد كه مشكلات موجود در اين مرحله از تحليل به اندازه مرحله تحليل اهداف و انتظارات نيست ولي درهر صورت برخي مشكلات عيني وجود دارند.
يكي از اين مشكلات آن است كه واژه‌هاي بكاررفته در مصوبات اداري الزاماً با واقعيت تطبيق ندارد. وزارت فرهنگ دراكثر موارد از كلماتي استفاده مي‌نمايد كه دموكراتيك بودن تصميمات متخذه، تحميلي نبودن تصميمات، هم‌عرض بودن شركاء (سازمانهاي هنري و فرهنگي، كميته‌هاي محلي و شركت‌ها) را با وزارتخانه در مرحلة اجرا القاء نمايد. و لذا دلايل بهره‌برداري گسترده از لغاتي مانند مذاكره ، تمركز قرارداد، توافق‌نامه و غيره روشن مي‌گردد.
منظور ما بي‌محتوا بودن واژه‌هاي فوق در كليه موارد نمي‌باشد ، ولي واضح است كه وقتي وزارتخانه‌اي قصد كمك به يك سازمان فرهنگي را دارد مذاكره بين وزارتخانه و مسئولين سازمان دريافت كننده مانند مذاكره دو شريك برمبناي توقعات يكسان نخواهد بود. بعنوان مثال چنانچه يك نامزد دريافت كمك بالاعوض،هيچ وسيلة اعمال فشاري را ( از طريق موقعيت شخصي ارتباط با محافل فرهنگي، دسترسي به وسايل ارتباط جمعي، حمايت اتحاديه‌ها وغيره ) بر دولت نداشته باشد ازنظر رواني عملاً در شرايط وابستگي كامل به نظرات دولت است .و اين احساس در مواردي كه كمك مورد تقاضا براي بهره‌برداري اجرايي بوده و التزاماً قابل تمديد و يا حفظ در ميزان فعلي نيست ( و بخصوص زماني كه محدوديت‌هاي بودجه‌اي نيز برسختي شرايط بيافزايد )،قوي‌تر مي‌شود . از طرف ديگر برخي هنرمندان و يا مديران سازمانهاي فرهنگي وجود دارند كه دريافت كمك مالي از دولت ، براي آنان نسبتاً سهل و آسان است در اينجا نيز برابري بين كمك دهنده و كمك گيرنده برقرار نيست و اين‌بار سازمانهاي دولتي هستند كه در موقعيت فروتري قرار گرفته‌اند.
مشكل ديگري كه در مقابل تحليل‌گر قراردارد آن كه اكثرا ًدر روش ارائه كمك توسط مسئولين تصميمات مجزا و دقيق در قالب متون حقوقي تدوين واعلام نمي‌شوند و هنگامي كه سرانجام متون فوق منتشر گردند در اكثر موارد فقط حاوي رويه اجرا و تركيب كميته كمك كننده مي‌باشند و كمترين توضيحي درمورد قوانين انتخاب يا ضوابط و معياريها ارائه نمي‌دهند . در بيشتر مواقع تدوين قوانين و ضوابط بعهده خود كميته‌ها است تا يا روشهاي تجربي به اين امر بپردازند واين در حالي است كه اكثر كميته‌ها حتي بدين شكل نيزعمل نمي‌كنند . بنابراين جاي تعجب نيست چنانچه مطالعه كننده در تشخيص اصول راهنما و روش اخذ تصميمات با مشكل روبرو شود.
مشكلات موجود در اين بخش بيشتر از نوع فني وتكنيكي مي‌باشند. به دليل نحوه تنظيم اسناد امكان تشخيص هزينه انجام شده در مورد فعاليت خاصي مشكل است. معلوم شده است كه بعنوان مثال چنانچه بخواهيم ميزان هزينه انجام شده برروي يك اثر تاريخي يا موزه را بررسي كنيم تفكيك بين هزينه‌هاي نگهداري و هزينه‌هاي ارائه آن اثر بسيار مشكل خواهد بود. همچنين اين سر فصل ناظر بر هزينه‌هاي پرسنلي فعال در برنامه‌هاي مختلف نيز مي‌باشد.
مطالعه فعاليتها و يا تمهيداتي كه توسط دولت بعمل آمده تشخيص محصولاتي است كه توسط دولت توليد شده و سپس سعي دراندازه‌گيري كميت بدست آمده مي‌باشد . بنابراين توليدات يك كتابخانه عمومي را مي‌توان تعداد كتابها و يا اسناد ديداري و شنيداري دانست كه عملاً در اختيار عموم قرار مي‌گيرند و يا منتشر مي‌شوند .
برآورد (ارزيابي) سياستهاي فرهنگي«ارزيابي سياستهاي فرهنگي » در برگيرنده كليه مطالعات و بازتابهايي است كه به صورت نظري ودر صورت امكان بصورت كمي بمنظور تعيين آمار اقدامات دولت در زمينه فرهنگ و هنربعمل مي‌آيد .
در برخي موارد واژه بر آورد به مطالعاتي اطلاق مي‌شود كه قبل از اتخاذ تصميم انجام شود تا بتوان نتايج احتمالي انتخاب خط مشي‌هاي مختلف را بررسي نمود ولي در اين مورد فقط به بررسي نتايج حاصله از تصميمات متخذه و اعمال شده مي‌پردازيم . پيش از اين در مرحله تحليل سياست فرهنگي مشاهده كرديم كه چگونه مطالعه كننده در صدد است نه تنها مخارج واقعي هزينه‌هاي انجام شده و يا توزيع شده بين سازمانهاي فرهنگي وهنرمندان كاركنان استخدام شده در كتابخانه‌هاي ملي و موزه هاو غيره و اندازه‌گيري نمايد بلكه خدمات توليد شده نيز مورد مطالعه سياست اين خدمت محصولات فرهنگي سياست فرهنگي به شمار مي‌روند و از طريق آنان مي‌توان برداشت اوليه اي از كارآمدي سياستهاي اعمال شده را بدست آورد.
هر چند كه اين اطلاعات فقط براي مطالعه كننده مفيد است ليكن وي مطالعه خود را ادامه داد. زيرا نتايجي كه در صدد ارزيابي آن است از ماهيت متفاوتي برخوردارند يعني، تغييرات انساني و اجتماعي كه مسئولين سياست فرهنگي در صدد رسيدن به آن مي‌باشند. همانطوري كه قبلاً متذكر شد چنانچه طبيعت و گسترة تغييرات توسط تنظيم كنندگان سياست فرهنگي در قالب كلمات واضحي مشخص نشده باشند مطالعه كننده ناچار است نسبت به تنظيم فرضيه معقولي بپردازد تا به آنچه كه بايد مي‌بود نزديكتر شود. دراين ميان مطالعه دلايل خود را براساس انتظارات عمومي از ميزان قابل قبول دخالت دولت در جوامع مدرن قرار دهد
مسئله اساسي كه مطالعه كننده با آن روبروست تشخيص بروز يا عدم بروز تغيير نيست بلكه اندازه‌گيري نظري ميزان تغيير بعمل آمده است. اندازه‌گيري كمي، يكي از اهداف اساسي ارزيابي سياستهاي متخذه مي‌باشد.
بعنوان مثال ،وزارت فرهنگ تمهيداتي انديشيده است تاهنرمندان را در خلق آثار جديد ياري رساند كه شامل سوبسيد يا كمك‌هايي به سازندگان موسيقي، هنرمندان هنرهاي تجسمي، نويسندگان ، نمايشنامه‌نويسان مي‌باشد . حال سوال اين است كه واقعاً چند هنرمندكمك دريافت كرده‌اند؟ و چند درصد از هنرمنداني كه مي‌توانستند از كمك مزبور استفاده كنند واقعاً آن را دريافت كرده‌اند؟
درسال 1981 دولت فرانسه نيت خود مبني براتخاذ سياست جاه‌طلبانه توسعه آموزش هنري در مدارس را اعلام نمود. اين طرح كه جزو برنامه‌هاي اولويت‌دار يكي از داوطلبان انتخابات رياست جمهوري فرانسه در اوايل 1981 بود با شعار آموزش هنردرمدارس توسعه خواهد يافت معرفي گرديد .* بنابراين ارزيابي تاثير اين سياست به معني پاسخ دادن به سئولات ذيل مي‌باشد : وضعيت آموزش در دوران قبل از 1981 چگونه بود؟ ( برمبناي تعداد ساعاتي كه براي موضوع آموزش هنري اختصاص داشت و كيفيت آموزش ) وضعيت در 1986 چگونه است ؟ آيا هيچ تغييري را در فاصله سالهاي 1981 تا 1986 مي‌توان ملاحظه نمود ؟
سوالات ما در مورد اين بودجه كه به نفع قشر محروم جامعه شامل كارگران، ساكنين مناطق روستايي، كارگران مهاجر و غيره منظور شده بود به شرح زير است : چندنفر ازاين افراد تحت تاثير اقدامات بعمل آمده با حمايت وزارت فرهنگ قرار گرفتند؟ و آنان چه قسمتي از كل جمعيت هدف را تشكيل مي‌دهند؟
طرح اين سوالات جاي خود دارد و ليكن پاسخ به آنان امري كاملاً متفاوت است.
مطالعه كننده در اندازه‌گيري نتايج سياستهاي فرهنگي با چه مشكلاتي روبروست، چه اين سياستها توسط نهادهاي عمومي (وزارتخانه و سازمانهاي تابعه، كميته‌هاي محلي) و يا توسط نهادهاي خصوصي دريافت كننده كمك ( موسسات ـ شركت‌ها ) اعمال شده باشد؟ هدف اوگردآوري اطلاعات دقيق ومشخص است . آمار در اكثر مواردي كه پاسخ سوالي را مي‌دهند مي‌توانند مشخص است . آمار دراكثر مواردي كه پاسخ سوالي را مي‌دهند مي‌توانند مشخص كننده يا مربوط باشند و مطالعه كننده را دريافتن پاسخ ياري رسانند بعنوان مثال تعداد بازديدكنندگان از بناهاي تاريخي و يا موزه‌ها را مي‌توان نام برد . اما اگر مطالعه كننده در صدد باشد تا عادات فرهنگي بوجود آمده متاثر از سياستهاي فرهنگي ذيربط در فرانسه را طي بيست و پنچ سال اخير تعيين كند وي قادر نخواهد بود تا از طريق تعدا بازديدكنندگان كه با خريد بليط به ديدن از موزه‌ها و يا آثار تاريخي رفته‌اند چيزي را مشخص سازد. زيرا آثار و ساختمانهاي بسيار مشهور تعداد زيادي بازديدكننده خارجي دارند كه همه ساله نيز تعدادشان رو به افزايش است اجازه دهيد به مثال ديگري توجه كنيم : به منظور ارزيابي اين كه‌آيا سياست حمايت از هنرمندان زنده موفق بوده است ،مطالعه كننده نيازمند آمار جمعيت هنرمندان ( نمايشنامه نويسان، سازندگان موسيقي، نقاشان ، مجسمه‌سازان، و غيره ) مي‌باشد. ارقام موجود ( بعنوان مثال تعداد افرادي در طول سال حق التاليف دريافت كرده‌اند) در اكثر موارد قابل اطمينان نيستند زيرا امكان تفكيك بين هنرمندان حرفه‌اي و هنرمندان فصلي موجود نيست .*
اين مشكلات توسط آمارگران بخوبي شناخته شده است. ولي حل نشدني نيز بشمار نمي‌رود و اصولاً يكي از اهداف اصلي تحليل گر بررسي نقادانه اطلاعات است ، حتي اگر پراكنده و غير مطمئن باشند و سپس مقايسه آن ، تا بتواند به طبيعت و حدود هر گونه تغيراتي كه بدنبال اعمال سياستهاي فرهنگي حاصل گرديده پي ببرد.
ارقام حاصله نه تنها بايد مربوط بلكه واقعي نيز باشند يعني هرگز نبايد، به اشتباهات عمدي ويا غير عمدي ، غلط ارائه شوند. لكن كميت اطلاعات قابل دسترسي در اين زمينه از فرهنگ كاملاً غير يكنواخت است . تنها ارقامي مانند تعداد بازديدكنندگان از سازمانهاي دولتي مانند تأثرملي، يا آثار تحت مديريت بودجه ملي را مي‌توان قابل اطمينان دانست . همين اطمينان را مي‌توان نسبت به ارقام بليط‌هاي سينما كه توسط دولت كنترل مي‌شوند نيز حاصل نمود.
در حالي كه اين اطمينان بهنگام طرح فعاليت تعداد بيشماري از سازمانهاي غير دولتي كمك‌بگير از دولت بشدت كاهش مي‌يابد . هر چند كه تمام اين سازمانها موظف به تهيه گزارش كامل سالانه فعاليت هاي خود مي‌باشند ولي در اكثر و گاه در كليه موارد چنين گزارشي ارائه نمي‌گردد . و بيشتر آناني كه مقيد به ارائه اين آمار هستند عناوين ثابتي را براي معرفي فعاليتهاي خويش انتخاب نمي‌كنند و همه ساله آن را تغيير مي‌دهند و گاه با آمار و ارقام تقويتي و ذهني روبرو مي‌شويم كه در برخي موارد بدليل تمايل به نمايش فعاليت پيش از واقع، منجر به ارائه ارقام كذب نيز مي‌گردد. در اين مورد مطالعه كننده مي‌تواند اين مشكل را با كنترل شخصي و بررسي مجدد آمارارائه شده حل نمايد . همانگونه كه در گزارش ارائه شده توسط كميسيون برنامه عمومي آمده است، نياز به اندازه‌گيري تغييرات نبايد موجب اختراع افسانه‌هايي از طريق اعداد گردد. مطالعه كننده يك حسابدار نيست . او بيش از همه چيز بايد بتواند جريانات عمومي را بررسي نمايد . بعنوان مثال اينكه آيا سياست خاصي قادر است 5 تا 10 درصد كل جمعيت هدف را كه بيش از 50% جمعيت كشور مي‌باشد تحت پوشش قرار دهد؟ او همچنين نيازمند دسترسي به ارقامي است كه بتواند نمايانگر جهت كلي و درجه اول تغيير ( ركود، رشدكند، متوسط يا سريع يا انحطاط) باشد و بدين ترتيب دراكثر موارد مطالعه كننده قادر است تا به نتيجه‌گيري اجمالي با درجه تقريب فراوان برسد.
بايد توجه نمود كه كيفيت موضوع كاملاً ظريفي است اين جملات مكرراً توسط بسياري از مسئولان امور فرهنگي بكار مي‌رود «حمايت از توليدات كيفي» بهبود كيفيت تماس بين كارو مخاطبين و غيرو . مسئوليت مطالعه كننده دراندازه‌گيري فعاليتهاي فرهنگي وي را به سمت تمركز توجه برروي آنچه قابل كمي كردن ( حداقل بصورت نسبي ) است و به سمت زيان‌هاي ناشي از درنظر گرفتن كيفيت ( تغييرات درجهت بهتر يا بدتر شدن) سوق مي‌دهد. بعنوان مثال هنگامي كه سازمانها يا نهادهاي فرهنگي خدماتي در اختيار عموم قرار مي‌دهند، ناچارند در صورتي كه با افزايش بودجه مواجه شوند . تعداد تماشاگران و بازديد كنندگان را زيادتركنند و يا به كيفيت خدمات خويش بيافزايند كه در هر دو صورت شاهد تغيير هستيم، ولي اندازه‌گيري تغيير در مورد اول آسان‌تر از مورد دوم است.
از نظر يك مطالعه‌گر اين امر مشكل است ولي مانعي بر سرراه ارزيابي او بوجود نمي‌آورد زيرا مي‌تواند با استفاده از روشهاي قابل درك و عملي بكارخود ادامه دهد.
ارزيابي بايد ناظر برفعاليت‌هاي جمعي مربوط به هنرمندان و يا عموم باشد . معمولاً از مطالعه‌گر، ارزيابي كيفيت يك اثر خاص خواسته نمي‌شود و در مواردي كه كيفيت خدمات ارائه شده به مردم، مورد نظر باشد مي‌تواند ارزيابي خود را برمبناي نظر سنجي از متخصصين قرار دهد و يا از نظرات خود (خريد كتاب ، بازديد از آثار تاريخي و غيره)نيز مطرح نمود . در چه مواردي مي‌توان افزايش را مربوط به تغييرات اجتماعي و جمعيتي و يا توسعه توريسم تفريحي بطور عمومي دانست.
تهيه كنندگان فوق الذكر متذكر مي‌گردند كه به منظور تعيين ومعرفي تغييرات متاثر از اقدامات دولتي ناچار از طراحي مدلي هستند كه بتواند« نمايش مقداري ازرفتار فردي وچگونگي تاثيرگذاري توسط مداخله دولتي»را فراهم آورد.
ولي اين گونه مدلها كه نمايانگر روابط اتفاقي هستند بسيار اندك و بافواصل زيادي از هم قرار دارند. اگر از موفقيت سياست خاصي آگاه هستيم ، بدين معني نيست كه علت وچگونگي آن را نيز مي‌دانيم .
اولين نكته اينكه مقايسه بين نتايج و اهداف فقط بشرطي ممكن است كه تنظيم كنندگان سياست فرهنگي از آغاز اهداف خود را در قالب هاي متناسبي ارائه نموده باشند كه آن را مي‌توان چيزي بين چكيده اهداف و فهرستي از اقدامات عملي دانست . به قول ديگر، اهداف بايد در قالب كلمات نسبتاً واضح و قاطعي بيان شوند و در صورت امكان، كمي ( حداقل بطور نسبي) بوده و مقطع زماني مشخص براي اجرا داشته باشند . ولي همانطوري كه قبلاً نيز متذكر شديم در اكثر سياستهاي فرهنگي چنين حالتي مشاهده نمي‌شود.
ثانياً حتي در شرايطي كه تصميم اوليه بنحوي بيان گرديده كه اجازه مقايسه بين آثار و اهداف اصلي را مي‌دهد، مطالعه كننده بايد از هر گونه نتيجه‌گيري عجولانه و متزلزل خودداري نمايد . زيرا بلند پروازي، هر چند غير منطقي،از خصوصيات مسئولين سياستگذاري در حيث تصميم‌گيريهاي جديد است، بنابراين نبايد ازمغايرت اندك بين اهداف اوليه با دست‌آوردهاي عملي چندان تعجب نمود.
سومين وآخرين نكته در اين موضوع آنكه سياست فرهنگي به مانند ساير سياستهاي دولت در برخي موارد تغييراتي غير از آنچه را كه مورد نظر بوده و يا سعي در برجسته نمودن آن داشته ببار مي‌آورد . اين به معني شكست سياستهاي مصرف‌كنندگان مطلع گردد.
در اينجا ضروري است بار ديگر يادآور شويم كه مطالعه كننده قصد ندارد تا به قطعيت مطلق و يا قضاوت كاملي برسد.
در اكثر موارد وي مي‌تواند كار خود را به اشارات اجمالي محدود سازد و قضاوت نهايي را بعهده خواننده بگذارد .
به اين مثال توجه كنيد :مديران مركز هنري پمپيد و اخيراً تصميم گرفتند تا نماي موزه‌هاي ملي هنرهاي نوين را در داخل مركز تغيير دهند . اين نمونه بطور قطع يك تغيير كيفي است ، بديهي است كه بودجه منظور شده براي اين برنامه را مي‌شد در جاي ديگري مصرف نمود و آثار مفيد كمي نيز بدست آورد( افزايش تعداد بازديدكنندگان ). ولي وقتي كه مطالعه كننده به ارزيابي عملكرد مركز پمپيد و مي پردازد الزامانبايد بدنبال تغيير كيفيت باشد . او مي‌تواند بطور كلي ذكراظهار نظرات اجمالاً مورد توجه كه توسط عموم يا به مطبوعات تخصصي بيان مي‌شود بپردازد و در ارزيابي عمومي سياستهاي دولت در ارتباط با موزه‌ها، كارانجام شده در موزه ملي كارهاي نوين، را در كنار ساير فعاليتهاي انجام شده درتاسيسات متشابه به منظور بهبود و تازه كردن روش نمايش هنرها مورد توجه قرار دهد.
اين مشكل درمورد سياست فرهنگي و ساير سياستهاي دولتي نيز صدق مي‌كند . بر مبناي گزارشات موجود مصرف عمومي موسيقي در فرانسه در طول بيست و پنج سال گذشته افزايش قابل توجهي را نشان مي‌دهد. آيا اين افزايش به دليل اقداماتي كه توسط وزارت فرهنگ فرانسه و بخصوص برنامة ده ساله توسعه موسيقي در اواخر دهه 60 اعمال گرديد، مي‌باشد؟
ويا علت افزايش به دليل عومل ديگري مانند افزايش تعداددستگاهاي پخش موسيقي در دسترس مردم و ميزان توليدات موسيقيهاي كه از راديو پخش مي‌شود مي‌باشند؟ و يا ...به كلام ديگر ، آيا مي توان گفت كه بهرحال افزايش در مصرف موسيقي پيش مي‌آمد؟
همين سوال را مي‌توان در مورد مصرف ساير مواد فرهنگي ( خريد كتاب، بازديد از آثار تاريخي و غيره) نيز مطرح نمود. در چه مواردي مي‌توان افزايش را مربوط به تغييرات اجتماعي و جمعيتي و يا توسعه توريسم تفريحي بطورعمومي دانست.
تهيه كنندگان فوق الذكر متذكر مي‌گردند كه به منظور تعيين و معرفي تغييرات متاثر از اقدامات دولتي ناچار از طراحي مدلي هستند كه بتواند « نمايش مقداري از رفتار فردي و چگونگي تاثيرگذاري توسط مداخله دولتي» را فراهم آورد.
ولي اين گونه مدلها كه نمايانگر روابط اتفاقي هستند بسياراندك و با فواصل زيادي از هم قرار دارند. اگر از موفقيت سياست خاصي آگاه هستيم، بدين معني نيست كه علت و چگونگي آن رانيز مي‌دانيم .
اولين نكته اينكه مقايسه بين نتايج واهداف فقط بشرطي ممكن است كه تنظيم كنندگان سياست فرهنگي از آغاز اهداف خود را در قالب‌هاي متناسبي ارائه نموده باشند كه آن را مي‌توان چيزي بين چكيده اهداف و فهرستي از اقدامات عملي دانست . به قول ديگر ، اهداف بايد در قالب كلمات نسبتاً واضح و قاطعي بيان شوند و درصورت امكان، كمي(حداقل بطور نسبي) بوده ومقطع زماني مشخص براي اجرا داشته باشند. ولي همانطوريكه قبلاً نيز متذكر شديم در اكثر سياست هاي فرهنگي چنين حالتي مشاهده نمي‌شود.
ثانياً حتي در شرايطي كه تصميم اوليه به نحوي بيان گرديده كه اجازه مقايسه بين آثار و اهداف اصلي را مي‌دهد، مطالعه كننده بايد از هرگونه نتيجه‌گيري عجولانه و متزلزل خوداري نمايد. زيرا بلند پروازي ،هر چند غير منطقي ، از خصوصيات مسئولين سياستگذار در حيث تصميم گيريهاي جديد است ، بنابراين نبايد از مغايرت اندك بين اهداف اوليه با دست‌اوردهاي علمي چندان تعجب نمود .
سومين و آخرين نكته در اين موضوع آن كه سياست فرهنگي به مانند سايرسياست‌هاي دولتي در برخي موارد تغييراتي غير از آنچه را كه در مورد نظر بوده و يا سعي‌در برجسته نمودن ان داشته ببار مي‌آورد. اين به معني شكست سياستهاي مربوطه نيست . مراكز فرهنگي يا به هنگام طراحي براي تمام اقشارمردم فرانسه در نظر گرفته شده بود ولي حتي اگر اين مراكز در اختيار بخش كوچكي از جمعيت ، بخصوص جوانان با سطح تحصيلات خوب ، قرار گرفته باشد باز نسبت به زماني كه اين مراكز وجود نداشتند يك پله جلوتر رفته‌ايم .
اين شورا اقدام خود را ازاين نظر كه به عنوان يك ناظر خارجي به سياست هاي فرهنگي كشورهاي اروپايي نگريسته در نوع خود منحصر بفرد مي‌داند .
به نظر رسيد كه آشنايي دست اندركاران مديريت فرهنگي كشور، بخصوص محققيني كه درصدد تعين روش هاي علمي مطالعه سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند، با نتايج كار اين گروه تحقيقاتي مفيد واقع شود. لذا اقدام برترجمه مقاله‌اي كه به بررسي روش مطالعه سياستهاي فرهنگي پرداخت نموديم ضمن آنكه تصور مي‌رفت آگاهي از موانعي كه حتي كشورهاي پيشرفته درامر مطالعه سياستهاي فرهنگي دارند ما را در كوشش خويش مصمم‌تر مي‌سازد .
ترجمه كامل اين كتاب حاوي بخش هاي دقيق تر و مشروح سياست ها و فعاليتهاي فرهنگي كشور فرانسه است ( كه از نظر مديريت فرهنگي مانند جمهوري اسلامي ايران داراي وزارتخانه واحدي تحت عنوان وزارت فرهنگ فرانسه مي‌باشد ) .توسط معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي در دست انجام است و اميد مي‌رود پس ازاتمام در اختيارعلاقمندان قرار گيرد.
روش مطالعه سياستهاي فرهنگي يك كشور
بررسي نظري سياست فرهنگي دردو مرحله پياپي و مكمل همديگر بعمل مي‌آيد :در مرحله نخست تحليل عواملي كه در شكل‌گيري سياست مانند اهداف ،ابزارو منابع بكار رفته ونوع اقداماتي كه مورد استفاده قرارگرفته مورد نظر خواهد بودو سپس ارزيابي نتايج واقعي حاصله. ضمن آنكه بين تغييرات بدست آمده ناشي از سياستهاي فرهنگي و تغييرات متاثر از ساير عوامل، فرق اساسي قائل خواهيم شد.
مراحل تحليلي و ارزيابي بايد جداي از همديگر مورد توجه قرار گيرند. زيرا هر كدام روشهاي مختلفي را مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهند، ضمن آنكه در مرحله عمل هيچ مرزبندي مشخصي براي تفكيك اين دو ازيكديگر وجود ندارد.
تحليل سياستهاي فرهنگي
تحديد حوزه مورد مطالعه
اينگونه نگرش و سيع موجب گرديده تا محدودة آنچه كه بعنوان فرهنگي يا غير فرهنگي شناخته ، بسيار نامشخص و گنگ باشد لكن همين نحوه عدم قطعيت در تعريف محدوده سياست آموزشي و غيره نيز مشاهده مي‌شود و از موانع عمده تحليل بشمار مي‌رود.
تعيين اجزاء سياست فرهنگي ، حوزه‌هاي تحت پوشش، كاركردها و كارگزاران :
بنابراين تقليل سياست فرهنگي كلان‌دولت به سياستهاي خود عملي طبيعي بنظر مي رسد . تا بتوان از اين طريق به بررسي جداگانه آنان پرداخت . روشي كه در اكثر موارد مورد استفاده قرار مي‌گيرد تجزيه به رشته هاي هنري و انتخاب هر كدام بعنوان يك واحد مورد مطالعه متشكل از تأثر، موسيقي، باله، ادبيات، هنرهاي تجسمي، معماري، سينما، راديو، تلويزيون و غيره مي‌باشد لكن خطوط تفكيك كننده بين هنرها اينگونه كه در وهله اول بنظر مي‌رسد، چندان واضح و روشن نيست و توسعه فعاليتهاي تفريحي موجب كهنه شدن تعاريف سنتي گرديده است.
همچنين مي‌توان كليت سياست فرهنگي را به كاركردهاي عمده‌اي كه به اهداف اوليه آن سياست مربوط است تجزيه نمود:حفظ ميراث ملي، حمايت از هنرمندان و خالقين آثارهنري تربيت هنرمندان و نمايشگران، فراهم آوردن زمينه بهره‌برداري عموم از فعاليتهاي فرهنگي ، توسعه مبادلات بين المللي وتحقيقات و ... اين روش مطالعه كارآمدتر وپر محتواتر بوده و نتايج تحليلي در سطح وسيع‌تري را در مقايسه با روش تجزيه به رشته‌هاي هنري پيش گفته به همراه دارد،ضمن آنكه مشكلات خاصي را نيز برسر راه قرار مي‌دهد. بعنوان مثال روشهاي متعددي براي دسته‌بندي سياست فرهنگي وجود دارد، همچنين بررسي نزديكتر و اقعيت‌ها نشانگر آن است كه تبيين ارتباط بين اقدامات خاص دولتي با كاركردهاي سياست فرهنگي اگر غير ممكن نباشد بسيار سخت و دشوار است. لذا در تشريح سياستهاي اعمال‌شده توسط دولت فرانسه درمورد سينما و انتشارات ملاحظه مي‌نماييم كه كاركردهاي مربوط به خلاقيت، اعمال و حمايت از بخش فعاليتهاي ملي تا حد زيادي با تداخل روبرو مي‌شود.
باز روش ديگري براي تجزيه و تفكيك اقدامات مربوط به سياست فرهنگي وجود دارد، كه شامل بررسي نقش و رفتار شركت‌كنندگان حاضر درفعاليت‌ها بصورت جداگانه و تك‌تك، با ارتباط بين آنها مي‌باشد: مسئولين ادارات مركزي،مديران مراكز بزرگ دولتي و خدمات منطه‌اي،مردان و زناني را كه اداره كننده امور فرهنگي در سطح بومي و منطقه‌اي مي‌باشند، مديران سازمانهاي خصوصي و نمايندگان اتحاديه‌هاي صنفي و تجاري از اين جمله بشمار مي‌روند.
اين نحوة مطالعه در برگيرنده رفتارعوامل مختلف فوق الذكر ، اهدافي كه ابزار مي‌دارند، انگيزه‌هاي دروني‌شان ، چگونگي اعمال نيات و روش برقراري ارتباط با ساير عوامل ذيربط مي‌باشد . بررسي اين مسائل مي‌تواند چشم اندازي از چگونگي تعيين واعمال سياستهاي فرهنگي را مشخص نموده و به علاوه درگيريهايي را كه موجب شده ويا موانعي را كه در پيش خود مي‌يابند، معين سازد.
نخستين كاري كه بايد در راه تحليل يك سياست فرهنگي، برنامه ياطرح انجام داد دست يافتن به سياست متخذه توسط مسئولين موجود در پس هر اقدام بعمل آمده مي‌باشد : برجسته نمودن انگيزه عمومي، تعيين انتظارات قطعي، مشخص نمودن تمهيدات بعمل آمده براي دست يافتن به آنچه كه مورد نظر بوده است. چنانچه مسئولين سياست فرهنگي نقشه اجرايي دقيقي را طراحي نموده و انگيزه‌هاي خود را بصورت واضح و در قالب كلمات روشن ارائه نمايند، تعيين وترسيم چارچوبة مورد نظركار بسيار آساني خواهد بود ولي جاي تأسف است كه عملاً چنين نيست. در يك گزارش فرانسوي در مورد ارزيابي سياستهاي عمومي ملاحظه مي‌كنيم كه، معمولاً به هنگام اعمال يك سياست فقط انتظارات نهائي مسئولين بيان مي‌شوند ولي هرگز از اهداف مياني سخني به ميان نمي‌آيد . اين مسئله در مورد سياست فرهنگي نيز مشاهده مي‌شود. بررسي گزارشات رسمي واسناد روشن مي‌سازد كه بندرت شاهد ارائه طرح‌ها در قالب اهداف فرهنگي ميان مدت مي‌باشيم . واين بدان معناست كه در اكثر موارد طرح ها و برنامه‌هاي اجرايي اعلام شده توسط وزارت فرهنگ در دو عنوان خلاصه مي‌شوند: نخست بيانيه‌اي حاوي اهداف غايي و اصول كلي (كه اكثراً به زباني گنگ و حتي با كلماتي نامشخص بيان مي‌شوند ) و در مرحله بعدي فقط ليستي از اقدامات مديريتي (تصويب هزينه‌ها، تغييرآيين نامه‌ها، تأسيس يك نهاد يا سازمان، افزايش‌بودجه‌وغيره ...).
اين روند نبايد مانع تحليل سياست فرهنگي گردد بلكه ضرورت تغيير نيات و انگيزه‌هاي افراد ذيربط را مطرح مي‌سازد.
در گزارش فوق الذكر همچنين مي‌خوانيم : هركس كه بخواهد سياستهاي دولت را بررسي نمايد بايد آماده مقدار زيادي از دوباره‌كاري باشد.
تحليل روشهاي اجرايي
بايد توجه كرد كه مشكلات موجود در اين مرحله از تحليل به اندازه مرحله تحليل اهداف و انتظارات نيست ولي درهر صورت برخي مشكلات عيني وجود دارند.
يكي از اين مشكلات آن است كه واژه‌هاي بكاررفته در مصوبات اداري الزاماً با واقعيت تطبيق ندارد. وزارت فرهنگ دراكثر موارد از كلماتي استفاده مي‌نمايد كه دموكراتيك بودن تصميمات متخذه، تحميلي نبودن تصميمات، هم‌عرض بودن شركاء (سازمانهاي هنري و فرهنگي، كميته‌هاي محلي و شركت‌ها) را با وزارتخانه در مرحلة اجرا القاء نمايد. و لذا دلايل بهره‌برداري گسترده از لغاتي مانند مذاكره ، تمركز قرارداد، توافق‌نامه و غيره روشن مي‌گردد.
منظور ما بي‌محتوا بودن واژه‌هاي فوق در كليه موارد نمي‌باشد ، ولي واضح است كه وقتي وزارتخانه‌اي قصد كمك به يك سازمان فرهنگي را دارد مذاكره بين وزارتخانه و مسئولين سازمان دريافت كننده مانند مذاكره دو شريك برمبناي توقعات يكسان نخواهد بود. بعنوان مثال چنانچه يك نامزد دريافت كمك بالاعوض،هيچ وسيلة اعمال فشاري را ( از طريق موقعيت شخصي ارتباط با محافل فرهنگي، دسترسي به وسايل ارتباط جمعي، حمايت اتحاديه‌ها وغيره ) بر دولت نداشته باشد ازنظر رواني عملاً در شرايط وابستگي كامل به نظرات دولت است .و اين احساس در مواردي كه كمك مورد تقاضا براي بهره‌برداري اجرايي بوده و التزاماً قابل تمديد و يا حفظ در ميزان فعلي نيست ( و بخصوص زماني كه محدوديت‌هاي بودجه‌اي نيز برسختي شرايط بيافزايد )،قوي‌تر مي‌شود . از طرف ديگر برخي هنرمندان و يا مديران سازمانهاي فرهنگي وجود دارند كه دريافت كمك مالي از دولت ، براي آنان نسبتاً سهل و آسان است در اينجا نيز برابري بين كمك دهنده و كمك گيرنده برقرار نيست و اين‌بار سازمانهاي دولتي هستند كه در موقعيت فروتري قرار گرفته‌اند.
مشكل ديگري كه در مقابل تحليل‌گر قراردارد آن كه اكثرا ًدر روش ارائه كمك توسط مسئولين تصميمات مجزا و دقيق در قالب متون حقوقي تدوين واعلام نمي‌شوند و هنگامي كه سرانجام متون فوق منتشر گردند در اكثر موارد فقط حاوي رويه اجرا و تركيب كميته كمك كننده مي‌باشند و كمترين توضيحي درمورد قوانين انتخاب يا ضوابط و معياريها ارائه نمي‌دهند . در بيشتر مواقع تدوين قوانين و ضوابط بعهده خود كميته‌ها است تا يا روشهاي تجربي به اين امر بپردازند واين در حالي است كه اكثر كميته‌ها حتي بدين شكل نيزعمل نمي‌كنند . بنابراين جاي تعجب نيست چنانچه مطالعه كننده در تشخيص اصول راهنما و روش اخذ تصميمات با مشكل روبرو شود.
اعتبارات
مشكلات موجود در اين بخش بيشتر از نوع فني وتكنيكي مي‌باشند. به دليل نحوه تنظيم اسناد امكان تشخيص هزينه انجام شده در مورد فعاليت خاصي مشكل است. معلوم شده است كه بعنوان مثال چنانچه بخواهيم ميزان هزينه انجام شده برروي يك اثر تاريخي يا موزه را بررسي كنيم تفكيك بين هزينه‌هاي نگهداري و هزينه‌هاي ارائه آن اثر بسيار مشكل خواهد بود. همچنين اين سر فصل ناظر بر هزينه‌هاي پرسنلي فعال در برنامه‌هاي مختلف نيز مي‌باشد.
فعاليتها
مطالعه فعاليتها و يا تمهيداتي كه توسط دولت بعمل آمده تشخيص محصولاتي است كه توسط دولت توليد شده و سپس سعي دراندازه‌گيري كميت بدست آمده مي‌باشد . بنابراين توليدات يك كتابخانه عمومي را مي‌توان تعداد كتابها و يا اسناد ديداري و شنيداري دانست كه عملاً در اختيار عموم قرار مي‌گيرند و يا منتشر مي‌شوند .
برآورد (ارزيابي) سياستهاي فرهنگي«ارزيابي سياستهاي فرهنگي » در برگيرنده كليه مطالعات و بازتابهايي است كه به صورت نظري ودر صورت امكان بصورت كمي بمنظور تعيين آمار اقدامات دولت در زمينه فرهنگ و هنربعمل مي‌آيد .
در برخي موارد واژه بر آورد به مطالعاتي اطلاق مي‌شود كه قبل از اتخاذ تصميم انجام شود تا بتوان نتايج احتمالي انتخاب خط مشي‌هاي مختلف را بررسي نمود ولي در اين مورد فقط به بررسي نتايج حاصله از تصميمات متخذه و اعمال شده مي‌پردازيم . پيش از اين در مرحله تحليل سياست فرهنگي مشاهده كرديم كه چگونه مطالعه كننده در صدد است نه تنها مخارج واقعي هزينه‌هاي انجام شده و يا توزيع شده بين سازمانهاي فرهنگي وهنرمندان كاركنان استخدام شده در كتابخانه‌هاي ملي و موزه هاو غيره و اندازه‌گيري نمايد بلكه خدمات توليد شده نيز مورد مطالعه سياست اين خدمت محصولات فرهنگي سياست فرهنگي به شمار مي‌روند و از طريق آنان مي‌توان برداشت اوليه اي از كارآمدي سياستهاي اعمال شده را بدست آورد.
هر چند كه اين اطلاعات فقط براي مطالعه كننده مفيد است ليكن وي مطالعه خود را ادامه داد. زيرا نتايجي كه در صدد ارزيابي آن است از ماهيت متفاوتي برخوردارند يعني، تغييرات انساني و اجتماعي كه مسئولين سياست فرهنگي در صدد رسيدن به آن مي‌باشند. همانطوري كه قبلاً متذكر شد چنانچه طبيعت و گسترة تغييرات توسط تنظيم كنندگان سياست فرهنگي در قالب كلمات واضحي مشخص نشده باشند مطالعه كننده ناچار است نسبت به تنظيم فرضيه معقولي بپردازد تا به آنچه كه بايد مي‌بود نزديكتر شود. دراين ميان مطالعه دلايل خود را براساس انتظارات عمومي از ميزان قابل قبول دخالت دولت در جوامع مدرن قرار دهد
تشخيص و اندازه‌گيري تغييرات
مسئله اساسي كه مطالعه كننده با آن روبروست تشخيص بروز يا عدم بروز تغيير نيست بلكه اندازه‌گيري نظري ميزان تغيير بعمل آمده است. اندازه‌گيري كمي، يكي از اهداف اساسي ارزيابي سياستهاي متخذه مي‌باشد.
بعنوان مثال ،وزارت فرهنگ تمهيداتي انديشيده است تاهنرمندان را در خلق آثار جديد ياري رساند كه شامل سوبسيد يا كمك‌هايي به سازندگان موسيقي، هنرمندان هنرهاي تجسمي، نويسندگان ، نمايشنامه‌نويسان مي‌باشد . حال سوال اين است كه واقعاً چند هنرمندكمك دريافت كرده‌اند؟ و چند درصد از هنرمنداني كه مي‌توانستند از كمك مزبور استفاده كنند واقعاً آن را دريافت كرده‌اند؟
درسال 1981 دولت فرانسه نيت خود مبني براتخاذ سياست جاه‌طلبانه توسعه آموزش هنري در مدارس را اعلام نمود. اين طرح كه جزو برنامه‌هاي اولويت‌دار يكي از داوطلبان انتخابات رياست جمهوري فرانسه در اوايل 1981 بود با شعار آموزش هنردرمدارس توسعه خواهد يافت معرفي گرديد .* بنابراين ارزيابي تاثير اين سياست به معني پاسخ دادن به سئولات ذيل مي‌باشد : وضعيت آموزش در دوران قبل از 1981 چگونه بود؟ ( برمبناي تعداد ساعاتي كه براي موضوع آموزش هنري اختصاص داشت و كيفيت آموزش ) وضعيت در 1986 چگونه است ؟ آيا هيچ تغييري را در فاصله سالهاي 1981 تا 1986 مي‌توان ملاحظه نمود ؟
سوالات ما در مورد اين بودجه كه به نفع قشر محروم جامعه شامل كارگران، ساكنين مناطق روستايي، كارگران مهاجر و غيره منظور شده بود به شرح زير است : چندنفر ازاين افراد تحت تاثير اقدامات بعمل آمده با حمايت وزارت فرهنگ قرار گرفتند؟ و آنان چه قسمتي از كل جمعيت هدف را تشكيل مي‌دهند؟
طرح اين سوالات جاي خود دارد و ليكن پاسخ به آنان امري كاملاً متفاوت است.
مطالعه كننده در اندازه‌گيري نتايج سياستهاي فرهنگي با چه مشكلاتي روبروست، چه اين سياستها توسط نهادهاي عمومي (وزارتخانه و سازمانهاي تابعه، كميته‌هاي محلي) و يا توسط نهادهاي خصوصي دريافت كننده كمك ( موسسات ـ شركت‌ها ) اعمال شده باشد؟ هدف اوگردآوري اطلاعات دقيق ومشخص است . آمار در اكثر مواردي كه پاسخ سوالي را مي‌دهند مي‌توانند مشخص است . آمار دراكثر مواردي كه پاسخ سوالي را مي‌دهند مي‌توانند مشخص كننده يا مربوط باشند و مطالعه كننده را دريافتن پاسخ ياري رسانند بعنوان مثال تعداد بازديدكنندگان از بناهاي تاريخي و يا موزه‌ها را مي‌توان نام برد . اما اگر مطالعه كننده در صدد باشد تا عادات فرهنگي بوجود آمده متاثر از سياستهاي فرهنگي ذيربط در فرانسه را طي بيست و پنچ سال اخير تعيين كند وي قادر نخواهد بود تا از طريق تعدا بازديدكنندگان كه با خريد بليط به ديدن از موزه‌ها و يا آثار تاريخي رفته‌اند چيزي را مشخص سازد. زيرا آثار و ساختمانهاي بسيار مشهور تعداد زيادي بازديدكننده خارجي دارند كه همه ساله نيز تعدادشان رو به افزايش است اجازه دهيد به مثال ديگري توجه كنيم : به منظور ارزيابي اين كه‌آيا سياست حمايت از هنرمندان زنده موفق بوده است ،مطالعه كننده نيازمند آمار جمعيت هنرمندان ( نمايشنامه نويسان، سازندگان موسيقي، نقاشان ، مجسمه‌سازان، و غيره ) مي‌باشد. ارقام موجود ( بعنوان مثال تعداد افرادي در طول سال حق التاليف دريافت كرده‌اند) در اكثر موارد قابل اطمينان نيستند زيرا امكان تفكيك بين هنرمندان حرفه‌اي و هنرمندان فصلي موجود نيست .*
اين مشكلات توسط آمارگران بخوبي شناخته شده است. ولي حل نشدني نيز بشمار نمي‌رود و اصولاً يكي از اهداف اصلي تحليل گر بررسي نقادانه اطلاعات است ، حتي اگر پراكنده و غير مطمئن باشند و سپس مقايسه آن ، تا بتواند به طبيعت و حدود هر گونه تغيراتي كه بدنبال اعمال سياستهاي فرهنگي حاصل گرديده پي ببرد.
ارقام حاصله نه تنها بايد مربوط بلكه واقعي نيز باشند يعني هرگز نبايد، به اشتباهات عمدي ويا غير عمدي ، غلط ارائه شوند. لكن كميت اطلاعات قابل دسترسي در اين زمينه از فرهنگ كاملاً غير يكنواخت است . تنها ارقامي مانند تعداد بازديدكنندگان از سازمانهاي دولتي مانند تأثرملي، يا آثار تحت مديريت بودجه ملي را مي‌توان قابل اطمينان دانست . همين اطمينان را مي‌توان نسبت به ارقام بليط‌هاي سينما كه توسط دولت كنترل مي‌شوند نيز حاصل نمود.
در حالي كه اين اطمينان بهنگام طرح فعاليت تعداد بيشماري از سازمانهاي غير دولتي كمك‌بگير از دولت بشدت كاهش مي‌يابد . هر چند كه تمام اين سازمانها موظف به تهيه گزارش كامل سالانه فعاليت هاي خود مي‌باشند ولي در اكثر و گاه در كليه موارد چنين گزارشي ارائه نمي‌گردد . و بيشتر آناني كه مقيد به ارائه اين آمار هستند عناوين ثابتي را براي معرفي فعاليتهاي خويش انتخاب نمي‌كنند و همه ساله آن را تغيير مي‌دهند و گاه با آمار و ارقام تقويتي و ذهني روبرو مي‌شويم كه در برخي موارد بدليل تمايل به نمايش فعاليت پيش از واقع، منجر به ارائه ارقام كذب نيز مي‌گردد. در اين مورد مطالعه كننده مي‌تواند اين مشكل را با كنترل شخصي و بررسي مجدد آمارارائه شده حل نمايد . همانگونه كه در گزارش ارائه شده توسط كميسيون برنامه عمومي آمده است، نياز به اندازه‌گيري تغييرات نبايد موجب اختراع افسانه‌هايي از طريق اعداد گردد. مطالعه كننده يك حسابدار نيست . او بيش از همه چيز بايد بتواند جريانات عمومي را بررسي نمايد . بعنوان مثال اينكه آيا سياست خاصي قادر است 5 تا 10 درصد كل جمعيت هدف را كه بيش از 50% جمعيت كشور مي‌باشد تحت پوشش قرار دهد؟ او همچنين نيازمند دسترسي به ارقامي است كه بتواند نمايانگر جهت كلي و درجه اول تغيير ( ركود، رشدكند، متوسط يا سريع يا انحطاط) باشد و بدين ترتيب دراكثر موارد مطالعه كننده قادر است تا به نتيجه‌گيري اجمالي با درجه تقريب فراوان برسد.
بايد توجه نمود كه كيفيت موضوع كاملاً ظريفي است اين جملات مكرراً توسط بسياري از مسئولان امور فرهنگي بكار مي‌رود «حمايت از توليدات كيفي» بهبود كيفيت تماس بين كارو مخاطبين و غيرو . مسئوليت مطالعه كننده دراندازه‌گيري فعاليتهاي فرهنگي وي را به سمت تمركز توجه برروي آنچه قابل كمي كردن ( حداقل بصورت نسبي ) است و به سمت زيان‌هاي ناشي از درنظر گرفتن كيفيت ( تغييرات درجهت بهتر يا بدتر شدن) سوق مي‌دهد. بعنوان مثال هنگامي كه سازمانها يا نهادهاي فرهنگي خدماتي در اختيار عموم قرار مي‌دهند، ناچارند در صورتي كه با افزايش بودجه مواجه شوند . تعداد تماشاگران و بازديد كنندگان را زيادتركنند و يا به كيفيت خدمات خويش بيافزايند كه در هر دو صورت شاهد تغيير هستيم، ولي اندازه‌گيري تغيير در مورد اول آسان‌تر از مورد دوم است.
از نظر يك مطالعه‌گر اين امر مشكل است ولي مانعي بر سرراه ارزيابي او بوجود نمي‌آورد زيرا مي‌تواند با استفاده از روشهاي قابل درك و عملي بكارخود ادامه دهد.
ارزيابي بايد ناظر برفعاليت‌هاي جمعي مربوط به هنرمندان و يا عموم باشد . معمولاً از مطالعه‌گر، ارزيابي كيفيت يك اثر خاص خواسته نمي‌شود و در مواردي كه كيفيت خدمات ارائه شده به مردم، مورد نظر باشد مي‌تواند ارزيابي خود را برمبناي نظر سنجي از متخصصين قرار دهد و يا از نظرات خود (خريد كتاب ، بازديد از آثار تاريخي و غيره)نيز مطرح نمود . در چه مواردي مي‌توان افزايش را مربوط به تغييرات اجتماعي و جمعيتي و يا توسعه توريسم تفريحي بطور عمومي دانست.
تهيه كنندگان فوق الذكر متذكر مي‌گردند كه به منظور تعيين ومعرفي تغييرات متاثر از اقدامات دولتي ناچار از طراحي مدلي هستند كه بتواند« نمايش مقداري ازرفتار فردي وچگونگي تاثيرگذاري توسط مداخله دولتي»را فراهم آورد.
ولي اين گونه مدلها كه نمايانگر روابط اتفاقي هستند بسيار اندك و بافواصل زيادي از هم قرار دارند. اگر از موفقيت سياست خاصي آگاه هستيم ، بدين معني نيست كه علت وچگونگي آن را نيز مي‌دانيم .
مقايسه بين نتايج و انگيزه‌ها
اولين نكته اينكه مقايسه بين نتايج و اهداف فقط بشرطي ممكن است كه تنظيم كنندگان سياست فرهنگي از آغاز اهداف خود را در قالب هاي متناسبي ارائه نموده باشند كه آن را مي‌توان چيزي بين چكيده اهداف و فهرستي از اقدامات عملي دانست . به قول ديگر، اهداف بايد در قالب كلمات نسبتاً واضح و قاطعي بيان شوند و در صورت امكان، كمي ( حداقل بطور نسبي) بوده و مقطع زماني مشخص براي اجرا داشته باشند . ولي همانطوري كه قبلاً نيز متذكر شديم در اكثر سياستهاي فرهنگي چنين حالتي مشاهده نمي‌شود.
ثانياً حتي در شرايطي كه تصميم اوليه بنحوي بيان گرديده كه اجازه مقايسه بين آثار و اهداف اصلي را مي‌دهد، مطالعه كننده بايد از هر گونه نتيجه‌گيري عجولانه و متزلزل خودداري نمايد . زيرا بلند پروازي، هر چند غير منطقي،از خصوصيات مسئولين سياستگذاري در حيث تصميم‌گيريهاي جديد است، بنابراين نبايد ازمغايرت اندك بين اهداف اوليه با دست‌آوردهاي عملي چندان تعجب نمود.
سومين وآخرين نكته در اين موضوع آنكه سياست فرهنگي به مانند ساير سياستهاي دولت در برخي موارد تغييراتي غير از آنچه را كه مورد نظر بوده و يا سعي در برجسته نمودن آن داشته ببار مي‌آورد . اين به معني شكست سياستهاي مصرف‌كنندگان مطلع گردد.
در اينجا ضروري است بار ديگر يادآور شويم كه مطالعه كننده قصد ندارد تا به قطعيت مطلق و يا قضاوت كاملي برسد.
در اكثر موارد وي مي‌تواند كار خود را به اشارات اجمالي محدود سازد و قضاوت نهايي را بعهده خواننده بگذارد .
به اين مثال توجه كنيد :مديران مركز هنري پمپيد و اخيراً تصميم گرفتند تا نماي موزه‌هاي ملي هنرهاي نوين را در داخل مركز تغيير دهند . اين نمونه بطور قطع يك تغيير كيفي است ، بديهي است كه بودجه منظور شده براي اين برنامه را مي‌شد در جاي ديگري مصرف نمود و آثار مفيد كمي نيز بدست آورد( افزايش تعداد بازديدكنندگان ). ولي وقتي كه مطالعه كننده به ارزيابي عملكرد مركز پمپيد و مي پردازد الزامانبايد بدنبال تغيير كيفيت باشد . او مي‌تواند بطور كلي ذكراظهار نظرات اجمالاً مورد توجه كه توسط عموم يا به مطبوعات تخصصي بيان مي‌شود بپردازد و در ارزيابي عمومي سياستهاي دولت در ارتباط با موزه‌ها، كارانجام شده در موزه ملي كارهاي نوين، را در كنار ساير فعاليتهاي انجام شده درتاسيسات متشابه به منظور بهبود و تازه كردن روش نمايش هنرها مورد توجه قرار دهد.
نحوه ارائه گزارش تغييرات
اين مشكل درمورد سياست فرهنگي و ساير سياستهاي دولتي نيز صدق مي‌كند . بر مبناي گزارشات موجود مصرف عمومي موسيقي در فرانسه در طول بيست و پنج سال گذشته افزايش قابل توجهي را نشان مي‌دهد. آيا اين افزايش به دليل اقداماتي كه توسط وزارت فرهنگ فرانسه و بخصوص برنامة ده ساله توسعه موسيقي در اواخر دهه 60 اعمال گرديد، مي‌باشد؟
ويا علت افزايش به دليل عومل ديگري مانند افزايش تعداددستگاهاي پخش موسيقي در دسترس مردم و ميزان توليدات موسيقيهاي كه از راديو پخش مي‌شود مي‌باشند؟ و يا ...به كلام ديگر ، آيا مي توان گفت كه بهرحال افزايش در مصرف موسيقي پيش مي‌آمد؟
همين سوال را مي‌توان در مورد مصرف ساير مواد فرهنگي ( خريد كتاب، بازديد از آثار تاريخي و غيره) نيز مطرح نمود. در چه مواردي مي‌توان افزايش را مربوط به تغييرات اجتماعي و جمعيتي و يا توسعه توريسم تفريحي بطورعمومي دانست.
تهيه كنندگان فوق الذكر متذكر مي‌گردند كه به منظور تعيين و معرفي تغييرات متاثر از اقدامات دولتي ناچار از طراحي مدلي هستند كه بتواند « نمايش مقداري از رفتار فردي و چگونگي تاثيرگذاري توسط مداخله دولتي» را فراهم آورد.
ولي اين گونه مدلها كه نمايانگر روابط اتفاقي هستند بسياراندك و با فواصل زيادي از هم قرار دارند. اگر از موفقيت سياست خاصي آگاه هستيم، بدين معني نيست كه علت و چگونگي آن رانيز مي‌دانيم .
مقايسه بين نتايج و انگيزه ها
اولين نكته اينكه مقايسه بين نتايج واهداف فقط بشرطي ممكن است كه تنظيم كنندگان سياست فرهنگي از آغاز اهداف خود را در قالب‌هاي متناسبي ارائه نموده باشند كه آن را مي‌توان چيزي بين چكيده اهداف و فهرستي از اقدامات عملي دانست . به قول ديگر ، اهداف بايد در قالب كلمات نسبتاً واضح و قاطعي بيان شوند و درصورت امكان، كمي(حداقل بطور نسبي) بوده ومقطع زماني مشخص براي اجرا داشته باشند. ولي همانطوريكه قبلاً نيز متذكر شديم در اكثر سياست هاي فرهنگي چنين حالتي مشاهده نمي‌شود.
ثانياً حتي در شرايطي كه تصميم اوليه به نحوي بيان گرديده كه اجازه مقايسه بين آثار و اهداف اصلي را مي‌دهد، مطالعه كننده بايد از هرگونه نتيجه‌گيري عجولانه و متزلزل خوداري نمايد. زيرا بلند پروازي ،هر چند غير منطقي ، از خصوصيات مسئولين سياستگذار در حيث تصميم گيريهاي جديد است ، بنابراين نبايد از مغايرت اندك بين اهداف اوليه با دست‌اوردهاي علمي چندان تعجب نمود .
سومين و آخرين نكته در اين موضوع آن كه سياست فرهنگي به مانند سايرسياست‌هاي دولتي در برخي موارد تغييراتي غير از آنچه را كه در مورد نظر بوده و يا سعي‌در برجسته نمودن ان داشته ببار مي‌آورد. اين به معني شكست سياستهاي مربوطه نيست . مراكز فرهنگي يا به هنگام طراحي براي تمام اقشارمردم فرانسه در نظر گرفته شده بود ولي حتي اگر اين مراكز در اختيار بخش كوچكي از جمعيت ، بخصوص جوانان با سطح تحصيلات خوب ، قرار گرفته باشد باز نسبت به زماني كه اين مراكز وجود نداشتند يك پله جلوتر رفته‌ايم .
