با رويکرد اينترنت

بررسي نسبت دولت و فرهنگ در حوزه رسانه

امروزه کمتر کسي در اين گزاره شک مي کند که جهان وارد عصر تازه اي شده و نماد آن، اهميت يافتن اطلاعات است. بسياري از دانشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعي بر اين باورند که ترکيب و همگرايي فناوري هاي ارتباطي و تجديد ساختار
شنبه، 26 ارديبهشت 1394
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
بررسي نسبت دولت و فرهنگ در حوزه رسانه
 بررسي نسبت دولت و فرهنگ در حوزه رسانه

 

نويسنده: نسرين محمدي (1)




 

 با رويکرد اينترنت

مقدمه

امروزه کمتر کسي در اين گزاره شک مي کند که جهان وارد عصر تازه اي شده و نماد آن، اهميت يافتن اطلاعات است. بسياري از دانشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعي بر اين باورند که ترکيب و همگرايي فناوري هاي ارتباطي و تجديد ساختار نظام سرمايه داري در دهه هاي اخير، ما را وارد دوران و جامعه تازه اي کرده است. دانيل بل آن را جامعه اي « فراصنعتي »، امانوئل کاستلز، ‌« جامعه شبکه اي » ‌و تادائو اوحه سائو آن را « جامعه ي اطلاعاتي » ناميده اند. جامعه اطلاعاتي را جامعه اي مي دانند که در آن دسترسي به اطلاعات افزايش يافته و اهميت گسترده اي در زندگي روزمره پيدا کرده و سبب تغييراتي در ساختارهاي شغلي شده است. به سبب گسترش دامنه ي تأثير رسانه هاي جمعي، به ويژه ماهواره، و اينترنت و ساير فناوري هاي اطلاع رساني، جامعه اطلاعاتي امروزه بعدي جهاني پيدا کرده و منحصر به کشور يا کشورهاي خاصي نمي شود.
مشابه ساير زمينه هاي تأثيرگذار بر اينترنت، در مقوله امنيت فناوري اطلاعات نيز سياست هاي دولت نقش مهمي ايفا مي کند. با اين حال در اين مورد بايد با احتياط اظهار نظر کرد، چراکه يک چهارچوب عمومي سياست مي تواند امنيت را تقويت کند؛ اما اشکالاتي که در اثر مقررات نادرست دولتي به وجود مي آيد، بيش از مزاياي چنين مقرراتي است. فناوري به سرعت درحال تغيير است و تهديدات سايبر جديد با چنان سرعتي انتشار مي يابند که مقررات دولتي به راحتي مي توانند تبديل به موانعي براي ارائه سريع پاسخ هاي مبتکرانه شوند. بنابراين بهترين راه اين است که ميان معيارهاي تقنيني و غير تقنيني يک نقطه ي تعادل پيدا کنيم. براي دستيابي به چنين تعادلي، سياست گذاران بايد به برخي ويژگي هاي ذاتي و منحصر به فرد اينترنت توجه کنند. در مقايسه با فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات پيشين، فضاي سايبري يک فضاي غيرمتمرکز است. بخشي از قدرت اينترنت ناشي از اين حقيقت است که فاقد دربان بوده و بيشتر کارايي آن در مرزهاي شبکه است تا در مرکز آن. سياست هاي امنيت سايبر دولت بايد اين ويژگي هاي اينترنت را مد نظر قرار دهند.
ظهور پديده اينترنت (1990 ) تحولات شگرفي در عرصه توليد، توزيع، مصرف انتشارات به وجود آورده است، تا آنجا که بعضي از انديشمندان جهاني شدن را معادل ظهور و ورود اينترنت در جهان مي دانند. بي شک اينترنت سرعت تحولات در دنيا را افزايش داده است و دسترسي همگان را به شبکه هاي اطلاعاتي تسهيل کرده است. با ظهور اينترنت، پديده اي به نام شفاف سازي دسترسي همگان به شبکه هاي اطلاع رساني را توسعه بخشيده و شاهراه هاي اطلاع رساني در بطن و متن زندگي مردم ريشه دوانده و انسداد، سانسور و محروميت اطلاعاتي را دستخوش بحران کرده است.
در ايران از سال 1372 با ورود پديده ي اينترنت، تحولات جديدي شکل گرفته که جامعه سنتي را به سرعت وارد فضاي مدرن کرده است. اين امر موجب شده است که حتي کوچک ترين حرکت و تحول در دنياي غرب از رصد افراد در جامعه ما پنهان نماند. اينترنت به شدت نهادهاي رسمي و اطلاع رساني را به چالش طلبيده است. در ايران عمدتاً نگاهي دوسويه به اين پديده وجود دارد: رويکرد اول فرصت محور است، به اين معنا که اينترنت دسترسي همگان را به منابع اصلي اطلاعاتي روزآمد و کارا به شدت سهل و آسان کرده و فضاي رقابت علمي را به شدت تشديد کرده است.
در رويکرد دوم نگاه تحديدمحور وجود دارد، تغيير فضاي هنجارهاي اجتماعي، فکري، کلامي، زيستي و گفتماني جامعه صورت گرفته است، به نحوي که امروزه بسياري از نيروهاي اجتماعي کمتر احساس نياز به منابع رسمي در داخل دارند. يکي از چالش هاي جدي بحث اينترنت در ايران، ميزان مداخله دولت در اين حوزه است. دولت تلاش دارد با اعمال سياست هاي خاص، دسترسي به اين فضا را محدود کند. دولت با انگيزه سالم سازي فضاي فرهنگي و اجتماعي يا با انگيزه ثانوي ديگر همراه است. از سوي ديگر، جامعه به نوعي با استفاده از تجهيزات و ابزار و فناوري روز تلاش براي شکستن اين حصر اطلاعاتي را دارد و تداوم ايدن وضعيت، چالش جدي ميان دولت و فضاي اينترنتي است.
در اين تحقيق برآنيم که ميزان مداخله ي منطقي دولت در مديريت شبکه هاي اينترنت و اطلاع رساني را مورد بررسي قرار دهيم. ضمن باور به اينکه نمي توان بدون هيچ گونه مديريت و نظام هاي کنترل، جامعه را در موج تهاجم شبکه هاي گسترده که با بنيادهاي ايدئولوژيک، ارزشي و هنجاري جامعه در تعارض است، رها کرد. از سوي ديگر، نهي مطلق انسداد و جلوگيري از اطلاع رساني نيز با پيامدهاي جدي همراه است. در نتيجه دراين مقاله به اين سؤال پاسخ خواهيم داد که ميزان مداخله ي مطلوب دولت در عرصه ي اينترنت و شبکه هاي مجازي چيست.
هدف کلي اين پژوهش عبارت است از: ارتقاي جايگاه اينترنت در نظام فرهنگي و دستيابي به يک الگوي منايب و جامع. همچنين استخراج شاخص ها و سنجش نسبت منطقي مداخله دولت در اينترنت، هدف عملياتي اين پژوهش است.

1. ادبيات موضوع

« اينترنت »، يکي از عوامل مهم ارتباطي اثرگذار است که بستر را براي اطلاع رساني و گسترش اطلاعات عمومي افراد، گروه ها و سازمان ها فراهم مي کند. اين وسيله ارتباطي، تنها در صورتي مي تواند به اثرگذاري مطلوب خود منجر شود و کارايي و اثربخشي مورد نظر را تسهيل کند که در برنامه ريزي هاي فرهنگي دولتي و غيردولتي راه هايي براي توسعه هدفمند آن دو نظر گرفته شود تا معايب و مضرات آن به حداقل برسد. بر اين اساس ضروري است تا با تبيين مفاهيم اصلي اين بحث، به بررسي عميق تر نسبت دولت، فرهنگ و فضاي مجازي پرداخته شود.

1-1. فرهنگ

فرهنگ، مجموعه اي سازمان يافته از هنجارها، ارزش ها و قواعد است که مردم، کم وبيش آگاهانه يا ناآگاهانه، بر اساس چنين مجموعه اي زندگي مي کنند ( بشيريه، 1379 ). حضرت امام خميني (ره) در اهميت فرهنگ مي فرمايند: « بي شک بالاترين و والاترين عنصري که در موجوديت هر جامعه اي دخالت اساسي دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشکيل مي دهد » ( امام خميني، 1368، ج 15 ).
بنا بر تعريف ويليامز، فرهنگ به معناي کل فرايند اجتماعي در « هژموني » مندرج است، اما مفهوم هژموني با تکيه آن بر ارتباط کل فرايند اجتماعي با توزيع خاص قدرت و نفوذ، چيزي بر آن اضافه مي کند. همچنين مفهوم هژموني با شناخت نظام آگاه افکار و عقايد و از اين گذشته شناخت کل فرايند تجربه اجتماعي که با معاني و ارزش هاي خاص و مسلط سازمان يافته اند چيزي به مفهوم ايدئولوژي اضافه مي کند ( نايبي و آغاز، 1388 ).

1-2. دولت

دولت يکي از موضوعات يا پديده هايي است که زندگي انسان آکنده از آن بوده و ردپاي آن در همه جاي زندگي بشر موجود است. شايد بهترين تعريف دولت را ماکس وبر، دانشمند جامعه شناس، ارائه کرده باشد. ماکس وبر براي تعريف دولت، دو راه يافته است: تعريف بر حسب اهداف و تعريف بر اساس ابزار و وسايل. وي معتقد است: تعريف بر حسب هدف و وظايف دولت امکان ندارد؛ زيرا هيچ وظيفه اي نيست که بعضي دولت ها در طول تاريخ به عهده نگرفته باشند و در عين حال، هيچ هدف و وظيفه اي نيست که بتوان گفت هميشه خاص دولت بوده است. بنابراين براي تعريف کلي و رضايت بخش دولت، به جاي هدف هاي آن بايد به سراغ ابزارها رفت او دولت را سازماني مي داند که انحصار استفاده از زور مشروع را در يک سرزمين معين در اختيار دارد. از نظر عملياتي نيز دولت مجموعه اي از قواي مقننه، قضاييه و مجريه حاکم بر يک کشور است که بر اساس نوعي قانون اساسي سازمان يافته اند. در حال حاضر، دولت ها واحدهاي سازمان يافته اي هستند که سازمان ملل متحد نيز آنها را به رسميت مي شناسد.
اکنون در محافل علمي، تعريف جديدتري از دولت صورت مي گيرد. اين موضوع ابتدا در قالب دولت - ملت (2) مطرح بوده است و بعدها در قالب عناوين مستقل دولت و حکومت شکل گرفت. با اينکه بين اين دو اصطلاح حکومت و دولت در علوم سياسي و ژئوپولوتيک تفاوت ظريفي وجود دارد، در نوشته هاي اقتصادي، عملاً به صورت مترادف به کار مي رود. برخي نيز دولت را به گونه اي وصفي ‌« ضروري ترين، قديمي ترين، فراگيرترين ، تکامل يافته ترين و در عين حال، ناکارآمدترين نهاد ساخته بشري » مي دانند.

3-1. رسانه

بدون شک عصر ما به اين دليل عصر رسانه ها و ارتباطات لقب گرفته که رسانه ها نقش تعيين کننده اي در هدايت جريان هاي جامعه ايفا مي کنند. رسانه هاي گروهي از بدو تولد در بين اقشار مختلف جا باز کرده و مورد پذيرش قرار گرفته اند و هر قشري از جامعه، متناسب با سلايق و علايق خود از اين رسانه ها بهره مي جويند.
گفته مي شود که رسانه از مصدر رساندن گرفته شده و رساندن يعني چيزي را به دست کسي دادن و سپردن و چيزي را به چيز ديگر نزديک کردن و اتصال دادن؛ به همين علت هم کلمه رسانه از ترکيب بن مضارع رسان + پسوند « ه » ساخته شده است. هدف از آن انتقال پيام، ابراز احساس و عواطف گوينده و برانگيختن آنها در مخاطب و درخواست چيزي از يک فرد و يا يک گروه است که زمينه برقراري ارتباط را بين گوينده و فرد يا گروه مورد نظر فراهم مي کند.
رسانه معادل کلمه لاتين «‌ مديوم » (3) است که جمع آن‌ « مديا » (4)‌ يعني وسايل ارتباط جمعي است. رسانه هاي گروهي (5) شامل آن دسته از وسايل ارتباطي است که جريانات خبري را به گروه کثيري از مخاطبان مي رسانند و علماي منطق اين رسانه هاي گروهي را ‌« وسعت بخشي به مفهوم » مي نامند.
از آنچه امروز رسانه هاي گروهي ناميده مي شود، مي توان به روزنامه، ماهواره کتاب، اينترنت، تلويزيون و غيره اشاره کرد. هدف اصلي و عمده هر يک از رسانه ها، ارتباط با مخاطب است. اين ارتباط در صورتي مؤثر و گسترده برقرار مي شود که فعاليت آن رسانه اولاً مبتني بر شناخت کمابيش کامل مخاطب باشد و ديگر آنکه اين رسانه ها در تهيه و انتشار مطالب خود از اصول، شيوه و تکنيک هاي علمي بهره مند باشند. به صحيح تر، علم با عمل در آميخته شود. در مجموع ويژگي اصلي آن قدرت، توانايي زياد و شعاع عمل وسيع باشد. در واقع رسانه ها به عنوان نظام مرکزي اعصاب جامعه امروزي عمل مي کنند.
امروزه به واسطه گسترده شدن رسانه ها و همچنين نقش انکارناپذير آنها در شکل دهي روابط اجتماعي، گسترش تعاملات فرهنگي و تأثير بي بديلشان در بازار و تجارت و در يک کلام اقتصاد، و همچنين نقش مهم آنها در ساخت نظام سياسي، جهان شرايط جديدي را تجربه مي کند. به واسطه گسترش فناوري اطلاعات، سرعت بالاي تحولات و پيشرفت در کامپيوترها و وسايل ارتباطي ديجيتال، جهان به سوي جامعه اطلاعاتي حرکت مي کند.
در خصوص تحولات بنياديني که رسانه هاي جديد ايجاد نموده اند مي توان گفت:
1. رسانه هاي جديد امکان دسترسي به اطلاعات را براي شهروندان، سياستمداران و ديوانسالاران افزايش داده اند.
2. رسانه هاي جديد جمع آوري، انباشت و توزيع اطلاعات را سرعت بخشيده و محدوديت هاي زماني و مکاني را از بين برده اند.
3. رسانه هاي جديد به دريافت کنندگان اطلاعات امکان داده اند تا کنترل بيشتري روي آن داشته باشند.
4. رسانه هاي جديد امکان قبض و بسط اطلاعات را براي فرستنده فراهم کرده اند.
5. رسانه هاي جديد امکان تعامل ميان فرستنده وگيرنده اطلاعات را فراهم آورده اند.
ويژگي هاي مذکور بيانگر وقوع تحولاتي شگرف در فناوري هاي مربوط به جمع آوري، توليد و توزيع اطلاعات است که در نهايت موجب پيدايش عصر جامعه اطلاعاتي شده است ( خرازي، 1382 ).

1-4. فرهنگ و رسانه

بدون شک رسانه هاي مدرن بيش از هر حوزه اي بر فرهنگ ها تأثير دارد. درگذشته فرهنگ عمومي و اشاعه آن بيشتر در دست خانواده، طايفه، قبيله بود و اعضاي خانواده به صورت نسلي اين فرهنگ ها را به نسل بعدي انتقال مي دادند و به خاطر عمومي بودن اين فرهنگ ها، دخل و تصرف در آن کمتر صورت مي گرفت. اما امروزه رسانه هاي جمعي همچون ماهواره، کامپيوتر، تلفن همراه و اينترنت که نوعي ابزار فرهنگ ساز تلقي مي شوند جاي اين نهادها را گرفته و تا دورتر از مرزها آن را گسترش مي دهند.
رسانه ها نهادهاي مؤثر در فرهنگ هر جامعه به حساب مي آيند و حوزه عمل و فعاليت آنها فرهنگ است. از اين رو مستقيم و بي واسطه با فرهنگ پيوند و ارتباط دارند؛ نتيجه ي اين ارتباط و پيوند برقراري رابطه اي متقابل بين رسانه و فرهنگ عمومي است. بررسي کوتاه درباره تأثير رسانه هاي ارتباط جمعي بر فرهنگ ها مؤيد اين مطلب است که تأثير اين دو بسيار پيچيده، چندبُعدي و گسترده است و از قدرت دگرگوني حيرت آوري در همه ي زمينه ها آموزش، علوم، فناوري، اقتصاد، سياست و روابط انساني برخوردار است.
با اينکه بسياري از نظريه پردازان در مورد رابطه فرهنگ و رسانه ديدگاه مختلفي دارند، مسلّم آن است که در عصر حاضر رسانه يکي از قدرت هاي مهم محسوب مي شود، دليل آن نيز در نوع و نحوه تأثيرگذاري و تغيير است. به عبارت ديگر اگر زماني با زور اسلحه و سرنيزه مردم را وادار به تبعيت از خود مي کردند، اکنون پايدارترين، مؤثرترين و کم هزينه ترين راه اعمال نفوذ، تغيير ارزش ها و نگرش هاي مردم از دريچه فرهنگ و استفاده از رسانه است.

5-1. اينترنت

اينترنت در حقيقت مهم ترين محور فناوري هاي مدرن در قالب بزرگراه هاي اطلاعاتي است و ابزاري فضايي و مجازي براي ارتباط انسان ها ايجاد مي کند که داراي عناصر تازه و فاقد مرزهاي جغرافيايي، سياسي و حتي جنسيتي است ( محسني، 20:1380 ). اينترنت، يکي از عوامل مهم ارتباطي اثرگذار است که بستر را براي اطلاع رساني و گسترش اطلاعات عمومي افراد، گروه ها و سازمان ها فراهم مي کند. اينترنت، نسبت به ساير وسايل و امکانات ارتباطي، بسيار گسترده است و مي توان گفت که شرايط ارتباطي ديگر را نيز تسهيل مي کند. استفاده از اين رسانه سريع تر از هر فناوري ديگري مثل تلفن، تلويزيون، کامپيوتر، بازي هاي ويدئويي و سي دي هاي بازي، توسعه مي يابد. اينترنت امکاناتي مثل ايميل، چت و قابليت خريد و فروش و سرويس هاي آنلاين را در اختيار کاربران قرار مي دهد و به همين سبب، بايد نقش ويژه آن در زندگي خصوصي و عمومي افراد به خوبي شناخته شود و در برنامه ريزي ها طوري به اين مسئله توجه شود که رشد و اعتلاي همه جانبه، تسهيل شود.

1-5-1. ويژگي هاي اينتزنت

• به راحتي از هر جاي اين شاهراه مي توان وارد دنياي اينترنت شد، اطلاعاتي گرفت و اطلاعاتي به آن ارائه داد. دولت ها نيز نمي توانند در کنترل و هدايت آن نقش جدي داشته باشتد. البته اين سخن بدان معنا نيست که هيچ گونه اعمال سليقه اي در اينترنت وجود ندارد. برنامه ريزاني که امروزه ماهيت فرهگي و اطلاعاتي اينترنت را هدايت مي کنند، الزاماً دولت هاي خاصي نيستند. امروزه هدايت و کنترل اينترنت در دست کارتل هاي خصوصي است. اين نخستين تفاوت اينترنت با ساير رسانه هاي جمعي است.
• اينترنت برخلاف رسانه هاي قبلي که به خاطر يک سويه بودن، به تسلط و حاکميت رسانه و برنامه ريزان آن و در مقابل انفعال مخاطب مي انجامد. اينترنت رسانه اي است که همزمان به شما اطلاعات مي دهد و از شما اطلاعات مي گيرد. نکته قابل توجه اينکه اصحاب مکتب فرانکفورت در قلمرو رسانه ها اين ايده را مطرح کرده اند که رسانه هايي مثل تلويزيون و حتي ماهواره يک رسانه به مفهوم کامل نيستند، چراکه حالتي يک سويه دارند. تلويزيون با شما حرف مي زند، اما شما نمي توانيد با تلويزيون حرف بزنيد. ويژگي مهم و منحصربه فرد اينترنت دوسويه بودن آن است.
• سومين ويژگي و امتياز اين رسانه آن است که تمام کارکردهاي رسانه ها را دارد؛ هم نوشتاري ( مثال روزنامه و کتاب ) هم شنيداري ( مثل راديو ) و هم ديداري ( مثل تلويزيون ) است. قابليت هاي فراوان اين رسانه از يک طرف و عدم کنترل دولت ها بر آن از طرف ديگر، سبب شده به عنوان مهم ترين رسانه و برترين ابزار، در فرايند جهاني شدن ايفاي نقش کند ( بلخاري، 1381 ).

2-5-1. مخاطبان اينترنت و فضاي مجازي

مخاطبان رسانه هاي جمعي مانند تلويزيون، راديو، مطبوعات و غيره سال ها توده هاي يکسان تصور مي شدند که در مقابل پيام هاي رسانه اي نقش دريافت کنندگان منفعل را دارند. تنها يک نوع مخاطب وجود داشت، رسانه ها قرار بود پيام ها را ارسال کنند و مخاطبان اين پيام ها را به يک شکل دريافت کنند. سال ها طول کشيد و در نتيجه تحقيقات و پژوهش هاي بسياري که در علوم ارتباطات دنبال شد، انديشمندان اين حوزه بدين نتيجه رسيدند که مخاطبان رسانه ها در مقابل پيام ها دريافت يکساني ندارند و اين گونه بود که از تقسيم بندي مخاطبان به فعال و غيرفعال سخن به ميان آمد. اما هر دو گونه ي اين مخاطبان فعال و غيرفعال همچنان تنها دريافت کننده پيام بودند و فعاليت آنها در نوع دريافت و برداشت از رسانه ها تعريف مي شد.
تولد فضاي مجازي عرصه ي جديدي براي فعاليت مخاطبان رسانه اي ايجاد کرد. در رسانه ي جديد اينترنت حالا مخاطبان تنها دريافت کننده نبودند و قدرت توليد و ارسال پيام پيدا کردند تا عنوان جديد « کاربر »، براي آنها در نظر گرفته شود. با رشد و گسترش امکانات فضاي مجازي، چند سالي است که به مجموعه وب سايت ها و ابزارهاي اينترنتي که بر مبناي فعاليت تعاملي کاربران بنا شده اند عنوان « رسانه هاي اجتماعي » داده شده است. در رسانه هاي اجتماعي، کاربران همزمان توليدکننده و مصرف کننده ي پيام ها هستند. بر اين اساس ديگر نمي توان از عبارات و اصطلاحات مربوط به رسانه هاي جمعي براي توصيف مخاطبان اين رسانه هاي جديد استفاده کرد.
در رسانه هاي اجتماعي با انواع مختلفي از مخاطبان يا به عبارت بهتر کاربران مواجه هستيم که برحسب سطح و نوع فعاليتشان دسته بندي شده اند. از جمله دسته بندي هاي ارائه شده از انوع کاربران رسانه هاي اجتماعي، نردبان پيشنهادي گروه تحقيقاتي فورستر است. در اين مدل کاربران اينترنتي در نردباي با شش پله دسته بندي شده اند که بر اساس سطح فعاليت در رسانه هاي اجتماعي به دنبال يکديگر قرار مي گيرند. اين شش پله از بالاترين سطح به ترتيب عبارتند از: توليدکنندگان، منتقدان، گردآورندگان، پيوستگان، تماشاگران و غيرفعالان. جزئيات مربوط به نوع فعاليت شش نوع کاربران رسانه هاي اجتماعي به شرح زير است:
بررسي نسبت دولت و فرهنگ در حوزه رسانه
شکل1. نردبان کاربران رسانه هاي اجتماعي
گسترش رسانه هاي ديجيتال، نيز به اين معني است که نظريه پردازان ارتباط جمعي بايد نحوه تفکر خود را درباره مخاطب، به ويژه مخاطب اينترنت تغيير دهند. اينترنت را نمي توان سيستم واحد يا يکنواختي دانست که اساساً براي هر کس پيام مشابهي ارسال مي کند. اين شناخت، نتايجي براي تعدادي از نظريه هاي ارتباط جمعي در بر دارد که تصور مي کنند پيام رسانه ها تقريباً پيام واحدي است. اين نظريه ها شامل نظريه کاشت گربنر و مارپيچ سکوت از نوئل نئومان و همچنين تا اندازه اي کمتر، برجسته سازي است. اصولاً به نظر مي رسد که مخاطب شعبه شعبه يا تقسيم شده که ويژگي رسانه هاي جديد است، احتمالاً به کم شدن تأثير رسانه هاي جمعي منتهي مي شود؛ تأثيري که مورد نظر نظريه کاشت، مارپيچ سکوت و برجسته سازي بوده است.

2. دولت، فرهنگ و رسانه در عصر جهاني شدن

بديهي است که ارتباطات و فرهنگ محکوم به همزيستي هستند. ارتباطات محصول فرهنگ و فرهنگ مشخص کننده ي رمز، ساختار، معني و زمينه ي ارتباطي است که صورت مي گيرد. از سوي ديگر ارتباطات محمل و مسير زندگي فرهنگ است. هيچ فرهنگي بدون ارتباطات قادر به بقا نيست. اين فرهنگ است که تعيين مي کند اعضاي آن فرهنگ رابطه خود را با محيط، ماوراءالطبيعه و ساير اعضاي گروه چگونه ببينند. زماني که مردم عليه فرهنگشان قيام مي کنند، فعاليت هايشان روي جنبه هاي آگاهانه ي آن مثل بعضي قواعد رفتاري، شيوه هاي سنتي، هنجارها و غيره متمرکز است. حال بايد توجه داشت که آن جنبه هايي از فرهنگ را که در سطوح ناخودآگاه مغز نقش بسته اند، نمي توان به سهولت تغيير داد. اين موارد عبارتند از: باورهاي عميق، ارزش هاي اخلاقي و به خصوص روش هايي که در آن فرهنگ، دنياي اطراف را طبقه بندي و تعريف کرده است. اين سطح ناخودآگاه تأثير زيادي بر نحوه ي تفسير مردم از محيط اجتماعي و فيزيکي و نيز در شکل دادن به واقعيت ها دارد ( بورن، 1379 ).
تغيير، خصوصيت تمام فرهنگ هاست، ولي ميزان و مسير تغيير از فرهنگي به فرهنگ ديگر و از زماني به زمان ديگر متفاوت است. تغيير و تحولات فرهنگي و اجتماعي مي توانند به طور آهسته و در زمان طولاني و يا به سرعت و در مدت زماني اندک صورت بگيرند. در برخي از کشورها مقولات يا شاخص هاي فرهنگ در برابر دخالت بيروني سخت مقاومت به خرج مي دهند و با تغيير سخت مخالفت مي کنند. اما اگر همين جريان تغيير از درون جامعه سر برآورد و اين احساس تقويت شود که همه چيز از درون رخ مي دهد، ممکن است همان عامل مقاومت کننده، به نرمي تن به تغيير دهد تا بتواند با ديگر مجموعه هاي داخلي همساز عمل کند. اگر جريان توسعه را جريان تغيير و تطبيق بدانيم، بايد در نظر بگيريم که روند توسعه ي درون زا شايد تنها راه کم خطر در مسير ايجاد تغيير در جامعه و سازگار گردانيدن آن با دنياي کنوني باشد ( پهلوان، 1378 ). مارشال مک لوهان، جامعه شناس کانادايي که آثارش درباره تأثير وسايل ارتباط جمعي در چند سال اخير شهرت جهاني يافته، معتقد است که اگر فناوري يک دوران، مصنوع فکر و عمل انسان است، مي توان گفت که انسان هر عصر هم به سهم خود مصنوع فناوري زماني خود است. وسايل ارتباط جمعي نه فقط در حالات و تصورات و ادراکات انسان مؤثر است، بلکه در سيستم اعصاب و ادراکات حيات انساني تأثير گذاشته و او به طور ناخودآگاه وضع خود را از جنبه هاي مختلف با وسايل ارتباط جمعي منطبق کرده است ( هاشمي، 1385 ).
بنابراين رسانه ها قادر به خلق فرهنگ و انتشار آن هستند و نکته ي مهم آن است که محصولات رسانه هاي جهاني در خدمت فرهنگ توده اند، زيرا توده بزرگ ترين طبقه ي فرهنگي محسوب مي شود ( در مقابل فرهنگ نخبه و فرهنگ قومي ) و حتي مي توان از ميزان بهره برداري از فرهنگي خاص به مردمي بودن آن پي برد. جنبه هاي از فرهنگ نظري، اجتماعي و مادي که به صورت وسيعي به وسيله ي رسانه ها استفاده مي شود، فرهنگ مردمي است و بايد گفت که هدف گيري توده ي مردم با پيشرفت هاي فني به وجود آمده در فناوري هاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي باعث ايجاد امکان ارسال و دريافت پيام ها و محتواها از فواصل دوردست و کوچک تر و ساده تر شدن مداوم فناوري هاي دريافت و مصرف شده است. ترکيب اين ويژگي ها با تغييرات سياسي ( نظير خصوصي سازي و مقررات زدايي ) در سطوح ملي و بين المللي يک نتيجه بسيار جدي براي سياست هاي رسانه اي دولت هاي ملي و کشورها داشته است: امروزه حکومت ها در سياست گذاري رسانه اي جايگاه انحصاري خود را از دست داده اند و ناگزيرند سياست گذاري را با توجه به نقش و جايگاه بازيگران بي شمار داخلي و خارجي انجام دهند.
جهاني شدن جوامع و به دنبال آن، کمرنگ شدن مرزهاي جغرافيايي، انباشتگي اطلاعات و دسترسي مستقيم به اين اطلاعات که ناشي از فعاليت رسانه هاي نوين مبتني بر فناوري هاي جديد ارتباطات و اطلاعات است، گاه منجر به تحولاتي در حوزه عملکرد، برنامه ريزي، آينده نگري، قانونگذاري، برنامه ريزي و سياست گذاري رسانه هاي ملي شده است، به گونه اي که برنامه ريزي، آينده نگري، قانونگذاري و سياست گذاري در حوزه ارتباطات و رسانه هاي کشور نيز از بعد ملي به بعد فراملي و جهاني وارد شده است.
پيش تر هر کشوري به تنهايي و بدون درنظر گرفتن برنامه ريزي ها، قوانين و سياست گذاري رسانه اي در ساير کشورها و در چهارچوب مرزهاي جغرافيايي مشخص شده خود، اقدام به برنامه ريزي و سياست گذاري حوزه ارتباطات و رسانه هاي ملي خود مي کرد. اما امروزه در عصر جهاني شدن رسانه ها، کشورها با پديده اي تحت عنوا‌ن « نفوذپذيري مرزهاي ملي نسبت به امواج رسانه هاي جهاني و فراملي » مواجهند که سنت ها، مقررات و سياست گذاري هاي ملي آنها در حوزه رسانه ها و ارتباطات را به شدت تحت تأثير قرار داده و آن را به حوزه اي فراتر از دولت - ملت هاي گذشته کشانده است.
سياست رسانه اي و ارتباطاتي، بخشي از سياست عمومي است که بايدها و نبايدها و نحوه تخصيص منابع در حوزه رسانه ها و ارتباطات ( مالکيت، سازمان، قانونگذاري، محتوا، توزيع، دسترسي و مسائل مشابه ) را هدايت مي کند. اما تکثر فناوري هاي رسانه اي ( بخشي از منابع ) و بين المللي شدن پخش محتواهاي رسانه اي موجب ظهور گروه ها و سازمان هاي ذي ربط و ذي نفع نوين در درون و خارج از مرزهاي ملي حاکميت ها شده است. اين بازيگران به گونه اي آشکار و نهان خواهان اثرگذاري در سياست گذاري هاي اتخاذ بوده و کاملاً امکان تمهيد راه هاي جايگزين ( خواه قانوني يا غير آن ) براي تضمين خواسته ها و منافع خويش را دارند. به طور مشخص، خواسته هاي توده هاي وسيعي از مردم در خصوص محتواهاي خبري و تفريحي رسانه هاي جمعي از يک سو و منافع اقتصادي و سياسي سازمان هاي رسانه اي مستقل يا وابسته به ساير حکومت ها از سوي ديگر، مي توانند در مقام تلاقي برآيند و مانند يک قيچي سياست هاي صرفاً مبتني بر محدوديت و ممنوعيت را غير قابل اجرا سازند. در نتيجه، سياست گذاري ملي رسانه اي، در مقايسه با دهه هاي گذشته، نياز به توجه جدي تر به خواسته هاي رسانه اي مردم و گروه هاي مختلف آنها دارد. از اين ديدگاه، نيروها و ظرفيت هايي که از محدوده خاص خود رها شده و ابعاد جهاني به خود گرفتند، هم اينک تصميماتي در حجم و اندازه هاي جهاني مي طلبند. امروز بين روند جهاني سازي اقتصاد، خصوصي سازي و آزادسازي تجارتي و مالي و فعاليت هاي کشاورزي، صنعتي و خدماتي از يک سو و ايجاد « انقلاب ارتباطات »، فرارسيدن‌ « عصر اطلاعات »، استفاده از زيرساخت ها و بزرگ راه هاي اطلاعاتي و حرکت به طرف جامعه هاي اطلاعاتي و « جامعه اطلاعاتي جهاني » از سوي ديگر، رابطه متعامل وجود دارد و اين همه لازم و ملزوم يکديگرند.
از آنجايي که فرايند جهاني شدن تأثيرات قابل ملاحظه اي بر کاربردهاي ملي و منطقه اي صنايع فرهنگي داشته و موجبات پيشرفت سريع علوم و فناوري ارتباطي را پديد مي آورد، مي تواند متعاقباً بر ساختار فرهنگي، سياسي، اقتصادي جوامع مؤثر واقع شده و تغييرات قابل ملاحظه اي را به ويژه در حوزه امور فرهنگي ايجاد کند ( چگيني، 1386 ).
شايد دولت ها تلاش خود را مي کنند تا با محيط نوين سازگار شوند، اما جاي ترديد بسياري وجود دارد که دولت هاي ملي بتوانند قابليت ها و انعطاف پذيري هاي سابق خود در دستيابي مؤثر به اهداف و منافع ملي را دوباره به دست آورند. به بيان مانوئل کاستلز، دولت - ملت ها به بقاي خود ادامه خواهند داد، اما استقلال آنها چنين نخواهد بود. آنها در شبکه هاي چندسويه با يکديگر متحد خواهند شد، با هندسه متغيري از تعهدات، مسئوليت ها، ائتلاف ها و وابستگي ها. نظام نوين قدرت براساس تکثر منابع اقتدار و قدرت مشخص مي شود و دولت ملي فقط يکي از اين منابع است ( کاستلز،1380 ).
هنوز کاملاً مشخص نيست که ارتباطات رسانه اي و فناوري هاي نوين ارتباطات و اطلاعات چگونه مي خواهند ميان قدرت دولت و ساير بازيگران عرصه بين المللي، تعادل برقرار سازند. با اين همه دولت ملي از بين نمي رود، بلکه در عصر اطلاعات فقط کوچک مي شود. دولت در قالب حکومت هاي محلي و منطقه اي تکثير مي شود که جهان را از پروژه هاي خود مي آکنند، حوزه هاي انتخاباتي تشکيل مي دهند و با دولت هاي ملي، شرکت هاي فرامليتي و آژانس هاي بين المللي به مذاکره مي نشينند. دوره جهاني شدن اقتصاد، عصر ملي شدن سياست نيز هست. کاستي هاي دولت هاي محلي و منطقه اي به لحاظ قدرت و منابع، انعطاف پذيري و شبکه سازي آنها جبران مي کند. آنها تنها همتاي پويايي شبکه هاي جهاني ثروت و اطلاعات هستند، البته اگر بتوان همتايي براي آن يافت ( خجسته بخت، 1386 ).
فناوري هاي نوين ارتباطات و اطلاعات، ظرفيت هاي نويني در اختيار دولت ها قرار مي دهند، اما همزمان به کاهش اقتدار دولت و برابري تأثيرگذاري آن با ساير بازيگران عرصه بين المللي مي انجامند. در عين حال تقسيم قدرت دولت ميان خود دولت و ساير بازيگران به سرعت انجام نمي شود. ما سال ها با تکثر اقتدار دولت و اعطاي کامل آن به ساير بازيگران عرصه روابط بين المللي فاصله داريم. اما نتيجه نهايي و قطعي خودآگاهي است ( خرازي، 1385 ).
وسايل ارتباط جمعي در جهان امروز، ديگر به انتقال واقعيت فکر نمي کنند، بلکه واقعيت ها را مي سازند. هدف رسانه ها از قدرت نرم در ابتدا مديريت افکار عمومي نيست، بلکه رسانه اي در اين دنيا موفق است که بتواند با افکار عمومي حرکت کند و خود را سازگاز با آنها نشان دهد. در عصر رسانه هاي نوين جهاني، به مدد فناوري هاي نوين ارتباطات و اطلاعات کسب قدرت نرم به مراتب راحت تر از به دست آوردن و نگهداري ( قدرت سخت ) است و دولت ها اگر بتوانند مفاهيم جديد امنيتي را براي خود، بازتعريف کنند، مجبور نيستند لشکرهاي عظيم نظامي خود را تقويت کنند، ژوزف ناي، به عنوان يکي از پيشگامان طرح قدرت نرم، اعتقاد دارد: تمرکز قدرت نرم، توجه ويژه به اشغال فضاي ذهني کشور ديگر از طريق ايجاد جاذبه است و نيز زماني يک کشور به قدرت نرم دست مي يابد که بتواند اطلاعات و دانايي را به منظور پايان بخشيدن به موضوعات مورد اختلاف به کار بندد و اختلافات را به گونه اي ترسيم نمايد که از آنها امتياز حاصل شود ( همان ).

3. چهارچوب نظري

جهان در آستانه تحولي ژرف و در حال پا نهادن به عصري تازه در مالکيت جهاني و امپرياليسم و ناتوي فرهنگي است و نقش محوري رسانه هاي مدرن به ويژه اينترنت در اين تحول مداوم و روزافزون، انکارناپذير به نظر مي رسد. برقراري ارتباط با عامه ي مردم و گردآوري و تدوين اطلاعات درست مبتني بر ارزش هاي فرهنگي و انتقال صحيح اين اطلاعات به مردم، از مهم ترين وظايف اين رسانه در مقام « وجدان بيدار ملت ها » محسوب مي شود. اما بدون ترديد در دنياي پرهياهو و پررمز و راز کنوني، تأمين نيازهاي اطلاعاتي مخاطبان اينترنت، به ويژه تلويزيون بدون آنکه گردانندگان اين رسانه علم و تجربه مناسب و کافي پيدا کنند، غير ممکن است.
چهارچوب نظري اين مقاله برگرفته از آرا و نظريه هاي ارزشمند فرهنگي امام خميني (ره) در تبيين ويژگي هاي فرهنگ خودي و خود باوري فرهنگي و انديشمندان حوزه رسانه مانوئل کاستلز و مارشال مک لوهان در حوزه عمومي يورگن هابرماس و نظريه هاي هنجاري رسانه در توصيف کنش ارتباطي و وسايل ارتباط جمعي مدرن و نقش آنها در زندگي اجتماعي افراد است.

1-3. فرهنگ مطلوب از ديدگاه امام خميني (ره)

بر اساس ديدگاه امام (ره)، فرهنگ بايد روزآمد و پيشرو بوده و در عرصه، توسعه جامعه نقشي فعال و پويا داشته باشد. در اين نگاه، آلوده شدن فرهنگ به تحجر و واپسگرايي نيز از آسيب هاي بزرگ فرهنگ است. به اعتقا ايشان، فرهنگ مشرق زمين اين توانايي را دارد که بدون تأثير از ساير فرهنگ ها، نقشي فعال و پويا ايفا کند. از نگاه معمار انقلاب اسلامي، الگوي خودباوري شرق، يکي از راه هاي پويايي و سرزندگي فرهنگ شرقي است ( جبارزاده و ديگران، 1389 ).
خودباوري فرهنگي در انايشه امام (ره) يک اصل اساسي است. از نگاه ايشان، فرهنگ خودي هر جامعه، مناسب ترين فرهنگ براي رشد و بالندگي آن جامعه است و تلاش در جهت پربارتر کردن اين فرهنگ موجب استقلال فرهنگي خواهد شد. در ادبيات امام (ره)، هرچند فرهنگ غرب، ويرانگر فرهنگ شرقي است، با وجود اين بر اخذ وجود، مثبت فرهنگ غربي تأکيددارد. امام (ره) معتقد است: غرب در پي استيلاي فرهنگي خويش بر شرق است و اين استيلا، نظم فرهنگي جامعه ي شرقي را بر هم خواهد زد.
غرب ستيزي منطقي امام (ره) همواره در راستاي حفظ و کسب استقلال فرهنگي استوار بوده است. از نگاه ايشا‌ن، غرب ستيزي فرهنگي، همواره با تحول فرهنگي در چهارچوب فرهنگ شرقي، بايد منجر به استقلال فرهنگي شود، چنانکه فرمودند: « بالأخره فرهنگ بايد متحول شود به يک فرهنگ سالم و يک فرهنگ مستقل و يک فرهنگ انساني » ( امام خميني، 1368، ج 21 ).
همچنين هابرماس در اثر معروف خود با عنوان دگرگوني ساختاري حوزه ي عمومي به چگونگي پيدايش حوزه ي عمومي در جوامع سرمايه داري پرداخته و اظهار کرده که اطلاعات، هسته ي مرکزي حوزه عمومي است و رسانه هاي جمعي و نهادهاي اطلاعاتي در ايجاد و گسترش اين حوزه نقش داشته اند ( هابرماس، 1384 ).
از طرفي مارشال مک لوهان معتقد است: درک ما از دگرگوني هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي ناممکن است، مگر اينکه اذعان داشته باشيم اين رسانه ها هستندکه محيط ما را مي سازند. وسايل ارتباطي در دنياي کنوني ما يکي از مناسب ترين شاخص ها براي توسعه فرهنگي و اجتماعي هستند. امروزه جامعه اي توسعه يافته و پيشرفته تلقي مي شود که بتواند در کنار شاخص هاي اقتصادي مثل درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ مرگ و مير و... بر معيار آموزشي و اطلاعات و در حقيقت عنصر دانايي اجتماعي و فرهنگي تأکيد کند ( مک لوهان، 1384 ).
درخصوص چگونگي پيدايش جامعه ي اطلاعاتي، مانوئل کاستلز به انقلاب فناورانه اي که حول محور فناوري هاي اطلاعات متمرکز است اشاره مي کند که در سال هاي پاياني قرن بيستم، چشم انداز اجتماعي زندگي انسان را دگرگون ساخته و با سرعتي شتابان در کار شکل دهي مجدد بنيان مادي جامعه است ( کاستلز،1380 ). با اين همه، کاستلز مفهوم « جامعه ي اطلاعاتي » را با احتياط و به صورت مشروط به کار مي برد و معتقد است: نام بردن از يک جامعه ي اطلاعاتي به معناي همگوني جهاني همه شکل هاي اجتماعي نيست. سخن گفتن از جامعه ي اطلاعاتي يا جامعه ي متکي بر اطلاعات به دو شرط نيازمند است: از يک سو اعضاي اين جامعه در شکل کنوني خود سرمايه داري هستند و از سوي ديگر تنوع و چندگونگي فرهنگي و نهادي آنها بايد مورد توجه قرار گيرد. بدين معني اگرچه ژاپن، اسپانيا، چين، برزيل و ايالات متحده آمريکا جزء جوامع اطلاعاتي به شمار مي آيند اما ‌« هويت خويش را در ديگ جوشان و جهان گسترده و همسان ساز سرمايه داري متکي به اطلاعات از دست نمي دهند » ( همان: 48 ).
در نظر کاستلز، يکي از پيامدهاي مهم گسترش فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات نوين مبتني بر آن، دگرگوني فرهنگ هاست. از اين رو در اثر ايجاد و گسترش شاهراه هاي اطلاعاتي، فرهنگ نويني در حال ظهور است ( همان: 384 ).

2-3. نظريه هاي هنجاري رسانه ها

ساخت و نحوه عمل نهادهاي تشکيل دهنده هر جامعه انعکاسي از باورها، ارزش ها و هنجارهاي حاکم بر آن جامعه است و رسانه ها به عنوان نهادي ارتباطي، ملزم به عمل در چهارچوب هنجارهاي پذيرفته شده جامعه هستند، چه اينکه در صورت عدم رعايت هنجارها هويت و علت وجودي خود را از دست مي دهند. هنجارها ضوابط مشترک عمل اجتماعي هستند و ارزش مفهوم ديگري است همسو و تا حدودي هم معناي هنجار.
نظريه هاي هنجاري رسانه ها به دنبال تحليل و بيان هنجارهاي حاکم بر رسانه ها تدوين شده اند ( شالچيان، 1382 ). نظريه هاي هنجاري و ارزشي درباره آنچه بايد باشد صحبت مي کنند. در واقع اين نظريه ها انتظار جوامع و دولت ها از رسانه هاست.
مک کوييل با افزودن دو مدل ديگر سعي در پاسخگويي نظريه هاي هنجاري رسانه ها به اقتضائات و شرايط روز کرد.
الف) مدل توسعه اي رسانه ها: با توجه به انتظاراتي که از رسانه هاي همگاني در جهت توسعه و پيشرفت وجود‌ دارد و نيز اصول هنجاري عمل مي کند.
ب) مدل دموکواتيک - مشارکت جو: در مقابل مدل هاي محافظه کار مطرح شده است.

1-2-3. نظريه استحکام

اين نظريه که توسط لازار سفلد و برلسون مطرح شده بيان مي دارد: پيام هاي رسانه اي توانايي تغيير عقيده را ندارند. تنها مي توانند به صورت محدود عقايد افراد در زمينه هاي به خصوص را استحکام بخشند و براي اين کار بايد از قبل زمينه ي لازم وجود داشته باشد و پيام منطبق با ذهنيت و باورهاي او باشد.
همچنين اين نظريه معتقد است: عوامل غيرارتباطي چون سن، شغل، جنس، خانواده و تحصيلات ميزان تأثير پيام ها را تغيير مي دهند، به طوري که گاه پيامي بر شخصي اثر فوق العاده اي دارد و در شخص ديگر هيچ اثري ندارد. نظريه استحکام معتقد است که رسانه ها توانايي تأثيرگذاري به اطلاعات و معرفت افراد را دارند که از قبل داراي زمينه بوده اند. نقش رسانه ها، بازسازي معرفتي و نگرش افراد است، نه ساخت نگرش هاي نو، رسانه ها نقش تثبيت افکار را دارد.

3-2-2. نظريه مارپيچ سکوت

اين نظريه فرايند تأثيرگذاري بيش از ساير نظريه ها به قدرت قائل است. نوئل نيومن معتقد است که رسانه هاي همگاني تأثير فوق العاده اي روي افکار عمومي دارد. به نظر ايشان، چنانچه فرايند انباشت، حضور همه جانبه و هماهنگي در رسانه ها با هم ترکيب شوند، قدرت زيادي توليد مي کند که قادر است بر افکار عمومي تأثير بگذارد.

3-2-3. نظريه کاشت

نظريه کاشت حاصل تلاش هاي گربنر و همکارانش در دانشکده ارتباطات پنسيلوانياي آمريکاست. گربنر با مطالعات زيادي در مورد تأثير تلويزيون، به نظريه اي دست يافت ( نظريه کاشت ) که بر اساس آن، تلويزيون به بازوي فرهنگي جامعه تبديل شده است. به نظر او تلويزيون عضو اصلي خانواده به شمار مي رود که بيشترين تأثير را بر آنها دارد. بحث اصلي ايشان و همکارانش اين است که تلويزيون يک ديدگاه جهاني را پرورش مي دهد يا خلق مي کند که پايه ي قضاوت ما از خود و دنياي اطراف ما قرار مي گيرد. به طور کلي دو عامل اصلي هدف و انگيزه تماشا و ميزان اعتماد به رسانه به عنوان متغيرهاي حد واسط و لحاظ شرايطي که باعث کاهش يا افزايش اثرات کاشت مي شوند، مورد توجه است. وي مفاهيمي مانند متداول سازي و تشديد را در ادامه به نظرياتش افزود که طي اين فرايندها تفاوت هاي ناشي از عوامل فرهنگي و اجتماعي و شباهت محيط زندگي واقعي به آنچه از تلويزيون ارائه و پخش مي شود در اثربخشي پيام ها مؤثرند.

4-2-3. نظريه سلطه رسانه ها

طبق اين نظريه، رسانه هاي همگاني تأثير بسيار قوي بر مخاطبين داشته و افکار و انديشه هاي آنان را تحت تأثير قرار مي دهند. از اين منظر رسانه هاي همگاني به دست طبقه مسلط در جامعه کنترل مي شود و در همان حال اين کنترل به سلطه و طبقه حاکم بر ساير طبقات اجتماعي کمک مي رساند. نظريه سلطه معتقد است که اخبار رسانه ها و محتواي ساير برنامه هاي آنها به ويژه در ايالات متحده آمريکا، منطبق با شرايط و مقتضيات نظام سرمايه داري، منافع سرمايه داران شرکت ها و ايدئولوژي حاکم بر جامعه شکل گرفته و عمل مي کنند.

3-2-5. نظريه وابستگي

طبق اين نظريه، وابستگي افراد به رسانه ها متفاوت و از شخصي به شخص ديگر، از گروهي به گروه ديگر و از فرهنگي به فرهنگ ديگر متغير است. در رابطه سه گانه رسانه ها، مخاطبان و جامعه تأکيد دارد و در هر يک از اين سه واحد عواملي در افزايش يا کاهش ميزان وابستگي رسانه ها دخالت مي کنند. يک عنصر مهم ميزان بي نظمي در جامعه، تضاد و تغييرات است. هنگامي که تغيير زيادي در جامعه وجود داشته باشد، عدم اطمينان در همه مردم نيز افزايش خواهد يافت. در چنين زمانه اي وابستگي مردم به اطلاعات رسانه ها زياد است. بال روکيچ و دي فلور استدلال مي کنند که هر چقدر وابستگي رسانه اي در ارتباط با يک پيام ويژه بيشتر باشد، اين احتمال که پيام، شناخت ها، احساسات و رفتارهاي مخاطب را تغيير دهد بيشتر است.

6-2-3. نظريه مشارکت دموکراتيک رسانه ها

خواستگاه اصلي اين نظريه جوامع توسعه يافته ليبرال است، برخي اصول آن با نظريه رسانه هاي توسعه بخش و برخي با نظريه رسانه هاي مسئوليت اجتماعي مشترک است. نکته محوري نظريه مشارکت دموکواتيک، توجه به نيازها و علايق مخاطبين است. اين نظريه ضرورت وجود رسانه هايي يکنواخت، متمرکز، پرهزينه، بسيار حرفه اي، بي تفاوت و تحت کنترل دولت را نفي مي کند و طرفدار چند گانگي، کوچکي مقياس، محلي بودن، نهادزدايي، جابجايي نقش هاي فرستنده و دريافت کننده، پيوندهاي ارتباطي افقي در همه سطح هاي جامعه، کنش متقابل و تعهد است ( مک کوايل، 1382 ).

4. روش شناسي

در اين تحقيق از روش دلفي استفاده خواهد شد. به کارگيري روش دلفي عمدتاً با هدف کشف ايده هاي خلاقانه و قابل اطمينان و يا تهيه اطلاعاتي مناسب به منظور تصميم گيري است. روش دلفي، فرايندي ساختاريافته براي جمع آوري و طبقه بندي دانش موجود نزد گروهي از کارشناسان و خبرگان است که از طريق توزيع پرسشنامه هايي در بين اين افراد و بازخور کنترل شده پاسخ ها و نظرات دريافتي صورت مي گيرد.

1-4. ابزار اصلي گردآوري

ابزار سنجش و گردآوري داده ها اطلاعات، پرسشنامه است. اين پرسشنامه بر اساس هدف تحقيق و سؤالات اساسي تحقيق تدوين و براي نمونه ها ارسال شده است. به منظور سنجش روايي سؤال ها، روايي صوري براساس نظرهاي اساتيد دانشگاهي تأييد شده است.

2-4. جامعه و نمونه آماري

برخلاف روش هاي تحقيق پيمايشي، اعتبار روش دلفي نه به تعداد شرکت کنندگان در تحقيق که به اعتبار علمي متخصصان شرکت کننده در پژوهش بستگي دارد. شرکت کنندگان در تحقيق دلفي از 5 تا 20 نفر را شامل مي شوند. جامعه آماري اين تحقيق محققان و صاحب نظران عرصه ي فرهنگ و رسانه هستند. با توجه به روش تحقيق دلفي، در مجموع از 8 نفر استاد و پژوهشگر مصاحبه به عمل آمد که 3 نفر آنان از پژوهشگران پژوهشگاه علوم انساني و 5 تن نيز از اعضاي هيئت علمي ( دانشگاه تهران و آزاد اسلامي ) هستند.

5. يافته هاي تحقيق

پس از مصاحبه با کارشناسان و متخصصان و جمع بندي نظرات آنها، نتايج زير به دست آمد که به دو بخش تقسيم بندي مي شود: 1. موافقان دخالت حداکثري دولت ( تصدي گري ) و 2. موافقان دخالت حاقلي دولت ( تولي گري ) در عرصه رسانه مجازي « اينترنت ».

5-1. موافقان تصدي گري دولت

دو رويکرد تصدي گري که عمدتاً دولت هاي اروپايي حامي آن هستند، به تدوين قوانين بيشتر و محکم تر از سوي دولت ها براي اينترنت مي انديشد و معتقد است که فقط دولت ها مي توانند با اعمال نظارت بيشتر بر اينترنت از اين مشکلات بکاهند. به اعتقاد آنها، رسانه ها قادرند دولت ها را نيز با چالش هاي جدي مواجه سازند. رسانه ها، به خصوص با پيدايش و گسترش ماهواره ها و اينترنت، در عمل، مرزهاي جفرافيايي را از بين برده و با پخش فرامرزي، اصل حاکميت دولت ها را ناديده گرفته اند. اين گونه است که مواجه کردن نظام هاي سياسي با بحران مشروعيت و مقبوليت در افکار عمومي، زير سؤال بردن کارآمدي آنان، بي اعتماد ساختن مردم نسبت به مسئولان و رسانه هاي خودي و اختلال در نظام ارتباطي دولت - ملت از شيوه هاي رايج و جديد براندازي شناخته مي شود. بنابراين رسانه ها در گونه هاي مختلف ايجاد بحران تاثيرگذارند؛ بحران هاي ذهني و عيني، فردي و عمومي و ملي و فراملي.
موافقان، به دلايل زير خواستار دخالت حداکثري دولت در کنترل فضاي مجازي « اينترنت‌ » هستند:
• وقتي رسانه هاي جمعي در دست دولت ها باشند، دولت ها مي توانند بر آنها کنترل داشته باشند و آنها را در مسير خاص هدايت کنند.
ماهيت رسانه هاي جمعي و شروري ارتباطات، با ماهيت ساير فناوري هاي غربي متفاوت است و همين مسئله موجب مي شود، با اخذ فناوري ارتباطات، محتواي آن و فرهنگ سازنده آن نيز اخذ گردد. به همين جهت ماهيت فناوري ارتباطي به گونه اي است که نمي توان سيستمي را طراحي و اجرا کرد که مانع از تأثيرگذاري فرهنگ و محتواي فناوري ارتباطي شود. استفاده از محصولات، ابزارها و تکنيک هاي غربي الزاماً به استفاده از محتوا و فرهنگ سازنده آن مي انجامد و بدين جهت، وظيفه دولت در قبال فناورني غربي طرد آن است.
• نقش دولت در بخش برنامه ريزي فرهنگي حساس و حياتي است، چراکه اينترنت هم داراي ماهيت ابزاري و هم فرهنگي است. اين مسئله در راستاي بحث مک لوهان و به خصوص اين جمله مشهورش است که مي گويد: ‌« رسانه هاي امروزي صرفاً ابزار پيام رساني نيستند، بلکه خود اين رسانه ها في نفسه پيام هستند ». ساختار کنوني رسانه هاي غربي و ماهيت فني و فرهنگي آنها در شرايط فعلي به جايي رسيده است که قطع و انفکاک جنبه هاي فني و ابعاد فرهنگي آن به هيچ وجه ممکن نيست. بدون نظارت و کنترل دولت، آسيب هاي شديدي از اين منظر هويت و فرهنگ ايراني اسلامي را تهديد مي کند.
• مهم ترين مشکل اينترنت استفاده تفريحي از آن است. در استفاده تفريحي به لحاظ روان شناسي چشم بيشترين بهره را مي تواند ببرد در اين فرايند نيازي به ارتباط کلامي وجود ندارد. نکته مهم اين است که مراکزي در جهان وجود دارد که قادر به رصد اطلاعات کاربرهاي اينترنتي بوده و پس از مدتي اين مراکز بر اساس استفاده هايي که کاربران در اقصي نقاط جهان از اينترنت کرده اند به شناسايي ذائقه هاي خاص آنها مي پردازد. در گام بعد به ارائه مطالب و تصاوير متناسب با سليقه و ذائقه آنها پرداخته و بدين ترتيب با پديده ريزش بنيان هاي اخلاقي مواجه مي شويم.

5-2. موافقان تولي گري دولت

در اين رويکرد که شرکت هاي اينترنتي و بسياري از گروه هاي حقوق بشري از آن دفاع مي کند، ضمن مخالفت با نقش دولت ها در اينترنت معتقدند: جهان ديجيتالي نيازمند قوانين خاص خود است و در غالب موارد، تاب برخي قوانين ‌« غيرمنطقي‌ » را نداشته و در صورت حاکميت دولت بر اينترنت، ديگر حوزه عمومي معناي خود را از دست خواهد داد و دولت ها مي توانند هر صداي مخالفي را ساکت کنند. رؤساي کشورهاي فرانسه و انگليس در پي دولتي ساختن اينترنت بوده تا از اين طريق بر حريم خصوصي کاربران خود تدابيري را اتخاذ کند که مانع از سود استفاده ديگران از اطلاعات شخصي آنها شود. اصول و مباني اين نظويه را مي توان به شرح زير خلاصه کرد:
موافقان تولي گري به دلايل زير خواهان نظارت و حمايت دولت از فضاي مجازي به عنوان متولي هستند:
• گروه ها، سازمان ها و اجتماعات محلي بايد رسانه هاي خود را داشته باشند. ارتباطات مهم تر از آن است که صرفاً به متخصصان حرفه اي سپرده شود.
• رسانه هاي کوچک، تعاملي و مشارکتي بهتر از رسانه هاي پهن دامنه، يک سويه و حرفه اي هستند.
• در عرصه ي فرهنگ تصدي دولت نبايد صورت بگيرد، چون اين حوزه حدود و ثغور ندارد. فرهنگ به دليل ويژگي ذاتي محدوديت پذير نبوده و به صورت قانوني نمي توان با آن برخورد کرد. هنرمندان و صاحب نظران فرهنگي به اين محدوديت ها مقاومت نشان مي دهند.
• دولت در ارتباط با اينترنت با چهار حوزه در چالش است: هزينه، زمان، فضا و مخاطب؛ اين حوزه ها محدوديت پذير نيستند. چالش ديگر اين است که دولت تصدي خودش را در کنترل و نظارت بسيار پررنگ کرده است. اين عمل سيستم اينترنتي و ارتباط شبکه اي را به نوعي تحت شعاع قرار داده است. تصدي گري دولت و کنترل شديد، اعتماد را خدشه دار کرده است.
• در واقع اين حوزه مربوط به مردم است. نهادهاي مردمي هرچه بيشتر بايد در ساماندهي، مديريت و هدايت آن مشارکت کنند. ‌از طريق اينترنت و در شرايط جهاني شدن، مردم راحت تر، غني تر و قوي تر مي توانند ايجاد رابطه کنند. در شبکه هاي اجتماعي مجازي اصناف در کنار هم قرار مي گيرند. بر اين اساس، هويت هاي جديد شکل مي گيرد. هويت هاي ايجاد شده انسجام بخش است. اين هويت ها مي تواند در مقولات تخصصي، ملي، سياسي و حزبي و... باشد. اين حرکت دخالت را مثبت و ارتقا مي بخشد. هرچه سازمان هاي مردم نهاد و سازمان هاي مدني بيشتر وارد عرصه شوند؛ فرايند فعاليتشان در عرصه مجازي قوت و رونق بيشتري مي گيرد.
• نهادهاي مدني، قطب ها و پتانسيل هايي دارند که سرمايه گذاري در آنها مستلزم يک فرصت است. اين فرصت با کنترل شايد دولت به تهديد بدل مي شود. دولت عملاً در حوزه هاي سايبر و مجازي خط قرمزهايي مشخص مي کند که تصدي گري و سياست گذاري خود را نشان دهد. در واقع دولت بايد در حد تولي گري وارد عمل شود، نه در حوزه سياست گذاري و مديريت و نهادهاي مردمي تا زماني که از خطوط قرمز رد نشدند، دولت حق دخالت در اين عرصه را ندارد. دولت با دخالت در حوزه ي صدا و سيما و بازي هاي رايانه اي، سياست هاي خود را عملاً ديکته مي کند و اين خود آسيب هاي فراواني به دنبال دارد.
• نکته مهم عدم شناخت درست از فرهنگ غرب است. اين در حالي است که مخاطب شناسي در جامعه ي مدرن اصل و مبناي تفهيم و تفاهم است. اين نياز در جامعه ايران به درستي شناخته نشده است؛ سيستم ارتباطي ايران متکلم محور است، نه مخاطب محور. هنوز جايگاه مخاطب در ارتباطات ما معلوم نشده است. اما رويکرد غالب در جامعه ي امروز رويکردي دو سويه است و بر همين اساس بايه مخاطب جه ي تر گرفته شود.
• کاربران بايد در فضايي آزاد و بر اساس ذائقه و سليقه خود به اطلاعات مورد نياز دسترسي نامحدود داشته باشند. با اشاره به قابليت هاي بالقوه اينترنت در رشد اقتصادي و سياسي در جهان مي توان از انقلاب اينترنت نام برد و اظهار داشت: ‌« اينترنت يک پرچم واحد ندارد، بلکه يک شعار واحد دارد و آن اينکه اينتزنت براي همه است ».
• با توجه به نظريه مشارکت دموکراتيک رسانه اي، مي توان گفت: در اين نظريه رسانه کاملاً در خدمت ارضاي نيازهاي مخاطبين است و رسانه ها بيش از پيش با مسائل اجتماعي درگير خواهند بود. کنترل رسانه ها بيشتر در دست استفاده کنندگان است تا دولت يا حتي نخبگان.
• تسلط بر رسانه هاي مدرن، قدرت عظيم و فوق العاده اي را در اختيار بازيگران عمده صحنه سياست يعني دولت ها قرار داده است، به گونه اي که به خوبي با به کارگيري اهرم هاي خبري و اطلاعاتي توانسته اند به تغيير باورها و نگرش هاي جمعي و يا شکل دهي به افکار عمومي يا فراملي اقدام کنند. سوءاستفاده هاي گروهي از حکومت هاي قدرتمند از ظرفيت هاي بالاي رسانه اي، مي تواند منجر به بروز پديده اي در سطوح ملي يا بين المللي شود که مي توان آن را « استبداد اطلاعاتي‌ » (6) ناميد. استبداد اطلاعاتي در واقع شکل تازه اي از استبدادهاي سنتي است که در قالب هاي نظامي و سياسي جلوه گر مي شدند. بدين ترتيب مي توان ادعا کرد که تلاش هاي آزادي خواهان جهان و مبارزان ضد استبدادي هنوز به پايان نرسيده و راه درازي تا محو استبداد به ويژه در قالب جديد آن يعني « استبداد اطلاعاتي » باقي است.
• اين از حقوق تک تک شهروندان و گروه هاي اقليت است که به رسانه ها دسترسي داشته باشند ( حق برخورداري ارتباط ) و آنچه را خود فکر مي کنند بدان نياز دارند، از رسانه ها دريافت کنند.
• مؤسسات و محتواي رسانه ها نبايد تحت کنترل متمرکز سياسي يا دولتي باشد. رسانه ها در درجه اول متعلق به مخاطبين خود هستند و نه سازمان هاي رسانه اي، حرفه اي يا مشتريان رسانه ها.

6. نتيجه گيري و پيشنهادها

تحليلگران رسانه ها بر اين باورند که رسانه جديد در ابتداي پيدايش، به مثابه نوعي از تطور و بخشي کاذب از رسانه فعلي تلقي مي شود و نه يک پديده تازه و نوپا. اما واقعيت اين است که دنيا نمي تواند خود را از تأثير رسانه هاي جديد حفظ کند و وقتي يک فناوري جديد در محيط اجتماعي پا مي گيرد، تا زماني که تمامي نهادهاي آن را اشباع نکند، فعاليتش را ادامه مي دهد. وجود اين باور که هر پديده ي جديد ممکن است يک تهديد براي وضعيت کنوني و ارزش هاي آن باشد، امکان هرگونه ابتکار عمل را سلب مي کند و درعين حال، در فراگير شدن تأثير پديده ي جديد نيز هيچ اثري نخواهد داشت. کسب نگرش واقع گرايانه نسبت به يک رسانه، نه مستلزم حذف و ناديده گرفتن آن است و نه مطلق گرايي و تسليم محض در برابر آن. قبول اين واقعيت که رسانه ها صرفاً ابزار و عامل اطلاعات هستند، قدرت انتخاب انسان را در گزينش رسانه بيشتر مي کند. بايد انتظارهاي خود را از هر رسانه تبيين کرده و به سوي تطبيق خود با دنياي رسانه ي جديد حرکت کرد. در برخورد با موج جديد رسانه ها دو رويکرد وجود دارد:
- هدايت همه ي اطلاعات و محتواي موجود به سوي رسانه ي جديد؛
- استفاده مبتني بر ارزيابي، از امکانات رسانه ي جديد.
هدايت اطلاعات و مسيرها به سوي يک رسانه، اگر مبتني بر منطق و بر اصل خدشه ناپذير نباشد، يقيناً مفهومي جز مطلق گرايي ندارد و دسترسي چندجانبه به اطلاعات را در حصار رسانه ي جديد محدود مي کند. نگرش مبتني بر ارزيابي به رسانه ي جديد « اينترنت » و عطف توجه به آثار اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي آن، منجر به درک منطقي از سير تحول و تطور رسانه ها مي شود و اين نکته را روشن مي کند که هر رسانه ي جديد، امتداد رسانه ي قبلي است، ولي با امکانات و فناوري متفاوت.
در نهايت پيشنهادهاي راهبردي زير را مي توان ارائه کرد:
• در نظام برنامه ريزي براي نحوه ي استفاده از اينترنت، آيين نامه، ضوابط و مقررات خاص تدوين شود. در حوزه ي کاربري و چگونگي استفاده از اين رسانه ضعف قانون گذاري مشاهده مي شود. در ارتباط با تخطي مجازات حوزه سايبري، قوانين وضع شده نياز به جرح و تعديل و بازنگري دارند.
• در حوزه ي مديريتي بايد از کارشناسان و متخصصان بهره جست. تخصص گرايي يک مؤلفه ي مورد نياز اين حوزه است.
• مشخص کردن متوليان و مراجع ذي صلاح در حوزه هاي مديريتي به طور نمونه مرجع اطلاعاتي مديريت اطلاعاتي بسيار حياتي است. مراجع توليد اطلاعات در اينترنت موثق نيستند و اطلاعات دست چندمي به کاربر مي رسد.
• حوزه ي فرهنگ و هنر، ساحتي است که به دليل ارتباط با معنويات نمي توان حد و مرزي براي آن تعريف کرد. بر اين اساس دولت نتوانسته است به لحاظ متولي، در فراهم آوردن زيرساخت ها، قوانين و روش نظارتي مناسب عملکرد مطلوبي داشته باشد. لزوم برنامه ريزي مدون و منطقي در زمينه زيرساخت هاي فني و به کارگيري دانش و فناوري در سرمايه گذاري در اين عرصه موازي با آخرين دستاوردهاي فناوري جهان، همسو با ويژگي هاي فرهنگ ايراني اسلامي ضروري است.
ايجاد اينترنت حلال ( حلال بودن مقوله اي فرهنگي است )، يعني از مقوله ي فرهنگ وارد فيلترينگ اخلاقي شدن، حرکت صحيحي است. اين عمل در کشورهاي اروپايي کاربرد بيشتري دارد؛ اما اگر در جامعه ي ما منجر به محدوديت شود، انتظار خلاقيت را نيز نبايد داشت. هرچه محدوده کوچک تر مي شود، از خلاقيت هم کاسته مي شود.
منابع تحقيق:
1. امام خميني (ره)، روح الله، صحيفه نور، 1368.
2. بشيريه، حسين، آموزش دانش سياسي، تهران: نشر نگاه معاصر، 1386.
3. بلخاري، حسن، « اينترنت؛ نفي يا نقد ؟»، پرسمان، شماره 2، آبان 1381.
4. هابرماس، يورگن، دگرگوني ساختاري حوزه ي عمومي، ترجمه ي جمال محمدي، نشر افکار، 1384.
5. پورن، اد، بُعد فرهنگي ارتباطات براي توسعه، ترجمه ي مهرسيما فلسفي، تهران: مرکز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه اي صدا و سيما، 1379.
6. پهلوان، چنگيز، فرهنگ شناسي، تهران: پيام امروز، 1378.
7. جبارزاده، وحيد و ديگران؛ « ضرورت توجه به توسعه ي فرهنگي از ديدگاه امام خميني (ره) »؛ نامه ي پژوهش فرهنگي، سال يازدهم، شماره دهم، 1389.
8. چگيني، سهيلا، « جهاني شدن و صنايع فرهنگي »، مجله ي پژوهش و سنجش، شماره 40 ، 1386.
9. خجسته، حسن، رسانه هاي مدرن و کارکرد آن ها، سازمان ملي جوانان، 1386.
10. خرازي، رها، « جنگ ديجيتالي، زاويه ي ديد: نظم نوين و تجديد ساختار سياسي جهان در عصر اطلاعات »، فصلنامه ي پژوهش و سنجش شماره 33، 1384.
11. خرازي، رها، سايبر ديپلماسي ( مجموعه مقالات )، تهران: دانشگاه آزاد اسلامي، 1385.
12. کاستلز. مانوئل، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه احمد عليقليان، افشين خاکباز، تهران: انتشارات طرح نو، 1380.
13. محسني، منوچهر، جامعه شناسي جامعه اطلاعاتي، تهران: نشر ديدار فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1380.
14. مک کوايل، دنيس، مخاطب شناسي، ترجمه مهدي منتظر قائم، تهران: مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، 1382.
15. نايبي، هوشنگ و محمدحسن آغاز، « فرهنگ، رسانه و نقش سياست هاي رسانه اي در توسعه فرهنگي کشور »، ماهنامه ي مهندسي فرهنگي، سال سوم، شماره 31 و 32، 1388.
16. هاشمي، شهناز، « رسانه ها و تغييرات فرهنگي »، پژوهشنامه ي رسانه؛ فرهنگ و سياست، تهران: مرکز تحقيقات استراتژيک، 1385.

پي‌نوشت‌ها:

1- دانشجوي دکتراي مديريت و برنامه ريزي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات.
2- Nation-state
3- Medium
4- Media
5- Mass media
6- Information despotism

منبع مقاله :
زير نظر سيد رضا صالحي اميري، (1391)، مجموعه مقالات نسبت دولت و فرهنگ، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.