نويسنده: حميد مولانا (1)
فراسوي دولت- ملت
بستر سياسي و اقتصادي جهان در قرن بيستم و روابط بين الملل در يکصد سال اخير با دو پديده ي مهم آميخته و در عين حال دگرگون شده است. (2) اول پديده ي واحدهايي به نام دولتهاي ملي يا نظام معروف به ملت- دولت است که بر اساس حاکميت ملي و حقوق بين الملل غرب با مرزهاي ويژه سياسي بنا شده و دومي پديده ي مدرنيته يا نوگرايي غربي است که ساختارهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جوامع را به سوي يک تمدن صنعتي و فراصنعتي سکولار يعني جدا از دين و معنويات هدايت کرده است. اين دو پديده، اساسي ترين عوامل تغيير در سطح جهاني در قرون بيستم و بدون ترديد زيرساختهاي نظام يا نظامهاي حاکم بر دنياي امروز مي باشد.انقلاب اسلامي ايران به رهبري حضرت امام و انديشه هاي سياسي او نقطه ي مقابل اين دو پديده بودند. در واقع حضرت امام برعليه اين دو پديده قيام کردند. علاوه بر اين، اهداف و آمال انقلاب اسلامي ايران، آن طور که حضرت امام تبيين فرمودند، فراتر از اين دو پديده و در حقيقت در فراسوي مفهوماتي مانند دولتهاي ملي، نوگرايي و توسعه بود.
تا قرن 19 ترکها، اعراب و ايرانيان خود را در مقايسه با ملل ديگر، در درجه ي نخست مسلمان مي دانستند. وفاداري نخستين آنها نه به دولت امپراطوري يا خاندان سلطنتي بلکه به اسلام بود. تحت نظام اسلامي امت، آنها خود را به عنوان گروههاي فرهنگي و زباني مجزا در داخل اسلام مي شناختند. استعمارزدايي تحت نظام دولت- ملت، مرزهاي سياسي را در جهان اسلام به وجود آورد که قبلاً به معناي امروزي وجود نداشتند. اين عمل باعث به وجود آمدن رهبران ملي گرا و جدايي طلب رقابت پيشه در ميان مردمي مثل اعراب با تاريخ و زبان مشترک گرديد. در درجه ي اول، ايده ي دولت- ملت غير ديني هيچگاه به طور کامل در ايران مورد شناسايي قرار نگرفت و اين انديشه در تضاد با انديشه هاي اسلامي درباره ي حکومت و جامعه بود. دوم دو خط متمايز و کانالهاي رقابت آميز در ارتباط با جامعه اي شد که يکي از آنها به وسيله ي حکومت اداره مي شد و ديگري ريشه در سنت ديني- سياسي ايرانيان داشت. مثلاً در ايران کنترل قدرت سياسي محتاج کنترل کانالهاي سنتي ارتباطات به غير از مطبوعات و رسانه هاي همگاني است. اين قدرت مقامات سنتي است که درباره ي مشروعيت رسانه هاي مدرن تصميم مي گيرند و عکس آن صادق نيست.
ادغام دو ساختار اساسي کانالهاي مدرن و سنتي پيش شرط لازم براي هر نظام و حکومت در ايران است که در جستجوي مشروعيت و خلوص فرهنگي است. تغيير ماهيت حکومت اسلامي طي اين دوره باعث جدايي جامعه از حکومت شد. در موارد بسياري فقط جامعه و رهبران آن حضور داشتند ولي در طرحهاي آنان جايي براي حکومت وجود نداشت. در طول قرن بيستم اختلاف ايدئولوژيکي و فرهنگي بين کسانيکه روشهاي مدرن غربي را قبول کرده و کسانيکه افکار سنتي- اسلامي را حفظ کردند، روشهاي مدرن غرب سيرا قبول کرده و کسانيکه افکار سنتي- اسلامي را حفظ کردند، به حد زيادي آشکار شد. پيدايش حرکتهاي جديد اسلامي در دهه پاياني قرن بيستم تا حد زيادي مي تواند گوياي اين حقيقت باشد که نظام دولت- ملت و افزايش نامهاي ملي گرايي با ماهيت عربي- ايراني- ترکي- پاکستاني به اتحاد کشورهاي اسلامي منجر نشد. امروزه کسانيکه مخالف ملي گرايي اند و ايده ي اصلي نظام دولت- ملت را در سرزمينهاي اسلامي زير سؤال مي برند، پيشنهاد مي دهند که مي توان در مقابل تجاوز خارجي، از طريق قوانين معنوي- احساسي و اخلاقي- اسلامي که در خدمت بسيج مسلمانان براي خودمختاري فرهنگي آنهاست، مقاومت کرد.
در جهان تحت اداره ي اسلامي، از طريق اصل جديد سرزمين اجدادي اسلامي يا امت که زماني خانه ي اسلام تلقي مي شد مي توان از ديدگاههاي ميهن پرستانه و ملي فراتر رفت. بحران مشروعيت سياسي با شماري از ذهنتيها و همچنين توسعه هاي سياسي در طي دوران بعد از جنگ دوم افزايش يافت. بهتر است يادآوري شود که متعاقب انقلاب فرانسه و پيروزي رومانتيسيسم و سکولاريزم، طبيعت گرايي آمد، تا ديدگاه جهاني غربيها را کنار زده و بر آن مسلط شود. در ديدگاه اسلامي بين طبيعت و نظم فراتر، اين نظم فراتر است که طبيعت را رهبري مي نمايد و بخش عظيمي از قوانين اسلام با نظم اجتماعي سر و کار دارد و امروز چگونگي تجددگرايي براي مسلمانان مهم نيست، بلکه مسلمانان به چگونگي دگرگوني و تکامل و انتقال توجه دارند. مهمترين تفاوت بارز بين تکامل و تجددگرايي است که از اين امر ناشي مي شود که مردم در محيط و در رابطه با ديگران چه برداشتي از خود دارند. هويت مبتني بر باورهاي مشترک فرهنگي مردمي است که به طور تاريخي يک ريشه دارند.
در درون چنين جستجوي وسيع تاريخي براي هويت و زندگي اجتماعي است که انقلاب اسلامي در کل و افکار سياسي- ديني امام بويژه مي تواند مورد تحليل و تجزيه قرار گرفته و درک شود. نوشته ها، سخنرانيها و آثار امام در چند دهه ي گذشته، دو موضوع عمده را به روشني نشان مي دهد:
1- جستجو براي يافتن هويت اسلامي 2- تلاش براي فرمول بندي و مشخص کردن نظام اسلامي فراتر از نظام دولت- ملت جديد.
براي امام خميني هويت يک پيش شرط براي حکومت اسلامي است و اسلام ديني است که مشهور به عدالت حقيقي است. اين دين همچنين مورد توجه کساني است که تمايل به استقلال و آزادي دارند و مخالف استکبار و امپرياليسم هستند. امام از طريق يک انقلاب روشن فکرانه براي تغييرات سياسي به پاخاست. او خود آگاهي را پيش شرط آگاهي سياسي مي دانست. وحدت و هويت اسلامي موضوعهايي هستند که به طور مکرر در بيانات حضرت امام وجود دارند. او تأکيد کرد که اسلام ديني با معيارهاي غربي نيست بلکه ديني است که نسبت به همه ي ابعاد زندگي اشراف دارد. حکومتي که در تعقيب گسترش ارزشها و اعتقادات غير ديني است، نمي تواند اسلامي باشد. قوانين مربوط به حفظ نظم اسلامي و دفاع از تماميت اري و حفظ استقلال امت اسلامي، موجب مي شود حکومتي اسلامي فراتر از نظام دولت- ملت تشکيل گردد. امام اعتقاد داشت که وجود نظام سياسي غير اسلامي لزوماً منتهي به اجرا نشدن دستورات سياسي اسلام شده و بنابراين چاره اي نيست جز از بين بردن آن نظام هاي حکومتي که در درون خود فاسد هستند. اين وظيفه ايست که تمام مسلمانان بايد اجرا نمايند. اين وظيفه مسلمانان است که از مظلومين حمايت کنند. امام با توجه به طبيعت تماميت خواه انسان بر لزوم وجود رهبري تأکيد داشت و حکومتي فراملي را تحت پرچم اسلام پيش بيني کرد. او دولت اسلامي را به مثابه قانون اساسي مي ديد، زيرا حکام در حکومت و اداره ي کشور مجبور به رعايت شرايط مخصوصي هستند که در قرآن و سنت پيش بيني شده اند. دولت اسلامي، يک دولت قانون گر است و اقتدار مختص خداوند و قانون، فرمان و دستور الهي است. او تأکيد کرد که مافوق بودن فقيه بر حاکم يک اصل پذيرفته شده است. اگر حاکم پيرو اسلام است پس بايد مطيع فقيه باشد.
نتيجه گيري
حضرت امام مفهوم دولتهاي ملي، روانکاوي نوگرايي، بازسازي توسعه و گفتمان دموکراسي غرب را رد کردند و براي يک حکومت و نظام فراتر از دولتهاي ملي که جهان شمولي امت اسلامي را در بر دارد و هويت اسلامي را بالاتر از ساير هويتهاي انساني قرار مي دهد، کوشش کردند. بدين جهت مدلولات معرفت شناسي انقلاب اسلامي را نمي توان در چهارجوب فردگرايي، پلوراليزم، بازانديشي و اصلاح ديني و فردگرايي و نمودارهاي تحليلي غرب که بسيار متداول بوده و ترويج مي شوند، درک نمود. گفتمان اسلامي حضرت امام و انقلاب اسلامي را بايد در بستري فراتر از دين و سياست، نوگرايي و سنت، مدرنيته و پست مدرنيته و واژه هاي مشابه مطالعه و بررسي کرد.افکار و اعمال حضرت امام از قرآن کريم سرچشمه مي گيرد و هرگونه تحليلي از انديشه هاي او و انقلاب اسلامي بايد يک الگوي وحدت گرا و مقدس قرآني و توحيدي را در برداشته باشد.
25 يا 30 سال قبل نه از گفتمان جامعه ي مدني در غرب و شرق خبري بود و نه از رويارويي و يا گفتگوي تمدنها و نه از جهان شمولي به معني امروز آن. در دهه اي که انقلاب اسلامي ايران صورت گرفت، سه مناظره و بحث بزرگ بين المللي دستور روز بحث و مذاکره سازمانهاي بين المللي بود:
- تلاش براي ايجاد يک نظام جديد بين المللي اقتصادي
- تلاش براي يک نظام جديد اطلاعاتي و ارتباطي
- کوشش براي ايجاد يک محيط مسالمت آميز بين ابرقدرتها
انقلاب اسلامي ايران به رهبري حضرت امام تمام اين معادلات را به هم زد. هيچيک از اين تلاشها و کوششها همان طور که مي دانيم عملي نشد. ولي گفتمان نويني مطرح شد که تا امروز ادامه دارد. به عقيده من تعدادي از اين گفتمانها به شرح زير است:
- اين حضرت امام و انقلاب اسلامي بود که براي نخستين بار مسأله گفتمان تمدنها را مطرح کرد و تمدن را به عنوان يک موضوع مورد بحث و مطالعه قرار داد.
- اين حضرت امام و انقلاب اسلامي بود که براي اولين بار ضرورت يک نظام فرهنگي جديد را در سطح جهاني پيش کشيد و نظامهاي موجود را مورد پرسش قرار داد.
- اين حضرت امام و انقلاب اسلامي بود که براي اولين بار مفهوم جهان شمولي و ابعاد اسلامي- امتي آن را مطرح کرد.
- اين حضرت امام و انقلاب اسلامي بود که موضوع اخلاق را در روابط بين المللي ترويج و اشاعه نمود.
- اين حضرت امام و انقلاب اسلامي بود که مسأله جايگاه فرد در جامعه و انسان شناسي را در نظامهاي جهاني پيش کشيد.
و بالاخره اين حضرت امام و انقلاب اسلامي بود که ضرورت و شيوه جديد اطلاع رساني را در بين امت اسلامي احيا نمود و مسلمين را در جريان اطلاعات مربوط به دنياي اسلام و مصالح مسلمين قرار داد.
قدرت امام خميني و استعداد او در رويارويي با واقعيت جامعه نهفته است. سخنرانيها، نوشته ها و آثار او، تفکرات يک فيلسوف منزوي که مخاطب مخصوصي دارد، نيست، بلکه تقاضاي پر احساس يک رهبري سياسي و معنوي است. اما با رد هر نوع حکومت غير ديني به پيروان خود ساختار و نحوه اي از زندگي را توصيه نمود که از بسياري جهات شبيه دوران صدر اسلام را به ياد مي آورد. يک حکومت چند فرهنگي، جهاني و ديني- سياسي که ويژگيهاي ممتاز آن نظم، اتحاد و تعبد کامل افراد آن از خداوند است. در تاريخ معاصر اسلام هيچکس نتوانسته است در نظريه و تجارب عملي، فراتر از امام قدم بگذارد. شايد حضرت امام اولين کسي نباشد که حکومت اسلامي را به عنوان مهمترين رقيب نظام دولت- ملت موجود مورد توجه قرار داده است، اما او اولين کسي بود که آن را به روشني تعريف نمود و اساس يک درک ساختاري از حکومت اسلامي را بنياد نهاد و براي اولين بار در هزاره ي گذشته، حکومت اسلامي را به مسلمين برگرداند.
پي‌نوشت‌ها:
1- استاد علوم سياسي و روابط بين المللي از دانشگاه آمريکن (واشنگتن)، رئيس انجمن بين المللي پژوهش در رسانه ها و ارتباطات (واشنگتن).
2- اين مقاله در واقع متن سخنراني ايشان در کنگره بين المللي تبيين انقلاب اسلامي است که توسط دبيرخانه کنگره تنظيم شده است.
گروه نويسندگان؛ (1385)، ايدئولوژي، رهبري و فرآيند انقلاب اسلامي، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (رحمه الله)، چاپ دوم
