اهمیت مشارکت در فرایند توسعه

مشارکت اجتماعی، به ساده ترین و مستقیم ترین معنای آن، شرکت فعالانه افراد در زندگی اجتماعی است. چنین معنای روشن و بی واسطه ای می تواند، این ایهام تناقض نما (پارادوکسیکال) را به وجود آورد که در یک جامعه معین، وقتی از زندگی اجتماعی سخن می گوییم، مگر می توان تصور کرد که اکثریت یا بخش مهمی از اعضای آن جامعه در زندگی اجتماعی مشارکتی فعال نداشته باشند؟
ارزیابی واقع بینانه زندگی اجتماعی و جنبه های جامعه شناختی مشارکت اجتماعی (=شهروندی) در جهان «پیشامدرنیته» بازگوی آن است که که وقوع چنین حالتی نامتحمل نیست. به دلایل تاریخی قابل احرازی که عمدتاً به حوزه های زندگی سیاسی و اقتصادی مربوط می شوند، مردم بسیاری از جوامع پیشامدرنیته، روحیه و شخصیتی اقتدارپذیر دارند و در نتیجه، در زندگی اجتماعی نقشی عمدتاً انفعالی ایفا می کنند که محصول اطاعت از اقتدار است. تجربه تاریخی نشان می دهد که در بسیاری از این قبیل جوامع، مردم حتی زحمت تفکر و اندیشیدن (در بسیاری از زمینه های مرتبط با زندگی خصوصی و اجتماعی) را نیز به مراجع و مقامات اجتماعی و سیاسی واگذار می کنند و در نتیجه، به تدریج حتی در حوزه اندیشگی نیز پایگاهی انفعالی می یابند و با تفکر و تعقل بیگانه می شوند. احتمالاً یکی از دلایل گسترش نیافتن عقلانیت در جوامع پیشامدرنیته، همین واقعیت است. این وضعیت نه فقط به ظهور و شکل گیری چهره ای یک تاز، شریر و شقی از قدرت منجر می شود، بلکه به جدایی تاریخی مردم از نهاد حکومت می انجامد و این به نوبه خود گسست فرهنگی- توسعه ای وایستایی تمدنی را موجب می شود.
تقریباً از آغاز قرن بیستم و همزمان با نخستین طلیعه های جهانی شدن اقتصاد سرمایه داری، کوشش های برون جامعه ای سازمان یافته ای، از طریق فرایند «عقلانیت محور توسعه» (الگوی تمدن غربی) برای ادغام کشورهای جهان در اقتصاد سرمایه داری آغاز شد. ایدئولوژی توسعه، نخست در فاصله دوجنگ جهانی و از آن بیشتر، پس از جنگ جهانی دوم، امیدها و انتظارات زیادی برانگیخت. به باور مایر، اظهاروجود توده های آسیایی و آفریقایی در ناسیونالیسم و خوداتکایی سیاسی، انگیزه توسعه را فراهم آورد. رهبران ملت های جدید بر جلب توجه بین المللی به مسائل توسعه کشورهای خود پافشاری کردند. مناطقی که در قرن هجدهم «ابتدایی و وحشی»، در قرن نوزدهم « عقب افتاده» و در سال های قبل از جنگ «کم توسعه» نامیده می شدند، به کشورهای « کم تر توسعه یافته» یا «کشورهای فقیر» و نیز کشورهای «نوظهور» و «اقتصادهای در حال توسعه» تغییر نام یافتند. اما توسعه در اینگونه کشورها چگونه می بایست محقق شود؟ (مایر و سیرز، 1368:16)
اقتصاددانان و صاحب نظران توسعه که اکثرشان از شهروندان کشورهای توسعه یافته بودند (همان:30)، دست به کار شدند و الگوهای توسعه ای متنوعی صورت بندی شد. در این الگوهای توسعه ای که عمدتاً به زمینه های سیاسی و اقتصادی اختصاص داشتند، مؤلفه های ساختاری اجتماعی و از جمله واقعیت های مرتبط با خصوصیات فرهنگی و تمدنی جوامع غیر غربی مورد توجه قرار نگرفته بود: ساختارهای اجتماعی خاصی که نوعاً با ویژگی هایی از قبیل غلبه کنش های غیر عقلانی، اقتدارپذیری همگانی، سنت گرایی افراطی، فقدان شکیبایی اجتماعی، رواج خشونت در همه عرصه های زندگی، ضعف دانش و آگاهی های علمی نوین، محدودیت کنش های مشارکت جمعی و نبود فضای مناسب همکاری های گروهی برای نیل به هدف های مشترک مشخص می شود. اگر چه این ویژگی ها بر حسب تعبیر غربی عقلانیت- که توسط نمایندگان فلسفی آن خصوصاً دکارت، اسپینوزا و لایب نیتس در قرن هفدهم و کانت، فیخته، شلینگ و هگل در قرن های هجدهم و نوزدهم و برخی از برجسته ترین جامعه شناسان مفسر تمدن غربی از قبیل ماکس وبر و تالکوت پارسونز در قرن بیستم مطرح شده است- سرشار از عناصر غیر عقلانی به نظر می آید و به همین اعتبار، دست کم شایسته توجه تحلیلی و تبیینی بیشتری در فرایند نظریه سازی برای توسعه است، اما عملگرایی مفرط اکثر پیشگامان توسعه، مانع از توجه جدی به این عناصر ساختاری زندگی اجتماعی در جوامع غیر غربی بوده است. در حالی که امروزه مشخص شده است که این قبیل عناصر ساختاری مانع از شکل گیری مشارکت های اجتماعی و استقرار دموکراسی می شوند که هر دو از مهم ترین مؤلفه های توسعه و مدرنیته به شمار می آیند.
بی واسطه ترین نتیجه این بی توجهی، تحمیل عدم موفقیت جدی به بسیاری از کوشش های توسعه ای به کار بسته شده در جهان سوم در بخش عمده ای از تاریخ قرن بیستم است.
ارزیابی عملکرد الگوهای توسعه در کشورهای در حال توسعه جهان بازگوی آن است که برخورد ابزاری مانع از جلب و جذب مردم به فرایند توسعه و نیز مانع از شکل گیری مشارکت های جمعی و در نتیجه سازمان یابی مناسب مردم برای همکاری های معطوف به تحقق هدف های توسعه است. در همین رابطه شایان ذکر است که بر مبنای نقد دیدمان « اقتصاد محور» توسعه، دیدمان نوینی، بر مبنای انتقادهای وارده بر الگوهای قدیمی ارائه شد که اساساً «اجتماع محور» است و امروزه با عنوان هایی از قبیل «توسعه یکپارچه و همه جانبه»،«توسعه پایدار» و «توسعه انسانی» از آن نام برده می شود. در این دیدمان جدید، از طریق مفهوم سازی مجدد توسعه و تکیه بر فرایندهای برهمکنشی اجتماع محور، نظیر سرمایه اجتماعی، دموکراسی مشارکتی و توانمندسازی، کوشش شده است که رابطه ای ارگانیکی میان هدف های توسعه و کنش های اجتماعی مردم برقرار شود. مهم ترین جزء عملیاتی این رویکرد، تأمین مشارکت اجتماعی، یعنی زمینه سازی برای شرکت فعالانه مردم در زندگی اجتماعی است که به نوبه خود متضمن همکاری های همدلانه و مسئولانه مردم در تعریف هدف های برنامه توسعه- هدف هایی که برای بهبود کیفیت زندگی مردم طراحی می شوند- و کوشش های جمعی داوطلبانه، خودانگیخته و سازمان یافته مردم برای تحقق این هدف های مشترک است.
در دستور کار 21، که آن را سند توسعه پایدار می دانند، دو مؤلفه اساسی این دیدمان نوین، « مشارکت» و «توانمندسازی» مورد تأکید ویژه ای قرار گرفته است و صرف نظر از اشارات ضمنی به این دو مقوله، در کلیه فصل های این دستور کار، خصوصاً در فصل های چهاردهم (ترویج کشاورزی و توسعه پایدار روستایی)، بیست و سوم (تقویت نقش گروه های عمده)، بیست و چهارم ( اقدام جهانی به نفع زنان در راستای توسعه پایدار و عادلانه)، بیست و پنجم ( کودکان و نوجوانان در توسعه پایدار)، بیست و ششم (تشخیص و تقویت نقش مردم بومی و اجتماعات ایشان)، بیست و هفتم ( تقویت نقش سازمان های غیردولتی)، بیست و نهم (تقویت نقش کارگران و اتحادیه های کارگری)، و سی ام (تقویت نقش تجارت و صنعت) نیز مستقیماً و به صورت محوری به آن ها پرداخته شده است (دستور کار 1377،21)
به طور کلی در ادبیات جدید توسعه ای بر پیوند ناگسستنی میان توسعه و مفاهیم مدرنیته، شهروندی و مشارکت تأکید گذاشته می شود. این مفاهیم جان مایه و محتوای اصلی «توسعه اجتماعی» را بازگو می کنند. در واقع، فرایند توسعه اجتماعی بر اساس تجربه تاریخی غرب، وضعیتی است که از طریق ترکیب ویژه ای از پنج مؤلفه اصلی اجتماعی، یعنی: عقلانیت، مدرنیته، دموکراسی، شهروندی و مشارکت حاصل می شود. این مؤلفه ها، به خصوص در ارتباط با یکدیگر، در آثار برخی جامعه شناسان متقدم تر نظیر وبر (1921/1374) ، زیمل (1907)، پارسونز (1954)، لیپست (1963) و مارشال (1964) و نیز برخی متفکران متأخر نظیر هانتینگتون (1975/1375)، فوکویاما (1992)، هابرماس(1970/1975/1380، 1984 و 1987)، بوردیو (1994/1380) و هال (1992) مورد بحث قرار گرفته است.

دو بعد پایه ای مدرنیته، «عقلانیت» و «تشکل» است. از دید وبر، جامعمه نوین (مدرنیته) جامعه ای است عقلانی و تشکیلاتی که در آن، بخش عمده روابط اجتماعی علاوه بر عقلانی بودن، نوعاً در قلمرو کنش تشکیلاتی، یعنی سازمان یافتگی، ضابطه مندی و اقتدار قرار می گیرد. عقلانیت که مظاهر سیاسی و اجتماعی آن به ترتیب سلطه قانونی و بوروکراسی (دیوانسالاری) است، در عرصه زندگی اقتصادی در جامعه نوین، به صورت «عقلانیت صوری کنش اقتصادی»، یعنی درجه کمی تأمین نیازهایی که برای هر اقتصاد عقلایی اساسی محسوب می شود و «عقلانیت ذاتی»، یعنی درجه تأمین متناسب کالا برای گروه مشخصی از افراد، از طریق کنش اجتماعی دارای جهت اقتصادی تجلی می یابد. این ها نشان می دهند که فعالیت اقتصادی در جوامع نوین به سوی هدف های غایی جهت گیری شده است که می توانند اخلاقی، سیاسی، منفعت گرایانه، لذت پرستانه و یا برای کسب تمایزات اجتماعی، ایجاد برابری اجتماعی و یا امثال آن باشند (وبر، 107:1374 و 108). این فرایندها طبیعتاً به ایجاد تشکل هایی منجر می شوند که معرف روابط اجتماعی خاصی هستند که یا بسته بوده و یا پذیرش اعضا را منوط به ضوابط خاصی می کنند. مؤلقه های اصلی این تشکل ها، سازمان یابی، اقتدار و کنش تشکیلاتی معطوف به انجام ضوابط نظام است (همان:58)

تشکل که معرف زمینه ای جامعه نوین است، از دید وبر انواع متفاوتی دارد و می تواند مستقل باشد یا مقید، و خودگردان باشد یا غیرخودگردان. استقلال به معنای استقرار نظام حاکم بر گروه توسط خود اعضاست و در حالت انقیاد، نظام مذکور از بیرون تحمیل شده است. خودگردانی به این معنی است که رییس و کادر آن با اتکا به اقتدار نظام مستقل خود تشکل و نه مانند غیر- گردانی که تحت اقتدار بیرونی است، عمل می کنند (همان:60)
بعد مهم دیگر مدرنیته، شهروندی است. مفهوم شهروندی از بعد جامعه شناسی بیش از همه در اثر برجسته تی.اچ.مارشال،«طبقه ، شهروندی و توسعه اجتماعی» (1964) مورد بحث تحلیلی قرار گرفته است. از دید مارشال در جوامع نوین، شهروندی سه بعد مشخص مدنی، سیاسی و اجتماعی دارد. حقوق مدنی نخستین حقوقی است که در جوامع نوین برقرار شده است. این حقوق چیزهایی مانند آزادی بیان، حق محاکمه منصفانه ودسترسی برابر به نظام قانونی را در بر می گیرد. حقوق سیاسی پس از حقوق مدنی پدید آمد و شامل حق رأی، حق نامزدی مقامات انتخابی، حق شرکت در احزاب سیاسی و مشارکت به شیوه های گوناگون در فرایند قانون گذاری است. و بالاخره بعد سوم شهروندی یعنی بعد اجتماعی آن، با ظهور «دولت جدید رفاه» پایدار شده است (مارشال، 1964 به نقل از کیویستو، 99:1378)
بالاخره آخرین بعد تعیین کننده توسعه اجتماعی، یعنی مشارکت، به وسیع ترین دلالت های جامعه شناختی آن، در آثار یورگن هابرماس مورد بحث و توجه قرار گرفته است. مفهوم «کنش ارتباطی» هابرماس که در آن، هنجارهای وفاقی از زبان مشترک میان ذهنی ناشی می شوند، بازگوی نوعی عقلانیت است که باید شهروندان را در تصمیم گیری هدایت کند. بحث درباره دلالت های مصداقی این مفهوم در جوامع نوین، مضمون اصلی دو اثر برجسته هابرماس «به سوی جامعه عقلانی، اعتراض دانشجویی یا علم و سیاست»(1970) و «نظریه کنش ارتباطی»( در دو جلد: 1984 و 1987) را تشکیل می دهد.
از دیدهابرماس، حوزه عمومی که دموکراسی بر مبنای کنش ارتباطی و مشارکت بر بستر آن محقق می شود، «نیازمند انجمن های داوطلبانه و مستقل شهروندان و دستگاهی نهادینه است که اجازه انتشار بدون محدودیت اطلاعات و اندیشه ها را بدهد. بنابراین، انواع گوناگون سازمان ها- از انجمن های اولیا و مربیان و باشگاه های محلی گرفته تا اتحادیه های کارگری، سازمان های حقوق بشر، سازمان های محیط زیست، سازمان های غیردولتی و امثال این ها- جزء جدایی ناپذیر امکانات و تشکیلاتی است که درباره مسائل اساسی روز، به شهروندان آگاهی می دهند و وسایل بیان انواع گوناگون دیدگاه ها و نگرش ها را درباره مسائل و موضوعات مورد بحث و اختلاف فراهم می آورند» (کیویستو، 111:1378)
سازمان های غیردولتی با فراهم آوردن فرصت مناسب برای افرادی که مشتاق مشارکت در امور داوطلبانه هستند به آن ها اجازه درگیر شدن در مسائل جامعه، رشد فکری، رشد حس نوع دوستی و رشد حس مفید بودن در جامعه و بالاخره حس اعتماد به نفس می دهند. طبیعی است بازتاب این حادثه در زندگی خانوادگی و در جامعه از یک سو رشد فکری کل جامعه را به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر بار مسئولیت های سنگین دولت را کم می کند و در نهایت با حل مشکلات جدی در جامعه فرصت هایی تازه را برای رسیدگی به مشکلات و مسائل جزئی تر که رفاه بیشتر انسان ها را سبب می گردند، فراهم می سازد. اما همه این فعالیت ها یعنی اجازه رشد سازمان های غیردولتی و تشویق حرکت های داوطلبانه تنها در جامعه ای امکان پذیر خواهد بود که مظاهر دموکراسی در آن شکوفا شده باشد. بدیهی است تنها زمانی ممکن است حکومت از مشارکت سازمان های غیردولتی یا به طور کلی از مشارکت عموم مردم استقبال کند که به انحصار قدرت تصمیم گیری در دست حکومتگران معتقد نباشد و جلوی رشد آزادی های فردی و اجتماعی را نگیرد. در واقع تا هنگامی که آزادی در جامعه تشویق نشود، مشارکت کردن مردم در امور حکومت و حل مشکلات شان نیز اصولاً جای طرح نخواهد داشت و یا اگر هم طرح شود با سرکوب نیروهای حکومتی متوقف خواهد گردید.
به این اعتبار باید نتیجه گرفت که سازمان های غیردولتی در جامعه مدنی فضای بین مردم و دولت را پر می کنند و به عنوان عوامل اثرگذار در امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه نوین، نقش بسیار ارزنده ای را ایفا می کنند. سازمان های غیردولتی در ارتقاء سرمایه اجتماعی، در تقویت دموکراسی و نیز در توانمندسازی و فرهنگ سازی در جامعه و شناختن و ریشه یابی مسائل اجتماعی و ارائه راه های عمل برای رفع کاستی ها، مسئولیت و نقش مؤثر و مفیدی را به عهده دارند و تجربه نشان می دهد که در اجرای این مسئولیت و در ایفای نقش مورد انتظار موفقیت های چشمگیری داشته اند. سازمان های غیردولتی می توانند با تقویت خودباوری و به کارگیری توان بالقوه نیروی کار آمد قشر عظیمی از مردم، مانع از به هدر رفتن استعدادها شوند و به سخن کلی تجربه های جهانی نشان می دهد که سازمان های غیردولتی با ایفای نقش نظارتی، بسیج، جذب و هدایت منابع انسانی، مادی و معنوی می توانند بهترین و مناسب ترین الگوی بازنمایی مشارکت سازمان یافته مردمی باشند، و با انسجام بخشی به گروه های انسانی دارای هدف مشترک، راهگشای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در جوامع در حال توسعه باشند.
منبع مقاله :
زاهدی مازندرانی، محمد جواد؛ (1388) نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار، تهران: مازیار، چاپ اول