جهانی شدن و توسعه اجتماعی محلی

آثار جهانی سازی بر فرایند توسعه اجتماع محلی و از آن طریق بر توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه به گونه ای است که نتایج حاصل اساساً بد کارکردی و مخرب ارزیابی می شود. چندین دلیل مهم، این نتایج نامتنظر را تبیین می کند که اهم آن از این قراراند:
-نخست این که مردم اجتماعات محلی به دلیل ضعف نسبی آموزش و آگاهی توان جذب (1) و انطباق (2) با تغییرات نامتعارف و نابهنجار ناشی از ادغام ناگهانی در فرهنگ و اقتصاد جهانی را ندارند و بروز این تغییرات اغلب با «شوک های فرهنگی» (3) شدید و پیامدهای بدکارکردی و محتمل این قبیل شوک ها همراه است.
-دوم این که سادگی زندگی اجتماعات محلی و ویژگی های گمینشافتی آن به راحتی و بدون تقبل هزینه های سنگین اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی قابل تبدیل به سبک زندگی پیچیده امروزین و ویژگی های گزلشافتی متناسب با الزامات جهانی شدن نیست.
-سوم این که ادغام اقتصاد سنتی در اقتصاد جهانی که طبیعی ترین، قریب الوقوع ترین و بی واسطه ترین نتیجه جهانی سازی است بیش و پیش از هر چیز موجب فروپاشی ساختار اقتصادی بخش سنتی جامعه خواهد شد. زیرا هسته اصلی و محور نظام اقتصادی سنتی، کشاورزی و تولید کوچک مقیاس در بنگاه های تولیدی کوچک و متوسطی است که عموماً از الگوی تولیدی سنتی و کارطلبی (4) تبعیت می کنند که ترکیب مطلوبی از الزامات تولید خودمعیشتی و تولید تجاری محدود است؛ در حالی که ادغام در بازارهای جهانی نیازمند وجود فعالیت بنگاه های تولیدی بزرگ و واحدهای بهره برداری صد درصد تجاری شده ای است که از تکنولوژی مدرن سرمایه طلب (5) و نیروی کار دستمزدی ماهر و آموزش دیده استفاده می کنند و برنامه ریزی تولید در آن ها بر مبنای نیازهای بازارهای خارجی و بین المللی صورت می گیرد.
چنین واحدهایی صرفاً به بهای ادغام و استحاطه واحدهای کوچک و متوسط، بر مبنای یک ساختار مدیریتی کاملاً متناقض با مدیریت خانوادگی و سنتی قابل حصول است. طبیعی است که این ساختار اقتصادی نوین هیچ سنخیتی با نظام اجتماعی اجتماعات محلی نداشته و اساساً با شکل بندی اجتماعی متعارف زندگی در بخش سنتی جامعه تعارض دارد.
-چهارم این که زندگی در اجتماعات محلی به طور سنتی با دانش بومی کارآمد در زمینه بهره برداری از منابع و محیط طبیعی و یگانگی مردم با طبیعت و رعایت ملاحظات زیست محیطی عجین است در حالی که الزامات ادغام اجتماعات محلی در بازارهای جهانی مناسبات دیگر گونه ای را میان انسان و طبیعت اقتضا می کند و به نظر می رسد که این تغییر اکولوژیکی مهارناپذیر دست کم تا مدت ها به ضرر محیط زیست و منابع طبیعی بوده و به قیمت تخریب شدیدتر آن تمام خواهد شد.
-پنجم این که تغییر ناگهانی الگوی زندگی سنتی و کسب ویژگی های فرهنگی نو بدون آماده سازی قبلی و بدون ظرفیت سازی های لازم اجتماعات محلی را با بی سازمانی (6) اجتماعی و نابسامانی (آنومی)های اجتماعی جدی روبرو خواهد ساخت. با توجه به الگوی محتمل گسترش روزافزون مهاجرت از روستا به شهر در یک چنین شرایطی، این جنبه های آسیب شناختی اجتماعی به اجتماعات محلی محدود نمانده و در چارچوب یک انتقال مهارناپذر بی هنجاری ها، به آلوده سازی فضای کنش در محیط های شهری و از آن طریق به تشدید نتایج بد کارکردی الگوی توسعه ای مبتنی بر جهانی سازی در نظام اجتماعی کل منجر خواهد شد.
این نتایج بد کارکردی و پیامدهای دیگری از این دست به عنوان آثار محتوم جهانی سازی و الگوی توسعه ای نشأت گرفته از آن بر اجتماعات محلی کشورهای در حال توسعه، پدیده محتملی است که بسیاری از نشانه های آسیب شناختی آن از هم اکنون به نحوی آشکار قابل مشاهده است.

از آنجا که در جهان امروزی پدیده جهانی سازی (یا جهانی شدن) فرایندی گریزناپذیر و محتوم ارزیابی می شود، ضروری است که با شناخت روشن تر ابعاد این تأثیر، تمهیدات و سازوکارهای مناسبی برای کاهش جنبه های آسیب شناختی این ادغام پیش بینی شود. به نظر می رسد که وجود و گسترش تشکل های مردمی، تقویت مشارکت و نیز گسترش سازمان های غیردولتی از بیشترین قابلیت ممکن برای کاهش و تقلیل مخاطرات و تقلیل جنبه های آسیب شناختی سونامی ادغام و زایش دردناک مدرنیته در اجتماعات محلی و بخش سنتی جامعه و اقتصاد برخوردارند. از بین نهادهای اشاره شده سازمان های غیردولتی به لحاظ گستردگی دامنه فعالیت ها، امکان ورود مستقیم به حوزه فعالیت های آموزشی و نیز قابلیت اقدام دو جانبه –هم به عنوان بازوی اجرایی و یاور عملیاتی دولت و هم به عنوان نهاد مشارکتی داوطلبانه مردمی و مستقل از دولت- از بیشترین قابلیت لازم برای توانمندسازی مردم در انطباق با تغییرات محتوم پیش رو و افزایش ظرفیت و قابلیت اثرگذاری مطلوب بر آن برخوردار است.

صرف نظر از تأثیری که پدیده جهانی شدن از حیث تغییر بر عملکرد خرده نظام های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر وضعیت نظام اجتماعی کل باقی می گذارد و از این طریق ارتباط های درونی میان بخش های نوین و سنتی زندگی اجتماعی، شهر و روستا، صنعت و کشاورزی، بخش های کارفرمایی و خویش فرمایی نظام کار و نیز نظام ارتباطات داخلی و خارجی را تحت تأثیر قرار می دهد، عمده تأثیر جهانی شدن بر فرایند توسعه از طریق سیاست های اقتصادی جهانی و در رأس آن ها سیاست های «تعدیل اقتصادی» (7) اعمال می شود.
تحولات ناگزیر ناشی از اجرای سیاست های تعدیل ساختاری (اقتصادی) در تمام زمینه های زندگی اجتماعی تغییر ایجاد می کند. از آنجا که این تغییرات عموماً چند بعدی هستند با اطمینان زیاد می توان پیش بینی کرد که هیچ قسمت عرصه های چهارگانه زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از این تغییرات مصون نخواهد ماند.
بر این اساس، به نظر می رسد که نظریه سیستم ها، مناسب ترین چارچوب نظری را برای درک فرایند دگرگونی اجتماعی و اقتصادی روستاها، در اثرکاربست سیاست های تعدیل و در راستای جهانی شدن فراهم می سازد.
سیستم، مجموعه ای از بخش ها و عناصر مرتبط است که در پیوند با یکدیگر برای پیشبرد هدف و یا هدف های خاصی فعال می شوند. بر اساس نظریه سیستم ها، هر سیستم اجتماعی، تعدادی عناصر مرتبط را در بر می گیرد که با یکدیگر ارتباط برهمکنشی دارند. با استفاده از این نظریه، درک روابط پیچیده درونی این سیستم امکان پذیر می شود. همه سیستم های اجتماعی در حال تغییر، شامل مجموعه ای از عناصر مرتبط اند. در این مجموعه هر عنصر دارای رابطه تعاملی با دیگر عناصر است و تحت تأثیر سایر قسمت های سیستم قرار دارد.
بر اساس رویکرد نظریه سیستم ها، تغییرات سطح کلان اقتصادی در هر کشور به عنوان یک زیرسیستم از سیستم بزرگ تری که اقتصاد جهانی است، سایر قسمت ها بخش های جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین اثرات تغییرات اقتصادی را می توان در تمام زمینه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی دید. هر یک از این حوزه ها به نوبه خود اثرات متقابلی بر روند تعدیل اقتصادی و از آن طریق فرایند توسعه ملی در حرکت عمومی آن به سوی جهانی شدن باقی می گذارند.
بر همین منوال اجتماعات محلی به عنوان یک زیرسیستم از سیستم بزرگ تر دولت-ملت تحت نفوذ سیاست های تعدیل ساختاری در سطح ملی قرار دارد. طبیعتاً همه عرصه های زندگی اجتماعی تحت نفوذ این سیاست ها قرار می گیرند. نوع پاسخ مردم اجتماعات محلی به این تغییرات تعیین کننده ابعاد و ماهیت تأثیرات خواهد بود. درجه انطباق مردم با این تغییرات، مستقیماً به ظرفیت آنان در برخورد با این تغییرات بستگی دارد. شکی نیست که این توانایی بدون آغاز یک برنامه ظرفیت سازی چند بعدی بسیار محدود خواهد بود. ظرفیت سازی در اجتماعات محلی و در بخش سنتی جامعه که به تعبیری همان توانمندسازی مردم است، امکانات لازم برای گسترش مشارکت و نیز افزایش سرمایه اجتماعی در ارتباط با هدف های توسعه پایدار را فراهم می سازد. این ظرفیت سازی شرط لازم اگر نه کافی برای توانمندسازی مردم است. به این اعتبار نخستین گام برای سازگاری و انطباق با تغییرات ساختاری در هر جامعه ای ارزیابی نیاز مردم برای ظرفیت سازی است که از جمله اهداف و نیز فعالیت های عادی و معمول سازمان های غیردولتی به شمار می آید. ظرفیت سازی نه تنها مردم را برای سازگاری با تغییرات آماده خواهد کرد، بلکه می تواند محدودیت ها و آثار منفی این تغییرات را نیز به فرصت ها تبدیل کند.
غالب کشورهای درحال توسعه به دنبال روی آوری به سیاست های تعدیل ساختاری رویکرد توسعه ای گسترش صادرات را برای رسیدن به رشد اقتصادی انتخاب کرده اند. در این کشورها، غالباً محصولات اصلی دارای مزیت نسبی برای صادرات، «کالاهای اولیه» (8) مانند مواد خام و معدنی و نیز محصولات کشاورزی است. به طور مثال در ایران 3/29 درصد صادرات غیر نفتی را محصولات کشاورزی تشکیل می دهد. در مصر بخش کشاورزی وسیع ترین و تولیدی ترین بخش برای اشتغال و تولید محصول است. درسودان، بخش کشاورزی مسئول 33درصد تولید ناخالص داخلی و 90 درصد صادرات است. صادرات اصلی بسیاری از کشورهای خاورمیانه پنبه است و در عین حال نیز تولید تولیدکنندگان این محصول در سال های اخیر با کاهش شدید روبرو بوده است.
کنترل قیمت ها در سطح بین المللی به بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه آسیب رسانده است. از دهه 1980 به این سو، قیمت های واقعی بین المللی مهم ترین محصولات صادراتی آفریقا مانند کاکائو و قهوه حداکثر تا حدود 70 درصد و قیمت پنبه در حدود 28 درصد کاهش داشته است. سیاست های تعدیل در بسیاری موارد، فشار بیش از حدی بر منابع طبیعی وارد آورده و موجب بهره برداری شدیدتر از زمین و در نتیجه فرسایش، خاک، جنگل زدایی و دیگران استناد کرده اند، فقر دلیل اصلی تنزل طبیعی در کشورهای در حال توسعه است. هر ساله حدود 5/1 میلیون هکتار از اراضی حاصلخیز به اراضی شور تبدیل می شود. اضافه جمعیت، استفاده زیاد و نامناسب از منابع طبیعی دلایل اصلی این تنزل هستند. در بسیاری از پروژه های توسعه، غالباً محیط زیست برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد سوء استفاده قرار می گیرد (جزایری، 1992)
در این فرایند، دانش بومی تولید پایدار، اغلب با تکنولوژی های نامناسب که به محیط زیست آسیب های جدی می رساند جایگزین می شود. به طور مثال استفاده های افراطی از کودهای شیمیایی، آفت کش ها و علف کش ها مصیبت های زیست محیطی جبران ناپذیری را در کشورهای در حال توسعه موجب شده است. مثلاً در ایران استفاده زیاد از مواد شیمیایی و کودها موجب بروز مسائل زیست محیطی فراوانی در مناطق روستایی شده است. استفاده زیاد از فسفات و نیترات در منطقه ساحلی شمال کشور به بروز پدیده آتروفیکاسیون (9) منجر شده که آثار سویی در بهره وری کشاورزی و میزان عملکرد دارد و همچنین افزایش مواد ارگانیک موجود در آب های زیرزمینی و سطحی، دریای خزر را که محل زیست ماهیان خاویاری است به شدت آلوده کرده است.
یکی از نتایج اصلی سیاست های تعدیل کاهش نقش دولت است که این فرایند اغلب با سیاست های تمرکز زدایی همراه است. کاهش قدرت دولت، بدون سازماندهی مناسب و بدون ظرفیت سازی و کوشش برای توانمندسازی مردم، به خصوص در سطح محلی، بسیاری از مردم را در رویارویی با نیروهای بازار آزاد بی دفاع گذاشته است. نبود ظرفیت نهادی در سطح جامعه محلی برای جابه جایی و تغییر ساختارهای دولتی به بروز موقعیت بغرنجی منجر می شود که نمود اصلی آن تخصیص نامناسب منابع و ارائه کالاها و خدمات ناکارآمد است. نتایج چنین روندی صرف نظر از افزایش تنش اجتماعی در کوتاه مدت، فروپاشی نظام زندگی در اجتماعات محلی، گسترش مهاجرت از روستا به شهر و وارد شدن خسارات جدی به بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و نیز بهره برداری های کشاورزی دهقانی است.

پی‌نوشت‌ها:

1.assimilation
2.adaptation
3.Cultural Shocks
4.Labor intensive
5.Capital intensive
6.disorganization
7.Economic Adjustment
8.Primary goods
9.Utrophication

منبع مقاله :
زاهدی مازندرانی، محمد جواد؛ (1388) نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار، تهران: مازیار، چاپ اول