نویسنده: دکتر احمد‌علی قانع

قواعد عقلیِ تحریمِ کتبِ ضاله (2)

در کتب فقهای عظام با تعبیرات مختلف این دلیل عقلی نقل شده که در نهایت منظور آن ها دفع ضرر محتمل است.
مرحوم کرکی با این تعبیر که «لان ضعفاء البصیرة لا یؤمن علیهم خلل الاعتقاد» به این دلیل اشاره دارد. (1)
مرحوم شهید ثانی با عنوان «خوفاً علی ضعفاء البصیرة من الشبهه» (به دلیل ترس متضرر شدن صاحبان بینش ضعیف از شبهات) از این دلیل یاد می‌کند. (2)
مرحوم سید‌علی طباطبایی پس از مستثنی کردن کسانی که به دلیل قدرت علمی، خوف و هراسی بر گمراهی آن‌ها نمی رود، به این دلیل عقلی صراحت دارد:
«بدون در امان بودن از میل به باطل نمی توان حکم حرمت را برای کسی منتفی دانست به دلیل احتمال وجود ضرر که اجماعاً (ولو از باب مقدمه) دفع آن از نفس واجب است.» (3)
اما مرحوم محقق نراقی این دلیل عقلی را ضعیف می‌داند و می‌نویسد:
تمسک به وجوب دفع ضرر محتمل یا مظنون ضعیف است، زیرا در صورتی می‌شود به این دلیل تمسک جست که تنها راه دفع همین (منع) باشد، در حالی که از راه‌هایی مثل عدم رجوع و یا تلاش برای دفع شبه نیز امکان دفع ضرر وجود دارد.» (4)
اگر فرض ما بر این باشد که کتب ضاله نتیجه ای جز گمراه کردن مردم ندارد، آن گاه نوشته شدن، پخش و حفظ آن مردم را در معرض گمراه شدن قرار می‌دهد و نه تنها امروزه که در گذشته نیز آن گونه بود که اگر نوشته ای به دست دو نفر می‌افتاد، برای عدم اشاعه آن، ضمانتی وجود نداشت، به طوری که ضرب المثل «کل قول جاوز الاثنین شاع» (5) در همین معنی ساخته شده است تا چه رسد به زمان حال که هر شخصی می‌تواند با وارد کردن مطلب در شبکه اینترنت آن را به سمع و نظر همه مردم دنیا برساند. در شرایط کنونی اندفاع این ضرر با عدم رجوع یا مجاهده در دفع شبهه و .. چه راه حلی می‌تواند باشد؟! این سخن شبیه سخنی کسی است که بگوید چاه کندن در میان راه عمومی، اشکالی ندارد و نباید اگر کسی چاه کند، آن را پر کنیم، چرا که راه دیگری نیز وجود دارد و افراد می‌توانند راه خود را کج کرده و از طرف دیگر عبور کنند و یا آن قدر جسم خود را قوی کنند که اگر در چاه سقوط کردند، صدمه ای بر آن‌ها وارد نشود و ...
یکی از نویسندگان معاصر، نظر مرحوم نراقی را قابل دقت و تأمل دانسته و می‌گوید:
«اگر در دفع ضرر محتمل یا مظنون، آسان ترین و کم خطرترین راه را هم شرط بدانیم، به حتم در دفع ضرر ناشی از کتب ضاله حکم به حرمت و یا انهدام آن‌ها در مراحل آخر قرار خواهد داشت و تا وقتی که طریق پذیرفتنی تری وجود دارد رجوع به طریق مشکل، معقول نخواهد بود». (6)
شکی نیست که عقل در دفع ضرر محتمل یا مظنون ساده ترین راه را انتخاب می‌کند، امّا وجداناً نوشته نشدن کتاب یا پخش نکردن آن و یا اتلاف آن ساده تر است یا این که کتابی نوشته و پخش شود و آن گاه به دنبال تک تک خوانندگان باشیم تا دفع آن را به آن‌ها یاد دهیم؟!
حقیقتاً چه راهی نسبت به عدم ایجاد آن، آسان تر و کم خطرتر است؟! آیا شما در مورد اشیای مضر فیزیکی مثل سم و مواد اعتیادآور راهی آسان تر و کم خطرتر از عدم تولید، عدم پخش و اتلاف آن دارید؟!
چه فرقی است میان سموم فیزیکی و جسمی و سموم معنوی و روحی؟!
از فقهای معاصر، مرحوم سیدمصطفی خمینی، علی رغم مخالفتش با بسیاری از ادله نقلی، نه تنها خود این دلیل را مطرح می‌کند، بلکه در مورد اعم بودن موضوع، بیانی دارد که مؤید نظر مطرح شده است:
«اقتضای حکم عقل در شبهات مهم، احتیاط است و در این مورد میان کتب ضلال یا مدارس ضلال و فردی که مردم را به راه‌های گمراهی و فساد می‌کشاند و لغزش‌های عقیدتی و ... فرقی نیست و دلیلی بر محصورکردن بحث در عنوان کتب ضلال نداریم.» (7)
اگر چه مرحوم حضرت امام (قدس سره الشریف) به این دلیل عقلی تصریح نفرموده‌اند، از بیان حکم ایشان می‌توان این دلیل را استخراج کرد:
«مجرد این که کسی بخواهد اطلاع از مطالب ضاله داشته باشد، مجوز نگهداری (و استفاده) او و غالب مردم عوامی که ترس گمراهی و لغزش برایشان می‌رود، نیست.» (8)
دیگر فقهای معاصر نیز کم و بیش با صراحت یا کنایه به این دلیل عقلی اشاره کرده اند که از باب نمونه سخن یکی از آن‌ها را نقل می‌کنیم:
«حفظ کتب ضلال جایز نیست. خصوصاً اگر احتمال گمراه شدن (با مطالعه آن) برود، به ویژه برای عامه مردم و دارندگان بینش ضعیف یعنی کسانی که دید قوی و محکمی در عقاید خود ندارند.» (9)
نتیجه: وجوب دفع ضرر احتمالی، به عنوان یک دلیل عقلی می‌توان راهگشای صدور فتوای حرمت ایجاد، نقل و انتقال و حفظ پیام ضاله باشد.

وجوب جهاد با اهل ضلال

تتبع در کتب فقهای قدیم و جدید نشان می‌دهد که اولین (10) فقیهی که به این دلیل تمسک جسته، مرحوم صاحب جواهر است. ایشان می‌گوید:
«هم چنین حکم (حرمت حفظ یا وجوب اتلاف) استفاده می‌شود از آن چه دلالت بر وجوب جهاد با گمراهان و تضعیف آن‌ها دارد چه مقصود از این حکم، نابود کردن مذهب آن‌ها با نابودی اهلش است و به طریق اولی نابود کردن آن چه نیرو و توان آن‌ها را قوت می‌بخشد و از این جا سرّ استثنای حکم در مورد کسی که مطالب گمراهی را نقض می‌کند آشکار می‌شود، چرا که نقض به منزله اتلاف همه گمراهی است و نسبت به اتلاف تک تک کتاب‌ها و نوشته‌ها اولویت دارد.» (11)
باید گفت علی رغم استواری و قوت این دلیل، در گفتار فقهای پس از ایشان کسی از این دلیل بهره نجسته بلکه اگر از فقها یا نویسندگان معاصر، اشاره ای پیداست، جهت رد و منع این دلیل است نه همراهی و تقویت آن.
آیت الله سیدصادق روحانی پس از نقل عین جمله مرحوم صاحب جواهر می‌گوید:
«وجود کتب ضلال باعث تقویت مذهب گمراهان نمی شود، پس نابود کردن آن‌ها واجب نیست و اولویتی در این جا وجود ندارند.» (12)
چگونه وجود کتب ضلال و کتبی که افکار کافران و گمراهان را انتقال می‌دهد، موجب تقویت مذهب آن‌ها (بلکه لامذهبی آن‌ها) نمی شود؟! مگر وجود کتب ضلال باعث نمی شود که افکار و عقاید اهل الضلال هر چه بیشتر به افراد منتقل شود و از این طریق هواداران و حامیان بیشتری کسب کنند؟!
اما اولویت نابود کردن کتب آنها نسبت به خودشان از دو جهت قابل تصور است: یکی از حیث سهولت امر، چه تدمیر انسان‌های ضال و گمراه با مقاومت، درگیری و خونریزی همراه است، در حالی که تدمیر کتاب‌های آن‌ها (و کلاً وسایل انتقال از هر نوع که باشد) اگر چه به راحتی انجام نمی شود، نسبت به مورد قبلی با مقاومت کمتری مواجه است زیرا غالب اهل ضلال آنگونه نیستند که به کتاب‌ها و نوشته‌های خود رنگ و بوی تقدس بخشیده باشند و برای حفظ آن مقاومت جانانه به خرج دهند. دوم آن که اولویت اشاره شده در کلام مرحوم صاحب جواهر از حیث اهمیت کتب جهت انتقال مطلب است. کاری که یک کتاب یا یک نوار در این راستا انجام می‌دهد چه بسا با دهها انسان امکان نداشته باشد. از این رو وجود انسان‌های غافل یا گمراه در سراسر جهان، هرگز کسی را به خشم نمی آورد اما احساس این که مطلبی در رادیو، تلویزیون یا ماهواره از طرف دشمنان دین علیه اسلام و مقدسات بیان شده و یا کتابی مثل آیات شیطانی نوشته شده، قلب جهان اسلام را به درد آورده و مسلمانان را به مقابله فرا می‌خواند. مضرات وجود یک موجود گمراه مثل سلمان رشدی منهای وسایل تبلیغاتی، برای جهان هستی بسیار کمتر است از وقتی که این موجود گمراه پشت وسایل تبلیغاتی مثل انتشار کتاب در تیراژ میلیونی قرار گیرد.
یکی دیگر از نویسندگان معاصر، پس از نقل نظر مرحوم صاحب جواهر درصدد تضعیف آن برآمده و می‌نویسد:
«استدلال بر دلیل فوق در روزگاری که کتب نسخه برداری می‌شدند و صنعت چاپ وارد زندگی انسان نشده بود درست می‌نمود، اما در این عصر دست کم در خصوص اتلاف کتاب ضاله کاربردی ندارد، زیرا هیچ آثار مثبتی بر آن بار نیست و نمی توان آن را گامی در راستای مبارزه با گمراهان شمرد، مگر آن که مبارزه با گمراهان از طریق مبارزه با کتب ضاله در شکل نقض و ردیه نگاری انجام گیرد.» (13)
در پاسخ به سخن ایشان می‌گوییم:
قوت یک مکتب و مسلک به دو معنی قابل تصور است یکی آن که آن چه توسط آن مکتب ارائه می‌شود، مطابق منطق، استدلال و عقل باشد و جهان بینی‌هایش با واقعیات جهان هستی و ایدئولوژی‌هایش با حقایق جهان هستی منطبق باشد.
و دیگر آن که کسانی که این مکتب و آیین را پذیرفته اند قوی باشند. قوی بودن افراد یک مکتب به عواملی وابسته است از جمله: جمعیت زیاد داشتن، برخوردار بودن از امکانات دنیوی، برخوردار بودن از نیروی تفکر و اندیشه قوی و آگاه بودن به مبانی تعالیم آن آیین و مکتب. بالعکس ضعف یک مکتب و آیین نیز می‌تواند دو معنا – در مقابل آن چه برای قوت ارائه شد – داشته باشد. حال اگر قوت و ضعف به معنای اول را در نظر بگیرید، این قوت در آیین اسلام و تعالیم آن به وفور یافت می‌شود و این معنا نیاز به تقویت ندارد، چرا که در آیینی که از ناحیه خداوند بر بشر فرستاده شده باشد، هیچ گونه ضعفی نمی توان سراغ گرفت. اما ضعف مطالب ضاله نیز از این جهت نیازمند به مقابله و تضعیف نیست، چرا که آن چه در مقابل هدایت و حق باشد، چیزی جز ضلال و ناحق نیست و ضعف آن حاصل است. آن چه در ارتباط با تقویت یک آیین یا نابود کردن و مبارزه با یک مسلک، مدنظر عقلای عالم است، بی شک معنای دوم قوت و ضعف است که در این معنا، تقویت اسلام و جهاد با کفر و ضلال و باطل، معنا پیدا می‌کند.
حال با توجه به این مقدمه می‌گوییم وقتی قرار باشد نابود کردن مذهب باطل با نابود کردن اهل آن صورت گیرد (همان طور که مرحوم صاحب جواهر به این مطلب به عنوان یک مطلب بدیهی و آشکار اشاره کرد) آن گاه نابودی چیزی که باعث قوت آن‌ها می‌شود به نوعی به نابودی آن مذهب بازگشت دارد.
ما منکر مقابله با کتب ضاله از راه ردیّه نگاری نیستیم، نابود کردن نسخه‌های آن نیز به هر مقدار که مقدور و توان انسان باشد، آلوده شدن افراد کمتری را به دنبال دارد. اما نکته مهم آن است که عدم گرایش به یک مذهب باطل به نوعی تضعیف آن مذهب به شمار می‌رود، خصوصاً که در گذشته گفته ایم، هیچ ضمانتی نیست که بسیاری از افرادی که توسط غذای فکری باطل، گمراه شده اند توفیق این را داشته باشند که با دسترسی به رد آن مطلب ناحق، در مقابل زهر آن سم فکری، پادزهری تهیه کنند و مگر چند درصد مردمی که توسط تبلیغات زهرآگین معاویه گمراه شده، حضرت علی (علیه السلام) را لعن کردند به اشتباه خود پی بردند و پی بردن به این اشتباه، با چه بهایی صورت گرفت؟! به علاوه سخن ما صرفاً پیرامون اتلاف کتب ضلال نیست بلکه فتوای فقیه، شامل حرمت نوشتن، ایجاد و هر نوع انتقال به دیگران نیز می‌شود.
با مطلب مفصلی که در رد اشکال قبلی مطرح کردیم، به ایراد نویسنده محترمی (14) که حفظ کتب ضلال را تقویت اهل ضلال نمی داند، مگر در صورتی که انگیزه حافظ، تقویت اهل ضلال باشد، نیز پاسخ داده شد، زیرا استفاده یا سوء استفاده انسان‌ها از کتب ضلال و همراهی آن‌ها با اهل ضلال، ارتباطی به انگیزه نویسنده یا نگهدارنده کتاب ندارد، اگر کتاب ضاله و مضله است بالاخره تأثیر خود را می‌گذارد. انگیزه گمراه کردن و تقویت کفر و ضلالت، خود نشان از خباثت درونی شخص دارد و برای او حرمت علیحده و عقاب جداگانه قابل تصور است.
در پایان این گفتار، ضمن نتیجه گیری و بیان این مطلب که یکی از دلایل عقلی حرمت حفظ کتب ضلال، وجوب جهاد با اهل ضلال است، یادآور می‌شویم، این عنوان در کتب فقهی، زیر مجموعه‌های دیگری نیز دارد. به عنوان نمونه اگر فقهای بزرگوار در کتاب مکاسب محرمه، فروش سلاح به دشمنان دین را حرام دانسته اند، از همین باب، یعنی باب تقویت کفر و ضلال و فساد است، لذا مشاهده می‌شود که برخی از آن‌ها، از آغاز عنوان مسئله را به گونه ای انتخاب کرده اند که علاوه بر فروش اسلحه به دشمنان دین، موارد دیگر را نیز شامل شود. به عنوان نمونه مرحوم سیداحمد خوانساری، (15) عنوان باب «بیع سلاح» را این گونه آورده است:
«الثالث، ما یقصد به المساعده علی المحرم کبیع السلاح لاعداء الدین فی حال الحرب و ...» حال اگر به ماهیت کتب ضلال توجه کنیم به این نکته پی می‌بریم که ایجاد، حفظ، بیع و ... این کتب، همانند فروش اسلحه به دشمنان دین، در ردیف «آن چه حرام و اهل حرام را یاری می‌کند» قرار می‌گیرد. خاتمه گفتار خود را سخن مرحوم محقق کرکی قرار می‌دهیم که در باب حرمت وقف بر کتب تورات و انجیل می‌گوید:
«کمک کردن به معصیت، خود معصیت است و شرط درستی وقف آن است که در راه اطاعت خدا باشد.» (16)

دیگر دلایل عقلی مطرح شده در این باب

1-حرمت رضایت به محتوای کتب ضال:

اگر بخواهیم این دلیل را به عنوان کبرای یک قیاس اقترانی بدانیم، باید گفت:
حفظ کتب ضلال بیانگر رضایت به محتوای آن است. رضایت به محتوای کتب ضلال حرام است. نتیجه این که: حفظ کتب ضلال حرام است.
شاید اولین فقیهی که به این دلیل تمسک جسته مرحوم مقدس اردبیلی باشد که آورده است:
«حفظ و نگارش کتب ضلال نشان از اعتقاد به آن و رضایت به مفاد آن دارد و این ممنوع است.» (17)
و دومین (یا آخرین) فقیهی که این دلیل را مطرح کرده، مرحوم سیدمحمدجواد عاملی است: «حفظ کتب ضلال خبر از اعتقاد و رضایت به آن می‌دهد.» (18)
در هر حال، به نظر می‌رسد دلیل اخص از مدعی باشد، چرا که حفظ و نگهداری هر کتاب، نوشته و پیامی بیانگر رضا به محتوای آن نیست زیرا انسان، کتاب‌هایی را در منزل نگهداری می‌کند، که چه بسا مطلب آن (کلاً یا بعضاً) قبول ندارد و حتی گاه برخی از نویسندگان و یا ناشران صرفاً برای رسیدن به پول، کتابی را می‌نویسند و یا نشر می‌دهند و کارشان هرگز دلالت بر رضایت به محتوای آن ندارد. چه بسیار ناشران سنی مذهب که در لبنان کتب شیعه را صرفاً جهت رسیدن به منفعت مادی آن چاپ می‌کنند و چه بسیار مزدوران اهل قلم که تنها برای نیل به منافع مادی یا مقامی دست به قلم می‌برند.
اما در صحت دلیل در پاره ای از موارد شکی نداریم، چرا که افراد زیادی هستند که در راستای اعتقاد، فکر و اندیشه خود می‌نویسند و نشر می‌دهند. حرمت حفظ کتب ضلال، برای این دسته از افراد، از راه مطلبی که این دو بزرگوار مطرح کرده اند، قابل اثبات است.

2- حرمت بدعت:

در قدیمی ترین متن فقهی، بدعت و ضلالت در کنار هم قرار گرفته و حرمت آن‌ها با هم به اثبات رسیده است:
«باب بدعت و ضلالت؛ هر ریاستی در معرض (هلاکت و) آتش است. عالم (علیه السلام) فرمود: هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی رو به آتش دارد.» (19)
مرحوم شیخ مفید نیز عیناً همین روایت را نقل می‌کند. (20) پس از او مرحوم علامه حلی، در مبحث اجاره، اجیر شدن برای نوشتن کتب بدعت را حرام می‌داند:
«اجیر شدن برای نوشتن مطلب حرام یا بدعت جایز نیست.» (21)
مرحوم شهید اول، اهل ضلال و بدع را در کنار هم آورده و به حرمت استنساخ کتب آن‌ها حکم می‌کند. (22) مرحوم مقدس اردبیلی، دلیل حرمت را اشتمال کتب ضاله بر بدعت می‌شمرد:
«کتب ضلال مشتمل بر بدعت است.» (23)
ملاحظه کردید که در کتب بزرگان قدیم، از لفظ بدعت و حرمت آن سخن به میان آمده، اما تنها فقیهی که علت حرمت کتب ضلال را بدعت معرفی می‌کند، مرحوم مقدس اردبیلی است. (24) در هر حال تعداد استفاده کنندگان از یک دلیل برای ما اهمیت چندانی ندارد که قوت و استواری آن، لذا در مورد دلیل می‌گوییم:
اگر چه فی الجمله این دلیل عقلی می‌توان حرمت کتب ضلال را به اثبات برساند، بالجمله قادر نیست. به تعبیر دیگر دلیل اخص از مدعی و مختص آن دسته از کتب ضلال است که در آن‌ها نوآوری در دین انجام شده باشد و پر واضح است که هر کتاب ضلال کتاب بدعت نیست. (هر کتاب بدعت کتاب ضلال است، اما عکس آن، به صورت موجبه جزئیه صحیح است نه موجبه کلیه). به عنوان مثال کتاب‌ها یا مجلاتی که در آن‌ها برخی از ضروریات یا احکام دین را به باد سخره گرفته اند، یا مراکز فحشا و قمار را معرفی کرده اند، یا راه‌های دزدی و کلاهبرداری را به مردم یاد داده اند و یا ... کتب ضلالند، اما کتب بدعت نیستند، چرا که معنای بدعت، آوردن مطلبی تازه (که جزء دین نیست) و آن را به عنوان دین معرفی کردن، است، مگر آن که مرحوم مقدس اردبیلی، از کلمه بدعت معنای دیگری که مساوی معنای ضلالت است، اراده کرده باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. محقق کرکی، علی بن الحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: موسسة آل البیت (علیهم السلام)، چاپ اول، 1408 ق، ج 4، ص 26: صاحبان بینش ضعیف از انحراف در اعتقاد در امان نیستند.
2. شهیدثانی، مسالک الافهام، (قم، موسسة المعارف الاسلامیة، الطبعة الاولی، 1413 ق)، ج 3، ص 127.
3. سید‌علی طباطبایی، ریاض المسائل، (ط.ق). قم: موسسة آل البیت (علیهم السلام)، ج 8، ص 69.
4. محقق نراقی، مستند الشیعه (ط.ج). قم، موسسة آل البیت (علیهم السلام)، 1415 ق. ج 4، ص 157، (ط.ق) ص 346.
5. هر سخنی که دو نفر یا بیشتر شنیدند، شایع می‌شود.
6. محمدعلی سلطانی، مقاله حکم فقهی کتب ضاله، مجله آئینه پژوهش، شماره 36، ص 40.
7. سیّدمصطفی خمینی، مستند تحریر الوسیله، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس سره)، چاپ اول، 1418 ق، ج 1، ص 412.
8. سیّد روح الله خمینی، تحریر الوسیله، بیروت: دارالانوار، 1402 ق. ج 1، ص 498، نیز سیّد ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، تعلیق آیت الله گلپایگانی، قم: چاپ اول، 1392 ق، ج2، ص8.
9. محمد امین زین الدین، کلمة التقوی. قم: مطبعة مهر، 1413 ق. ج 4، ص 16، همچنین نک: محمدتقی‌تستری، النجعة فی شرح اللمعة، تهران: مکتبة الصدوق، چاپ اول، 1364.ج 6، ص 34.
10. البته قبل از ایشان، مرحوم علامه حلی در تعلیل حرمت استنساخ تورات و انجیل آورده است: لان فی ذلک مساعدة علی الحق و تقویة للباطل (علامه حلی، منتهی المطلب، تبریز: انتشارات حاج احمد، 1333. (چاپ قدیم) ج 2، ص 1013) لذا می‌توان ایشان را به عنوان اولین فقیه و مرحوم صاحب جواهر را دومین فقیه معرفی کرد، اگر چه عبارت «وجوب جهاد اهل الضلال» تنها در عبارت مرحوم صاحب جواهر آمده است.
11.شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1981 م. ج 22، ص 57.
12. سیّد‌صادق روحانی، فقه الصادق، قم: مؤسسة دارالکتاب، چاپ سوم، 1413 ق. ج14، ص 266 و منهاج الفقاهه، قم: مطبعة یاران، 1418 ق. ج 1، ص 340.
13. محمد‌علی سلطانی، پیشین، ص 40.
14. جمیله وافی، مجله ندای صادق، شماره 21، ص 15.
15. سیّد‌احمد‌خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع. قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1364. ج3، صص 9 و 8.
16. محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: موسسة آل البیت (علیهم السلام)، چاپ اول، 1408 ق. ج 9، ص 47.
17. محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، قم: جماعة المدرسین، 1403 ق. ج 8، ص 7.
18. سیّد‌محمد‌جواد عاملی، وسائل الشیعه، تهران: المکتبة الاسلامیة، 1403 ق. ج 4، ص 62.
19. علی بن بابویه، پیشین، ص 383.
20. شیخ مفید، المسائل الصاغانیه، قم: المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، الطبعة الاولی، 1413 ق. ص 86.
21. علامه‌حلی، تحریر‌الاحکام، مشهد: موسسه آل البیت (علیهم السلام)، (ط.ق)، ج 3، ص 72.
22. شهید اول، الدروس الشرعیه، قم: مؤسسة النشرالاسلامی، 1412ق. ج 3، ص 163.
23. محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان. قم: جماعة المدرسین، 1403 ق. ج 8، ص 76.
24. و از آنجا که حتی ایشان نیز به روایات نقل شده، تمسک نکرده اند، ما این دلیل را از جمله ادله عقلی و به تعبیری ادله اجتهادی آوردیم.