تعریف نسخ

نویسنده: سیدعبدالرسول حسینی زاده

معنای لغوی نسخ

نسخ در لغت در دو معنای نقل و ازاله استعمال شده است. (1)
خلیل در العین می‌گوید: «نسخ عبارت است از نوشتن کتابی از روی کتاب دیگر (نقل) و نیز عبارت است از زایل کردن امری که به آن عمل شده است با امری دیگر؛ مثل آیه ای که در امری نازل شود، سپس برای تخفیف، آن آیه با آیه‌ی دیگری نسخ شود.» (2)
فیروزآبادی می‌گوید: «نسخ به دو معنا آمده است:
1. نقل همان گونه که به کتابت نسخ می‌گویند: «إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (3)؛ ما آنچه شما انجام می‌دادید نسخه برداری می‌کردیم.
2. رفع و ازاله؛ مانند: «نسخت الشمس الظلّ؛ خورشید سایه را از بین برد». بنابراین، برداشتنِ حکمی با حکم دیگر نسخ است برای این که این باطل کردن حکم و جایگزین کردن حکمی دیگر به جای آن است؛ مانند آمدن نور خورشید به جای سایه. (4)
البته، معانی دیگری نظیر ابطال، تغییر، تبدیل، تحویل و نسخه برداری برای نسخ ذکر شده است (5) که به دو معنای یاد شده برمی‌گردد.
در قرآن کریم نسخ به هر دو معنا آمده است.
معنای اوّل (نقل) مانند آیه‌ی شریفه ی:
«هَذَا كِتَابُنَا یَنطِقُ عَلَیْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»؛ (6)
این است نامه‌ی ما که بر [عمل‌های] شما به راستی گواهی می‌دهد. ما آنچه شما انجام می‌دادید نسخه برداری می‌کردیم.
و معنای دوم (ازاله) نظیر آیه‌ی شریفه‌ی:
«وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِیٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّیْطَانُ فِی أُمْنِیَّتِهِ فَیَنسَخُ اللَّهُ مَا یُلْقِی الشَّیْطَانُ ثُمَّ یُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ» (7)؛
هیچ رسول و پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر این که هرگاه چیزی تلاوت می‌کرد، شیطان در تلاوتش القای [شبهه] می‌کرد. پس، خدا آنچه را شیطان القا می‌کرد محو می‌گردانید، سپس، خدا آیات خود را استوار می‌ساخت و خدا دانا و حکیم است.
هم چنین آیه‌ی شریفه‌ی
«مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا»؛ (8)
هر آیه ای را نسخ کنیم یا آن را فرو گذاریم، بهتر از آن یا مانند آن را [در میان] آوریم.
در این که استعمال واژه‌ی «نسخ» در این دو معنا به نحو حقیقت است؛ یعنی مشترکاً برای هر دو معنا وضع شده است. همان گونه که غزّالی (9) و آمدی (10) عقیده دارند، یا در هر دو مجاز است و سرخسی (11) بر این تصریح کرده است، یا حقیقت در ازاله و مجاز در نقل است، همان طور که ابوالحسین بصری (12) و فخر رازی (13) برگزیده‌اند، یا عکس این است و این نظر از قفّال (14) گزارش شده و زمخشری (15) آن را پذیرفته است، نظریات مختلفی است که جای بحث از آن لغت است و نتیجه‌ی آن در بحث ما تأثیری ندارد. در هر حال، مراد از این واژه در بحث ما ازاله است.

نسخ در اصطلاح

پژوهشگران تعریف‌های بسیاری از نسخ ارائه کرده‌اند و هر کدام به نقد و بررسی تعریف دیگری پرداخته و از جهت جامع و مانع بودن یا از هر دو جهت به کاوش در مورد آن پرداخته‌اند. هرچند این تعریف‌ها با هم اختلاف دارد، ولی می‌توان همه‌ی آن ها را در سه گرایش جمع کرد.

تعریف نسخ با توجه به حقیقت آن

اولین گرایش در تعریف نسخ گرایش کسانی است که به حقیقتِ نسخ توجه کرده‌اند. شکی نیست که نسخ در احکام الهی با نسخ در قوانین زاییده‌ی فکر بشر تفاوت اساسی دارد. در قانون‌های بشری، بعد از آن که قانون مدتی در جامعه اجرا شد، قانون گذار متوجه کاستی‌های آن می‌شود و درصدد اصلاح آن برمی آید، ولی خداوند که آگاه به تمام واقعیات و مصالح است، محال است برای او تبدل رأی حاصل شود و اگر قانونی وضع می‌کند، به تمام مصالح و مفاسد آن در تمام زمان‌ها عالم است. اگر حکمی نسخ شده است، از روز اول برای پروردگار محدود و موقت بودنِ آن روشن بوده است، ولی بنا به مصالحی این محدودیت آشکار نشده است. نسخ حکم، در واقع، بیان پایان یافتن زمان عمل به آن حکم است. جمعی از بزرگان ممکن است برای دفع شبهات بهانه جویان یا با توجه به این حقیقت به تعریف نسخ پرداخته‌اند.
جصّاص اولین کسی است که با این دید نسخ را تعریف کرده و در تعریف آن گفته است: «هو بیان مدة الحکم و التلاوة (16)؛ نسخ [در زبان شرع] عبارت است از بیان مدت حکم و تلاوت.» بنا به اعتقاد برخی از پژوهشگران، این تعریف هسته‌ی اصلی سایر تعریف‌هایی است که با واژه‌ی «بیان» به تعریف نسخ پرداخته‌اند. (17)
ابن حزم نیز با همین دید نسخ را تعریف می‌کند و می‌گوید: «انه بیان انتهاء زمان الامر الاوّل فیما لا یتکرّر؛ (18) به بیان پایان یافتنِ زمان امر اول در چیزهایی که تکرار نمی‌شود نسخ می‌گویند.» (اما تکلیف هایی که تکرار می‌شود مانند نماز و روزه، پایان یافتنِ زمان آن نسخ محسوب نمی‌شود.)
به گزارش مصطفی زید، افراد ذیل نیز از طرف داران این مکتب‌اند: (19)
1. عبدالقادر بغدادی (م 429) در الناسخ و النسوخ فی القرآن و کتاب اصول الدین؛
2. شهاب الدین قرافی (م 684) در تنقیح الفصول فی الاصول؛
3. قاضی بیضاوی (م 685) در منهاج الوصول الی علم الاصول؛
4. برهان الدین جعبری (م 732) در رسوخ الاخبار فی الناسخ و المنسوخ من الاخبار؛
5. مرداوی (م 855) در تحریر المنقول و تهذیب علم الاصول.
از همین گروه است تعریف مفسر بزرگ جهان اسلام، علامه طباطبائی قدس سره. ایشان نسخ را این چنین معرفی می‌کند: «انّه الابانه عن انتهاء امد الحکم وانقضاء اجله؛ (20) نسخ عبارت است از آشکار کردن پایان مدت حکم و تمام شدن اجل آن».
صرف نظر از بعضی از اشکالات که به این تعریف‌ها وارد شده است؛ مانند اشکال به تعریف جصّاص بیان مدت ممکن است با حکم موقت باشد و ممکن است با نسخ، اشکال عمده‌ی این تعریف این است که نسخ «بیان مدت» نیست، بلکه مقتضی و نتیجه‌ی آن بیان مدت است، علاوه بر این که، این تعریف‌ها هیچ سنخیتی با معنای لغویِ نسخ ندارد.

تعریف نسخ با توجه به ظاهر آن

دومین گرایش در تعریف نسخ گرایش کسانی است که به ظاهر نسخ و ارتباط آن با مکلفان توجه کرده‌اند و این‌ها خود دو گروه‌اند:
الف) عده ای در تعریف نسخ از تعبیر خطاب، قول، طریق شرعی و امثال آن استفاده کرده‌اند. باقلانی (م 403) بنا به نقل حازمی در الاعتبار، غزالی (م 505) در المستصفی، ابن عقیل (م 515) و حازمی (م 584) در الاعتبار، فخر رازی (م 606) در المحصول، آمدی (م 631) در الإحکام و ابوالحسین بصری (م 636) در المعتمد، از این دسته‌اند. (21)
اینک چند نمونه از این تعریف‌ها را ذکر می‌کنیم:
1. ابوالحسین بصری می‌گوید:
" و ینبغی أن نحد الطریق الناسخ بأنه قول صادر عن الله عزوجل أو منقول عن رسول الله أو فعل منقول عن رسوله یفید إزالة مثل الحکم الثابت بنص صادر عن الله أو بنص أو فعل منقولین عن رسوله مع‌تراخیه عنه علی وجه لولاه لکان ثابتاً؛ (22)
طریق ناسخ عبارت است از قولی که از خدا صادر یا قول و فعلی که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شود افاده نماید در حالی که افاده نماید برداشتن مثل حکمی که ثابت شده است با نصی که از خدا صادر یا با نص و فعلی که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) گزارش شده است. البته، مشروط بر آن که ناسخ بعد از آمدنِ منسوخ باشد، به گونه ای که اگر ناسخ نمی‌آمد، منسوخ حکمش ثابت بود. "
2. غزالی معتقد است:
" انه الخطاب الدال علی ارتفاع الحکم الثابت بالخطاب المتقدّم علی وجه لولاه لکان ثابتاً به مع‌تراخیه عنه؛ (23)
نسخ عبارت است از خطابی که بعد از خطاب اول می‌آید و بر از بین رفتن حکمی که با خطاب اول ثابت شده است، دلالت می‌کند، به گونه ای که اگر خطاب دوم نبود حکم سابق با خطاب اول هم چنان ثابت بود. "
این همان تعریفی است که از باقلانی نیز گزارش شده است. (24)
3. تعریف فخر رازی چنین است:
" النسخ طریق شرعی یدلّ علی أنّ مثل الحکم الذی کان ثابتاً بطریق شرعی لا یوجد بعد ذلک مع‌تراخیه عنه علی وجه لولاه لکان ثابتاً؛ (25)
نسخ عبارت است از طریق شرعی که بعد از طریق شرعیِ دیگر می‌آید و دلالت می‌کند بر این که مثل حکم شرعی که با آن ثابت بوده است از بین رفته است، به گونه ای که اگر طریق شرعیِ دوم نبود، حکم اول هم چنان پایدار بود. "

نقد و بررسی

اشکال عمده ای که بر این تعریف‌ها وارد شده، این است که این گونه تعریف، تعریف از ناسخ است، نه نسخ. البته، ابوالحسین بصری خود به این مطلب تصریح کرده است؛ افزون بر این، در تعریف باقلانی و غزالی واژه‌ی خطاب تنها شامل قول معصوم (علیه السلام) می‌شود، در حالی که نسخ ممکن است با قول یا فعل و تقریر واقع شود. برای همین، فخر رازی به جای واژه‌ی «خطاب یا قول» از «طریق شرعی» استفاده کرده است. البته ممکن است کسی ادعا کند مراد از خطاب در این گونه موارد اعمّ از قول و فعل و تقریر است.
ب) گروه دوم نسخ را به رفع یا ازاله، که نزدیک‌ترین واژه از نظر معنی به واژه‌ی نسخ است، تعریف کرده‌اند.
دانشمندانی چون شافعی (م 204) در الرساله، طبری (م 310) در تفسیرش، ابن هلال (م 520) در الایجاز، ابن جوزی (م 597) در الناسخ المنسوخ، ابن حاجب (م 646) در مختصر المنتهی، شاطبی (م 790) در الموافقات، مرداوی (م 885) در تحریر المنقول و تهذیب الاصول، فتوحی (م 979) در شرح الکوکب المنیر، و زرقانی در مناهل العرفان، (26) و خازن (م 741) در تفسیرش (27) و از بزرگان امامیه، شیخ مفید (م 413) (28)، طوسی (م 460) (29)، طبرسی (م 548) (30) ابوالفتوح رازی (554) (31) علامه حلی (726) (32)، طریحی (1085) (33) و بسیاری از متأخران از این دسته‌اند.
اینک برای نمونه چند مورد از این تعریف ها را نقل می‌کنیم:
الف) شیخ مفید در تعریف نسخ می‌نویسد:

هو رفع موجود لو‌ترک لأوجب حکماً فِی المستقبل؛ (34)

نسخ عبارت است از برداشتن [حکم] موجود که اگر به حال خود رها می‌شد [و برداشته نمی‌شد] باید در آینده به آن عمل شود.
ب) ابن جوزی نسخ را این چنین تعریف می‌کند:

إنّه رفع الحکم الذی ثبت تکلیفه للعباد إمّا بإسقاطه إلی غیر بدل أو إلی بدل؛ (35)

نسخ عبارت است از برداشتنِ حکمی که تکلیف آن برای بندگان ثابت است خواه برداشتن آن بدون جانشین باشد یا با جانشین.
ج) شاطبی در معرفی نسخ می‌گوید:

إنّه رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخّر؛ (36)

نسخ عبارت است از برداشتنِ حکم شرعی با دلیل شرعی متأخر.
بسیاری از پژوهشگران معاصر نظیر زرقانی، (37) صبحی صالح (38)، محمد حمزه، (39) سایس (40) و مصطفی زید (41) این تعریف را پذیرفته‌اند.

نقد و نظر

امتیاز این تعریف‌ها هم آهنگیِ آن با معنای لغوی نسخ است، لکن با صرف نظر از اشکالاتی که بر آن‌ها وارد شده است و احیاناً برخی با کم و زیاد کردنِ بعضی قیدها درصدد برطرف کردن آن برآمده اند، اشکال مهم آن‌ها، تک بُعدی بودنِ آن هاست، زیرا این تعریف‌ها تنها بُعد ظاهریِ نسخ را معرفی کرده و به حقیقت آن توجهی نداشته است.

تعریف نسخ با توجه به همه‌ی ابعاد آن

سومین گرایش در تعریف نسخ گرایش جمعی از پژوهشگران معاصر است که با عنایت به دو بُعد ظاهری و حقیقیِ نسخ به تعریف آن پرداخته اند، که تنها دو مورد از این تعریف‌ها را بیان می‌کنیم:
الف) تعریف عالِم ربانی، حضرت آیه الله خوئی قدس سره:
هو رفع أمر ثابت فی الشریعة المقدّسة بارتفاع أمده و زمانه سواء أکان ذلک الأمر الثابت من الأحکام التکلیفیة أم الوضعیة و سواء أکان من المناصب الإلهیة أم غیرها من الأمور التی‌ترجع إلی الله بما أنّه شارع؛ (42)
نسخ عبارت است از برداشتنِ امر ثابت در شریعت مقدس به سبب پایان مدت و زمان آن، خواه این امر ثابت از احکام تکلیفی باشد یا وضعی و یا از مناصب الهی یا غیر آن از اموری که به خداوند مربوط می‌شود از آن جهت که شارع است.
وی شبیه این تعریف را در محاضرات نیز آورده است. (43)
ب) تعریف استاد علامه، حضرت آیة الله معرفت قدس سره:

هو رفع تشریع سابق-کان یقتضی الدوام حسب ظاهره-بتشریع لاحق بحیث لا یمکن اجتماعهما معاً إمّا ذاتاً أو بدلیل خاصّ من إجماع أو نصّ صریح؛ (44)

نسخ عبارت است از برداشتن قانون سابق که به حسب ظاهر اقتضای دوام دارد با قانون بعدی، به گونه ای که اجتماع آن دو با هم ذاتاً [زمانی که تنافی بین آن دو آشکار باشد] یا به دلیل خاصی [از قبیل اِجماع و نصّ صریح] ممکن نباشد.
با دقت در این دو تعریف، لحاظ شدنِ دو جنبه‌ی ظاهری و واقعیِ نسخ به خوبی آشکار است، زیرا «رفع امر ثابت» در تعریف اول و «رفع تشریع سابق» در تعریف دوم به جنبه‌ی ظاهری نسخ و قید «بارتفاع امده» در تعریف اول و «کان یقتضی الدوام بحسب ظاهره» در تعریف دوم به حقیقت آن اشاره دارد؛ برای همین، در این دو تعریف هیچ گونه تسامح و مجازگویی وجود ندارد و نسخ با در نظر گرفتنِ همه‌ی جوانب آن معرفی شده است. با این حال، تعریف علامه خوئی قدس سره برخی از موارد «بدا» را نیز شامل می‌شود و این برخلاف مبنایی است که خود ایشان در فرق نسخ و بدا برگزیده‌اند که نسخ در تشریع است و بدا در تکوین. بنابراین، با توجه به این نکته و مطالب دیگری که در تعریف‌های گذشته آمد، تعریف استاد حضرت آیة الله معرفت با در نظر گرفتن قیدهایی که در آن است، از جهت جامعیت و مانعیت، بهترینِ تعریف‌هاست، زیرا:
الف) با قید «رفع تشریع سابق» تخصیص و تقیید خارج می‌شود، چون در آن‌ها حصر تشریع سابق است، نه رفع آن.
ب) با قید «کان یقتضی الدوام» تمام احکامی است که از ابتدای تشریع محدود و موقت به زمان است خارج می‌شود.
ج) با قید «یقتضی بحسب ظاهره الدوام» به این حقیقت اشاره شده است که مقتضای ظاهر حکم منسوخ دوام است وگرنه در واقع، حکم منسوخ دوامی ندارد.
د) با قید «رفع تشریع سابق بتشریع لاحق» تغییر در احکام به دلیل تبدل موضوع خارج می‌شود؛ مثل برداشته شدنِ تکالیف از عاقلی که دیوانه یا مختاری که مضطرّ شود، چون در این موارد تغییر حکم به دلیل تبدیل موضوع است، نه تشریع لاحق.

نسخ در اصطلاح پیشینیان

باید توجه داشت که نسخ در سخن پیشینیان معنایی گسترده‌تر از معنای اصطلاحیِ آن دارد. آنان همان گونه که نسخ را در معنای مصطلح به کار برده‌اند در تخصیص، تقیید، تبیین و حتی در استثناء نیز استعمال کرده‌‌اند، زیرا همه‌ی این موارد در یک واقعیت مشترک‌اند که امر اول تمام مراد، در تکلیف نیست و مراد جدی و حقیقی امر دوم است؛ بنابراین، یا اصلاً به امر اول عمل نمی‌شود؛ مانند نسخ مصطلح یا این که به بخشی از آن عمل می‌شود؛ مانند تخصیص، تقیید و استثناء. به همین دلیل، در شمارش آیات منسوخ زیاده روی کرده‌اند.
جمعی از مفسران به این نکته توجه داده‌اند که برخی از آن‌ها را گزارش می‌کنیم:
1. طبری بعد از نقل نظرهای مختلف درباره‌ی نسخ آیه‌ی 115 بقره می‌نویسد:
" صحیح آن است که آیه عام است، ولی از آن خاص اراده شده است. [سپس ادامه می‌دهد:] ما در کتاب البیان عن اصول الاحکام بیان کردیم که هیچ آیه ای از آیات قرآن و خبری از اخبار رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) ناسخ نیست، مگر این که حکم ثابت و حتمی غیر قابل توجیه و تفسیر را برداشته باشد و از اعتبار بیندازد، اما آیه و خبری که چنین حکمی را برنداشته باشد، مثل این که به معنای استثناء یا تخصیص و یا تعمیم و یا تفسیر باشد از ناسخ و منسوخ برکنار است. (45) "
هم چنین، وی در تفسیر آیه‌ی 256 بقره بعد از‌ترجیح نسخ نشدن آن می‌نویسد:
ما این نظر را انتخاب کرده ایم، چون ناسخ در جایی است که حکم منسوخ را به کلی بردارد و امکان اجتماع آن دو نباشد، ولی اگر عامّی باشد که از آن خاصّ اراده شده باشد، از ناسخ و منسوخ به دور است. (46)
2. نحاس نیز این گفته‌ی طبری را در ناسخ و منسوخ تأیید کرده است. (47)
3. راغب اصفهانی در مقدمه‌ی تفسیرش می‌گوید: «برخی از نویسندگان در نسخ بعضی از موارد بیان مجمل و تخصیص عام را ناسخ تصور کرده اند». (48)
4. ابن تیمیه نیز تصریح می‌کند: «در اصطلاح سلف، هر ظاهری که به خاطر وجود معارض برتر ظاهر آن ‌ترک شده باشد، مانند تخصیص عام و تقیید مطلق در محدوده‌ی منسوخ داخل است» (49).
5. به باور ابن قیّم نسخ در عرف سلف عبارت است از بیان مراد با لفظ دیگر. (50)
6. شاطبی نیز در الموافقات با اختصاص بابی در این خصوص این مطلب را تأیید و نمونه های زیادی از آن را بیان می‌کند. (51)
7. ولی الله دهلوی نیز معتقد است صحابه و تابعان نسخ را در معنایی نزدیک به معنای لغویِ آن (ازاله) و غیر از اصطلاح اصولیان به کار می‌برده‌اند. نسخ در نزد آن‌ها عبارت است از برطرف شدنِ بعضی از اوصاف آیه پیشین با آیه‌ی پسین. (52)
8. به باور علامه طباطبائی قدس سره کاربرد نسخ در معنای عام در سخنان امامان معصوم (علیهم السلام) فراوان است. (53)
9. استاد علامه معرفت قدس سره نیز اطلاق نسخ بر تخصیص در لسان سلف را فراوان می‌شمارد. (54)
به نظر می‌رسد، نسخ در اصطلاح سلف در همان معنایِ لغوی آن (ازاله شی بشی) به کار گرفته شده است؛ برای همین هرگاه بخشی از عموم یا اطلاق آیه یا روایتی با آیه یا روایت دیگر از بین برد، از آن به نسخ تعبیر می‌کنند. بر همین مبنا، تقیید و تخصیص در نزد آنان ناسخ اطلاع و عموم است، چون با وجود آن اطلاق و عموم از بین می‌رود و مراجعه به سخنان آنان این حقیقت را به خوبی روشن می‌کند. در این جا، نمونه‌هایی از آن را گزارش می‌کنیم:
1. از ابن عباس گزارش شده است: آیه‌ی «وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ» (55)؛ با زن‌های مشرک تا ایمان نیاورده‌اند ازدواج نکنید» با این آیه «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ» (56)؛ «زنان پاک دامن از اهل کتاب بر شما حلال اند» نسخ شده است. (57)
مکی بن ابی طالب در این باره می‌گوید: «ظاهر آیه‌ی 221 بقره این است که محکم است و با آیه‌ی 5 مائده تخصیص خورده است». (58)
2. از قتاده نقل شده است که آیه‌ی «وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ» (59)؛ «زنان مطلقه باید به اندازه‌ی سه مرتبه عادت ماهانه دیدن انتظار بکشند» نسبت به غیرمدخولٌ بها با آیه‌ی «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا» (60)؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، زمانی که با زنانِ با ایمان ازدواج کردید و قبل از هم بستر شدن آنان را طلاق دادید عدّه ای برای شما بر آن‌ها نیست» نسخ شده است.
و نیز در مورد یائسه و غیر من تحیض و حامل با آیه‌ی «وَاللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (61)؛ یعنی از زنانتان آنان که از عادت ماهانه مأیوسند اگر در وضع آن‌ها (از نظر بارداری) شک کنید، عدّه آنان سه ماه است و هم چنین، آن‌ها که عادت ماهانه ندیده‌اند و عدّه‌ی زنان باردار این است که بار خود را زمین بگذارند» نسخ شده است؛ در حالی که دو آیه‌ی سوره‌ی احزاب و طلاق مخصّص آیه‌ی بقره اند، نه ناسخ آن. (62)
3. در روایتی از امام صادق (علیه السلام) آمده است که از آن حضرت درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ»؛ (63) ای مؤمنان، آن گونه که حق تقوا و پرهیزکاری است از خدا بپرهیزید» سؤال شد. آن حضرت فرمودند: این آیه با آیه‌ی «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (64)؛ «پس تا می‌توانید تقوای الهی پیشه کنید» نسخ شده است (65)؛ در حالی که آیه‌ی دوم بیان و تفسیر آیه‌ی اول است.
علامه طباطبائی قدس سره می‌فرماید: «مراد از نسخ معنای اصطلاحیِ آن نیست، همان طوری که از بعضی از مفسران استفاده می‌شود، چون ظاهر آیه آن را رد می‌کند و در پایان، با کمک روایت دیگری چنین اظهارنظر می‌کند: مراد از نسخ بیان مراتب تقوی است». (66)
4. طبری از عکرمه و طاووس نقل می‌کند: «آیه‌ی شریفه‌ی «وَالشُّعَرَاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ» (67)؛ شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنان پیروی می‌کنند» با آیه‌ی شریفه‌ی «إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» (68)؛ مگر کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام می‌دهند» نسخ و استثناء شده است.» (69) در این جا، واژه‌ی نسخ در نقش عطف تفسیری و مرادف «استثناء» به کار گرفته شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. ابن درید برای نسخ فقط یک معنا قایل است و می‌گوید: «نسخ عبارت است از نوشتن کتابی از روی کتاب دیگر و هرچه جانشین چیزی شود، آن را نسخ کرده است «انستخت الشمس الظل؛ یعنی خورشید سایه را از بین برد و جانشین آن شد». وانتسخ الشیب الشباب؛ یعنی پیری جوانی را از بین برد و جانشین آن شد»؛ بنابراین، نسخ به نظر ابن درید دارای یک معنا یعنی جانشین نمودن است و شامل همه‌ی معانی آن می‌شود.» (محمدبن الحسن بن درید، ترتیب جمهره اللغه، ج1، ص 425).
2. العین، ج4، ص 202.
3. جاثیه، آیه ی29.
4. بصائر ذوی التمییز فی کتاب الله العزیز، ج1، ص 12-13.
5. ن. ک. احمدبن فارس، مقاییس اللغه، ج5، ص 424 و محمدابن منظور، لسان العرب، ج3، ص 61.
6. جاثیه، آیه‌ی 29.
7. حج، آیه‌ی 52.
8. بقره، آیه‌ی 106.
9. ابوحامد محمدبن محمد غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ص 86.
10. علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج3، ص 114.
11. محمدبن احمد سرخسی، الاصول، ج2، ص 53.
12. ن. ک: محمدبن عمر فخر رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، چاپ اول، ج1، ص 364.
13. محمدبن عمر فخر رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج1، ص 525 و محمدبن عمر فخر رازی، تفسیرالکبیر، ج3، ص 246.
14. علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج3، ص 112.
15. محمود بن عمر زمخشری، اساس البلاغة، واژه «نسخ».
16. ابوبکر محمدبن علی جصاص، احکام القرآن، ج1، ص 71.
17. مصطفی زید، النسخ فی القرآن الکریم، ج1، ص 82.
18. علی ابن حزم، الاحکام فی اصول الأحکام، ج1، ص 463.
19. مصطفی زید، النسخ فی القرآن الکریم، ج1، ص 84-85.
20. محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج1، ص 249.
21. مصطفی زید، النسخ فی القرآن الکریم، ج1، ص 87.
22. محمدبن علی بن الطیب البصری أبوالحسین، المعتمد فی أصول الفقه، ج1، ص 366.
23. غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ج1، ص 86.
24. ن. ک: فخر رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج1، ص 527.
25. همان، ص 528.
26. ن. ک: مصطفی زید، النسخ فی القرآن الکریم، ج1، ص 110.
27. علی بن محمد خازن، تفسیرالخازن، ج1، ص 68.
28. محمدبن نعمان مفید، التذکرة باصول الفقه، ص 37.
29. محمدبن الحسن طوسی، التبیان فی تفسیرالقرآن، ج1، ص 13 و 393.
30. فضل بن الحسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج1، ص 346.
31. ابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان، ج2، ص 100.
32. علامه حسن بن یوسف حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص 172.
33. فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، واژه‌ی نسخ.
34. محمدبن نعمان مفید، التذکرة باصول الفقه، ص 37.
35. عبدالرحمن بن علی ابن جوزی، ناسخ القرآن و منسوخه، ص 14.
36. شاطبی، الموافقات فی اصول الشریعة، ج3، ص 95.
37. محمد عبدالعظیم زرقانی، مناهل فی علوم القرآن، ج2، ص 176.
38. صبحی صالح، مباحث فی علوم القرآن، ص 261.
39. محمد حمزه، دراسات الاحکام و النسخ فی القرآن الکریم، ص 55.
40. محمدعلی سایس، تفسیر آیات الاحکام، ج1، ص 78.
41. مصطفی زید، النسخ فی القرآن الکریم، ج1، ص 105.
42. سیدابوالقاسم خوئی، البیان فی تفسیرالقرآن، ص 277-278.
43. همو، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ج5، ص 328.
44. محمدهادی معرفت، التمهید فی علوم القرآن، ج2، ص 274.
45. جامع البیان، ج1، ص 705.
46. همان، ج3، ص 25.
47. الناسخ و المنسوخ فی کتاب الله عزّوجل، ج1، ص 268.
48. مقدمه جامع التفاسیر، ص 83.
49. کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیه، ج13، ص 272.
50. أبوعبدالله الزرعی الدمشقی معروف به ابن قیم الجوزیه، اعلام الموقعین عن رب العالمین، ج1، ص 35.
51. الموافقات، ج3، ص 99.
52. الفوز الکبیر فی اصول التفسیر (‌ترجمه عربی)، ص 77. شیخ احمد معروف به شاه ولی الله دهلوی متوفی 1176.
53. المیزان، ج1، ص 219.
54. التمهید فی علوم القرآن، ج2، ص 278.
55. بقره، آیه‌ی 221.
56. مائده، آیه‌ی 5.
57. جلال الدین سیوطی، الدرالمنثور فی تفسیرالمأثور، ج1، ص 615 و همو، الاتقان، ج2، ص 702.
58. الایضاح لناسخ القرآن و منسوخه، ص 176.
59. بقره، آیه‌ی 228.
60. احزاب، آیه‌ی 49.
61. طلاق، آیه‌ی 4.
62. مکی بن ابی طالب قیسی، الایضاح لناسخ القرآن و منسوخه، ص 176.
63. آل عمران، آیه‌ی 102.
64. تغابن، آیه‌ی 16.
65. محمدبن مسعود عیاشی، تفسیر عیاشی، ج1، ص 194.
66. المیزان، ج3، ص 376.
67. شعراء، آیه‌ی 224-226.
68. همان، آیه‌ی 227.
69. محمدبن جریر طبری، جامع البیان، مج 11، ج 19، ص 157.