نویسنده: علی ربانی گلپایگانی

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ)؛ (1)
ای کسانی که به آیین اسلام ایمان آورده‌اید از خدا و رسول خدا و آن کسانی که از خود شما که متولی امر رهبری هستند اطاعت کنید.
مقصود از «اولی الامر» کسانی‌اند که سر رشته دار امر رهبری جامعه اسلامی پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌باشند. در این که این افراد چه کسانی هستند، اقوال مختلفی نقل شده است.

اقوال مفسران اهل سنت

مفسران اهل سنت در این باره آرای مختلفی اظهار کرده‌اند که مهم ترین آنها چهار نظریه است:
1. مقصود، زمام داران مسلمان و عادل است.
زمخشری این قول را برگزیده و گفته است: «خدا و پیامبر
از حاکمان جور بی زارند. بنابراین، در وجوب اطاعت از آنان بر خدا و پیامبر عطف نمی‌شوند. تنها اطاعت از حاکمانی را می‌توان در ردیف اطاعت از خدا و رسول خدا قرار داد که عدالت پیشه باشند و حق را بر گزینند». (2)
برای این نظریه به حدیثی از امام علی (علیه السلام) نیز استدلال شده است که فرمود:
حقّ علی الإمام أن یحکم بالعدل و یؤدّی الأمانة، فاذا فعل ذلک وجب علی المسلمین أن یطیعوه؛
بر امام، واجب است که به عدل حکم کند و امانت دار باشد. هر گاه چنین کند بر مسلمانان واجب است که از او اطاعت کنند. (3)
طبری نیز این قول را برگزیده و روایاتی را که بر اطاعت از والیان در آنچه معصیت نباشد و در بردارنده‌ی مصلحت مسلمین باشد، تأکید کرده است و آن روایات را دلیل بر درستی این نظریه دانسته است. (4)
البته برخی، عدالت را شرط و جوب اطاعت از زمام دار ندانسته و فقط شرط کرده‌اند که امر و نهی او در معصیت خداوند نباشد. بنابراین اگر چه حاکم، جائر و فاسق باشد اطاعت از او واجب است؛ مگر آن که در معصیت خداوند باشد. (5)
2. مراد، فرماندهان سپاه در سراپا درعصر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است؛ یعنی در جنگ‌هایی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) حضور نداشت (سریه) افرادی را به عنوان فرماندهان سپاه تعیین می‌کرد. برخی «اولی الأمر» را بر این فرماندهان تطبیق و به کلامی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) استدلال کرده‌اند که فرمود:
من یطع امیری فقد اطاعنی و من یعص امیری فقد عصانی؛
هر کس از امر من اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر کس امیر مرا نافرمانی کند، مرا نافرمانی کرده است. (6)
3. عده‌ای از مفسران «اولی الأمر» را بر علمای دین تطبیق کرده‌اند. (7) قرطبی این قول را ترجیح داده و به ذیل آیه استدلال کرده است: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ): خدا دستور داده است که در مسائل مورد نزاع به کتاب و سنت رجوع شود و جز علمای دین کسی به چگونگی استنباط حکم مورد نزاع از کتاب و سنت آگاه نیست.
برای این نظریه به آیه‌ی: (وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ). (8)
نیز استدلال شده است. زیرا استنباط احکام موضوعات، شأن عالمان دین است. (9)
4. به نظر برخی از مفسران، «اولی الامر» اهل حل و عقداند که هر گاه در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی اجماع نمایند، اجماع آنان بر دیگران حجّت و اطاعت از آنان بر همگان واجب است. این نظریه، نخست توسط فخرالدین رازی مطرح شد و سپس نیشابوری آن را در تفسیر خود برگزید و پس از او شیخ محمد عبده آن را انتخاب کرد.
فخر رازی از اطلاق امر به اطاعت از اولی الامر، معصوم بودن آنان را نتیجه گرفته است، زیرا امر مطلق (بی قید و شرط) به اطاعت از «اولی الامر غیر معصوم»، مستلزم اجتماع نقیضین خواهد شد. چون اگر «اولی الامر» معصوم نباشند، چه بسا به معصیت فرمان دهند. در آن صورت، اطاعت از آنان، هم واجب است و هم حرام: از آن جهت که اولی الامر دستور داده و اطاعت از اولی الامر به صورت مطلق واجب است، پس باید به دستور آنان عمل کرد و از آن جا که معصیت خداوند است، نباید از آنها اطاعت کرد.
آن گاه گفته است: مصداق «اولی الامر معصوم» یا مجموع امت است یا بعضی از امت و از آن جا که بعضی از امت را با وصف معصوم بودن نمی‌شناسیم. پس مصداق آن مجموع امت است.
بر این اساس، وی این آیه را از دلایل حجیت اجماع دانسته است. البته در کلام او گاهی اجماع امت تعبیر شده و گاهی اجماع اهل حل و عقد. (10)
رشید رضا از شیخ محمد عبده نقل کرده است که وی پس از تفکر بسیار در این که مقصود از «اولی الامر» چه کسانی‌اند، به این نتیجه رسید که آنان اهل حل و عقد از مسلمانان هستند. آنان حاکمان، عالمان، فرماندهان سپاه و دیگر رهبرانی می‌باشند که معمولاً مردم در نیازها و مصالح عمومی به آنان رجوع می‌کنند. هر گاه آنان بر رأیی توافق نمایند، مسلمانان باید از آنان اطاعت کنند؛ به شرط این که اولاً: آنان از مسلمانان باشند و ثانیاً: رأی آنان بر خلاف دستور خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نباشد و ثالثاً: آنان در اظهار نظر و انتخاب رأی کاملاً آزاد باشند و رابعاً: آنچه آنان در آن به توافق می‌رسند از مسائل مربوط به مصالح عمومی باشد؛ اموری که در حوزه تصمیم گیری زمام داران قرار دارد. امّا مسائل مربوط به عبادات و اعتقادات دینی، خارج از حوزه دخالت اهل حل و عقد است. هر گاه اهل حل و عقد در باره امری توافق کنند، اطاعت از آنان واجب است و می‌توان گفت آنان در اجماع خود معصوم‌اند. بدین جهت در آیه‌ی کریمه به اطاعت از اولی الامر به صورت مطلق دستور داده شده است.
رشید رضا می‌گوید: استاد شیخ محمد عبده می‌گفت: این نظریه را از تفسیر نیشابوری الهام گرفته و پیش از وی کسی آن را اظهار نکرده است، ولی رشید رضا یادآور شده است که این نظریه را فخر الدین رازی قبل از نیشابوری مطرح کرده و تفسیر نیشابوری در حقیقت، تخلیص تفسیر فخر رازی است. (11)

ارزیابی

با توجه به آنچه در نظریه‌ی چهارم آمده است نادرستی سه نظریه‌ی نخست روشن می‌شود، زیرا نه زمام داران و فرماندهان سپاه و نه عالمان دین از ویژگی عصمت برخوردار نیستند؛ مطلق بودن امر به اطاعت و عطف واژه‌ی «اولی الامر» بر «رسول» بدون تکرار فعل «اطیعوا» بیان گر آن است که «اولی الامر» هم چون پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از ویژگی عصمت برخوردار هستند. این همان نکته‌ای است که فخر الدین رازی و نیشابوری به درستی به آن دست یافته و در کلام شیخ محمد عبده نیز به آن اشاره شده است.
وجوهی که در تأیید دیدگاه‌های یاد شده گفته شده نیز قابل مناقشه است، زیرا این سخن امیرالمؤمنین (علیه السلام) که هر گاه زمام دار اسلامی به عدالت رفتار و امانت دار باشد، اطاعت از او واجب است با معصوم بودن اولی الامر که از آیه به دست می‌آید کاملاً هم آهنگ است، زیرا عدالت پیشه بودن زمام دار در تمام حالات، در حقیقت تجلی عصمت او است.
چنان که تأکید پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بر اطاعت از فرماندهان سپاه به هیچ وجه دلیل بر این نیست که آنان از مصادیق اولی الأمر هستند، زیرا مقصود از «اولی الامر» کسانی‌اند که رهبری شئون کلی جامعه اسلامی را برعهده دارند. این مطلب از اطلاق کلمه‌ی «امر» به دست می‌آید. کلمه‌ی «امر» در این آیه به همان معنایی است که در دیگر آیات وجود دارد؛ از جمله (وَ شَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْر) (12) و (وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ). (13)
یعنی مسائل مربوط به اداره‌ی جامعه اسلامی که مسئله‌ی فرماندهی سپاه از مصادیق آن است.
بنابراین، اولی الأمر کسانی‌اند که اداره‌ی امور کلّی جامعه‌ی اسلامی به عهده آنان است. چنان که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در زمان خود عهده دار چنین مسئولیتی بود و طبعاً اطاعت از آنان نیز واجب است.
از آنچه گفته شد، وجه نادرستی نظریه‌ی سوم نیز روشن گردید، زیرا علمای دین از آن نظر که آگاه به معارف و احکام دین می‌باشند، عهده دار امور جامعه اسلامی نیستند، (14) مگر آن که دلیل دیگری چنین شأن و مقامی را برای آنان اثبات کند.
این که «در موارد نزاع باید به کتاب و سنت رجوع کرد و فهم حکم الهی از کتاب و سنت، شأن عالمان دین است»، تنها بر این مطلب دلالت می‌کند که اولی الامر باید کسانی باشند که عالم به کتاب و سنت باشند؛ نه این که عالمان به کتاب و سنت، اولی الأمراند، زیرا آیه‌ی کریمه نخست اطاعت از اولی الامر را بر مسلمانان واجب کرده است. آن گاه یادآور شده است که اگر در حکم دین و مسائل مربوط به زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان اختلافی رخ دهد، باید آن را به کتاب و سنت ارجاع دهند؛ یعنی اولی الامر نمی‌توانند بدون استناد به کتاب و سنت در احکام دینی تصمیم گیری کنند و طبعاً برای شناخت احکام الهی از کتاب و سنت باید عالم باشند. همان گونه که پیامبران الهی نیز بر اساس کتاب و شریعت الهی جامعه بشری را رهبری می‌کردند و در منازعات داوری می‌نمودند.
بنابراین، شریعت الهی (کتاب و سنت) معیار حکومت و داوری است. حاکم و داور، اولی الامراند و شرط آن، آگاهی کامل نسبت به شریعت الهی است.
نظریه‌ی چهارم از این جهت که معصوم بودن اولی الامر را از آیه نتیجه گرفته است، راه صواب را پیموده، ولی از این جهت که مصداق آن را اجماع اهل حل و عقد دانسته، بر خطا رفته است، زیرا اجماع کسانی که احتمال خطا در رأی آنان هست، از نظر منطقی به عصمت نمی‌انجامد. و نباید این مسئله را با تواتر در نقل مقایسه کرد، زیرا در تواتر، آنچه دیده یا شنیده می‌شود نقل می‌شود، ولی اجماع اهل حل و عقد، توافق عده‌ای صاحب نظر است در چیزی که آن را استنباط کرده‌اند.
در مورد نقل، هر گاه تعداد ناقلان به‌اندازه‌ای باشد که عادتاً، تبانی آنان بر جعل و نیز خطای آنها در ادراک حسی منتفی باشد، به صحیح بودن مطلب یقین حاصل می‌شود، ولی در مسائل اجتهادی و نظری چنین نیست، زیرا اگر چه با توافق عده‌ای از صاحب نظران، احتمال خطا کاهش می‌یابد ولی هرگز به نقطه صفر نمی‌رسد. امّا با رأی معصوم، احتمال خطا به کلی از بین می‌رود.
گذشته از این، پیوسته چنین نیست که اهل و عقد در مسائل مربوط به مصالح کلی یا جزئی زندگی مسلمانان به توافق برسند. در آن صورت، حل و فصل مسائل با چه مرجعی خواهد بود؟! این که گفته شود، باید موارد اختلاف را به کتاب و سنت ارجاع داد، راه گشای مشکل نخواهد بود، زیرا در فهم کتاب و سنت نیز زمینه‌ی اختلاف نظر وجود دارد.
این تأملات از این حقیقت پرده بر می‌دارد که باید مصداق «اولی الامر» را در جای دیگری غیر از اجماع اهل حل و عقد جست و جو کرد، و آن کسی جز پیشوای معصوم نیست.
این سخن رازی که راهی برای شناخت پیشوای معصوم نداریم بسیار بی پایه است، زیرا اگر چنین باشد، دستور شارع مقدس به اطاعت از «اولی الامر معصوم» لغو و بی اثر یا تکلیف مالایطاق خواهد بود. مگر آن که رازی به چنین امر نادرستی (تکلیف مالایطاق) تن در دهد. چنان که در پاره‌ای از بحث‌های کلامی خود به آن ملتزم شده است. (15) در آن صورت اختلاف ما با او مبنایی خواهد بود و داوری در این اختلاف بر عهده‌ی خردمندان منصف است.

دیدگاه مفسران شیعه

از دیدگاه مفسران شیعه در دلات آیه بر عصمت اولی الامر تردیدی وجود ندارد دلالت آیه بر عصمت اولی الامر به دو گونه تقریر شده است:

تقریر اول

هر گاه خداوند به اطاعت بی قید و شرط از کسی فرمان دهد، آن فرد معصوم خواهد بود. (16) زیرا در این مطلب تردیدی نیست که خداوند انجام گناه را برای کسی روا نمی‌دارد و آن را نمی‌پسندد. به عبارت دیگر، گناه، مورد نهی خداوند است؛ نه مورد امر او.
از طرفی، اگر اولوالامر معصوم نباشند احتمال این که در امر یا نهی خود مرتکب خطا شوند و دیگران را به انجام گناه فرا خوانند وجود دارد. حال اگر چنین موردی پیش آید، از یک طرف باید از او اطاعت کرد. چون بر اساس آیه‌ی مورد بحث، اطاعت از اولوالأمر، بی قید و شرط، واجب است و از طرف دیگر نباید از او اطاعت کرد؛ چون مستلزم گناه است که مورد نهی الهی است. (17)

اشکال

اگر چه اطاعت از اولی الامر به صورت مطلق واجب شده است. ولی اولاً: عقل، اطاعت از کسی را که به معصیت خداوند دستور می‌دهد جائز نمی‌داند. ثانیاً در حدیث نبوی مشهور تصریح شده است که:
لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق؛
در معصیت خالق نباید از مخلوق اطاعت کرد.
این دو قاعده عقلی و شرعی، اطلاق آیه را مقید می‌کنند و مفاد آیه این خواهد شد که اطاعت از اولی الامر در غیر معصیت خداوند واجب است. در این صورت آیه بر عصمت اولی الامر دلالتی ندارد.

پاسخ

در دو قاعده‌ی عقلی و شرعی یاد شده تردیدی نیست، ولی باید توجه داشت که هر گاه مطلبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد، مقتضای لطف الهی این است که مکلفان را بر آن متنبه سازد؛ چنان که اطاعت از خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به حکم عقل واجب است. با این حال چون مسئله دارای اهمیت بسیار است، در آیات متعدد به آن توجه شده است. چنین اوامر یا نواهی را در اصطلاح، اوامر و نواهی ارشادی می‌گویند.
قرآن کریم این روش را در مورد دیگری که اهمیت آن در حد مسئله مورد بحث ما نیست به کار گرفته است؛ چنان که در مورد احسان به پدر و مادر که از مستقلات عقلیه است، نخست مؤمنان را به آن توصیه می‌کند. آن گاه یادآور می‌شود که اگر پدر و مادر، انسان را به شرک بر انگیزند نباید از آنان اطاعات کرد و چنین احسانی نسبت به آنان پسندیده نخواهد بود: ( وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْناً وَ إِنْ جَاهَدَاکَ لِتُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا). (18)
در این جا با این که دایره‌‎ی اطاعت از پدر و مادر محدود به فرزندان است نه کل جامعه اسلامی و از طرفی، معصیتی که فرض شده است شرک به خداوند است که از بزرگ ترین گناهان است و در ناروایی آن تردیدی نیست، اما خداوند مکلفان را نسبت به آن هشدار داده است. اگر در اولی الامر نیز احتمال خطا وجود داشت، یعنی احتمال داشت که افراد را به معصیت خداوند دستور دهند، به طریق اولی چنین هشداری لازم بود. (19) از نبود چنین هشداری روشن می‌شود که حکم الهی به اطاعت از اولی الامر، واقعاً مطلق است و اطلاق آن جز با عصمت اولی الامر قابل توجیه نیست.

تقریر دوم

در این آیه، اولی الأمر بر رسول عطف شده است؛ بدون این که فعل «اطیعوا» تکرار شود. این مطلب گویای این حقیقت است که اطاعت از اولی الأمر با اطاعت از رسول هیچ گونه تفاوتی ندارد؛ یعنی همان گونه که رسول خدا بر جامعه ولایت دارد و اطاعت از او به دلیل ویژگی عصمت، بی قید و شرط، واجب است، اطاعت ازاولی الأمر نیز بی قید و شرط واجب است، زیرا آنان نیز از ویژگی عصمت برخوردار هستند. (20)

اولوالأمر، امامان اهل بیت‌اند

تا اینجا ثابت شد که اولی الأمر که خداوند اطاعت از آنان را هم چون اطاعت از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) واجب کرده است، معصوم‌اند و دراین خصوص برخی از مفسران اهل سنت نیز با شیعه هم عقیده‌اند؛ با این تفاوت که آنان مصداق اولی الامر را اجماع اهل حل و عقد می‌دانند، ولی شیعه مصداق آن را امامان اهل بیت (علیه السلام) می‌داند. با توجه به نادرستی دیدگاه اهل سنت در باره‌ی تطبیق اولی الامر بر اجماع اهل حلّ و عقد، درستی دیدگاه شیعه ثابت می‌شود، زیرا اقوال مسلمانان در باره مصداق اولی الامر محصور در چند مورد زیر است:
1. اولی الامر (حاکمان، زمام داران، عالمان دین و...) معصوم نیستند؛
2. اولی الامر معصوم‌اند و مقصود، اجماع اهل حل و عقد است؛
3. اولی الامر معصوم‌اند و مصداق آن امامان اهل بیت می‌باشند.
با اثبات نادرستی دو دیدگاه اولی، استواری دیدگاه سوم اثبات می‌شود، زیرا لازمه‌ی نادرستی آن این است که حق در این مسئله از امت اسلامی بیرون باشد که با حقانیت اسلام ناسازگار است.
گذشته از این، آیات و روایاتی که بر عصمت اهل بیت و عترت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دلالت می‌کنند، مصداق اولی الامر را روشن می‌سازند؛ مانند آیه تطهیر (21) آیه ولایت (22) حدیث ثقلین، حدیث سفینه و غیره.

بررسی اشکال‌ها

بر دیدگاه شیعه در تفسیر اولی الامر و تطبیق آن بر امامان اهل بیت (علیه السلام) اشکال‌هایی وارد شده است که لازم است آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم:

اشکال 1:

اطاعت از اولی الامر بدون شناخت آنان و امکان ارتباط با آنها ممکن نیست. حال اگر پیش از شناخت آنان، اطاعت از آنها واجب باشد، تکلیف به مالایطاق لازم می‌آید و اگر وجوب اطاعت از آنان مشروط به معرفت آنان باشد، وجوب اطاعت از اولی الامر مشروط خواهد شد که با اطلاق وجوب اطاعت که از آیه به دست می‌آید منافات دارد. (23)

پاسخ

این اشکال اگر وارد باشد فقط بر نظریه‌ی شیعه وارد نیست. بلکه بر همه‌ی اقوال و از آن جمله نظریه‌ی اشکال کننده (رازی) هم وارد است، زیرا اطاعت از حکّام یا عالمان دینی یا اجماع اهل حل و عقد نیز بدون شناخت آنها امکان پذیر نیست. دراین صورت اگر وجوب اطاعت از آنها مشروط به شناخت آنها نباشد، تکلیف مالایطاق خواهد بود و اگر مشروط به آن باشد، با اطلاق وجوب اطاعت منافات خواهد داشت.
حقیقت این است که اشکال مزبور از اساس سست و لرزان است، زیرا در باب معرفت (24) به احکام الهی «معرفت»، شرط تنجّز و فعلیت یافتن تکلیف است، نه شرط اصل تکلیف. به عبارت دیگر «معرفت»، شرط واجب است نه شرط وجوب. بر این اساس، جاهلِ به حکم، هر گاه در جهل خود قاصر باشد نه مقصر، از پی آمدهای تکلیف معذور است؛ نه این که بکلی مکلف نیست، زیرا اگر چنین باشد، هیچ تکلیف دینی مطلقی وجود نخواهد داشت و جاهل به احکام، هر چند جاهل مقصر باشد، هیچ گونه تکلیفی ندارد.
بنابراین، وجوب اطاعت از اولی الامر، هم چون وجوب اطاعت از خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، مطلق است و مشروط به معرفت اولی الامر نیست. بر این اساس بر مکلف واجب است که اولی الامر را بشناسد؛ هم چنان که بر او واجب است خدا و رسول خدا را بشناسد. البته در این جا لازم است که راه معرفت به روی بشر گشوده باشد و بشر، قدرت بر شناخت اولی الأمر را داشته باشد؛ همان گونه که راه معرفت خدا و رسول بر او گشوده است.
این شرط (شرط قدرت بر معرفت)، در این خصوص موجود است و آن عبارت است از دلایل کتاب و سنت بر عصمت اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم). حال اگر رازی و مانند او این دلایل را نپذیرفتند، دلیل بر نادرستی یا وجود نداشتن آنها نخواهد بود؛ چنان که دلایل منکرات نبوت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) دلیل بر نادرستی یا نبودن دلایل بر نبوت آن حضرت نمی‌باشد.

اشکال 2:

در زمان کنونی (عصر غیبت)، ما از شناخت امام و دسترسی به او و بهره گیری معرفتی از او عاجزیم. درحالی که اطاعت از اولی الامر بدون امکان شناخت آنان و امکان ارتباط با آنها امکان پذیر نیست. (25)

پاسخ

شناخت امام معصوم و دسترسی به او و بهره گیری معرفتی از وی، خارج از توان مکلفان نیست. با رجوع به آیات قرآن و احادیث، می‌توان امام معصوم را، خواه در زمان غیبت و خواه در زمان حضور، شناخت؛ چنان که با فراهم ساختن شرایط حضور امام معصوم می‌توان به او دسترسی پیدا کرد و از آثار امامت او به صورت کامل بهره مند شد. اکنون اگر عموم یا جمعی از مکلفان از تحقق یافتن چنین شرایطی جلوگیری کردند، انگشت انتقاد را باید به سوی آنان نشانه رفت؛ نه به سوی خداوند یا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) یا امام معصوم. آیا اگر همه یا عده‌ای از مکلفان، پیامبر خود را به قتل برسانند. یا مانع از بهره گیری کامل مردم از آثار نبوت او گردند، تکلیف از آنان برداشته می‌شود یا این که تکلیف آنان به شناخت پیامبر و اطاعت از او به قوت خود باقی است؟! نهایت امر این که کسانی که تقصیری ندارند معذورند و مقصّران معاقب خواهند بود.
گذشته از این، امام معصوم در عصر غیبت برای مکلفان راه دیگری را گشوده است و آن اطاعت از مجتهدان عادل و با کفایت است. آنان به نیابت از امام معصوم عهده دار تدبیر امور جامعه اسلامی می‌باشند. البته، این گزینه جنبه ثانوی دارد و برای گره گشایی از جامعه مسلمانان است، ولی مسئولیت فراهم ساختن شرایط برای حضور امام معصوم را از عهده مکلفان بر نمی‌دارد.

اشکال 3:

کلمه‌ی «اولی الامر» جمع است و مقتضای آن این است که در یک زمان افراد متعددی متولی امر جامعه اسلامی گردند. در حالی که بر اساس نظریه‌ی شیعه، در هر زمان ولی امر مسلمین یکی بیش نیست و اطلاق لفظ جمع بر یک فرد بر خلاف ظاهر است. (26)

پاسخ:

این اشکال از به هم آمیختن دو مطلب متفاوت به یک دیگر نشأت گرفته است:
یکی این که لفظی که معنای عامی دارد به کار رود و از آن معنای خاص اراده شود؛ مانند این که واژه «عالم» گفته شود و عالم خاصی اراده شود و دیگر این که لفظ عام در معنای عام به کار رود و بر آن معنای عام حکمی مترتب گردد، ولی از نظر تحقق خارجی تنها یک مصداق داشته باشد. چنان که کلمه «رسول» در «اطیعوالرسول» (27) معنای عامی دارد و همین معنای عام اراده شده است؛ اگر چه از نظر تحقق خارجی تنها یک مصداق دارد. واژه‌ی اولی الامر نیز از این باب است. معنای آن عام است و همان معنای عام اراده شده است؛ یعنی درمقام مفهوم، تجدید و تخصیصی صورت نگرفته است. حکم وجوب اطاعت نیز به همین عنوان عام مترتب شده است، ولی در هر زمان یک مصداق بیش ندارد فی المثل در آیه‌ی (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ). (28)
واژه‌ی «صلوات» جمع است، ولی در هر زمان تنها یک نماز واجب است و باید وجوب آن نماز را رعایت کرد. بنابراین، هر چند در طول زمان دوازده اولی الامر معصوم وجود دارد، ولی در هر زمان تنها یک ولی امر معصوم موجود است و وحدت مصداق، موجب تخصیص مفهوم نخواهد بود. (29)

اشکال 4:

در ادامه آیه فرموده است: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ) هر گاه درمورد چیزی نزاع نمودید آن را به خدا و رسول او باز گردانید. اگر مقصود از اولی الامر، امام معصوم بود می‌بایست پس از رسول، امام نیز ذکر شود. (30)

پاسخ

این اشکال نیز اگر وارد باشد، بر همه‌ی اقوال وارد است، زیرا مطابق همه‌ی اقوال در تفسیر اولی الامر، رأی آنان در حلّ منازعات تعیین کننده است. کسانی که اولی الامر را زمام داران می‌دانند، رأی آنها را معیار فصل منازعات می‌انگارند و کسانی که اهل حل و عقد را اولی الامر می‌دانند، در منازعات رأی آنان را ملاک می‌دانند. در غیر این صورت، اولی الأمر نقش ویژه‌ای نخواهد داشت و ذکر آن لغو خواهد بود.
مسلم است که اولی الأمر در حل منازعات باید بر اساس معیارهای ارائه شده در کتاب و سنت داوری کنند؛ خواه اولی الامر را امامان معصوم بدانیم یا آرای دیگر را برگزیینم. بر این اساس، وجه این که در ادامه‌ی آیه فقط خدا و رسول ذکر شده‌اند و از اولی الامر ذکر به میان نیامده است، روشن است، زیرا مقصود از خدا و رسول، کتاب و سنت و شریعت اسلامی است که باید بر اساس آن در حل منازعات داوری شود.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) در وصیت نامه خود به مالک اشتر فرمود: « مشکلاتی که در راستای رهبری جامعه برای تو پیش می‌آید و اموری که بر تو مشتبه می‌شود را به خدا و رسول او بازگردان، زیرا خداوند فرموده است: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ).
امام (علیه السلام) سپس فرمود: «بازگرداندن مورد به خداوند به این است که به محکمات قرآن استناد شود و بازگرداندن به رسول خدا به این است که به سنت قطعی او استناد گردد. (31)
امام (علیه السلام) در مسئله حکمیت نیز فرمود: «ما افراد را حاکم نساخته ایم بلکه قرآن را حاکم ساخته ایم، ولی قرآن نوشته‌ای است میان دو جلد که با زبان سخن نمی‌گوید و مفسّر می‌خواهد و چون این قوم (قاسطین) از ما خواستند که قرآن را میان خود داور قرار دهیم، هرگز ما از کسانی نیستیم که به کتاب خداوند پشت کنیم و خداوند فرموده است:
(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ).
ارجاع مورد نزاع به خداوند به این معنی است که مطابق کتاب خداوند حکم کنیم و ارجاع آن به رسول خدا به این معنی است که به سنت او عمل نماییم و اگر مطابق کتاب خدا و سنت رسول حکم می‌شد، ما برای امامت از دیگران سزاوارتر بودیم. (32)

اشکال 5:

دلیلی بر عصمت ائمه اهل بیت (علیه السلام) وجود ندارد و اگر مقصود از اولی الامر ائمه معصوم بودند باید در آیه به آن تصریح می‌شد. (33)

پاسخ:

این سخن، بی دلیل است، زیرا آیاتی از قرآن؛ مثل آیه تطهیر و احادیثی متواتر و مسلم؛ مثل حدیث ثقلین و حدیث سفینه بر عصمت اهل بیت (علیه السلام) دلالت دارد. چه دلیلی روشن تر از این که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) درحدیث ثقلین آنان را همتای قرآن قرار داد و تصریح کرد که آن دو هرگز از هم جدا نمی‌شوند و هر کس به آنان تمسک جوید گمراه نخواهد شد.
اما این که گفته شده است اگر مقصود از «اولی الامر»، امام معصوم بود باید در آیه با صراحت بیان می‌شد، ادعایی شگفت آور است. چرا که همین اشکال بر اشکال کننده نیز وارد است. وی اولی الامر را به اجماع اهل حل و عقد تفسیر کرده و اجماع آنان را معصوم دانسته است. (34) مطابق اشکال یاد شده باید گفت که اگر مقصود از اولی الامر، اجماع اهل حل و عقد معصوم بود باید در آیه با صراحت بیان می‌شد.

اشکال 6:

قائلان به امام معصوم بر این عقیده‌اند که پیروی از امام معصوم، امت را از اختلاف و نزاع نجات می‌دهد. در حالی که مفاد آیه، وجود اختلاف با وجود اولی الامر همراه است. بدین صورت که میان اولوالأمر در صدور حکم برای پاره‌ای از حوادث، اختلاف رخ دهد. بنابر قول به امام معصوم و این که وجود او بر طرف کننده اختلاف میان امت است، نیازی به ذیل آیه (مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ) نبود، زیرا ارجاع نزاع به کتاب و سنت، فرع وجود اختلاف است، ولی لازمه قول به امام معصوم، رفع اختلاف است. (35)
نتیجه: مستفاد از آیه این است که با وجود اولی الامر و وجوب اطاعت از آنان، زمینه اختلاف هم چنان وجود دارد و این فقط به خاطر تعداد اولی الامر است که در بین آنها در برخی از مسائل اختلاف رخ می‌دهد پس، اولی الامر را نمی‌توان به امام معصوم تفسیر کرد، زیرا او یکی است و رأی معصوم، معیار رفع اختلاف است. در آن صورت، فرض وجود نزاع و ارجاع آن به کتاب و سنت که در ذیل آیه مطرح شده است،؛ منتفی خواهد بود. پس ذیل آیه لغو و بی اثر خواهد شد و چون در کلام الهی لغو راه ندارد، پس فرض امام معصوم نادرست است.

پاسخ

مخاطب آیه، مؤمنان هستند که دو حکم متوجه آنان شده است:
الف) اطاعت از خدا، پیامبر و اولی الامر؛
ب) ارجاع موارد اختلاف در امور دینی به قرآن و سنت (خدا و رسول)؛
آیه‎ی کریمه به هیچ وجه ناظر به اختلاف میان اولی الامر نیست؛ بلکه ناظر به اختلاف مؤمنان غیر از اولی الامر است، زیرا ضمیر جمع مخاطب در «تنازعتم» به مؤمنان باز می‌گردد که در آغاز آیه از آنان یاد شده است. اگر مقصود، اختلاف میان اولی الامر بود می‌فرمود: «فان تنازع اولو الأمر» یا «فان تنازعوا».
بنابراین، نقش اولوالأمر داوری در منازعات است و داوری آنان بر اساس کتاب و سنت انجام می‌گیرد. چنان که اگر در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز در مسئله‌ای دینی اختلاف می‌شد و مسلمانان شخصاً حکم آن را از کتاب و سنت به دست نمی‌آوردند، به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به عنوان رهبر جامعه اسلامی رجوع می‌کردند و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بر اساس احکام الهی حکم آن را روشن می‌کرد چنان که در آیه‌ای دیگر فرموده است:
(وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)؛ (36)
هر گاه درباره شکست یا یپروزی خبری به آنان (منافقان یا مسلمانان سست ایمان) برسد بی درنگ آن را پخش می‌کنند و اگر این کار را به پیامبر و اولی الامر بسپارند، آنان که طالب فهم این گونه خبرها هستند، از طریق پیامبر و اولی الامر در جریان آن قرار خواهند گرفت.
وجه این که در این آیه از ارجاع به خداوند سخن به میان نیامده این است که موضوع بحث، حکم دینی نیست، بلکه درستی و نادرستی اخبار مربوط به شکست یا پیروزی و مانند آن است که برای تشخیص درستی یا نادرستی آنها باید به وقایع و شواهد اجتماعی استناد کرد؛ نه به آیات قرآن و تصمیم گیری در این گونه مسائل به کسی که عهده دار رهبری جامعه اسلامی است سپرده شده است که در عصر رسالت، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بود و پس از او به عهده‌ی اولی الامر است و آنان همان امامان معصوم (علیه السلام) می‌باشند. (37)
خلاصه: مسائلی که باید به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) - به عنوان رهبر جامعه اسلامی نه به عنوان مبلّغ وحی الهی- و اولی الامر ارجاع شود دو گونه است:
الف) مسائل مربوط به احکام دینی؛
ب) مسائل مربوط به امور اجتماعی و سیاسی.
در قسم نخست، معیار داوری در اختلاف‌ها، کتاب و سنت است و این همان است که در آیه‌ی 59 سوره‌ی نساء بیان شده است و در قسم دوم، معیار داوری، واقعیت‌ها و شواهد عینی و اجتماعی است و این همان است که در آیه‌ی 84 سوره‌ی نساء بیان شده است. در هر حال در آیه‌ی اولی الامر هیچ گونه اشاره‌ای به وجود اختلاف میان اولی الامر نشده است. بنابراین، اشکال مزبور بی پایه است.

پی‌نوشت‌ها:

1. نساء، آیه‌ی 59.
2. الکشاف، ج2، ص 524.
3. تفسیر قرطبی، ج5، ص 249.
4. تفسیر طبری، ج5، ص 180.
5. تفسیر قرطبی، ج5، ص 249.
6. تفسیر طبری، ج5، ص 78 و مجمع البیان، ج2، ص 64.
7. تفسیر قرطبی، ج5، ص 250.
8. نساء، آیه‌ی 83.
9. تفسیر بیضاوی، ج1، ص 355.
10. مفاتیح الغیب، ج10، ص 144.
11. تفسیر المنار، ج5، ص 182.
12. آل عمران، آیه‌ی 59.
13. شوری، آیه‌ی 38.
14. فاما من قال المراد به العلماء فقوله بعید، لأن قوله (وَاُولی الأمر مِنکُم) معناه اطیعوا من له الأمر، ولیس ذلک للعلماء. (التبیان، ج3، ص 236).
15. تلخیص المحصّل، ص 339 و القواعد الکلامیه، ص 70.
16. لایجوز ایجاب طاعة احد مطلقا الا من کان معصوما مأمونا منه السهو و الغلط. و لیس ذلک بحاصل فی اولی الامر و لاالعلماء، و انما هو واجب فی الائمة الذین دلت الآیة علی عصمتهم و طهارتهم. (التبیان، ج3، ص 236) و مجمع البیان، ج2، ص 64.
17. انه تعالی اوجب طاعة اولی الامر علی الأطلاق کطاعته و طاعة الرسول، و هو لایتم الا بعصمة اولی الامر، فان غیر المعصوم قد یأمر بمعصیة و تحریم طاعته فیها، فلو وجبت ایضاً اجتمع الضدان: وجوب طاعته و حرمتها. (دلایل الصدق، ج2، ص 17).
18. عنکبوت، آیه‌ی 8.
19. ان الله سبحانه أبان ما هو اوضح من القید فیما هو دون هذه الطاعة المفترضة کفوله: (وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْناً وَ إِنْ جَاهَدَاکَ لِتُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا)، (عنکبوت، آیه‌ی 8) فما باله لهم یظهر شیئا من هذه القیود فی آیة تشمتمل علی اسّ اساس الدین و الیها تنتهی عامة اعراق السعادة الإنسانیة (المیزان، ج4، ص391).
20. مجمع البیان، ج2، ص 64 و المیزان، ج4، ص 391.
21. احزاب، آیه‌ی 33.
22. مائده، آیه‌ی 55.
23. مفاتیح الغیب، ج10، ص 146.
24. ان المعرفة و ان عدّت شرطا لکنها لیست من قبیل سایر الشروط فانها راجعة الی تحقق بلوغ التکلیف، و لیست راجعة الی التکلیف و المکلف به، و لو کانت المعرفة فی عداد سائر الشرایط کالا ستطاعة فی الحج، و وجدان الماء فی الوضوء مثلا لم یوجد تکلیف مطلق ابدا إذا لا معنی لتوجه التکلیف الی مکلف سواء علم به اولم یعلم. (المیزان، ج4، ص 399 و دلایل الصدق، ج2، ص 18).
25. مفاتیح الغیب، ص 144.
26. همان، ص 146.
27. نساء، آیه‌ی 59.
28. بقره، آیه‌ی 238.
29. المیزان، ج4، ص 392 و ص 401.
30. مفاتیح الغیب، ج10، ص 146.
31. نهج البلاغه، نامه 53.
32. همان، خطبه‌ی 125.
33. المنار، ج5، ص 181.
34. و یصح ان یقال هم معصومون فی هذا الاجماع و لذلک اطلق الامر بطاعتهم بلا شرط. (المنار، ج5، ص 81).
35. ان القائلین بالامام المعصوم یقولون ان فائدة اتباعه انقاذ الأمة من ظلمة الخلاف و ضرر التنازع و التفرق و ظاهر الآیة بیان حکم المتنازع فیه مع وجود اولی الأمر و طاعة لهم کان یختلف اولوالأمر فی حکم بعض النوازل و الوقائع. و الخلاف و التنازع مع وجود الامام المعصوم غیر جائز عند القائلین به لانه عندهم مثل الرسول (علیه السلام) فلا یکون لهذه الزیادة قائدة علی رأیهم (المنار، ج5، ص 86.
36. نساء آیه‌ی 84.
37. المیزان، ج4، ص 300 و ج5، ص 22-23.